چرا تولید جذابیت ندارد؟

کیهان:زیر سایه وزیر !

«زیر سایه وزیر!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.

شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند و شاید تعجب‌آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم‌شمار و سایه‌نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آنها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه‌نشینان دیکته می‌کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد.

به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی‌خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار سایه‌نشین‌هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته‌اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.

گفتنی است سایه‌نشین‌های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آلوده‌اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی خود یاد می‌کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می‌کنند دولت روحانی «رحم اجاره‌ای»! اصلاح‌طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند این که «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم 9 دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.

2- باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه‌نشین‌های یاد شده، بهره‌گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی‌دانا تجربه کرده‌اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آنها آموخته است که فعالیت‌های غیرقانونی با هدف تنش‌آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می‌تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب‌تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می‌توانند اهداف خود را با خاطر آسوده‌تری دنبال کنند. چرا که می‌دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی‌شود.

بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه‌نشین‌ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت‌جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می‌کنند. از این روی با جرأت می‌توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه‌ها را 3ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی‌گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می‌توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال‌برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!

و اما، بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش‌گفته، بی‌ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه‌ای مشترک بیرونی و داخلی می‌تواند در فضای سیاسی کشور تنش‌آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه‌نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.

3- و اما، اصلی‌ترین نکته سرنوشت‌سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، این که به نظر می‌رسد بحث‌های دامنه‌دار و پر سر و صدای این روزها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث‌های پردامنه می‌تواند در نقش «نارنجک‌های دودزا»! و «بمب‌های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست‌اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی‌حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت‌های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت‌های تعیین کننده به کار گرفته شوند.

بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی- تأکید می‌شود برخی- از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده‌اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره‌ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره‌خورده است، بی‌تفاوت عبور کرد.

4- برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده است اشاره به موارد و نمونه‌های زیر ضروری و هشدار دهنده است.

در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛

✓ همه معاونان وزارت علوم بدون استثناء تغییر کرده‌اند.
✓ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثناء برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده‌اند.
✓ بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - تقریباً نزدیک به تمامی آنها- برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.
✓ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین و با اهمیت‌ترین دانشگاه کشور عزل شده‌اند.
✓ در طول حیات دانشگاه تهران از سال 1312 تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می‌شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون‌وزیر، مدیران کل و دهها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته‌اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده‌اند! ولی آیا تمامی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده‌اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان مایه می‌گذاشتند؟!

5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که؛ سایه‌نشینان مورد اشاره، به خوبی می‌دانند، در قد و قواره‌ای نیستند که یکی از اصلی‌ترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از 4 میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آنها تنش‌آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش‌روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!

خراسان:خط و نشان کری برای چیست؟

«خط و نشان کری برای چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛تا ۲۴ روز دیگر فرصت توافق جامع هسته ای بین ایران و ۱+۵ به پایان می رسد. در نیم سال گذشته ایران بارها تأکید کرده که می خواهد ضمن حفظ حقوق هسته ای خود، به نگرانی های طرف مقابل پاسخ دهد و یا برای پذیرش شفاف سازی های بیشتر اعتمادسازی کند. این تعهد در عمل هم اتفاق افتاد و آژانس به عنوان ناظر توافق ژنو در ۵ گزارش اخیر خود در سال ۲۰۱۴ تأیید کرده است که ایران هم به تعهدات خود در توافق ژنو (آذر ۹۲) و هم به تعهدات خود در تمدید توافق ژنو (تابستان ۹۳) عمل کرده است. بنابراین انتظار این است که گزارش آژانس به عنوان نهادی که لااقل مورد تأیید آمریکایی ها قرار دارد، باعث شود تا تکرار اتهامات پیشین علیه ایران کاهش یابد. صحبت های روز پنج شنبه جان کری در نشستی موسوم به «مجمع ایده های واشنگتن» اما نشان داد که این انتظار خیلی بجا نیست.

چه این که درست زمانی که اعتمادسازی های ایران در یکسال گذشته (شامل: ۱ - شفاف سازی های فنی مانند توقف غنی سازی ۲۰ درصد و رقیق سازی و تبدیل ذخایر اورانیوم 20 درصد برای این که ثابت شود ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست و2- حضور چندین باره بازرسان درتاسیسات هسته ای ایران به ویژه بازرسی از تاسیسات اراک و3- دیپلماسی شفاف تر ایران در مقابل ۱+۵ به ویژه گفت وگو های مستقیم ایران و آمریکا در یک سال اخیر و تأکید ایران بر تلاش برای رفع نگرانی های طرف مقابل) باید نتیجه بدهد و طرف مقابل اگر نمی خواهد تأکید کند که ایران در یک سال شفاف سازی کرده لااقل بپذیرد ایران در این مدت ثابت کرده به سمت شفاف سازی می رود، کری رسماً اتهاماتی را که آمریکا ۱۱ سال است علیه ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان مطرح می کند تکرار کرد. جان کری ۴ مسیر که به ادعای او مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی است را لیست کرد:

«۱ - فردو، ۲ - نطنز، ۳ - آب سنگین اراک و ۴ - اقدام مخفیانه». گرچه همه این موارد موضوع مذاکرات هسته ای بوده اما چند ماه است که دو طرف درباره جزئیات فنی اختلافات حرف می زنند و این یعنی توافقات کلی انجام شده و تنها جزئیات آن باقی مانده است و از سوی دیگر از تکرار این اتهامات هم خبری نبود اما کری دوباره آن را به فضای رسانه ای کشیده است و روندی که به لحاظ فنی تاجایی پیش رفته بود که به گفته خود غربی ها به جزئیات رسیده بود دوباره بعد سیاسی اش از سوی آمریکایی ها برجسته می شود. تا آمریکایی ها ثابت کنند که در عمل به دنبال حل مسئله نیستند و درحالی که براساس گزارش اندیشکده های غربی شرایط فعلی ایران بهترین فرصت غرب برای دستیابی به یک توافق هسته ای است، پس از یک سالی که دولت یازدهم از در تعامل و لبخند با آمریکایی ها و غرب وارد شد و حتی مذاکره مستقیم با آمریکا در یک سال اخیر علنی و مقابل دوربین ها انجام شد و روسای جمهور ایران و آمریکا تلفنی با هم گفت وگو کردند اما آمریکایی ها با تکرار مواضع «بالا به پایین» خود عملاً نشان دادند راه گذشته را طی می کنند و برایشان بین لبخند و اخم تفاوتی نیست. اظهارات دو روز پیش کری بار دیگر این گمانه را بیش از پیش تقویت کرد که آمریکا اساساً نمی خواهد توافقی برد - برد انجام شود.

اکنون سوال این است که چرا کری حالا این حرف ها را می زند؟ واقعیت این است که در فاصله 24 روز تا پایان ضرب الاجل 3 آذر، آمریکا پروژه ای که از ماه های قبل برای مقصر سازی آغاز کرده بود را سرعت بخشیده است. آمریکا با تکرار اتهامات گذشته افکار عمومی جهان را برای پذیرش این که ایران مقصر شکست احتمالی مذاکرات است آماده می کند. از سوی دیگر کری در بخش دیگری از صحبت های خود بازهم این جمله را تکرار می کند که «در هفته های آینده معلوم می شود که آیا ایران می تواند تصمیم های دشوار بگیرد یا نه». این که چرا آمریکایی ها مدت هاست که به زعم خود منتظرند که ایران در لحظات پایانی «یک تصمیم سخت» بگیرد و ریشه این انتظار در کجاست خود بحث مفصلی طلب می کند اما کارکرد این عبارت که اتفاقا چند روز پیش «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز تکرار کرده و از «اهمیت تصمیم ایران در به نتیجه رسیدن مذاکرات» سخن گفته بود این است که افکار عمومی عملا وقتی ببینند توافقی انجام نشده است شک ندارند که این ایران است که تصمیمی که باید می گرفت را نگرفته است.

چه این که کری درجایی از همین گفت و گو می گوید او به نتیجه مذاکرات «امیدوار» هست اما «خوشبین» نیست. واضح است که خوشبین نبودن هم مستقیما نتیجه بخش بودن را به اقدامات طرف مقابل پیوند می زند . خلاصه این که در این 3 هفته ای که تا 3 آذر فرصت باقی است آمریکایی ها هوشمندانه مسیری را که برای مقصرسازی طرح ریزی کرده اند پیش خواهند برد. مهم این است که اولا رسانه های ما در زمین آمریکایی ها بازی نکنند، دوم این که مخاطبان هوشیارانه و براساس تحلیل درست اظهارنظرها و تحولات این حوزه را دنبال کنند و سوم هم این که تیم مذاکره کننده ایران برای رسانه های داخلی اطلاعات دقیق و به موقع موثر بر روند جریان خبری غربی ها ارائه کند تا در ادامه بتوان این مسیر را بهتر مدیریت کرد.

جمهوری اسلامی:خیانتی که اردوغان به منطقه کرد

«خیانتی که اردوغان به منطقه کرد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ورود نیروهای رزمی پیشمرگه‌های کرد عراقی به شهر کوبانی از طریق ترکیه و پیوستن آنها به مدافعان این شهر در مقابل تهاجم تروریست‌های داعش که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده، شاید بتواند سرنوشت جنگ در این شهر را تغییر دهد ولی هیچ تغییری در سیاست انحرافی رجب طیب اردوغان در حمایت از داعش پدید نخواهد آورد.

در مدت بیش از یک ماه گذشته که نبرد سنگین میان اهالی شهر کوبانی و تروریست‌های داعش در جریان است، همواره مردم کوبانی، کردهای ترکیه و عراق و سوریه، بسیاری از مردم منطقه و دولت‌های مختلف از مسئولین دولت ترکیه خواستند به داوطلبان کرد که مایل به کمک کردن به مدافعان کوبانی هستند اجازه عبور از خاک این کشور برای رفتن به کوبانی را بدهد ولی آنها از اجابت این خواسته منطقی و انسانی خودداری می‌کردند. علت خودداری این بود که اردوغان مایل بود تروریست‌های داعش در سوریه دست بالا را داشته باشند و این امر نیز یکی از عوامل فشار بر دولت بشار اسد باشد. همین علت در مورد حمایت دولت ترکیه از تروریست‌های داعش در مقابله با دولت عراق نیز وجود دارد. اینکه رجب طیب اردوغان از تاریخ و چگونگی حمله تروریست‌های داعش به استان‌های شمال غرب عراق خبر داشت و حتی لحظه به لحظه اخبار سقوط موصل و تسلط داعش بر این شهر را دریافت می‌کرد، به این دلیل بود که تمام اقدامات تروریستی داعش با هماهنگی کامل اردوغان صورت گرفت و اصولاً اطاق فکر و فرماندهی داعش در ترکیه مستقر است، تروریست‌هائی که از کشورهای مختلف به داعش می‌پیوندند از ترکیه وارد عراق و سوریه می‌شوند، تدارکات داعش از ترکیه عبور می‌کند، زخمی‌های داعش در بیمارستان‌های ترکیه مداوا می‌شوند، بانک‌های ترکیه برای انتقال پول‌های داعش فعال هستند و در یک کلام،‌ خاک ترکیه عقبه استراتژیک داعش است.

