دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی «محرم» است

دکتر احمد توکلی، اقتصاددان منتقد، در گفت‌وگویی که پیش رو دارید دولت را در مواجهه با اقتصاد ملی موفق می‌داند اما تکیه بیش از حد دولت بر نتایج مذاکرات هسته‌ای را باعث به چالش کشیده شدن دستاوردهای به دست آمده، تلقی می‌کند. وی همچنین نقد خود درباره روش دولت در هدفمندی یارانه‌ها و وابستگی بودجه به نفت رابیان و برای آن راه‌حل ارائه می‌دهد.

به نظر شما کیفیت مدیریت دولت در اقتصاد طی سال جاری چگونه بوده و پیش‌بینی شما برای سال آینده چیست؟

دولت با تحلیلی که از اوضاع رکود تورمی کشور ارائه کرد نشان داد که با دقت قصد دارد به مهار رکود و تورم بپردازد و به ویژه در مهار تورم تلاش کند که در مجموع هم باید بگویم موفق بود. اما چون در تحلیلی که دادند، یک نگاه نئوکلاسیکی حاکم بود و علت اصلی مشکلات را تحریم بانکی و مشکل فروش نفت تلقی کردند، در راه حل‌ها دچار اشتباه شدند. مثلا نقش هدفمندی یارانه‌ها که ایران گرفتار آن هست را به اندازه کافی مهم ندیدند. در نتیجه راه‌حل‌هایی که به دنبالش رفتند متوجه خارج از کشور بود. به همین دلیل نفت و پتروشیمی را که تقریبا خام فروشی است، بخش پیشرو در اقتصاد معرفی کردند. در حالی که اگر دقت کنید ما در سال‌های زیادی رکود داشتیم در حالیکه تحریم چندان شدید نبود. لذا ضعیف دیدن علت‌های اصلی، کار را مشکل می‌کند. یا مثلا به جنبه‌های نهادی اقتصاد ایران بخصوص مساله فساد کم‌توجهی کردند؛ ساختارهای نامناسبی که از نظر سیاسی وجود دارد و مجلس را ناکارآمد می‌کند، بدرستی دیده نشد. همین‌ها باعث شد که دولت در میانه راه متوجه شود که نگاه به خارج واقع‌بینانه نیست و اگر به آن اصرار کند گویی به خودش دارد انتقاد می‌کند. برای این‌که دولت فعلی و حامیانش ادعا می‌کردند که 70 درصد مشکلات کشور به سوء مدیریت احمدی نژاد مربوط است که تا اندازه‌ای هم درست می‌گفتند. حالا اگر بگویند همه مسائل به اقتصاد خارجی ما بستگی دارد، در واقع دارند ادعای قبلی خود را تکذیب می‌کنند. ولی آقای روحانی از وسط کار دولت متوجه شد اینطور نیست و مکررا در بیان، موضع خود را تصحیح کرد.

ولی متاسفانه در کنفرانس اقتصاد ایران که اخیرا برگزار کردند از افرادی دعوت شده بود که تقریبا همه آنها از یک طرف بودند. یعنی تا آنجا که من می‌شناسم، فقط کسانی که مدافع مدل‌های مورد تائید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بودند، در این همایش حضور داشتند. هیچ‌یک از اصحاب اقتصاد مجلس که اکثرا آن نظر را ندارند، دعوت نشدند و یک استاد سرشناس نهادگرا، حتی از اصلاح‌طلبان در این جمع نبود؛ در عین این‌که ادعا می‌شد هدف دولت استفاده از همه نخبگان کشور است. این نشان می‌دهد که هنوز هم دولت در اشتباه به سر می‎برد؛ بخصوص که جناب آقای رئیس‌جمهور گفتند سال‌ها اقتصاد به سیاست یارانه داد و حالا سیاست به اقتصاد یارانه بدهد. یعنی ما همه کارهایمان با سیاست خارجی گره خورده و این بسیار فکر غیر واقع بینانه و دور از حقیقتی است. بنابراین اگر دولت ساختارها را نخواهد اصلاح کند، مثل بودجه‌ریزی و اگر ساختار پرداخت‌ها را اصلاح نکند و اگر با فساد مبارزه نکند، همین توفیقش در کنترل نرخ تورم هم ابتر می‌ماند. مثلا ساختار بودجه طوری است که دولت را به چاپ پول پرقدرت وادار می‌کند؛ باوجود این‌که تلاش می‌کند این اتفاق نیافتد، عملا این اتفاق می‌افتد. مثل همان 4.1 میلیارد تومان برداشتی که اواخر سال گذشته انجام داد و یکی از تبعات این کار افزایش پمپاژ حدود 6500 میلیارد تومان پول پرقدرت در کشور بود.

