توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا نه

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این چندمین بار است که بخش خصوصی اظهار می‌کند که دولت باید واگذاری و روند خصوصی‌سازی را متوقف کند.

علت اصلی این موضوع انحراف خصوصی سازی از اهداف ماهوی آن،بروز فساد وانحصار درواگذاری‌ها وتولد بخشی به‌نام شبه دولتی وکناررفتن بخش خصوصی واقعی از روند واگذاری‌ها اعلام شده است.

درآخرین اظهارنظر از این دست،رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید رفتار‌های گذشته خود در خصوصی‌سازی را اصلاح کند. در حال حاضر بدون توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری امور به بخش خصوصی ممکن نیست و از آنجا که منجر به انحصار می‌شود باید سریعا متوقف شود.

محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تاکید بر این‌که آزادسازی بر خصوصی سازی مقدم است، اظهار کرد: خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی همان فسادی را به وجود می‌آورد که در گذشته در روسیه به وجود آورد. متاسفانه خصوصی‌سازی بدون آزادسازی هم نتیجه‌اش همان اتفاقی است که الان در کشور ما رخ داده است.

او افزود: قطعا باید آزادسازی اتفاق بیفتد و در کنار آن خصوصی‌سازی هم رخ دهد. این دو مکمل هم هستند. بنابراین هر دوی اینها باید رخ دهد ولی خصوصی‌سازی مقدم بر آزادسازی است.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: با شیوه‌ای از خصوصی‌سازی که تاکنون در کشور اجراشده، مشکلات زیادی پیش آمده است.به طور مثال خصوصی‌سازی نه تنها به ایجاد رقابت منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد به انحصار ختم شده است.

تصحیح رفتارهای غلط

او در پاسخ به این سوال که آیا موافق بازگشت خصوصی سازی‌های گذشته و بازگرداندن برخی شرکت‌ها به دولت است، تصریح کرد: دولت باید رفتارهای غلط گذشته را اصلاح کند. چراکه اصلاح رفتارهای غلط گذشته زمانی که پی به نادرست بودن آن برده‌ایم، ضرورت دارد. نظر صریح ما در بخش خصوصی این است که دولت واگذاری‌هایی که به انحصار منجر شده است را اصلاح کند.

وی به راه‌حل مشخصی برای اصلاح واگذاری‌های صورت گرفته اشاره‌ای نکرد.

جلال‌پور با بیان این که از آنجا که بند الف اصل 44 تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی دارد و این اتفاق رخ نداده، اظهار کرد: همین بی‌توجهی منجر به فسادهایی شده که بارها نسبت به این مسائل هشدار داده‌ بودیم. حتی من در اواخر دولت دهم در هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دادم که خصوصی‌سازی را متوقف کنیم تا بازنگری در این زمینه انجام شود.

او با تاکید بر این‌که امروز هم به عنوان کسی که مسئولیت اتاق ایران را بر عهده دارم پیشنهاد می‌کنم که قبل از توانمندسازی بخش خصوصی و وجود بخش خصوصی واقعی، هر نوع خصوصی‌سازی در کشور متوقف شود، گفت: ادامه این روند در خصوصی‌سازی تنها به ایجاد انحصار منجر می‌شود.

بااین حال این درخواست و دیدگاه بخش خصوصی مخالفینی هم دارد. آنان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا توقف خصوصی‌سازی به صلاح اقتصاد کشور و اصولا امکان پذیر است؟ آیا توقف خصوصی‌سازی حتما به تقویت بخش خصوصی و مشارکت آن دراقتصاد کشور منجر می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از توقف خصوصی‌سازی بخش خصوصی خود را توانمند کرده و به فرآیند واگذاری‌ها وارد شود؟ مقصود بخش خصوصی از تعریف دقیق توانمندسازی چیست و آیا این بخش سهم خودرا از توانمندسازی تعریف کرده یا فقط غر زدن به دولت و ایرادگیری همیشگی را سرلوحه کار دارد؟ در نهایت آنان می‌گویند بخش خصوصی باید برنامه دقیق خود برای توانمندسازی‌اش را ارائه داده و مشارکتش را در اجرای خصوصی‌سازی واقعی و سالم اثبات کند تا در کنار اقدامات دولت در بهبود فضای کسب و کار، یک خصوصی‌سازی به تمام معنی رقم بخورد.

خصوصی‌سازی یک تکلیف قانونی است

دراین باره، جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: خصوصی‌سازی یک تکلیف قانونی است و دولت هم تاکید زیادی بر روند خصوصی‌سازی دارد و در طول 14 سال گذشته از 1200 شرکتی که در لیست خصوصی‌سازی قرار داشت تنها 120 شرکت باقی مانده است. وی افزود: در بودجه سال‌جاری حدود 18 هزار میلیارد تومان تکلیف شده که واگذار شود و تاکنون 4000 میلیارد آن محقق شده و برنامه‌ این سازمان تحقق کل بودجه در نظر گرفته شده است.