با توجه به این واقعیت، اکنون سؤال اینست که دولت ترکیه و شخص اردوغان چرا به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه داده از خاک ترکیه برای عبور استفاده کنند و به کوبانی بروند و در کنار مدافعان کوبانی علیه تروریست‌های داعش بجنگند؟

پاسخ این سؤال اینست که ظاهراً اردوغان مطمئن شده است که جلوگیری از سقوط کوبانی به زیان او نیست و مدافعان این شهر نه تنها هرگز در کنار دولت بشار اسد قرار نخواهند گرفت، بلکه چه بسا در مبارزه با بشار اسد به اردوغان کمک نیز بکنند. به همین دلیل است که علاوه بر پیشمرگه‌های عده‌ای از اعضاء ارتش باصطلاح آزاد سوریه، که مخالف دولت بشار اسد هستند، نیز اجازه یافته‌اند به کوبانی بروند و در کنار مردم این شهر علیه تروریست‌های داعش بجنگند. علاوه بر این، تبلیغات رسانه‌های دولتی ترکیه در این زمینه نشان می‌دهد که اردوغان به خاطر انتخابات مجلس که در پیش دارد به این اقدام نمایشی نیاز دارد.

بدین ترتیب، نباید تصور شود که اردوغان به یاری مردم کوبانی و مقابله با داعش برخاسته و مثلاً تغییری در سیاست وی پدید آمده است. متأسفانه سیاست انحرافی حمایت از داعش و ایجاد آشوب و جنگ افروزی در منطقه همچنان در دستور کار اردوغان و همفکران او در دولت ترکیه قرار دارد. علاوه بر این، تصمیم جدید اردوغان مبنی بر باز کردن راه برای عبور پیشمرگه‌های کرد عراقی از خاک ترکیه جهت رفتن به کوبانی را می‌توان نوعی بازی کردن با داعش برای دست یافتن به اهداف شخص خود نیز تفسیر کرد. با اینکه اردوغان متحد داعش است، اما هنگامی که احساس کند منافع خود را باید در تنها گذاشتن داعش در بعضی موارد دنبال کند، این کار را بی‌درنگ انجام می‌دهد. این، همان کاری است که اردوغان در چند روز اخیر از طریق باز کردن راه برای پیوستن نیروهای کمکی به کوبانی انجام داده است.

در یک جمع بندی شفاف از عملکرد اردوغان در بحران سوریه و عراق و لبنان و ناامن شدن منطقه در سال‌های اخیر می‌توان این موارد را قطعی دانست.

اول آنکه رجب طیب اردوغان و دولت او از عوامل اجرائی برافروخته شدن آتش فتنه در منطقه بوده است.
دوم آنکه دولت ترکیه سهم بزرگی در ویرانی‌های کشورهای سوریه، عراق و لبنان و کشته شدن مردم این کشورها به دست تکفیری‌ها و سایر تروریست‌ها دارد.

سوم آنکه رشد تروریسم در منطقه به ویژه تقویت تکفیری‌ها تا حدود زیادی مرهون کمک‌ها و حمایت‌های دولت ترکیه از آنهاست.

چهارم آنکه اقدامات بحران ساز ترکیه در منطقه، رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن قرار داده و بیشترین خدمت را به این رژیم غاصب به عمل آورده است.

پنجم آنکه دولت ترکیه از طریق مواجه ساختن دولت‌های سوریه، عراق و لبنان با بحران، جبهه مقاومت را تضعیف نموده و با این کار خدمت بزرگی به آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری و صهیونیسم بین‌الملل به عمل آورده است.
ششم آنکه دولت ترکیه نقش مهمی در همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای به محاق بردن بیداری اسلامی در منطقه ایفا کرده است. این کار دولت ترکیه، خیانت بزرگی به ملت‌های منطقه و خدمت بزرگی به دیکتاتورها و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنهاست. هر چند بیداری اسلامی فعلاً همچون آتشی زیر خاکستر درحال گذراندن دوران کمون است و در آینده‌ای نزدیک فعال خواهد شد، ولی باید در نظرداشت که اردوغان و همکاران او در دولت ترکیه با به تأخیر افتادن جنبش بیداری اسلامی خیانت بزرگی به ملت‌های مسلمان کرده‌اند.

اردوغان، قطعاً در آینده‌ای نزدیک تاوان اینهمه خیانت را پس خواهد داد. شعله خشم ملت‌های منطقه از جمله ملت ترکیه به زودی دولت اردوغان را به کام خود خواهد برد و او را از ادامه زندگی در کاخ اشرافی و طاغوتی سفیدی که در باغ وحش آنکارا ساخته است ناکام خواهد گذاشت.

رسالت:خروج از اعتدال

«خروج از اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛شعار کلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما در برخی رفتارهای دولت نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است که مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می‌کند. وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت کاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود که احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.

علی‌رغم تعهداتی که او داده بود که کژراهه فتنه را نرود و به هیچ یک عمل نکرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب کند.

یکی از نکات کلیدی که نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس‌جمهور بر آن تکیه کردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت که قابل چشم‌پوشی نبود.

حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به کار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت.

براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت که قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.

با آنکه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی
ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاکید می‌کند اما نه او نشانه‌ای از این وفاداری می‌دهد و نه نمایندگان نشانه‌ای از آن در کارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌کنند و بر عکس اسناد مدارک غیرقابل انکاری نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند که نشان از آن دارد که معرفی‌شدگان از یک طیف خاص از اصلاح‌طلبان هستند که هنوز نه تبری از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمی را که به نظام و مردم کردند، با اعلام مواضع جدید جبران کنند.

رای مجلس به آقای فرجی‌دانا فرصتی بود که این جبران صورت گیرد اما فراکسیون‌های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلکه دانشگاه به سمتی رفته که سرعت و شتاب پیشرفت علمی را کند کرده و بر حاشیه‌سازی اصرار ورزیده می‌شود. غائله بورسیه‌ها که هیاهو برای هیچ بود نمونه‌ای از این دست است.

اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاکید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف‌‌سازی کارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می‌دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی‌گری" تاکید دارد و محکم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.

متاسفانه رئیس‌جمهور که مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ‌یک از فراکسیون‌های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.

معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد که آقای رئیس‌جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می‌کنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.

فرجی‌دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل کرد. اما دید در این تعامل اخلال می‌شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح کاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود که نمایندگانی که تلاش می‌کردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.

در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر کاهش یافت این نشان می‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هایی دارد که حاضر به جبران آن نیست. اینکه دولت ظرف یک‌سال 80 نماینده موافق را مخالف کند ریشه در عدم توانایی رئیس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حرکت می‌کند.

در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی‌سازی مجلس برآمد غافل از اینکه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می‌دانند. اشتباه دوم آن بود که برخی نمایندگان متهم به باج‌خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عکس‌العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.

از طرفی مجلس احساس کرد مخاطب این سخن رئیس‌جمهور در زنجان هستند که گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم که توبه حر را قبول کرد." یعنی اگر اشکالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه کرده است و شما نباید روی این مسئله تکیه کنید.

طبیعی است که این سخن رئیس‌جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه‌ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی که او برای دفاع یافت هیچ‌گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی‌توانستند پاداش توبه‌ای که هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام کنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.

رئیس‌جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود که حتی صدای موافق‌ترین نماینده مجلس به عملکرد دولت را هم درآورد.

علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس‌جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و کنایه بزند."

به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یک تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.

مسئله حر و عاشورا و امام حسین و مسئله توبه کردن برخی اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است که نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است البته با این تفاوت که در اولی واقعا توبه‌ای در کار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی‌آورند.

سخنان تحریک‌آمیز آقای آشنا قبل از روز رای‌گیری هم نشان از آن داشت که دولت قصد قانع کردن مجلس را ندارد. حتی مایل است تحریکی پدید آید که وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.

چند سئوال کلیدی در این میان وجود دارد که دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می‌برد؟ چرا اهانت به فرهیخته‌ترین قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پی سیاه‌نمایی یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی که دولت نهم و دهم در پیشرفت‌های علمی کشور رکوردی برجای گذاشت که در هیچ یک از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اکنون ایران اسلامی در اغلب رشته‌های علمی جزء 10 کشور برجسته جهان است.

پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد شش کشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات‌های ما بنشینند تا روی توقف یا کم کردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه‌زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات‌های ما در مذاکرات کنونی هسته‌ای مربوط به چه دوره‌ای است؟ چرا اینقدر بی‌مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان کشور می‌شود؟

از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت‌های هوشمند و توان و تجربه عالی که آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئیس‌جمهور سراغ معرفی کسانی می رود که با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می‌توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می‌گیرد؟ آیا رئیس‌جمهور یک تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطی دارد؟ مردمی که به رئیس‌جمهور رای دادند به خاطر رویکرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینکه رئیس‌جمهور حتما کسی را معرفی کند که نمایندگان مدارکی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است که نظام در این مورد تعیین کرده است.

رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حرکت کند و به وعده‌ای که به مردم داده و به سوگندی که در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی کند که نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلکه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی کردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فکری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهکاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه که فرار کردند به آمریکا و اروپا تا وطن‌فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال کنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع کردند. رئیس‌جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی‌گزیند.

رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را کرد. اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی‌شود و یکی از دلایل عدم رای اعتماد این بود که چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فکری اسلام رعایت نمی‌کند.

رئیس‌جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واکنش خود گفت: "افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را."

متهم کردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاکید رئیس‌جمهور بر معرفی وزرایی که دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس که مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افکار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه کرد و همان‌طور که رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی‌گردد که نمایندگان خود را راهی خانه ملت کرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا که حق‌الناس است. همان‌طور که رای به رئیس‌جمهور هم در این دوره و هم دوره‌های قبل حق‌الناس است.