در همین باره به نظر شما بودجه‌ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته تا چه میزان به اقتصاد مقاومتی پایبند است؟

در این باره باید بگویم که اگر دولت به مسائل داخلی توجهی نکند و همه حواس خود را معطوف به این کند که مذاکرات 1+5 و تحریم چه می‌شود طبعا به سمت اقتصاد مقاومتی نمی‌رود و نتیجه‌اش این می‌شود که همین توفیقاتی که به دست آورده را نیز از دست می‌دهد. دولت اکنون باید تلاش خود را به حفظ رویه فعلی در مهار تورم و خروج از رکود اصلاح و تکمیل کند.

در ابتدای صحبتتان به بحث هدفمندی یارانه‌ها و کم‌توجهی دولت اشاره کردید. به نظر شما دولت با بودجه‌ای که درنظر گرفته پتانسیل اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را دارد؟

سال گذشته به دلیل این‌که سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم بود، از نظر هدفمندی یارانه‌ها بسیار تعیین کننده و مهم به معنای واقعی بود. دولت در آن زمان در حال بستن اولین بودجه خود بود و باید بهترین تصمیم و عملکرد را از خود نشان می‌داد. شاید یک تصمیم مناسب می‌توانست رویه دولت را تغییر دهد. به نظر من تصمیم درست درباره هدفمندی یارانه‌ها این بود که دولت یازدهم نادرستی کار آقای احمدی‌نژاد درباره هدفمندی مانند پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه را اعلام می‌کرد و می‌گفت که این جنبه‌های کار اشتباه بوده و اکنون قصد دارم فاز اول هدفمندی را به شکل درست و کارآمد انجام داده و به پایان برسانم. نه آن که گام اول را بپذیرد و گام دوم آن را بردارد.

در آن زمان برخی کارشناسان اقتصادی و همچنین ما نمایندگان مجلس بسیار اصرار کردیم که این راه را اصلاح کنند و راه درست را پیش بگیرند و نقشه راه هدفمندی را تغییر دهند. اما متاسفانه دولت از خیرخواهی ما بی اعتنا گذشت و اتفاقی نیفتاد و راه نادرست دولت قبل در این دولت هم ادامه یافت. به همین دلیل ادامه آن راه اشتباه باعث شد تا همه اعلام نارضایتی کنند. اکنون مردم از هدفمندی یارانه‌ها ناراضی هستند، دولت هم ناراضی، تولیدکننده هم ناراضی و مصرف کننده هم ناراضی‌اند. الان هم بحث اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در میان است که این اجرای فاز سوم نیز ادامه دادن راه غلط گذشته است. آمار و ارقامی که درلایحه بودجه 94 مشاهده می‌شود نشان دهنده این است که همان راه نادرست ادامه خواهد یافت. البته شاید در فاز سوم هدفمندی نیز شاهد اصلاح قیمتی باشیم و این به معنای هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه فقط گران شدن محصولات است که این روند اشتباه است و باید اصلاح قیمت‌ها انجام شود و رقابت پذیری افزایش یابد.

به موضوع یارانه پردرآمدها و حذف آن می‌رسیم. دولت ابتدا اعلام کرد مردمی که به یارانه نقدی نیاز ندارند، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا سهم آنها به افراد نیازمند تعلق بگیرد. همین موضوع باعث شد افرادی به این سخن دولت گوش فرا دهند و نام خود را از لیست دریافت یارانه نقدی حذف کنند اما اکنون همان افراد منتقد دولت هستند.چون به قولش برای حذف یارانه پردرآمدها عمل نکرد. حال دراین راستا اگر دولت بخواهد به حساب‌های بانکی مردم سرکشی کند ایرادی نخواهد داشت؟ کما این‌که با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت ممکن است این کار را انجام دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟

در این خصوص باید بگویم که دولت یک کار غلط را انجام داده است. دولت با این‌که خودش اذعان می‌کرد که ما ده میلیون فرد پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم، برای حذف آنها از لیست یارانه بگیران زیر بار نرفتند. در خصوص سوالی هم که به آن اشاره کردید در مورد سرکشی به حساب‌های مالی افراد، آقای روحانی گفت این کار اساس درستی ندارد. گفتند ما اگر بخواهیم به حساب ثروتمندان (حساب‌های بانکی) سرک بکشیم، دخالت در حریم خصوصی مردم و اشتباه است.

