بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی دولتی

در جهان مملو از رقابت ، سرعت و تحولات پی در پی ، برنامه ریزی یک ضرورت صرف نیست بلکه عامل تداوم حیات است.

کد خبر: ۷۶۶۲۶

همچنین برنامه ریزی مختص ساختارهای توسعه یافته و مدرن هم نیست و هر جامعه یا نهاد اقتصادی به آن نیاز حیاتی دارد.
لحظه به لحظه فرصتها در مقابل تهدیدات جابه جا و متنوع می شوند و نقاط قوت و ضعف صورت جدیدی به خود می گیرند و در این جهان باید زندگی کرد و توسعه یافت . تلاش مداوم برای انطباق شرایط بیرونی و درونی و در جستجوی حداکثر کردن منافع مادی و غیرمادی ، مشکل اما دلپذیر است. سند برنامه ، نقشه راه است و ابزار تحدیدکننده مدیریت نیست . منشور مورد تفاهم برای دوره برنامه بین تمام عناصر و اجزای سازمان است که به فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف باور دارند و کوتاهترین و کم هزینه ترین راه را برای رسیدن به اهداف طراحی کرده اند لذا مقامهای پیشنهادکننده ، تصویب کننده ، مجری و نظارت کننده بر برنامه و اهداف آن ، هر یک مسوولیت مرحله ای از کل مراحل فرآیند فعالیت ها را به عهده دارند که در تحلیل نهایی دارای مسوولیتی تضامنی نیز هستند. بودن یا نبودن نظام برنامه ریزی عامل سنجش سطح توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی جوامع و ساختارهای مختلف سازمانی نیست. همین طور معیاری برای شناسایی تفاوت مکاتب مختلف اقتصادی هم نیست . پیش بینی آینده ما بهینه کردن توزیع امکانات و داده ها با توجه به محدودیت ها و نیازها در هر نظام فکری و مکتب اقتصادی و مدیریتی ، فعالیتی قابل قبول و ضروری است. جامعه و ساختاری که نظام پیش بینی ندارد ، هدف ندارد و لذا آینده ای فعال و اثرگذار نخواهد داشت . به تناسب و هماهنگ با ارتقاء و توسعه روشها و دانش فنی و حصول سطوح بالاتری توسعه ، روشهای برنامه ریزی هم ارتقاء یافته است . ارتقای سطح دانش فنی در بنگاه های اقتصادی به عنوان عاملی درون زا و تحمیل رقابت های بازار و تنوع تقاضا و دیدگاه مصرف کنندگان ، در گروه عوامل برون زا مدلهای برنامه ریزی را نیز پیچیده ساخته است . زمانی پیش بینی انواع هزینه ها و درآمدها به صورتی ساده و مستقل از یکدیگر ، آینده را برای مدیران و حرکت آنها به تصویر می کشید و هم اکنون ، استفاده از نظامهای دینامیکی و علت و معلولی ، با ملحوظ کردن فهرست متنوعی از متغیرها و عوامل ، مدیران را در پیش بینی آینده نه چندان دور خود یاری می رساند. تجربه برنامه ریزی در ایران نه تنها دارای قدمتی چندین ساله است بلکه بنگاهداری دولتی نیز دارای سابقه ای نزدیک به یک قرن است . بنگاه های دولتی در ایران ، هم در زمانی که مطابق با ادبیات نظری بنگاهداری دولتی شکل گرفته اند و هم در هنگامی که ضرورت های اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی ، ایجاد شده اند، هم از اقتصاد کلان کشور تاثیر گرفته اند و هم به عنوان ساختارهایی در حد و اندازه تحلیل های اقتصاد خرد ، بر بازار و متغیرهای اقتصاد کلان اثر گذاشته اند اما در طول تاریخ بنگاهداری در ایران ، علاوه بر این که منطق مناسب و علمی در بنگاهداری دولتی شکل نگرفته ، برنامه ریزی در سطوح خرد و کلان بنگاه های اقتصادی دولتی نیز نهادینه نشده است . اهمیت این وضعیت نامطلوب از آنجا مشخص می شود که ارزش دارایی های بنگاه های اقتصادی دولتی ، رقمی بیش از نزدیک به مجموع دو دهه از درآمد کل کشور است . با پذیرش تعیین کننده و غیرقابل انکار بودن اهمیت فعالیت های بنگاه های اقتصادی دولتی در اقتصاد کشور و گره خوردن سرنوشت رشد و توسعه جامعه با چگونگی مدیریت بخش بنگاه های اقتصادی کشور (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) ، پیش بینی ، طراحی و ساخت تصویری از آینده این بخش برای بالاترین سطوح مدیریتی کشور کاملا ضروری است ، برخی از اصول و روشهای بااهمیت این گونه پیش بینی را برای بخش بنگاه های اقتصادی دولتی ، به شرح زیر می توان برشمرد:
1- تعیین میزان تغییرات کمی و کیفی سهم بنگاه های اقتصادی دولتی در اقتصاد ، کم و کیف برنامه خصوصی سازی و کاهش حضور بنگاه های اقتصادی دولتی در فعالیت های اقتصادی و متقابلا چگونگی و حد و اندازه ایجاد و توسعه فعالیتی جدید توسط بنگاه های مزبور.
2- توجه به ساختارهای بازارها و سازماندهی صنعتی فعالیت ها و نقش برنامه تدوین شده در تحولات و جهت گیری های ساختارها و سازماندهی مزبور.
3- تکالیف دولت در اقتصاد از ابعاد مختلف با مد نظر قرار دادن مبانی ارزشی جامعه و اصول فنی ، اقتصادی و اجتماعی.
4- احترام به منطق و مبانی نظری بنگاهداری دولتی ، محترم شمردن اصل تفکیک مدیریت از مالکیت و تلاش برای اعمال مدیریت حرفه ای بر بنگاه.
5- رعایت اصول فوق الذکر و دیگر موارد حسب مورد در یک نظام به هم پیوسته و بسته کامل (پکیج) به صورت بهینه.
به این ترتیب ، برنامه ریزی و بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی مورد قبول تمام نهادها و عناصر درگیر قرار می گیرد و به عنوان یک فعالیت زاید قانونی تلقی نمی شود و سند برنامه یک ابزار و متن تحدیدکننده نخواهد بود و به عنوان یک منشور حرکت در طول برنامه شناخته خواهد شد و مسوولیت و اختیار هریک از نهادهای دیگر به وضوح مشخص می شود و هیچ گونه ابهام و تردیدی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی ایجاد نخواهد شد. و از همه مهمتر ، نتیجه رعایت اصول و باورهای فوق الذکر ، عدم نیاز به تلاش و صرف انرژی برای توجیه لزوم برنامه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای فعالیت و هزینه تمام شده انجام آنها ، می باشد. نهاد عالی برنامه ریزی می تواند با تشریح ضرورت ، دستاوردها و اصول مورد نیاز برای برنامه ریزی و بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی (در سطوح خرد و کلان) تفاهم و موافقت تمام مجریان و مدیران را برای اجرای روش برنامه ریزی عملیاتی جلب کند.

حسن خوشپور
مدیر کل دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور