دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟

خراسان:بهشت مالیاتی بچه پولدارها

«بهشت مالیاتی بچه پولدارها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛احتمالاً ماجرای بچه پولدارهایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی به فخرفروشی و نمایش ثروت مشغول بودند را شنیده اید. بچه پولدارهایی که از قصرهای باشکوه و خودروهای میلیاردی تا ساعت‌های جواهرنشان خود را در یک رقابت تهوع آور به رخ یکدیگر می‌کشیدند. قطعاً افرادی که با زحمت و تلاش شخصی خود به ثروت رسیده اند چنین فخرفروشی نمی‌کنند. این کار فقط از نو کیسه‌ها برمی آید. کسانی که ثروت هنگفت والدینشان به سادگی به آن‌ها رسیده است و آن‌ها بی محابا این ثروت را خرج می‌کنند.

حکایت اقتصادی که متکی بر فروش ثروت‌های زیرزمینی و معدنی است بی شباهت به این بچه پولدارها نیست. بچه پولدارهایی که مولد نیستند و از ثروت خود کسب درآمد نمی‌کنند پس از مدتی عیش و نوش با ثروت بادآورده، به تدریج دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. اقتصادی که ثروت زیرزمینی و منابع خود را بی محابا خرج می‌کند و آن را تبدیل به محصول باارزش افزوده نمی‌کند، شبیه همان بچه پولدارهایی خواهد شد که خرج‌های آن چنانی آن‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند.

می توان اقتصاد را بر پایه فروش ذخایر عظیم نفت و گاز پیش برد. می‌توان (با فرض رفع تحریم‌ها و افزایش تولید نفت و گاز) ثروت ملی را تا سال‌ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر این است که این روند بچه پولداری ملی تا کجا ادامه خواهد یافت.

آن هم در شرایطی که همین سایه سنگین نفت اجازه نمی‌دهد کشورهای متکی به درآمد نفتی از توزیع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادی سالم برخوردار باشند، حکایت اقتصاد ایران حکایت بچه پولداری است که مثل بچه پولدارها هزینه می‌کند اما به جای استفاده از رفاه ناشی از هزینه کردهای خود، تورم و بیماری هلندی آن را نوش جان می‌کند و استعدادهای سرشار علمی و فناوری خود را در زیر سایه سنگین نفت پنهان می‌کند. استعدادهایی که اگر شکوفا شود فراتر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتی می‌تواند خام فروشی نفت را به فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تبدیل کند.

در این میان آن چه می‌تواند اقتصاد ایران را از تنبلی نفتی به شکوفایی غیرنفتی رهنمون سازد، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای نظام مالیاتی است. اقتصاد دانش بنیان مجموعه اقتصاد را از خام فروشی نفت بی نیاز و ارتقای نظام مالیاتی دولت را از وابستگی به درآمد خام فروشی نفت نجات می‌دهد. آن چه در این مجال بیشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقای نظام مالیاتی است. نظامی که با برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالیاتی که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشی بیشتری در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید ارتقای نظام مالیاتی را جدی تر بگیرند و از تصمیماتی که می‌تواند شفافیت نظام مالیاتی و کارکرد همه جانبه آن در رصد جریان‌های مالی و مهار سوداگری را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند.

غفلت از مالیات عایدی سرمایه و به ویژه مسکن از یک سو و اظهارات گاه و بیگاه مقامات ارشد دولت مبنی بر بررسی نکردن حساب‌های بانکی، همان تصمیماتی است که می‌تواند جامعیت تحول مالیاتی را مورد خدشه قرار دهد. به ویژه درموضوع بررسی حساب‌های بانکی که پیش از این در برخی یادداشت‌ها متذکر شده بودیم هیچ دلیل منطقی مبنی بر نظارت دولت بر جریان نقدینگی در اقتصاد و گردش آن در حساب‌های بانکی وجود ندارد. قطعاً وضعیت حساب‌های بانکی مردم برای افراد غیرمسئول محرمانه است اما دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات یارانه ای و اخذ کننده مالیات باید بتواند مشمولان مالیات را تشخیص دهد. برنده این حرف‌های شبه روشنفکری درباره بررسی نکردن حساب‌های بانکی که حتی در کشورهای پیشرفته نیز کاملاً بر خلاف آن عمل می‌شود فقط همان بچه پولدارهایی هستند که فارغ از رصد مالیاتی و دور از چشمان ناظری که می‌تواند از طریق بررسی حساب‌های بانکی شان ثروتشان را برآورد کند، به عیش و نوش مشغول هستند و بازنده این ماجرا قشر متوسطی هستند که تنها منبع درآمدشان که حقوق و مزایایشان است برای نظام مالیاتی شفاف است.بازنده دیگر نیز اقشار فقیری هستند که به جای یارانه نقدی، بهداشتی و کالایی بیشتر تماشاگر بلعیدن یارانه نقدی توسط ۱۰ میلیون ثروتمندی هستند که روزی شناسایی شده بودند و امروز ناگهان ناشناس شدند!

بازنده نهایی این حرف‌های شبه روشنفکری اقتصادی است که به جای تکیه بر درآمدهای مالیاتی باید همچنان به شیر نفت وصل باشد، نفتی که اعتیادآور است و اجازه نمی‌دهد اقتصاد شفاف و کارآمد متکی بر دانش جای اقتصاد رانتی و ناکارآمد نفتی را بگیرد.

کیهان:دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟

«دولت تا کجا از مایه خرج می‌کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛اصل بدهکاری چیز بدی است و بدتر از آن، بدهکار شدن به نزول‌خواران است. اما بدتر از این دو بدهکار شدن به نزول‌خواران در عین طلبکاری است. آمریکا و غرب به نوع ملت‌ها بدهکارند اما با آنها معامله طلبکاران نزول‌خوار را می‌کنند. آنها اکنون تصور می‌کنند که می‌توانند با دولت ایران طلبکارانه رفتار کنند. در اینجا یک نگرانی مهم وجود دارد و آن اینکه ما هم به جای مطالبه حقوق خود، بپذیریم بدهکاریم و به جای ظاهر شدن در موضع عزت و قدرت، از موضع ضعف رفتار کنیم و مجبور شویم مدام از اصل مایه و سرمایه خود خرج کنیم؛ با این تلقی که می‌شود بالاخره با شیطان بزرگ در راستای یک تعامل سازنده «بست»! دولت و رئیس‌جمهور محترم اگر از خود نیز به شکل نابه‌جا خرج می‌کردند مجاز نبودند اما مسئله این است که از مایه و سرمایه‌های مهم کشور و انقلاب و اسلام خرج می‌شود حال آن که در مقابل، آمریکا رفتاری کاملا ایدئولوژیک و از سر تصلب دارد. اکنون سوال این است که خرج کردن از مایه و سرمایه‌های بی‌بدیل استراتژیک از کجا برمی‌خیزد و تا کجا می‌توان آن را ادامه داد؟

این سخن که «درس کربلا، تعامل سازنده و مذاکره با دشمن است»- که تحریف نهضت عاشوراست- در شمار «از مایه خوردن»هایی است که خسارت آن جبران‌ناپذیر است؛ یا متهم کردن مجلس- به عنوان عقبه و پشتوانه دولت- به این که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، موجب شکاف و ناامنی در جامعه می‌شود! امام حسین علیه‌السلام- حتی در نهایت مضیقه و محاصره- کجا از یزید (و شمر و عمرسعد و عبیدالله‌بن زیاد) به عنوان کدخدایی که می‌شود با او بست یا انسانی مودب و میانه‌رو که اهل تعامل سازنده است یاد کرد؟ «الا و انّ الدّعی ابن الدّعی قد رکزنی بین اثنین بین‌السلهًْ و الذلهًْ و هیهات منا الذلهًْ... بدانید زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز؛ شمشیر و خواری قرار داده و ذلت و خواری از ما دور است. خداوند و رسول او و مومنان و دامن‌های پاک از چنین ذلتی ابا دارند» و «به خدا سوگند نه مانند ذلیلان با شما بیعت می‌کنم و نه مانند بردگان اقرار (فرار) می‌کنم.» امام اگر برای «رفع شرارت» سپاه یزید با آنان سخن می‌گفت، هرگز زبان به تملق‌ دشمن خبیث نگشود و دم از بازی «برد- برد» نزد و مگر ظالم و مظلوم می‌توانند چنین بازی و تعامل سازنده‌ای داشته باشند؟! امام حسین علیه‌السلام نعوذبالله کی به جای اینکه با دشمن تندی کند، به حامیان خویش پرخاش می‌کرد. اصلا بنای حرکت به کربلا و قیام عاشورا، مخالفت با دعوت استکبار زمانه به بیعت بود و این پاسخ امام که «ما اهل بیت نبوتیم و... یزید فاسق شرابخوار و جنایتکار است و مثل من با مثل او بیعت نمی‌کند.» آن حضرت مصداق کامل اذلهًْ علی‌المومنین اعزهًْ علی الکافرین بود. اما اگر نمی‌توانیم از آن حضرت درس‌های متعالی بیاموزیم، آیا هم‌پشتی دولت و کنگره آمریکا درس‌آموز نیست که آقای جان کری بلافاصله پس از بروز کمترین سوء تفاهمی مبنی بر اینکه دولت آمریکا می‌خواهد کنگره را دور بزند، در برلین اعلام می‌کند «دولت هیچ قصدی برای دور زدن کنگره به خاطر توافق با ایران ندارد. از نظر من و اوباما، کنگره نقش بی‌بدیلی در مذاکرات دارد.» آنها طلبکاری کنگره را ابزار چانه‌زنی بیشتر خود قرار داده‌اند اما در این سو- به اعتبار ضعف استدلال- اصرار بر این است که مجلس را با برچسب‌زنی و ارعاب و اتهام، منزوی و منعزل کنند!