نظر مجلس در این خصوص چیست؟

مجلس، تا آنجا که من می‌دانم موافق 100 درصد بررسی حساب بانکی پردرآمدهاست. لااقل اقتصاددانان مجلس طی نامه علمی و مستدلی مخالفت خود را با این نظر اعلام کردند. ما می‌گوییم حساب بانکی افراد حریم خصوصی است اما دولت و مقامات قضایی نامحرم نیستند. بله! افشای اطلاعات این حساب‌ها غلط است؛ اما سرکشی برای اطلاع از وضعیت حساب افراد برای مقاصد مالیاتی و مشابه آن مانند پولشویی ضروری است و باید سرکشی شود. از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی توجهی به قوانین موجود مثل قانون پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاهی فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. در اسلام هم که می‌گویند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم» (از اموالشان صدقه و مالیات بگیر) آیا مالیات گرفتن، بدون اطلاع از درآمدها امکانپذیر است؟ اگر مامورین مالیاتی سراغ دفاتر شرکت‌ها می‌روند باید بگویند حریم خصوصی است و وارد نشوید؟ سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و خبردار شود و کنترل کند و این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود. اگر به تجربه جهانی رجوع کنیم از دهه 1990 به این طرف دو سال یکبار کنفرانسی تشکیل می‌شود که درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود. کشورهای اروپایی 350 قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای مختلف دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه برای افشاگری. یعنی آنها در اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند که اگر اتباع ما آنجا حساب داشتند، خبر داشته باشد و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود. ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم که دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد. پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد. لذا دولت باید امسال سختگیری کند تا پول هدر نرود. با توجه به این‌که دولت با کسری بودجه فراوانی روبه‌رو خواهد بود از این رو باید این کار را عملی کند.

فکر می‌کنید با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور و خزانه، امسال دولت چه میزان کسری بودجه داشته باشد؟

در خصوص کسری بودجه باید توضیحاتی بدهم. به این دلیل که چند نوع کسری وجود دارد که هرکدام را به اختصار شرح می‌دهم. یک کسری بودجه حسابداری داریم که درچارچوب آن اگر ستون مصارف با منابع یکی در نیاید، گفته می‌شود کسری دارد. یک کسری بودجه واقعی هم داریم که عبارت از این است که ما به چیزی می‌گوییم درآمد که حاصل گردش تولید ملی باشد. یعنی مالیات. چون از گردش اقتصاد سود درست می‌شود و از آن سود مالیات اخذ می‌شود. ولی وقتی نفت می‌فروشیم، این دارایی است نه درآمد. دارایی زیرزمینی را بدون این‌که با تولید ملی اتصال زیادی داشته باشد، استخراج می‌کنیم و به کشورهای خارجی می‌فروشیم. اگر این دارایی به یک مزرعه یا کارخانه پیشرفته یا شرکت‌های دانش‌‌بنیان تبدیل شد و یک دارایی زاینده را به وجود آورد، این مسأله عقلایی است، چون یک دارایی نازا به یک دارایی پاینده تبدیل شده است. اما اگر این صرف مخارج جاری شد، آیا شما از دارایی خرج می‌کنید؟ چه کسی دارایی خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند؟ خود جنابعالی هم اگر با مشکلی مواجه شوید و از پس‌انداز استفاده ‌کنید می‌گویید درآمدم به خرجم نرسید ناچار شدم از پس اندازم استفاده کنم. آن سالی که شما از دارایی‌تان استفاده می‌کنید، کسری درآمد دارید. به این معنی که درآمدتان کفاف هزینه‌هایتان را نمی‌دهد و از دارایی‌تان خرج می‌کنید. به این ترتیب وقتی ما سهام کارخانجات را می‌فروشیم به این معنی است که دارایی‌مان را می‌فروشیم و جای آن پر نمی‌شود. زمانی که اوراق مشارکت می‌فروشیم، داریم از مردم قرض می‌کنیم. از این‌رو ما بخشی از منابعمان درآمدی است، بخشی ناشی از فروش دارایی نفتی و غیرنفتی و بخشی هم ناشی از استقراض از مردم است. اگر این طور نگاه کنیم، که درست و علمی هم همین است، کسری بودجه ما خیلی زیاد می‌شود و ما به آن می‌گوییم کسری غیر نفتی. یعنی اگر نفتی وجود نداشته باشد، ما این قدر کسری بودجه داریم. البته کسری بودجه منحصر به دولت آقای روحانی نیست و دولت‌های پیشین نیز کسری بودجه داشتند. زمان آقای احمدی‌نژاد که کسری بودجه بسیار شدید بود و کشور با مشکلات جدی روبه‌رو شد. طبق آماری که دولت یازدهم داده است، تقریبا 119 هزار میلیارد تومان درآمد واقعی مانند مالیات و دیگر منابع درآمدی داریم و 105 هزار میلیارد تومان هم کسری واقعی داریم که برای جبران آن نفت یا سهام کارخانه‌ها را می‌فروشیم یا با فروش اوراق مشارکت و اسناد مشابه، از مردم قرض می‌کنیم. کسری بودجه واقعی مانند گوشت میت خوردن است. باید تلاش کنیم که کمتر به این کسری دچار شویم.

حالا دراین باره ظاهرا شمادر مجلس طرحی را در خصوص جداسازی نفت از بودجه دولت ارائه داده‌اید. درباره مفاد این طرح بیشتر توضیح دهید. به نظر شما کشوری که سال‌ها درآمد و هزینه آن بر اساس نفت بسته شده می‌تواند بلافاصله و یکباره بدون نفت اداره شود؟

البته اصل این پیشنهاد از مرکز پژوهش‌های مجلس است که من آن را پخت و پز کرده‌ام و آن این است که نقش نفت را در بودجه ریزی تغییر دهیم که دو هدف دارد اولی آزاد کردن سیاست ارز، پولی، تجاری و نفتی از دنباله روی سیاست مالی است و دومی شفاف سازی اتکاء به نفت و کاهش آن. از زاویه دیگر، ما می‌خواهیم به لحاظ شکلی ارتباط نفت وسیاست مالی را دربودجه قطع کنیم. توجه دارید که دولت برای اداره اقتصاد کشور راه دخالت را برمی‌گزیند یا راه هدایت را. هدایت اقتصاد به معنای سیاستگذاری است. یعنی با اعمال سیاست هایی، بدون آن که تحکم کند، آحاد اقتصادی را به سمت و سوی مطلوب هدایت کند. اگر راه اعمال سیاست تنگ باشد کار به دخالت می‌کشد که معمولا عواقب نامطلوبی دارد. دولت‌ها از سیاستگذاری‌های گوناگونی بهره می‌گیرند؛ سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی، تجاری، توزیع درآمدی و مشابه آن. سیاستگذاری یعنی این‌که ما تصمیماتی بگیریم که وقتی آنها را اجرا ‌می‌کنیم، بدون این‌که دستور بدهیم، به طور خودکار فعالان اقتصادی و آحاد مردم آن طور عمل کنند که ما صلاح می‌دانیم و هدف‌گذاری کرده ایم. فرض کنید ما می‌خواهیم پس انداز کشور را زیاد کنیم. می‌آییم تغییراتی در سیاست پولی‌مان ایجاد می‌کنیم که مثلا نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا می‌بریم. زمانی که نرخ سپرده بالا می‌رود ما به مردم دستور نمی‌دهیم که بیایید پس‌اندازتان در بانک‌ها را بیشتر کنید، بلکه هر کسی پولی در اختیار داشته باشد که نتواند در چرخه تولید استفاده کند، تشویق می‌شود پولهایش را در بانک بگذارد و پول دراختیار بانک قرار می‌گیرد. توجیه افراد نیز این است که اکنون سود سپرده‌ها بالاست و می‌تواند درآمد خوبی به دست بیاورد. یا فرض کنید در سیاست مالی ما می‌خواهیم تقاضای کل کم شود تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و نمی‌خواهیم دخالت کنیم. یعنی به جای این‌که قیمت‌گذاری دستوری کنیم و بازرس بیاوریم و تغییراتی را اعمال کنیم به جای دخالت، می‌خواهیم هدایت کنیم. به جای این‌که بگیر و ببند راه بیندازیم، می‌آییم و می‌گوییم دولت هزینه‌هایش را پایین بیاورد ورقم مالیات‌ها را افزایش دهد تا پول در دست مردم کم شود. بنابراین خود به خود تقاضای کل کاهش می‌یابد. حال اگر ما از دو ابزار مهم افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت بهره گرفتیم به هیچ کسی دستور نمی‌دهیم که کمتر بخرید به این دلیل که خود به خود کمتر می‌خرند. در نتیجه ما از راه هدایت جامعه از طریق سیاستگذاری‌های مختلف می‌توانیم در اقتصاد اهدافمان را تعقیب کنیم. حالا ببینید این طرز بودجه‌نویسی ما توان هدایت اقتصاد را از دولت سلب می‌کند.