قدس:خباثت از نوع انگلیسی

«خباثت از نوع انگلیسی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد رسولی است که در آن می‌خوانید؛با آنکه نظریه‌های توطئه در مورد همه قدرتهای غربی در ایران وجود داشته است، اما آنچه به محور انگلستان مربوط می شود، از همه معمولتر است. در این نظریه‌ها فرض کلی بر این است که بریتانیا جریان تاریخ جهان مدرن را کنترل می‌کند.

از لحاظ تاریخی نقش استعمار و بخصوص انگلیس در ترتیبات، مقدرات و مقدورات این مرز و بوم از روزگاران گذشته و در تقابل صفوی-عثمانی ویا در سقوط عثمانی و برنشاندن نهال نامأنوس وخبیثه صهیونیسم در ملک اسلام یا درروی کارآمدن رضاخان و باز رفتن وی و پس از آن سقوط مصدق و آمدن پهلوی دوم محرز بوده و همگی بخشی از کارنامه سیاه بریتانیا در ایران است و تردیدی نیست که انگلیس، بیش از آمریکا به تاریخ ایران لگد زده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً در بیاناتی انگلیس را خبیث نامیدند. در واقع برای علت خبیث خواندن انگلیسی ها، دو دلیل عمده را می توان بیان کرد که ریشه در حوادث اخیر منطقه دارند و هر یک دیگری را کاملتر می کند.

اول : بر گرفته از یکی از موضوعاتی است که در چند ماه گذشته ایران را در کانون راهبردهای منطقه‌ای انگلیس قرار داده، یعنی اقدامهای گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، هر چند نقش ایران در سرکوب داعش سبب شده تا منافع غرب و به طور طبیعی انگلستان در منطقه مورد تهدید جدی قرار داده شود.

همان گونه که به اثبات رسیده، داعش مولودی است که غرب و کشورهایی همچون انگلیس خبیث، آن را در منطقه خاورمیانه به وجود آوردند تا از طریق آن بتوانند تفرقه بین مسلمانان ایجاد کنند. کاری که انگلیس سالهاست از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی کند. راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارسی و عربی زبان با عنوان شبکه های شیعه و سنی، درگیر کردن این دو جریان در این شبکه ها با یکدیگر و القا کردن اختلاف بین شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه از جمله اقدامهایی بوده که انگلیس برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان طی سالهای اخیر انجام داده است.

دومین موضوع، به مسأله ای دور تر و به روابط ایران و انگلستان در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که همواره بر اساس بی اعتمادی طرفین بویژه بی اعتمادی ایران به دولتمردان انگلیسی مبتنی بوده است. با این حال سیاستمداران انگلیسی هیچ گاه از اهمیت راهبردی جایگاه ایران در منطقه غفلت نکرده‌اند و وابستگی آنها به رژیم صهیونیستی سبب شده تا روابط خود را بر اساس منافع این رژیم طرح ریزی کنند.

بدین ترتیب خبیث نامیدن انگلیس به نوعی آشکار سازی و تنویر افکار عمومی در مورد سیاستهای ددمنشانه و اختلاف افکنانه سیاستمداران این کشور است. موضوعی که با اقدامهای تروریستی داعش در منطقه و شیوع پدیده تروریزم بیش از هر مسأله ای احساس می شود، تروریسمی که پایه آن بر اساس جهل و نادانی بنیاد نهاده شده است و بدون شک منافع غرب، رژیم صهیونیستی و حکومتهای مرتجع منطقه را تأمین می کند.

البته باید توجه داشت که در این بازی جدید، انگلستان بیشتر نقش دنباله رو و پشت پرده را بازی می کند و آمریکا نوک حمله و سپر بلای انگلستان است که حتماً درصورت پیچیده تر شدن و به بن بست رسیدن طرحهای جدید، خود را با مهارت کنار کشیده و آمریکا را در میان بحرانها و در بین دشمنان خود تنها می گذارد.

به هر حال در شرایط حاضر با بررسی چگونگی حضور انگلستان در منطقه و با بررسی و شناسایی تحرکات این کشور در دوره های زمانی مختلف، می توان یک استراتژی کلی و قدرتمند را در جهت مقابله با حرکات استعمار گرانه طراحی کرد و به این نکته نیز توجه عمده و دقیق داشت که علاقه انگلستان به سلطه بر منطقه نه تنها کم نشده، بلکه برنامه های جدید تری در جهت سلطه بیشتر بر منطقه آماده کرده است.

و در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که منفعل و ایستا بودن در برابر این قدرت خبیث، مساوی با وابستگی است و اگر در این زمینه دقت لازم نشود، استقلال کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، در نتیجه باید هوشیارانه و با دیپلماسی پویا با این استعمار گر زیرک مقابله کرد.

سیاست روز:بحرانی پیش روی اروپا

«بحرانی پیش روی اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛اروپا در حالی ادعای اروپای واحد را سر می‌دهد که در میان ۲۸ عضو اتحادیه برخی از اعضاء در مسیری مغایر با این اتحاد پیش می‌روند که در راس آنها نام انگلیس به چشم می‌خورد. رژیم سلطنتی انگلیس که به رغم برگزاری انتخابات و برقراری سیستم پارلمانی همچنان از طریق ملکه و نظام پادشاهی اداره می‌شود، به عنوان عنصری نامطلوب در اتحادیه ایفای نقش کرده است که چالش‌های ایجاد شده برای این اتحادیه در قالب اجرای طرح ریاضت اقتصادی و حتی تصویب بودجه آن نمونه‌ای از آنها است.

در روزهای اخیر بار دیگر تنشها میان انگلیس و اتحادیه اروپا بالا گرفته است چنانکه از یک سو اتحادیه اروپا تاکید دارد که قوانین مهاجرتی انگلیس را که نقض حقوق مهاجرین است نمی‌پذیرد و از سوی دیگر لندن تاکید می‌‌کند که طرح اروپا برای پرداختن سهم مورد نظر اروپا برای امور اجرایی اتحادیه را نمی‌پذیرد. این جدال‌ها تا حدی بالا گرفته که مقامات ارشد انگلیس (کامرون نخست‌وزیر) و سران اتحادیه اروپایی به موضع‌گیری علیه یکدیگر پرداخته‌اند.

حال این سوال مطرح است که چرا سران لندن چنین رویه‌ای را در پیش گرفته و تلاش دارند تا تقابلی گسترده و آشکار را با اتحادیه اروپا به نمایش گذارند؟ دستاورد آنان از این رفتارها چیست؟

پاسخ به این پرسش را در تحولات داخلی انگلیس می‌توان جست‌وجو کرد. انگلیس در ماه‌های آتی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. براساس ساختار پارلمانی نتایج انتخابات پارلمانی، حزب برتر برای تشکیل دولت را مشخص می‌سازد. حزب محافظه‌کار به ریاست کامرون نخست‌وزیر کنونی انگلیس در حالی خود را برای انتخابات آماده می‌سازد که به دلیل ناتوانی‌های اقتصادی کامرون، عملا این حزب نمی‌تواند پیروز انتخابات باشد چنانکه در انتخابات پارلمان اروپا و منطقه انگلیس رقبای این حزب آرای بیشتری کسب کردند.

با این شرایط کامرون تلاش دارد تا به نوعی به ترمیم چهره خود پرداخته و در این راه از سیاست نمایش اقتدار بهره می‌گیرد. وی با طرح پذیرش دولت فلسطین در پارلمان به دنبال آرای مسلمانان است با تهدید جمهوری اسلامی ایران و نیز تقویت روابط با رژیم صهیونیستی حمایت لابی صهیونیستی را طلب می‌کند و درتقابل با پارلمان اروپا سعی دارد تا خود را فردی مقتدر و مستقل از کل اروپا نشان دهد.

مجموع این رفتارها در چارچوب اهداف انتخاباتی وی و حزب محافظه‌کار است در حالی که برای رسیدن به این اهداف منافع ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا را با چالش مواجه ساخته که می‌تواند بر وحدت اتحادیه تاثیر منفی داشته باشد. به صراحت می‌توان گفت که اتحادیه اروپا با بحرانی به نام انگلیس مواجه است که سران برای رسیدن به منافع شخصی حقوق اعضای این اتحادیه را نقض و آنها را درگیر گرفتاری‌های این کشور ساخته است.

وطن امروز:روضه مذاکرات؟!

«روضه مذاکرات؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم ناصر نوبری است که در آن می‌خوانید؛ علی و محمود دو دوست بودند که علی به دلیل حرف‌ها و کارهای اشتباه زیاد محمود، مرتب او را مورد انتقاد قرار می‌داد و سرزنش می‌کرد. هر دو به حج مشرف شدند و علی موقع احرام با خود عهد بست که از این به بعد دیگر دست از سرزنش محمودآقا بردارد. پس از پایان طواف در خانه کعبه محمودآقا دست به شانه علی‌آقا زد و پرسید: «حاجی! قبله کدام طرف است؟» علی‌آقا روکرد به خدا و گفت خدایا شاهدی هرچه من تلاش می‌کنم که دست از انتقاد و سرزنش محمودآقا بردارم اما خودش نمی‌گذارد و باعث می‌شود من دوباره سرزنشش کنم!

حالا قصه ما و دولتمردان قصه علی‌آقا و محمودآقا شده است. با توجه به اینکه می‌خواست محرم آغاز شود دیگر با خود عهد بستیم که این ایام محرم به عزاداری اباعبدالله در هیات‌ها و تکیه‌ها بپردازیم و مدتی از این غوغاهای سیاسی و بگومگوها و انتقادات پرهیز کنیم و به خودسازی بپردازیم اما یک روز به آغاز محرم مانده بود که جناب آقای روحانی در زنجان طی یک سخنرانی فرمودند: «درس کربلا هم درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است... امروز در سایه تعامل سازنده با قدرت‌های بزرگ در حال مذاکره هستیم و در اولین گام‌هایی که در این مسیر برداشتیم، پیروزی‌هایی نیز کسب کردیم.» من هم مثل علی‌آقا رو کردم به خدا و گفتم ببین خدا ما هرچه می‌خواهیم سکوت کنیم اما دوستانمان نمی‌گذارند و وادارمان می‌کنند دوباره لب به سخن بگشاییم.

