نسخه مالیاتی برای بیماری نفتی

بودجه امسال یعنی سال 93 نسبت به سال 92 به قیمت‌های واقعی، انقباضی و فشرده بسته شد و با توجه به نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید یعنی کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت، بودجه سال آینده هم نسبت به امسال باید انقباضی‌تر بسته شود. به این معنا که در هزینه‌ها و مخارج سعی خواهد شد صرفه‌جویی‌های جدی‌تری صورت بگیرد تا جایی که ممکن است حداقل در زمان تعریف و تدوین و تصویب بودجه مشکل کسری قابل توجه پیش نیاید. آنچه می‌شود پیش‌بینی کرد، این است که انقباضی شدن طرف هزینه‌ها در سال آینده نسبت به امسال بیشتر خواهد شد.

البته ناگفته نماند این کار مانند راه رفتن روی تیغ دو لبه است؛ یعنی این‌که اگر هزینه‌ها کاهش پیدا کند، بدون اثر منفی نخواهد بود. اثر منفی‌اش هم تاثیر رکودی است که بر اقتصاد به جا می‌گذارد. البته یک راهکار دیگر هم وجود دارد و آن این که تا جایی که ممکن است طرف درآمدها افزایش یابد و درآمدهای جدیدی جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ یعنی درآمدهای حاصل از فروش ارز. اما این راهکار اثر تورمی شدید دارد. یعنی چون ارز حاصل از فروش نفت با قیمت بالاتری فروش می‌رود، معنی‌اش این است که نرخ ارز رسمی از 2500 تومانی که در بودجه امسال مبنای محاسبه درآمدی حاصل از فروش ارز نفتی بوده، افزایش پیدا می‌کند.

این افزایش می‌تواند بخشی از کاهش درآمد دلاری را جبران کند، منتهی همان‌طور که می‌دانیم می‌تواند تاثیر تورمی هم بگذارد. بنابراین این هم با آن هدفی که دولت در ارتباط با کاهش تورم دنبال می‌کند، مغایرت پیدا می‌کند.

اجرای چنین روشی‌هایی با سیاست‌های خروج از رکود مغایرت ندارد؟ به نظر می‌رسد دولت قصد داشته باشد درآمدهای حاصل از مالیات را برای جبران کاهش قیمت نفت افزایش دهد. به نظر شما آیا این راهکار موثر است؟

درباره سیاست خروج غیرتورمی از رکود باید بگویم انقباضی کردن هزینه‌های دولت با هدف خروج اقتصاد از رکود آن هم به صورت غیرتورمی مغایرت خواهد داشت. باتوجه به شرایط ویژه‌‌ای که دولت دارد، یک راهکار پیش‌رو خواهد داشت و آن این که نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد. البته این کار نیز تبعاتی به دنبال خواهد داشت و آن، تاثیر رکودی در بازار است. برای این‌که به نظر می‌رسد کسب و کارها پتانسیل این را ندارد که با نرخ‌های بیشتری مالیات بپردازند و اگر فشار بیشتری بیاید به تبع آن تاثیر رکود عمیق‌تر خواهد شد.

لذا اگر دولت بخواهد از ابزار مالیات بر ارزش افزوده برای تولید درآمد استفاده کرده و از آن طریق درآمدهای جدیدی را جایگزین کند، مصرف را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و در نتیجه باز رکود تشدید می‌شود، اما در این میان یک راهکار در چارچوب بحث مالیاتی این است که پایه مالیاتی افزایش یابد. این امکانپذیر است و می‌تواند به دولت کمک کند. یعنی آن بخش‌ها و دستگاه‌هایی که تا الان مالیاتی نمی‌پرداختند و احتمالا در تراز بودجه‌ای خودشان مازادهای قابل توجهی دارند، اگر شامل حال پرداخت مالیات با نرخ‌های قابل توجه بشوند در این صورت می‌توان امیدوار بود آن درآمدهای کاهش یافته حاصل از فروش نفت از این طریق جبران شود و لازم نشود دولت در سال آینده این‌قدر بودجه را انقباضی ببندد.

یعنی این افزایش درآمد مالیاتی با توجه به وضعیت اقتصادی امکانپذیر است؟

بستگی دارد دولت کدام نسخه را دنبال کند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون دست زدن به ترکیب مالیات‌دهندگان باشد، یعنی باید رو بیاوریم به این‌که نرخ‌ها را بالا ببریم.

