همه چیز در‌خدمت ویلاسازی

این استان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود و بالاترین ضریب کشت و زرع کشور را در اختیار دارد. برنج هم یکی از تولیدات استراتژیک این استان است، اما مدت‌هاست مشاهده می‌کنیم افزایش بی‌رویه قیمت زمین در شهرهای شمالی به دلیل نزدیکی به پایتخت، آب و هوای مناسب، جنگل و دریا، کاهش انگیزه کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن کاشت محصولات کشاورزی نظیر برنج، پاسخگو نبودن به نیازهای گردشگری و اقامتی و نبود شهرک‌ها و مناطق خاص باعث افزایش تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخریب اراضی کشاورزی و گسترش بی‌رویه ساخت و سازهای غیرمجاز بدون توجه به اصول شهرسازی و تخریب محیط‌زیست شده است که مشکلات زیست‌محیطی از جمله سیل و رانش را در سراسر استان در پی دارد. بنابراین تغییر کاربری اراضی چنانچه نظام‌مند و در جهت توسعه و پیشرفت باشد کاری لازم و اجتناب‌ناپذیر است. این امر در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل توسعه شهری، صنعتی و گردشگری اتفاق می‌افتد، اما آنچه در ایران بویژه استان مازندران اتفاق افتاده تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتعارف اراضی کشاورزی، ساحلی و جنگلی است.

به گزارش جام‌جم، مسعودباقرزاده، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست با اشاره به این‌که ویلاسازی در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری در دو بحث کلان و اجرایی مطرح می‌شود، می‌گوید: این‌که گفته می‌شود نباید ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی انجام شود و توسعه پیدا کند، به این دلیل است که مساحت ایران 165 میلیون هکتار است که در 18 میلیون هکتار از این اراضی یعنی حدود 12 درصد آن کشاورزی می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که علاوه بر زمین‌های کشاورزی در کوه‌ها هم می‌شود کشاورزی کرد، ادامه می‌دهد: اما این کار درستی نیست و نباید منابع طبیعی را به نفع کشاورزی خراب کنیم و این کار معقول نیست.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست می‌افزاید: از طرف دیگر 12 میلیون هکتار به دو بخش تقسیم می‌شود که نیمی از آن به مراتع تبدیل شده است. از شش میلیون هکتار دیگر چیزی کمتر از 5 درصد قابل کشت است و از این شش میلیون هکتاری که دو هفته پیش وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد، 1.5 میلیون هکتار برای کشاورزی مناسب نیست.

باقرزاده خاطرنشان می‌کند: زمین‌هایی که مستعد کشاورزی است دارای مقادیر بسیاری خاک و آهن است؛ بنابراین، این مناطق جزو سرمایه ملی محسوب می‌شود‌ و نباید در این زمین‌ها ویلاسازی صورت گیرد.

به گفته معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست، در برخی کشورها هنگام خانه‌سازی افراد باید 30 سانتی‌متر خاک سطحی آن منطقه را به وزارت جهادکشاورزی تحویل دهند، اما در کشور ما علاوه بر این‌که هنگام تخریب اراضی کشاورزی این کار انجام نمی‌شود، بلکه پس از تخریب زمین قطعه‌قطعه می‌شود و در آنها ویلاسازی صورت می‌گیرد که این کار نه‌تنها ارزش تولید ندارد بلکه به مرور درخت‌های اطراف آن منطقه هم نابود می‌شود.

مقصر کیست؟

باقرزاده معتقد است: وقتی که ویلاسازی جلوی چشم مردم انجام می‌شود چطور می‌توان گفت کسی این امر را نمی‌بیند. مردم، محیط‌زیست و وزارت جهادکشاورزی همه کوتاهی می‌کنند.

حتی در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز کار چشمگیری برای مقابله با این موضوع صورت نگرفته است. مهم‌ترین و بدترین نوع ویلاسازی‌ها در حریم رودخانه‌هاست؛ زیرا به دلیل تراکم زیاد ویلاسازی در حریم رودخانه‌ها بیشترین آلودگی وارد حریم رودخانه‌ها می‌شود.

