پرونده یمن در اتاق فکر آل‌سعود ‌

قیمومیت

عربستان از اوایل دهه 60 تا سال 2011 اداره پرونده یمن را به کمیته ویژه‌ای تحت رهبری سلطان بن عبدالعزیز واگذار کرده بود و وی تمام‌ مسائل سیاسی، قبیله‌ای و اقتصادی یمن در سراسر این کشور را کنترل می‌کرد. این کمیته پس از سال 2011 به نایف بن عبد العزیز سپرده و در نهایت در سال 2013 منحل شد. کمیته مذکور همچنین مسئولیت مستقیم حفاظت از حیاط خلوت عربستان را به عهده داشت و حتی کشور عمان را هم برای ترسیم مجدد مرزهایش با یمن تحت فشار می‌گذاشت. اما هیاتی که جانشین این کمیته شد متشکل از وزیرخارجه وقت عربستان، وزیر کشور و دبیر شورای امنیت ملی بود و هیچ جای تعجب ندارد که یمن با وجود وابستگی سیاسی خود به عربستان و همکاری‌های گسترده محور صالح ـ احمر با نظام آل‌سعود نتوانست در برابر موج انقلاب‌های عربی در سال 2011 دوام بیاورد و ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور اثر این انقلاب‌ها از هم پاشید؛ هر چند انقلاب‌های معکوسی که با یک استراتژی واحد روی داد، باعث شد انقلاب این کشور ناکام بماند. بجز انقلاب بحرین که مداخله نظامی مستقیم عربستان در قالب عملیات «سپر جزیره» باعث سرکوب آن شد، دیگر انقلاب‌های معکوس در کشورهای عربی از حربه «اصلاحات قانون اساسی» برای براندازی راس هرم قدرت و روی کار آوردن نظام جدید با حمایت طرف‌های منطقه‌ای (کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس) و فرامنطقه‌ای استفاده کردند، اما وقتی دیدند انقلابیون بحرین در راستای اصلاحات قانون اساسی بر تغییر نظام سیاسی این کشور تاکید دارند، به تهاجم نظامی متوسل شدند. در یمن هم که اوضاع از دست کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج‌فارس خارج شده بود، جامعه بین‌المللی از طریق همکاری با شورای همکاری خلیج‌فارس، این کشور را به موجب طرح ارائه شده از سوی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس تحت قیمومیت 10 کشور قرار داد و نظام حاکم بر این کشور موظف به اجرای اقداماتی شد که باعث ناکام ماندن انقلاب‌های عربی شدند.

در ادامه این راه، عبد ربه منصور هادی معاون علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن جانشین وی شد و در مقابل، ضمن اعطای مصونیت به صالح مقرر شد از امتیازات وی به عنوان رئیس کنگره ملی حمایت به عمل آید و از سوی دیگر، عربستان تسلیحات لازم را در اختیار رئیس‌جمهور جدید قرار دهد تا ساختار ارتش و سرویس‌های امنیتی را بازسازی کرده و با دریافت قرض خارجی، بودجه دولت خود را تامین کند. هادی در عین حال از کمک‌های داعیه داران قیمومیت بین‌المللی برای توزیع مناصب دولتی و پارلمانی میان احزاب سیاسی و بویژه 2 حزب اصلاح و کنگره مردمی استفاده کرد.

‌با وجود این، نظام آل‌سعود تمام‌ تغییر و تحولات در مناصب عالیه ارتش و سرویس‌های امنیتی و رقابت احمد علی عبدالله صالح، فرمانده گارد ریاست جمهوری با علی محسن احمر فرمانده رسته زرهی را زیر نظر داشت. هادی حتی تغییراتی را هم در سطح فرماندهان عالی‌رتبه به وجود آورد تا با هرگونه نفوذ علی عبدالله صالح مقابله کند و در این راستا، فرماندهان سابق را به عنوان سفرای خارجی یمن منصوب کرد که از آن جمله می‌توان به انتصاب احمد صالح به عنوان سفیر این کشور در امارات اشاره کرد. برخلاف شایعاتی که به منظور ایجاد تردید درباره ملی‌گرایی ارتش مطرح می‌شد، فرماندهان جدید (عبد‌الرحمن حلیلی،‌صالح جعیملانی،‌راشد نصر،‌علی‌جائفی‌و‌محمد‌خضر.‌.‌.‌) تعلق خاطری به علی عبدالله صالح نداشتند، بلکه بیشتر آنها مخالف وی بودند و برخی از آنها مانند محمود صبیحی، وزیر دفاع و عبد الحفیظ سقاف ، فرمانده یگان ویژه نیروهای امنیتی بصراحت این موضع خود را بیان کرده بودند.

فتنه‌انگیزی

اما عربستان سعودی که همواره تلاش کرده است ارتش و نهادهای دولتی را به بازی بگیرد، این بار نیز با القاعده دست به یکی کرد و در مأرب، أبین و شبوه ارتش را به خاک سیاه نشاند. نظام آل‌سعود از یک‌سو برای تضمین تداوم قدرت عبد ربه منصور هادی و قیمومیت وی بر یمن با وی همکاری می‌کرد و از سوی دیگر‌ به خاطر برخی مسائل سیاسی که ارتباطی با حکومت هادی نداشت، با حزب تجمع، القاعده و قبایل حضرموت علیه ارتش همکاری و تعامل داشت. در جاهایی هم که ریاض نمی‌توانست نقش قیم مدارانه خود را بخوبی ایفا کند، احزاب ائتلاف مشترک (مانند احزاب سوسیالیست، ناصریه‌ و ناسیونالیست عربی) در راستای اجرای توصیه‌های جامعه بین‌المللی به گزینه انتقال دموکراتیک از طریق گفت‌وگو و تفاهم روی اصلاحاتی روی می‌آوردند که به خیال خام خود فکر می‌کردند باعث نجات یمن از چند دستگی و عقب‌ماندگی خواهند شد. اتفاقا این احزاب در نتایج گفت‌وگوهای خود بیشتر روی طرح کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس توافق می‌کردند که مبتنی بر قیمومیت 10 کشور و تقسیم یمن به 6 اقلیم بود و به موجب آن، این کشور باید تحت قیمومیت بانک جهانی، خواهر بزرگ‌تر (عربستان) و کشورهای ـ به اصطلاح ـ پیشرفته عربی قرار می‌گرفت، اما واقعیت این بود که توافق نئودموکرات‌ها تنها در حد حرف بود و هرگز به مرحله عمل نرسید.

هر دو شاخه جنوبی یمن به رهبری علی سالم بیض و حسن باعوم در کنار ابی بکر عطاس سعی در جدایی از مناطق شمالی را دارند که از نظر آنها مناطق قبیله‌ای عقب مانده به شمار می‌روند، اما واقعیت این است که این رویکرد آنها باعث تحریک احساسات جنوبی‌ها می‌شود که از وحدت چیزی جز درد و رنج عایدشان نشده و همواره رویای استقلال‌ مجدد با استفاده از فضای متاثر از اختلاف و دو دستگی میان کشورهای عربی را دارند و توجهی به بازتاب‌های احتمالی این جدایی‌طلبی که می‌تواند منجر به وقوع جنگ داخلی به مراتب شدیدتر از نمونه‌های عراقی و سودانی و. . . بر سر قدرت شود یا زمینه جنگ داخلی میان با شمال و اقلیم‌های دیگر را فراهم کند، ندارند.

یمن همیشه در دهانه آتشفشانی قرار داشته است که جنگ گروه‌های سیاسی بر سر قدرت و ثروت عمومی بر آتش آن می‌دمد. از سوی دیگر، ترکیه به موازات قطر سعی در افزایش نفوذ خود نزد حزب تجمع و القاعده را داشته است و در مقابل، عربستان نیز تلاش دارد نفوذ خود میان گروه‌های فعال در حضرموت، مأرب و جنوب یمن را افزایش دهد. در همین حال، ایران نیز وارد این منازعه منطقه‌ای برای نفوذ در یمن شده است و از جنبش انصارالله و برخی شخصیت‌های حزب سوسیالیست سابق در جنوب یمن حمایت می‌کند، اما عاملی که باعث سیطره انصار‌الله بر جریان تحول‌خواهی شده است، حمایت‌های ایران نیست، بلکه واقعیت این است که اوضاع در یمن به نفع فقرا تغییر کرده است.

