فساد؛ از رشوه تا اختلاس‌

این بزهکاران از هوش بالایی برخوردارند و براحتی از چم و خم امور آشنا هستند و با شناخت قربانی اعم از فرد، نهاد عمومی یا خصوصی براحتی کسب درآمد می‌کنند. در کنار مجرمان یقه سفید با مردانی معروف به یقه طلایی هم رو‌به‌رو هستیم که با زد و بند با نهاد زور و زر به ثروت؛ بادآورده می‌رسند.

مجرمان یقه سفید یا وابسته به قدرت هستند یا ثروت. در صورتی که این دو خصوصیت را نداشته باشند از هوش بالا برای ارتکاب جرایم مالی همچون جعل، کلاهبرداری، قاچاق کالا و... برخوردار هستند.

این مجرمان از قدرت فکر استفاده می‌کنند و برعکس دیگر مجرمان برای رسیدن به هدف خود از خشونت استفاده‌ای نمی‌کنند. آنها از هوش و روابط استفاده می‌کنند، قانون و ضوابط را دور می‌زنند و گاهی حتی سرقانون کلاه می‌گذارند. از لحاظ آماری مجرمان یقه سفید تعداد بسیار کمی را در بر می‌گیرند و در مقایسه با مجرمین یقه آبی ـ مجرمان خشن ـ از لحاظ عددی بسیار ناچیزند؛ اما میزان مالی جرایم آنها چند برابر است.

این مجرمان به دنبال سود کلان هستند و سعی می‌کنند در این مسیر از رانت هم استفاده کنند. آنها سعی می‌کنند در مسیر ارتکاب جرم هیچ ردی از خود باقی نگذارند و برای این‌که سیستم تعقیبی پلیس یا دستگاه قضا نتواند ردی از پول‌ها پیدا کنند، دست به پول‌شویی هم می‌زنند.

مجرمان یقه سفید جایگاه خوبی در جامعه بویژه قشر ضعیف ندارند و اغلب افرادی زالو صفت، خیانتکار و فاسد قلمداد می‌شوند. از نظر مردم در مجازات هم برخوردی تبعیضی با آنها می‌شود و مجازات در برابر جرمی که مرتکب می‌شوند کم است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر شاهد برخوردی شدید با این مجرمان در دستگاه قضایی بوده‌ایم. کلاهبرداران مهم‌ترین مجرمان یقه سفید در کشور هستند و پس از آن جاعلان قرار دارند. در این پرونده در گفت‌وگو با کارشناسان و بررسی پرونده ها، وضع جرایم مجرمان یقه سفید و موانع قانونی برخورد با آنها بررسی شده است.

فساد یکی از عوامل اصلی و موثری است که می‌تواند، براحتی چرخ اقتصاد هر کشور را از کار بیندازد و به‌صورت مستقیم بر همه شاخص‌های رشد اقتصاد و تولید ملی تأثیر بگذارد.

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولت‌ها برای کارآمد شدن، تحت فشارهای شدیدی هستند و از سازوکارهای گوناگون برای برطرف کردن مشکلات یاری گرفته‌اند.

ابزارهای اصلاحی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه داشته است. با همه این اوصاف، زیر میزی بگیرها،رشوه بگیرها و متهمانی که به «یقه سفید‌»معروف هستند، همچنان به فعالیت هایشان ادامه می‌دهند و هر روز قربانیان تازه‌تری را به دام می‌اندازند. آنها کلاهبرداران شیک پوشی هستند که خیلی خوب حرف می‌زنند. با کلمات بازی می‌کنند. چند و چون کارها ، فنون اداری،مالی، بیمه ، وام و بانک را بلد هستند و فقط به خاطر همین بلد بودن با ظاهری آراسته کارشان را انجام می‌دهند.

اختلاس یک میلیاردی در جایگاه سوخت‌

موضوع از اولش اصلا بودار نبود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که همه چیز سر جای خودش است و هیچ اتفاقی نیفتاده، اما وقتی رئیس جایگاه سوخت به خاطر نخواندن آمار و ارقام دریافتی‌ها و پرداختی‌ها صدایش در آمد و از یک حسابدار خواست تا دفترها و فاکتور‌های جایگاه را راست و ریس کند، معلوم شد که یک نفر در یک اقدام خاص با دستکاری سیستم‌های هوشمند جایگاه سوخت به وسیله تغییر ارقام داده‌ها، مبالغی را اختلاس کرده. با روشن شدن این موضوع پای پلیس آگاهی لرستان به ماجرا باز شد و بالاخره ماموران موفق شدند کارمند خاطی را شناسایی و دستگیر کنند.