سبحانی گفت: اکنون انتقادهای زیادی از سوی بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها مطرح می‌شود. اما بحث اصلی اینجاست که در دولت فعلی هیچ واگذاری‌ای بابت رد دیون انجام نشده و این موضوع به معنای تقویت بخش خصوصی است، در حالی که در دولت‌های قبلی بیشتر واگذاری‌های سهام بابت رد دیون دولتی انجام می‌شد که غالبا این واگذاری‌ها بخش خصوصی را از ورود به این مناقصات دور می‌کرد و شرکت را به سازمانی تحویل می‌دادند که در آن زمینه تخصص نداشت.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: ما اگر به این امید بنشینیم که ابتدا بخش خصوصی بخواهد توانمند شود و بعد واگذاری اتفاق بیفتد یقینا امکان‌پذیر نیست. سازمان خصوصی‌سازی تا چه زمانی باید صبر کند تا بخش خصوصی توانمند شود؟ این همه سال گذشت و بخش خصوصی توانمند نشد و باز هم باید صبر کنیم تا بخش خصوصی به استاندارد خود برسد؟ سبحانی ادامه داد: ما خصوصی‌سازی را باید از یک مبدا‌یی شروع کنیم تا به مقصد برسیم، نمی‌توانیم در جای خود بایستیم و تنها اظهار نظر کنیم.

وی تصریح کرد: ما در روند خصوصی‌سازی می‌توانیم آسیب‌شناسی کنیم. ما از 60 شرکت واگذار شده به بخش خصوصی نظرسنجی انجام دادیم و آمار و ارقام شرکت را نسبت به قبل از واگذاری مقایسه کردیم. جالب است بیشتر این شرکت‌ها در بخش اشتغال حدود 65 درصد افزایش داشتند و خروجی‌ مالی آنها چند برابر شده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا روند خصوصی‌سازی متوقف شده است یا خیر اظهار کرد: واگذاری‌ها با برنامه انجام می‌شود اما به دلیل این‌که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد مجامع شرکت‌ها برای تکمیل ترازنامه سود و زیان تشکیل می‌شود به طور معمول در این ماه‌ها واگذاری انجام نمی‌شود و این کار در شهریور و مهرماه صورت می‌گیرد.

سبحانی افزود: شرکت‌های بزرگی مانند تراکتورسازی تبریز، ایران ایرتور و حفاری شمال که هر کدام قیمت بسیار بالایی دارند در این ایام واگذار خواهند شد.

دولت توان مدیریت اقتصاد را ندارد

از سوی دیگر، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از روند خصوصی‌سازی گلایه کرد و به جام‌جم گفت: اصل 44 قانون اساسی به این دلیل ابلاغ شده که دولت توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارد و باید این مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود اما متاسفانه شرکت‌های دولتی یک شرکت در قالب شرکت خصوصی در درون خود ثبت می‌کنند و در مناقصات برنده می‌شوند.

وی افزود: مشخص است با وجود چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند رشد کند و دولتی‌ها همچنان در اقتصاد باقی می‌مانند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: وقتی این واگذاری‌ها اتفاق می‌افتد نظارت دولتی هم از روی این شرکت‌ها برداشته می‌شود و در زمانی که می‌خواهند بخش خصوصی واقعی را وارد بازی کنند به دلیل این‌که این بخش از توانمندی کافی برخوردار نیست و تمرین خوبی در این زمینه ندارد، نمی‌تواند موفق شود.

مستوفی گفت: بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش دولتی را ندارد و تا زمانی که این دیدگاه وجود داشته باشد توانمندی صورت نمی‌گیرد، به این دلیل که تاکنون اداره شرکت‌های بزرگ در اختیارش نبوده است. دولت تنها باید سیاست‌گذار و واضع قوانین باشد اما اکنون خودش قانون تدوین و خودش هم قانون را اجرا می‌کند. به نوعی هم داور است و هم بازیکن.

وی با بیان این‌که توانمندسازی بخش خصوصی به چه معناست، گفت: ابتدا باید فشار از بخش خصوصی برداشته شود و دولت از دخالت‌های خود دست بردارد. همچنین شرکت‌های بزرگ دولتی باید برای ورود به مناقصات و واگذاری‌ها منع شوند تا شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

مستوفی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی چه زمانی را نیاز دارد تا توانمند شود اظهار کرد: مدت‌زمان مشخصی نمی‌توان گفت. تا زمانی که دولت قصد اداره اقتصاد را داشته باشد بخش خصوصی توانمند نخواهد شد. دولت باید زمینه را آماده کند و تسهیلات به بخش خصوصی بدهد.

وی گفت: اکنون بانک‌ها به بخش خصوصی وام نمی‌دهند اما به بخش‌های دولتی به صورت دستوری وام پرداخت می‌کنند در حالی که بانک باید به بخش‌هایی تسهیلات بدهد که توجیه اقتصادی دارند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد