ادعای بدون سند تشویش اذهان عمومی است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند ارائه دهند تا در این صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمی صورت گرفته باشد حق فرد استیفا شود و با مرتکبین برخورد صورت گیرد.

وی افزود: لیکن در این موضوع بیان این مسئله به شکل کاملاً کلی خلاف است و صحیح نیست.

اژه‌ای همچنین تاکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اشرار که به هر شکل امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داد‌ه‌اند برخورد خواهد کرد.

عربستان خاطیان را مجازات عمل کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر شکایت خانواده دو نوجوان ایرانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاییه و همچنین اخباری مبنی بر خودکشی آنان گفت: کاری که در عربستان صورت گرفت کاری زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت باید تعقیب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: اگر گفته‌ها صحیح باشد طرف مقابل نیز قول داده است که خاطیان را به اشد مجازات برساند.

اژه‌ای در رابطه با موضوع خودکشی دو نوجوان نیز گفت: این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد و نباید به این موضوع دامن زد ضمن اینکه دولت بحمدالله در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم عربستان به قول خود مبنی بر مجازات خاطیان عمل کند.

نجات 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون حکم قصاص محیط‌بانی برای چهار بار پیاپی توسط دیوان عالی کشور نقض شده ولی بار چهارم حکم اعدام وی صادر شده است و آیا ممکن است این آرا ناشی از اعمال فشار بر قاضی باشد، گفت: در اینکه همه دستگاه‌ها و حکومت در جهت حفظ محیط زیست تلاش کنند حرفی نیست و کارکنان محیط زیست باید بدون تردید از ناحیه دولت و مسئولان محیط زیست حمایت شوند و قوه قضاییه نیز در چارچوب قانون حمایت لازم را به عمل می‌آورد ولی اگر کسی جرمی انجام داد نمی‌تواند از جرم او صرف‌نظر کرد و آن را نادیده انگاشت.

وی افزود: باید این فرهنگ در جامعه رایج شود که اولیای دم با دیه و... از قصاص صرف‌نظر کنند و همانگونه که اسلام توصیه می‌کند راه قصاص را در پیش نگیرند ولی فرد قاتل نیز باید قدر رضایت بداند و طوری نباشد که مجرمان تجرّی پیدا کنند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال گذشته 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کردند و من در اینجا از اولیای دم تشکر می‌کنم و بستگان قاتل و خود قاتل نیز باید در راستای شکرگزاری این نعمت اقدامات خود را جبران کنند و مجدداً مرتکب این کار نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نقض مکرر حکم توسط دیوان نیز گفت: چون مسئله قصاص امری مهم است اگر کوچکترین ایرادی در پرونده وجود داشته باشد دیوان حکم را نقض می‌کند و این اولین مورد نیست به خصوص در مورد سلب حیات که قابل جبران نیست پس نهایت دقت از سوی دیوان صورت می‌گیرد.

وی گفت: در خصوص فشار بر قاضی برای صدور حکم اعدام نیز گفت: چنین فشاری مانند فشارهای قومیتی که شما گفتید وجود ندارد چرا که تمام این اقدامات در یک شعبه صورت نمی‌پذیرد ضمن اینکه قاضی معمولاً شناختی به فرد ندارد بلکه براساس ادله حکم می‌دهد.

مبارزه با دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض

وی به سومین اولویت قوه قضاییه در سال 94 پرداخت و اظهار داشت: تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض و بخصوص با دانه درشت‌ها و کسانی که متکی به ثروت و قدرت هستند اولویت دیگر دستگاه قضا است.

وی با بیان این مطلب که پیگیری این امر در ماه‌های گذشته نیز تشدید شده، گفت: در سال 94 برآنیم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و بدون تبعیض با هرنوع فساد اقتصادی مقابله کنیم.

اژه‌ای مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی را از جمله دیگر برنامه‌های قوه قضاییه دانست و افزود: در مبارزه با زمین‌خواران در تلاش بوده و هستیم؛ اما مصممیم در سال 94 با همه کسانی که به هر بهانه‌ای در جهت تخریب و تعدی منابع ملی دست‌اندازی می‌کنند برخورد کنیم.