زحمات آقای دکتر ظریف و تیم همکاران ایشان در یک سال گذشته مأجور اما آن چه پای میز مذاکرات در این یک سال هزینه شد- که بعضا نابه‌جا هم بود- صرف لبخند به شیطان بزرگ و دوطرفه کردن مذاکرات با او (که گویا حضور خانم اشتون حرمت آن را تبدیل به حلیت می‌کرد!) نبود. اگر معامله‌ای ولو نامتوازن در این یک سال انجام شد، مربوط به قدرت چانه‌زنی‌ای بود که امثال شهید شهریاری فراهم کرده بودند. در توافق ژنو محصول 3 سال غنی‌سازی 20 درصد را در کنار تعلیق فعالیت تاسیسات فردو و توقف فعالیت‌های تکمیل رآکتور اراک را با هم روی میز گذاشتیم و در ازای آن قرار شد 7 میلیارد دلار از پول‌های خودمان را آزاد کنند که این کار هم با اما و اگر فراوان صورت گرفت. در تمدید چهار ماهه نیز این واگذاری‌ها را وسعت دادیم و اکنون آمریکا به بخش دیگری از مایه و سرمایه‌های ما طمع کرده و می‌گوید فردو را تعطیل یا تبدیل به مرکز تحقیقاتی کنید، ذخایر اورانیوم 3/5 درصد غنی شده را به میزانی که ما می‌گوییم کاهش دهید و به خارج کشور منتقل کنید، 5400 سانتریفیوژ فعال خود از مجموع 9400 سانتریفیوژ را از کار بیندازید و... ما در مقابل شما را برای یک دوره 7 تا 20 ساله راستی‌آزمایی می‌کنیم که آیا می‌توانیم به شما اعتماد کنیم یا نه، یا مثلا وعده می‌دهیم تحریم‌های جدید اعمال نکنیم؛ یک بازی کاملا برد- برد و تعامل سازنده!

یک سوال مهم همین است که دولت محترم در این مسیر تمدید مذاکره و تعلیق‌های تدریجی تا کجا و از کدام سرمایه قرار است خرج کند؟ یعنی مثلا برای قسط بعدی توافق به هر قیمت، چه چیزی برای معامله (کلمه محترمانه فروش!) می‌ماند، حال آن که اصل تحریم‌ها سر جای خود باقی است و به تصریح سخنگوی دولت افزایش هم یافته است. زمانی که فناوری هسته‌ای در اوج بود از آقای هاشمی تا آقای روحانی و حتی موسوی... خود را سهامدار اصلی این پیشرفت می‌دانستند اما وقتی مزاحمت‌ها شروع شد، چراغ سبز دادن‌ها مبنی بر اینکه می‌شود کم یا زیاد این برنامه را تعلیق کرد شروع شد و حتی آقای هاشمی با ذوق‌زدگی نسبت به مذاکرات ژنو گفت «به واسطه مذاکره با آمریکا تابو شکست»! با این وصف مذاکرات ظاهرا دو هدف دارد 1- حفظ برنامه هسته‌ای در مقیاس غنی‌سازی هسته‌ای 2- لغو تحریم‌ها. اگر درباره وجه اول از سوی برخی چهره‌های سیاسی اهتمام لازم وجود ندارد اما وجه دوم حتما موضوع مطالبه از آنهاست که پس از این همه واگذاری امتیاز چرا هیچ تحریمی لغو نشد بلکه فزونی یافت؟!

پاسخ کاملا روشن و طبیعی را باید در تحلیل11 اکتبر2013 (19 مهر 1392) وبسایت رادیو فرانسه جست‌وجو کرد که نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد. در نگاه غرب تغییر دولت در ایران یک رویداد مثبت است. با این وجود تغییر دولت به تنهایی شرط لازم و کافی برای تغییر نگاه غرب و کاهش انتظارات آن از ایران نیست. قضاوت غرب در مذاکرات ژنو، نه بر اساس تغییر دولت تهران، که بر پایه تغییر رفتارها و آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام‌های عملی در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی [غرب] خواهد گرفت. پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.»

پذیرفتن طلبکاری غرب نزول‌خوار، آن خطای محاسبه‌ای است که به بن‌بست خوردن مکرر آن موجب خرج کردن از سرمایه‌های استراتژیک و تندخویی و برچسب‌زنی به منتقدان دلسوز و تلاش برای منفعل کردن آنها می‌شود. جنجال علیه قانون «صیانت از حجاب و عفاف» و «حمایت از آمران معروف و نهی از منکر» یا متهم کردن مجلس به اینکه وزیر علوم را به خاطر ماجرای بورسیه‌ها برکنار کرد- حال آن که هیچ یک از نمایندگان استیضاح‌کننده سهمی از این ماجرا ندارند- و سپس موج‌سواری سخیف در قبال جنایت اسیدپاشی همگی از سناریو و تلاش سازمان یافته فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها برای ایجاد حاشیه و غفلت در داخل حکایت می‌کند. از نگاه غرب نقش‌آفرینی بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران موجب ترسیم دوباره نقشه غرب آسیا (خاورمیانه) با مختصات مقاومت و بیداری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین شده و باید «ملت- دولت» ایران را از این نقش‌آفرینی بازداشت.

فتنه‌گران و افراطیون ورشکسته به تقصیر نیز هماهنگ با تلقی غرب معتقدند حاشیه‌سازی و انفجارهای صوتی پرسروصدا تنها راه احیا و بازسازی تشکیلاتی و سیاسی آنان است. گروه مامور و معذور این طیف هم که طابق‌النعل بالنعل بر اساس نقشه و ماموریت داده شده، حرکت می‌کنند و رسانه‌ها و سیاستمدار آنان دقیقا هماهنگ با نقشه و رسانه‌های غربی پیش می‌روند. این وسط ترکیبی دوگانه در دولت محترم به چشم می‌خورد. از غیرت انقلابی و ملی چشمگیر تا برخی وسوسه‌ها برای افتادن در دام حاشیه‌سازی با این تلقی که هم منتقدان، منفعل می‌شوند و گوشه رینگ می‌روند و هم نخبگان و مردم از سرانجام به بن‌بست رسیده مذاکرات نمی‌پرسند و می‌توان در این فضای انفعال و غفلت توامان، سروته یک توافق به هر قیمت را هم آورد و تا نخبگان یا مردم خود را پیدا کنند و بپرسند چی شد و چی دادیم و چی گرفتیم، ماجرا را مشمول مرور زمان کرد. اکثریت دولتمردان البته با این روش خسارت‌بار مخالفند.

مقاله اخیر ولی‌رضا نصر (مشاور اسبق اوباما و عضو شورای روابط خارجی آمریکا) در نیویورک تایمز که اشارتی به انتخابات سال آینده پارلمان و مجلس خبرگان ایران و ارتباط آن با مذاکرات هسته‌ای و توافق نیم‌بند دارد در کنار گزارش‌های اخیر وال استریت ژورنال و لس‌آنجلس تایمز مبنی بر تمدید چند باره توافق ژنو- مذاکره برای مذاکره به شرط دادن برخی امتیازات!- و متقابلا اظهارات زننده دیپلمات ارشد ایرانی در موسسه وودرو ویلسون، نشان می‌دهد برخی چهره‌های سیاسی، آمریکا و غرب را به طمع انداخته‌اند تا روش طلبکاری توام با اعطای صدقه و گشایش‌های موردی جهت آلوده‌تر و بی‌اختیارتر کردن طرف ایرانی را ادامه دهند. تلقی این است که با این روش می‌توان برخی اجزای دولت ایران را واداشت به جای بودن در خط مقدم مقابله با دشمن، درگیری را به درون جبهه خودی بکشانند و بدین ترتیب دشمن به واسطه پیگیری خط تشنج و اغتشاش و تقابل درون ساختار (حاکمیت دوگانه)، توپ را به زمین ایران بیندازد.

این پروژه‌ای با سود چندجانبه برای غرب است که مشابه آن را در دولت اصلاحات تجربه کردند؛ درست سربزنگاه تاریخ و استارت خوردن طرح خاورمیانه جدید از سوی آمریکا، بخشی از وزارت خارجه ما با فشار رئیس دولت وقت و تیم چنبره زده به دور وی، تبدیل به بولدوزر معبر بازکن برای اشغالگران افغانستان شدند. آیا نباید از خود بپرسیم چرا یکی دو سال قبل از شروع حملات آمریکا به افغانستان و عراق، سناریوهای ایجاد التهاب و تشنج و مشغول‌سازی یکی پس از دیگری توسط برخی اجزای دولت و مجلس اصلاحات کلید خورد؟! و چرا در مواجهه با مجلس پنجم و طرح اصلاح قانون مطبوعات، گروهک‌های وابسته و طیف نفاق جدید دست به دست هم دادند و آشوب تیرماه 78 را پس از تست چند اغتشاش موردی کلید زدند که سرانجام آن، راهپیمایی حماسی 23 تیر و سخنرانی تاریخی آقای روحانی در «اوباش مواجب‌بگیر و مزدوران آمریکا و اسرائیل» خطاب کردن عاملان اغتشاش بود؟

دولت و رئیس‌جمهور محترم پس از تجربه‌ای 14 ماهه اکنون در نقطه ارزیابی و اصلاح مسیر قرار دارند. جلوی ضرر و رفتارهای پرخطر را از هر جا بگیریم منفعت است. رهبر حکیم انقلاب منبعث از منطق اسلام و اهل بیت(ع)، رژیم آمریکا را در کنار اسرائیل استثنای تعامل در سیاست خارجی معرفی کردند و درستی این سخن نیز به مرور زمان آشکار شد. تبعیت از این رهنمود، راه صلاح و عزت برای دولت محترم است در غیر این صورت بدهکار شدن در قبال مستکبران خارجی و فتنه‌طلبان داخلی که هنر ویژه‌ای هم در این امر دارند، هیچ پیروزی یا اعتباری به همراه نخواهد آورد. هشداری که محمد هاشمی دبیر سیاسی مستعفی کارگزاران درباره تقلای دوباره ساختارشکنان نفوذی داد به غایت قابل تأمل است.

جمهوری اسلامی:برخورد با بورسیه خواران

«برخورد با بورسیه خواران»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دیروز این جمله از رئیس‌جمهور روحانی در صفحه اول تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده بود که: "با متخلفان بورسیه‌ها در هر سطحی باید برخورد شود."

به این برخورد، باید به عنوان یک اقدام برای صیانت از نظام جمهوری اسلامی نگاه شود، نظامی که برمبنای دین و اعتقادات مردم تأسیس شده و خون‌های زیادی برای به ثمر رسیدن آن نثار شده و فداکاری‌های زیادی برای حفاظت از آن صورت گرفته است. نظام جمهوری اسلامی با ویژگی‌هائی که دارد، نظام قانون است و اگر برپایه بی‌قانونی و سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف قانون به پیش برود به بن بست خواهد رسید و به ضد خود تبدیل خواهد شد. این روند فروپاشی هنگامی سرعت خواهد گرفت که مسئولان و صاحبان نفوذ و جایگاه‌های رسمی نیز در اقدامات خلاف قانون سهیم باشند. به همین دلیل باید از طریق برخورد قانونی با قانون‌شکنان در هر سطحی که باشند، از کیان نظام جمهوری اسلامی صیانت شود.

