در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
این همه ناظر؛ مجری کیست؛
یکی دو هفته پیش ، وقتی اعلام شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عملکرد سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه نظارت می کند، واکنش هایی را برانگیخت.
با این حال به نظر می رسد نظارت بر عملکرد قوای سه گانه در مقررات و قوانین جاری کشور، فرآیندی پیچیده و شاید تا حدی ناکار آمد است.
طبق قانون اساسی ، قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانینی نظارت دارد. علاوه بر آن دستگاهی به نام سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه قوه قضاییه تعریف شده که نمایندگانش به طور مستمر در دستگاه های اجرایی حضور دارند و غالبا عملکرد مالی آنها را مورد بررسی قرار می دهند.
این سازمان در گزارش هایی که منتشر می کند، تخلقات صورت گرفته را به مقامات اجرایی اطلاع می دهد تا در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شود و در صورتی که با جرمی مواجه شود، آن را به دادگاه ها می فرستد.
اگر دیوان عدالت اداری را نیز به عنوان یک مجموعه نظارتی در نظر بگیریم ، قدرت قوه قضاییه در کار نظارت ، گسترش بیشتری می یابد.
در حوزه قوه مقننه نیز علاوه بر آن که مجلس بنا به وظیفه ذاتی خود، از طریق سوال ، تذکر، استیضاح ، تحقیق و تفحص بر عملکرد قوه مجریه نظارت دارد، دیوان محاسبات کشور را نیز در اختیار دارد که در مرکز و استان ها از تشکیلات نسبتا گسترده ای برخوردار است.
در درون قوه مجریه نیز رئیس جمهور و وزیران ، تشکیلاتی را با عنوان بازرسی در سازمان های تابعه خود فعال کرده اند و علاوه بر آن در مقاطع خاص نیز بازرس های ویژه ای برای وقوف به مسائل پیش آمده ، مامور می کنند. حراست ها نیز می توانند به عنوان نهاد بازرسی به مجموعه های بالا افزوده شوند.
در چنین شرایطی، حجم تخلفات بویژه در وزارتخانه ها و سازمان هایی که گردش مالی بالایی دارند به وفور دیده می شود.
بتازگی سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از ارقامی خبر می دهند که سرسام آور است. مثلا در یکی از بانکها- ظاهرا آن هم در یک شعبه - 200 میلیارد تومان سواستفاده شده است یا بسیاری از شرکتهای دولتی (طبق اعلام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) مالیات خود را نپرداخته اند.
اشکال کار کجاست و با این همه نهادهای بازرسی و نظارت ، چرا توان برخورد با چنین تخلفاتی وجود ندارد؛ از آن مهمتر به کدام دلیل برای پیشگیری از آن ، اقدامی صورت نمی گیرد؛
شاید یکی از این دلایل ، کثرت نهادهای نظارت کننده باشد. بعید نیست که این کثرت ، وقت همه آنها را کاهش دهد و با این تصور که تخلفات از چشم بقیه ناظران دور نخواهد ماند، برخی دستگاه های نظارتی را از تیزبینی لازم بازدارد.
دلیل دیگر را می توان در کم بودن دانش و تجربه ناظران جستجو کرد. اگر بازرسان از میان کسانی برگزیده شوند که خود سابقه فعالیت اجرایی دارند و علاوه بر آن به تازه ترین روشهای نظارت و بازرسی علمی که در ایران و جهان طراحی می شود، مجهز شوند کارآیی شان بالاتر خواهد رفت.
از سوی دیگر رویکرد نظام به گسترش خصوصی سازی ، عملا بسیاری از نظارت ها را کاهش خواهد داد (گو این که در مرحله خصوصی سازی ، این نظارت باید بسیار دقیق و هشیارانه انجام شود.) هر چه تصدی گری دولت در امور مختلف کاهش پیدا کند، بازرسی و نظارت ساده تر می شود.
وقت آن رسیده است که با چاره اندیشی دقیق ، کار نظارت را ساده تر و سریع تر از وضعیت نابسامان کنونی انجام داد؛ اما کاش برای رسیدن به این مقصود، یک دستگاه بزرگ بازرسی و نظارت جدید برای نظارت بر نهادهای نظارتی تشکیل نشود!
محمد مهاجری 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