رفع تصرف از ۷۱۰ هکتار اراضی ملی در تهران

سخنگوی قوه قضائیه به کارنامه خوب و درخشان دولت، نهادهای مختلف، مجلس و قوه قضاییه در سال گذشته در امر مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی اشاره و تصریح کرد: در استان تهران فقط حدود 710 هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند در سال 93 رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غیر مجاز نیر که در استان تهران صورت گرفته بود تخریب شد و در سرتاسر استان‌ها نیز به همین منوال، میلیون‌ها اراضی غیرقانونی به نام دولت آزاد شد.

اژه‌ای ادامه داد: به تعدادی از مواردی که غیر مجاز ساخته شده بودند دستور تخریب داده شد و تعدادی نیز تخریب شد.

وی تاکید کرد: ما مصممیم با همکاری دولت درخصوص نهادها و ارگانهایی که مجوز صادر می‌کنند هماهنگی شود و خود دولت و شهرداری اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه‌های دولتی و شهرداری به وظیفه خود عمل کنند نیاز به مراحل بعدی نیست.

رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تسهیل کار مردم و رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها و کم کردن حجم فشار بر روی قضات در جهت تأمین منابع انسانی، انجام آموزش‌های لازم و تخصصی بیش از سنوات گذشته مد نظر است.

معاون اول قوه قضاییه کارکرد قوه قضا در سال 93 را از این جهت خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: حدود 808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار شدند؛ همچنین 1200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش شدند تا در سال 94 مشغول کار شوند.

اژه‌ای مسئله ارتقای سلامت قوه قضاییه را نکته دیگری از مأموریت‌های سال 94 دانست و گفت: جمعیتی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند نزدیک به 10 هزار قاضی و چند برابر آن کارمند هستند که حقیقتاً قشر زحمت‌کش و پرتلاشی هستند و کار سختی را بر عهده دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قضات شریف حجم کاری سنگینی را بر دوش دارند اما این سبب نمی‌شود که به کوچکترین تخلف، کم‌توجهی شود.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: در سال 94 در جهت ارتقای قوه قضاییه با تمام کسانی که با نام قوه قضاییه سوء استفاده کنند، تحت عنوان قاضی یا کارمند جعل عنوان کنند، کسانی که به عنوان دلال خود را وابسته به قاضی معرفی کنند و حتی مواردی که ممکن است در خود دستگاه به واسطه آنها تخلفی باشد برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضا و جلب اعتماد مردم مصممیم با هر نوع تخلف برخورد کنیم و در همین راستا تا به امروز با تعدادی برخورد کرده، افرادی بازداشت شده و تعدادی نیز صلب صلاحیت شده و دلال‌ها و پرسنل خاطی نیز در بازداشت به سر می‌برند.

اسیدپاشان هنوز دستگیر نشده اند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت: کمتر هفته‌ای ممکن است این موضوع را پیگیری نکنم اما متاسفانه هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی نتوانستند فردی را که این جرم خشن را انجام داده دستگیر کنند.

یکی از خبرنگاران گفت عده‌ای از نمایندگان به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و از دیر شدن رسیدگی به پرونده سازمان تامین اجتماعی گله کردند ضمن اینکه برخی افراد متخلف هم احضار نشده‌اند که اژه‌ای در پاسخ گفت: خیلی وقت‌ها در یک پرونده کاری صورت نمی‌گیرد که آن زمان گلایه وارد است. اما گاهی کار می‌شود و استعلام و نامه‌نگاری صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه بازپرس در این پرونده مکرر دستور داده است، گفت: پرونده تأمین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی است که ابعاد مختلفی دارد و اگر کسی بگوید تأخیر در رسیدگی وجود دارد ما می‌گوییم ماهیت کار ایجاب می‌کند.