این واقعیت تلخ را باید سوگمندانه پذیرفت که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بی‌قانونی و حتی اقدامات ضد قانون توسط بالاترین مدیران اجرائی کشور و شخص رئیس دولت به یک رویه معمول و آشکار تبدیل شده بود و همین تخلف با بدآموزی‌هائی که داشت، مشکلات زیادی در جامعه پدید آورد. در تحلیل اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و9 هزار میلیارد تومانی و 16 هزار میلیارد تومانی که همگی مربوط به زمان همان دو دولت هستند باید تأثیر اقدامات خلاف قانون مجریان دولتی را از اصلی‌ترین عوامل به حساب آورد. زیاد شدن تخلفات در سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن آمار دزدی‌ها و انواع و اقسام تخلفات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نیز باید به حساب رواج بی‌قانونی‌ها در همان مدت 8 سال گذاشت. امروز اگر اداره کشور با مشکلات زیادی مواجه است، این مشکلات از عواقب رواج‌ همان قانون شکنی‌هاست، پدیده شومی که زایل ساختن آن از بدنه جامعه وقت زیادی لازم دارد.

ماجرای بورسیه‌ها یکی از همان اقدامات خلاف قانون است که این روزها به موضوع داغ و مطرح جامعه تبدیل شده است. از همان زمان که این ماجرا در دوران وزارت دکتر فرجی دانا به سطح جامعه کشیده شد، واکنش‌های تند عده‌ای صاحب منصب و صاحب نفوذ در سطوح و لایه‌های مختلف، نشان داد که پای بسیاری از این افراد در باتلاق بورسیه‌ها فرو رفته و آنها برای نجات خود از این باتلاق است که اینگونه پرسروصدا با این ماجرا برخورد می‌کنند. از روز سوم آبان ماه جاری نیز که نتیجه بررسی‌های وزارت علوم درباره بورسیه‌ها در قالب یک گزارش منتشر شد، با اینکه اسمی از افراد متخلف و عناوین و جایگاه‌های آنها در این گزارش برده نشده، سروصداها بالا گرفته و واکنش‌ها بشدت افزایش یافته است. علت این واکنش‌های غیرعادی را باید از اطلاعات پشت پرده ماجرای بورسیه‌ها به دست آورد، اطلاعاتی که می‌گویند بسیاری از صاحبان عناوین و جایگاه‌ها که همواره تلاش می‌کنند خود را حافظ قانون و در زمره خادمان نظام جلوه بدهند در این ماجرا دچار آلودگی شده‌اند. دختر این آقای معاون، پسر آن آقای صاحب نام و داماد آن دیگری از این بورسیه‌ها به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌اند و فلان مسئول نیز به تنهائی چند صد نفر را با شیوه مرضیه! پارتی بازی بورسیه کرده است و بعد که در دولت جدید برکنار شده با بهره‌گیری از همان سوابق درخشان، مورد حمایت و عنایت کسانی قرار گرفته که به آنها خوش خدمتی کرده است.

از عجایب روزگار اینست که همین افراد متخلف و ناقض قانون، در همین سال‌های اخیر تا توانستند بزرگان نظام را متهم به رانت خواری برای خود و فرزندان خود کردند ولی هر وقت هر مفسده‌ای کشف و برملا شد همه دیدند که این تبلیغات، دروغ بوده و همواره نیز معلوم شد که خود اتهام زنندگان رانت‌خواری کرده‌اند و فرزندان و حتی دامادها و بستگان دور خود را نیز در این رانت‌خواری شریک ساخته‌اند. اکنون که اخبار پشت پرده وزارت علوم نشان می‌دهد چه کسانی بورسیه خواری کرده‌اند، وعده رئیس‌جمهور روحانی که گفته است با متخلفان در ماجرای بورسیه در هر سطحی که قرار داشته باشند برخورد خواهد شد، باید جدی گرفته شود تا اولاً مردم سره را از ناسره تشخیص دهند و ثانیاً دکان جدید "بورسیه خواری" نیز بسته شود و ساحت دانشگاه و علم از دست‌اندازی‌های عناصر سودجو، فرصت طلب و قانون شکن مصون بماند.

عده‌ای از همین عناصر، از دو روز پیش ساز جدید برای فرار از تعقیب و برخورد، کوک کرده‌اند و می‌گویند پرونده‌های بورسیه‌ها باید به دستگاه قضائی برود تا معلوم شود آیا ادعای وزارت علوم صحیح است یا نه!

کوک کردن این ساز توسط بورسیه خواران برای اینست که وقت‌کشی کنند و از این طریق رسوائی خود را به فراموشی بسپارند. آنها خود نیز می‌دانند که وزارت علوم در چارچوب وظایف خود می‌تواند با تکیه بر مقررات قانونی، تشخیص بدهد که کدام کار خلاف بوده و کدام خلاف نبوده. هنگامی که مسئولان وزارت علوم با مشخص کردن افراد و ضمیمه ساختن اسناد و مدارک اعلام می‌کنند که این تعداد از بورسیه‌ها قانونی و این تعداد غیرقانونی بوده، نظر این نهاد مسئول، یک نظر قانونی است و همه باید به آن تمکین کنند و اگر کسی نسبت به یک یا چند مورد اعتراض دارد می‌تواند به مراجعی که قانون مشخص کرده مراجعه و درخواست بررسی نماید.

بهانه‌تراشان، خود نیز می‌دانند که حرف‌های غیرقانونی آنها به جائی نخواهد رسید و چاره‌ای غیر از پذیرفتن واقعیت ندارند. مسئولان وزارت علوم نیز باید موضوع بورسیه‌ها و بورسیه‌خواران را جدی بگیرند و با توپ و تشرهای مخالفان و متخلفان از میدان خارج نشوند و تا پایان راه در برابر قانون‌شکنان بایستند. عمل به این وظیفه البته دشوار است ولی نتیجه‌ای که به همراه دارد، به نفع کشور و ملت است و هیچکس نباید در انجام آن کوتاهی کند.

رسالت:نامردی سیاسی

«نامردی سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛رئیس قوه قضائیه می گوید؛ «ربط دادن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر، ظلم به نظام است.» در جریان اسیدپاشی، برخی از روزنامه ها بدون هیچ حجت و قرینه ای انگشت اشاره خود را به سوی جوانان انقلابی و مؤمن برده و به این بهانه، امر به معروف و نهی از منکر را به سخره گرفتند. در حالی که این حادثه هیچ ربطی به موضوع امر به معروف نداشت. چرا این ظلم و جنایت رسانه ای شکل گرفت؟ حجت آنها چه بود؟ تنها حجتی که داشتند این بود که بی بی سی این خط را در موضوع اسیدپاشی و قبل از آن طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دنبال می کرد.

دستگاه های امنیتی و قضائی چه وظایفی در قبال دنباله رو های بی بی سی در رسانه های ایران دارند؟ اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در این باره چه حکم می کند؟

موضوع حجاب، هر از چندی در جامعه ما به دلیل تبهکاری باندهای سازمان یافته، موضوع روز می شود. برخی مقامات غافل با هدف انتقاد از گشت های ارشاد به این مسئله می تازند و برای روزنامه های زنجیره ای و برخی رسانه های غربی، خوراک تهیه می کنند. از طرفی روشنفکران وابسته، با تردید افکنی در مبانی فقهی حجاب، این جماعت را همراهی می کنند. وقتی شهرداری تهران یک اقدام ساده برای طرح ارتقای منزلت زنان در محیط های اداری خود می کند تا فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه ما نهادینه شود، جیغ عده ای درمی آید، به گونه ای که صدای آنها را «احمد شریر»، نماینده ضد حقوق بشر سازمان ملل هم می شنود.

چرا این گونه اتفاقات در کمال ناباوری می افتد؟ برای اینکه یک عده تبهکار سیاسی می خواهند برای خودشان سرمایه اجتماعی درست کنند، آن هم از مال حرام، خبر و تحلیل حرام و از همه مهم تر به قیمت وابستگی به بیگانگان و امپریالیسم خبری غرب. که به نظر می رسد اظهار تأسف رئیس قوه قضائیه از این پدیده شوم کافی نیست. مدعی العموم برای دفاع از سلامت اطلاع رسانی و گردش اطلاعات در جامعه دینی ما، وظایفی بر عهده دارد. همین جفا، در قضیه بورسیه ها نیز اتفاق افتاد. باز عده ای برای سیاه نمایی کارنامه دولت گذشته، سه هزار بورسیه دانشجویان را زیر سئوال بردند. تمرکز آنها روی سه هزار، عمدی بود. حال آنکه خود آنها بعداً اعتراف کردند فقط 36 بورسیه اشکال داشته است. همین 36 بورسیه اگر سر از دادگاه و محکمه و قضا درآورند، معلوم می شود کل ماجرا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و ایراد و افترا و بهتان و اهانت به دانشجویان و مسئولین مربوط بوده است.

ما یک نظام دینی داریم و حالا حالاها گرفتار کسانی هستیم که با پروژه سکولاریزاسیون می خواهند نظام را دچار استحاله کنند. این جماعت در درون و برون نظام، اخلاق خاص خود را دارند و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با نظام درگیر هستند. کار اصلی آنها این است که با اخلال در گردش اطلاعات و دستکاری در تحلیل مردم، با اطلاعات دروغ و نادرست، فتنه گری کنند. فتنه سال 88 که با یک دروغ بزرگ کلید خورد، از این جمله بود.

با آنکه رهبری معظم انقلاب و مردم با شکیبایی و هوشمندی، آن را مهار کردند، اما باز عده ای غافل، جاهل و برخی خائن، هنوز امید دارند آن را بازسازی و بازتولید کنند. ابزار آنها رسانه است. رسانه هایی که سر در آخور بیگانگان دارند و وقتی دست آنها در داخل رو می شود، می روند در پایگاه های اصلی خود در غرب، یعنی بی بی سی، رادیو آمریکا و... کار خود را دنبال می کنند.دولت باید برای این پدیده فکری بکند، والا خود او گرفتار این تشویش و توطئه می شود. دستگاه قضا باید از موضع قدرت، با نشر اکاذیب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و... برخورد کند و به اندازه کافی، قانون دست آنها را باز گذاشته است. مجلس از باب اینکه در رأس امور است باید به فرآیند رسیدگی به این جفای بزرگ به نظام، نظارت و کنترل و هدایت داشته باشد. صرف اینکه رئیس مجلس بگوید؛ «این پدیده نوعی نامردی سیاسی است»، کفایت نمی کند.نامردها را باید با قانون، سر خط اخلاق و ادب و رعایت حقوق مردم و نظام دینی آورد. اگر قوای کشور به تعهدات خود در این باره عمل نکنند، مردم در برخورد با آنها تردید نمی کنند. کما اینکه در قیام تاریخی 9 دی 88 و دفع فتنه منافقین جدید، و نیز در گذشته در دفع شر بنی صدر و منافقین، مردم خودشان عمل کردند.

