خواب مسئولان در سال‌های رویایی «پدیده»

به گزارش خبرنگار ما، از اول دی‌ماه جاری، با اعلام قوه قضاییه و دادستان استان خراسان رضوی، برخورد با تخلفات صورت گرفته در شرکت پدیده آغازشد و در نخستین اقدامات برخی دفاتر دلالی سهام این شرکت تعطیل وتبلیغات آن درکشور تعطیل و ممنوع شد.

دامنه ماجرا تا بدان جا گسترش یافت که پس از اقدامات مقامات قضایی استان خراسان‌رضوی، مقامات ارشد قوه قضاییه نیز وارد ماجرا شدند. در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره دیروز حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران، تاخیر چند ساله و رسیدگی نکردن بموقع مسئولان امر به موضوع فعالیت شرکت پدیده راباعث گسترش فعالیت آن و بروز مشکلات فعلی اعلام کرد. شرکت پدیده شاندیز فعالیت خود را در بخش ساختمان از سال 88 آغاز کرده بود و از همان زمان فعالیت این شرکت با اما و اگرهایی مواجه بود، زیرا طیف متنوعی از شورای عالی معماری و شهرسازی گرفته تا برخی مالکان و کشاورزان و سازمان اموراراضی وزارت جهاد کشاورزی هریک به نوعی به فعالیت این شرکت معترض بودند. اما دراین میان برخی مسئولان دستگاه‌های دولتی و عمومی به این هشدارها توجه لازم را نکردند و مسائل مطرح شده درباره پدیده در میان اختلافات گم شد تا این شرکت در سایه آن به فعالیت و گسترش کار خود ادامه دهد.

به عنوان مثال پیش از این شورای عالی معماری و شهرسازی بارها نسبت به تخلفات این مجموعه در زمینه تصرف غیرقانونی اراضی و عدم پرداخت حقوق بیت‌المال هشدار داده و حتی در بهمن 92 خواستار توقف برخی پروژه‌های ساختمانی این شرکت در شهر شاندیز در نزدیکی مشهد شده بود. اما شهرداری شاندیز با این درخواست مخالفت کرده و شورای عالی معماری سرانجام راه به جایی نبرده بود.

با این حال این شورا مجددا حدود دو ماه قبل از این شرکت به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار توقف فعالیت‌های این شرکت شده بود که این درخواست اکنون بار دیگر بادرخواست سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به جریان افتاده است. همچنین بارها اعلام شد کشاورزان و برخی خرده‌مالکان از تصرف یا مجبور کردن پدیده به اشغال زمین‌هایشان شکایت کرده‌اند اما این شکایت‌ها نیز نادیده گرفته شده بود.

سرانجام نیز غفلت مسئولان در برخورد بموقع با این مسائل باعث گسترش آن شد تا جایی که اکنون رسیدگی و حل مشکل دشوار شده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافاتی که رسیدگی به موضوع پدیده شاندیز را با تاخیر مواجه کرده است، گفت: اگر دستگاه‌های دولتی قبلا اختلافات بین خودشان را حل می‌کردند به طور قطع امروز شاهد این موضوع نبودیم و مشکل دستگاه قضایی و مردم کم می‌شد. اگر اختلاف وجود نداشت چرا اجازه دادند این مجموعه تا این حد پیش برود و اکنون بگویند در اصل ایجاد و جواز ساخت و ساز این شرکت خلاف وجود دارد.

