بدهی‌های دولت آمریکا در مرز بحران

فوربس با انتشار گزارش تحلیلی در این زمینه نوشت: بدهی‌های دولت آمریکا به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. میزان بدهی‌های دولت در سال 2004 فقط 7.3 تریلیون دلار بود و چهار سال بعد با ترکیدن حباب بازار مسکن به 10 تریلیون دلار افزایش یافت. امروز این رقم به بیش از 18 تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2019 به 21 تریلیون دلار برسد.

اگر این عدد را بر تعداد مالیات‌دهندگان آمریکایی تقسیم کنید، اعداد بسیار قابل توجه است. در حالی که در سال 2004 هر مالیات‌دهنده آمریکایی 72 هزار دلار از بدهی دولت آمریکا را تحمل می‌کرد امروز این رقم به بیش از 154 هزار دلار رسیده است. هر چقدر که بدهی دولت آمریکا بیشتر می‌شود، بار تعهدی آن برای هر مالیات‌دهنده آمریکایی نیز افزایش می‌یابد. این آمار نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به ازای هر مالیات دهنده آمریکایی از سال 2004 تاکنون سالانه بیش از 7 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم بیشتر از میانگین سالانه رشد دستمزد در همین دوره است.

این نشریه با طرح این سوال که پیامدهای این بار بدهی بر اقتصاد آمریکا چه خواهد بود، می‌نویسد: با روند کنونی افزایش بدهی به ازای هر مالیات دهنده آمریکایی، اگر دولت بخواهد برای جلوگیری از این روند نرخ مالیات بر درآمد را افزایش دهد حفظ استانداردهای کنونی زندگی برای بسیاری از آمریکایی‌ها دشوار خواهد بود. این امر می‌تواند ثروت طیف وسیعی از گروه‌های درآمدی آمریکایی را کاهش دهد. ادامه روند بدهی‌های موجود ابتدا خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین را با مشکل مواجه کرده و در ادامه به خانواده‌های پردرآمدتر کشیده خواهد شد. زیرا دولت آمریکا برای آن که بتواند بدهی‌های خود را تادیه کند، از این گروه‌های درآمدی درخواست مالیات بیشتر خواهد کرد. به نوشته فوربس، گرچه ممکن است این سیاست‌ها با شعارهای میهن پرستانه اعمال شود، اما واقعیت آن چیزی جز خارج کردن پول از جیب بخش خصوصی آمریکا نیست. با تضعیف بخش خصوصی فعالیت‌های اقتصادی نیز از رونق افتاده و نرخ افزایش دستمزدها کاهش می‌یابد. به این ترتیب بسیاری از اقشار از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند (مالیات و دستمزد). گویی همه آمریکایی‌ها روی تایتانیک ایستاده و غرق خوشی و آوازخوانی هستند بی‌آن‌که بدانند کشتی در حال غرق شدن است.

سوال این است که آیا دولت آمریکا می‌تواند از پس این میزان بدهی برآید؟ برای پاسخ به این سوال باید از مفهوم بدهی به تولید استفاده کرد. وقتی که نسبت بدهی به تولید برابر 100 درصد باشد یعنی بدهی‌های دولت برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور در طول یک سال است و اگر بالاتر از 100 باشد به آن معناست که بدهی‌ها از کل تولیدات آن در طول یک سال بیشتر شده است. این نسبت برای آمریکا در سال 1984 فقط 35 درصد بود و 10 سال بعد به حدود 58 درصد افزایش یافت. اما اکنون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا به 102 درصد رسیده است. اگر واشنگتن هر چه سریع تر دست به کار نشود، میزان بدهی‌ها به مرحله غیرقابل کنترلی می‌رسد. این نشریه در پایان می‌نویسد: اگر دولت آمریکا به علائم هشداردهنده افزایش بدهی‌ها توجه نکند، عواقب آن غیرقابل مهار خواهد بود.