مردم با اقامه تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر، حتماً به حساب «نامردها» خواهند رسید.

قدس:ماراتن هسته ای در 4 هفته پایانی

«ماراتن هسته ای در 4 هفته پایانی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم آرش خلیل خانه است که در آن می‌خوانید؛توافق ژنو وارد آخرین ماه خود شده و بدین ترتیب تنها 4 هفته برای حصول توافق جامع هسته ای بین ایران و گروه 1+5 فرصت باقی مانده است.

4 هفته آینده روزهای تعیین کننده ای برای مذاکرات و مناقشه ای است که بیش از یک دهه ادامه داشته و هر روزهم سخت تر و پیچیده تر شده، اما با وجود همه این پیچیدگی ها و خط نشان کشیدن هایی که از دو طرف میزمذاکره دیده شده، باید گفت در هیچ مقطعی از این 10 سال احتمال و امکان توافق بدین حد عملی و نزدیک نبوده است. این واقعیتی است که در هفته های اخیر مقامهای سیاسی درگیر هم به آن اذعان کرده اند و از قضا نشانه های مختلفی نیز برای آن وجود دارد.

مهمترین دلیل اما برای درک این موضوع آن است که ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی متحد آن در این مناقشه تنها با تغییر رویکرد خود در مذاکرات و رسیدن به نوعی واقعگرایی بود که توانستند به توافق ژنو و برنامه اقدام مشترک دست یابند و از بن بست خود ساخته در حل این مناقشه عبور کنند تا به نقطه ای برسند که امروز دست یافتن به یک راه حل معقول ممکن به نظر برسد و تنها چند گام محدود و البته مهم دیگر تا رسیدن به آن باقی مانده باشد.

این واقعگرایی را در چند حوزه می توان مورد توجه قرار داد:

نخست اینکه برنامه هسته ای ایران نه تنها به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده که دیگر جلوی رشد آن را هم نمی توان گرفت. تجربه ممانعت از فروش اورانیوم با غنای 20 درصد به عنوان سوخت نیروگاه تهران و تولید این سوخت توسط ایران، به غرب نشان داد تصمیم های غیرمعقول تا چه حد پیامدهای بدی برای آنها دارد و امروز آنها باید همین سوخت تولید شده را به عنوان ما به ازای امتیازهایی که به ایران می دهند بپذیرند.

واقعیت دوم آن بود که چند سال تلاش سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای تحریم ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در عمل هیچ سودی نداشت و برخلاف تصور طراحان آن، اقتصاد ایران نه تنها ورشکسته نشد که خود را با این وضع انطباق داد و در عمل تحریم ها را تا حد زیادی بی اثر کرد، ضمن اینکه تحریمهای غیر قانونی و یکجانبه آمریکا و اروپا زیان کلانی را به اقتصاد بحران زده آنها وارد کرد.

واقعیت چهارم اینکه تحریمها علیه ایران حتی پیش از توافق ژنو شکسته شده بود واین امر افزون بر آثار اقتصادی، اتحاد جبهه ضد ایرانی را در هم شکسته بود، اتحادی که حتی اگر توافق ژنو هم به شکست بینجامد دیگر قابل بازیابی نیست. افکار عمومی جهان هم دیگر نه ادعاهای غرب را درباره برنامه هسته ای ایران باور می کند و نه تهران را مقصر شکست مذاکرات خواهد دانست.

اما از سوی دیگر همین سخت تر شدن موضعگیری ها و هشدارها نسبت به اینکه فرصت زیادی تا پایان مذاکرات باقی نمانده و تکرار این جمله که تهران باید از این فرصت برای رسیدن به توافق استفاده کند نشان می دهد اتفاقا این گروه 1+5 است که بشدت نگران نتیجه این مذاکرات و شکست در آن است.

البته لازمه دیپلماسی، همین ژست گرفتن ها است، قرار نیست طرف مقابل در چنین رقابت سنگین و نفسگیری خود را مشتاق نشان دهد؛ زیرا در این صورت مذاکرات حرفه ای نخواهد بود. اما آنها که با فضای دیپلماسی آشنا هستند می دانند هرگاه مذاکراتی در این سطح به مراحل حساس و پایانی نزدیک می شود، هر یک از طرفین دیدگاه های حداکثری خود را مطرح و دنبال می کند تا در چانه زنی های نهایی در یک نقطه تعادل توافق حاصل شود.

مذاکرات هسته ای در هفته های اخیر بسیار فشرده بوده و نکته مهم اینکه این رایزنی ها در قالب گفت و گوی ایران و 1+5 انجام نشده، بلکه جریان اصلی گفت و گوها میان وزیران خارجه ایران و آمریکا و با حضور کاترین اشتون انجام گرفته است.

با وجود بی نتیجه ماندن آخرین دور از گفت وگوهای هسته ای در وین که یک ماه پیش انجام شد، از سرگیری مذاکرات کارشناسی در هفته گذشته پس از دیدار دکتر ظریف و جان کری، گواه آن است که هر دو طرف برای بهره بردن از مهلت کوتاه باقی مانده تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند، اما این امر الزاما به معنای آن نیست که حتما توافق نهایی در این یک ماه حاصل خواهد شد.

این روزها حتی گمانه زنی ها درباره امکان تمدید محدود مذاکرات هم قوی تر شده، هر چند مذاکره کنندگان و مقامهای رسمی دو کشور می گویند چنین چیزی در دستور کار نیست.

با این حال جلوگیری از رسانه ای شدن مذاکرات تصمیم درست و عاقلانه ای بود که نشان داد دو طرف در عزم خود جدی هستند. از همین رو است که وقتی «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اعلام می کند آمریکا آماده است در صورت توافق جامع با ایران تحریمها را تعلق کند و لغو آنها را پس از راستی آزمایی تعهد تهران به توافق از مسیر کنگره دنبال کند، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآوری این نکته به دیپلماتهای آمریکایی است که مسایل درون مذاکرات را به عرصه رسانه ای نکشانند.

با این حال اعلام چنین پیشنهادی از سوی آمریکایی ها نشان می دهد آنها درک کرده اند که باید خواسته های معقول و قانونی طرف ایرانی را بپذیرند و طبیعی است که پله پله از مواضع خود عقب بنشینند.

سیاست روز:فتنه شاخصی برای انتخاب و انتصاب

«فتنه شاخصی برای انتخاب و انتصاب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛
عملکرد در فتنه ۸۸ و حتی پیش از آن در فتنه ۷۸ به عنوان شاخصی برای گزینش فردی برای انتصاب و انتخاب او در مسئولیت‌ها تبدیل شده است.

اتفاقات سال‌های ۷۸ و ۸۸ را نمی‌توان دست‌کم گرفت و به راحتی از آن گذشت.رفتارها و عملکرد برخی افراد و شخصیت‌ها در آن برهه تاریخی جمهوری اسلامی ایران باعث گرفتاری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگینی برای حاکمیت اسلامی و مردم شد.
فتنه ۸۸ که در نوع خود، چالشی ویژه و برنامه‌ریزی شده و دقیق‌تر از فتنه ۷۸ بود، گرچه باز هم نتوانست، به هدف نهایی خود که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، برسد اما هزینه‌های زیادی را چه در داخل و چه در حوزه خارجی به ایران تحمیل کرد.

این هزینه‌های داخلی و خارجی در بیشتر زمینه‌ها باعث شد تا ایران مدت‌ها از تبعات آن لطمه ببیند. لطمات داخلی آن که روشن است، اما هزینه‌های خارجی آن که اکنون هم با آن درگیر هستیم، از جنس اقتصادی است.

تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از زمانی تشدید شد که فتنه ۸۸ آغاز شد. آغاز این فتنه که اکنون با درایت رهبری و مردم خاموش شده است، انگیزه غرب را برای فشار بیشتر اقتصادی برای تحمیل خواسته‌های خود و یا سرنگونی نظام افزایش داد و صدچندان شد، اکنون بیش از ۵ سال از فتنه ۸۸ می‌گذرد. اما همه آن تحریم‌ها و تهدیدات هم نتوانست، غرب و آمریکا را به خواسته‌های خود برساند.اما تحریم‌ها ادامه دارد.

فتنه و فتنه‌گران از آن پس در نزد مردم منفور شدند، اما نظام جمهوری اسلامی با سعه‌صدر و درایت سیاسی خود با آنها برخورد قانونی که می‌توانست، حکمی سنگین‌تر از رفتار حال حاضر با آنها داشته باشد، انجام نداد.

نظام اسلامی فرصت بازگشت و برائت را هم از آنها نگرفت و بارها یادآور شد که به دامن انقلاب و نظام اسلامی باز گردید. اما پاسخ آنها همواره منفی بود.

رهبر معظم انقلاب بارها، در سخنانشان به تبیین ابعاد فتنه ۷۸ تا ۸۸ پرداخته‌اند و در سخنانشان در دیدار اعضای هیأت دولت یازدهم به همین نکته اشاره دقیق داشتند و آن را یک مطالبه اساسی مطرح کردند.

ایشان در این دیدار که در هفته دولت امسال انجام شد، تأکید کردند؛ «مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»

این سخنان درست چند روز پس از استیضاح فرجی‌دانا وزیر پیشین وزارت علوم مطرح شد.

اکنون پس از گذشت ۳ ماه از برکناری فرجی‌دانا، محمود نیلی‌احمد‌آبادی برای وزارت علوم از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده است.

او که سرپرست دانشگاه تهران است، معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی علوم واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته که از جنس همان خطوط قرمز فتنه است.

اما اگر او طبق گفته‌های برخی نمایندگان مجلس در جریان فتنه نقش داشته و حتی کوچکترین همراهی با آن را داشته است، چرا از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی ‌می‌شود که خط قرمز آن فتنه است؟!

بهتر است این پرسش را آقای رئیس‌جمهور پاسخ دهند، شاید، سوابق آقای «نیلی» آنگونه نباشد که نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند؟

مجلس و نمایندگان آن از بابت بازگشت فتنه نگران هستند. مجلس شورای اسلامی اکنون که پس از قضایای فتنه نقش سوپاپ اطمینان را بازی می‌کند، اگر فردی به عنوان وزیر معرفی شود که در جریانات فتنه نقش داشته است، وظیفه آن است که مقابل آن بایستد. از سوی دیگر از دولت هم توقع می‌رود که خود نیز از راه‌ها و روش‌هایی که دارد، از بابت همراه نبودن وزرای پیشنهادی با موضوع فتنه اطمینان حاصل کند، تا علاوه بر جلوگیری از بروز چالش و تنش میان دو قوه، هزینه‌های کشور، دولت و مجلس هم بالا نرود.