وی افزود: اختلافات دو بخش وجود دارد که یک مورد آن اختلاف دستگاه عمومی و دولتی است که اگر دولت و شهرداری نسبت به وظایف خود عمل و اختلافات را رفع کنند زمانی که پرونده وارد دستگاه قضایی شود دیگر نیازی به رسیدگی در دو مورد نخواهد بود و پرونده سریع‌تر به نتیجه نهایی می‌رسد.وی اظهار کرد: تاکنون بازداشتی درخصوص افراد و مسئولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته اما تعقیب صورت گرفته و دست‌اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسائل و مشکلات به وجود آمده همکاری و دخالت داشته‌اند، پرونده آنها در حال بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت:در این مورد هنوز مبلغی هم عنوان نشده و نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد.معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: رسیدگی نهایی به مسائلی که وجود دارد با تجمیع در آینده انجام خواهد شد و با توجه به نقطه نظرات اختلافی که در مراکز دولتی در مورد عملکرد پدیده شاندیز وجود دارد، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شرکت پدیده شاندیز سهامدارانی دارد و نگرانی قوه قضاییه از پیشامدهای احتمالی است که ممکن است برای مردم به وجود بیاید.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که آیا مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج شده است، گفت: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که شرکت پدیده شاندیز از سال 88 فعالیت کرده و صحبت‌هایی در زمینه تخلفات این شرکت وجود داشته، چرا دستگاه قضا تاکنون وارد نشده است، گفت: باید در زمینه تخلف شکایت‌هایی صورت گیرد تا دستگاه قضا بتواند وارد عمل شود و قطعا قوه قضاییه به سادگی از موضوع شرکت پدیده شاندیز عبور نخواهد کرد و دستگاه قضا هرگز براساس جوسازی‌های رسانه‌ای عمل نمی‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که رعایت قانون ملاک همگان است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از مدت‌ها پیش وارد عمل شده اما براساس اختلافاتی که بین چند دستگاه وجود دارد باید مرجعی وارد عمل شود و این اختلافات را حل کند و در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و قطعا قوه قضاییه مطابق حق و قانون به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

ماجرای سهام پدیده

اکنون می‌توان گفت پدیده شاندیز با دو دسته ابهامات و اتهامات مواجه است: دسته اول اتهامات مالی که بیشتر حول محور افزایش غیرواقعی و بدون پشتوانه سهام این شرکت دور می‌زند و دسته دوم اتهامات ارضی که حول تصرف غیرقانونی اراضی و نپرداختن حقوق بیت‌المال مطرح است.

اما بزرگ‌ترین و نگران‌کننده‌ترین اتهام مالی پدیده شاندیز اتهاماتی است که حول محور افزایش غیرواقعی قیمت سهام این شرکت و فروختن آن به ارزش جعلی به هزاران نفر دور می‌زند.

منتقدان پدیده شاندیز می‌گویند این شرکت بدون این‌که سوددهی قابل توجهی داشته باشد، قیمت سهام خودرا با استفاده ازتبلیغات و دست‌به‌دست شدن‌های صوری سهام از سوی واسطه‌ها و دفاتر دلالی ـ که اکنون تعطیل شده‌اند ـ بالا برده است. حال آن‌که سوددهی واقعی پروژه‌های این شرکت به حدی نیست که سود واقعی برای سهام به همراه بیاورد. این در حالی است که یکی از هفت شرکت زیرمجموعه پدیده شاندیز به نام ابنیه و ساختمان که منتشرکننده قسمت اصلی سهام است، عضو بورس نیست و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شفافیت مالی، نظارت و حسابرسی کافی درباره قیمت وسود سهام آن صورت گرفته باشد. البته به لحاظ قانون چون پدیده، شرکتی با ماهیت سهامی خاص است منعی برای فروش سهام در خارج از بورس ندارد و فقط این شرکت‌های سهامی عام هستند که لزوما باید سهام خود را از طریق بورس عرضه کنند. اما در مقابل، مکانیسم‌های نظارتی بورس نیز بر این شرکت وجود ندارد و اکنون که شمار سهامداران پدیده بشدت بالا رفته است، نبود این مکانیسم‌ها خود را نشان داده است. هرچند هنوز مراجع رسمی چون قوه قضاییه در برشمردن اتهامات پدیده وارد جزئیات نشده و آمار و ارقامی را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند، اما از اطلاعاتی که از درون سایت رسمی این شرکت قابل برداشت است، می‌توان دریافت که شرکت ابنیه پدیده شاندیز، مجری و مالک تمام پروژه‌های ساختمانی مجموعه پدیده، با هدف ساخت بزرگ‌ترین مجموعه چندمنظوره تفریحی و گردشگری کشور، اقدام به جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری در قالب فروش سهام کرده است و تعداد کل سهام این شرکت، 5/1میلیارد سهم است. همچنین شمار سهامداران این شرکت حدود 30 هزار نفر تخمین زده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: منتقدان عملکرد مالی پدیده می‌گویند رشد قیمت سهام این شرکت با توجه به میزان سوددهی پروژه‌ها، ناکامل بودن بسیاری از آنها و همچنین شرایط عمومی بازار ملک و سهام کشور نامتعادل و شک‌برانگیز است. به عبارت دیگر سهامی که در ابتدا به قیمت 200 تومان عرضه شد اکنون و در آخرین قیمت‌گیری حدود 11هزار و 500 تومان قیمت دارد و قیمت آن تا 16هزار تومان نیز افزایش یافته بود. به این ترتیب قیمت سهام پدیده رشد‌های عجیبی را طی سال‌های گذشته به خود دیده است.

