آن سوی مذاکرات!

کیهان:آن سوی مذاکرات!

«آن سوی مذاکرات!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- خدا بر درجات امام راحلمان- رضوان‌الله تعالی علیه- بیفزاید، ایشان علاقه و ارادت ویژه‌ای به شهید مدرس داشت و بارها به فرازهای سرنوشت‌سازی از مواضع آن شهید بزرگوار- که این روزها سالگرد شهادت اوست- اشاره و استناد می‌کرد و از جمله می‌فرمود؛ جمعی از روستاییان به دادخواهی نزد شهید مدرس رفته و گلایه کرده بودند که خان منطقه در مقابل خودداری ما از پذیرش زورگویی‌ها و غارتگری‌های وی، تعدادی از گماشتگان و چماقداران خود را به روستا فرستاده و آنان با چوب و چماق بر سرمان ریخته و مضروب و مجروحمان کرده‌اند و از شهید مدرس که در آن هنگام یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس شورای ملی و مجتهدی صاحب‌نام بود تقاضا کرده بودند برای تنظیم و پی‌گیری شکایت علیه خان و دار و دسته چماقدارش به آنان کمک کند. مرحوم مدرس در پاسخ گفته بود؛ وقتی ظلم و زورگویی خان را دیدید، چرا دست روی دست گذاشتید و صبر کردید تا آنها بر سرتان بریزند که حالا در پی شکایت از آنان باشید؟! باید شما بر‌سر گماشتگان خان می‌ریختید و آن مزدوران را می‌زدید و مجروح می‌کردید تا آنها به‌دنبال شکایت از شما باشند (نقل به مضمون).

2- وقتی در جریان جنگ تحمیلی، ناوهای آمریکایی برای مقابله با ایران اسلامی و پشتیبانی از ارتش صدام عازم دریای عمان و خلیج فارس شدند، حضرت امام(ره) در جمع مسئولان نظام که به مشورت نزد ایشان رفته بودند، فرمود؛ اگر به من باشد، اولین ناو آمریکایی را که وارد خلیج فارس شود، با موشک نابود خواهم کرد. این پیشنهاد حضرت‌امام(ره)- البته با کسب اجازه از خود ایشان- عملیاتی نشد و نهایتاً کار به آنجا کشید که باز هم، چاره‌ای جز حمله موشکی به ناوهای آمریکایی نبود... اقدامی که اگر به پیشنهاد امام راحل(ره) از ابتدا و پیشدستانه انجام می‌گرفت به یقین نتیجه مؤثرتری داشت.

3- مرحوم احسان طبری می‌گفت؛ باد ابرقدرتی شوروی- دقیقا با همین تعبیر- هنگامی خوابید که خروشچف- رئیس‌جمهور وقت شوروی سابق- در خلیج خوک‌ها(کوبا) در مقابل تهدید جان‌اف‌کندی- رئیس‌جمهور وقت آمریکا- عقب‌نشینی کرد و آمریکا را به پیشروی گام به گام بیشتر تشویق کرد. طبری می‌گفت؛ ولی حضرت امام(ره)، بعد از تسخیر سفارت آمریکا و در حالی که توان نظامی و اقتصادی ایران با آمریکا قابل مقایسه نبود، «رمزی کلارک» فرستاده ویژه کارتر را که برای مذاکره عازم ایران بود، از فرازآسمان ترکیه مجبور به بازگشت کرد و از آن هنگام بود که ادعای ضدامپریالیست بودن شوروی را مصادره و به واقعیت ضدامپریالیست بودن جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.

4- سال 1975- 1354- یاسر عرفات رهبر جنبش ساف که برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده بود، در حالی که یک شاخه زیتون به نشانه صلح! در یک دست و یک تفنگ به نشانه مقاومت در دست دیگر داشت، پشت تریبون رفت و اعلام کرد برای احقاق حق مردم فلسطین، مقاومت مسلحانه و صلح - بخوانید سازش- را در هم آمیخته است. همان روز یک سناتور آمریکایی گفت؛ وقتی شاخه زیتون را در دست ابوعمار دیدیم، متوجه شدیم که تفنگ او نیز فشنگ ندارد! چرا که فلسطین در اشغال صهیونیست‌ها بود و شاخه زیتون نمی‌توانست جز آمادگی یاسر عرفات برای وانهادن- دستکم- بخشی از خاک فلسطین اشغال شده مفهوم دیگری داشته باشد.

5- چند سال قبل- در دهه 70- وقتی سفیران کشورهای اروپایی در پی ادعای واهی دادگاه میکونوس و به حالت اعتراض خاک ایران را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشتند، بر خلاف انتظاری که داشتند این حرکت آنان با بی‌اعتنایی رهبر معظم‌انقلاب روبرو شد که حضور و عدم حضور آنها را بی‌تفاوت ارزیابی کرده بودند. چند ماه بعد، کشورهای اروپایی که با موضع مقتدرانه حضرت آقا روبرو شده بودند، اعلام کردند سفرای آنها قصد بازگشت به ایران دارند و رهبر معظم انقلاب، ضمن موافقت با بازگشت سفرای اروپایی که شکست هیمنه آنان را در پی داشت، تاکید فرمودند که سفیر آلمان فعلا حق بازگشت ندارد و باید آخرین سفیری باشد که به وی اجازه بازگشت می‌دهیم.

6- در فروردین ماه 92 و در حالی که نتانیاهو درباره حمله نظامی به ایران رجز‌می‌خواند، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر غلطی از آنها - صهیونیست‌ها - سر بزند، جمهوری اسلامی ایران، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ایشان دو سال قبل از آن، در بهمن‌ماه 1390 نیز به صراحت اعلام کرده بودند که «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم و نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت‌سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.»
... و ده‌ها و صدها نمونه مشابه دیگر که هرگز در حد سخن باقی نمانده و به عمل درآمده است.

7- یک اصل پذیرفته و بارها آزمون شده در سیاست خارجی تاکید می‌کند سهم هر کشور را در عرصه بین‌المللی به اندازه و متناسب با اقتدار آن می‌دهند و میز مذاکره قبل از آن که محل تلاقی گفته‌ها و دیدگاه‌ها باشد، محل تلاقی قدرت‌هاست و برگ‌های برنده هیئت‌های مذاکره‌کننده، «نماد»ها و «نشانه»هایی است که از اقتدار کشور متبوع خود روی میز می‌گذارند. دقیقا به همین علت است که در چالش هسته‌ای نزدیک به 13ساله ایران اسلامی با حریف غربی، نگاه مذاکره‌کنندگان قبل از آن که متوجه استدلال‌ها و استنادهای تیم هسته‌ای کشورمان باشد، به اقتداری که بیرون از میز مذاکرات و در عرصه واقعیات، هیئت مذاکره‌کننده را پشتیبانی می‌کند، دوخته شده است. از این روی با جرأت می‌توان گفت؛ در اطراف میز مذاکرات هسته‌ای کشورمان با 5+1 - و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- سایه‌ها به مذاکره نشسته‌اند و نتیجه ‌نهایی بیرون از فضای مذاکرات و در عرصه و میدان «واقعیات» یعنی آنجا که طرفین مذاکره به تخاصم در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند، رقم می‌خورد. اگر این تعبیر و تعریف از ماهیت واقعی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 را بپذیریم- که قابل نفی نیست- ناچارا به این نتیجه می‌رسیم که ادعای نگرانی آمریکا و متحدانش از احتمال تولید سلاح هسته‌ای در ایران، ارزش و اهمیتی فراتر از یک «بهانه» ندارد و نگرانی‌ واقعی حریف - بخوانید کابوسی که آرامش آنان را بر هم زده‌است- اقتدار روزافزون و پرشتاب ایران اسلامی در منطقه است و از «تحریم‌ها» به عنوان یک اهرم و حربه برای مقابله با این اقتدار بهره می‌گیرد و نه برای پیشگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید بمب ‌اتمی! بنابراین بسیار ساده‌اندیشانه است اگر انتظار داشته باشیم آمریکا و متحدان اروپایی آن، با مشاهده شواهد فنی و حقوقی و اسناد برخاسته از بازرسی‌های آژانس که از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان حکایت می‌کند، از اهرم تحریم‌ها دست بکشند و شاهد بوده و هستیم که نکشیده و نمی‌کشند.

8- و اما راهکار را بایستی در نقطه یا نقاط دیگری جستجو کنیم؛
الف: ضمن ادامه مذاکرات که به ضرورت آن اشاره خواهیم کرد، به نتیجه گرفتن مطلوب از مذاکرات خوشبین نباشیم. این نگرش مانع از آن خواهد شد که با امید بستن به نتیجه مذاکرات، از پیمودن راه‌های دیگر غفلت ورزیده و یا ضرورت آن را دستکم - و‌در مواردی نادیده - بگیریم. شواهد موجود حاکی از آن است که دشمن اصرار دارد مذاکرات را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند و با بهره‌گیری از روش «کج‌دار و مریز» مسئولان کشورمان را از چاره‌جویی در عرصه‌های دیگر بازدارد که متأسفانه در استفاده از این ترفند، چندان هم ناموفق نبوده است!
ب: از آنجا که چالش اصلی در عرصه «اقتدار» جریان دارد و نه پشت میز مذاکرات، باید جایگاه برجسته و بلندای اقتدار خود را باور کنیم. امروزه، جمهوری اسلامی ایران در منطقه - و در مواردی در عرصه بین‌الملل - دست برتر را دارد و معادلات منطقه نمی‌تواند بیرون از اراده ایران اسلامی رقم بخورد که تحولات فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و... فقط نمونه‌هایی از آن است. با این باور و درک این واقعیت است که تهدیدهای توخالی حریف به هیچ انگاشته می‌شود و در برابر آن امتیازی داده نمی‌شود.

ج: حریف برای وادار کردن ایران اسلامی به امتیاز دادن، از طریق رسانه‌های بیرونی و شماری از وابستگان داخلی خود دست به عملیات روانی می‌زند و عدم توافق را «فاجعه‌اقتصادی»! معرفی می‌کند. همین روزها برخی از کانون‌های آلوده، افزایش نرخ دلار - که به قول رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، «عملیات روانی و انتظاری» بوده و ربطی به نتیجه مذاکرات وین ندارد - را به عدم توافق در مذاکرات نسبت داده و به تلویح و تصریح، تن دادن به امتیازخواهی حریف را چاره آن معرفی می‌کنند! مقابله با این جریان مرموز و مشکوک همراه با روشنگری مسئولان و مبارزه با سوداگران سودجو می‌تواند و باید در دستور کار جدی مراکز اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد.