البته راه دیگری هم وجود دارد که مجلس و نمایندگان معترض به وزیر پیشنهادی هنگام جلسه رأی اعتماد، اعتماد کنند، اما در صورت بروز مشکل در حوزه وزارتی علاوه بر این که تبعات آن برعهده دولت باشد، اقدام به برکناری وزیر با انجام استیضاح کنند. گرچه احتمال این که وزیر معرفی شده در زمان وزارت خود خطوط قرمز را رعایت کند وجود دارد اما در هر صورت نگرانی‌های بهارستان از بابت خطوط قرمز فتنه قابل تأمل است. اما چنین اقداماتی نباید باعث کدورت میان دولت و مجلس شود که تجربه آن در دولت گذشته، تلخ بود.

در هر صورت اکنون مسائل مهمی هم وجود دارد که بر زمین مانده است. اقتصاد مقاومتی مقوله‌ای است که همه دستگاه‌ها و قوا باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند و در صدد اجرای آن بکوشند. در این حوزه پس از گذشت نزدیک به ۸ ماه هنوز کار قابل ملاحظه‌ای انجام نشده است. اختلافات مجلس و دولت آنها را از پرداختن به این موضوع مهم و ویژه باز می‌دارد.

وطن امروز:جامعه متدین دل‌خون از روحانی

«جامعه متدین دل‌خون از روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ از آنان که ماجرای اسیدپاشی اصفهان را به اسلام و حجاب و امر به معروف و جامعه متدین و مومن وصل می‌کنند؛ نه انتظار بوده و نه انتظار هست که جانب انصاف را بگیرند. اینها همان‌هایی هستند که صدای هلهله‌شان در عاشورای سال 88 همچنان قلب عزاداران حسینی را مجروح می‌کند. پس چه جای انتظار از اینان که در آستانه اقامه عزای حسین(ع) چنگ بر فلسفه عاشورا یعنی امر به معروف نکشند؟ آنان در روزهایی که پرچم سیاه در ایران برافراشته می‌شود، تلاش می‌کنند هزینه حسینی بودن که یکی از خصایص آن امر به معروف است را بالا ببرند. تلاش می‌کنند کسی دیگر از امر به معروف نگوید. فتنه این بار نیز همانند سال 88 علیه قیام کربلا شورش کرده است. آن یکی را با هلهله، این یکی را با توهین به پیام سیدالشهدا و چنگ کشیدن بر صورت عزاداران سیدالشهدا. همه می‌دانند آتش فتنه 88 را عاشورای همان سال خواباند؛ اگرچه در 9 دی تبلور یافت. آنها از کربلا و عاشورا کینه دارند. پس نه فتنه با اسلام و کربلا صاف می‌شود و نه ما با فتنه! و به همین خاطر است که در نظام اسلامی، فتنه و اهالی آن «خط قرمز» هستند. آرایش سیاسی در جامعه هم تابع همین واقعیت است.

مردم ایران فتنه را با آدرس عاشورای 88 می‌شناسند، پس برای این مردم عجیب نیست اگر هلهله‌کنندگان عاشورای 88، جامعه متدین، مومن و عزادار امام حسین(ع) را متهم به اسیدپاشی کنند! اما جامعه متدین که اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهد در ماجرای اخیر زخمی بر تن دارد.

ما از آقای روحانی گلایه داریم و آن را صریح با ایشان در میان می‌گذاریم. درست در اوج شایعه‌پراکنی فتنه و ضدانقلاب علیه جامعه مومن و متدین و ادعای ارتباط اسیدپاشی با حجاب و امر به معروف، آقای روحانی در زنجان، در همان سخنرانی که از کربلا و عاشورا درس مذاکره گرفتند؛ می‌گویند: «مبادا تحت لوای شعار امر به معروف و نهی از منکر ناامنی شود.»

آنچه آقای روحانی در زنجان گفت؛ با هر نیت و در هر قاعده‌ای گفته شده باشد؛ ادعای فتنه‌گران و جریان دین‌گریز به متدینین درباره حادثه اسیدپاشی اصفهان را تقویت کرد. در واقع این اظهارنظر آقای روحانی به عنوان سند شایعه ارتباط اسیدپاشی با حجاب و متدینان القا شد و هنوز هم رسانه‌های فتنه و دین‌گریز آن را به عنوان سند درستی ادعای زشت خود مطرح می‌کنند. فتنه هنوز هم هیچ دستاویزی جز آن اظهارنظر آقای روحانی برای اثبات درستی ادعای خود ندارد!

اکنون شرایط را مجسم کنیم؛ فتنه دین‌گریز با آن سابقه زشت در عاشورای 88، در آستانه محرم، جامعه مومن و متدین را متهم به اسیدپاشی علیه دختران و زنان ایرانی کرده است اما فتنه‌گران بی‌اعتبارند؛ بویژه در آستانه محرم ولی اظهارنظری از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود که ادعای آنان علیه جامعه متدین عزادار امام حسین (ع) را تقویت می‌کند! این همان زخمی است که بر پیکر جامعه متدین و مومن ایران وارد شده است.

آقای روحانی 4 روز پس از آن اظهارنظر، شاید به دلیل مشاهده سوءاستفاده‌ها از اظهارنظر او و شاید در واکنش به اعتراضات و تذکرها، در جلسه هیأت دولت گفت: «تا زمانی که عامل یا عاملان این حادثه (اسیدپاشی اصفهان) دستگیر نشده‌اند، شایسته نیست کسی، فردی یا گروهی را به نادرست متهم کند چرا که اتهام بی‌اساس و بی‌پایه از گناهان کبیره است.»

ما معتقدیم و انصاف هم همین را می‌گوید که این واکنش آقای روحانی آن هم پس از آنکه فتنه 4 روز فرصت یافت در ماجرای اسیدپاشی با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور در زنجان، به جامعه متدین و مومن اتهام بزند؛ نه می‌تواند آن اشتباه را تصحیح کند و نه می‌تواند گلایه جامعه متدین و مومن را پاسخگو باشد.

اتهام ضدانقلاب و فتنه‌گران به جریان متدین و مومن و انقلابی با اهداف مشخصی مطرح شد. بنابراین خود آقای روحانی که تاکید دارد در امور امنیت ملی متخصص است؛ خوب می‌داند این اتهام چه ابعاد و تبعات امنیتی و فرهنگی برای جامعه دینی ایران دارد. بنابراین ابتدا انتظار بود آقای روحانی چنین بهانه‌ای به فتنه‌گران ندهد. سپس انتظار بود با مشاهده سوءاستفاده ضدانقلاب و فتنه‌گران از اظهارات او، به سرعت بهانه را از دست آنها بگیرد. متاسفانه به هر دلیل این انتظارات جامعه متدین و انقلابی برآورده نشد و آنها چند روز آماج زشت‌ترین اتهام بودند!

جریان مومن انقلابی ضامن حرکت کشور در چارچوب اهداف نظام اسلامی است. این را آقای روحانی هم می‌داند و هم چندی پیش از زبان رهبر انقلاب شنیده است.

تلاش برای به انزوا کشاندن جریان مومن انقلابی دقیقا برای خارج کردن کشور از مسیر و ریل انقلاب است. در ماجرای اخیر و اتهامی که ضدانقلاب به جریان مومن انقلابی وارد کرد، دقیقا همین هدف دنبال شده است. اتهام اسیدپاشی به مردم متدین و مومن، تلاشی است که می‌خواهد اعتماد عمومی به متدینین را سلب کرده و جامعه متدین و انقلابی را در جامعه به انزوا بکشاند. این اتهام تلاش می‌کند اعتبار متدینین در جامعه را مخدوش کند تا دغدغه‌های آنان از آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی گرفته تا نحوه رفتار دولت در مذاکرات هسته‌ای مخدوش شود.

اکنون مشخص می‌شود چرا رهبر انقلاب نسبت به تلاش‌هایی که می‌خواهد جریان مومن انقلابی را به انزوا بکشاند؛ به دولت تذکر دادند. ایشان 14 تیر امسال در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به دولت سفارش کردند: «مراقب باشید برخی در صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال، جریان‌های مومن را کنار نزنند.» رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز هشدار دادند آنهایی که به جوانان مومن انقلابی با بدبینی نگاه می‌کنند و تلاش می‌کنند آنها را منزوی کنند؛ به کشور خدمت نمی‌کنند.

اما نکته دیگر در این‌باره جفایی است که در این ماجرا به اسلام شده است. با اتهام جریان دین‌گریز در مرتبط کردن اسیدپاشی با حجاب و فریضه امر به معروف، در واقع تلاش شده است هزینه اقامه این فریضه در جامعه افزایش یابد و به عبارتی امر به معروف مترادف با اسیدپاشی تصور شود! آیا نمی‌توان متصور بود در چنین فضای امنی، چه هنجارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد؟

ماجرا کاملا مشخص است. جریان دین‌گریز و ضددین با ظرفیت جریان فتنه تلاش می‌کند همه مظاهر اسلامی را در ایران چه در قالب قوانین حکومتی و چه در قالب آداب و رسوم مذهبی و ملی ریشه‌کن کند. مخالفت صریح این جریان با قصاص در همین راستا است. برنامه‌های سخیف این جماعت برای کسب رضایت از اولیای دم برای مجرمان در همین راستا است.

مخالفت آنان با قصاص در ملأعام نیز در همین راستا است. بهانه‌های مضحک حقوق بشری بویژه در امور زنان نیز در همین قاعده قابل تعریف است. اکنون در ماجرای اسیدپاشی اصفهان نیز اتهام آنان به متدینین، در واقع تلاشی است برای تضعیف حجاب! اگرنه وقتی نه اسیدپاش مشخص است و نه قربانیان بی‌حجاب بوده‌اند؛ تنها افراد ساده‌لوح و مستضعف فکری می‌توانند اتهام اسیدپاشی به متدینین را باور کنند.

به هر حال، ماجرا واقعیت پنهانی ندارد. همه‌چیز پیداست. از اهداف دین‌گریزانه و ضد‌حکومتی تا اجحافی که به متدینین و بویژه اتهام بی‌حجابی که علیه قربانیان این حادثه مطرح شده است.

آقای روحانی تاکید دارد هم حقوقدان است و هم متخصص امنیت ملی. مردم مومن و متدین منتظرند.

