در ذیل همین قانون دستگاههای خدماتی،امدادی، دولتی، شهرداریها، نیروهای امدادی و پلیس در صورت قصور و نقش داشتن در بروز تصادفات شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند. براساس قانون ماموران پلیس موظفند در تصادفات سهم تمامی عوامل از جمله دستگاهها را تعیین کنند. نکته مهم این است که باید بدانیم تنها راننده در تصادفات مقصر نیست و عوامل دیگری نیز در بروز تصادفات نقش دارند. تعیین سهم تقصیر دستگاهها در بروز حوادث رانندگی شاه کلید قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
پلیس در تعیین مقصران تصادفات به نام دستگاهها نگاه نمیکند و براساس قانون سهم هر دستگاه را مشخص میکند. گاهی ممکن است خود پلیس هم مقصر باشد که بدون ملاحظه این موضوع منعکس میشود. خوشبختانه محاکم قضایی نیز بخوبی به این بند قانونی عمل کرده و آرای مناسبی تاکنون صادر شده است.
نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، توجه خوب پیشنهاددهندگان این بند و تصویبکنندگان این قانون است؛ اما متاسفانه برخی دستگاهها اخیرا فشارهایی برای حذف این بند وارد میکنند تا از زیر این مسئولیت شانه خالی کنند. در حال حاضر در شهرها بیشترین سهم تقصیر متوجه شهرداریها و در راهها متوجه اداره راهداری است. در میان دستگاههای حفار نیز اداره آب و فاضلاب و گاز بیشترین سهم تقصیر را دارند.
سرهنگ علیرضا جهانگیری - رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: