موافقت برای حکومت فدرالی در عراق

پس از ماهها کشمکش میان 71 عضو کمیسیون تدوین پیش نویس قانون اساسی عراق و اختلافات بر سر برخی بندهای آن ، این پیش نویس عصر دیروز تدوین شد و اعضا بر سر آن به توافق نسبی دست یافتند.

کد خبر: ۷۳۲۰۹

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر در بغداد ، در حالی که بیم آن می رفت با ادامه اختلافات میان برخی موضوع های مهم در پیش نویس ، بار دیگر کمیسیون مربوطه درخواست مهلت یک هفته ای کند و یا حتی مجمع ملی منحل و انتخابات جدید برگزار شود ، آیت الله العظمی سیستانی مرجع شیعیان عراق در بیانیه ای از طرفهای درگیر در تدوین پیش نویس خواست اختلافات را کنار بگذارند تا پیش نویس قانون اساسی عراق تدوین شود تا با این بیانیه راه برای تفاهم اعضای کمیسیون هموار شود. علاوه بر این که دیروز سیدعبدالعزیز حکیم ، جلال طالبانی ، مسعود بارزانی و ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق نیز در جلسه ای محرمانه تلاش مضاعفی را برای تقدیم پیش نویس قانون اساسی به مجمع ملی انجام دادند. پیش از این سخنگوی ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق با اشاره به توافق شیعیان و کردها درباره پیش نویس قانون اساسی دائمی عراق از تلاشهای فراوان برای متقاعدکردن اقلیت عرب های سنی خبر داده بود که همچنان بر موضع مخالف خود با برخی بندهای این پیش نویس پافشاری می کردند. سه موضوع فدرالسیم (چگونگی اداره عراق) ، رابطه دین با دولت و تقسیم ثروت میان مناطق مختلف عراق مهمترین محورهای اختلاف مقامات عراقی در پیش نویس قانون اساسی عراق را تشکیل می داد. سنی ها با فدرالی شدن عراق مخالف بودند در حالی که کردها موافق فدرالی شدن این کشور هستند و در میان شیعیان نیز درباره این مساله اختلاف نظر وجود داشت . همچنین در حالی که برخی از مقامات عراقی می خواستند اسلام منبع اصلی قانونگذاری باشد ، برخی از نیروها اصرار داشتند اسلام یکی از منابع قانونگذاری عراق است . درخصوص تقسیم ثروتهای عراق هم که سومین محور اختلافات عراقی ها را تشکیل می داد ، ائتلاف شیعه اصرار داشت ثروتها بین مناطق دولت مرکزی و صندوق ویژه نسل های آینده تقسیم شود اما سنی ها می خواستند ثروتها بر اساس تعداد جمعیت هر یک از استانها استفاده شود. همچنین یکی از موارد اختلافات موجود میان اعضای کمیته قانون اساسی مساله به رسمیت شناختن قومیت فارسی بود که اقلیت عربهای سنی در عراق مخالفت صریح خود را با اعطای هویت به قومیت فارسی اعلام داشته بودند ، در حقیقت بخشی از جامعه موجود در عراق که صدها سال همدوش سایر مردم این کشور در سازندگی عراق مشارکت داشتند ، مربوط به عراقی های ایرانی الاصل هستند. این مجموعه که متعاقب تاسیس حوزه علمیه نجف توسط علامه شیخ طوسی در هزار سال پیش به عراق مهاجرت کردند به عنوان جزئی از جامعه عراق تلقی می شوند. در تدوین قانون اساسی عراق در سال 1924 و در زمان حکومت پادشاهی ملک فیصل اول ، حقوق این قشر از جامعه عراقی نادیده گرفته شد. حزب فاشیستی بعث عراق نیز به این دلیل که این مجموعه فاقد شناسنامه عثمانی هستند ، آنها را از عراق اخراج کرد و تمامی دارایی ها و اموال آنان را نیز مصادره کرد. با این که شخص آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی نزدیک به 60 سال است که در عراق ساکن است ، هنوز از حق رای دادن محروم است زیرا فاقد شناسنامه عراقی است . در هر صورت با تایید قانون اساسی عراق از سوی مجمع ملی این کشور ، پیش نویس قانون اساسی عراق به همه پرسی عمومی گذاشته خواهد شد. در صورتی که قانون اساسی دائمی به تایید مردم این کشور برسد ، انتخابات سراسری حداکثر تا 15 دسامبر (24 آذر) برگزار می شود ولی اگر دوسوم رای دهندگان در سه استان از 18 استان عراق در همه پرسی رای منفی دهند ، قانون اساسی تصویب نخواهد شد. خبرهای دریافتی حاکی است در پیش نویس قانون اساسی عراق درباره فدرالیسم ، توزیع درآمد نفت ، توزیع قدرت در میان استانها و نقش مراجع شیعه در حکومت آینده توافق شده است . خبرگزاری رویتر نیز گزارش داد: دولت عراق فدرال خواهد بود اما جزییات بیشتری مخابره نکرد. در این پیش نویس ، عراق به عنوان جمهوری ، دارای پارلمان ، دمکراتیک و کشوری فدرال خوانده شده اما در آن اشاره نشده که ماهیت این فدرالیسم چگونه خواهد بود.