این کار بر اقتصاد و فضای کسب و کار تاثیر منفی دارد و ممکن است خیلی هم جواب ندهد؛ به خاطر موقعیتی که الان اقتصاد در آن قرار دارد، اما اگر پایه مالیاتی یعنی ترکیب مالیات‌دهندگان تغییر کند و آن بخش‌ها یا نهادهایی که جریان درآمدی قوی دارند تا حالا مالیات نمی‌پرداختند، شامل حال پرداخت مالیات شوند، در این صورت می‌توان از این محل مقدار قابل توجهی درآمدها را افزایش داد به نحوی که بتواند درآمدهای کاهش یافته حاصل از فروش نفت را جبران کند.

این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینه‌های جاری‌اش استفاده کند؟

بله، اگر همه راهکارهای دیگر بسته شده باشد، ممکن است این اتفاق بیفتد. کما این‌که در گذشته هم این اتفاق افتاده است. حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی به این منظور تاسیس شده که بخشی از درآمدهای ارزی نفتی در آنجا پس‌انداز شود و در موارد خیلی خاص از آن بهره‌برداری صورت گیرد. موارد خاص هم یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که زیرساختی و اساسی هستند و به افزایش ظرفیت‌های تولیدی، هم به نسل حاضر و هم به نسل آینده کمک می‌کند. اقتصاد ما باید به سمتی برود که عملیات اقتصادی در آن برجسته‌تر دیده شود. به این معنا که صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی در برنامه‌های دولت قرار گیرد. در این صورت می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم، اما همان‌طور که می‌دانید طی سال‌های گذشته از زمانی که حساب ذخیره ارزی تأسیس شده و بعد از آن که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، هربار که دولت نیاز داشته از آن برداشت کرده است. بنابراین این موضوع غیرمترقبه‌ای نیست که اگر نتواند پایه مالیاتی‌اش را به صورتی که عرض کردم افزایش دهد، در نهایت ناچار می‌شود بیاید از این منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری‌های اساسی شود برداشت کند و هزینه‌های جاری و عملیاتی خودش را پوشش دهد.

به نظر شما دولت وضعیت هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه 94 چگونه پیش‌بینی می‌کند؟ یعنی جوانب هدفمندی یارانه‌ها و میزان هزینه و درآمدهایش را چگونه لحاظ خواهد کرد؟

راهکار دیگری که دولت در بودجه 94 قطعا دنبالش خواهد رفت، همین بحث فاز سوم هدفمندی یارانه‌هاست. قطعا قیمت حامل‌های انرژی دوباره تعدیل خواهد شد و به هر حال از این محل مقداری درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. منتهی اینها همه تیغ دو دم است. چراکه ممکن است تورم را دوباره فعال‌تر کند و اجازه ندهد دولت به آن هدفگذاری انجام شده برسد. از طرفی سعی خواهد شد بخشی از گیرندگان یارانه نقدی غربال شوند. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیزی حدود 2500 میلیارد تومان پول به روش خوداظهاری آزاد شد. مردم اگر بدانند از این پول آزاد شده خیلی خوب استفاده شده و تاثیر مثبتی روی افزایش رفاه اجتماعی جامعه داشته احتمال زیادی وجود دارد که همکاری کنند و در غربالی که دوباره صورت می‌گیرد، منابع خوبی آزاد شود و در اختیار دولت قرار گیرد.

بنابراین درآمدی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت خواهد داشت و منابعی هم از طریق غربالگیری رها خواهد شد و در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که می‌تواند به بخش‌های درمان و بهداشت و آموزش و... اختصاص داده شود.

دولت امسال در شناسایی پردرآمدها خیلی تعلل کرد. به نظر شما سال آینده کار خاصی روی این موضوع انجام می‌دهد تا بخواهد بخشی از درآمدهایش را افزایش دهد یا برعکس بخشی از هزینه‌هایش را کاهش دهد؟

من فکر می‌کنم نه. این یک مشکل اساسی است که مشکل شناسایی نامیده می‌شود در بحث شناسایی فقرا.

پس چرا وزیر اقتصاد اعلام کرد ما ده میلیون نفر ثروتمند را شناسایی کردیم و بعد از مدتی این تعداد به 200 هزار نفر تقلیل یافت. بعد از آن، 200 هزار نفر هم فراموش شد و در نهایت الان به همه افرادی که ثبت‌نام کردند، یارانه تعلق می‌گیرد؛ یعنی عملا همان اندک درصدی که به صورت خوداظهاری یارانه‌شان را حذف کردند، ماندند.

