رویای سرمایه گذاران خارجی

جریان مالی به کشورهای در حال توسعه غالبا2 صورت دارد: یکی کمک هایی که از طریق دولتهای خارجی برای توسعه وابسته کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد

کد خبر: ۷۲۰۵

که به آن کمکهای رسمی یا دولتی می گویند و دیگری سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی و بنگاه های چند ملیتی که به جریان سرمایه ای خصوصی مشهور است بعد از جنگ جهانی دوم و حتی تا دهه 1990 کمکهای رسمی کشورهایی که درآمد بالایی دارند، یکی از منابع مالی اصلی توسعه کشورهای در حال توسعه را تشکیل می داد که غالبا به شکل کمکهای غذایی ، دارویی و پزشکی ، فنی و تکنولوژیکی و ساختمان سازی بود.بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، اقتصادهای برنامه ای متمرکز نیز عمدتا با هدف حمایت اصلاحات بازار، شروع به دریافت کمکهای دولتی کردند متوسط کمکهای کشورهای ثروتمند، یک سوم از یک درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را شامل می شد این کمکها بیشتر به صورت کمکهای بلاعوض ، وامهای بلندمدت با نرخ بهره پایین و همچنین کمک به نهادهای چند منظوره مثل نهادهای آموزشی بوده است طبق آمارهای منتشر شده ،95 درصد کمکها بلاعوض بوده است البته نباید فراموش کرد که غالب این کمکها، خصلت وابستگی را به همراه داشته اند؛ به این صورت که کشور دریافت کننده ملزم بوده است کالاها و خدمات مورد نیاز خود را گاه با قیمت های بالاتر، از کشورهای معین یا کشور اهدا کننده خریداری کند گاهی نیز این کمکها وابسته به شرایطی بوده اند، مثل در پیش گرفتن اصلاحات بازار که نمونه روشن آن روسیه است هر چند کشورهای کمک کننده ، وضع این الزامات را مانعی در راه حیف و میل کمکهای مالی و مدیریت صحیح منابع اهدایی عنوان کرده اند، اما انگیزه واقعی آنان را باید در گسترش بازارهای مصرفی برای کالاهای صادراتی خود، نفوذ سیاسی ، وابستگی دایمی صنایع ، استفاده از منابع ارزان مثل منابع زیرزمینی و نیروی کار، همچنین کاهش ریسک سرمایه های خود و تشریح در جهانی شدن دانست.این جریان کمکهای رسمی به کشورهای در حال توسعه در دهه 1990 به جریان خالص سرمایه ای بنگاه های خصوصی و بین المللی تغییر یافت و از نظر حجم نیز میزان آن در بین سالهای 1990 تا1994 چهار برابر شد. این بنگاه ها غالبا به 2 صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفولیو اقدام به انتقال سرمایه می کردند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در یک تعریف ساده می توان خرید واحدهای تجاری موجود، تاسیس و مدیریت واحدهای جدید و شرکت در مدیریت آن واحدها در کشورهای خارجی دانست معمولا در این نوع سرمایه گذاری کنترل سرمایه در دست سرمایه گذار باقی می ماند، چه در تولید کالا و چه در استخراج منافع و یا حتی در تاسیس نهادهای مالی چون شرکت بیمه و بانک ؛ در حالی که سرمایه گذاری پرتفولیو به فهرستی از فعالیت های اقتصادی گفته می شود که سرمایه گذار برای فرار از خطر و تنوع در ریسک ، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص می دهد این سرمایه گذاری معمولا از طریق بازار بورس و اوراق بهادار بدون اسم صورت می گیرد در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، افق دید سرمایه گذار بلند مدت است ؛ چرا که سرمایه گذار اقدام به ایجاد یک بنگاه جدید می کند این نوع سرمایه گذاری معمولا با خود فناوری پیشرفته و مهارتهای مدیریتی و بازاریابی به همراه دارد و از آنجا که این بنگاه باید با سایر بنگاه های موجود رقابت کند، این امر سبب رقابتی ترشدن بازارهای ملی و در نتیجه کارآیی بیشتر اقتصاد ملی می شود؛ در حالی که در سرمایه گذاری پرتفولیو، سرمایه گذار فقط اقدام به خرید بخشی از سهام یک بنگاه یا چند بنگاه می کند و لذا تاثیر این نوع سرمایه گذاری در مدیریت اندک و افق سرمایه گذار نیز کوتاه مدت است؛ به گونه ای که وی با یک امضا می تواند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کند نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای اساسی سرمایه گذاران در انتقال سرمایه های خود، کسب بازدهی بیشتر است ؛ به همین دلیل سرمایه گذاران ، سرمایه های خود را به نقاطی حرکت می دهند که اولا کمیابی نسبی سرمایه بیشتر باشد و ثانیا عوامل دیگر تولید مثل نیروی کار و منابع ، به وفور و ارزان قابل دستیابی باشد بنابراین اگر سرمایه گذاران به هر دلیلی اطمینان و اعتماد خود را به ثبات و پایداری کشور و سیاست های حاکم و همچنین دورنمای رشد از دست بدهند، بسرعت سرمایه های خود را خارج می کنند. یکی از دلایل اصلی بحران مالی شرق آسیا نیز فرار سرمایه های پرتفولیو بود. طبق آمارهای منتشر شده ، در بین سالهای 1990 تا1994 تقریبا90 درصد جریان سرمایه ای بنگاه های خصوصی به کشورهای در حال توسعه ، در12 کشور متمرکز شده بوده که از آن جمله می توان به چین بیست ونه درصد، مکزیک 13 درصد، آرژانتین 8 درصد، کره و مالزی هر کدام 6 درصد، پرتغال 6 درصد، برزیل 5 درصد، تایلند و هند هر کدام چهار درصد، ترکیه 3 درصد و هند2 درصد اشاره کرد این در حالی است که حداقل نیمی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی اصلا نتوانستند سرمایه خارجی جذب کنند که این امر سبب عقب ماندن این کشورها از پروسه جهانی شدن می شود و در نهایت به تشدید نابرابری بین المللی می انجامد آن دسته از کشورهایی که در جذب سرمایه های خارجی موفق بوده اند، باید آن را مدیون فاکتورهای مساعد داخلی از قبیل ثبات رژیم سیاسی ، چشم انداز مثبت رشد اقتصادی ، قابلیت تبدیل پول ملی ، نگرش باز رهبران سیاسی ، حقوق مالکیت تعریف شده و چارچوب حقوقی مساعد، تعدیل مقررات دولتی و سیاست های آزادسازی قیمت ها بدانند مجموع این شرایط، جذب بالای سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورده و این میزان جذب ، کشورهای در حال توسعه را قادر کرده است که دور باطل فقر را بشکنند؛ بدون آن که بدهی خارجی این کشورها افزایش یابد جریان خصوصی سرمایه ممکن است به واسطه نبود اطمینان از حقوق مالکیت ، تورم ، تغییر مکرر قوانین مالیات ها، کنترل قیمت ها، مقررات صادرات و واردات و جنبه های دیگر محیط تجاری که در محیط کشورهای در حال گذار حس می کند، از سرمایه گذاری منصرف شود و در نتیجه میزان سرمایه گذاری در سطح پایینی باقی بماند طبق آمار منتشر شده ، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین سالهای 1991 تا1996 در چین حدود120 میلیارد دلار، مجارستان 12 میلیارد دلار، هلند4 میلیارد دلار، قزاقستان 2 میلیارد دلار، رومانی یک میلیارد دلار، بلاروس سی و شش میلیون دلار، اکراین یک میلیارد دلار و آلبانی248 میلیون دلار بوده است.حال اگر شرایط مساعد سرمایه گذاری خارجی در کشوری فراهم نباشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی نیز اقدام به خروج غیرقانونی سرمایه های خود کنند، روسیه نمونه بارز چنین وضعیتی است ؛ به گونه ای که طبق برخی برآوردها، میزان سرمایه هایی که به طور غیرقانونی در بین سالهای 93 تا97 از روسیه خارج شده است ، حدود110 میلیون دلار است ، از این رو این فرار سرمایه ها، بزرگترین مانع توسعه برای سرمایه گذاری ، نه فقط برای جذب سرمایه های خارجی ، بلکه مهمتر از آن ،برای جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی و معکوس کردن این روند نیز حیاتی است اقتصاد ایران در شرایط فعلی از مشکلات معتنابهی رنج می برد که پاره ای از آنها شرایط را به گونه ای درآورده است که سرمایه های داخلی نیز راه خارج از کشور را در پیش گرفته اند.سرمایه های داخلی نیز به کارهای دلالی و تجاری روی آورده اند که ریشه بسیاری از این مسائل را باید در قوانین جامعه جستجو کرد. قوانین مالیاتی ، قوانین کار، مقررات عظیم دولتی ، کنترل شدید قیمتها، بوروکراسی گسترده و فاقد کارآیی و همچنین قوانین واردات و صادرات ، عدم رقابت بین بنگاه ها، مساعد نبودن زیرساختهای اقتصادی و نبود یک سیاست واحد برای سرمایه گذاری های خارجی سبب شده است که ایران از حیث جذابیت محیط اقتصادی ، از میان 60 کشور، رتبه 58 را کسب کند، اما از طرف دیگر، بالا بودن نرخ رشد جمعیت و در نتیجه بالا بودن نرخ نیروی کار، سطح پایین فناوری ، تک محصولی بودن و پایین بودن سطح پس انداز داخلی الزاماتی است که ما را مجبور به استفاده از سرمایه گذاری خارجی می کند در چنین شرایطی ، بهترین سیاست همانا مساعد کردن زمینه ها برای سرمایه گذار داخلی است و تا زمانی که این زمینه ها فراهم نشود، سرمایه گذاری خارجی نباید در اولویت قرار گیرد و اصرار بر جلب سرمایه خارجی به نتیجه ملموسی منجر نخواهد شد؛ مگر آن که هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی برای آن پرداخت شود.