اقتصاد مقاومتی و رفع تحریم‌ها

او به طور ضمنی تصریح کرد که دولت متبوعش سردمدار وضع سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت و دولت ایران بوده، اما نتوانست از بیان این واقعیت صرف‌نظر کند که با وجود همین تحریم‌ها ایران توانسته برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد و تحریم‌های به قول خودشان فلج‌کننده، قادر نبوده جلوی فعالیت‌های ایران را بگیرد؛ واقعیتی انکارناپذیر که به طریق اولی می‌توان آن را به دیگر بخش‌های علمی و اقتصادی تسری داد.

از دیگر سو بسیاری از کارشناسان و مسئولان داخلی بر این نکته صحه می‌گذارند که در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها، مسیر پیشرفت و حتی گاهی ادامه روند طبیعی فعالیت‌های ایران در زمینه‌های مختلف، بسیار سخت و در برخی موارد متوقف شده است. با این حال کشور هیچ گاه از اهداف اساسی خود در بخش‌های عمومی و حتی زمینه‌های خاص باز نمانده و مسیر خود را هرچند با سرعتی کمتر ادامه داده است.

با وجود این دقت در بندهای بیانیه منتشر شده پس از مذاکرات لوزان و نیز سخنرانی مسئولان غربی نشان می‌دهد که طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران گرچه از لغو تحریم‌ها همزمان با توافق نهایی سخن می‌گویند، اما با نگاهی بهانه‌جویانه مترصد یافتن فرصتی برای وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران بوده و در گذشته نیز ثابت کرده‌اند که از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکرده‌اند.

بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد به موازات اجرای مفاد توافق‌نامه ـ از زمان نهایی شدن آن ـ اقدامات دیگری نیز لازم است تا طرف‌های مقابل را به درک روشن‌تری از بی‌تاثیر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برساند؛ اقداماتی با محوریت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از تکانه‌ها و آسیب‌های بیرونی که در یک چارچوب کلی از آن با عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود.

به بیان دیگر، اکنون که شکاف عمیق بی‌اعتمادی به آمریکا و متحدانش درصد احتمال بازگشت وضع مجدد یا حتی تشدید تحریم‌ها را بعد از لغو آنها همچنان بالا نگاه داشته است، راهی جز تقویت ریشه‌ای و بنیادین اقتصاد با الگوی اقتصاد مقاومتی پیش روی دولت و ملت ایران وجود ندارد. معنای اقتصاد مقاومتی هم به تعبیر رهبر معظم انقلاب این است که «ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛ هم آسیب‌‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»

بدون شک در این مسیر یکی از ضروری‌ترین اقدامات، حداکثر ی شدن مشارکت مردم در امر اداره اقتصاد کشور است؛ مساله‌ای که به عنوان اولین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این ابلاغیه، «تامین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط»، به عنوان اولین بند از بندهای بیست و چهار گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. اجرای این برنامه گرچه از اواسط دهه 80 با ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» قانون اساسی و تبدیل آن به قانون، در دستور کار قرار گرفت، اما اجرای شیوه‌های نادرست واگذاری از یک سو و تاثیرپذیری بازار سرمایه از تحریم‌های خارجی از سوی دیگر سبب شد امروز کارنامه قابل قبولی در این زمینه وجود نداشته باشد.

امروز با گذشت قریب به یک دهه از آغاز اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور و همزمانی آن با شکست ساختار تحریم‌ها این فرصت فراهم آمده تا به دور از روش‌های اشتباه اما بعضا اجتناب‌ناپذیر واگذاری که در گذشته اتفاق افتاده است، بازار سرمایه را در محیطی عینی و واقعی و خارج از فضای آزمایشگاهی که شاخص آن با اخبار و احتمالات ناشی از تقویت یا تضعیف تحریم‌ها دستخوش تغییرات عجیب می‌شد، مورد حمایت جدی قرار داد.

لغو تحریم‌ها در صورت عملیاتی شدن می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش داده، بسیاری از واحدهای صادرکننده را با صرفه‌های ناشی از ورود درآمدهای ارزی از حالت زیانده خارج کند و در نهایت جذابیت بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش دهد. این اتفاق البته در صورت حمایت و مدیریت صحیح از سوی دولت می‌تواند اقتصاد را در مسیر رقابتی شدن قرار دهد که نتیجه منطقی آن تعمیق و تقویت پایه‌های اقتصاد در بخش‌های مختلف خواهد بود.

در این میان باید به آسیب‌های ناشی از توافق نیز توجه کافی صورت بگیرد. قطعا کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و چین در خلال این مذاکرات توجه ویژه‌ای به بازار 70 میلیونی ایران داشته‌اند و از این منظر با جدیت به دنبال یافتن راهی به منظور لغو تحریم‌ها بوده‌اند. این مساله گرچه در نگاه اول زمینه‌ساز افزایش رفاه نسبی مردم کشور خواهد بود، اما یقینا در صورت نبود مدیریت صحیح از سوی دولت و نیز مصرف‌کنندگان، می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان داخلی وارد کند. ضرر و زیان فعالان عرصه تولید در نتیجه قدرت رقابت پایین آنها با کالاهای مشابه وارداتی و نیز خالی ماندن دست اقتصاد از تکنولوژی تولید در صورت وضع مجدد تحریم‌ها می‌تواند دو نمونه از آسیب‌های خطرناک ناشی از نبود مدیریت صحیح اقتصاد در دوره جدید باشد.

بنابراین یقینا بر مبنای استدلال شک همیشگی به قدرت‌های غربی، فرصت به وجود آمده نباید همیشگی انگاشته شود و با فرض کوتاه بودن دوره پایبندی آنها به لغو تحریم‌ها، اقدامات فوری و اساسی در جهت افزایش با ثبات نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور انجام شود؛ زیرا با توجه به اظهارات اوباما مبنی بر این‌که او به دنبال یافتن انحرافات میلی‌متری به منظور بازگرداندن تحریم‌هاست، هیچ بعید نیست که آنها برای دستیابی به این هدف خط‌کش خود را نه چند سانت یا چند متر، بلکه کیلومترها آن طرف‌تر از چارچوب تعهدات ایران قرار داده و باز هم به حربه تحریم‌ها متوسل شوند. در این شرایط است که بخش خصوصی کارآمد می‌تواند بیش از پیش به یاری اقتصاد کشور آمده و آن را از گرفتار شدن در شرایط سخت و دشوار دور کند.

محمد رضایی ‌/‌ کارشناس مسائل اقتصادی