وی ادامه داد: قطعاً قاضی چنانچه فردی را در مظان اتهام ببیند تحقیق می‌کند اما قرار نیست هرچه در گزارش مجلس است قاضی بپذیرد.

خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت: با توجه به کمبود بودجه قوه قضاییه در سال 94 قوانین همچون آئین دادرسی الکترونیک و آئین دادرسی کیفری اجرا می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: ما از تنگناهای دولت بی اطلاع نیستیم اما قوه قضاییه هم در خصوص انجام ماموریت‌های خود با مشکل مواجه است. ما حرف خودمان را زدیم، دولت و مجلس هم گفتند که با توجه به سقف کلی بودجه نمی‌توانند بیش از این به ما کمک کنند البته عنایاتی داشتند و افزایشی صورت گرفت که من هم اینجا از دولت و مجلس تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: در مورد این دو قانون هم که از اول تیرماه قرار است اجرا شود کار سختی در پیش داریم و با مشکلات زیادی مواجهیم که تلاش می‌کنیم با صرفه‌جویی تا آنجا که ممکن است قانون اجرا شود.

تلاش برای اشتغال زندانیان در کارهای تولیدی

خبرنگاری گفت چرا قوه قضاییه از نیروی زندانی برای تولید استفاده نمی‌کند که اژه‌ای گفت: افرادی در بخش خصوصی سال گذشته در جهت همکاری آمدند ولی فقط در حد حرف باقی ماند و در عمل کاری نکردند. سازمان زندانها و بنیاد تعاون تلاش می‌کنند که این اقدامات صورت گیرد اما تلاش آنها کافی نیست. من معتقدم اگر زندانی را با حرفه‌های مختلف آشنا کنیم هم به نفع او و هم به نفع خانواده‌اش است.

وی افزود: سازمان زندانها آماری داده بود که حدود 50 هزار زندانی هم در بخش تولیدی و هم در بخش غیر تولیدی مشغول به کار هستند، قطعاً اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند ما هم کمک می‌کنیم و هم از آنها حمایت خواهیم کرد.

خبرنگار دیگری گفت: پنجشنبه گذشته حسین یزدی از فعالان اصلاح طلب اصفهان به دلیل هماهنگ کردن عده‌ای برای حضور در مراسم ختم مادر رئیس دولت اصلاحات دستگیر شده که اژه‌ای گفت: هیچکس با این عنوان بازداشت نمی‌شود و هماهنگی برای مجالس ترحیم نمی‌تواند دلیلی برای بازداشت یک فرد باشد.

همدلی و همزبانی مسئولان در سال جدید

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با همدلی و همزبانی مسئولان در سال جدید گفت: همدلی به این معنا نیست که بگوییم بیاییم بنشنیم و بگویم ما همدلیم و همزبان. بلکه باید ارگان‌ها در مرز قانونی حرکت کنند یعنی قوه قضاییه در حوزه کارهای خود در مرز قانون حرکت کند دولت در حیطه کار خود در مرز قانون حرکت کند و مجلس نیز به همین ترتیب که این خود پایه همدلی و همزبانی است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در برخی موارد ممکن است در موضوعی اختلاف برداشت بین مسئولین وجود داشته باشد که در این موضوع می‌توان در جلسه‌ای نشست و در آن برداشت واحدی یا برداشتی نزدیک به هم شکل داد.

وی افزود: چنانچه مسئولین به توافق نیز نرسیدند اگر قانون عادی باشد مجلس آن را تفسیر می‌کند و چنانچه مربوط به قانون اساسی باشد شورای نگهبان مسئول تفسیر آن است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت‌: همدلی آرام آرام به وجود می‌آید برای مثال در موضوع هسته‌ای عده‌ای نگرانی جدی دارند چرا که ممکن است از یک سو از دشمن بدی دیده باشند، خلاف عهد دیده باشند و آمریکا را دشمن خود و شیطان بزرگ بدانند پس نگران نامردی هستند.

اژه‌ای تأکید کرد: از سوی دیگر ممکن است این افراد در جریان جزئیات نباشند که در اینجا برای همدلی باید این موضوع هسته‌ای تشریح شود تا مسئولان نگران از موضوع آگاه شوند و بسیاری از مسئولان نیز در سطحی هستند که بتوان جزئیات را به آنها انتقال داد و بدین شکل موضوعاتی که ابهام دارد تبیین خواهد شد و این توضیح و ابهام‌زدایی در راستای همدلی است.

رسیدگی به شکایت در باره بازداشتگاه کهریزک

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تعیین وقت دادگاه برای مرتضوی به علت شکایت یکی از صاحبان دم ماجرای بازداشتگاه کهریزک افزود: پرونده این شخص در رابطه با تأمین اجتماعی به طور کامل در دادسرا بررسی نشده و تعیین وقت صورت نگرفته است.

وی در رابطه با موضوعی از قانون که در آن آمده است اگر کسی مرتکب قاچاق شد و نهایت همکاری را با نیروی انتظامی در خصوص جرم‌های دیگر و کشف جرم داشت قاضی می‌تواند در راستای آن تخفیف دهد، گفت: این قانون اعمال می‌شود ضمن اینکه در برخی موارد اینکه فردی ناآگاهانه قاچاق مواد مخدر انجام دهد یا سابقه‌ای نداشته باشد توسط قاضی لحاظ می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با این وجود اینگونه نیست که هر کسی بگوید گول خوردم در حالی که 10 کیلو هروئین همراه خود داشته است و هیچ قاضی حرف چنین فردی را نمی‌تواند در تصمیم خود مدنظر قرار بدهد.

اژه‌ای در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: چنین موضوعی درمجلس مطرح است و قوه قضاییه نیز آن را رد نکرده است ولی باید دید منظور از تشکیل این سازمان چیست چرا که ما سازمانی به نام بازرسی کل کشور داریم و نباید سازمان موازی ایجاد شود مگر اینکه کمبودی در اقدامات این سازمان دیده شود ضمن اینکه موضوع تشکیل این سازمان در قوه قضاییه در حال بررسی است.

لیست اموال 4 نفر از دولتی‌های فعلی ناقص است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد اجرای اصل 142 قانون اساسی که مقامات را موظف کرده که لیست دارایی‌های خود در ابتدا و انتهای خدمت را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و چگونگی همکاری یا عدم همکاری دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در این زمینه اظهارداشت: اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات را موظف کرده که در ابتدای پذیرش سمت لیست دارایی خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز لیست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزایش نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، غیر از 3 نفر همه افراد لیست اموال خود را اعلام کردند.

اژه‌ای ادامه داد: در دولت نهم ابراهیم عزیزی که در معاونت توسعه مدیریت بود لیست دارایی‌های خود را اعلام نکرد؛ همچنین در دولت دهم علاوه بر همین فرد - ابراهیم عزیزی - محمد جواد محمد زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین آقای ملک‌زاده که معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی بودند لیست دارایی‌های خود را ارائه نکردند که البته چندین بار پیگیری شده است.

معاون اول قوه قضاییه به ارائه لیست اموال از سوی سایر افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصریح کرد: غیر از 5 نفر که پرونده‌شان در حال رسیدگی است، بقیه لیست دارایی‌ها رسیدگی شده و افزایش من‌غیرحق تشخیص داده نشده است.

اژه‌ای در مورد دولت یازدهم گفت: لیست اموال از جانب همه کسانی که مشمول این اصل هستند از سوی دولت یازدهم ارائه شده البته تا پایان مسئولیت فرصت دارند که مجدد لیست اموال خود را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت یازدهم نواقصی در لیستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.