این چنین است که کارشناسان مالی می‌پرسند آیا یک‌چنین ارقام سودی واقعا از طریق فعالیت مشخص اقتصادی به دست آمده یا صرفا از طریق رشد کاذب حبابی و تحت تاثیر تبلیغات و عوامل غیراقتصادی؟

رشد غیرطبیعی و سود سپرده

حسین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیر پیشین حراست سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: شاید شکل ظاهری فروش و عرضه سهام پدیده قانونی باشد، اما برنحوه قیمت‌گذاری و محاسبه سود و ارزش این سهام نظارتی نیست. بنابراین شرکتی که تا این حجم سهم فروخته باید تحت نظارت قرار گیرد.

وی افزود: تاجایی که من به عنوان یک فعال بازار سرمایه می‌دانم سازوکار مالی که اکنون پدیده از آن استفاده می‌کند، چندان ناشناخته نیست. چه بسا این همان سازوکار شرکت‌های مضاربه‌ای و هرمی است. به طور خلاصه این شرکت‌ها چون سوددهی کافی ندارند، با بالا بردن پفکی و حبابی ارزش سهام خود از طریق تبلیغات و ایجاد جو، سپرده جدید به‌دست‌آورده و از محل آن سپرده سود سهام قبلی فروخته شده را می‌پردازند و این دور باطل تا مرز سوءاستفاده یا ورشکستگی ادامه می‌یابد.

وی اظهار کرد: سوال اصلی درباره سوددهی و رشد قیمت سریع سهام پدیده این است که مگر این شرکت در طول سال‌های اخیر چقدر پروژه و ساختمان افتتاح کرده است؟ همه پروژه‌هایش به بهره‌برداری رسیده است؟ همه را فروخته است؟ قطعا خیر. پس این سود سهام و رشد قیمت سهام چگونه و از کجا تامین شده است؟

خزلی خرازی تصریح کرد: فعالان بازار سرمایه سازوکار مالی پدیده را چند بار دیده‌اند. در دهه 60 شرکت‌های مضاربه‌ای از این روش استفاده کردند، سپس در دهه 70 نوبت شرکت‌های انبوه‌سازی چون شفق و امثالهم شد که سهام یک واحد آپارتمان را همزمان به چند نفر فروختند و پرونده‌شان هنوز هم مفتوح است. در اواخر دهه 80 نیز شرکت‌های هرمی و پونزی پا به میدان گذاشتند و حدود 7 میلیارد دلار پول از کشور به همین روش خارج کردند. یعنی به ترتیبی از مردم پول گرفتند و با پول‌های خریداران بعدی پول قبلی‌ها را مقداری دادند و بعد هم یا متواری یا ورشکسته شدند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین درباره پدیده هم با توجه به انبوه سهامدارانی که دارد باید به فوریت نهادهای نظارتی وارد کارشده و چند حسابرس خبره بورس این شرکت را حسابرسی کنند و اگر ببینند به روش هرمی‌ها عمل می‌کند، تا دیر نشده برای سهامدارانش فکری بکنند.