بر این اساس دوباره مجبور شدم و این مقاله را نوشتم.
1- در طول یک‌سال اخیر وقتی ما با دوستان و حامیان سیاست خارجی رئیس‌جمهور و توافقنامه ژنو مباحثه و مناظره می‌کردیم عموماً آنها هیچوقت حاضر نمی‌شدند از متن موافقتنامه دفاع کنند و فقط تصریح می‌کردند مشکل سیاست خارجی ما بعد از انقلاب، ایدئولوژیک شدن آن بود و سیاست خارجی آقای روحانی تلاش می‌کند ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی کند و موافقتنامه ژنو آغاز این روند است. البته آقای رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها نیز مکرر بر جدایی علم از دین تصریح فرمودند و در کل نگاه سکولار دولت هم در سیاست، هم در اقتصاد و هم در فرهنگ (هنرمند ارزشی، غیرارزشی نداریم و...) آشکار و واضح است. می‌گویند اکثریت مردم رأی داده‌اند بنابراین اکثریت مردم، دولت با نگاه سکولار را برگزیده‌اند و دولت با نگاه ایدئولوژیک را ترجیح نداده‌اند. البته اینکه همه رأی‌دهندگان به آقای روحانی، نگاه سکولاریستی را برگزیده‌اند خود جای بحث دارد اما در هرحال این روند در همه ابعاد گرایشات دولت آشکار و واضح است. حالا این سوال مطرح می‌شود که اگر نگاه سکولار، سیاست دولت است، از چه منظری آقای رئیس‌جمهور می‌خواهند سیاست خارجی خود را از مبانی ایدئولوژیک و واقعه کربلا مشروعیت بخشیده و توجیه کنند.

دوستانی که در مباحثه‌ها و مناظره‌ها با بنده همواره از سیاست خارجی دولت به‌لحاظ ایدئولوژی‌زدایی و روند سکولار و پراگماتیستی آن حمایت کرده‌اند باید پاسخ دهند که آیا این توجیه‌گری و شبیه‌سازی سیاست خارجی دولت با ایدئولوژی، آن هم واقعه کربلا در تناقض با نگاه سکولار نیست؟ اینکه ما بپذیریم به‌خاطر رأی مردم، روند سکولار اولویت شود خود جای مداقه دارد، اما حالا دولت گام را فراتر گذاشته می‌خواهد اصرار کند که روش‌های پراگماتیستی و سکولاریستی دولت براساس ایدئولوژی اسلام آن هم از نوع شیعه و آن هم از نوع امام حسینی و کربلایی در دولت نشأت گرفته و انجام می‌پذیرد. این رویکرد اولا در تناقض با ایدئولوژی‌زدایی سیاست خارجی است ثانیاً یک انحراف افراطی و زیاده‌روی در توجیه‌گری از دین و ایدئولوژی است که حکومت با روش‌های سکولار را همان حکومت دینی، کربلایی و حسینی اطلاق کرد.

2- اگر مبنا بودن ایدئولوژی و دین و کربلای حسینی در رویکرد دولت مورد قبول دولت است آنگاه باید دولت از بسیاری از سیاست‌هایش در ابعاد گوناگون از جمله در سیاست خارجی دست بردارد. اینکه آقای رئیس‌جمهور فرمودند: «کربلا درس مذاکره است» درست است اما جمله کامل نیست.

در واقع وجه تمایز نوع مذاکره امام حسین(ع) در کربلا که او را در تاریخ و جهان برجسته کرده است در جمله آقای رئیس‌جمهور حذف شده و جمله کامل این است: «کربلا درس مذاکره با پایمردی بر خطوط قرمز تا شهادت است.» اگرنه در عالم کسانی که معامله کردند و می‌کنند و براساس روش‌های پراگماتیستی چیزی می‌دهند و چیزی می‌گیرند فراوان بوده و هستند و خواهند بود اما امام حسین در کربلا با همه نابرابری‌ها در امکانات و عده لشکر و مهیا بودن هر نوع توجیه کاملاً شرافتمندانه بر نوعی انعطاف نسبت به خط قرمز برای حفظ جان زن و فرزند و یاران خود و به‌رغم قطعی بودن مرگ و نابودی (به‌زبان معمول) حاضر به کمترین انعطاف از خط قرمز نشدند و خود و همه یاران‌شان را (به‌اصطلاح امروزی‌ها) به کشتن دادند و زن و بچه‌ها را هم به آوارگی و اسارت کشاندند. چگونه چنین اقدامی می‌تواند با روش‌های پراگماتیستی، سکولار و تاجرمآبانه همسان باشد؟! اما خط قرمز امام چه بود؛ اینکه امام حسین با یزید، حاکم زمان بیعت کند و به اصطلاح امروز، وی را به کدخدایی بپذیرد. امام حسین(ع) در تمام انواع مذاکرات کربلا با هر یک از طرف‌ها بر پایمردی بر این خط قرمز تا شهادت ایستادگی کرد و همواره تأکید کرد «هیهات منا الذله». براین اساس حسین، حسین شد و کربلا، کربلا! و قرن‌ها مردم لحظه لحظه وقایع، گفت‌وگوها و مذاکرات کربلا را به‌صورت نوحه‌ها، روضه‌ها و مرثیه‌ها سرودند و می‌سرایند و تا ابد خواهند سرود.

3- اگر این وجیزه احیاناً موجب تکدر‌خاطر جناب آقای روحانی شود باید این تکدر را متوجه اطرافیانی بفرمایند که چنین دیدگاه‌هایی را برای‌شان تدوین می‌کنند. تکدر خاطر اصلی برای ملت مؤمن و عاشورایی و عاشق حسینی آنگاه حاصل شد که کاملاً نامربوط مذاکرات ژنو به مذاکرات کربلا آن هم در طلیعه ماه محرم تشبیه شد!

خب! حالا دارید یک مذاکره‌ای می‌کنید، یک معامله‌ای می‌کنید، به‌قول خودتان یک معامله برد- برد، یعنی چیزی می‌دهید و چیزی می‌گیرید که اگر اشتباه و غفلت نکرده باشید تازه می‌شود مثل همه معاملات در دنیا، دیگر چرا کربلا و عاشورا و امام حسین(ع) این ناب‌ترین اعتقاد تاریخی و ایمانی، شهادت انقلابی و مقدسات یک ملت را به پایش می‌ریزید؟! در طول تاریخ بزرگانی همچون امام خمینی(ره) به‌رغم کارهای بزرگ و انقلابی و جسورانه‌ای که انجام داده‌اند هیچگاه ذره‌ای از کار خود را به کار بزرگ و الهی امام حسین(ع) در کربلا شباهت نداده‌اند، زبان حال همه بزرگان این بوده است که کارشان حتی در حد گردپای امام حسین هم نبوده است.

جناب آقای روحانی! به‌عنوان یک مشاوره دوستانه و خیرخواهانه خدمتتان عرض می‌کنم که اطرافیان جنابعالی با اشتباهات مکرر در مشاوره‌های‌شان گفتمان بین جنابعالی و اپوزیسیون را در سال اول ریاستتان به وضعیتی رسانده‌اند که معمولاً رؤسای جمهوری در آخر 8 سال به این موقعیت می‌رسند.

4- حالا اگر همچنان اصرار دارند مذاکرات ژنو و وین شبیه مذاکرات کربلاست پس می‌توان تصور کرد که اگر بخواهند روضه مذاکرات را بخوانند به‌طور استعاره‌ای اینچنین تعزیه‌سرایی می‌تواند باشد: «آی مردم! من درس اصلی‌ای که واقعه امام حسین در کربلا به ما آموخت را در کتابم نوشته‌ام، بگیرید و بخوانید. در آنجا نوشته‌ام که درس کربلا به ما آموخت برای «تأمین امنیت» و برای جلوگیری از کشته شدن خود و یارانمان و برای جلوگیری از اسارت زنان و بچه‌هایمان باید بالاخره به نحوی دم کدخدا را با پذیرش آیین و رسم و رسومی که راه انداخته، دید و در چارچوب این موازین و آداب و رسوم کدخدا باهاش تعامل سازنده و مذاکره کرد تا بالاخره ازش «امان‌نامه» گرفت (حضار گفتند خدا لعنتش کنه).

اما ‌ای مردم با اینکه ما کدخدایی این آقا را قبول کردیم و حتی گفتیم کدخدامون باادب و باهوشه اما این نانجیب هنوز حاضر نشده ما را سوار بنزش بکنه (گریه حضار)، میگه هنوز به ما اعتماد نداره، اولش گفت اگر هرچی اضافی داری و ما بگیم و تو هم بدی، شش ماه اول، ماهی یک مشک از آب‌های خودت می‌ذاریم برداری، بعد از شش ماه دیگه بهت اعتماد پیدا می‌کنیم و محاصره را برمی‌داریم می‌ذاریم خودت هر چقدر خواستی از آب‌های خودت بخوری، ما هم گفتیم باشه چشم، ما که چیز زیادی نداریم ولی اگه تو بگی زیادیه و الان لازم نداریم می‌دیم اما هر چی که برای رزق و روزیمون لازم داریم خط قرمز ماست و دیگه به اونا گیر نده! گفت باید 6 ماه دیگه ببینیم چقدر رزق و روزی لازم دارید، اون موقع معلوم می‌کنیم، گفتیم باشه تو کدخدایی قولت قوله، می‌سپاریم به انصافت که ان‌شاءالله دیگه اذیت نکنی و ما را به‌جاش تکریم کنی! بعدش هر چی خواستند دادیم، آدمای کدخدا تایید کردند که از هر چی که گفتند زیادیه همه را دادیم، رفت و ماهی هم فقط یک مشک از آب‌های خودمون گرفتیم که به هیچ جامون هم نرسید (گریه حضار).

اما حالا نه شش ماه، یک‌سال از اون موقع می‌گذره ولی این نانجیب زده زیرش میگه هنوز اعتماد پیدا نکرده و باید از رزق و روزی و نون شبمون هم بگذریم و بدیم، میگه اصلاً تو رو چه به این جور نون‌ها، برای تو همون نون خشک‌های کپک‌زده قدیمی کافیه! (گریه شدید حضار) میگم آخه پس خط قرمز ما چی میشه؟ میگه خط قرمز چیه، ما که گفته بودیم درمورد مقدار نیازتون به رزق و روزی باید نظر ما رو لحاظ کنی! تازه اگه نظر ما رو هم لحاظ کنی باز محاصره را لغو نمی‌کنیم و نمی‌ذاریم هر چی خواستی از آب‌های خودت برداری! (شیون حضار) باید چند سال به ما تمکین کنی و تمکین‌تو به‌عینه ببینیم که کامله، اون‌وقت تازه بازم مشک مشک می‌ذاریم از آب‌های خودت برداری! (گریه شدید حضار).

با اینکه خودم پارسال با کدخدا صحبت کرده بودم و قول داده بود ولی حالا زده زیرش، برای همین سفیرمو فرستادم ده بالایی خدمت کدخدا تا اصرار و التماس کنه شاید به رحم بیاد (گریه حضار)،سفیرم رفت و با درباریان کدخدا صحبت کرد و بهشون گفت 10 سال پیشم که همین وضع پیش اومده بود؛ ما دو ـ سه سال هر چه گفتین اطاعت کردیم اما باز سر آخر دست مارو نگرفتین و ما رو تنها گذاشتین با این ایرانی‌های افراطی تندرو. اونا مارو گوشتاگوش سرمون رو بریدند تیکه تیکه مون کردند (گریه و فریاد حضار در حالی که شدیداً بر سروسینه خود می‌کوبیدند).

سفیرم بهشون گفت حالا معجزه شده، ما دوباره زنده شدیم! که با خنده و مسخره کردن درباریان کدخدا مواجه شد. بهشون گفت نذارید ذلیل بشیم به ما عزت بدید مارو تکریم کنید. اگر این‌بار هم مارو دست خالی و تنها بذارین، این ایرانیان افراطی و تندرو بدتر از بلایی که شمر و یزیدیان بر سر امام حسین و یارانش آوردند سر ما خواهند آورد و عاشورایی دیگر به‌پا خواهند کرد (گریه شدید با زدن بر سر و سینه). دیگه این قسمت روضه به عاشورا و روضه امام حسین و کربلا وصل شد و معلوم شد که درست گفته‌اند مذاکرات ژنو و وین و نیویورک به‌درستی با مذاکرات کربلا همسان است! و آخر روضه خود را با لعن و نفرین آن گروه ظالم و خشن ایرانی به‌پایان رساندند: برید به جهنم ‌ای کفار،‌ ای مزدوران، ‌ای ناقص‌الخلقه‌ها، ‌ای جاهلان، ‌ای ترسوها، ‌ای دل‌لرزان‌ها، ‌ای بزدل‌ها،‌ ای...
الا لعنه.. الله علی القوم الظالمین.
یا حسین مظلوم

حمایت:واقعیت‌های حقوق بشر

«واقعیت‌های حقوق بشر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم محمدحسن آصفری است که در آن می‌خوانید؛هیأت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به صورت دوره ای، توسط کشورها باید تهیه و در آن به روند رعایت اصول و قوانین حقوق بشری اشاره شود. گزارشات تهیه شده توسط کشورهای مختلف باید در مجمع بی طرفی برای نظارت به رفتار دولت ها با مردم خود مورد ارزیابی قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران هم گزارش یو پی آر خود را هر 4 سال، به موقع و بدون تاخیر ارائه داده است.به رغم اقدامات کشورمان اخیرا احمد شهید بازهم ادعا های خود را تکرار کرده است، مسلم است که سازمان ملل نباید نگاهی، سیاسی، جریانی و غرض ورزانه به مقوله حقوق بشر داشته باشد و بر عکس باید نظارتی بی‌طرفانه را اعمال کند.

اشکالاتی که در گزارش احمد شهید دیده می شود اشکالاتی بسیار فاحش و جدی است به طوری که احمد شهید در گزارش خود به ارکان اسلامی توهین کرده و در رابطه با موضوعهمجنس گرایی، زمانی که وی درباره آزادی آن اظهار نظر می کند، نشان می دهد که شناختی از قوانین اسلامی ندارد و ایران نیز حاضر نیست به هیچ وجه به خاطر فشار حقوق بشری، به احکام اسلامی، دینی و شرعی پشت پا بزند. اگر قرار است به مسائل حقوق بشری در ایران پرداخته شود، باید واقعیات را مدّ نظر قرار دهند.

به عنوان مثال در این گزارش، ادعا شده که ایران از تروریسم حمایت می کند، در حالی که به گواهی تاریخ، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است. 17 هزار نفر در کشور ما شامل، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس، دادستان ها و قضات دادگستری و اقشار مختلف مردم توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده اند.مسئله بعدی این است که به رغم فضاسازی غرب، ایران واهمه ای از ورود گزارشگران حقوق بشر به کشورمان ندارد و سالیان گذشته افرادی به این منظور به ایران سفر کرده اند و در آینده نیز سفر خواهند داشت. از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق بشر واقعی بوده است، از ارائه گزارش های صحیح و منطقی استقبال می کند.

اما گزارشگران باید اولا بی طرف بوده، ثانیا ماموریت یافته از سازمان های جاسوسی نباشند. متاسفانه سازمان ملل به جای پرداخت به واقعیت، به نهادی تبدیل شده که اهداف و برنامه های آمریکا را پیگیری می کند. سازمان ملل چشمان خود را بر روی جنایاتی که اکنون در میانمار، آفریقای مرکزی، سوریه، عراق و عربستان در حال وقوع می باشد، بسته است؛ مانند جنایاتی که توسط گروه تکفیری داعش صورت گرفته یا حکم اعدام ناعادلانه شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، جایی که هیچ کس مجاز به ارائه نظرات خود نیست، متهمین بدون حضور حتی وکیل تسخیری محاکمه می شوند و حقوق بشر به صورت آشکار در این کشور نقض می گردد؛ جای تعجب دارد که واکنش کشورهای مدافع حقوق بشر مانند آمریکا، چیزی جز سکوت همراه با تایید نیست. در نمایی متضاد با آنچه در کشورهای مرتجع و متحد آمریکا در منطقه دیده می شود، به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اقلیت ها حضور دارند و حقوق زنان، کودکان، خانواده ها به دقت و به تفکیک در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است.

ایران به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می کند. این استاندارد دوگانه سازمان ملل با ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده این است که سازمان ملل دچار ساختاری معیوب است و به عنوان ابزار استکبار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده، ادعاهای احمد شهید برای ایران اهمیتی ندارد زیرا با واقعیت های کشورمان در تضاد است.
نکته قابل تامل این است که با نزدیک شدن به نقطه اوج مذاکرات هسته‌ای، دشمنان کشور در حال برنامه ریزی برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر در این مذاکرات و یا امتیازگیری در این گفت وگوها هستند.

به عبارت دیگر دشمن که ابزارهای متفاوتی را برای به بن بست رساندن انقلاب آزموده، این بار ابزار نقض حقوق بشر در ایران را برای مقاصد مختلف از جمله ایران هراسی، به موازات مذاکرات هسته ای، به کار گرفته است. مسئولین ما باید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مختلف، صدای واقعیت ایران را با هشیاری به گوش جهانیان برسانند. جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، نهادهای مردم نهاد (ان جی او) و سخنرانی در مجامع بین المللی، نمونه هایی از بسترهای آماده برای شفاف سازی در مورد واقعیت ایران است. توریست های عمدتاً غربی که از کشورمان بازدید می کنند اذعان دارند ایران را به دو شکل متفاوت دیده اند. ایرانی که پیش از سفر، تصور نامطلوبی از آن داشتند و ایران شاداب و با نشاطی که پس از سفر از آن خاطره دارند.

قوه قضاییه هم می تواند در کنار دولت و مجلس با برگزاری جلساتی با حضور دادستان های اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و یا شرکت در نهادهای حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر به تشریح حساسیت های دینی و شرعی در بحث حقوق بشر اسلامی کمک شایانی به دفع تبلیغات سوء دشمن داشته باشد. در پایان باید از نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور مجدّانه خواست تا به وظیفه خود برای آگاه سازی مردم دنیا و ارائه نمایی واقعی از آنچه در ایران می گذرد بیش از پیش عمل کنند. برگزاری مؤثرتر جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها توسط هیئت های دیپلماتیک ایرانی می تواند اثر منفی و سیاه نمایی کشورهای مغرض را تا حدّ زیادی خنثی کند و با کمک از رسانه ملی، اثر بخشی خود را تا حدّ رقابت با تبلیغات منفی آنان، ارتقاء بدهند.همچنان که هیات حقوق بشری ایران روز گذشته، رویکرد سیاسی و گزینشی مدعیان حقوق بشر را بر ملا کرد و صدای واقعی ایران در موضوعات حقوق بشری را به گوش افکار عمومی دنیا رساند.

جوان:انقلاب اسلامی در امتداد عاشورا

«انقلاب اسلامی در امتداد عاشورا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛
در تبارشناسی انقلاب بزرگ،‌ تاریخی و سرنوشت‌ساز ملت ایران که به درستی عنوان «انقلاب اسلامی» را بر خود گرفت، می‌توان گفت این انقلاب در امتداد سه واقعه و رویداد بزرگ تاریخی بعثت، غدیر و عاشورا قرار دارد. بر اساس این نوع نگرش تبارشناسانه از نظر هویتی برای انقلاب اسلامی، می‌توان گفت که عاشورا کانون اصلی الهام‌بخشی برای حرکت ملت ایران در مسیر مبارزه علیه ظلم و ستم و برپایی عدالت و رسیدن به آزادی و عزت نفس است.

عاشورا خود در امتداد غدیر و غدیر در امتداد بعثت است. در غدیر پیامبر اکرم (ص) به امر الهی با نصب امیرالمومنین علی (ع) به امامت و ولایت مسلمین برای دوران پس از خود از یک طرف و با تعیین تکلیف امر سیاست و حکومت در جامعه اسلامی تا روز قیامت از طرف دیگر، اسلام را به عنوان دین مورد قبول حضرت حق به کمال خود رساندند و از این طریق نعمت الهی برای بشر به حد اعلی و تام خود رسید.

غدیر چراغ راه حق‌طلبان و کمال‌جویان بود که متاسفانه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، قدرت‌طلبان با توجیهات گوناگون و تحریف معنوی غدیر از فروغش کاستند تا اینکه در نهایت با حاکم شدن اسلام اموی، از اسلام جز نامی نماند و با نام اسلام و با نام قرآن، ضربه‌ها یکی پس از دیگری به پیکر اسلام و امت اسلامی وارد شد. در این فضای غبارآلود و سراسر فساد بود که یزید برای آسودگی خاطر و هموارکردن مسیر برای هر نوع جنایت، هوای گرفتن بیعت از کانون هدایت و ولی خدا، یعنی حسین بن علی (ع) بر سرش زد و جوابی که شنید و در گوش تاریخ طنین افکند این بود که «هرگز مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.» آری یزید به دنبال حاکمیت مطلق بر جهان اسلام به ناحق، ولکن به نام اسلام بود و برای تحقق این حاکمیت، بیعت گرفتن از امام حسین (ع) را ضروری دانست و بر همین اساس به حاکم مدینه در نامه خصوصی نوشت: «خِذِالحسین بِالبَیعَهِ اَخذاً شدیداً» (حسین را برای بیعت گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده رها نکن.)

حضرت امام حسین (ع) دست رد بر سینه یزید زد و دلیل اصلی امتناع از بیعت با یزید را در پاسخ به مروان بن حکم اینچنین فرمود: «و عَلَی الاسلام السَّلام اِذا بُلیتِ الاُمُه براعٍ مثلَ یزید.» (اگر شخصی مانند یزید فرمانروای مسلمانان باشد، باید فاتحه اسلام را خواند).

