طرح جان اف کندی برای روستاهای ایران

طرح کندی با ایده صنعتی شدن و شبه‌مدرنیزاسیون مورد نظر شاه همخوانی داشت. افزایش قیمت نفت فرصت اجرایی کردن این طرح را در قالب «انقلاب سفید» فراهم نمود که دارای شش اصل بود: 1) الغای رژیم ارباب و رعیتی؛ 2) ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور؛ 3) فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی؛ 4) سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی؛ 5) اصلاح قانون انتخابات؛ 6) ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.

در راستای ارزیابی تأثیرات سیاست‌های توسعه‌ی روستایی بر شهرها، سیاست‌های اصلاحات ارضی و درهای باز اقتصادی که باعث افزایش مهاجرت به شهرها شد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اولین اصل از اصول انقلاب سفید لغو نظام ارباب و رعیتی است. قبل از اجرای این اصل، نظام سنتی ارباب رعیتی در ایران برقرار بود. «هر منطقه روستایی دارای یک یا دو مالک یا زمین‌دار بزرگ بود که مردم فقیر را برای کار در زمین‌های کشاورزی خود به خدمت می‌گرفتند؛ اما بعد از اجرای این سیاست این مالکان از زمین‌های خود محروم شدند و اصلاحات ارضی روابط اجتماعی سنتی را از بین برد. مردم فقیر صاحب زمین گشتند اما امکانات لازم برای کشت را در اختیار نداشتند؛ بنابراین زمین‌های خود را فروخته و به شهرها برای یافتن شغل مناسب مهاجرت کردند.» [1]

هالیدی معتقد است انقلاب سفید واکنش به اجرای درخواست کندی بود. او بیان می‌کند: «اصلاحات ارضی به عنوان برنامه از بالا به پایین، نفوذ سازمان‌های دولتی، انتقال قدرت از مالکان بزرگ به بروکرات‌های شهری را تقویت و در مقابل روستاییان و دهقانان ایرانی را تضعیف کرد»[2] و در نهایت به تخریب تظام کشاورزی سنتی منجر شد.

در نظام سنتی به دلیل وسعت زیاد و یکپارچه بودن زمین زیر کشت بازدهی و بهره‌وری بالا بود؛ در‌حالی‌که بعد از اصلاحات سهم زمینی که هر روستایی دریافت کرد بسیار ناچیز بود. «زمین زیرکشت بیش از 40 درصد از زارعان، از دو هکتار تجاوز نمی‌کرد؛ در‌حالی‌که متوسط زمین برای امرار معاش یک خانواده روستایی غیر از مناطق شمالی ایران حدود 10 هکتار است.»[3]

این اصلاحات روستاییان فقیر را صاحب زمین نمود؛ اما مشکلات جدیدی را ایجاد کرد. «یکی از مشکلات اصلی روستاییان تأمین آب برای زمین‌های تقسیم شده بود. در طی اصلاحات ارضی، معمولاً به مالکیت قنات‌ها توسط اربابان و مالکان خدشه‌ای وارد نشد. بنابراین زارعان مجبور بودند که برای تأمین آب مورد نیاز زمین‌ها، آب بخرند که در این زمینه با مشکلات فراوانی مواجه بودند.»[4]

«تا پایان اجرای مراحل سه گانه‌ی اصلاحات ارضی در سال 1351، مجموعاً 33‌درصد خانواده‌های روستایی صاحب زمین شدند و چون از پیش هم 25‌درصد خرده مالک بودند به این ترتیب، پس از اصلاحات ارضی 58‌درصد خانواده‌های روستایی ایران در زمره خرده مالکان قرار گرفتند. ولی با این حال هنوز 9 میلیون هکتار یعنی 40 درصد زمین‌های زراعی کشور، در اختیار مالکان بزرگ قرار داشت و آن‌ها توانستند به عناوین مختلف، از جمله به بهانه کشت مکانیزه یا با نفوذ و رشوه‌دهی این زمین‌ها را از شمول قانون اصلاحات ارضی برکنار بدارند.»[5] اصلاحات ارضی نه تنها وضعیت روستاییان را بهبود نبخشید بلکه باعث بیکاری کشاورزان و فروش زمین به مالکان و صاحبان واحدهای کشت و صنعت شد.

