نهایت دقت را در پرونده رحیمی به خرج دادیم

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده در مهر 88 آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد، درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن فساد، نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی در آن پرونده هم نقش داشته است.

وی ادامه داد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه از سوی یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود، اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات، نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد:‌ براساس اظهار متهمان و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی وجوهی که از رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده رد و بدل شده بود، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

وی افزود: در این‌گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که این پرونده نیز مستثنا نبوده است و یک مقداری با مشکل مواجه بود که همین موضوع باعث کندی روند رسیدگی شد. در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد، بنابراین باید مستندات محکمی به دست می‌آمد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری و نام ایشان ضمیمه پرونده شد، اما باز هم تحقیقات ادامه داشت. بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد، جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکــــیل ایشان جلساتی چندساعته برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و دیگر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه، متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور حکم او را به پنج سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: در دادگاه، این پرونده در سه جلسه چندساعته با حضور دیگر متهمان، محمدرضا رحیمی و دو وکیل ایشان رسیدگی شد و آنچه را که می‌شود به صورت متعارف دقت کرد، از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور دقت شد. البته ممکن است براساس تشخیص برخی قضات، اتهامات بیش از این مقدار بود، اما ما تابع حکم قاضی و تائید دیوان عالی کشور هستیم.

اژه‌ای تصریح کرد: حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، در حال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود.

اژه‌ای درباره مفاد نامه رحیمی به آقای احمدی‌نژاد که دیروز در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: در بخشی از این نامه به گونه‌ای قید شده است که دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده اغراض سیاسی داشته است، در حالی که ما برای این‌که این پرونده، پرونده معاون اول رئیس‌جمهور بوده است با نهایت دقت و وسواس و با رعایت موازین قانونی و شرعی به آن رسیدگی کردیم.