اردوغان، رودرروی آزمونی سخت

او می‌خواهد زمینه برگزاری یک همه پرسی را درباره ساختار نظام حکومتی فراهم کند.

از این‌رو، جبهه‌بندی سیاسی در داخل و پیگیری نتایج انتخابات توسط طرف‌های خارجی به منظور اطلاع از آینده ترکیه، مهم‌ترین ویژگی انتخابات فعلی این کشور است، به طوری که نشانه‌هایی از نگرانی ترک‌ها نسبت به آینده، افزایش درگیری نگران‌کننده در سایه اختلافات و دشمنی‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه و گسترش دامنه جبهه‌بندی‌ها میان شخصیت‌های جریان حاکم و مخالفان به چشم می‌خورد و ماه‌های گذشته شاهد موارد متعددی از این درگیری‌های سیاسی در ترکیه بودیم.

لذا اهمیت انتخابات فقط به اوضاع منحصر به فرد مرحله کنونی ترکیه محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود این انتخابات از اهمیت فوق‌العاده برخوردار باشد. شاید نخستین عامل فضایی است که فرآیند انتخاباتی در آن برگزار می‌شود؛ چرا که ترکیه طی ماه‌های گذشته شاهد درگیری و تشدید خشونت‌ها بود و انتخابات باید در این فضای پرتنش و در بحبوحه جنجال‌های گسترده میان نظام و مخالفان برگزار شود. یکی از مصادیق این درگیری‌ها، حمله تند اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مخالفان بود. وی که سال 2013 تظاهرکنندگان پارک گزی را دزد و تروریست توصیف کرده بود، این بار نیز مخالفان را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

تشدید خشونت

در مقابل، شدت خشونت‌ها نیز طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده و پس از خودکشی جلال ایرانچی، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه در تاریخ 8 آوریل که در اعتراض به نبودن نامش در فهرست انتخاباتی این حزب صورت گرفت، محمد سلیم کی‌راز، دادستان کل استانبول نیز به دست افراد مسلح جبهه آزادی بخش مردمی انقلابی ربوده شد و به قتل رسید.

مساله مهم دیگر در کارزار انتخابات پارلمانی ترکیه این است که اردوغان تلاش زیادی بر کنترل بخش‌های مختلف این کشور دارد و این مساله بوضوح در سیطره وی بر رقابت‌های تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه به چشم می‌خورد، به طوری که 14 نامزد نزدیک به وی؛ از جمله داماد، راننده و نوازنده محبوبش در این انتخابات شرکت کرده‌اند.

اردوغان با سلطه‌جویی خود سعی در تغییر زندگی سیاسی مردم ترکیه دارد و این رویکرد در مصادیق متعدد بروز یافته است که شکایت وی از روزنامه چپی بیرگون به دلیل استفاده از لفظ حیرسیز (در زبان ترکی به معنای دزد) در شماره 11 دسامبر 2014 یکی از این موارد بود. این روزنامه در واکنش به تصمیم حزب عدالت و توسعه برای تدریس زبان عثمانی، به حالت تمسخر آمیز و با اشاره به اردوغان نوشته بود باید درس اول این کلاس‌ها آموزش کلمه «حیرسیز» (دزد) باشد. بازداشت یک دانش‌آموز 16 ساله در ماه دسامبر گذشته به اتهام توهین به رئیس‌جمهور نیز یکی دیگر از همین موارد بود که دولت اردوغان در ادامه مجبور شد به دلیل حجم بالای انتقاد بین‌المللی آن دانش‌آموز را آزاد کند.

سومین مساله مهم در ارتباط با انتخابات پارلمانی آتی ترکیه، افزایش درگیری علنی و غیرعلنی میان اردوغان و فتح‌الله گولن رهبر جنبش خدمت است که اخیرا جایزه صلح گاندی را دریافت کرد. این دردسر عظیمی برای اردوغان بوده و او طی ماه‌های اخیر تلاش کرد با ایجاد اختلاف در بدنه این جنبش و ساختار تشکیلاتی آن، مانع حضور طرفداران گولن در انتخابات پارلمانی شود.

حضور زنان و کردها

یکی دیگر از چالش‌ها و مشکلات پیش روی اردوغان در انتخابات پارلمانی آینده، حضور قدرتمند حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش است که سال 2012 تاسیس شده است. این حزب برای اولین بار و با تکیه بر آرای دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ـ که توانست نزدیک به 10 درصد رای‌ها را به خود اختصاص دهد ـ به صورت مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت کرده است. مشارکت این حزب در انتخابات پارلمانی چالشی جدی برای اردوغان به شمار می‌رود؛ چرا که در صورت موفقیت و عبور از سد انتخابات و ورود به پارلمان ترکیه، کردها با داشتن 60 نماینده به قدرتی بزرگ در پارلمان این کشور تبدیل خواهند شد؛ بویژه که این حزب با ارائه طرح صلح برای حل بحران کردها، نفوذ زیادی در میان کردها و ترک‌ها کسب کرده است.