یعنی شما درطرحتان می‌خواهید کاری کنید که سیاست گذاری‌های مختلف را از اسارت بودجه ریزی رایج نجات دهید؟

دقیقا. بگذارید در این‌ باره بیشتر توضیح بدهم. ما وقتی می‌خواهیم قیمت نفت را در بودجه بیاوریم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. دولت برای سال آینده گفته می‌خواهم 71 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت دربودجه منبع داشته باشم. می‌گوییم چطور؟ می‌گوید ما روزی یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت و میعانات گازی می‌فروشیم هر بشکه را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان محاسبه می‌کنیم.

حالا سوال اینجاست این کار چه عیوبی دارد؟ پاسخ این است که وقتی می‌پرسیم چقدر نفت بفروشیم خوب است؟ جواب این سوال را وزارت نفت و شورای عالی نفت باید بدهد نه ما نمایندگان مجلس در مقام رسیدگی و تصویب بودجه که سیاستگذاری مالی است. آنها هستند که در مقام سیاست‌گذار اصلی قرار دارند و می‌تواننددر باره سؤالاتی ذی‌ربط اظهار نظر کنند که استخراج صیانتی چقدر است؟ میزان و نحوه تعهدات به اوپک چیست؟ اقتضای بازار چه حجمی از صدور را الزام می‌کند؟ و سوالات دیگر. نه این‌که نمایندگان مجلس چانه بگیرد و بگویند فلان مقدار، برخی هم بگویند بیشترش کن و به اقتصاد آسیب بزنند و استخراج هم مثلا غیر صیانتی صورت بیرد. در نتیجه تا اینجا و با روش فعلی نقش نفت در بودجه، سیاست نفتی را دنباله‌رو سیاست مالی کرده‌ایم. در کنار این، وقتی می‌گوییم قیمت هر بشکه نفت را در بودجه چند بگیریم، کاملا جوابش مشخص است. نفت قیمت جهانی دارد، یک متغیر برون‌زاست و ما نمی‌توانیم تصمیمی راجع ‌به آن بگیریم. چرا؟ چون وقتی این موضوع را به شور می‌گذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود که با وجود روحیه خرج‌تراشی در دولت و مجلس، ارقام هی بالاتر فرض می‌شود. مثلا یکی دو سال پیش دولت گفته بود هر بشکه نفت را 80 دلار در نظر بگیریم، بعد در کمیسیون گفتند 81.5 دلار حساب کنید تا درآمد ریالی زیادتر نشان داده شود و از این محل مثلا توی روستاها برق بکشیم. بعد با درآمد موهومی که با فرض قیمت نفت درست شده بود، هزینه‌ها را بردند بالا. حال آن‌که هیچکس و از جمله دولت و مجلس توانایی پیش‌بینی صحیح و کاملی از قیمت نفت را ندارد. در روش فعلی بودجه نویسی پیش خودمان تصور می‌کنیم این متغیر برون‌زا را در اختیار داریم و بعد به نگاهی غیرواقع‌بینانه می‌رسیم و تمام برنامه‌ها را طبق همین نگاه تنظیم می‌کنیم و بعد وسط سال با کسری مواجه می‌شویم.

در مرحله بعد می‌گوییم حالا هر دلار را چقدر حساب کنیم. باز هم نگاه می‌کنیم به نیازمان. در حالی که قیمت دلار و ارز طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار و توسط بانک مرکزی متناسب با نیازهای تولید داخلی و وضع سرمایه‌گذاری و اشتغال و با توجه به اهداف و عوامل متعدد مانند میزان تورم داخل و خارج تصمیم‌گیری شود نه به وسیله نمایندگان و دولت متناسب با نیاز ریالی بودجه. در نتیجه سیاستگذار ارزی که باید قیمت ارز را بر اساس آن ملاک‌ها تعیین کند، از کار می‌افتد می‌شود تابع سیاستگذاری مالی بودجه در مجلس و دولت. یعنی ابزارهای هدایت اقتصاد از کار می‌افتد. در نهایت هم چون بانک مرکزی خریدار نهایی ارزهای ما می‌شود، اسکناس چاپ کرده و پرداخت می‌کند. در نتیجه افزایش پول پرقدرت در اقتصاد، تورم ایجاد یا تشدید می‌شود. و به این ترتیب تغییر حجم پول که ابزار مهم سیاست پولی است و باید در دست بانک مرکزی باشد، ناکارآمد و تابع سیاست مالی می‌گردد و بانک مرکزی از این حیث تقریبا خلع سلاح می‌شود. بر اساس توضیحاتی که دادم با روش فعلی بودجه نویسی سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و نفتی ما به این ترتیب تابع سیاست مالی می‌شود. یعنی دولت از ابزارهای هدایت اقتصاد، خلع سلاح می‌شود.