همین‌جا و با توجه به سالگرد شهادت شهید مدرس اشاره به این ماجرا عبرت‌انگیز است. در سال 1919 میلادی - 1298 شمسی - لرد کرزن وزیرخارجه وقت انگلیس یک قرارداد استعماری با عنوان «پیمان نظامی و سیاسی ایران و بریتانیا» را به امضای دولت‌وقت - وثوق‌الدوله - رسانده و به دنبال تصویب آن در مجلس شورای ملی بود که با مخالفت سرسختانه شهید مدرس روبرو شد. در این پیمان که به قرارداد 1919 معروف شده بود، تمامی امور مالی و نظامی ایران تحت اختیار و اراده دولت انگلیس قرار می‌گرفت. بعد از مخالفت مدرس و ناکام ماندن طرح انگلیس، عده‌ای این حرکت شهید مدرس را به زیان ملت ایران و نتیجه آن را گسترش فقر و فلاکت! معرفی می‌کردند و بعدها معلوم شد کانون این توهم‌پراکنی دولت وقت بوده است و «لرد کرزن» اعتراف کرد که برای تصویب قرارداد 1919 مبلغ 400 هزار تومان - که آن روزها مبلغ هنگفتی بود - رشوه داده است، 200 هزار تومان به وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر، 100 هزار تومان به شاهزاده نصرت‌الدوله، وزیرخارجه و 100 هزار تومان به شاهزاده صارم‌الدوله، وزیر دارایی. گفتنی است که مطابق سند مکتوب و فاش شده دیگری از وزارت خارجه انگلیس، سه مقام یاد شده با ابراز نگرانی از مخالفت مدرس و احتمال شورش داخلی علیه دولت وقت، از دولت انگلیس تضمین‌نامه‌ای با این مضمون گرفته بودند که 1- دولت انگلیس به هر سه مقام یاد شده در انگلستان یا یکی از مستعمرات منطقه‌ای خود پناهندگی سیاسی بدهد. 2- در مدت پناهندگی که شاید تا آخر عمر باشد، به هر یک از آنها مبلغی معادل عایدات از دست رفته آنان بپردازد... و «سر پرسی ‌کاکس» وزیرمختار انگلیس در ایران با این درخواست موافقت کرده بود.

9- چند روز قبل (93/9/2) در یادداشتی آورده بودیم که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان به این علت که در مقابل باج‌خواهی حریف مقاومت کرده است، پیروز مذاکرات و به جد قابل تقدیر است و مذاکرات به دو دلیل منطقی باید ادامه داشته باشد. اول؛ اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدانش و دوم؛ نشان دادن دست‌ پر و برتری اسناد فنی و حقوقی ایران اسلامی که از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران حکایت می‌کند. و صدالبته نباید در پی جلب اعتماد آمریکا بود، زیرا به قول رهبر معظم انقلاب «هیچ نیازی به اعتماد آمریکا نداریم» و اساسا ما و حریف به علت هویت‌های متضاد خود با یکدیگر درگیر بوده و هستیم بنابراین جلب اعتماد آمریکا فقط هنگامی است که از ماهیت واقعی خود دست برداریم!

خراسان:چرا برای کنترل نرخ ارز از پیمان پولی دو جانبه استفاده نمی شود؟

«چرا برای کنترل نرخ ارز از پیمان پولی دو جانبه استفاده نمی شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عبدالعظیم ملایی است که در آن می‌خوانید؛در شماره چند روز پیش صفحه 14 روزنامه خراسان، در یادداشتی با عنوان "کنکاشی در دغدغه سیف درباره پیمان مشترک پولی ایران و روسیه"، به پیش شرط "تعادل تجاری" برای اجرای پیمانهای پولی دوجانبه اشاره شده بود. به گفته آقای دکتر سیف "پیمان مشترک پولی همان حساب مشترک پولی است و برای جایی است که واردات و صادرات وجود داشته باشد، اگر این تعادل وجود نداشته باشد، حساب را باز می کنید و شروع به فعالیت می کنید و دریک جا متوقف می شود و نمی تواند تسویه حساب شود".

در مورد مطلب فوق، توجه خوانندگان را به نکات ذیل معطوف می داریم:

1.کشور چین تاکنون با 31 کشور، پیمان پولی دوجانبه (Bilateral Currency Swap Agreement) امضا کرده است. آیا چین با همه این کشورها تعادل تجاری داشته است؟! آخرین موارد، پیمان پولی دوجانبه چین با قطر و کانادا بود که به ترتیب با سقف مقدار 30 میلیارد یوآن (4.9 میلیارد دلار آمریکا) و 200 میلیارد یوآن یا 30 میلیارد دلار کانادا (32.67 میلیارد دلار آمریکا) و تا سقف زمانی سه ساله امضا شد و پوشش خبری وسیعی هم در رسانه های جهان داشت. این کشور تاکنون با طیف وسیعی از کشورها – از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته تا کشورهای کمتر توسعه یافته و با تورم بالا مانند آرژانتین و بلاروس – این پیمان را امضا کرده است که نشان دهنده کاربردی و عملیاتی بودن این پیمانها برای ایران نیز هست. از لحاظ آماری، تاکنون 48 پیمان پولی دوجانبه بین 34 کشور امضاء شده است که لیست تمامی این پیمانها و جزئیات آنها در سایت جامع پیمان پولی دوجانبه به آدرس http://cs.itan.ir در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.

2. هر کاری در زندگی روزمره انسان دارای ملاحظاتی است که اگر رعایت نشود، شکست آن حتمی است؛ اگر در رانندگی تنها با چند ثانیه تاخیر ترمز بزنید، با خودروی جلویی برخورد خواهید کرد. لذا هیچ انسان عاقلی نمی تواند بروز چنین تصادفی را به مشکل دار بودن خودرو ربط دهد. رانندگی باید با قواعد خاص خود صورت پذیرد. پیمان پولی دوجانبه نیز چنین است؛ در پیمان پولی دوجانبه 4 محور اصلی باید مورد مذاکره با شرکت تجاری قرار گیرد: 1. سقف مقداری، 2. سقف زمانی، 3. مدل پوشش ریسک و 4. بستر ارتباطی. در اینجا، تنها "سقف مقداری" پیمان پولی دوجانبه توضیح داده می شود. فرض کنید واردات ایران از ترکیه 70 واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه 100 واحد پولی است؛ لذا سقف پیمان پولی دوجانبه معادل 70 واحد پولی خواهد بود (عدد کمتر در تجارت دوجانبه) و برای 30 واحد باقیمانده باید از دیگر روشهای مرسوم استفاده شود. پیمان پولی دوجانبه یک روش مکمل برای روشهای موجود انتقال ارز (استفاده از دلار و یورو) است و نه جایگزین آنها. اگر قرار بود که کل تجارت ایران با ترکیه بر اساس دلار انجام شود، جمع تقاضا برای دلار، در دو کشور 170 واحد بود (100+70)؛ اما اگر بین ایران و ترکیه پیمان پولی دوجانبه امضا شود، تا سقف 140 واحد پولی (70+70)، از پولهای ملی استفاده می شود و تقاضا برای دلار از 170 واحد به 30 واحد کاهش خواهد یافت.

3. بانک مرکزی از دو روش می تواند برای کنترل نوسانات ارز (بخوانید دلار!) استفاده نماید: 1. افزایش عرضه؛ کاری که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام می شد و 2. کاهش تقاضا؛ با استفاده از پیمان پولی دوجانبه. بانک مرکزی باید تحلیل نماید که با هر کشور تا چه سقفی می تواند پیمان پولی امضا نماید، نه اینکه به خاطر عدم وجود تعادل تجاری، به کلی این روش را کنار گذارد. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران، اگر ایران با 8 کشور پیمان پولی دوجانبه امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که تا سقف 55 درصد از واردات بر اساس پیمان پولی دوجانبه انجام شود و نیازی به دلار و یورو نباشد.

4. پیمان پولی دوجانبه با هر کشور باید تا سقف مقداری معینی امضا شود و به هیچ وجه به تعادل تجاری نیازی نیست؛ چرا که در هیچکدام از پیمانهای پولی که تاکنون انجام شده، تعادل تجاری وجود نداشته است.

5. این روش در یک فضای کاملا اقتصادی، بدون جهت گیری سیاسی، توسط کشورهایی که متحد آمریکا بوده (ژاپن، کره جنوبی، امارات و ...) و تحت شرایط تحریمی نیستند شکل گرفته و توسعه یافته است. چرا ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد، تاکنون با کشوری پیمان پولی امضا نکرده است؟! قطعا ایران می تواند اولین پیمان پولی دوجانبه خود را با روسیه عملیاتی نماید. مهلت 3 آذر برای توافق جامع هم به نتیجه ای نرسید! آیا بازهم باید صبر کرد و منتظر ماند؟!

جمهوری اسلامی:افزایش قیمت نان و چند نکته

«افزایش قیمت نان و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری کرده است. وجه مشترک این انتقادات این است که با افزایش متوسط 30 درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد می‌شود چرا که سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است.

این انتقاد به صورت منطقی این نتیجه را دنبال می‌کند که دولت موظف است به هر شکل ممکن جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم درآمد جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد در کنار این انتقاد توجه به چند واقعیت ضروری است.
الف - آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث فشار بر معیشت و اقتصاد خانوارها می‌شود، تورم است. به عبارت دیگر استمرار روند افزایش قیمت‌ها که از آن در ادبیات اقتصادی به تورم تعبیر می‌شود، علت کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج است.

به همین خاطر، دولت‌های در تمامی کشورهای جهان، مدیریت و کنترل نرخ تورم را همواره در ردیف اولویت‌های خود قرار می‌دهند. تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نیز به روشنی نشان می‌دهد که تورم بالا و فزاینده همواره عامل اصلی پیدایش مشکلات عمده برای معیشت، سلامت اجتماعی و... مردم و اجتماع بوده است. به همین دلیل، مدیریت و حذف هر عاملی که در کوتاه یا بلند مدت منجر به افزایش تورم می‌شود از جمله وظایفی است که دولت‌ها باید به عنوان اولویت برای خود تعیین کنند. یکی از عواملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده است که معمولاً در بزنگاه‌های کسری بودجه، استفاده از منابع بانک مرکزی و سایر منابع پول پرقدرت توجیه‌پذیر می‌شود و همین اقدام به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم می‌انجامد. در این صورت عقلانیت حکم می‌کند دولت‌ها در صورتی که ناگزیر از انتخاب میان پذیرش جهش قیمتی یا تورم ناشی از کسری بودجه باشند، با صدور مجوز افزایش قیمت، عامل ایجاد کسری بودجه را کمرنگ کنند یا از بین ببرند.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم در مورد قیمت نان،‌ کم و بیش دست به همین انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد و همچنین حدود 4 هزار میلیارد ریالی که دولت برای پرداخت یارانه نان در سال پرداخت می‌کند، سالانه بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیز به صورت یارانه غیرمستقیم و مستقیم برای قیمت نان هزینه می‌نماید، یارانه‌ای که به علت تعلق گرفتن به اصل قیمت، نصیب تمامی استفاده کنندگان اعم از فقیر و غنی می‌شود. پرداخت چنین مبلغی آن هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده به علت افت شدید قیمت نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه شود، زمینه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را فراهم می‌آورد حال آنکه دولت عملاً دست به انتخاب میان بد و بدتر زده است و در واقع با افزایش قیمت نان برای یک بار، فشار محتمل تورمی را مدیریت کرده است.

ب - با اینکه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقی بودن تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان حکایت دارد اما به نظر می‌رسد دولت می‌توانست به شیوه دیگری کسری بودجه خود را مدیریت کند که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که با توجه به اعلام تقریبی مسئولان دولتی مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر نباید یارانه نقدی دریافت کنند، حذف این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران بالغ بر 5500 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت در یک سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر کل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را 10هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینکه امکان تأمین 4500 میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش 30 درصدی قیمت نان نخواهد بود و می‌توان 15درصد افزایش را اعمال کرد. به این ترتیب درصورتی که دولت شجاعت و قاطعیت لازم را برای اجرای عدالت به خرج دهد، می‌تواند علاوه بر اینکه شیوه نادرست و غیرعادلانه فعلی را در توزیع یارانه تصحیح کند، جلوی فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه را نیز بگیرد.

ج - در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر متوسط نرخ تورم طی سه سال 91 تا پایان سال جاری را 20درصد در نظر بگیریم، طی این مدت 60 درصد به هزینه‌ها اضافه شده است. این میزان افزایش در هزینه‌ها طبعاً در مورد عوامل تولید نان کمتر بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت نهاده‌های تولید نان، باز هم 30 درصد افزایش قیمت فروش کمتر از افزایش قیمت تمام شده است و بنابر این، این مقدار بالا رفتن قیمت منطقی خواهد بود. نکته مهم در این میان این است که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله نخست، این امکان را از بین برد که بهسازی‌های لازم در فرایند تولید و زیرساخت‌های تولید انجام شود. از این رو قیمت تمام شده نان مانند بسیاری دیگر از محصولات، بسیار بالاتر از چیزی است که باید باشد.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید محافظه‌کاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی کنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سال‌های اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.

چنین اقدامی علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد برخلاف تصور نادرست رایج میان برخی سیاسیون دولتی و غیردولتی، پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را در میان اقشار ضعیف جامعه نیز تقویت خواهد کرد.

رسالت:نقش تاریخی جریان اصولگرایی

«نقش تاریخی جریان اصولگرایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر محمدمهدی انصاری است که ر آن می‌خوانید؛با مشخص شدن عملکرد "دولت یازدهم" در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و... و با گذشت زمان هم لایه‌های اجتماعی و افکار عمومی مجال قضاوت در باب شعارها، رویکردها و وعده‌‌های "دولت تدبیر و امید" پیدا کرده‌اند و هم جریان‌های سیاسی فرصت نقد و ارزیابی کابینه و دولت را فراهم یافته‌اند. البته در این مدت بنا به رهنمود مقام معظم رهبری همه قوا، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها موظف به حمایت از دولت شده‌اند تا تجربه دولت آقای روحانی به عنوان "تجربه‌ای موفق و مثبت" رقم بخورد.

در این بین "جریان اصولگرایی" فارغ از اینکه سال آینده انتخاباتی در پیش است و یا اینکه باید برای بهار 96 و انتخابات ریاست‌جمهوری طرحی نو در اندازد، در حال بازیابی توان و ظرفیت‌های گفتمانی، سیاسی و تشکیلاتی خویش است. رفتارها و گفتارهای نخبگان سیاسی جریان اصولگرا و دقت نظر ایشان در سیاست‌ورزی عالمانه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارقه‌های امید برای "همگرایی و تعامل" را بیش از هر زمانی تقویت کرده است.

دغدغه‌های جدی بزرگان و نخبگان اصولگرا در باب انسجام و تفاهم، آن‌گاه ضرورت حیاتی و تعیین‌کننده خود را بر ما نمایان‌تر می‌سازد که اتفاقات یک سال و نیم اخیر و عملکرد دولت بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و قضیه پرونده هسته‌ای شرایط نگران‌کننده‌ای از جهات مختلف رقم زده است. شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهور برای حل یکصد روزه پرونده هسته‌ای، در آغاز کار دولت و سپس سخن از چهار آذر به عنوان نقطه دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، تاکید بر عبور از رکود اقتصادی، تبلیغ رسانه‌ای حول کنترل تورم و تک نرخی شدن آن یا کنترل نرخ بیکاری و موارد مشابه که هیچ‌کدام در واقعیت تحقق نمی‌یابد و جامعه نشانی از بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی نمی‌یابد، همه و همه تهدید کننده "اعتماد" جامعه به دولت و نهایتا "نظام سیاسی" است.

تمدید مذاکرات هسته‌ای تا خرداد سال 94 و تلاش دولت برای معلق نگه‌داشتن پایگاه اجتماعی خود و حفظ اعتماد و امیدواری افکار عمومی که در آستانه انتخابات مجلس دهم روی می‌دهد، هر چند ممکن است فرصت موج‌سواری و بهره‌برداری‌های انتخاباتی و تبلیغاتی را برای برخی فراهم سازد اما برای کلیت نظام سیاسی- اجتماعی بسیار پرمخاطره خواهد بود. دولتمردان ما که اکثرا سوابق امنیتی و اطلاعاتی داشته‌اند و خود را در حیطه "امنیت ملی" کارشناسی تمام عیار می‌دانند، نیک اشراف دارند که افکار عمومی امروز ایران، هم سیاسی هستند و هم قدرت تحلیل و استنباط ایشان بسیار قوی و ظریف بین است. بنابراین "اعتمادزایی" برای افکار عمومی این چنینی بسیار سخت خواهد بود چنانچه دچار خدشه شود!

جریان اصولگرایی با تبعیت از رهبری نظام مبنی بر پشتیبانی از دولت، بایستی باب نقد و انتقاد سازنده را در محافل علمی، سیاسی و عمومی باز نگه دارد و به عنوان "جناح منتقد دولت" نقش "توازن بخش" و "نظارتگر" خود را ایفا کند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نهادینه شدن فعالیت‌های حزبی و جناحی، وقتی یک جریان سیاسی در قدرت نیست، تنها کار ویژه‌ای که برای آن تلقی می‌شود نقش "خنثی کننده" و "تخریب کننده" عملکرد جریان سیاسی حاکم است.

حال آنکه انتظار از یک نظام سیاسی پویا و مبتنی بر "آموزه‌های دین و اخلاق" که "جمهوری اسلامی" دغدغه تاسیس و پایدارسازی آن را داشته این است که بتواند نخبگان و کارگزاران سیاسی خود را به گونه‌ای تربیت و پرورش دهد که تنها براساس احکام و شریعت الهی، عدالتخواهی و اصلاحگری سیاست‌ورزی کنند و چه در مسند قدرت باشند و چه نباشند، تحقق آمال و خواسته‌ای نظام سیاسی مبتنی بر دین را دنبال کنند.البته جریان حاکم نیز باید با رعایت آداب سیاست‌ورزی در تراز نظام اسلامی، منتقدان و جناح خارج از قدرت را به بی‌سوادی و عناوین دیگر، متهم نسازد. به هر روی نقش جریان اصولگرایی در حال حاضر، از جهات مختلفی نقشی تاریخی و تعیین‌کننده هم برای خود، هم برای نظام سیاسی و هم برای دولت یازدهم است که در شرایط خاص و پیچیده (داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی) قرار گرفته است. در این روند، انسجام و تفاهم و هم افزایی نیروهای موجود در جریان اصولگرایی بیش از هر اقدام دیگری اولویت دارد.

سیاست روز:گزینه‌های زیادی روی میز است

«گزینه‌های زیادی روی میز است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛حماقت‌های سران کشورهای عربی منطقه پایانی ندارد. سران مرتجع این کشورها که مدت‌ها است تحت فشار خواسته‌های مردم خود هستند، هیچگاه نتوانستند، رابطه‌ای ماندگار، پایدار و بی‌چالش و تنش‌ را با جمهوری اسلامی ایران برقرار کنند.

جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست حسن همجواری را با کشورهای عربی منطقه در پیش گرفته است و سعی داشته تا بتواند با آنها روابطی دوستانه برقرار کند، اما طرف مقابل هیچگاه در این مسیر گام برنداشته و در شرایط گوناگون و در بیشتر مواقع، با ایران به دشمنی پرداخته‌اند.

دشمنی‌های سران این کشورها در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اوج خود رسیده بود به گونه‌ای که رژیم صدام از حمایت‌های آنها بهره می‌برد. حتی مزدورانی از این کشورها در جبهه‌های جنگ علیه ایران حضور داشتند.

پایان دفاع‌مقدس با اتفاقات و تحولاتی در منطقه همراه شد که مهمترین آن سرنگونی صدام و اعدام فلاکت‌بار او بود. اما این اتفاق هم درس عبرتی برای سران کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نشد.

گرچه به ظاهر اکنون آنها در ایران سفارتخانه دارند و روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای مرتجع عربی منطقه برقرار است، اما این روابط همواره شرایط ویژه و حساسی را داشته است.

همراهی سران این کشورها با آمریکا و پذیرش سناریوی ایران‌هراسی از سوی آنها که آمریکا این سیاست را در منطقه دنبال می‌کند، ظرفیت بالای منطقه را به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زده است.

غفلت سران کشورهای عربی از موضوع اصلی جهان اسلام باعث شده است تا رژیم صهیونیستی، با حمایت‌های مستقیم آمریکا به حاشیه برود. در حالی که دشمن اصلی جهان اسلام و مسلمانان، این رژیم جعلی و جنایتکار است.
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس از سوی کشورهای این حوزه هم در راستای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود.

طرح ادعاهای پوچ و بی‌اساس از سوی آنها و حمایت از ادعاهای امارات در مالکیت جزایر ایرانی در خلیج ‌فارس از همان دست اقدامات دشمنانه علیه ایران است.

این کشورها تلاش‌های بسیاری کردند تا بتوانند، نام تاریخی خلیج ‌فارس را که حتی پیش از پیدایش جغرافیایی آنها، خلیج فارس بود، تغییر دهند و نام خلیج‌ عربی را بر آن بگذارند که البته تاکنون موفق نشده و نخواهند شد.