پنجمین مساله مهم در انتخابات پارلمانی پیش روی ترکیه، حضور گسترده زنان است؛ به طوری که 470 نامزد زن برای این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند و حزب دموکراتیک خلق‌ها با 268 نماینده زن در مقابل 262 نماینده مرد در صدر احزابی قرار دارد که بیشترین تعداد نامزد زن را در خود جای داده است.

در همین حال، جامعه بین‌المللی نیز تاثیر زیادی بر انتخابات پارلمانی ترکیه خواهد داشت؛ بویژه که اتحادیه اروپا ناراحتی خود را از گرایش‌های سلطه‌جویانه جدید دولت اردوغان اعلام کرده است. از سوی دیگر، سالروز کشتار ارامنه نیز انتخابات پارلمانی این کشور را بشدت تحت‌الشعاع قرار داد و پس از رای‌گیری پارلمان اروپا درباره به رسمیت شناختن کشتار ارامنه، کاخ سفید نیز خواستار به رسمیت شناخته‌شدن کامل و صریح وقایعی شد که در جریان جنگ جهانی نخست علیه ارامنه صورت گرفته است. هر چند واشنگتن مانند پاپ فرانسیس از اصطلاح نسل‌کشی استفاده نکرد، اما این موضع به منزله دعوت رسمی از ترکیه برای اعتراف رسمی به وقایع تاریخی صورت گرفته علیه ارامنه و پایان دادن به روند انکار این مساله است.

ورود عناصر جدید

در این انتخابات، در کنار احزاب و گروه‌های سنتی، برخی احزاب جدید نیز حضور پیدا کرده‌اند که احتمال می‌رود عرصه انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهند. تعداد احزاب شرکت‌کننده در انتخابات پارلمانی ترکیه به 20 حزب از کل 31 حزب فعال در این کشور می‌رسد که برخی از آنها مانند حزب سعادت ـ که پیرو مکتب فکری نجم‌الدین اربکان به شمار می‌رود ـ با عدالت و توسعه درباره اسلام اتفاق نظر دارند. مساله دوم محاکمه مجدد 236 نظامی ترک از سوی دادگاه استیناف ترکیه در ماه آوریل جاری و تبرئه آنها در پرونده ارگنه گون یا چکش است. دولت اردوغان آنها را به توطئه علیه خود با هدف براندازی حکومت عدالت و توسعه متهم کرده بود، اما حکم دادگاه استیناف ضربه سنگینی به دولت رجب طیب اردوغان بود که سعی در تغییر نظام سیاسی ترکیه پس از انتخابات پارلمانی پیش رو دارد.

هر چند اردوغان در انتخابات نهادهای قضایی در ماه آگوست گذشته سعی کرد دستگاه قضایی را بر اساس اهداف سیاسی خود شکل دهد، اما دادستان کل استانبول با رایی که درباره پرونده ژنرال‌های ترک به عنوان مساله اصلی 5 سال گذشته در این کشور صادر کرد، رئیس جمهور را در تنگنای سختی قرار داد؛ به طوری که در حکم صادره آمده است «دلایل و مدارک ارائه شده غیر مستند است و هیچ ارتباطی به طرح کودتای واقعی یا متهمان ندارد.»

آخرین مساله مهم را هم باید شکست نظریه تنش‌زدایی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در تعامل با همسایگان دانست؛ به طوری که ترکیه پس از شکست در منازعه سوریه، به دلیل حمایت از عملیات نظامی موسوم به «توفان قاطعیت» عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن، وارد بحران جدیدی در روابط خود با تهران شد و با اتهاماتی که درباره حمایت داعش از سوی آنکارا مطرح گردید، لطمه‌ای جدی به وجهه این کشور وارد آمد.

همچنین بحران‌هایی که اقتصاد ترکیه با آنها روبه‌روست، باعث داغ‌تر شدن تنور انتخابات پارلمانی این کشور شده است؛ چرا که بی‌اعتمادی نسبت به بازتاب نتایج انتخابات پارلمانی آینده بر ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه، موجب افزایش بی سابقه نرخ تورم به 61/7 درصد و کاهش ارزش لیر در مقابل دلار شده است.

خلاصه این که انتخابات پیش‌رو یکی از حساس‌ترین انتخابات تاریخ ترکیه از زمان برگزاری نخستین انتخابات در 21 جولای 1946 تاکنون به شمار می‌رود و انتظار می‌رود نقش زیادی در تعیین چشم‌انداز سیاسی آتی این کشور و سناریوهای احتمالی ماهیت نظام حکومتی داشته باشد. با این حال بعید است این انتخابات بتواند به تنش در عرصه داخلی ترکیه پایان دهد یا باعث اطمینان طرف‌های خارجی شود زیرا همچنان نظام حاکم قدرت مخالفان و منتقدان را نادیده می‌گیرد. استمرار برخورد امنیتی و درگیری خشونت‌بار با معترضان گواه این مدعاست.

منبع: الحیات ‌‌‌/‌‌ ترجمه: یوسف رضازاده