حالا سازوکار پیشنهاد اجرایی شما برای اصلاح این وضع چیست؟

هدف این است که ما در بودجه مطلقا بحث نفت را نکنیم. به این صورت که بگوییم آقای دولت، شما گفته‌اید امسال 71 هزار میلیارد تومان از منبع نفت به عنوان درآمد نیاز داری ما هم می‌پذیریم اما می‌گوییم به جای این‌که پول‌های نفت را به خزانه دولت بریزیم، این طور تقسیم می‌کنیم؛ 14.5 درصد سهم شرکت نفت، 32 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق نفت‌خیز و محروم را می‌دهیم و بقیه را به حساب ذخیره ارزی می‌ریزیم.

بعد وقتی می‌خواهیم جدول بودجه را ببندیم به دولت می‌گوییم مصارفت 224 هزار میلیارد تومان و درآمدت 119 هزار میلیارد تومان است. می‌گویی امسال 71 هزار میلیارد تومان می‌خواهی؟ به حساب ذخیره ارزی دستور می‌دهیم برای دولت پول تهیه کن. در این صورت حساب ذخیره ارزی برای دولت چه کار می‌کند؟ دلار را به قیمتی که طبق قاعده علمی در ارکان مربوط به خودش تعیین شده و نه تحت‌تأثیر سیاست مالی بودجه، می‌فروشد و آن مقدار لازم را به دولت می‌دهد. دیگر بودجه ریز به این چیزها کاری ندارد که میزان فروش نفت چقدر باشد، قیمت نفت چقدر باشد، قیمت دلار چقدر باشد وغیره. در نتیجه ابزار سیاست ارزی آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. همین طور سایر سیاست‌ها. البته این کار با این حکم همراه است که به دولت اعلام می‌کنیم تا مثلا پنج سال دیگر رقم 71 هزار میلیارد تومان را ثابت نگه می‌داریم و به این ترتیب تورم ارزش نفت را بتدریج در بودجه کاهش می‌دهد.

البته ظاهرا اقتصاددانان دیگر مجلس معتقدند اصولا دیگر نباید از محل درآمد نفت، پولی به دولت پرداخت کرد تا رابطه بودجه و نفت قطع شود.

برخی از دوستان پیشنهاد دادند که بگوییم 71 هزار میلیارد تومان یاد شده را اصلا نمی‌دهیم. البته منشاء فکر آنها عملکرد سال جاری است که با توجه به رقم آن می‌گویند اگر از رقم پیشنهادی بودجه دولت 71 هزار را هم کم کنیم باقیمانده از عملکرد امسال بیشتر است. پس شدنی است. به نظر دیگران به دلایلی که بیان آنها طول می‌کشد، این کار‌ فعلا شدنی نیست و دولت هم زیر بار نمی‌رود و البته کمی هم حق با دولت است. پیشنهاد دیگری هم هست که می‌گوید اول سهم 2 درصد مناطق محروم و نفت‌خیز را به دولت بدهیم و بقیه درآمد نفت را به طورکامل بدهیم به صندوق توسعه ملی که من با این پیشنهاد موافق نیستم، چون صندوق توسعه ملی به همت رهبر معظم انقلاب تشکیل شد تا بخشی از درآمد نفت به بخش تعاونی و بخش خصوصی برسد. بنابراین هرگونه برداشت از این صندوق برای مقاصد دولتی با مصالح بلند مدت نمی‌خواند. مهم‌ترین اثر این طرح افزایش توان هدایت اقتصاد ملی در دولت و مسئول شدن نهادهای ذیربط و پاسخگویی آنهاست و در عین حال چون کسر بودجه را آشکار می‌سازد خرج تراشی برای سیاستمداران با انگیزه‌های جلب رای کم می‌شود و با برجسته‌سازی اتکای به نفت، امکان کاهش واقعی و تدریجی آن نیز فراهم می‌گردد.

محمدحسین علی‌اکبری‌ / ‌گروه اقتصاد