حضرت اباعبدالله الحسین (ع)،‌جدیت خود در بیعت نکردن با یزید غاصب خلافت، فاسق و شرابخوار را در پاسخ به محمدبن حنفیه اینچنین بیان می‌دارد: «یا اَخی لولکم تکُن فی الدنیا مَلجَا و لاما وی لَما بایَعتُ یَزیدَ بنَ مُعاویهَ». (ای برادرم! اگر در تمام این دنیای وسیع هیچ پناهگاه و مأوایی نباشد، باز هم من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد).

آری اینچنین مقدمات،‌ زمینه‌ها و بسترهای خلق واقعه‌ای عظیم و الهام‌بخش برای همه انسان‌های آزادیخواه و عدالت‌گستر حق‌طلب در همه ادوار تاریخ به نام «عاشورا در سرزمین کربلا» در سال 61 هجری فراهم شد. حضرت امام حسین (ع) با شعار «هیهات مناالذله»،‌ زندگی سرخ همراه با شهادت خود و اصحابش را بر پذیرش ذلت و خواری ترجیح داد و اینگونه شعارش را جاودانه تاریخ بشر ساخت و آن را چون چراغی بر سر راه حق‌طلبان مبارزه‌جو استوار نمود.

عاشورا تا ابد مسیر انسانیت را در امتداد بعثت و غدیر چنان روشنایی بخشید که هرگز امکان تیره و تار کردنش نیست و هر روز بر روشنایی این مسیر افزون می‌شود. امروز که به پهنا و طول تاریخ می‌نگریم، باورمان عمیق‌تر می‌شود که حکمت الهی بر واقعه بی‌نظیر، ژرف و عمیق و تاریخ‌ساز عاشورا حاکم بود؛ زیرا چیزی جز عظمت این به ظاهر «اعظم مصائب» و به تعبیر پیام‌رسان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها «و ما رایت الاجمیلا»، نمی‌توانست به اسلام علوی در مقابل اسلام اموی حیات بخشد. بی‌تردید، بدون عاشورا اسلام از صفحه روزگار محو می‌شد.

و در عصر ما حضرت امام خمینی (ره) با الگو گرفتن از عاشورا و به حرکت در آوردن ملت بزرگ ایران به جنگ یزیدیان زمان رفت و در پرتو نورانیت عاشورا، طاغوت زمان را به زیر کشید و بر اساس پیام بعثت و غدیر،‌ حکومت اسلامی را در جغرافیای ایران برپا ساخت.

انقلاب اسلامی و نظام دینی برخاسته از آن، در امتداد عاشورا قرار دارد، زیرا مبانی، اصول، آرمان و اهداف ملت ایران و رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این حرکت عظیم، تماماً از بعثت، غدیر و عاشورا سرچشمه می‌گیرد. حضرت امام حسین (ع) در راه خدا و با هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور مسلمین بر اساس اسلام قیام کرد و همین هدف، انگیزه اصلی حرکت ملت ایران برای شکل‌دهی به انقلاب اسلامی است. حضرت امام (ره) فرمودند: «قیام ما لِلّه بود.» این جمله نورانی از پیوند عمیق حرکت ملت ایران با حرکت امام حسین (ع) رونمایی می‌کند و شعارهای ملت ما در انقلاب اسلامی مانند شعار، «هیهات مناالذله» از نقش الهام‌بخشی نهضت عاشورا حکایت دارد. شعارهایی چون، «نهضت ما حسینی است،‌ رهبر ما خمینی است»، از تبار انقلاب اسلامی پرده‌برداری می‌نماید.

رابطه انقلاب اسلامی با عاشورای امام حسین (ع)، به گونه‌ای است که اگر عاشورا نبود، به طور قطع انقلابی با مختصات انقلاب اسلامی به وقوع نمی‌پیوست. مختصات انقلاب اسلامی و مختصات حرکت ملت انقلابی ایران طی 36 سال پس از انقلاب، تماماً از قیام حضرت امام حسین (ع) و واقعه کربلا نشئت گرفته است.

ملت ما با تأسی به فرهنگ عاشورا که فرهنگ ولایتمداری، ایثار، وفاداری، جهاد، مقاومت و شهادت است، با یک نبرد عاشورایی جنگ تحمیلی دشمنان را به دفاع مقدس تبدیل کرد. ملت ایران عاشورای امام حسین را سرمشق خود قرار داد و درس‌ها و عبرت‌های آن را لحظه به لحظه «مشق» نمود تا «ره» گم نکند. شعارهایی چون «حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست»، «مشق» مردان و زنان و کودکان و جوانان ایران زمین طی 36 سال گذشته بوده، تا اتصالش را از سرچشمه‌های حرکت قطع نکند. شعار، «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، شعار ربع قرن ملت ایران بوده، تا از تکرار بی‌وفایی کوفیان در حق مولایشان جلوگیری شود و عاشورایی دیگر رخ ننماید.

آری انقلاب اسلامی با الهام از عاشورا پدید آمد و با تأسی و عمل بر اساس دکترین و راهبردهای عاشورایی، پا به دهه چهارم نهاده است. اما در شرایطی که انقلاب اسلامی معادلات جهان را بر هم زده و با شکل‌دهی به محور مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیا و پدید آوردن پدیده مبارک بیداری اسلامی، دشمنان را در معرض شکست قطعی قرار داده، عده‌ای برای رفاه بیشتر دنیای خویش که با تحریم‌های دشمنان مخدوش شده، ‌نسخه مذاکره و بیعت با یزید زمان تجویز می‌نمایند. در این هنگامه باید به آنان گفت، سنت ایران هرگز اتصالش را با عاشورا و کربلا قطع نخواهد کرد و رهبر سازش‌ناپذیرش را که چون کوه در برابر نظام سلطه ایستاده تنها نخواهد گذاشت و به پیروزی در این راه ایمان دارد.

آفرینش:بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی؛ علت‌ها و موانع

«بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی؛ علت‌ها و موانع»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛تشویق به استفاده از کالای داخلی چیزی است که سالهاست تبلیغ می‌شود. اما از آن جا که رسیدن به نتیجه، مستلزم مقدمه‌چینی‌هایی است که بدون آن، نمی‌توان به کسب نتیجه موردنظر امیدوار بود، در ارتباط با این مساله هم، به نظر می‌رسد فراهم کردن مقدمات لازم، یکی از ضرورتهاست. عبارت "احترام به حقوق مصرف‌کننده" را بارها و بارها شنیده‌ایم اما تولیدکنندگان داخلی ما در عمل، چه قدر زمینه تحقق این شعار را فراهم کرده‌اند و چه قدر با سعی در حذف نقص‌ و کاستی‌ها درصدد بهبود کیفیت و ایجاد جذابیت لازم برای مصرف‌کنندگان داخلی برآمده‌اند؟

گرانفروشی، احتکار، عدم صدور فاکتور ازسوی تولیدکننده، مشکل در استفاده از خدمات پس از فروش، کاستن از کیفیت کالا و افزودن به قیمت آن، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم درج مناسب و واضح تاریخ تولید و انقضای کالا و مواردی این‌چنینی از جمله مسائلی هستند که همواره کام مصرف‌کننده را در زمان خرید و استفاده از بسیاری از کالاها تلخ می‌کنند.

بسیار پیش می‌آید وقتی مصرف‌کننده بر روی بدنه‌ی کالا به دنبال تاریخ تولید و انقضا می‌گردد؛ این تاریخ را که باید به گونه‌ای مناسب بر روی کالا درج شده باشد تا مصرف‌کننده‌ی بی‌اطلاع، از کالای تاریخ گذشته و فاسد استفاده نکند، بعد از جستجوی فراوان، به نحوی می‌یابد که اصلا قادر به خواندن، شناسایی و تشخیص درست آن نیست و یا درمورد عدم درج قیمت بر روی بعضی کالاها که می‌تواند منجر به چند نرخی شدن اجناس و کالاهای واحد در مراکز فروش مختلف و سرگردانی مشتریان گردد.

خدمات پس از فروش هم خود، داستان دیگری است که در بسیاری از مواقع، به جای کمک‌حال مشتریان شدن، خود، به معضل و مشکلی برای آن‌ها تبدیل می‌شود. به طوری که درمورد بعضی از کالاهای دارای گارانتی، مثلا خودروها، مشتریان با فاکتورهای آن‌چنانی مواجه می‌شوند و برای مثال وقتی از فروشندگان راجع به برخی قطعات سوال می‌شود در جواب گفته می‌شود قطعات مزبور شامل مساله گارانتی نمی‌شوند و مشکلاتی از این قبیل که مشتریان همواره خود را با آن روبرو می‌بینند.

حتی بعضی از تولیدکنندگان، هفته‌ها و ماهها مشتریان خود را در نوبت برای دریافت خدمات موردنیاز، در انتظار می‌گذارند که خود این مدت‌زمان طولانی و انتظار هم مشکلی را بر جمع مشکلات خریداران می‌افزاید.

مساله کیفیت هم امری است که چندان نیازی به توضیح ندارد. طبیعی است وقتی اجناس، از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و کیفیت آن‌ها به گونه‌ای است که مشتری در حین خرید، دائما در این نگرانی به سر می‌برد که مبادا به دلیل بی‌کیفیت و کم‌کیفیت بودن کالا، در مدت‌زمانی کوتاه، مجبور شود دوباره همین جنس را خریداری کرده و بابت آن، هزینه‌ پرداخت کند، ترجیح می‌دهد کالای مزبور را از نوع خارجی آن انتخاب کند و حتی قیمت بالاتری را هم بپردازد ولی درعوض، خیالش از بابت بادوام بودن و ماندگاری جنس، راحت و آسوده است.

یک نکته قابل اشاره دیگر هم به کاستن از کیفیت کالا و به طور همزمان، بالا بردن قیمت کالای مزبور مربوط می‌شود که احتمالا درمورد بسیاری از کالاها شاهد آن بوده‌ایم، این همان چیزی است که می‌تواند به نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن بزند.

توضیح این که در برخی از موارد، تولیدکنندگان افزایش قیمت‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته و در این راستا، دلایل مختلفی را نیز ذکر می‌کنند، اما این که مصرف‌کننده، بخواهد همان کالا را با قیمت بالاتر و کیفیتی به مراتب پایین‌تر از قبل، خریداری کند، مساله‌ای است که چندان قابل قبول نیست.

در غیر این صورت و با پای برجا بودن کاستیها و همین طور نیفزودن بر کیفیت کالاهای تولیدی، باید انتظار داشت مصرف‌کنندگان به حکم این شعار که ما آن قدر پولدار نیستیم که بتوانیم جنس ارزان بخریم، چه بسا خرید اجناس خارجی را اگرچه با قیمتی دوبرابری و بیشتر، به خرید کالای داخلی که مصرف‌کننده به دوام و کیفیت آن مطمئن نیست، ترجیح بدهند.