با بررسی‌های صورت گرفته از سوی این پلیس و استفاده از کار‌شناسان خبره شرکت نفت مشخص شد مقدار فروش واقعی بنزین یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۳۶ لیتر بوده که با دستکاری این رقم به ۴۷۶ هزار و ۶۰۵ لیتر تغییر یافته است.مسئول حسابرسی این جایگاه با هماهنگی مقام قضایی به پلیس آگاهی بروجرد منتقل شد و از وی تحقیق به عمل آمد که با اعتراف به جرم خود مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون که از این طریق اختلاس کرده بود، از وی کشف و به شرکت ملی نفت بازگردانده شد.

اختلاس 3 میلیارد تومانی‌کارمند متخلف بانک

رقم‌های اختلاس آن قدر بزرگ و درشت است که ارزش و اعتبار میلیون و میلیارد را از کار انداخته است. برای همین هم خبر اختلاس کارمند یکی از بانک‌های دولتی در تربت‌حیدریه با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی خود بیش از 3 میلیارد تومان اختلاس کرده بود، زیادی سر و صدا نکرد و در همان پیچ و خم دست و پا گیر بروکراسی اداری رسیدگی و مختومه شد. اما روش کار آقای اختلاس‌گر خیلی تمیز و شیک بود.

با ارسال 2 فقره شکایت از یکی از بانک‌های دولتی تربت حیدریه مبنی بر اختلاس یکی از کارمندان بانک، کارآگاهان پلیس‌آگاهی این فرماندهی تحقیقات را در این باره آغاز کردند.

با شروع تحقیقات، کارآگاهان پلیس‌آگاهی مدارک و مستندات لازم را جمع‌آوری و با هماهنگی‌قضایی، فرد متخلف را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کردند.متهم در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه جرمی بود که با مشاهده مستندات و ادله روشن پلیسی به اختلاس بیش از 3 میلیاردی اعتراف و اظهار کرد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی با همکاری همسرش و معرفی غیرقانونی او به نام شخصی دیگر در 2 مرحله این مبلغ را از حساب خارج کرده است.انگیزه اصلی متهم از اختلاس کسب مال به نفع خویش است که در همین رابطه متهم در مدتی کوتاه بیش از 3 میلیارد تومان را به صورت غیرقانونی اختلاس کند. پس از تحقیقات و بازجویی‌های تکمیلی متهمان با صدور حکم قضایی روانه زندان شدند.

پیشنهاد میلیاردی رشوه به ماموران پلیس!

جدا از آن متهمانی که اقدام به اختلاس می‌کنند، سوداگران مرگ و قاچاقچیان جزو آن دسته از متهمانی هستند که فکرمی کنند با پول‌های باد آورده شان خیلی راحت می‌توانند قانون را دور بزنند.

برای خودشان تبصره و ماده قانونی اختراع کنند و خلاصه قانون و مامور و پلیس را بخرند. نمونه‌اش هم همین پرونده پیشنهاد رشوه میلیاردی به آقای مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر است که ختم به خیر شد. موضوع از این قرار بود که توزیع‌کننده روانگردان شیشه که پس از دستگیری قصد داشت با پیشنهاد رشوه یک میلیاردی، خود را از چنگال قانون رها سازد، با دست رد پلیس رو به رو شد.

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در پی کنترل افراد و باندهای توزیع مواد مخدر در جریان فعالیت فردی قرار گرفتند که در منزل شخصی خود در مهرشهر کرج در امر خرید و فروش مواد روانگردان فعالیت دارد.

با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری این قاچاقچی در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز قرار گرفت.

در بازرسی از منزل متهم مقدار تقریبی 158 گرم شیشه با لفافه و یک دستگاه ترازوی دیجیتال کشف شد. متهم هنگام انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر برای این‌که از مجازات رهایی یابد مبلغ 70 میلیون تومان وجه نقد، یک فقره چک 800 میلیون تومان و مقداری طلا به ارزش 250 میلیون تومان را در مجموع به مبلغ یک میلیارد و 120میلیون تومان به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد می‌دهد که ماموران با صحت عمل و وظیفه‌شناسی خود پیشنهاد متهم را رد کرده و وی را به همراه پرونده و یک دستگاه خودروی BMWتحویل مراجع قضایی دادند.