اکنون هم پروژه کثیف کاهش قیمت نفت را دنبال می‌کنند تا شاید بتوانند، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال گفت‌وگو با ۱+۵ درباره مسائل هسته‌ای خود است، ضربه اقتصادی به ایران وارد کنند.

نفتی که تا چند ماه پیش و در فصل گرما بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فروش می‌رفت اکنون و در زمستان به ۶۰ دلار رسیده است و احتمال می‌رود که از این هم ارزان‌تر شود. سردمدار این اقدام آل‌سعود است.

او هم در کشور خود باچالش‌های جدی اجتماعی و سیاسی روبرو است که تاکنون با سرکوب شدید مردم توانسته است به حیات نباتی خود ادامه دهد.

در تازه‌ترین اقدامی که این کشورهای عربی، علیه ایران انجام داده‌اند، تشکیل فرماندهی نظامی مشترک عربی برای مقابله با ایران است که فرماندهی دریایی آن در بحرین و فرماندهی هوایی آن در عربستان سعودی خواهد بود.

وزیر خارجه بحرین که کشورش با موج گسترده مخالفت‌های مردمی همراه است و چند سال است که به سرکوب و کشتار و شکنجه انقلابیون مشغول است با اعلام این سیاست، گفته است، این فرماندهی مشترک که نهایتاً می‌تواند چند صد هزار نیرو داشته باشد، پس از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس که در ماه جاری میلادی در قطر برگزار می‌شود، آغاز به کار خواهد کرد.

این اقدام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را می‌توان یک اعلان جنگ با جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. ارتش‌های این کشورها پیاده‌نظام‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تلقی می‌شوند. حال آن که سلاح‌های آنها باید به سوی رژیمی باشد که سال‌هاست پاره تن اسلام را اشغال کرده است. بیش از ۶۰ سال است که فلسطین در چنگ صهیونیست‌ها است و اگر چنین اقداماتی که علیه ایران انجام می‌شود، در این سال‌ها علیه اسرائیل انجام می‌شد، فلسطین به آغوش جهان اسلام باز می‌گشت.

چنین سیاستی از سوی سران کشورهای مرتجع عربی ابعاد دیگر هم دارد، آنها به عنوان کشورهایی که بیشترین خریدهای تسلیحاتی را از آمریکا و دیگر کشورهای غربی و اروپایی دارند، شناخته می‌شوند. در واقع تشکیل چنین فرماندهی مشترکی علیه ایران، با خریدهای تجهیزات نظامی همراه خواهد بود که رونق کارخانه‌های تولید سلاح آمریکا و اروپا را در‌پی خواهد داشت.

علاوه بر آن همچنان بر حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی در منطقه خلیج فارس صحه می‌گذارند. هر یک از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اکنون پایگاه‌‌های نظامی آمریکا و انگلیس است و نیروهای نظامی آنها در این کشورها جولان می‌دهند.

با این اوصاف، آیا امیدی به بهبود روابط و گسترش آن با کشورهای عربی منطقه وجود دارد؟
آنها فریب خورده‌اند آن هم یک فریب بزرگ که با حماقت و بلاهت کامل همراه گشته است.

این کشورها باید متوجه باشند که امنیت منطقه بدون ایران امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر اکنون در خلیج ‌فارس امنیتی برقرار است، به خاطر حضور و وجود ایران است وگرنه، کشورهای منطقه خلیج ‌فارس آن ظرفیت لازم را نخواهند داشت که بتوانند حتی از خود دفاع کنند چه رسد به ایجاد امنیت!

این کشورها باید توجه داشته باشند که صبر و شکیبایی و سعه‌صدر جمهوری اسلامی ایران اندازه‌ای دارد و اگر چنین اقداماتی علیه ایران ادامه پیدا کند و عملیاتی شود، این صبر هم لبریز خواهد شد. حتی قطع روابط دیپلماتیک با این کشورها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به آنها تحمیل خواهد کرد که در‌پی آن ضررهای اقتصادی هم خواهد آمد. گزینه‌های زیادی روی میز است.

وطن امروز:پنتاگون معلق در هوا!

«پنتاگون معلق در هوا!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می‌خوانید؛خانه جنگ شیطان بزرگ بی‌صاحب مانده. مستاجر کاخ سفید طوری دوست سابقش «چاک هیگل» را از ساختمان 5 ضلعی وزارت دفاع بیرون انداخت که دیگر هیچ اعتباری برای این پست باقی نمانده است البته اعتبار خود پنتاگون خیلی پیش از آنکه هیگل برود، بر باد رفته بود. از همان روز که بوئینگ757 اهدایی راکفلرها با مخزن انفجاری اضافی، آن سوراخ بزرگ را در دیواره غربی این عمارت مهیب آرلینگتون کاونتی ایالت ویرجینیا پدید آورد، هیبت آخرین ابرقدرت کره خاکی فرو ریخت و مفهوم نیمدار حاکمیت ملی ایالات متحده (وطن‌پرستی) رسما جای خود را به حاکمیت محفلی کارگزاران نومحافظه‌کار صندوق فدرال (صهیونیسم) داد.

بیراه نیست اگر پنتاگون را نخستین نماد ظهور ابرقدرتی به نام ایالات متحده در قرن بیستم میلادی بدانیم. 15 ژانویه 1943 که مقر دستگاه عظیم جنگ‌سالاری آمریکا از پایگاه سنتی جنگ اولی‌اش در واشنگتن به ساختمان پیچیده و اسرارآمیز امروزی وزارت دفاع در ویرجینیا منتقل می‌شد، این نخستین نماد اعلام موجودیت یک امپریالیست جدید بود که به جهان درگیر جنگ دوم اعلام می‌شد. آن روز هنوز نه خبری از سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) بود، نه پرچم عموسام بر فراز برلین، پایتخت نازی‌ها بر افراشته شده بود، نه بمب‌های اتم، هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرده بود و نه دلار با حربه اصل 4 ترومن به واحد پول جهانی بدل شده بود و صدالبته هالیوود و مک‌دونالد و جین و پپسی و فیسبوک هنوز در نوبت انتظار جهانی شدن بودند.

از همان ابتدا پنتاگون به‌خاطر معماری ماسونی‌اش و تمثیلی که از پنجه ابلیس در طراحی‌اش به کار رفته بود، معبد قدرت جادویی شیاطین تبلیغ می‌شد. این تنوره مخوف با راهروهای بی‌پایان و اتاق‌های بی‌شماری که هیچ‌کس از پشت درهایشان خبر نداشت، فقط نماد جنگ‌افروزی ابرقدرت جدید نبود بلکه مرکز توسعه فاوستی سرمایه‌داری با روکش «رویای آمریکایی» هم محسوب می‌شد چون در دهه 1940، ناوها و بمب‌افکن‌ها و تانک‌های آمریکایی مهم‌ترین پیشگامان صدور دموکراسی یانکی‌ها به چهارگوشه عالم بودند. در دهه 60، هیپی‌های مخالف جنگ ویتنام تظاهراتی بزرگ در اطراف آن به پا کردند تا به طور سمبلیک در یک جن‌گیری دسته‌جمعی، شیطان را که کالبد پنتاگون (و در حقیقت آمریکا) را تسخیر کرده بود بیرون برانند. آنها مدعی بودند در پایان مراسمشان این ساختمان عظیم با از دست دادن وزن شیطانی‌اش، روی هوا معلق خواهد شد.

آنها امروز کجایند که ببینند ابلیس هم حاضر نیست بر کرسی ریاست پنتاگون تکیه بزند، چون بزرگ‌ترین دستگاه جنگی جهان از جنگیدن عاجز است. آخرین قلمرویی که ارتش یانکی‌ها فتح کرده جایی نیست جز جزیره زلزله‌زده هائیتی و از آن مهم‌تر اینکه تعداد آمریکایی‌های زنده‌ای که آخرین پیروزی ارتش‌شان در یک جنگ واقعی را به یاد دارند به یک درصد جمعیت کشور هم نمی‌رسد البته ابلیس همیشه گزینه تصاحب این خانه باقی می‌ماند اما فعلا که حاضر نیست اعتبار جهنمی‌اش را به پای یک آمریکای درونگرای در حال افول بگذارد. گویی واقعا پنتاگون بی‌صاحب مانده در هوا معلق شده است.

حتی بوش پسر که شیطان‌پرستی مومن (از فرقه بوهمین) بود هم نتوانست اعتبار اربابش در پنتاگون را حفظ کند. امروز می‌دانیم که کل صحنه‌سازی‌های واقعه 11 سپتامبر و لشکرکشی‌های متعاقب آن به خاورمیانه براساس استراتژی بلندمدت «مهار چین در آسیا» بود که از اتاق فکر نومحافظه‌کارانی چون دیک چنی و دونالد رامسفلد بیرون آمده بود. طبق چشم‌انداز آنها آمریکا باید با تسلط نظامی بر مخازن نفت آسیا و آفریقا تا سال 2015 توسعه اقتصادی و سپس نظامی چین را مهار کند اگرنه از آن پس اژدها دیگر غیرقابل مهار خواهد بود اما امروز چین به موهبت نقشه موازی همان نومحافظه‌کاران برای راه‌انداختن جنگ نیابتی در خاورمیانه توسط داعش نفت را ارزان‌تر از هر زمان دیگر می‌خرد و فربه و فربه‌تر می‌شود.

شیزوفرنی استراتژی نظامی آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. دیروز ران پال، سناتور سابق و مخالف سرسخت و ضدجنگ بوش هم قلم برداشت و در سایت شخصی‌اش این پرسش را مطرح کرد که واقعا چه کسی دلش می‌خواهد وزیر دفاع بعدی اوباما شود در حالی که لئون پانه‌تا و رابرت گیتس، دو وزیر قبلی اوباما دارند علنا از هیچ‌کاره بودن خود در سایه دخالت‌های شورای امنیت ملی ریاست جمهوری شکوه می‌کنند؟ شورایی که ظرف یک سال میلادی(2014) از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دفاع می‌کند و بعد نقشه لشکرکشی دوباره به آن جا را در جلسه مشترک با ژنرال پیر ستادمشترک، مارتین دمپسی می‌کشد.در چنین فضایی گزینه‌های اصلی اوباما برای جایگزینی هیگل یکی‌یکی از زیر بار بی‌اعتباری بزرگی که وزارت دفاع برایشان به همراه خواهد داشت در می‌روند.