شرق:کاهش قیمت نفت اقتصادی یا سیاسی؟

«کاهش قیمت نفت اقتصادی یا سیاسی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی علل مختلفی داشته است؛ افزایش قیمت دلار، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و آمریکا و اینکه رشد اقتصادی جهان کمتر از حد موردانتظار بوده است. همه این عوامل در کاهش قیمت نفت موثر بود. اما دو تحلیل در مورد کاهش قیمت نفت عنوان شده است. در یکی، دو‌هفته اول که قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت تحلیل‌ها بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی داشت. تحلیلگران معتقد بودند عربستان و آمریکا علیه ایران و روسیه ائتلافی تشکیل داده‌اند تا با افزایش تولید خود به کاهش قیمت نفت این کشورها دامن بزنند.

این را حتی تحلیلگران آمریکایی هم مطرح کردند. اما ظرف دوهفته گذشته نگاه‌ها به موضوع کاهش قیمت نفت تغییر کرد. اظهارات اخیر مقامات اوپک و به‌خصوص دبیرکل اوپک هم به تغییر نگاه دامن زد. او معتقد است کاهش قیمت نفت نه اقدامی سیاسی که اقدامی صرفا اقتصادی است و علت آن هم مشخص است؛ با روی‌کارآمدن انرژی‌های نو و ارزان، جنگ نفت در بین کشورها آغاز شده است.

در مدت اخیر، آمریکا با عرضه نفت شیل 40درصد تولید نفت خود را افزایش داد و از طرف دیگر مصرف انرژی خود را 40درصد کاهش داد. آمریکا با این اقدام، خود را از انرژی خاورمیانه بی‌نیاز کرد. اکنون کشورهای عضو اوپک، تولید خود را افزایش داده‌اند تا با کاهش قیمت‌ها، با قیمت نفت شیل آمریکا رقابت کنند. تحلیلگران در تحلیل جدید معتقدند شاید کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کمی نگران‌کننده باشد اما در درازمدت این تغییر و کاهش قیمت را به‌نفع اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد کشورهای نفتی می‌دانند؛ چون پایین‌بودن قیمت نفت، باعث رشد اقتصاد جهانی می‌شود.

موضوع دیگری که عنوان می‌شود، هشدار در مورد تبعات اقتصادی کاهش قیمت نفت برای کشورهای نفتی است. اما با کمی تامل می‌توان دریافت که کاهش قیمت نفت، چندان نگران‌کننده نیست. کشورهای نفتی، واردکننده موادی هستند که از نفت تولید می‌شود و با کاهش قیمت نفت، آنها می‌توانند این مواد وارداتی را با قیمت کمتری وارد کنند. همانطور که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم قیمت برخی از مواد کاهش یافته است. از طرف دیگر نگرانی از بابت کسری بودجه در کشورهای نفتی چندان محلی‌ازاعراب ندارد.

جز نیجریه و بحرین که بودجه خود را با نفت 126 و 136دلاری بسته‌اند، دیگر کشورهای عضو اوپک بودجه خود را با نفت کمتر از 110دلار بسته‌اند. از طرف دیگر قیمت نفت در شش‌ماهه اول امسال بالغ بر 110دلار بوده و بخشی از این کسری بودجه از این طریق تامین می‌شود. نکته این است که تغییرات و کاهش قیمت‌ها در نهایت سبب شده قیمت هر بشکه نفت در نهایت بر اساس بودجه این کشورها حدود 10دلار کاهش یابد که احتمالا این کشورها این کسری را از طریق مالیات یا افزایش صادرات میعانات گازی تامین خواهند کرد.

از طرف دیگر کمتر تحلیلی را می‌توان یافت که معتقد باشد قیمت نفت به کمتر از 75دلار در هر بشکه برسد. بر این اساس می‌توان گفت اوضاع کشورهای نفتی به‌ویژه ایران نگران‌کننده نیست و می‌توان به این موضوع توجه کرد که شاید در کوتاه‌مدت‌ کاهش مقطعی قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها سایه بیندازد- که کمی دور از انتظار است- اما این در نهایت به‌نفع کشورهای نفتی است. اعضای اوپک 65درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند اما سهم آنها از بازار حدود 30درصد است. وجود انرژی‌های نو هم می‌تواند این سهم را به مخاطره بیندازد اما کاهش قیمت نفت در این کشورها در نهایت می‌تواند باعث جذاب‌شدن و کسب سهم بیشتری از بازار شود.

آرمان:در مکتب محرم و عاشورا

«در مکتب محرم و عاشورا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید محمدعلی شهیدی محلاتی است که در آن می‌‌خوانید؛ماه محرم برای همه مسلمانان همواره با خاطرات شورانگیز و تکان دهنده‌ای همراه بوده و است؛ نه تنها به خاطر اینکه، ماه محرم سرآغاز سال اسلامی است و همه را به یاد بنیانگذار آئین مقدس اسلام یعنی پیامبر بزرگوار اسلام و مجاهدت‌های بی‌نظیر او می‌اندازد بلکه این ماه سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آزادمردانی است که به خاطر از بین بردن ظلم و فساد در جامعه بپاخاستند و با خون پاک خود درخت عدالت و فضیلت را آبیاری کردند.

آری، رهبر و سرور آزادگان امام‌حسین(ع) در روز تاریخی عاشورا با پذیرفتن هرگونه پیشنهادی چه به نفع شخص خود و چه به زیان حق و عدالت مخالفت کرد و با فداکاری بی نظیر و مقاومت و پایمردی بی‌سابقه و فدا نمودن همه چیز در راه خدا این درس را به مردم جهان آموخت که «إن کان دینُ محمّدٍ لَم یَستقِم، إلاّ بِقَتلی فَیا سیوفُ خُذینی» زیر سایه شمشیر مردن از زندگی ذلت بار بهتر است و اگر بنا هست همه چیز در دنیا با مرگ به پایان برسد چه بهتر که شهادت در راه خدا، آخرین فصل زندگی انسان باشد.

آری در آن زمانی که همه چیز از جمله مقدسات اسلام در آستانه زوال و نابودی قرار گرفته بود سرور آزادگان امام حسین(ع) با یک قیام مردانه و بی نظیر و حرکتی احساس برانگیز و در عین حال خونین و غم انگیز ، ضربتی سخت بر ارکان بنای مکر و دغل و دروغ و بی‌عدالتی وارد ساخت که این بنا فرو ریخت. افکار مسلمانان در سایه این قیام بزرگ بیدار شد، جرات و شهامت در دل‌ها زنده گردید نور امید در قلب‌ها درخشیدن گرفت و قیام‌ها یکی پس از دیگری شروع شد.

با شهادت فرزند برومند پیامبر و کشته شدن جمعی از فرزندان رشید اسلام، یک حرکت خطرناک ارتجاعی که اسلام را تا لبه پرتگاه برده بود با این فداکاری در هم کوبیده شد. درس امام حسین (ع) هنگام خروج از مدینه چنین بود:«و انی لَم أَخرُج أَشِراً وَ لابَطراً وَ لامُفسِداً وَ لاظالِماً و اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ فِی امّة جدّی أُرِیدُ أَن آمُر بِالمَعرُوفِ وَ أَنهی عَنِ المُنکَرِ وَ أَسیرَ بِسیرَةِ جَدّی وَ أبی علی بن ابی‏طالب» من از روی هوس و یا بخاطر فساد و ستم قیام نکرده ام قیام من بمنظور اصلاح پیروان جدم پیامبر است. من می‌خواهم مردم را به سوی حق و عدالت دعوت کرده و از زشتی‌ها و ناپاکی‌ها دور نگهدارم و آئین جدم پیامبر(ص) و پدرم علی(ع) را زنده نگهدارم. زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه امنیت و اقتدار نظام اسلامی است. با توجه به اینکه در حال حاضر گروه های تکفیری و سلفی بیش از هر زمانی اسلام ناب محمدی را در معرض تهدید قرار داده‌اند، این مهم از هر زمان ضروری‌تر است.

مردم ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که با تاسی به نهضت عاشورا برای دفاع از اسلام و قرآن از جان و مال و ناموس خود گذشته و با نثار جان خویش نهال انقلاب نوپای اسلامی را که پس از 1400 سال از قیام سال 61 هجری امام حسین (ع) در سراسر گیتی توسط ذریه آن امام شکل گرفته بود از هر گونه انحراف و گزندی محفوظ می‌دارند. سربلندی و عظمت همه مسلمانان جهان را در پیروی از مکتب امام‌حسین (ع) از خداوند متعال مسئلت می‌نمائیم.

مردم سالاری:چه کسی لجباز است؟

«چه کسی لجباز است؟»عنوان سرمقاله روزنامه‌ مردمسالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛گویا وزارت علوم و فنّاوری طلسم شده است! طلسمی که با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت؛ قصد شکستن ندارد. آقای میلی‌منفرد؛ اوّلین گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور نتوانست رأی لازم برای تصدّی این سِمَت را کسب کند. آقای توفیقی؛ اوّلین سرپرست این وزارتخانه به دلیل مخالفت‌های گسترده اصولگرایان مجالی برای معرفی به مجلس نیافت. آقای فرجی‌دانا اوّلین وزیر علوم دولت یازدهم حتّی نتوانست یک سال بر این کُرسی تکیه زند و به دلایلی سیاسی همچون تلاش برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید اخراج‌شده در دولت قبل؛ استیضاح شد و سرانجام آقای نیلی‌احمدآبادی؛ سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی نیز نتوانست رأی لازم را به دست آورد. مساله‌ای که بار دیگر دلایلی بیش‌تر سیاسی و جناحی داشت تا مدیریتی و علمی.

گویا اصولگرایان رادیکال نمی‌خواهند شکست خویش در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را بپذیرند و گمان می‌کنند با ادامه رویه فعلی می‌توانند رییس‌جمهور منتخب ملّت را مجبور کنند که گزینه نزدیک به آنان را برای این وزارتخانه معرفی کند. جالب این‌که رسانه‌های این جریان در تحلیل عملکرد دکتر روحانی معتقدند که دولت بنا را بر لجبازی با مجلس گذاشته است تا بدین‌وسیله به مظلوم‌نمایی در مقابل افکار عمومی بپردازند و این فضا را القا کنند که مجلس در راه دولت سنگ‌اندازی می‌کند! پس این دوستان نیز به خوبی می‌دانند که جامعه پس از مشاهده این رفتار از سوی مخالفان رادیکال دولت در مجلس، حق را به دولت و ریاست‌جمهوری می‌دهند که به هر حال گزینه مطلوب خود را برای این وزارتخانه معرفی کند.