نگاه کارشناس1

تلاش برای پاسخ دادن به نیازهای ثانویه

سعید نیازی‌/‌ روان‌شناس: اگر نگاهی به جرایم مختلف بیندازیم می‌بینیم هدف بسیاری از آنها مشترک است. فردی که شبانه از دیوار خانه مردم بالا می‌رود، فردی که دست به زورگیری می‌زند، شخصی که در خیابان کیف عابران را می‌قاپد و... همه به دنبال یک هدف هستند و آن کسب درآمد است، اما این‌که چرا برخی برای رسیدن به این هدف نامشروع به خشونت متوسل می‌شوند و عده‌ای دیگر از راه‌ تقلب و بدون توسل به زور این کار را انجام می‌دهند، به ویژگی‌های شخصیتی و شرایط اجتماعی افراد ارتباط پیدا می‌کند. کلاهبرداران عمدتا آن‌قدر تحصیلات دارند که بتوانند در جامعه، خود را با عناوین و جایگاه بالا نشان بدهند. آنها همچنین از تمکن مالی لازم برخوردار هستند زیرا کلاهبرداری جرمی است که به سرمایه‌گذاری نیاز دارد یعنی فرد باید این توانایی مالی را داشته باشد که دفتری اجاره کند، دسته چکی بگیرد، احتمالا کارمندانی را به استخدام درآورد، ساختمانی را تا نیمه بنا کند و... علاوه بر این، افراد کلاهبردار عموما از مهارت‌های بالایی در زمینه برقراری ارتباط با دیگران برخوردار هستند به گونه‌ای که در برخوردهای اول هرگز نمی‌توان پی برد با فردی شیاد طرف هستیم. آنان این مهارت را ـ که البته مهارتی مثبت است که بد از آن استفاده می‌شود ـ از خانواده و محیط اطراف خود فراگرفته‌اند و می‌توان گفت از نظر سطح فرهنگی نسبت به مجرمانی که خشونت را انتخاب می‌کنند در رتبه بالاتری قرار دارند.

نیازهای این دسته از مجرمان نیز با دیگر تبهکارانی که اعمال خشن از خود بروز می‌دهند متفاوت است. آنان در جستجوی برآورده‌کردن نیازهای ثانویه خود هستند و در پی تلاش برای برخورداری از رفاه و امکانات بیشتر مرتکب جرم می‌شوند. این نیازها وقتی به دغدغه تبدیل می‌شود که شخص نیازهای اولیه خود را برطرف کرده باشد، اما یکی از مهم‌ترین عواملی که به این نیازها دامن می‌زند، اختلاف طبقاتی است.

علاوه بر این، گاه رسانه‌ها به این نیازهای کاذب دامن می‌زنند و رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی را تبلیغ می‌کنند و همین مساله سبب می‌شود فرد در زندگی خود کمبودی احساس کند و چون نمی‌تواند از طریق مشروع به خواسته‌اش دست یابد، سراغ راه‌های غیرقانونی برود.

نگاه کارشناس2

موانع برخورد با یقه سفیدها

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور : چندی قبل در خصوص مجرمان یقه سفید و موانع برخورد با آنها گفته بود، جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمریکایی ادوین ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظریه وی درباره بزهکاران یقه سفید از چنان شهرتی برخوردار شد که بعدها به عنوان نقطه عطفی در انجام پژوهش‌های جرم‌شناسی تلقی شد. در اهمیت اقدام این دانشمند همین بس که برخی جرم شناسان گفته‌اند اگر جایزه نوبلی هم برای جرم شناسی وجود ‌داشت، بی‌گمان ساترلند می‌توانست آن را به دست آورد. در واقع جرم یقه سفید، جرمی است که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوءاستفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده که مبین قانون‌شکنی‌ است، انجام می‌شود.

حقیقت موضوع آن است که جرم یقه سفید، ابتدا در فعالیت‌های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازی‌های دروغین، رشد می‌یابد و پیشرفت‌های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن می‌زند. بزه‌کار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فکری خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، پول‌شویی، جعل، بزه‌های کلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمد‌های نامشروع خود دست می‌زند. طبق بررسی‌های انجام شده، رقم سیاه(کشف نشده) در جرایم یقه سفید بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی‌شود. دلیل این مطلب هم در دشواری کشف جرم یقه سفیدهاست. مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارک، سندسازی‌ها و پشت هم اندازی‌ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس، سعی در قانونی جلوه دادن خود دارد. رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. این مجرمان که ظاهری مواجه و باطنی فاسد دارند، افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش‌خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را فراهم می‌آورند. به این ترتیب، چنین افرادی برای خود نوعی مصونیت ایجاد می‌کنند. به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی مواجه است.