خانم میشل فلورنوی، معاون سیاسی سابق پانه‌تا در همین وزارتخانه و یکی از نزدیک‌ترین مشاوران اوباما، عطای افتخار نخستین بانوی جنگ آمریکا (چیزی شبیه به الهه یونانی هلن) را به لقایش بخشید و گفت خانه‌داری را ترجیح می‌دهد. سناتور جک رید هم که یکی از حامیان و همفکران استراتژی نظامی جدید کاخ سفید در دوران پس از بوش پسر بوده است برای سومین بار ظرف 4 سال به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای وزارت، نه گفت.

حتی اشتون کارتر و باب وورک هم که گزینه‌هایی دست دوم و سوم با وزن سیاسی پایین هستند، هنوز قولی برای به دست گرفتن سکان جنگی حیثیتی نداده‌اند که اوباما زیر فشار جمهوریخواهان به آن تن می‌دهد. حالا فقط یک گزینه قطعی باقی مانده است: «تیم هاوارد»! دروازه‌بان تیم‌ملی فوتبال آمریکا. البته خود او هنوز اظهارنظری در این باره نکرده است اما در حال انتقال از باشگاه لیگ برتری اورتون در جزیره به باشگاه جدید دیوید بکام در میامی است که فاصله زیادی با مقر پنتاگون در ویرجینیا ندارد. تابستان گذشته وقتی شاگردان یورگن کلینزمن از جام‌جهانی برزیل بازمی‌گشتند هواداران فوتبال غیرآمریکایی او را به‌خاطر دفاع جانانه‌ای که از دروازه تیمش کرده بود لایق پست وزارت دفاع ایالات متحده دانستند.

از نظر وطن‌پرستان آمریکایی، هاوارد دست‌کم با مفهوم مبارزه زیر پرچم آمریکا بیگانه نبود، برخلاف چاک هیگل که با 600 میلیارد دلار بودجه نظامی فقط به نظاره پیشروی روسیه در اوکراین، پیچ و تاب اژدهای زرد در آسیای شرقی و گرد و خاک داعش در عراق و سوریه نشسته بود و بس. جالب اینکه اوباما هم از معرفی هاوارد بدش نیامد و در پاسخ درخواست به هواداران او گفت: «در حال حاضر چاک هیگل در این پست قرار دارد اما اگر این پست آزاد شد من قول می‌دهم در این باره فکر کنم!»

جوان:سواحل مکران پهنه اقتدار دریایی ایران

«سواحل مکران پهنه اقتدار دریایی ایران»عنوان یادداشت روطز روزنامه جوان است که در آن می‌خوانید؛تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه سواحل مکران، بیان‌کننده غفلت چندین ساله دولت‌ها در خصوص توسعه این مناطق حساس و حیاتی در حوزه اقتصاد است. درست دو روز پیش بود که در جریان دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری، معظم له بار دیگر بر اهمیت توسعه این سواحل تأکید کردند و فرمودند: مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزو همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.

این اهمیت تا به حدی است که توسعه سواحل مکران به یک حرکت ملی تبدیل شده و این روند بر دوش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفته تا به کمک‌دولت‌ها در آبادانی این سواحل بکوشند.

اما شاید برای بسیاری از خوانندگان این سؤال مطرح باشد که سواحل مکران به چه معناست و چرا طی چند سال اخیر تدبیر مقام معظم رهبری بر توسعه این سواحل قرار گرفته است؟

سواحل مکران به پهنه جنوبی کشور گفته می‌شود که در طول دریای عمان و از رأس‌الکوه در غرب جاسک تا پسابندر در 88 کیلومتری جنوب شرقی چابهار گسترده‌ شده است. این سواحل به دلیل همجواری با دریای عمان و اقیانوس هند به عنوان یک کریدور مهم اقتصادی و نظامی شناخته می‌شود. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران نیز در این منطقه قرار دارد که در زمان جنگ تحمیلی به دلیل فاصله زیاد با مناطق جنگی خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای یافت.

از این رو اگر سواحل مکران را بخواهیم با دو عنصر نظامی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، می‌توان اینگونه اشاره کرد:

1- در باب اهمیت نظامی، سواحل مکران در دو شاخه قابلیت معرفی دارند.
الف: با توجه به اتصال مستقیم دریای عمان به منطقه حساس و پر‌تنش خلیج فارس، جمهوری اسلامی این امکان را در اختیار دارد که عبور و مرور ناوگان نظامی و غیرنظامی دیگر کشورها را پیش از رسیدن به تنگه هرمز، تحت کنترل قرار دهد. در حقیقت می‌توان به صراحت گفت که کارکرد این سواحل، یک کارکرد پیشگیرانه و صلح آفرین در خلیج فارس است و بی‌شک یکی از اهداف تاسیس پایگاه دریایی در منطقه پسا بندر نیز در همین راستاست.

ب: دومین اهمیت نظامی این مناطق، دسترسی کوتاه و سریع به آب‌های اقیانوس هند است. با توجه به حضور ناوگان نظامی کشورهای دیگر در آب‌های اقیانوس هند و همچنین بروز پدیده دزدی دریایی در سواحل نزدیک به اقیانوس هند و خلیج عدن، ناوگان نیروی دریایی ارتش از طریق بنادر اقیانوسی جمهوری اسلامی، توان واکنش‌های سریع‌تر به تهدیدات را دارد.

2- در حوزه اقتصاد نیز به دوش گرفتن بخشی از تجارت دریایی توسط این بنادر که منجر به کاهش مسافت حمل و نقل دریایی می‌شود، خود یکی از قابلیت‌های اقتصادی مناطق مکران است. علاوه بر این، توسعه سواحل مکران این قابلیت را نیز برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد که بخشی از تجارت و تأمین کالای بازار افغانستان و ترکمنستان را نیز به عهده بگیرد.

سواحل مکران چرا پیشرفت نکرد؟
در این بین، سؤال دیگر آن است که دلیل توسعه نیافتن این سواحل در سال‌های گذشته چه بوده است؟
بخشی از توسعه نیافتگی سواحل مکران مربوط به حضور انگلیسی‌ها در این مناطق بوده و طبیعتا مرور تاریخ استعمار انگلیسی بیانگر این واقعیت است که انگلیسی‌ها در مناطق تحت سلطه خود هیچ رغبتی به توسعه نداشته‌اند. هند و پاکستان خود نمونه بارزی از این ادعا هستند.

از دیگر سو، ‌یکی دیگر از دلایل عقب‌ماندگی در این مناطق، نبود منابع زیر زمینی و مزیت ملموس است که حتی پس از انقلاب اسلامی نیز توسعه این مناطق را با اختلال مواجه کرد. این در حالی است که پس از انقلاب استعمارگران غربی با توجه به سابقه 5‌هزار ساله حضور ایران در عرصه دریا، علاقه زایدالوصفی برای دور کردن ایران از آب‌های آزاد داشته‌اند و در همین ارتباط کوشیده‌اند با ایجاد مسائل مختلف انحرافی، نظر ایران را به سمت و سوی دیگر معطوف کنند؛ ماجرایی که می‌تواند تاثیر مستقیمی در استحکام قدرت ملی کشور داشته باشد.

ایران قدرت دریایی
در نهایت ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که شکل‌گیری قدرت دریایی، منجر به افزایش قدرت ملی می‌شود. با نگاهی گذرا به مفهوم عام قدرت دریایی که نشانگر توانایی یک ملت در استحصال منافع بر حق خویش از دریا است، در می‌یابیم که باید به دو متغیر منافع و توانایی و ارتباط آنها با یکدیگر توجه کرد. اگر چه اغلب استراتژیست‌ها، اصطلاح قدرت دریایی را با نام آلفرد ماهان از یکصد سال پیش پیوند زده‌اند اما تاریخ 5 هزار ساله دریانوردی ایرانیان نشانگر تاثیرات مثبت و منفی نقش قدرت دریایی در توسعه قدرت ملی در مقاطع مختلف تاریخ است. نمونه بارز آن در بعد مثبت، تغییر معادلات جنگ تحمیلی با حضور پرقدرت نیروی دریایی در خلیج فارس و دریای عمان بود و در بعد منفی نیز می‌توان به تسخیر جنوب کشور توسط پرتغالی‌ها در دوره شاه عباس اشاره کرد.
از این رو با ذکر تمامی این موارد می‌توان اهمیت سواحل مکران و لزوم حضور پرقدرت در این سواحل را درک کرد و به راستی این سواحل را پهنه اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست.

حمایت:نشانه‌های فروپاشی رژیم کودک کش

«نشانه‌های فروپاشی رژیم کودک کش»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛اظهارات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در خصوص آینده میدانی وامنیتی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اوضاع داخلی این رژیم به دلیل فضای ناپایدار داخلی در آستانه فرو پاشی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره رخدادهای داخلی فلسطین را هوشمندانه دنبال می کنند در جریان دیدار اخیر خود با بسیجیان سراسرکشور تاکید کردند که «چه توافق هسته ای بشود وچه نشود اسرائیل روز به روز نا امن تر خواهدشد.» واقعیت‌های میدانی نیز همین را ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی با یک بحران امنیتی در داخل و در سطح منطقه روبرو است .

شکست اخیر ارتش این رژیم در جنگ 51 روزه غزه و تسلیم شدن کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو در برابر مقاومت فلسطین آغازی بر پایان عمر این رژیم تلقی می شود. مجموعه این شکست ها که از فرار ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 میلادی آغاز و تا جنگ 51 روزه غزه ادامه یافت، هژمونی نظامی رژیم صهیونیستی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر ناگهانی رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل از وحشت رهبران این رژیم نسبت به شکل گیری یک انتفاضه جدید و نیز وجود تهدیدات داخلی حکایت دارد.

موشه یعلون وزیر جنگ ارتش اسرائیل که بشدت از ناتوانی ژنرال «بنی گانتز» رئیس ستاد ارتش در راستای سرکوب جنبش‌های جهادی فلسطین خشمگین شده، رئیس ستاد را تغییر داد. وزیر جنگ اسرائیل، ژنرال «گادی ایزنکوت» را که مخالف حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است به عنوان رئیس ستاد جدید ارتش اسرائیل معرفی کرده واین امر نشان میدهد که رهبران اسرائیل از وقوع یک انتفاضه جدید بشدت دچار وحشت شده اند.

از سوی دیگر اکنون جامعه فلسطین مانند گذشته یک جامعه دو قطبی نیست بلکه کلیه جریان های سیاسی و مبارزاتی فلسطین در غزه و کرانه غربی یک جبهه قدرتمندی در برابر اسرائیل تشکیل داده اند. مردم غزه که در طول 20 سال گذشته و به طور مشخص پس از قرار داد اسلو در سال1993 بار مبارزاتی را به تنهائی بر دوش می کشیدند، اکنون با کمک ساکنان کرانه غربی جبهه جدیدی علیه رژیم صهیونیستی گشوده اند.