جنگ دارا و ندار

انقلاب یمن در واقع یک رویکرد سیاسی در قبال تحول‌خواهی دارد که آن‌را از تحرکات و فعالیت‌های احزاب اسلامی و سکولار جهان عرب که درگیر داستان‌پردازی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه تغییر نظام‌های حاکمه از طریق اصلاحات قانون اساسی یا همان انتقال دموکراتیک‌ هستند، متمایز می‌کند. این انقلاب فقرا در اصل سعی در تغییر نگرش نسبت به مساله شهروندی دارد. انصار‌الله در مسیر حرکت خود به سمت عمران‌ با مجسمه بزرگ فساد در عرصه داخلی و خارجی که همان محسن احمر بود، برخورد کردند و او را از صنعاء و دیگر استان‌ها بیرون کردند تا امیدها به تغییر میان افرادی که نسبت به بهار عربی در یمن ناامید شده بود، دوباره زنده شود. آنها در ادامه این راه به حمایت از ارتش یمن در جنگ با القاعده شتافتند و توانستند حمایت ارتش از خود را جلب کنند.

انصارالله در همین خصوص، راهکارهایی را هم برای حل بحران اختلافات داخلی در یمن ارائه کرد که مبتنی بر مخالفت با قیمومیت جامعه بین‌المللی و کمیته 10 کشور و نیز نسخه‌های بانک جهانی و تجزیه و تقسیم یمن به اقلیم‌های مختلف تاکید داشتند. این جنبش در عرصه قدرت نیز آمادگی خود برای پر‌کردن خلأ سیاسی را اعلام و گروه‌های سیاسی ورشکسته یمن را مجبور به امضای توافق‌نامه صلح و مشارکت (در تاریخ 21 سپتامبر 2014) کرد. انصارالله برای تغییر این نظام فاسد، بیشتر نگرانی‌های گروه‌های سیاسی و مناطق مختلف یمن و نیز وحدت ملی را مد نظر قرار داده است، اما در عین حال، پیدا کردن راه‌حل برای این نگرانی‌ها را وظیفه همگانی می‌داند.

این الگوی تحول خواهی بخوبی طرف‌های اجتماعی ذی‌نفع از این تغییرات را مشخص کرده است. به طوری که در توافق‌نامه صلح و مشارکت آمده است اهداف اصلی این تحول خواهی افزایش درآمدها و امنیت اجتماعی و افزایش بودجه بخش‌های بهداشت و آموزش و پرورش است. بی‌شک، گروه‌های فاسد یمنی از این انقلاب متضرر خواهند شد و از همین رو‌ به همان میزانی که طرف‌های ذی‌نفع از انقلاب یمن حمایت کردند، طرف‌های داخلی و خارجی متضرر از این تحول‌خواهی در ماه ژانویه ‌ 2015 درصدد کودتا علیه انقلاب برآمدند و احمد عوض بن مبارک، مدیر دفتر عبد ربه منصور هادی تلاش کرد سند قانونی مربوط به دوره قبل را در پارلمان به تصویب برساند تا زمینه اجرای طرح کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و قیمومیت منطقه‌ای ـ بین‌المللی را فراهم کند.

به هر حال، طرف‌های یمنی رویکرد سیاسی ویژه‌ای نسبت به انقلاب فقرا دارند، اما جامعه بین‌المللی و در راس آنها روسیه و چین به جنگ‌افروزی به نفع امرا و طرف‌های ثروتمند پرداخته و به این انقلاب ضربه می‌زنند. ولی در نهایت، انقلاب یمن باعث تشخیص سره از ناسره خواهد شد.

منبع: السفیر / مترجم: یوسف رضا‌زاده