نگاه کارشناس3

مراقب باشید، فریب نخورید

اگر می‌خواهید گرفتار کلاهبرداران نشوید در وهله اول به این نکته توجه داشته باشید که تبلیغات می‌تواند غیرواقعی و فریبنده باشد و هر شرکتی که اقدام به درج آگهی کرد، الزاما قانونی و معتبر نیست. همچنین توجه داشته باشید هیچ شخص و شرکتی بی‌دلیل تسهیلات ویژه در اختیار افراد قرار نمی‌دهد. پس اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید فریب خودروی ارزان، خانه با شرایط عالی، شغل‌ رویایی و... را نخورید و قبل از انجام معامله و انعقاد قرارداد حتما با فرصت و دقت همه چیز را بررسی کنید.این نکته را به خاطر داشته باشید که ظاهر و گفتار افراد ملاک خوبی برای قضاوت درباره آنها نیست، پس هنگام قرارداد و پرداخت پول به معیارهای دیگری که اعتبار اشخاص را تضمین می‌کند، توجه داشته باشید. از یاد نبرید بسیاری از مدارک و عناوین، قابل جعل هستند بنابراین فریب ظاهرسازی‌ها را نخورید و طرف مقابل خود را به دقت بشناسید و اطلاعات کافی درباره وی به دست بیاورید.همچنین به خاطر داشته باشید این فقط مردان نیستند که دست به کلاهبرداری می‌زنند بلکه پرونده‌های زیادی وجود دارد که زنان، متهم آن شناخته شده‌اند. اگر با وجود رعایت همه هشدارها باز هم گرفتار شیادان شدید، در سریع‌ترین زمان ممکن، موضوع را به مرجع انتظامی و قضایی اطلاع و همه مشخصاتی را که از تبهکاران دارید ارائه کند تا متهمان هر چه زودتر شناسایی و دستگیر شوند.

نگاه کارشناس4

پیگیری قضایی پرونده‌های کلاهبرداری

محمد رسول‌زاده/ حقوقدان

مهم‌ترین موضوعی که در بحث کلاهبرداری یا جعل وجود دارد این است که بزه‌دیدگان نمی‌دانند چگونه و از چه طریقی پرونده خود را پیگیری کنند. در بسیاری از موارد دیده شده مجرم باوجود فرار همچنان از طریق واسطه‌ها یا تلفن همراه به ارتباط خود با طعمه ادامه می‌دهد و سعی می‌کند با وعده‌های فریبنده او را در حالت بلاتکلیفی نگه دارد و مانع شکایت او شود. همین کار سبب می‌شود متهم فرصت بیشتری برای تکرار جرم و همچنین فرار پیدا کند. علاوه بر این، خود مالباختگان وقتی اقدام به طرح شکایت می‌کنند نمی‌دانند از چه عنوان اتهامی باید استفاده کنند. هرچند تعیین عنوان اتهام به عهده مقام قضایی است، اما نحوه بیان شکایت نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. مالباختگان باید تمام جزئیات را به صورت دقیق شرح بدهند تا بازپرس بتواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.