جوان:استمرار تحریم‌ها برخلاف روح مذاکرات هسته‌ای

«استمرار تحریم‌ها برخلاف روح مذاکرات هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات خانم وندی شرمن به عنوان مقام ارشد تیم مذاکره‌کننده امریکایی در گروه 1+5 با ایران در چند روز گذشته، درستی سخنان و دقت نظر مقام معظم رهبری در قبال مذاکرات را بیش از پیش آشکار ساخت. در شرایطی که با شکل‌گیری دولت یازدهم، این تصور در برخی از دولتمردان رخ نمود که از طریق مذاکرات و با برطرف کردن تحریم‌ها و از بین بردن فشارهای خارجی که به بهانه مسائل هسته‌ای صورت می‌پذیرد، می‌توان مشکل کشور خصوصاً در مسائل اقتصادی را حل کرد و معیشت و رفاه جامعه را تأمین نمود، مقام معظم رهبری با صراحت فرمودند: « قبل از موضوع هسته‌ای نیز تحریم‌ها وجود داشت و اگر مذاکرات هم به نقطه حل برسد، تحریم وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه موضوع هسته‌ای و حقوق بشر بهانه‌ای بیش نیست و زورگویان جهانی از استقلال‌طلبی و الگو شدن ملت ایران هراس دارند.»

طی یک سال و چند ماه گذشته، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،‌ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده به عنوان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی، همواره بر هوشیار بودن آنان در قبال طرف مقابل تأکید داشته‌اند و دولتمردان را به این نکته اساسی رهنمون فرموده‌اند که حل مشکلات کشور را به مذاکرات گره نزنند. معظم‌له پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به ساخت درونی قدرت با توجه به ظرفیت‌های داخلی را تنها راه نجات کشور در برابر تحریم‌ها دانسته‌اند و این مهم را دست یافتنی می‌دانند.

به هر حال با توجه به امید دولتمردان در دولت یازدهم به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و در نهایت رسیدن به توافق و رفع تحریم‌ها، نظام در قالب سیاست «نرمش قهرمانانه» با رعایت خطوط قرمز مسیر مذاکره با مختصات جدید را برای دولت یازدهم هموار ساخت. مذاکره مستقیم با مقامات امریکا در موضوع هسته‌ای در سطح مقامات وزارت امور خارجه، یکی از مختصات مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم است. اما مهم‌ترین خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای که در توافق نهایی باید موردتوجه قرار گیرد و به صورت کامل رعایت شود، عبارت است از:

1- حفظ تأسیسات هسته‌ای در فردو
2- حفظ سطح غنی‌سازی برای ایران در راستای نیاز
3- لغو تمامی تحریم‌ها به صورت همزمان در قبال اقدامات اعتمادساز ایران

پس از گذشت یک سال از مذاکرات و فراز و فرودهای بسیار و همچنین تمدید مذاکرات پس از اتمام دوره شش ماهه پس از توافق ژنو، خانم وندی شرمن با حضور در کمیته روابط خارجی سنا با اشاره به اینکه هنوز مطمئن نیستیم دیپلماسی بتواند در زمینه مسئله هسته‌ای ایران موفق شود، تأکید کرد در صورت توافق،‌ تحریم‌ها را فقط تعلیق می‌کنیم نه لغو!

به نظر می‌رسد آنچه در این نشست مورد بحث واقع شده، از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً دولتمردان در دولت یازدهم و به خصوص دست‌اندرکاران پرونده هسته‌ای و دستگاه دیپلماسی کشور، باید به صورت جدی مورد تأمل واقع شود و متناسب با آن عکس‌العمل نشان داده شود.

«رابرد منندز» رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در ابتدای نشست این کمیته درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: «ما از تمدید مجدد مذاکرات حمایت نمی‌کنیم. ما آماده حرکت به سمت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستیم. من از روز اول به صداقت ایرانی‌ها شک داشتم. امروز هم چیزی از شک من نسبت به ایرانیان در مقایسه با شش ماه قبل کاسته نشده است.»

وندی شرمن در این نشست علاوه بر تأکید بر اینکه بر فرض توافق، تحریم‌ها تعلیق خواهد شد نه لغو، در پاسخ به سؤالی می‌گوید: «ما اعتقاد داریم جنبه‌های نظامی احتمالی در خلال برنامه هسته‌ای ایران حتماً باید در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و باید به سابقه فعالیت‌های نظامی احتمالی در خلال برنامه هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشیم.» خانم وندی شرمن در جلسه کمیته سنا با تأکید بر اینکه هیچ تحریمی بدون موافقت سنا لغو نخواهد شد،‌ تأکید کرد: «حتی اگر با ایران به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای دست یابیم، تحریم‌ها به خاطر تروریسم و حقوق بشر سر جای خود باقی خواهند ماند.»

نکته‌ای که شرمن درباره تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و تروریسم مطرح می‌کند، از ابتدای مذاکرات همواره مورد تأکید مقامات امریکایی بوده و بارها تکرار شده است. امریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند در صورت توافق، تحریم‌های مربوط به هسته‌ای را، به صورت تدریجی در یک دوره طولانی (چندین ساله) لغو خواهند کرد. اما به موازات تأکید کرده‌اند که تحریم‌های مرتبط با موضوع حقوق بشر و موضوع تروریسم به قوت خود باقی خواهد ماند. اینک یک سؤال جدی مطرح است و آن اینکه در صورت رفع برخی از تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای در صورت توافق، آیا این احتمال وجود ندارد که در همین موارد یا موارد مشابه جمهوری اسلامی مجدداً به بهانه مسائل حقوق بشر و تروریسم مورد تحریم قرار گیرد؟ اگر این احتمال منطقی وجود دارد، نتیجه نهایی مذاکرات برای ملت ایران چه خواهد بود؟ این احتمال را باید جدی گرفت و برای آن چاره‌اندیشی کرد. خانم وندی شرمن در همین جلسه وقتی به استمرار تحریم‌های حقوق بشری وتروریسم بر فرض توافق هسته‌ای تأکید دارد، با صراحت می‌گوید: «امروز حماس موشک‌هایی را روی سر اسرائیلی‌ها می‌ریزد که از ایران دریافت می‌کند و ما تمام تلاش خود را می‌‌کنیم که جامعه جهانی را علیه این کار به حرکت وادار کنیم!» باید به این سؤال پاسخ داد که در ذهن امریکایی‌ها برای فشار بر ایران در آینده جهت ممانعت از کمک به فلسطین چه می‌گذرد؟ آیا جز تشدید تحریم‌های اقتصادی آنان گزینه دیگری دارند؟

حمایت:درس کربلا

«درس کربلا»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم محمد حسن قدیری ابیانه است که در آن می‌خوانید؛حماسه عاشورا و درس های این واقعه بزرگ مانند رودی است که در تاریخ بشریت از آدم تا خاتم امتداد دارد و هر تشنه ای را در هر یک از نیازهای بشری سیراب می نماید. بدیهی است که نیاز جامعه امروز ما به فرهنگ عاشورا و درس های تمام نشدنی آن بیش از پیش احساس می شود.اتفاقی که در کربلا رخ داد اتمام حجت برای دشمنان بود و یادآوری این نکته که با چه کسانی سر جنگ دارند و دعوت آنان به تغییر مسیر و قرار گرفتن در مسیر خدا، دعوتی که حر پذیرفت و شمر و عمر سعد و یارانش نپذیرفتند.

در طول تاریخ، عملکرد امام حسین (ع) و یارانش در عاشورا، سرمشق مقاومت و مبارزه با دشمن و سر تعظیم فرود نیاوردن به آنان بود.عاشورا از ابعاد مختلف قابل بررسی است. یک، انحرافی که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) پیش آمد و پس از حکومت امام علی (ع) تشدید شد. دوم انحرافی است که در خواص و عوام جامعه ایجاد شد به نحوی که عده ای از خواص به سکوت کشیده شدند یعنی در مقابل فتنه ها سکوت کردند و عده ای مانند طلحه و زبیر رویاروی امام معصوم (ع) ایستادند، یا در عاشورا کسانی که امام حسین (ع) را دعوت کرده و وعده یاری داده بودند به روی حضرتش شمشیر کشیدند.

اما آنچه امروز می توانیم بگوییم این است که قیام عاشورا نشان داد که در اسلام بن بستی وجود ندارد و امروز کاملا مشهود است که پیروز صحنه نبرد، امام حسین (ع) و یارانش بودند. قیام عاشورا الهام بخش نیروهای مومن اعم از شیعه و سنی است. حزب الله، حماس، ملت بحرین و مردم یمن با روحیه مقاومت در مقابل استکبار ایستادند و آماده جانفشانی شدند و در نتیجه استکبار شکست را به طور پی در پی تجربه می کند و مسلمانان پیرو ولایت و الهام گرفته از قیام و ایثار در عاشورا، پیروزی های مکرر را تجربه می کنند.

اگر بخواهم با نگاهی عاشورایی به برخی گفته‌های اخیر بنگریم، باید پرسید چگونه در تاریخ، کسانی پیدا شده اند که از این واقعه حماسی عظیم، برداشت مذاکره و سازش و بده بستان با دشمن را نموده اند.با این وصف باید منتظر تعابیر جدیدی از اسلام و قرآن توسط برخی باشیم. انجام مذاکرات نیازی به هزینه کردن از اسلام و قرآن و تحریف تاریخ ندارد، زیرا یا مذاکرات در چارچوب خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب انجام می شود و یا اگر در چارچوب این خطوط نباشد، مجاز به عقد هیچ قراردادی نیستیم.

مرور بیانات رهبر کبیر انقلاب از ابتدای نهضت نورانی ایشان و ارشادات مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته، نشانگر ارتباط و علقه ناگسستنی مؤلفه های انقلاب اسلامی با درس های عاشورا است. هر جا خوف آن بود که حرکت موتور انقلاب کند شود و یا از ناحیه بیگانگان و مهاجمین مورد طمع قرار گیرد، نسیم روحبخش کربلا و یادآوری جانفشانی های آن بزرگان بود که به مدد مردم و مسئولین آمده و کشور را از تندباد خطرات در امان و محفوظ نگه می داشت. نقطه اوج بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری در مقاطع حساس تاریخ انقلاب، اشاره به آن واقعه عبرت انگیز بوده است.

در زمانی که می رفت اندک اندک ریشه های انقلاب نضج بگیرد، حمله ناجوانمردانه عراق با عقبه گسترده جهانی آن، تنها با استعانت رزمندگان و بسیجیان مخلص از درس های عاشورا به عقب رانده شد.سوز و آه مجاهدین جان برکف در شب های پر از خوف و امید عملیات، آنگاه که مانند شیر بر دشمن می غریدند و می تاختند، تصویری تمام از رشادت های اصحاب حضرت حسین (ع) را در معرض دید و تحسین جهانیان قرار داد. هیچ انسان منصفی نمی تواند جانفشانی های آن عزیزان را مرور کند و آنات و لحظات نفس گیر جهاد آنان را واقعه ای الهام گرفته از حادثه کربلا نداند.برداشت صحیح از عاشورا این است که مقاومت مردم غیورمان در پانزدهم خرداد، در طول انقلاب، جنگ و پیروزی های حاصله را به ارمغان آورد.