راهکار چیست؟

وی می‌گوید: طی سال‌های 79 یا 80 از سوی شورای امنیت ملی برای ویلاهای کنار رودخانه کرج مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر این‌که کل ویلاها و رستوران‌ها در این محدوده باید تخریب شود؛ اما فقط دو مورد تخریب شد. از نظر من اصول و مقررات در زمینه کشاورزی بدرستی انجام نمی‌شود. این در حالی است که در همه جای دنیا بویژه کشورهای توسعه‌یافته برای تبدیل اراضی آن قدر هزینه و مالیات می‌گیرند که برای فردی که قصد انجام این کار را دارد، به صرفه نیست آن را انجام دهد؛ بنابراین از انجام آن پشیمان می‌شود، در حالی که برای تغییر کاربری اراضی در ایران هیچ سازوکار تشویقی و تنبیهی وجود ندارد.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست به ویلاسازی در جنگل هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: ویلاسازی در جنگل بدترین خسارت است؛ زیرا بیشتر درخت‌ها حذف می‌شوند، اشکوب جنگل به هم می‌خورد و با تخریب درختان شرایط برای جاری شدن سیل نیز فراهم می‌شود.

مهرداد ابراهیمی، فرماندار فریدونکنار هم درخصوص تخریب اراضی کشاورزی برای ویلاسازی به جام‌جم گفت: استان مازندران تقریبا دارای 470 هکتار زمین زراعی و باغی است که 300 هزار هکتار از این اراضی زراعی و 170 هزار هکتار دیگر اراضی باغی است؛ این استان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود و بالاترین ضریب کشت کشور را در اختیار دارد، ضمن این‌که برنج یکی از تولیدات استراتژیک این استان است و مجموعه استان‌های شمالی حدود 80 درصد برنج کشور را که رتبه دوم سبد غذایی خانوار است، تامین می‌کنند که این خود گویای اهمیت ملی زمین به عنوان مولد تولید و اشتغال برای سالیان متمادی است.

وی با تاکید بر این که تغییر کاربری اراضی چنانچه نظام‌مند و در جهت توسعه و پیشرفت باشد امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است، ادامه می‌دهد: تغییر کاربری اراضی در بسیاری از کشورهای دنیا به‌دلیل توسعه شهری، صنعتی و گردشگری اتفاق می‌افتد؛ اما آنچه در ایران خصوصا استان مازندران اتفاق افتاده تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتعارف اراضی کشاورزی، ساحلی و جنگلی است.

فرماندار فریدونکنار تصریح می‌کند: افزایش بی‌رویه قیمت زمین در شهرهای شمالی، نزدیکی به پایتخت، آب و هوای مناسب، نزدیکی جنگل و دریا، کاهش انگیزه کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن کاشت محصولات کشاورزی نظیر برنج، پاسخگو نبودن به نیازهای گردشگری و اقامتی و نبود شهرک‌ها و مناطق خاص و هماهنگی بین دستگاه‌ها در برخورد با این پدیده باعث افزایش تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تخریب اراضی کشاورزی و گسترش بی‌رویه ساخت و سازهای غیرمجاز شده که علاوه بر تهدید امنیت غذایی کشور سبب آلودگی منابع آب و خاک شده و مشکلات زیست‌محیطی و حوادث غیرمترقبه سیل و رانش را در سراسر استان در پی داشته است.

ابراهیمی عنوان می‌کند: شهرستان فریدونکنار با داشتن 6500 هکتار زمین زراعی و مرغوب شالیزاری و با سطح تولید 40 هزار تن یکی از قطب‌های تولید برنج استان و کشور محسوب می‌شود و به دلیل قرارگیری در پایین‌دست حوضه آبریز هراز، آب و هوای مناسب برای تولید برنج، زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر در این اراضی و کود بیولوژیک ناشی از این چرخه، برنج تولیدی این شهرستان از مرغوبیت کشوری برخوردار است.

فرماندار فریدونکنار ادامه می‌دهد: خوشبختانه اراضی شهرستان فریدونکنار به دلیل قرار گرفتن در تالاب بین‌المللی فریدونکنار و زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر، شرایط خاص منطقه و تامین معیشت مردم بر پایه تولید برنج، برخورداری از 9 کیلومتر ساحل ماسه‌ای بسیار مناسب، وجود شهرک‌ها و محله‌های مسکونی از قبیل فرزادشهر، خزرشهر و دریاسر کمتر مورد تهدید و هجوم تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به دیگر شهرستان‌های استان قرار گرفته است و فقط در حد مرزی با شهرستان محمودآباد و بابلسر تعدادی تغییر کاربری غیرمجاز اتفاق افتاده که بنابر قانون با متخلفان برخورد شد. در سال 1392، 20 مورد، سال 1393، 11 مورد و از ابتدای سال 1394 تاکنون 20 مورد از سوی مدیریت جهاد کشاورزی برخورد صورت گرفته و در خصوص اجرای احکام و قلع و قمع اقدام شده است.

شیما معتمدمنفرد / جام‌جم