بایدها و نبایدهای امروز مناطق آزاد

در مناطق آزاد صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز است و سهولت ایجاد بناها و تاسیسات برای انواع مشاغل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت مناسبی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند در به فعالیت درآوردن ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق برای خدمت به مردم و رفع بحران‌های ناشی از اشتغال و تولید اقدام کنند.

بنابراین شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز در هر یک از مناطق آزاد هفتگانه کشور برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، صادرات و فروش محصولات حائز اهمیت است. هر چند معرفی و برند سازی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار و کالا در مناطق، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای ماندگار این مناطق و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی و استفاده از روش مالی BOT برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز، تولید وایجاد اشتغال نیز مهم است.

به این ترتیب اکنون باید همه فرصت‌های اقتصادی کشور را در مناطق آزاد براساس شاخص‌های بین‌المللی بهبود فضای کسب و کار تعریف و بازبینی کرد و متناسب با قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورد تا منافع آن در سفره اقتصادی همه مردم قرار گیرد.

به همین دلیل لازم است تهیه و تدوین «آیین‌نامه رونق فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» براساس فضای جدید حاکم بر اقتصاد کشور و جهان و اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز توسعه 1404، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی حمایت از کار و سرمایه ایرانی که لزوما کلید خلق حماسه اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، انجام شود.

تغییر محتوای این آیین‌نامه می‌تواند جهشی قابل توجه در عوامل عمده تحقق ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برای ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و ماده یک قانون مناطق ویژه دال بر پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا باشد. بااین حال همزمان باید مهم‌ترین مشکلاتی را که باعث شده مناطق آزاد به اهداف خود نرسند و مشوق‌های ارائه‌شده اثر لازم را نگذارند، بررسی کرد.

به عنوان مثال با توجه به این‌که امتیازهای مالیاتی معمولا یکی از سیاست‌های مربوط به تشویق تولید و صادرات است، باوجود افزایش معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از 15 به 20 سال، هنوز یک استراتژی جامع توسعه صنعتی در مناطق آزاد تدوین نشده است تا براساس آن بتوان معلوم کرد اثرات اقتصادی حاصل از اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد که عملا از درآمد مالیاتی دولت کسر می‌شود، بعد از حدود 20 سال که از عمر مناطق آزاد در کشور می‌گذرد، چه بوده است.

براین اساس، صنعت ابتدا باید از حمایت گمرکی و سوبسیدها برخوردار باشد. این حمایت‌ها باید به صورت یک برنامه مدون ادامه یابد. در مرحله دوم با رقابتی‌شدن صنایع باید حمایت کامل از آنها برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آنها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خود نگاه داری صنایع است، صنایع باید بتوانند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت‌ها بپردازند. اتخاذ سیاست‌های معافیت مالیاتی بخصوص در مناطق آزاد معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و دیگر کشورهایی را که از اوایل دهه 1960 به استراتژی تشویق صادرات روی آورده‌اند نام برد.

همچنین اعمال قوانینی مانند مصوبه منع ورود پنج قلم کالاهای حجیم مسافری شامل یخچال، یخچال فریزر، رادیو ضبط پرتابل، تلویزیون رنگی و ماشین لباسشویی به مناطق آزاد که در سال 82 حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای عالی مناطق آزاد، ترخیص آنها از مناطق آزاد ممنوع شد و این کار اثرات مخربی بر ورود گردشگر تجاری در مناطق آزاد از خود بر جا گذاشت، باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

حال اگر بخواهیم به حیطه ارائه راه‌حل وارد شویم باید از کمبودها یا نبودهایی که مناطق آزاد از آن رنج می‌برد به تفصیل یاد کنیم. در این راستا به نظر می‌رسد ایجاد صنایع مرتبط با ترانزیت براساس شناسایی گروه کالاهای ترانزیتی در مناطق آزاد و ویژه با هدف ایجاد مراکز مبادلاتی بین‌المللی، پایانه‌ها و مراکز بارگیری و انبارداری انواع کالاهای صادراتی و وارداتی و تزئینی، پایگاه‌های تکمیل و بسته‌بندی انواع محصولات تجاری بین‌المللی، مراکز پژوهشی و مشاوره‌ای بازاریابی خارجی در امر ترانزیت کالا و مسافر، نهادهای شناسایی بازارهای منطقه‌ای و ارائه‌دهنده انواع خدمات بین‌المللی، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و تقویت فعالیت‌های بانکداری و خدمات مالی و بیمه‌ای در مناطق آزاد کشور ضروری است.

همچنین تاسیس شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای خارجی در مناطق برای تضمین فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تاسیس شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال با سرمایه ایرانی و خارجی از دیگر راهکارهای پیشرفت مناطق آزاد است که کشور از فقدان آنها رنج می‌برد.

عبدالرسول خلیلی‌ / مشاور دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری ـ صنعتی کشور