پیش از این نیز بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که جریان استیضاح آقای فرجی‌دانا و اینک مسئله معرفی وزیر جدید؛ برای تندروها یک بازی باخت-باخت است زیرا اگر وزیر مطلوب آقای روحانی بتواند بر این جایگاه تکیه زند، سیاست‌های کلّی نظام و دولت در زمینه گسترش فضای آرام، بانشاط و فعّال در دانشگاه‌ها را پی خواهد گرفت که با اهداف این گروه اقلیّت در تعارض است و اگر هم‌چنان به لجاجت خویش در مخالفت با گزینه دولت ادامه دهند، با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات مجلس؛ حامیان دولت مصمّم‌تر می‌شوند که گزینه‌های معتدل‌تر و مصلحت‌اندیش‌تری را به نمایندگی برگزینند. به هر حال نمایندگان مجلس حق دارند که طبق قانون اساسی به گزینه معرفی‌شده از طرف رییس‌جمهور رأی منفی دهند ولی همین قانون اساسی که به مثابه میثاقی ملّی باید پاس داشته شود؛ این حق را نیز به رییس‌جمهور داده است که به مدّت سه ماه اداره وزارتخانه را به عهده سرپرست بگذارد و آنگاه وزیر خویش را معرفی کند.

پس درنهایت سیاست‌های دولت در عرصه دانشگاهیان جامه عمل خواهد پوشید و ریاست محترم جمهوری از عمل به وعده‌هایی که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها داده‌اند عقب نخواهند نشست که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید:«هیچ‌یک از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف آرا و عقاید، در آن هم‌داستان هستند، بزرگ‌تر از وفای به عهد و پیمان نیست» علاوه بر این آقای روحانی از نگاه عرفی نیز به وعده‌های خود متعهّد می‌باشد زیرا اکثریت بدنه دانشجویان و فعّالان دانشجویی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم از ایشان حمایت کردند هم‌چنان که پیش از این نیز به نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان اقبال بیش‌تری نشان می‌دادند. پس گزینش فردی نزدیک به اصولگرایان رادیکال برای مدیریت وزارت علوم نه‌تنها ثبات و آرامش را به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ایجاد چالش‌های بیهوده سیاسی در فضاهای علمی می‌شود. با این حال دکتر روحانی از ابتدا تاکنون از معرفی افراد نشان‌دار اصلاح‌طلب خودداری نمود تا با مجلس به تعامل برسند.

همچنان که آقایان منفرد؛ دانا و نیلی هیچ‌یک سابقه کار حزبی در جریان اصلاح‌طلب نداشتند، امّا مخالفان دولت به این هم راضی نمی‌شوند و هم‌چنان مرغشان یک پا دارد. دکتر روحانی گفت:«داور اصلی بعد از خداوند بزرگ، افکار عمومی است. افکار عمومی ملّت ما، نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد» حال افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که چه کسی لجباز است؟!

ابتکار:شمشیر فتنه بالای سررقیبان!

«شمشیر فتنه بالای سررقیبان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته سومین وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای وزارت آموزش عالی با شمشیر فتنه حذف شد و این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف مانده است. وقایع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبیات جدیدی در فضای سیاسی ایران شد. از آن تاریخ به بعد اصطلاح "فتنه" و "فتنه گران" رواج پیدا کرد.

در ابتدا منظور از این اصطلاح اشاره به لیدرها و نقش آفرینان مستقیم در غائله آن روزها بود، که به مرور با ورود دستگاه های مربوطه با تعدادی از فعالین سیاسی برخورد صورت گرفت. ولی به تدریج دایره مشمولین این اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سیاسی آن را وسیله تسویه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ این مفهوم، "ساکتین" هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبدیل به نماد شد و کارکرد ی مانند یک "برند" یا "مارک" پیدا کرد. از آن به بعد گروهی آنرا ابزاری برای پیشبرد منویات خود قرار دادند و هر رقیبی را به وسیله آن پس زدند. این مُهر بر پیشانی هر کس خورد از حقوق اساسی محروم شد. اقلیتی به حق و اکثریتی به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند.

اصولاً اتهام زنی در ادبیات سیاسی اگرچه خلاف موازین اخلاقی است، ولی معمولا تا زمانیکه پیامد حقوقی نداشته باشد، می‌توان آن را تحمل کرد. ولی اتهام فتنه گر از یک فحش سیاسی فراتر رفته و پیامدهای حقوقی پیدا کرده است.

افراد بسیاری، بدون اینکه چنین اصطلاحی توسط مرجعی صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه های رقیب به چنین عنوانی متهم می‌شوند و به تبع آن در برخی مراجعِ تصمیم گیر محکوم به چنین عنوانی می‌شوند. تعداد کسانی که در حال خدمت بوده، ولی با تابلوی فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نیستند. برخی در صحنِ مجلس شورای اسلامی با چنین اتهامی مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخی دیگر با این اتهام از قطار انقلاب پیاده شدند. بسیاری برای هر نوع فعالیتی با چنین تابلویی روبرو شدند.

این وضع نه با عدالت سازگار و نه درشأن دولتِ قانون است. این شرایط می‌بایست سامان یابد. برای جلوگیری و مهار سوء استفاده های موجود، دستگاه های ذیصلاح می‌بایست تعریفی دقیق از این عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس برای به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقیب را با این اتهام رجم نمایند. این اتهام همچون دیگر اتهاماتی است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غیر موجب تعزیر و حد است و متهم می‌بایست بتواند با ادعای حیثیت، مدعی را مهار نماید. آنچه این روزها تحت عنوان "فتنه گران" در جای جای کشور باب شده و از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی ترویج می‌شود و هر روز هم قربانی تازه ای می‌گیرد، با هیچکدام از موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری ندارد.

در کشوری که قانون حاکم است و دستگاه قضایی مرجع اثبات و ردِ دعاوی می‌باشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتی که دارای بارحقوقی و اجتماعی سنگینی هستند، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعی پاسخگو باشد. شکل کنونی اتهام زنی در فضای سیاسی، نشان از نوعی آنارشیسم دارد و تبدیل به مسلخی برای بی گناهان شده است. جالب است که هیچ کس از مدعیان دلیلی طلب نمی‌کند. اما به محض طرح چنین اتهاماتی، همگان این انگ را باور می‌کنند و این می‌تواند یک فاجعه باشد.

دنیای اقتصاد:چرا تولید جذابیت ندارد؟

«چرا تولید جذابیت ندارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را که توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده منتشر کرد.1 گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها». تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند.

اما کاش مرکز پژوهش‌های مجلس (که انصافا در سال‌های اخیر مطالعات ارزشمندی در زمینه اقتصاد کشور انجام داده است) یک گام به پیش می‌رفت و بر عامل بی‌واسطه و اصلی شرایط فلاکت‌بار تولید در کشور ما و نیز آشکارترین دلیل بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به عرصه تولید انگشت می‌گذاشت.

سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.

البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.

بی‌تردید نرخ نازل بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، تا حدود زیاد تبلور همان عوامل پنج‌گانه‌ای هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ اما تاکید بر بازده ناچیز یا منفی سرمایه در فعالیت‌های تولیدی این حسن را داشت که بی‌رغبتی صاحبان سرمایه در ورود به عرصه پرچالش تولید را نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای مردم کوچه و بازار نیز امری قابل درک و منطبق بر عقل سلیم جلوه می‌داد. به راستی چه دلیلی دارد که صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان، سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار اندازند که سودی در پی ندارد یا نرخ سود آنها چنان نازل است که تحمل چالش‌های فلج‌کننده مرتبط با آنها را نامعقول جلوه می‌دهد؟

تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، نیازمند کاهش چالش‌ها و مهم‌تر از آن، بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌ها است؛ اما به‌نظر می‌رسد به‌رغم موج تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های آشکار و پنهان و نیز پدیده فراگیر و پرهزینه تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت، هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته‌اند. اگر از وخامت بحرانی که تولیدکنندگان در آن گرفتار شده‌اند آگاهی لازم را داشتند، نه تنها بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را امری طبیعی تلقی می‌کردند؛ بلکه آن را مبتنی‌بر اصول بدیهی اقتصاد و منطبق با عقل سلیم می‌دانستند.

در حقیقت، هرگاه متولیان اقتصاد کشور از عمق بحران کنونی تولید آگاه بودند، بعید بود که «طرح خروج غیر تورمی از رکود» نسخه شفابخش تولید انگاشته شود و از آن بعید‌تر اینکه همین اصلاحات «ملایم» نیز در مجلس دست به دست شود و معطل بماند. ارائه «طرح خروج از رکود» البته اقدام مثبتی است و نشان از عزم دولتمردان در ایجاد فضایی مساعد‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد؛ اما این طرح دوای درد تولید‌کنندگانی که طی چند سال گذشته ضربات سختی را متحمل شده‌اند نخواهد بود. کمترین انتظار تولید‌کنندگان، ترمیم برخی از آسیب‌هایی است که از آن ضربات به جا مانده است.

در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند.2بهسازی فضای کسب‌و‌کار شاید مهم‌ترین – و قطعا کم‌هزینه‌ترین – عامل افزایش بهره‌وری و درنتیجه کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی باشد، اما مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار فرآیندی زمان‌بر است؛ در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی نیازمند اقداماتی عاجل و ضربتی برای ترمیم لطماتی که خورده‌اند و حتی برای دوام و بقای خود هستند. این اقدامات ضربتی البته تناقضی با سیاست‌های ریشه‌ای موردنظر مرکز پژوهش‌ها یا طرح خروج از رکود دولت ندارند و به هیچ‌وجه مانعه‌الجمع نیستند. در عین حال راهکارهای موثری نیز وجود دارند که به سودآور شدن بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کنند، بی‌آنکه رانت‌خواران و «تولید‌کنندگان دروغین» فرصت و امکان سوء‌استفاده از آنها را داشته باشند.

کاهش معنادار هزینه سنگین (۲۳درصدی) سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است) هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد؛ ضمن آنکه فقط کارآفرینان واقعی، آن هم بر اساس فهرست کارکنان بیمه‌شده طی چند سال اخیر از این مساعدت بهره‌مند خواهند شد.

کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.

و اگر متولیان اقتصاد کشور بیم آن دارند که با انجام این قبیل اقدامات، تولید چنان سودآور شود که سیل سرمایه روانه صنعت شود و حتی تسهیلات بانکی دریافت شده برای تجارت و خرید و فروش‌های مقطعی سر از شهرک‌های صنعتی درآورد، باید اذعان کرد که آگاهی مسوولان از عمق مشکلات تولید و تفاوت کنونی نرخ بازده سرمایه در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، به میزان نگران‌کننده‌ای ناقص و نازل است.