پرونده احمدی‌نژاد در حال رسیدگی است

اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: کسی لایحه‌ای از قوه قضائیه یا دیگری به مجلس در جهت تخفیف مبارزه با قاچاقچیان نداده است و ما لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف در جهت اعدام یا مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت: بعضی از مقامات از جمله رئیس‌جمهوری اگر احیانا اتهامی برایشان مطرح شود، این مورد در دادگاه مطرح می‌شود نه دادسرا لذا این مسئله در حال رسیدگی است و مدت زمان طی شده برای آن بستگی به دادیار دارد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده جیسون رضائیان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که نهایتا پرونده یکی قرار منع تعقیب صادر شد و بقیه در حال رسیدگی است.

اژه‌ای در مورد پرونده «سیاسی» تصریح کرد: این فرد با قرار آزاد شده و کیفرخواستی صادر شده است.

باید جلوی قاچاق دارو گرفته شود

، یکی از خبرنگاران در خصوص عدم نظارت کافی از سوی وزارت بهداشت به بحث سلامت مردم صحبت کرد و گفت: برای مثال در پرونده‌ داروهای آلوده که یک عده‌ای نابینا شده‌اند وزارت بهداشت تقصیر را به گردن شرکت‌های تولیدکننده انداخته آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود می‌کند که اژه‌ای گفت: آقای هاشمی تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام می‌دهد اما اینکه آیا با همه این تلاش‌ها بگوییم نقصی نداریم اینگونه نیست، هنوز مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: یکی از مسائلی که مطرح است عدم توجه مردم به هشدارهایی است که مسئولین وزارت بهداشت می‌دهند، خیلی وقت‌ها مردم توجه نمی‌کنند و برای هر چیزی صورت خود را زیر تیغ می‌برند.

اژه‌ای ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بیشتری کند مشکلات کمتر می‌شود اما یکی از مسائلی که به تنهایی وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نیست موضوع ورود داروهای قاچاق یا مسائل مربوط به آرایشگاه‌های زنانه است که از طریق قاچاق وارد می‌شود و استاندارد لازم را ندارد.

اژه‌ای تاکید کرد: همه دستگاه‌ها بخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در این زمینه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشیم.

اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده داروهای آلوده هنوز حکمی صادر نشده البته برخی بازداشت شدند و تحقیقات میدانی ادامه دارد.

یکی از خبرنگاران گفت: وزارت کشور اعلام کرده که هیچ مجوزی برای تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده و نمی‌کند اما ظاهراً قرار است فردا هم تجمعی مقابل سفارت عربستان باشد که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر مجوز نداده باشند نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات جهانگیری مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است ولی به صورت رسمی چیزی مطرح نشده، در حد یک اظهار امیدواری بوده است.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: دادستان ویژه روحانیت در این خصوص صحبت کرده‌اند و من چیزی اضافه بر آن ندارم، صحبت ایشان صحبت آخر بود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده میلیاردر نفتی گفت: کارهای زیادی با کمک دولت و بانک مرکزی درخصوص شناسایی اموال این فرد صورت گرفته و بخشی از اموال تحویل وزارت نفت شده است.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر در مقام شناسایی آن اموال و ارزشیابی آنها هستیم، گفت: از جنبه استیفای حقوق دولت همه تلاش‌ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک‌های خوبی کرده، اموال قابل توجهی در داخل و خارج کشور شناسایی شده و در حال قیمت‌گذاری هستیم و هر مقداری که کار شناسایی تمام شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرمیتی صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلای این خبرنگار در حال مطالعه این پرونده هستند.

وی افزود: توصیه من به قاضی این بود که به وکلای وی بگوید وقت بیشتری بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.

وی در خصوص برنامه قوه قضاییه برای حبس‌زدایی در سال جدید گفت: بخش عمده این موضوع مربوط به قانون است، لوایحی مطرح است که اگر به نتیجه برسد هم می‌توانیم جرم‌زدایی کنیم و هم می‌توانیم حبس‌زدایی را در دستور کار قرار دهیم.

اژه‌ای افزود: آئین‌نامه‌هایی داریم که اگر به تصویب برسد و زمینه اجرای حبس‌زدایی در وزارتخانه‌های ذیربط و شهرداری فراهم شود در سال 94 بخشی از این کار را انجام می‌دهیم.(فارس)