برآیند گزارش های رسانه ای نشان می‌دهد که اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرداد ماه گذشته مبنی بر ضرورت مسلح کردن ساکنان کرانه‌غربی با استقبال ساکنان فلسطینی این منطقه مواجه گردیده است. پس از بیانات رهبر انقلاب در فاصله 48 ساعت، ساکنان کرانه غربی که تا قبل از آن نسبت به حملات ارتش اسرائیل علیه مردم غزه بی تفاوت بودند به خیابانها ریختند و با نیروهای نظامی رژیم اسرائیل درگیر شدند.

این درگیری با شیوه های جدیدی ادامه یافت که موضوع حمله دو جوان فلسطینی به معبد خاخام های صهیونیستی در بیت المقدس اوج شکل‌گیری انتفاضه جدید را نشان داد. به همین دلیل کابینه بنیامین نتانیاهو اخیرا طرحی را تهیه کرد که در صورت تصویب در کنست یا «پارلمان» اسرائیل، رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم کاملا یهودی شناخته خواهد شد. در چنین صورتی رژیم صهیونیستی، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فلسطینیان ساکن بیت المقدس و اراضی 1948 را به بهانه تهدید امنیت اسرائیل از اراضی 48 و67 اخراج کند. لذا آینده رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات داخلی ومنطقه ای وآشکار شدن ضعف ساختاری ارتش این رژیم در برابر جنبش های مبارز فلسطینی، در هاله ای از ابهام قرار دارد .

با این حال نشانه های کاملا دقیقی وجود دارد که ثابت می کند اگر ارتش اسرائیل به ماجراجوئی جدیدی علیه حزب الله، حماس و یا کشورهای منطقه دست بزند، قطعاً از درون با یک بحران شدید امنیتی مواجه خواهد شد. این بحران یقیناً به فرو پاشی ناگهانی این رژیم منجر خواهد شد زیرا رژیم صهیونیستی بر دو پایه «امنیت و رفاه» برای یهودیان، ایجاد شده و اگر جنگ تازه ای در فلسطین اشغالی رخ دهد پایه های اصلی اسرائیل دچار تزلزل خواهد شد.

آفرینش:حمل و نقل پاک، راه نجات جامعه

«حمل و نقل پاک، راه نجات جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در حال حاضر آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌های تنفسی و سرطان‌ می باشد، که متاسفانه آمار رسمی در مورد آن وجود ندارد. اما ملاک قضاوت واقعیاتی است که در سطح شهر و در زندگی روزمره مردم جریان دارد. سوخت غیراستاندارد درسال‌های گذشته، آسیب بزرگی به سلامت تمام افراد جامعه وارد کرد و متاسفانه هیچ فرد و نهاد مسئولی پاسخگوی جان مردم نبود و کسی هم موآخذه نشد. جای شکرش باقی است که حداقل دریک سال گذشته استفاده از بنزین استاندارد، تا حدی آلودگی هوا را کاهش داده است.

اما این پایان ماجرا نیست و آلودگی هوا درصورت نبودن بارش‌ها و بادهای موسمی، گریبان کلان شهرها را می گیرد و نفس مردم را تنگ و سنگین می‌کند. هنوز خودروهای بی کیفیت و موتورسیکلت‌های قدیمی تولید، و در سطح شهر تردد دارند، و باران و سوخت استاندارد هم جبران کننده آفت آنها نیست. براساس اعلام محیط زیست، مسبب 25 درصد آلودگی هوا و 40 درصد آلودگی صوتی شهرهای بزرگ موتورسیکلت‌ها هستند که تعدادشان هر روز در حال افزایش است. اگر بر اساس همین آمار 50 درصد آلودگی هوا را به خودروها و ناوگان حمل ونقل عمومی، و 25 درصد باقی مانده را به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی آلاینده، اختصاص دهیم می‌توان میزان عملکرد دولت و نهادهای شهری، برای کنترل وکاهش آلودگی هوا را مورد سنجش قرار داد.

وقتی ما بالعینه مشاهده می‌کنیم که ماشین‌ها و موتورها درحدود 75 درصد آلودگی هوا را شامل می‌شوند چرا تمرکز خود را برای ساماندهی آنها معطوف نمی‌کنیم. در اولین قدم باید پرسید چرا از الگوها و تجارب کشورهای بزرگی که با معضل آلودگی هوا مواجه‌ بوده‌اند استفاده نمی‌شود؟! اولین و بهترین راهکار درکشورهای توسعه یافته برای کنترل آلودگی هوا، استفاده از حمل و نقل و سوخت پاک می‌باشد. کشورهایی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در تعیین اهداف خود چنین تعریف کرده‌اند که حدفاصل سال‌های 2015 تا 2020 میلادی، به طور کامل از حمل و نقل برقی استفاده کنند. چرا که آنها قدر سوخت‌های فسیلی را می‌دانند و جدای از صرفه اقتصادی آن، برای سلامت جان شهروندان ارزش قائلند.

مسلماً ما دانش و توانایی صنعتی لازم برای تولید این وسایل نقلیه به صورت انبوه را نداریم. ولی می‌توان در بخشی از ماجرا ورود پیدا کرد وحداقل در ادارات دولتی ونهادهای رسمی از این وسایل استفاده کرد. امروز ارگان‌های ما ازعمده مصرف کنندگان وسایل نقلیه درکشورهستند و ازجمله بزرگترین مصرف کنندگان سوخت محسوب می شوند. اگردولت، بخشی ازخودروهای درون شهری خود را از رده خارج کند و از خودروهای پاک استفاده نماید، تغییر چشم گیری در آلودگی هوا ایجاد خواهد شد.از سوی دیگر مسولان شهری می‌توانند با ارائه تسهیلات به مردم متورسیکلت‌های بنزینی را جمع‌آوری و نمونه‌های برقی آن را به مصرف کنندگان بفروشند. با این تغییرات مطمئنا شاهد کاهش آلودگی هوا به صورت گسترده خواهیم بود.

متاسفانه در بحث واردات به کشور همواره نگاهی اقتصادی حاکم بوده است و نهاد و افراد واردکننده به فکر سودهای کلان خودشان هستند، وگرنه می‌شود با مساعدت و حمایت‌های دولت این وسایل نقلیه پاک بدون گمرکی و با تسهیلات ویژه به دست مردم برسد.

همچنین می‌توان با دادن امتیازاتی همچون لغو گمرکی بخش‌های خصوصی را نیز دراین ماجرا وارد کرد و سرعت بیشتری به جایگزینی حمل و نقل پاک داد.

درنمونه‌ای دیگر درکشورهای توسعه یافته، ناوگان حمل و نقل عمومی اغلب برقی هستند و از این طریق سهم چشم گیری در کاهش آلودگی هوا دارند. آیا نمی‌توان ناوگان تاکسی رانی کشور را به این سیستم مجهز کرد و با دادن وام‌های کم بهره این خودروها را به رانندگان فروخت.

متاسفانه ناوگان حمل و نقل اتوبوسی ما خود از عمده آلوده کنندگان هوا محسوب می‌شوند و می‌توان با برقی کردن آنها به کاهش آلودگی‌ هوا کمک کرد. ضرورت استفاده از خودروهای پاک امری اجتناب ناپذیر است، چرا که با این وضع تولیدات خودروهای داخلی ومیزان مصرف سوخت‌های فسیلی، هیچگاه معضل آلودگی هوا از بین نخواهد رفت و صرفاً ما ثروت ملی خود را به دود تبدیل می‌کنیم تا قاتل جان ملتمان شود. با تمام این اوصاف تا زمانی که عزمی جدی برای این امر نباشد و ملاک‌های تصمیم گیری بر محور کسب سود از فروش محصولات کم کیفیت داخلی باشد، هیچ تغییری در وضع آلودگی هوا ایجاد نخواهد شد، و صرفاً باید شاهد افزایش تعداد بیماران سرطانی و افزایش قربانیان آلودگی هوا باشیم.

مردم سالاری:در مصر چه خبر است؟

«در مصر چه خبر است؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی خسروی است که در آن می‌خوانید؛هر چند حکم تبرئه شدن حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، افکار عمومی آن کشور و رسانه‌ها را غافل‌گیر کرد، اما رویدادی دور از انتظار نبود. باکودتای نظامی ارتش که محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر را از قدرت به زیر کشید و ارتش را دوباره به راس قدرت برگرداند، آزادی قریب‌الوقوع حسنی مبارک از زندان پیش بینی می شد.مردم مصر با حرکتی یکپارچه و عظیم توانستند در انقلاب سال2011 بر رژیم دیکتاتوری مبارک فایق آیند و مهمترین اپوزیسیون دولت مبارک که اخوان المسلمین بود، در این انقلاب نقش پر رنگ ایفا کرد.مردم به دنبال تغییر بودند و این مهم در مصر اتفاق افتاد و دولتی با محوریت اخوان‌المسلمین و با قدرت گرفتن محمد مرسی در انتخابات مردمی شکل گرفت.اما متاسفانه دیدگاه مذهبی خاص اخوانی‌ها و موضع‌گیری‌های شتاب زده در مسائل داخلی و بین المللی خیلی زود موجب شکل‌گیری جبهه‌گیری‌هایی در مقابل دولت مرسی و پشتیبان آن یعنی اخوان المسلمین هم در داخل مصر و هم در خارج آن شد.

اقدامات نسنجیده سیاسی آرام آرام حس اتحاد و انسجامی که در پی انقلاب ژانویه در کشور شکل گرفته بود به یک دو قطبی شدید مابین انقلابیون در حمایت از مرسی و در مخالفت از او ختم شد.این اشتباهات که از برکناری دادستان کل مصر کلید خورد و مردم را در قالب جنبش تمرد دوباره به خیابان‌ها کشاند شرایطی را برای دخالت ارتش مصر که توانسته بود با عدم دخالت در انقلاب ژانویه جایگاه مردمی خود را حفظ نماید، در امور سیاسی کشور فراهم کند تا با الغای داشتن نقش منجی جهت پایان دادن به آشوب‌های خیابانی ،زمینه را برای انجام کودتا مهیا سازد و مصر را از این باتلاق نجات دهد.

رشد تفکرات سلفی با به قدرت رسیدن اخوانی‌ها موجب ایجاد کشمکش‌ها و تنش مابین اقلیت‌های دینی در مصر شد و تا حدی افزایش یافت که باعث قتل یکی از رهبران شیعیان مصر توسط وهابیون شد. شهادت حسن شحاته که با طرز فجیعی انجام شد، احساسات اقلیت تشیع را بر علیه دولت اخوانی تحریک کرد و حتی موجب اعتراض شدید شیعیان دیگر کشورها نسبت به بی تدبیری و کوتاهی دولت مصر در حمایت از اقلیت‌های مذهبی آن کشور شد. تاکید زیاد به قدرت گیری حزب اخوان المسلمین و عدم واگذاری پست‌های سیاسی به دیگر گروه‌ها موجب تنش سیاسی در کشور مصر شد.

در عرصه خارجی نیز از آنجایی که اخوان‌المسلمین یک حرکت با تفکرات ایدئولوژیک می باشد و به دنبال تغییر سیستم سیاسی به خصوص در کشورهای اسلامی و عربی است،اکثر کشورهای عربی از سرنوشت مصر و مبارک هراس پیدا کردند و تلاش کردند در مسیر دولت اخوانی مصر کارشکنی کنند تا این دولت و جریان نتواند قدرت بیشتری پیدا کند و برای آنها مشکلات داخلی ایجاد کند. در واقع بجز ترکیه که به نوعی حاکمیت آن یعنی حزب عدالت و توسعه که خود تفکرات اخوانی دارد از این دولت حمایت نکرد.

حضور مرسی در اجلاس شانزدهم جنبش غیر متعهد‌ها درتهران می توانست حمایت ایران را برای این دولت پر دشمن جلب نماید اما سخنرانی مرسی که همانند یک مبلغ مذهبی دیدگاه‌های خود را مطرح ساخت تا یک سیاستمدار،این امید کوچک را هم از دست داد. دخالت و موضع گیری‌های آشکار بر ضد دولت بشار اسد، از بزرگترین اشتباهات محاسباتی دولت مرسی و اخوان المسلمین مصر بود.

قطع ارتباط سیاسی با سوریه مانور تبلیغاتی که حتی مصرف داخلی هم نداشت،هیچ کمکی برای عبور از مشکلات داخلی و خارجی مصر نکرد. سفر غیر منتظره مرسی به چین نیز که در رقابت شدید اقتصادی و سیاسی با غرب است، غربی‌ها را هم نسبت به تغیییر در مصر ترغیب ساخت. از مجموع این حوادث و اتفاقات اینگونه می توان نتیجه گرفت که دولت اخوانی که امروز رهبرانشان در زندان هستند،در به وجود آمدن این شرایط در مصر که دولتی کودتا چی بر هرم قدرت قرار گرفته است و دیکتاتور سابق مصر را تبرئه می کند،مقصر هستند.

رهبران این تشکیلات که امروز سعی دارند دوباره مردم را به خیابان‌ها بکشند و آنها را در مقابل گلوله‌ها قرار دهند بهتر است از فرصت زندان استفاده نمایند و مبانی فکری و سیاسی خود را یکبار دیگر و براساس روح جمعی مصر فارغ از هر اعتقاد و منشی طرح ریزی کنند.آن زمان شاید شاید دوباره مردم مصر و جامعه جهانی به آنها روی خوش نشان دهند و بتوانند به هرم قدرت باز گردند.

ابتکار:این بازار حالش خوب است، فقط کمی شرطی شده است!

«این بازار حالش خوب است، فقط کمی شرطی شده است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛روزهای گذشته دلار خود را تا کمرکش 3600 تومان هم رساند، اما به سرعت و در کسری از یک هفته در مقابل واقعیت‌های مذاکرات هسته ای، بدیهیات علم اقتصاد و شرایط کلی بازار سر به زیر آورد و آنقدر قد خم کرد تا عصر دیروز به همانجایی رسید، که از آنجا آمده بود؛ حوالی 3400 تومان. در میانه هفته گذشته بازار زر هم مثل بازار ارز خود را برای واکنش هیجانی به مذاکرات وین مهیا کرده بود، اما کاهش قیمت‌های جهانی، بلافاصله سکه و گرم طلا با هر عیار و طرحی را سرجای خود نشاند تا گرد و خاک های چند روز اولیه پس از پایان مذاکرات، این یک قلم بازار را چندان دستخوش هیجان صعودی یا نزولی نکند. اما بازار سرمایه با آن شاخک های خاص و حساسش، زودتر و شدیدتر از بازار ارز و زر، تحت تاثیر گنگی تحلیل های اولیه درباره داده‌ها و ستانده‌های مذاکرات ایران و 1+5 قرارگرفت و به سرعت در برابر تیترهای متناقض رسانه های داخلی و خارجی درباره تمدید مذاکرات و دستاوردهای وین 8 هیجان‌زده، بدبین و مستاصل شد.

تابلوهای تالار بورس از فردای روز تمدید مذاکرات هسته ای یکسره قرمز پوش شد و شاخص کل این بازار، بی اعتماد به همه آورده‌های اقتصاد و خوش بینی های آشکار پیش روی تولید، فقط به گزاره های منفی واکنش نشان داد و از هول و هراس آن «هیچ»ِ گل درشتِ جماعت دلواپس، سقوط و افت را پیشه کرد. اما اینجا هم مانند دو بازار دیگر وضع بازار چنان نماند و شاخص ها در یکی دو روز گذشته حداقل از میل خود برای بازگشت به شرایط عادی خبر دادند.

حالا تقریبا یک هفته از پایان مذاکرات وین گذشته است. محمد جواد ظریف و جان کری هرکدام به سبک خود گزارش نتایج این هفت روز و آن شش ماه مذاکره را به روسا و مجالس کشورهای خود داده اند. مواضع داخلی و خارجی درباره سرنوشت این پرونده و مذاکرات مشخص شد و حتی بهارستان سختگیر هم به تمدید گفتگوها روی خوش نشان داد. گرد و خاک های ابهام آفرین خوابید و از آن هیجان کاذب بدبینی ها و مخالف خوانی های یکی دو روز اولیه پس از تمدید خبری نیست و عیار «هیچ»خوانی دلواپس ها و تفاسیر فردی و معطوف به قدرت سیاسیون جناح منتقد مذاکرات هم به مرور مشخص شد. همزمان با این روند بازارهای چندگانه هم، هرکدام به سبک و سیاق خود از آن هیجان اولیه خود کاستند و فعالان این بازار تلاش می‌کنند که واقع بینانه پا به پای مذاکره کنندگان، وضعیت ثبات و انتظار را تا اطلاع ثانوی، مانند شرایط از توافقنامه ژنو تا وین هشت تمدید کنند.

در این بین سوالی که پیش می‌آید این است که راز واکنش هیجانی سه بازار اصلی سرمایه به مذاکرات وین 8 چیست و چرا ناگهان این بازار تثبیت یافته و تا حدودی رام شده دوباره افسار برید و چند روزی گردو خاک کرد. برای یافتن پاسخ این چرا لازم است کمی به عقب برگردیم و روزهای سخت این بازارها از پس دوره های پیشین مذاکرات را بازخوانی کنیم. خوب که بنگریم می‌بینیم، این بازار از جهاتی حق دارد که به جای خوشبینی و مقاومت دربرابر تغییرات، به استقبال خبر بد برود و به نتیجه مذاکرات از سر هیجان و ناامیدی واکنش منفی نشان دهد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در طول همه سالهای دولت‌های نهم و دهم و به ویژه در سه چهار سال پایانی، شکست‌ها و بن بست‌های مذاکرات هسته ای از ژنو و استانبول تا بغداد و مسکو و آلماتی، همه بازارها به خصوص سه بازار ارز، زر و بورس را شرطی و دست و پابسته و تاثیرپذیر بار آورد. در آن دوران خاص، مذاکره کنندگان هربار که راهی شهری در اروپا یا آسیا می‌شدند، اینجا و در قلب تهران از حافظ و خیام گرفته تا فردوسی و حتی مولوی تن بازار، از هراس محدودیت های جدید و تحریم های بیشتر، به لرزه در می‌آمد. این اواخر دیگر این بازارها آنچنان به لحاظ روحی شرطی شده بودند که چونان بیمار در حال احتضاری حتی پیش از شنیدن خبر بد بعدی سکته جدیدی می‌زدند. هربار هم که ارز بالا می‌رفت، دیگر هیچ نجات دهنده‌ای قادر به پایین آوردنش نبود و شاخص بورس از روز اولی که زمین خورد دیگر تا همین اواخر نای بلند شدن نداشت. سکه و مسکن و باقی بازارها هم وضع بهتری نداشتند.

مُسکن های بخشنامه‌ ای مهندسان حاکم بر اقتصاد کشور هم هربار کار را خراب تر از قبل می‌کرد. روزی برای تسکین بازار ارز، میلیون ها دلار از خزانه راهی فردوسی می‌شد تا بساط آدمهای خاص به مدد رانت های خاص ناشی از پول خارجی سکه شود و روزی دیگر صف های صبحگاهی سکه مقابل بانک ها شکل می‌گرفت، غافل از اینکه در آن سوی باجه، قرار است معدود سکه‌های دولتی به روش «یکی من، یکی دوست من، یکی بقیه مردم» توزیع شود.

به هرحال این بازار و اقتصاد در احتضار، از سال گذشته و با رفتن مهندس‌های اقتصاددان! سعی کرده است که به تدبیر و شاید صرفا با امید! دوباره روی پای خود بایستد و حداقل صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد و کمتر هیجان زده شود و البته کمتر هم وعده های خوشبینانه را باور کند. اما واقعیت این است که یک بیمار روحی روانی هرچقدر هم که مداوا شده باشد یا خود درمانی کرده باشد، باز هم رگه هایی از شرطی شدن را با خود دارد و حق دارد باز هم در کوتاه مدت به غوره‌ای سردی‌ش شود به مویزی گرمی‌ش، با این تفاوت که دیگر بلد شده است که ازپس خود براید و زودتر خود را بازیابد. کما اینکه این بار فقط حدود هفت روز زمان کافی بود که به لحاظ روحی به شرایط عادی قبل از مذاکرات برگردد و حالت ثبات و انتظار را تمدید کند...

اعتماد:در حاشیه استانی شدن انتخابات مجلس

«در حاشیه استانی شدن انتخابات مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛یک‌فوریت طرح استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این ایده‌یی است که از سال‌ها پیش مطرح شده بود. البته جزییات ایده‌های قبلی با جزییات مطرح شده در این طرح یکسان نیست. در این زمینه توجه به چند نکته اهمیت دارد.

۱- نخستین مساله ضعف و نارسایی گسترده در نظام پارلمانی ما است و علت اصلی آن نیز فقدان نظام حزبی در ساختار سیاسی جامعه ایران است. در نظام‌هایی که رقابت میان احزاب است، هزینه تخلف و خطای هر نماینده‌یی را حزب متبوع او می‌پردازد، لذا احزاب حداکثر کوشش خود را می‌کنند تا بهترین افراد را به عنوان نامزدهای خود در انتخابات شرکت دهند. از سوی دیگر حضور و عضویت این افراد در احزاب مترادف با آموزش برنامه‌ریزی سیاسی نیز است و در نتیجه افرادی که نامزد و نماینده می‌شوند از خلال یک فرآیند حزبی بالا می‌آیند که برای نظام قانونگری مفید است. ضمن اینکه آنان در مجلس برنامه‌های شفاف و کارشناسی شده حزب خود را پیگیری می‌کنند و نه ایده‌های خام و فاقد کارشناسی شخصی را. ولی مساله مهم‌تر نگاه کلان و ملی احزاب در برابر نگاه منطقه‌یی و حتی غیرملی نمایندگان منفرد و غیرحزبی است.

تعهدات ملی برای نمایندگان منطقه‌یی و منفرد رای‌‌آور نیست در حالی که احزاب چنین نیستند. مطالعه‌یی که سال‌ها پیش درباره ساخت و ساز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مناطق دورافتاده انجام شد، نشان داد که در بسیاری از آنها نه‌تنها بیمار به اندازه کافی حضور ندارد بلکه پزشک و کادر درمانی نیز نیست. لذا این سرمایه‌ها از نظر ملی هدر رفته محسوب می‌شود ولی از منظر آن نماینده‌یی که پیگیر اجرای این گونه طرح‌ها در منطقه بوده برای انتخاب مجددش مفید بوده است. لذا با تمام کوشش برای تصویب این طرح‌ها تلاش می‌کند و البته رای خود را با رای سایر نمایندگان برای تصویب طرح‌های غیراقتصادی مشابه و به صورت پایاپای! مبادله می‌کند و در نهایت بیشتر طرح‌های مصوب مفهومی منطقه‌یی و غیراقتصادی و نه ملی خواهند داشت.

از این منظر کوشش برای استانی کردن انتخابات گامی به پیش است ولی مشکل را حل نمی‌کند. اگر خواهان بهبود شرایط و شکل‌گیری یک مجلس قدرتمند هستیم که منافع عمومی را به منافع منطقه‌یی و محلی ترجیح می‌دهد، به ناچار باید بر تقویت نظام حزبی تایید و حتی انتخابات را حزبی کنیم به این معنا که مردم به لیست احزاب رای بدهند و انتخاب‌شدگان نیز بر حسب سهم آرای هر حزب باشند. این کار شاید با تفسیر کنونی از قانون اساسی تطبیق نداشته باشد، ولی با راهکارهای موجود قابل اجراست. فارغ از این نکته، مجلس باید سیاست خود را بر تقویت احزاب قرار دهد نه آنکه استانی شدن انتخابات را جایگزین حزب کند. الزامات به احزاب نیز روشن است و باید به آن پایبند بود در حالی که می‌بینیم این سیاست در دستور کار قرار ندارد.

۲- نکته دوم اینکه طرح چنین موضوع بسیار مهمی ابتدا باید در سطح عمومی جامعه مورد بحث قرار گیرد و همه صاحبنظران درباره آن نظر دهند، نه آنکه یکباره و

فارغ از فضای عمومی جامعه طرح قانونی در مجلس پیشنهاد شود. از آنجا که در صورت تصویب این طرح، بسیار تاثیرگذار و مهم است؛ به طور طبیعی مردم و فعالان سیاسی نیز باید پیش از رسیدگی قانونی آن در مجلس در جریان جزییات آن باشند. این نگاه نمایندگان که خود را مستقل از نیروهای سیاسی و مطبوعات جامعه، تنها ذی‌حق در طرح و رسیدگی به این مساله مهم می‌دانند از بزرگ‌ترین مشکلات مجلس ما است. تا وقتی که تصمیمات سیاسی را مبتنی بر حضور و مشارکت فکری دیگران نکنیم، استانی یا حتی کشوری شدن انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند.

۳- اگرچه بحث درباره جزییات این طرح مستلزم بحث درباره کلیات و مبانی آن است، ولی برخی نکات موجود در طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که با دقت کافی تهیه نشده است. درحالی که در طرح پیشنهادی آمده است: «حوزه‌های انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان، حوزه‌ انتخابیه بیجار در استان کردستان، حوزه‌های انتخابیه تربت‌جام، تایباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی، حوزه انتخابیه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند» بحثی از مستثنی شدن گنبد یا خوزستان نشده است در حالی که از نظر منطقی فرقی با مناطق مستثنی شده ندارند ضمن اینکه معلوم نیست این کار به نفع طرح باشد. از سوی دیگر انتخابات را یک مرحله‌یی کرده‌اند که ممکن است یک نفر با درصد آرای بسیار کم انتخاب شود که اصلا به نفع مجلس نیست. به‌علاوه اگر انتخابات استانی است پس نامزد شدن در حوزه‌های هر استان چه معنایی دارد؟ در مجموع به نظر می‌رسد که ابتدا باید پنجره این بحث باز شود و سپس از خلال جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، وارد قانونگذاری شد چون ممکن نیست که در شرایط موجود نمایندگان قادر باشند که ابعاد ماجرا را به خوبی برآورد کنند.

دنیای اقتصاد:تکالیف سیاست‌گذار ارزی

«تکالیف سیاست‌گذار ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛اگرچه عدم تحقق انتظار بازار از مذاکرات هسته‌ای عاملی کلیدی برای تضعیف اخیر ریال بوده است، اما جو روانی ناشی از کاهش بهای نفت که به نظر عاملی با بازه زمانی نه چندان کوتاه است، علتی دیگر بود. از این رو فراتر از بحث انتظارات، حالا بازار با یک علت عملی برای افزایش نرخ ارز روبه‌رو است که لزوما به‌واسطه مدیریت انتظارات برطرف نمی‌شود. اما به‌راستی سیاست‌گذاران در زمان کنونی چه باید کنند؟

1- وقتی بازار ارز باثبات است، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند این روند ادامه خواهد داشت و با خود می‌انگارند، چرا با تغییرات در این بازار بخواهیم شوکی ایجاد کنیم؟ پس بهتر است هیچ نکنیم.

در حالی که مشخص بود با توجه به فشار تورمی بالاخره نرخ ارز تعدیل می‌شود، اما سیاست‌گذاران، از ترس آن که ثبات بازار به‌هم نخورد، یک استراتژی تعدیلی در نرخ ارز را پیش نبردند و باز همین رویکرد بوده که با وجود مدت زمان مناسب، آنها نتوانستند از نرخ ارز رسمی رهایی یابند. مقامات سیاست‌گذار دولتی متاسفانه کمترین ارزش را برای شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد قائل بوده و هم‌اکنون نیز هستند. فارغ از این که به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین مضرات نرخ ارز رسمی که از آن غفلت می‌شود، همین موضوع است که به اعتبار مقامات پولی ضربه وارد می‌کند. اعتباری که بدون وجود آن سیاست‌گذاری ممکن نیست. هر چه نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله بگیرد، مردم بیشتر به این گزاره می‌رسند که سیاست‌گذاران در مورد بازار و اقتصادی که برای آن سیاست‌گذاری می‌کنند، آگاهی دقیق و کامل ندارند. بنابراین تحت هر شرایطی و هر چه زودتر باید از این نرخ رسمی که هیچ سودی برای اقتصاد ندارد و نشان‌دهنده انحراف سیاست‌گذاران پیشین بوده رهایی یابند و هم چنان که پیش از این نیز در همین ستون گفته شده هیچ راهی به جز حذف یکباره آن وجود ندارد.

هر زمانی که بازار دچار تحولات شوک‌گونه می‌شود، زشتی و آثار مخرب نظام دو نرخی بیشتر در چشم می‌زند. مطمئن باشید حال بار دیگر فشارها بر بانک مرکزی برای داشتن ارز دولتی دو چندان می‌شود. این بلایی است که خود نخواسته‌ایم حلش کنیم. بنابراین اگر می‌خواهیم مانند دولت قبلی کار نکنیم، اول باید از شر نرخ رسمی رهایی یابیم و بعد از آن استراتژی تعدیل بر مبنای تورم را دنبال کنیم، وگرنه دیر یا زود باید منتظر شوک ارزی باشیم. این داستانی است که هر چند سال شاهدش هستیم و بسی جای تعجب دارد که چرا از آن درس نمی‌گیریم. این نکته، بالاتر از بندهای دیگر آمد تا وقتی بازار باثبات شد، فکر نکنیم برای حفظ ثبات، بهتر است اصلاح کژی‌ها را به آینده موکول کنیم.

2- بی‌تردید در زمان فعلی باید ارتباط سیاست‌گذاران ارزی با عموم بیشتر شود. اگر آنان واقعا فکر می‌کنند که تحولات کنونی زودگذر است باید آن را به اطلاع بازار برسانند و شفاف دلایل خود را برشمرند. سکوت می‌تواند وضعیت را وخیم کند؛ زیرا بازار می‌انگارد سیاست‌گذاران هیچ تدبیری برای وضعیت فعلی ندارند. در عین حال آنچه در دولت پیشین رخ داد نباید تکرار شود و سیاست‌گذار، نباید برای آرامش موقت بازار سخنانی بگوید که خود نیز بدان ایمان ندارد و در نهایت منجر به کاهش اعتبار سیاست‌گذار می‌شود و در آینده حربه سیاست ارتباطی برای اثرگذاری بر انتظارات کند شود.

3- اگر سیاست‌گذار می‌انگارد، جایی را اشتباه رفته است و اگر کاری در گذشته انجام می‌داد که امروز تحولات فعلی رخ نمی‌داد، بیان همین مساله می‌تواند نقش موثری در گرفتن التهاب از بازار داشته باشد.

4- اگر ذخیره ارزی برای ثبات بازار وجود دارد، اکنون زمان استفاده از آن است. آن هم نه برای کاهش بهای ارز، بلکه ایجاد ثبات در بازار.

5- از آن جا که مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد، با سیاست ارتباطی هوشمندانه و مداخله عملی در بازار تا جایی که امکانش وجود دارد، می‌توان به ایجاد ثبات در بازار کمک کرد. اما در کوتاه ترین زمان پس از آن باید نرخ ارز بازار را پذیرفت و پس از آن با داشتن نرخ ارز بین بانکی، می‌توان استراتژی را برای تعدیل نرخ به مرور زمان و بدون ایجاد بی‌ثباتی و شوک پی‌ریزی کرد. به غیر از آن حتی اگر ثبات هم ایجاد شود، شکاف موجود دارای پتانسیل بسیار زیادی برای ایجاد شوک‌های بعدی خواهد بود.