در راستای پیگیری سیاست شبه‌مدرنیسم و ادغام در نظام جهانی، سیاست «درهای باز اقتصادی» که سرمایه‌گذاری خارجی و واردات را تشویق می‌کرد به جای اینکه در راستای افزایش ورود سرمایه‌های خارجی، افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری باشد «در جهت افزایش واردات و سبب ورشکست شدن بسیاری از تجار ایرانی، تورم، رکود و عدم اشتغال شد. ورشکستگی تجار ایرانی، بیکاری بیش از 20‌درصد نیروی کار، افزایش 35‌درصدی شاخص هزینه‌های زندگی نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی بود.»[6] از طرفی ناکارآمدی سیاست‌های اصلاحات ارضی به افزایش واردات دامن زد. به گفته فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه، «اصلاحات ارضی دقیقاً یک طرح دیکته شده‌ی آمریکایی بود که ایران را محتاج واردات گندم از آمریکا نماید که این طرح عملی هم شد.»[7]

از سوی دیگر انقلاب سفید در دوره برنامه سوم عمرانی ارائه و همزمان با برنامه چهارم اجرایی شد. در این برنامه بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی برجسته‌تر بود. «برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌های برنامه چهارم عمرانی نه بر اساس کسب استقلال اقتصادی، بلکه برای تعمیق و بنیادی کردن وابستگی اقتصادی بود، برای تحقق اهداف رسمی بیان شده نیز، پوشش هزینه‌ای مناسب ارائه نشده بود. اعتبارات برنامه چهارم دو و نیم برابر اعتبارات برنامه سوم بود؛ اما با این حال اعتبارات فصل کشاورزی به شدت کاهش یافت (از 60.5 میلیارد ریال به 41.2 میلیارد ریال) در حالی‌که فصول صنایع نفت، گاز، مخابرات، ساختمان و مسکن هر کدام افزایش اعتبار قابل ملاحظه‌ای داشتند.»[8]

«الگوی توسعه در برنامه چهارم، صنعتی کردن ایران و رها کردن کشاورزی بود. تغییر الگوی توسعه‌ی ایران و افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت به ویژه از سوی دولت، از یک سو به منظور رشد بازارهای خارجی متعلق به انحصارات امپریالیستی و امکان پذیر شدن جذب تولیدات صنایع و در نتیجه رشد صنایع تولیدی جایگزین واردات در داخل و از سوی دیگر درچهارچوب تغییر استراتژی توسعه مورد نظر امپریالیسم در برخی کشورهای در حال توسعه بود.»[9]

یازده سال بعد از انقلاب سفید، مجله اکونومیست در شماره 28 آگوست 1976 میلادی نوشت: «بعد از اصلاحات ارضی واردات مواد غذایی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و دولت در سال 75-1974 میلادی مبلغ سه میلیارد دلار مواد غذایی وارد کرد. و این در حالی بود که یک سوم احتیاجات کشور می‌بایست از خارج وارد می‌گردید.»[10] «میزان تولید محصولات کشاورزی متناسب با افزایش تقاضای جمعیت در حال رشد و ازدیاد درآمدها نبود و حتی افزایش بازده در هکتار محصولات کشاورزی نیز ناچیز بود. علاوه براین به دلیل عدم توجه به اقتصادی بودن زمین‌های تقسیم شده و عدم کارایی سازمان‌های تأسیس شده به منظور تأمین نیاز کشاورزان اصلاحات ارضی ناکام ماند و موجبات وابستگی بیشتر بخش کشاورزی به محصولات غذایی و وارداتی شد.»[11] با اجرایی شدن اصلاحات ارضی و تخریب نظام کشاورزی سنتی و اجرای سیاست‌های درهای باز اقتصادی گرایش به مصرف کالاهای وارداتی مصرفی افزایش شد.

نتایج حاصل از سیاست‌های نادرست توسعه روستایی صرفاً در روستاها باقی نماند بلکه به مناطق شهری سرریز کرد. مردمی که شغل کشاورزی خود را ازدست داده بودند برای یافتن کار به شهرها روانه شدند به شهرهایی که خودشان هنوز به طور کامل نوسازی و صنعتی نشده بودند. شهرها جوابگوی سیل عظیم مهاجرت مردم روستایی که با فرهنگ‌های مختلف و ساختار سنتی رشد یافته بودند، نبود. از طرفی ظرفیت فیزیکی شهرها توان پاسخگویی به این جمعیت مهاجر را نداشت؛ در نتیجه شاهد رشد حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها هستیم. مسائلی چون کوچک بودن زمین تقسیم شده، کاهش تولیدات روستایی، جستجوی شغل، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی در روستاها باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شد.

یکی از مسائلی که بر مهاجرت به شهرها تاثیرگذار بود شرکت‌های سهامی و واحدهای کشت و صنعت بود. «این شرکت‌ها اولاً از سرمایه‌های هنگفت بانکی و دولت استفاده می‌کردند و بر خلاف تولیدات کشاورزی معیشتی که اغلب محلی بود، در سطح ملی تولید می‌کردند. ثانیاً نسبت به دهقانان خرده پا که معمولاً چند هکتار زمین داشتند، از اراضی وسیع شامل چندین هکتار استفاده می‌کردند و ثالثاً مجهز به مکانیزاسیون و اسباب و ادوات پیشرفته کشاورزی بودند و رابعاً از جدیدترین متدها و روش‌های نوین کشاورزی استفاده می‌کردند.»[12]

گسترش کشاورزی صنعتی در واحدهای کشت و صنعت که متعلق به مالکان و سرمایه‌داران بود عملاً نیاز به نیروی کار را در روستاها کاهش داد. «تضاد میان ماشین و نیروی کار روستا سبب کاهش سریع نیروی کار در تولید کشاورزی می‌شود.

قسمت عظیمی از این نیروها به صورت کارگر مهاجر از روستا اخراج می‌گردد و شهرها را از بیکاران انباشته می‌سازد. این مهاجرت‌ها که در عین حال در اثر تضاد میان شهر و روستا، یعنی اختلاف دستمزدها و شیوه زندگی تشدید می‌شود، نظام اجتماعی را برهم می‌زند.»[13] افزایش جمعیت جویای کار در شهرها بر میزان دستمزد نیز تاثیرگذار بود.

افزایش جمعیت مهاجران در شهرها باعث «فشار بر اماکن مسکونی شهری گردید، به حدی که در اطراف خیلی از شهرهای ایران کوچ نشینان، زاغه نشینان، کپرنشینان و امثال آن‌ها در مراکز مخصوص تجمع کرده و اغلب با فقر و تنگدستی دست به گریبان بودند.» [14] این مهاجران در حاشیه شهرها از امکانات رفاهی و بهداشتی و آموزشی لازم برای زندگی برخوردار نبودند؛ زیرا اولاً شهرها گنجایش پذیرش این جمعیت را نداشت، دوما مهاجران به دلیل فقر و تفاوت در سطح درآمد در مناظق خارج از محدوده شهری که فاقد امکانات بود مستقر می‌شدند.

با نابودی نظام کشاورزی سنتی و کاهش محصولات کشاورزی و ورود کالاهای مصرفی، به مرور فرهنگ قناعت کمرنگ و الگوی مصرف سرمایه‌داری «در دو دهه 1340 و 1350، در بخش معدودی از جامعه ایجاد شد. حال آن‌که درصد مهمی از جمعیت کشور اعم از کارگران، مهاجران روستایی و مهم‌تر از همه روستاییان در شرایط فقر زندگی می‌کردند.»[15] در واقع شکاف طبقاتی با مهاجرت روستاییان به شهر و تفاوت در میزان دستمزد آن‌ها افزایش یافت.

بدین‌سان با ارزیابی سیاست‌های توسعه روستایی در دوره مذکور متوجه می‌شویم که این سیاست‌ها بدون توجه به زمینه‌ی داخلی و بومی روستاها در ایران تدوین شدند. این سیاست‌ها در جهت شبه‌مدرنیزاسیون و شباهت با غرب مورد نظر شاه و در قالب «انقلاب سفید» و«اصلاحات ارضی» ارائه شد و به کلی نظام سنتی ارباب رعیتی را که سالیان دراز در ایران اجرا می‌شد، برهم زد که نتایج آن از بین رفتن کشاورزی سنتی، کاهش محصولات کشاورزی، بیکاری کشاورزان، فروش زمین‌های کشاورزی به مالکان، افزایش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی در روستاها بود.

نتایج سیاست‌های ناکارآمد توسعه روستایی به مناطق شهری سرریز کرد. این مشکلات در شهرها به صورت افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی در نتیجه ورود کالاهای خارجی نمایان شد. (*)

[1] Maghsoodi Tilaki, M.J; Abdullah,A.; Bahauddin, A. and Hedayati Marzbali, M(2013), “Contemporary Urbanization Review: To Identify the Impact of Policies and Events on the Evolution of Urbanization in Iran”, Middle-East Journal of Scientific Research 14 (11): 1452-1462, 1455p

[2] Azkia, Mostafa; Ghaffary, Gholamreza; Hooglund, Eric(2011),”An Analysis of Rural Studies in Iran”, International Journal of Social Sciences(IJSS),Vol.1, No.1, Winter,20p

[3] مقدس‌جعفری، محمد حسن (1372)، "بررسی علل مهاجرت‌های روستائیان به شهرها در ایران از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1341-57)"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 147 _ 182، ص 186

[4] مرتضوی تبریزی، مسعود، 1383، مهاجرت روستاییان به شهرها و تاثیرات اقتصادی سیاسی آن در دوران پهلوی دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 179

[5] خارکوهی، غلامرضا (1387)، " انقلاب سفید و غارت اراضی گلستان"، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 18، ص 89

[6] طالب، مهدی; عنبری، موسی (1385)،" دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم"، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27، ص 192

[7] خارکوهی، همان، ص 88

[8] رزاقی، ابراهیم (1367)، اقتصاد ایران، نشر نی، تهران، ص 179

[9] رزاقی، همان، ص 18

[10] خارکوهی، همان، ص 86

[11] ازغندی، علیرضا (1379)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: سمت، ص 192

[12] مرتضوی تبریزی، همان، صص 86-87

[13] مؤمنی، باقر (1359)، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، تهران: پیوند، ص 440

[14] رضوانی، علی اصغر (1382 (، رابطه شهر و روستا، تهران: نشر ماکان، صص 145-146

[15] طالب، همان، ص191