این حرف‌ها صحیح است، اما واقعا اجرا و عملی کردنش سخت است. نمی‌شود یک خط‌کشی واحد گذاشت و با آن عده‌ای حذف شوند و عده‌ای نشوند. یعنی نمی‌توانیم بگوییم یک میلیون تومان به بالا فقیر نیستند و نباید یارانه بگیرند و یک میلیون به پایین فقیر هستند و باید یارانه بگیرند. این جداسازی کار ساده‌ای نیست. پایه اطلاعاتی قوی‌ هم در این زمینه وجود ندارد. بنابراین من بعید می‌دانم دولت به سمت این سیاست برود. ضمن این‌که ارزش پولی که به‌عنوان یارانه نقدی‌ داده می‌شود، رفته‌رفته ارزش واقعی‌اش را از دست خواهد داد و ارزش آن کمتر خواهد شد و در دو سه سال دیگر رقمی نخواهد بود.

بنابراین سیاستی که به احتمال زیاد دولت بازهم دنبال خواهد کرد، این است که به روش خوداظهاری سعی کند بخشی از گیرندگان یارانه خودشان کنار بکشند که این بار هم اگر حدود چهار، پنج میلیون نفر باشند، از آن محل منابعی آزاد خواهد شد.

دولت در سالی که گذشت، هیچ پولی را به یارانه تولید اختصاص نداد. این یکی از کوتاهی‌های دولت بود. به نظر شما اگر این روند سال آینده ادامه پیدا کند، وضعیت تولید در سال 94 چگونه خواهد بود؟

خوب طبیعی است مشکلی به نام کمبود نقدینگی در بخش تولید وجود دارد و باعث شده بنگاه‌های تولیدی چرخشان کندتر بچرخد. هزینه‌های تولید بر اثر افزایش قیمت دلار و تورم شدید طی دو سه سال گذشته خیلی بالا رفته و از آن طرف هم اقتصاد در رکود افتاده است. جریان درآمدی بنگاه‌ها یعنی فروششان و بازگشت فروششان هم خیلی قوی نیست. بنابراین خودشان توانایی این را ندارند که این هزینه‌های افزایش یافته و نقدینگی متناسب با آن را تامین کنند. در نتیجه به این نیاز دارند که شبکه بانکی کمکشان کند. دولت البته در چارچوب لایحه خروج غیرتورمی از رکود این ملاحظه را داشته که کفایت سرمایه بانک‌ها به منظور کمک به بخش تولید افزایش یابد. همین‌طور نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش یابد تا منابع تسهیلاتی و اعتباری بیشتری در اختیار شبکه بانکی باشد و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی از این محل، یعنی تخصیص اعتبارات بیشتر رفع شود. منتها ما درگیر یک معضل اساسی در اقتصاد ایران هستیم و آن بروکراسی ضعیف است. شما ببینید زمان انجام کارها چقدر طولانی است. به همین دلیل خود لایحه رفته مجلس و بعد از چند ماه هنوز تصویب نشده است. لذا طبیعی است اگر این مشکل رفع نشود، تولید در سال آینده یا حتی ماه‌های آینده می‌تواند وضع بدتری داشته باشد و خروج پایدار اقتصاد از رکود سخت می‌شود.

بانک مرکزی پیش‌بینی کرده تورم سال آینده 14 درصد خواهد بود. باتوجه به تورم ساختاری که در اقتصاد ایران هست، این کاهش تحقق پیدا خواهد کرد؟

من فکر می‌کنم متاسفانه باتوجه به اتفاق‌هایی که در حال وقوع است، کاهش تورم مقداری سخت خواهد شد. نظرم این است که حتی احتمال دارد تورم دوباره افزایش یابد. با توجه به مسائلی که ذکر شد و یکی از آنها کاهش قیمت جهانی نفت است و طبعا تاثیر آن روی بازار ارز در داخل کشور پررنگ خواهد بود، کسانی که در کار سرمایه‌گذاری هستند بخصوص سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه، این‌گونه تحلیل می‌کنند حال که قیمت نفت بشدت پایین آمده، درآمدهای ارزی کاهش بیشتری پیدا می‌کند، لذا احتمال دارد قیمت دلار بیشتر از حالا افزایش یابد. همین حدس و پیش‌بینی موجب می‌شود عده‌ای روی دلار سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین بازار ارز طی سال داغ خواهد شد و احتمال زیاد دارد که نرخ دلار بالا برود و شاید به 3800 ـ 3700 تومان هم تا آخر سال برسد. اگر این اتفاق بیفتد، طبیعی است قیمت‌های دیگر را هم بالا خواهد کشید. در این میان تمدید مذاکرات هسته‌ای برای هفت ماه دیگر هم در کنار گشایشی که در ارتباط با پرداخت بدهی‌های ایران دارد صورت می‌گیرد، (ماهانه 700 میلیون دلار) مطرح است. همین تمدید باعث می‌شود انتظارات روانی تورمی در بازار ارز تشدید شده و موجب شود قیمت دلار روند فزاینده‌ای را طی کند. این امر موجب می‌شود قیمت کالاهای دیگر هم بالا رفته، در نتیجه شاخص تورم به نظر من از این به بعد و پس از آن نزولی بودنش را که در ماه‌های قبل شاهد بودیم، به احتمال زیاد نخواهد داشت.