از نظر قانونی، اتهام کلاهبرداری به فردی منتسب می‌شود که با مانورهای متقلبانه شخصی را به انجام امری امیدوار کند یا وی را بترساند و از این طریق از او مال یا امتیاز دیگری بگیرد. برای مثال وقتی فردی وعده فروش خودرو می‌دهد و پول دریافت می‌کند، اما از تحویل دادن خودرو پرهیز می‌کند مرتکب کلاهبرداری شده است یا تصور کنید شخصی، فرد ساده‌لوحی را از این می‌ترساند که او بزودی فوت خواهد شد و به این طریق به بهانه‌های مختلف از او پول دریافت می‌کند. عنوان اتهامی کلاهبرداری در برخی مواقع شباهت زیادی به خیانت در امانت دارد؛ زیرا مجرمان، مالی را به عنوان امانت دریافت می‌کنند و از پرداخت آن یا ما به‌ازای مال امتناع می‌ورزند. به هر حال تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی است و وقتی فردی وقوع جرم را گزارش داد بازپرس، دستور تعقیب متهم را صادر می‌کند و پس از دستگیری کلاهبردار، وی در دادسرا مورد تحقیق قرار می‌گیرد و برای وی قرار مجرمیت صادر می‌شود. این به معنای محکوم‌شدن قطعی متهم نیست. برخی مالباختگان توقع دارند در همین مرحله خسارتشان جبران شود، حال آن‌که پرونده در مرحله بعدی به دادگاه صالحه فرستاده و حکم نهایی آنجا صادر می‌شود. اگر فردی در دادگاه به عنوان کلاهبردار شناخته شد علاوه بر مجازات زندان و جزای نقدی در حق دولت، موظف است مالی را هم که از مالباخته برده است، پس بدهد که به اصطلاح به آن رد مال می‌گویند. در این مرحله است که بزه‌دیدگان می‌توانند به حقوق خود برسند.

نگاه کارشناس5

راه‌های پیشگیری

محمد تقی پوریوسف/ آسیب‌شناس اجتماعی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بروز یا افزایش جرایم مجرمان معروف به یقه سفیدها دخالت دارد، مسائل اقتصادی جامعه است. بسیاری از افرادی که به عنوان کلاهبردار و جاعل شناخته می‌شوند ابتدا به قصد انجام فعالیت اقتصادی وارد کاری می‌شوند و وقتی درها را به روی خود بسته می‌بینند، با موانع اداری، گرفتاری‌های مالی و امثال آن مواجه می‌شوند کم‌کم به سمت کلاهبرداری یا جعل سوق پیدا می‌کنند. به عنوان مثال ساختمان‌سازی را در نظر بگیرید که قصد دارد مجتمعی را بسازد و با فروش آن کسب سود کند. او ناگهان بر اثر وقایع اقتصادی و صعود و نزول قیمت‌ها خود را خسران‌زده می‌بیند و در این تنگنا به فکر فرار می‌افتد. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری سامان دادن به شرایط اقتصادی جامعه است. در کنار این کار باید قوانین نیز شفاف و روشن باشند. برخی قوانین نتیجه‌ای جز دامن زدن به بروکراسی و گره‌افکنی ندارند. همین قوانین سبب می‌شود عده‌ای تصمیم بگیرند از میانبر استفاده کنند و کلاهبرداری و جعل یکی از این میانبرهاست. البته این موضوع با ماجرای افرادی که به شکل حرفه‌ای دست به ارتکاب جرم کلاهبرداری می‌زنند، تفاوت دارد. درباره کلاهبرداران حرفه‌ای نیز باید دید چرا آنها بعد از تحمل کیفر باز هم سراغ این جرم می‌روند. طبیعتا جرم برای آنها صرفه اقتصادی دارد و ریسک‌هایش در برابر سودش ناچیز تلقی می‌شود. در چنین صورتی به اصطلاح گفته می‌شود مجازات‌ها بازدارنده نیست. بنابراین در این حوزه نیز باید در قوانین بازنگری و نقطه ضعف‌ها را شناسایی کرد.مساله دیگر، بحث ساماندهی اصناف و شرکت‌هاست. بسیاری از کلاهبرداری‌ و جعل‌ها تحت پوشش صنف‌ها اتفاق می‌افتد. به عنوان نمونه می‌توان به مجرمانی که در پوشش مشاور املاک یا فروشنده خودرو فعالیت می‌کنند، اشاره کرد. باید ساز و کاری تعریف شود تا همه صنوف تحت نظارت باشند و کسی نتواند بدون مجوزی واحدی را دایر کند یا این‌که پا را از حدود اختیارات خود بیرون بگذارد. همین مسأله در خصوص شرکت‌ها هم باید رعایت شود. نباید قانون به گونه‌ای باشد که هر فردی بسادگی هر چه تمام‌تر و حتی گاه با تقلب شرکتی را به ثبت برساند و بعد از آن هم کسی نباشد که بر عملکرد وی نظارت کند. باید برای تاسیس بنگاه‌های اقتصادی شرایط خاصی تعیین و آن را بدقت اجرا کرد و در عوض راهکارهایی یافت که بنگاه‌های معتبر در انجام کارهای قانونی و مشروع خود گرفتار مشکلات اداری و امثال آن نشوند.

مینا فرجی / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)