اگر قرار بود چنین تعبیری، ملاک عمل قرار گیرد اصلا نباید به فکر انقلاب می‌بودیم و نباید در مقابل ابرقدرت هامی ایستادیم. وقتی اسوه و الگوی ملتی عاشورا باشد، هنگامی که فرهنگ جهاد و شهادت بدون واهمه از تعبیر مغرضان در صدر تصمیمات قرار گیرد و زمانی که با نگاهی دقیق و موشکافانه به تاریخ انقلاب نظر بیفکنیم، به این نتیجه معقول و منطقی می رسیم چنانچه فرهنگ حسینی در انقلاب جاری و ساری باشد، همانگونه که در بزنگاه ها به اثبات رسید، موفقیت‌های عظیم و خیره کننده دوباره تکرار خواهد شد. زیرا فرهنگ عاشورا، توقف ناپذیر، بدون شکست و غیرقابل مهار است.

آفرینش:تلخ اما واقعی

«تلخ اما واقعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اساساً در هرجامعه‌‌ای چالش‌ها و مشکلات خاصی درخور احوال و شرایط مردم آن جامعه وجود دارد که هرکدام به نوبه خود می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه، دغدغه آفرین باشد. اما آنچه موجب تحمل این موارد دردسرساز می‌شود، قبول واقعیات و حقیقت‌هایی است که در آن جامعه وجود دارد. مسولین کشور چناچه ازعنوان آنها پیداست می بایستی پاسخگویی را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار دهند.

این سبک پذیرش واقعیات هرچند که ممکن است کام سیاستمداران و کارگزاران جامعه را تلخ کند، حتی ممکن است توانایی برطرف کردن آن مشکل درموقعیت فعلی را نداشته باشد، اما این حس را به مردم القا می کند که حکومت نگرشی واقع گرایانه و مسولیت‌پذیر در مورد وضع وحال آنها اتخاذ کرده است.

متاسفانه این مهم در کشور ما بعضاً با نگرشی غیرضروری و مخرب بر محور "مصلحت اندیشی" ظاهری مورد بی توجهی قرار می گیرد و این تصمیم متصدیان امر چه بسا باعث خدشه دار شدن آبروی حکومت و بی اعتمادی مردم به مسولان نظام می‌گردد. اما وقتی این "مصلحت اندیشی" جای خود را به "منفعت طلبی" با گرایشات سیاسی می‌دهد، تلخی عملکرد وارونه در پذیرش واقعیت‌ها دوچندان شود.

درچند موضوع اخیر دربحث اسیدپاشی‌ها، تصویب طرح امربه معروف، پیگیری بورسیه‌ها و موضوع هسته‌ای، ابهاماتی وجود دارد که مردم احساس می کنند حقیقت از سوی مسولان به دستمایه‌ای برای تسویه‌ حساب‌‌های سیاسی تبدیل شده و آنچه مغفول مانده است حق و حقوقی است که از ملت تضییع گردیده است.

در اصفهان مردم از ترس ناامنی به وجود آمده شیشه اتومبیل خود را پایین نمی‌کشند و با اضطراب تردد می‌کنند، درحالی که سیاسیون همچنان به رویه تقابل در تحلیل و بررسی علل واقعی این ماجرا چندش آور ادامه می‌دهند. باید بدون هیچگونه مصلحت اندیشی پذیرفت که ما دچار معضلات ریشه‌ای دربرخی موارد هستیم که امنیت اجتماعی و فرهنگی مارا به خطر انداخته‌اند و باید اقدامات اساسی درمورد آنها انجام دهیم.

درحوادث اخیراسیدپاشی هنوز متهم و انگیزه اصلی آن از این اقدام غیرانسانی مشخص نیست، اما دراین مدت سو استفاده‌هایی ابزاری از موضوع حجاب صورت گرفت که جریان‌های سیاسی کشور آن را برای تخریب یکدیگر به کار بردند. اما حقیقت امر این است که مردم قربانی این نگرش‌ها و سیاست‌های غلط شده‌اند و از بی‌توجهی‌های غیرمسولانه دلگیر هستند.

همچنین درمورد بورسیه‌ها نیزجنجال‌های فراوانی به راه افتاد اما حقیقت تلخ ماجرا همچنان برجای خود باقی است و آن تضییع حق تحصیل بسیاری از فرزندان و جوانان با استعداد این مملکت است که به سبب عدم توانایی تامین هزینه‌ها مجبورند قید تحصیل عالیه را بزنند و درعوض یک عده افرادی که حداقل‌های شرایط بورسیه را نداشته‌اند با پول همین مردم ضعیف به تحصیل ادامه دهند و در نهایت به عنوان مدیران و اساتید آینده کشور چشم به راه پست‌های مهم کشور باشند!.

درمسئله هسته‌ای نیز مشاهده کرده‌ایم که درطی یک سال گذشته علیرغم آنکه همگان مطلعند که مذاکرات تحت نظارت مستقیم رهبری انجام می‌شود، چه بازی‌ها و جنجال آفرینی‌هایی به وجود آمد و مورد دستاویز رسانه‌های غربی قرار گرفت. در این زمینه نیز بازهم واقعیت‌های موجود در پس منفعت طلبی ها و مصلحت اندیشی‌های سیاسی قرار گرفته و فشارهای سنگینی که مردم دراین چند سال برای تحقق حقوق هسته‌ای کشورتحمل کرده‌اند مورد بی توجهی واقع شد. برخی افراد برای تخریب رقیب سیاسی و حفظ منافع خود چشم بر مجاهدت‌های مردم می‌بندند.

اما نتیجتاً باید برضرورت ترک این نوع نگاه منفعت محور و مصلحت اندیش، از سوی گروه‌ها و گرایشات مختلف سیاسی تاکید کرد و از آنها خواست به طور واقعی با حقیقت‌های موجود برخورد کنند و حق وحقوق مردم را درالویت برنامه‌های خود قرار دهند.

مردم سالاری:روزهای نابسامان اردوگاه اصولگرایی

«روزهای نابسامان اردوگاه اصولگرایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علامه عزیزی است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایان از نظر وحدت سازمانی و اصول تشکیلاتی روزگارشان بر وفق مراد نیست و آنها امروز با وضعیتی روبرو هستند که در هیچ زمان دیگری با چنین بحران رهبری روبرو نبودند زیرا پیش از ظهور ناخرسند محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری این جریان زیر عبای زعامت آیت‌الله مهدوی‌کنی فعالیت می‌کردند و سخنان مرحوم مهدوی کنی فصل‌الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصولگرای امروز بود ولی امروز علامت سوال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد شده است.

حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصولگرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش‌های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی‌کنی است. اصولگرایان طی سال‌های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دونفر رخت ازسرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده‌اند. حبیب‌الله عسگر‌اولادی و آیت‌الله مهدوی‌کنی که نماد چهره‌های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام ناطق‌نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصولگرایان بودند، به دلیل کج خلقی‌ها و کج سلیقگی‌های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال 88 از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصولگرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.

گفتنی است 10 روز پیش در حالی که آیت‌الله مهدوی‌کنی در بستر بیماری بودند همایش وحدت اصولگرایان در تهران برگزار شد و سخنران اصلی آن آیت‌الله مصباح‌یزدی پدر معنوی جبهه پایداری بود. در طول سال‌های گذشته همه سعی و تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت با ساز ناکوک پایداری‌ها و گرایش‌های نزدیک به آنها از جمله جمعیت رهپویان به شکست انجامید. در حالی که سایر اصولگراها حول محور جامعتین به رهبری آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله یزدی جمع شده بودند‌، جبهه پایداری حول محور آیت‌الله مصباح‌یزدی جمع شده بودند. البته نتیجه انتخابات هم مشخص کرد که اصولگرایان برای وحدت به آیت‌الله مهدوی‌کنی بیش از آیت‌الله مصباح‌یزدی اعتماد دارند. آیت‌الله مهدوی‌کنی 4 ماه در بیمارستان بستری بود و تقریبا همه مسوولان نظام از وی عیادت کردند. اما در همه این مدت آیت‌الله مصباح برای عیادت از او نیامد. دست آخر برخی ازگزارش‌ها حکایت از این دارد که آیت‌الله مصباح زمانی که رهبر معظم انقلاب در بیمارستان بستری بودند‌، به بیمارستان رفت و پس از عیادت از ایشان سری هم به آیت‌الله مهدوی‌کنی که در کما بود زد.

حالا با گذشت چند روز از درگذشت آیت‌الله مهدوی‌کنی نه پیام تسلیتی از سوی آیت‌الله مصباح صادر شد و نه در هیچ یک از مراسم‌هایی که برای یادبود او برگزار شده است شرکت کرده است.

این رفتار آیت‌الله مصباح و این سکوت او نشان از اختلاف او با آیت‌الله مهدوی‌کنی دارد که در همه این سال‌ها اگرچه در عمل ظاهر و عیان بوده است اما به زبان نیامده است؟ یا باید معنای دیگری از آن فهمید؟

آنچه که واجد اهمیت و توجه است اینکه خصلت‌های فردی و ماجراجویی‌های سیاسی در اردوگاه اصولگرایی پس از ظهور و قدرت پایداری بر سازواره‌ جمعی فائق آمد و هرکس از اقطاب و نخبگان خویشتن را محبوب‌ترین دید و قابل‌ترین یافت.

طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که جریان اصولگرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی‌تابد و سعی می‌کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند.

این تندروی حتی به سنتی‌ترین حزب اصولگرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره‌های این نماد راست سنتی ایران، شدیدترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می‌برند. که این موضوع بنظر می‌رسد بزرگترین تجربه اصلاح طلبان از هشت سال دولت سید محمد خاتمی است به گونه‌ای که برخی از تندروی‌های حزب مشارکت در آن برهه سبب ظهور افراطیونی شد که امروز نگرانی اصلی هر دو جناح سیاسی کشور برای آینده کشور هستند زیرا باید در هر صورت جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را جزو سرمایه‌های کشور به حساب آورد و از هدررفت منابع سیاسی جلوگیری کرد و با نفوذ و قدرت تفکرات افراطی منابع سیاسی کشور در معرض خطر است و رهبری آینده اصولگرایان از این رو حائز اهمیت است. این روزها خبرها حاکی از آن است که شیخی از اردوگاه اصولگرایان کمر همت به ایجاد وحدت در اردوگاه نابسامان خود بسته است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید‌رضا تقوی در حالی داعیه وحدت در این اردوگاه را دارد که بسیاری از کارشناسان این عمل را به دور از واقعیت می‌دانند زیرا از یک سو ایشان تاکید بسیاری بر نقش و اهمیت آیت‌الله پایداری‌ها داردکه با وجود افراطیون پایداری احتمال وحدت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصولگرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چتر واحد را داشته باشد،به قوت خود باقی است.

