راه 100 ساله به سوی خصوصی سازی

با هدف افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی، ارتقا کارآیی اقتصادی، بهره وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت پذیری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی مدیریتی دولت، منطقی کردن اندازه دولت و تقویت زمینه حاکمیت آن، خصوصی سازی در چارچوب این قانون در کشورمان به مرحله اجرا درآمد.

کد خبر: ۸۲۸۹۴

بزرگ شدن روز به روز دولت و ضعیف شدن بخش خصوصی ، دولت را بر آن داشت تا در راستای کاهش تصدی گری ، از حجم خود بکاهد.
اما در این راه مشکلات عدیده ای وجود داشت ، زیان ده بودن بسیاری از شرکتها، نقدینگی ناکافی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبود بستری برای عرضه، عدم تمایل بخش خصوصی و مقاومت مدیران دولتی از مشکلات اصلی خصوصی سازی به شمار می روند.
سرنوشت واگذاری برخی شرکتهای دولتی به روش مذاکره ، تاثیر بدی در اذهان عمومی بر جای گذارده است و شایعه ای بر سر زبانهاست که مدیران شرکتها با دست بردن در صورتهای مالی شرکتها و زیان ده نشان دادن آنها، زمینه خرید شرکتها را به وسیله خودشان فراهم می کنند.
علاوه بر این، تامین نقدینگی برای خرید شرکتها آسان نیست و صاحبان سرمایه، از ترس قرار گرفتن در مقابل پرسش «از کجا آورده ای»، تمایلی به خرید شرکتها از خود نشان نمی دهند.
بازار سرمایه کشور نیز در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما هنوز آنقدر قدرتمند نیست که آماده پذیرش حجم بالایی از سهام شرکتهای دولتی باشد.
عمده مبادلات سهام در بورس نیز از سوی شرکتهای سرمایه گذاری صورت می گیرد که با سرمایه های نهادهای دولتی نظیر بانکها ایجاد شده اند و تحلیلگران مالی از آن به عنوان جابه جایی سهام دولتی نام می برند.
اما در این راه ، مشکلات باعث شد تا علاوه بر حرکت لاک پشتی خصوصی سازی ، بودجه مورد نظر سالانه از این امر نیز محقق نشود.
دولت هر ساله رقم قابل ملاحظه ای را در بودجه سالانه از این محل برآورد می کرد که هیچ گاه به حقیقت نپیوست.
بنابراین امتناع مسوولان و مدیران دولتی از واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه، چسبندگی مدیران به سمتهای دولتی، نبود عزم جدی برای خصوصی سازی و... باعث شد تا دولت از هدف واقعی خصوصی سازی فاصله بگیرد.
به دنبال ایجاد انگیزه و جدیت دولت در این امر نیز متاسفانه فروش شرکتهای دولتی به دولت با واسطه شرکتهای اقماری زیرمجموعه بانکها و سایر بنگاه های بزرگ دولتی ، عملا خصوصی سازی را به بازی دولتی ها بدل کرد.
طی سالهای اخیر هم هرچند سازمان خصوصی سازی خود را به برآورد رقمهای بزرگتر نزدیک کرد، اما اثر واگذاری ها چه در بورس و چه در خارج از بورس نتیجه خوشایندی نداشت.
گاه قیمت گذاری بالا یا پایین و ارزیابی غیرکارشناسانه سهام مورد واگذاری باعث شد تا سهامی با قیمت نازل به تالار بیاید و یکباره با چندین برابر افزایش یابد و سهامی نیز با چندین برابر ارزش واقعی بر تابلو حک شود و پس از چندی به قیمت واقعی خود برگردد.
با این وجود چرخ خصوصی سازی چرخید تا این که عزم دولت برای خصوصی سازی جدی تر شد و فرایند خصوصی سازی به شعاری برای دولتمردان تبدیل شد.
در این خصوص گفتگویی با یکی از اقتصاددانان کشور در زمینه بازارهای مالی انجام دادیم که معتقد است در امر خصوصی سازی باید برآورد علمی دقیقی از دارایی شرکتهای دولتی در دست باشد که در ایران این رقم مشخص نیست ، اگرچه وزارتخانه هایی مسوول این کار بودند و کارهایی نیز انجام دادند.
دکتر اسلامی بیدگلی بیان داشت : با برآوردهایی که به فروش نیمه عملی از میزان دارایی شرکتهای دولتی انجام دادم می توان گفت این رقم حدود 500میلیارد دلار است.
اگر این رقم را در 900تومان ضرب کنیم می شود چهار میلیون و 500هزار میلیارد ریال. وی گفت : از این رقم اگر بخواهیم یک درصد را خصوصی سازی کنیم می شود 5میلیارد دلار ضرب به 900تومان که عددی حدود 45تریلیون ریال به دست می آید که این کار حدود 400سال طول خواهد کشید.
در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم تا 3ماهه پایانی سال به رقم بودجه مورد نظر که از طریق خصوصی سازی قرار است تحقق یابد، دست یابیم، گفت: برای تامین بودجه تا پایان سال 100درصد توانایی داریم ، ولی راههایی و شروطی دارد که جای بحث خواهد داشت.
وی افزود: این واقعیت وجود دارد که حتی با تحقق بودجه تا پایان سال ، حداقل 100سال طول خواهد کشید تا دارایی های دولت را خصوصی کنیم.
این استاد دانشگاه گفت: با تصویب چند بخشنامه و آیین نامه فرایند خصوصی سازی به جایی نمی رسد؛ بلکه باید یک چشم انداز 20ساله برای خصوصی سازی اقتصاد کشور تدوین شود.
وی پارادایمی که باید برای خصوصی سازی داشته باشیم را در نرخ سرمایه گذاری دانست و افزود: نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی بر نرخ سرمایه گذاری بخش دولتی باید پیشی بگیرد. نرخ سرمایه گذاری کل باید سالانه در کشور نرخ فزاینده باشد.
اسلامی بیدگلی گفت : دیگر چیزی به نام شرکت دولتی نباید داشته باشیم و اینها امانت مردم دست دولت است، دولت باید اجازه دهد مردم اداره امورشان را به دست گیرند.
وی بیان کرد: به دلیل این که فرهنگ این کار وجود ندارد، بنابراین باید در همین چارچوب از 500میلیارد دلار دارایی دولتی ، 150میلیارد دلار به مردم داده شود و این مقدار نیز در قانون اساسی هیچ منعی ندارد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ما یک کشور ثروتمند هستیم و دلیلی ندارد عده ای در فقر زندگی کنند، ولی این که این دارایی ها را به صورت سهام به مردم بفروشیم صحیح نیست ؛ بلکه باید بدون دریافت وجهی این سهام را واگذار کنیم.
وی معتقد است برای اجرایی شدن این امر باید صندوق های مشاع عمومی ایجاد کنیم و سهام شرکت های دولتی را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند به آن صندوق ها بدهیم و این سرمایه ها را به صورت واحدهای مشاع unit trast در آینده در اختیار عامه مردم قرار دهیم و اجازه دهیم هر وقت خواستند واحدهای مشاع را بفروشند.
اسلامی بیدگلی گفت : مقدار 150میلیارد دلار را باید در مدت 6سال یعنی هر سال به میزان 25میلیارد دلار واگذار شود تا کم کم فرهنگ آن نیز ایجاد شود.
وی واگذاری سهام دولتی در قالب طرح «سهام عدالت» را در کل مطلوب دانست و افزود: با واگذاری قسمتی از سهام دولت به مردم موافق هستم ، ولی نباید به طبقه بندی سنتی روی بیاوریم، زیرا در این خصوص با مشکل قیمت گذاری و شناسایی این که کدام قشر از جامعه را در بر می گیرد زمان زیادی خواهد برد.
وی گفت: این سهام متعلق به همه افراد کشور است و باید در این خصوص راهکارهایی را در پیش گرفت و اجرای این طرح از نقاط قوت دولت احمدی نژاد است ، ولی باید پخته شود.
اسلامی بیدگلی در پایان گفت : به اعتقاد من این سهام واگذاری سهام مردم به مردم است نه سهام دولت به مردم.