بانک‌های کشور الان با برهم خوردن منابع و مصارفشان مواجهند. باتوجه به وضعیتی که الان در مذاکرات به وجود آمده، آینده بانک‌ها و سپرده‌گذاری مردم در آنها را چگونه می‌بینید؟

این‌طور نیست که بانک‌ها عدم تعادل در منابع و مصارفشان داشته باشند. واقعیت امر این است که شبکه بانکی حاشیه سود خوبی دارد و میزان بازدهی‌اش بالاست و هنوز هم با وجود تمام شرایط بالاست. دلیلش هم به نظر من این است که نظام بانکی سپرده‌ها را تجهیز و این سپرده‌ها را وقتی به تسهیلات تبدیل می‌کند، سود خوبی دریافت می‌کند؛ یعنی حدود 24 تا 30 درصد سود تسهیلات می‌گیرد، ولی آن طرف به سپرده‌گذاران بلندمدت 22 درصد و کوتاه‌مدت تا 16 درصد پرداخت می‌کند.

همچنین میانگین سودی که به سپرده‌های جاری و غیردیداری می‌دهد، 10 تا 12 درصد است. البته این وسط سپرده‌های دیداری را هم داریم. یعنی حساب‌های جاری دسته چک که به آنها سودی صورت نمی‌گیرد حدود 45 درصد سپرده‌های بانک‌ها دیداری است. 4 تا 5 درصد هم سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای است که به آن هم سود 3 تا 4 درصدی تعلق می‌گیرد که همان جوایز قرعه‌کشی است. بنابراین به نیمی از سپرده‌های بانک‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد. آن نیم دیگر هم که فرض کنیم به طور متوسط 20 درصد کوتاه‌مدت و بلندمدت تعلق می‌گیرد، میانگین وضعی‌اش می‌شود 10 درصد. بنابراین بازدهی یا حاشیه سود قابل توجهی در بانک‌ها وجود دارد و این باعث می‌شود عدم تعادل مورد سوال شما در منابع و مصارف پیش نیاید. با این حال مشکلی که وجود دارد و اگر حل نشود باعث نگرانی می‌شود، مطالبات معوقه بانکی است. یعنی قبلا گفته می‌شد حدود 80 هزار میلیارد تومان معوقه داریم.

البته اما الان باتوجه به پیگیری‌هایی که در بانک مرکزی کرده‌اند، این حجم کاهش یافته ولی به هر حال حجم مطالبات معوقه باز هم بالاست که اگر این حل نشود، ممکن است از این محل شبکه بانکی آسیب ببیند. یعنی اگر این پول‌ها و تسهیلاتی که پرداخت شده، بازگشت پیدا نکند و به مطالبات سوخت شده تبدیل شود، آن وقت شبکه بانکی با آسیب جدی روبه‌رو خواهد شد. البته در این ارتباط هم شبکه بانکی می‌تواند سراغ وثایق و املاک برود و آنها را تصاحب کند.

با این اوصاف پیش‌بینی شما از نرخ سود بانکی در سال 94 چقدر است؟

الان بحث این است که به دلیل این‌که نرخ تورم نزولی بوده، نرخ سود بانکی هم متناسب با نرخ تورم و بر مبنای نظریه نرخ واقعی بهره تنظیم شود و کاهش یابد. از آن طرف هم در ارتباط با تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند علامت خوبی به سرمایه‌گذاران بدهد؛ هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ واقعی. لذا این تمایل وجود دارد که نرخ سود بانکی کاهش یابد. اما دو مساله در این میان وجود دارد؛ یکی این‌که ممکن است شبکه بانکی در برابر این کاهش مقاومت کند، چون نمی‌خواهد حاشیه سودش کاهش یابد. دلیل دیگر این که اگر الان با این تب و تاب افتادن بازار ارز و ادامه آن قیمت‌های دیگر هم افزایش یابد، آن وقت ممکن است این پیش‌بینی که نرخ تورم نزولی شده و نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، مقداری کمرنگ شود و شبکه بانکی هم به همین موضوع استناد و بازهم مقاومت کند.

محمدحسین علی‌اکبری‌ / ‌گروه اقتصاد