ابتکار:روز سخت و راه آسان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور

«روز سخت و راه آسان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛جعفر میلی منفرد، جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا، محمد علی نجفی و اکنون محمود نیلی احمد آبادی؛ حسن روحانی طی یک سال گذشته پنج بار ناگزیر به انتخاب سکاندار برای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شده است. او تاکنون سه نفر را به عنوان وزیر علوم، به بهارستان پیشنهاد کرده است و دوتن را هم به طور موقت در مقام سرپرست وزارت برگزید. میلی منفرد در همان گام اول موفق به گذر از فیلتر بهارستان نشد.

جعفر توفیقی و نجفی هر کدام به مدت سه ماه وزارت علوم را سرپرستی کرده اند اما فشارهای مخالفان آنچنان زیاد بود که روحانی علیرغم میل، در دقیقه نود از معرفی آنها به عنوان وزیر پیشنهادی منصرف شد. وزارت فرجی دانا هم با وجود اخذ رای اولیه نمایندگان، دولت مستعجل بود و کمتر از شش ماه بعد، اکثریت اصولگرای مجلس در جلسه استیضاح رای اعتماد خود به این وزیر را پس گرفتند. صبح فردا و در آستانه پایان دوران سه ماهه فرصت معرفی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فن آوری، قرار است اهالی مجلس درباره پنجمین گزینه رییس جمهور تصمیم گیری نمایند.

تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که فارغ از نام ها و آدم ها، اکثریت اصولگرای بهارستان بیش از هرچیز به برنامه دولت اعتدالگرا برای بخش آموزش و گزینه‌های آقای روحانی برای مدیریت بر این فضا دانشگاهی کشور به طرز سوال برانگیزی حساس شده اند. اگرچه نمی‌توان ذهن خوانی کرد اما نگاهی به نظرات و دیدگاههای چهره های سرشناس فراکسیون های چندگانه اکثریت وموثرین کمیسیون هایی مانند آموزش نشان می‌دهد که با گذشت یک سال از عمر دولت، مطالبه این طیف از مجلسیان این است که آنها همچنان به بهانه حوادث پس از انتخابات 88 و احتمالا نقش فضای دانشگاهی کشور در آن ماجرا، کرسی وزارت علوم در کابینه روحانی را سهم و حق خود می‌دانند و حداقل انتظار این طیف این است که این یک گزینه تمام و کمال با هماهنگی آنها انتخاب شود.

بر همین اساس است که تاکنون هم افراد معرفی شده به عنوان وزیر و هم کسانی که به عنوان سرپرست تعیین شده اند یا شخصا با انگ حوادث 88 و مواردی از این دست مورد حمله و هجمه قرار گرفته اند و یا از عملکرد و انتصابات آنها به عنوان بهانه و اهرمی برای فشار بر این افراد و رییس جمهور استفاده شده است. با این وجود انتخاب های پنج گانه رییس جمهور در طول این یک سال نشان از ثبات نگاه روحانی به حوزه آموزش عالی و عدم تاثیرپذیری او از فشارها و خواسته های طیف منتقد دارد. در انتخاب اخیر هم اگرچه ظواهر امر نشان می‌دهد که او چهره ای کمتر شناخته شده است اما معدود نشانه های موجود موید این مهم است که این گزینه هم در همان راستا بوده و پاستور دوباره بهارستانی ها را غافلگیر کرده و سهم خواهی غیرمنطقی طیف تندرو از دولت میانه رو برآورده نشده است.

از این رو می‌توان گفت که فارغ از کیستی نیلی احمد آبادی و چیستی برنامه های او، روز چهارشنبه این گزینه پیشنهادی هم چون پیشینیان برای عبور از گردنه بهارستان روز سختی خواهد داشت. دلیل آن هم در اظهارت چند روز پیش رییس جمهور و گزارش اخیر وزارت علوم درباره ماجرای بورسیه ها مستتر است و آن این که با وجود کارشکنی ها، روحانی بر تحقق برنامه های خود برای وزارت علوم و تداوم حرکت بخش آموزش عالی کشور بر مسیر یک سال اخیر که توسط مثلث توفیقی- فرجی- نجفی ریل‌گذاری شده، اصرار دارد. با این حال کمتر شناخته شده بودن و حاشیه نداشتن نیلی از یک سو می‌تواند تسهیل کننده باشد و از سویی می‌تواند بر مشکلات روز رای اعتماد بیفزاید. نیلی آنقدر کم حاشیه بوده است، که به احتمال زیاد طیف جبهه پایداری و سایر منتقدان سیاسی دولت نتوانند تا روز چهارشنبه انگی برای او دست و پا کنند. اگر چنین شود این بار نخواهند توانست با شگرد همیشگی راه تعامل مجلس و دولت را سد کنند. اما در مقابل همین ناشناختگی و هنداونه سربسته بودن گزینه پیشنهادی برای نمایندگانی که در مواجهه با دولت اصل را بر برائت نمی‌گذارند، خود می‌تواند مشکل ساز باشد.

در هر حال نیلی اگر از گردنه سخت رای اعتماد با موفقیت عبور کند، برای سکانداری وزارت علوم در مقایسه با مثلث فرجی دانا توفیقی و نجفی کار آسان تری پیش رو خواهد داشت. چرا که آن مثلث در 13-14 ماه گذشته با وجود فشار مخالفان و حداقلی بودن اختیارات تاحدود زیادی راه را تسهیل کرده اند. شواهد و گزارش های موجود، رضایت اهالی دانشگاه و عصبانیت و انتقادات تند تندروها نشانگر این واقعیت است که در همین دوره کوتاه برنامه های دولت اعتدال در حوزه دانشگاه با وجود موانع بسیار تا حدود زیادی خوب پیش رفته و همراستا بودن مدیریت ها در این یکسال مسیر را برای تحقق مطالبات طیف دانشجویی و دانشگاهی کشور هموار کرده است. در این مدت تغییر روسای دانشگاهها در راستای اهداف دولت جدید و مطالبات مردمی کار شاقی بود که علیرغم سختی ها انجام شد و کار وزیر بعدی را راحت کرده است. تحرک و پویایی همراه با آرامش هم که به فضای دانشگاهی بازگشته و پرونده بورسیه های غیر قانونی نیز علیرغم جنجال سازی ها و خط و نشان ها به سرانجام رسیده است. نیلی اگر رای اعتماد بگیرد تنها کاری که باید انجام بدهد این است که با همین فرمان کار را تا انتهای مسیر ادامه دهد.

آرمان:فساد و انتظار

«فساد و انتظار»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث پرونده‌های تخلف موجود در قسمت‌های مختلف مدیریت کشور سبب شد تا مردم از دولت انتظار داشته باشند با این موارد به طور جدی مقابله کند. یکی از نمودهای این تخلفات، اتفاقات تلخی بود که در وزارت علوم رخ داده بود. بورسیه تعداد زیادی از افراد در رشته‌های مختلف بدون آنکه مسیر طبیعی دریافت بورسیه را طی کرده باشند اقدامی بود که روند حرکت علمی کشور را با مسائل و بحران‌های متفاوت روبه‌رو می‌کرد. در واقع فلسفه وجودی دانشگاه این است که کارخانه انسان‌سازی باشد و افراد را برای حضور در جامعه تربیت کند.

طبیعی است وقتی قرار است افرادی را به عنوان استاد در راس این مجموعه قرار دهیم باید از میان افرادی گزینش شوند که بهترین‌های افراد موجود باشند. طبیعی است که اگر این روند انتخاب با مشکلاتی مواجه شود و افراد بدون صلاحیت عهده‌دار تربیت نسل‌های بعدی شوند جامعه علمی با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو خواهد شد.چرا که افرادی که بدون آگاهی و توان کافی و به خاطر زد و بند وارد این مجموعه‌ها می‌شوند، طبیعتا شاگردان لایقی را تربیت نخواهند کرد. البته نباید از دولت نیز انتظار بیش از حدی داشت.

در چهارچوب شرایط کنونی باید گفت چون برخی افرادی که از این رانت تحصیلی استفاده کرده‌اند به جایی وصل بودند و از حمایت‌های پشت پرده بهره می‌بردند، امید است با دقت بیشتری این موارد مورد پیگیری و بررسی قرار گیرند. با این حال بسیاری از این افراد متخلف هدف اصلی‌شان از دریافت بورسیه، ورود به عرصه علم و دانشگاه نبوده است و قصد داشته‌اند با این اسامی دهن‌پر کن برای خود جایگاه بهتری تعریف کنند.

دولت نیز باید از همین فرصت استفاده کند و لااقل اجازه حضور این افراد را به عنوان هیات علمی‌ در دانشگاه‌ها ندهد. نفس بیان و افشای تخلف در بورسیه‌های وزارت علوم اولین گام برای پاکسازی نهاد دانشگاهی کشور است و امروز همه اساتید و دانشجویان و مردم عادی انتظار دارند دولت با برخورد قاطعی که با متخلفان و متقلبان این پرونده‌ها انجام می‌دهد بار دیگر فضای اطمینان را به مجموعه دانشگاهی کشور بازگرداند و مسیر روشنی را که آغاز کرده است با موفقیت و سربلندی به پایان برساند.

دنیای اقتصاد:سیر نزولی تورم تا کجا می‌رود؟

«سیر نزولی تورم تا کجا می‌رود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛
رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم از یکدیگر تفکیک شوند. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ کردن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداکثر 1/45 درصدی در ابتدای تابستان سال گذشته، در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسید.

این کاهش شاید یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روند آتی قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است.

در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا کرده است. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی و لاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، کماکان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی همچنان ادامه دهد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه سال گذشته، در پایان بهار به 3/30 درصد افزایش یافته است.

رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود.

حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم میانگین برای اولین بار پس از هدفمندی یارانه‌ها از مرز 20 درصد پایین‌تر رفته است، ولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/14 درصد در پایان شهریورماه، از ابتدای پاییز روندی صعودی یافته و در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به 4/1 درصد رسیده است که اگر همین روند در یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه سال آینده به 18 درصد خواهد رسید. تثبیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و افزایش کم، اما معنی دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه حکایت از زنگ هشداری دارد که باید آن را در ماه‌های اخیر جدی گرفت.

سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک رقمی سال‌های 64 و 69 را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و هر راهی جز آن تکرار تجارب شکست‌خورده قبلی است.