وزارت بهداشت بر سر دوراهی مقابله با دلالی کلیه

دیگر کار به آنجا رسیده که وزات بهداشت که متولی مدیریت این اوضاع نابسامان است، اعلام استیصال کرده و وزیر بهداشت هم در سایت شخصی‌اش به صراحت گفته که «ما بر سر یک دوراهی قرار داریم. از یک‌سو نمی‌خواهیم بازار فروش کلیه به محلی برای جولان دلال‌ها تبدیل شود و از سوی دیگر اگر این بازار را جمع کنیم، بر زمان انتظار در فهرست پیوند اضافه می‌شود.»

معمولا موضع وزارت بهداشت برای مقابله با معضل دلالی کلیه، سیاست افزایش نظارت‌ها و تشدید سختگیری‌ها بود، اما این‌که عالی‌ترین مقام مسئول نظام سلامت بوضوح نسبت به درست یا غلط بودن این سیاست تردید داشته باشد و اعلام بلاتکلیفی کند، امری کم‌سابقه است که نشان می‌دهد تا چه حد این کلاف سردرگم، پیچیده‌تر شده است.

حتی چند روز گذشته در خبرها داشتیم که دلالی کلیه به خارج از کشور رواج پیدا کرده است. البته اگر از خود دلال‌ها بپرسید آنها با هزار و یک دلیل شما را توجیه می‌کنند که کارشان مشکل اخلاقی ندارد و فقط واسطه‌ای خیر بین بیمار و اهداکننده هستند.

اما همین دلال‌ها هستند که نرخ نهایی خرید و فروش کلیه را تعیین می‌کنند و با واسطه‌گری آنها عده‌ای از بیماران خارج از نوبت به کلیه اهدایی می‌رسند.

وقتی هم که بازار داغ‌تر شود و بیماری به کلیه فوری نیاز داشته باشد، باز هم این دلال‌ها هستند که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند.

چرا دلالی کلیه رواج دارد؟

یکی از عمده دلایلی که باعث شده دلالی کلیه به بازاری پردرآمد برای دلالان تبدیل شود، مشکل کم بودن تعداد کلیه‌های اهدایی است.

همین آمار پایین اهدای کلیه باعث شده که رقابت برای دریافت کلیه شکل بگیرد. این رقابت ناسالم با فعالیت دلال‌ها نیز داغ‌تر می‌شود و آنها در ازای دریافت حق دلالی، کلیه‌های اهدایی کمیاب را خیلی زودتر در اختیار بیماران قرار می‌دهند.

حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم با ذکر آمار و ارقام، این مشکل را تشریح کرده و گفته است: لازم است مردم بدانند که هم‌اکنون ٢٧ هزار بیمار کلیوی نیازمند به دیالیز در کشور زندگی می‌کنند که ٨٠ درصدشان می‌توانند تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیرند، اما اهداکننده کم داریم. همچنین در کمال تاسف هر سال بین سه تا 4000 نفر از بیماران در فهرست انتظار پیوند به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین منابع تامین کلیه پیوندی، اهدای عضو بیماران مرگ مغزی از سوی خانواده آنهاست، اما به دلیل فرهنگ‌سازی ضعیف، خیلی از خانواده‌ها هنوز هم با اهدای عضو عزیزانشان مخالفت می‌کنند و در نتیجه با همین کارشان، هم کلیه‌های اهدایی را کمیاب‌تر می‌کنند و هم بازار دلالان را رونق می‌دهند.

هاشمی تاکید کرده که برای کشوری مانند ایران بسیار ناخوشایند است که بشنویم فردی آن‌قدر در نوبت دریافت کلیه می‌ماند که فوت می‌کند. پس مشخص است در این عرصه نیز به فرهنگ‌سازی نیاز داریم. براساس آمارهای جهانی باید ٥٠ درصد از مرگ‌های مغزی منجر به اهدای عضو شود که متاسفانه در کشور ما طی سال ٩٢ از ٢٥٠٠ مورد مرگ مغزی فقط ٦٦٥ نفر عضو اهدا کرده‌اند.

مشکل دیگری که دلالی کلیه را رواج داده، ناتوانی مالی خیلی از خانواده‌های اهداکننده است. فقر مالی برخی خانواده‌ها باعث می‌شود که آنها حاضر باشند در ازای دریافت پول، کلیه‌شان را بفروشند.

وقتی هم که آگهی فروش کلیه در بیمارستان‌ها و اماکن عمومی توزیع شد، آن‌وقت است که دلال دست به کار شده و برای خرید کلیه با فروشنده وارد معامله می‌شود.

از فرهنگ‌سازی تا واقعی کردن قیمت خرید

این‌که خیلی از خانواده‌های ایرانی حاضر نیستند عضو قابل اهدای عزیزان فوت شده‌شان را اهدا کنند، مشکل فرهنگی است که حل آن نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی دارد.

باید همه نهادهای فرهنگ‌ساز، برای مردم شفاف‌سازی کنند که بیمار مرگ مغزی دوباره به زندگی برنمی‌گردد و اهدای عضو او می‌تواند جان چندین انسان را نجات بدهد. اگر این کار به سرانجام مطلوب برسد، آنگاه دیگر رفته‌رفته نقش دلال کمرنگ خواهد شد.

وزیر بهداشت از منظر دیگری هم به راه‌حل این مشکل نگاه می‌کند و می‌گوید: برای حل این مشکل یک راه پیش‌روی ما قرار دارد؛ اهدای عضو از سوی نزدیکان بیمار. برای این موضوع هم ابتدا باید فرهنگ‌سازی کنیم.

دکتر امیر ایجادی، فوق‌تخصص کلیه هم در گفت‌وگو با جام ‌جم به راه‌حل دیگری اشاره می‌کند و تاکید دارد که اگر می‌خواهیم دلال کلیه در نظام سلامت کشور جولان ندهد، باید سازوکاری ایجاد شود تا قیمت فروش کلیه برای فرد اهداکننده بیشتر شود.

او تاکید می‌کند: چطور است که برخی بیمارستان‌ها حتی داروخانه و مراکز پاراکلینیکی خودشان را هم برای درآمدزایی به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما وقتی نوبت به اهدای کلیه می‌رسد، همان بیمارستان‌ها انتظار دارد که فرد اهداکننده کلیه، عضو بدنش را با قیمت بسیار پایین به بیمارستان اهدا کند.

اگر فروشنده بخواهد از مسیر قانونی کلیه‌اش را بفروشد، تقریبا مبلغی حدود 9 میلیون تومان به عنوان «هدیه ایثار» به او پرداخت می‌شود، در حالی که در بازار سیاه می‌تواند کلیه‌اش را بین 17 تا 50 میلیون تومان به دلال بفروشد.

در بازار جهانی هم قیمت کلیه بین صد تا 150 هزار دلار در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود. به همین دلیل برای دلالی که در ایران کار می‌کند، بسیار بصرفه است که کلیه خریداری شده در ایران را به مشتریان خارج از کشور بفروشد.

به عقیده ایجادی، این اتفاق باعث می‌شود که فرد اهداکننده تلاش کند که تا حد امکان کلیه‌اش را از مسیرهای قانونی نفروشد و کلیه‌اش را با قیمتی بالاتر در اختیار دلال قرار بدهد.

هم‌اکنون دلالان کلیه، معیارهای مختلفی برای تعیین قیمت کلیه دارند. پیری یا جوانی، سالم یا بیمار بودن اهداکننده و حتی گروه خونی فروشنده هم قیمت‌های بازار را تغییر می‌دهد.

این متخصص بر این باور است که می‌شود مسیرهای قانونی اهدای کلیه را هم در ایران سهولت بخشید و دست پزشکان را برای دریافت کلیه پیوندی باز گذاشت.

مثلا به گفته او در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برای دریافت عضو از بیمار مرگ مغزی نیاز به رضایت خانواده بیمار نیست.

اختلاف فاحش بین قیمت کلیه در بازار قانونی و غیرقانونی، اتفاقی است که بازار کار دلالان کلیه را سکه کرده و فروشندگان کلیه را به سمت بازارهای غیرقانونی کشانده است، در حالی که ایجادی تاکید می‌کند که تجربه طولانی‌اش در مواجهه با فروشندگان کلیه به او اثبات کرده که خیلی از خانواده‌ها حاضر هستند حتی در مقابل دریافت وام بدون بهره هم کلیه خود را به دلال نفروشند و آن را از مسیر قانونی در اختیار بیمارستان‌ها قرار بدهند.

امین جلالوند - گروه جامعه