در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
مدیران دولتی کارآفرین نیستند
قانون فعلی استخدام کشوری مانند بسیاری قوانین دیگر نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد. مجلس شورای اسلامی هم اکنون لایحه دولت را درخصوص تغییرات جدید در این قانون بررسی کرده است.
اگر چه افت کارایی و بهره وری در سطح مدیریتی و همچنین کارکنان نهادها و دستگاه های دولتی با وجود افزایش حقوق و دستمزد آنها از دلایل تصمیم دولت در تهیه لایحه جدیدی درخصوص قانون استخدام کشوری بوده است نویسنده در این مقاله از دیدگاه یک کارشناس سعی کرده است ابعاد این لایحه را نقد و بررسی کند.
بسیار گفته شده و می شود که قانون فعلی استخدام کشوری مربوط به دهها سال پیش است ، بنابراین باید تغییر کند. گویی قوانین مثل لباس انسان هستند که الزاما وقتی کهنه شد دور انداخته می شود.
این نوشته به دنبال آن است تا نشان دهد تصویب لایحه فوق که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، به کارایی و در نتیجه توسعه کشور لطمه خواهد زد و به نظر می رسد قانون فعلی اداری استخدامی کشور بسیار مترقی تر از این لایحه است.
در اینجا نکاتی از لایحه فوق بررسی می شود:
1-در ماده 17بند د پیش بینی شده که به مدیران دولتی اختیاراتی اعطا شود تا کارایی دولت افزایش یابد و همین بند خواسته است تکلیف کارکنان غیرکارآمد تعیین شود. اگر به دنبال ایجاد یک جامعه مدنی (افقی) هستیم ، یکی از الزامات آن ، پیاده شدن این جامعه مدنی در بدنه دولت است تا بتوان از اصل خرد جمعی در سازمان غول پیکر دولت حداکثر استفاده را برد.
که در این صورت افزایش اختیارات مدیران دقیقا در نقطه مقابل این وضعیت است و موجب رشد فرهنگ تملق و چاپلوسی خواهد شد. درست است که اصل مدیریت در عصر کنونی بسیار مهم است ؛ اما مدیران لایق بیشتر در یک اقتصاد آزاد شناخته می شوند و آن هم در خارج از بدنه دولت.
یعنی مطمئن باشید اگر برای مثال آقای بیل گیتس در امریکا از ابتدا به استخدام دولت این کشور درمی آمد و مدیر هم می شد، تاثیری بیش از دیگر مدیران دولتی نداشت.
در مورد تعیین تکلیف کارکنان غیر کارآمد نیز دو نکته قابل توجه است ، اول آن که وجود کارمند غیرکارآمد قبل از آن که دلیل بر ضعف آن کارمند باشد، دلیل ضعف مدیر اوست.
نکته دوم آن که ما نمی توانیم به طور کامل الزامات بخش خصوصی را در بخش دولتی پیاده کنیم ؛ زیرا مثلا فردی که سالها در بخش دولتی کار کرده و در وظیفه ای مشخص تجربه اندوخته معلوم نیست که برای تخصص او در بازار آزاد شغلی وجود داشته باشد.
یعنی به دلیل آن که تقاضا و یا رقابتی در بازار برای خرید نیروی کار تخصصی او وجود ندارد، بیکار کردن چنین کارمندانی در موارد زیادی زندگی آنها را متلاشی می کند. در این صورت آیا یک انسان دیگر تحت عنوان مدیر می تواند چنین حقی داشته باشد.
البته بحث تخلفات ، چیز دیگری است که در قوانین فعلی تکلیف آن روشن و به آن پرداخته شده است.
2-ماده 21نیز ناظر بر افزایش کارایی و خلاقیت کارمندان دولت از طریق تشویق و پاداش است. از آنجا که ایجاد خلاقیت در سیستم دولتی مشکل و در بسیاری موارد محال است ، اجرایی شدن این ماده جز دلسرد کردن بدنه کارکنان دولت کارکرد دیگری ندارد.
3-در ماده 43نحوه استخدام در بخش دولتی که براساس قانون فعلی تا حدودی عادلانه است ، به گونه ای طراحی شده که ضرورت درج آگهی استخدام در روزنامه های کثیرالانتشار حذف شده تا استخدام را کاملا رابطه ای کنند.
مثلا ممکن است فردی در امتحان سالانه با رتبه بیست هزار قبول شود و مدیر یک دستگاه با یک مصاحبه تخصصی نمایشی او را به استخدام درآورد که این ظلمی به هزاران نفر دیگری است که رتبه بهتری داشته اند؛ ولی اصلا از نیاز استخدامی آن دستگاه مطلع نشده اند.
4-فصل هشتم این لایحه «انتصاب و ارتقای شغل» نام دارد که به مدیران دولتی پرداخته است. این فصل قسمتی زاید است. زیرا مدیران هر دستگاهی بهتر است از میان کارکنان همان دستگاه انتخاب شوند؛ در حالی که در ماده 52 آمده است که دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر 15درصد سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده کنند یعنی شروع به کار هر مدیر ارشدی می تواند پایان کار 15 درصد مدیران باشد و اگر برای مثال در عرض 10 سال در دستگاهی 3بار مدیر ارشد تغییر کند؛ آن دستگاه می تواند شاهد تغییر حدود نیمی از مدیران خود باشد و از آنجا که مدیر ارشد به محض ورود به یک دستگاه عموما علاقه مند است دوستان خود را هم وارد دستگاه کند؛ البته معلوم است که دوستان هر مدیر ارشدی هم جزو نوابغ محسوب شوند.
در اینجا ما روی استثنائها بحثی نداریم. بنابراین تاکید می کنیم که در سیستم دولتی رتبه بندی شایستگی بسیار مشکل است و بهتر است اساسا به دنبال جستجوی شایستگان نبود و به نظر می رسد این توجه بیش از حد به مدیران ، خود یکی از عوامل شایسته کشی و کاهش کارایی در دولت بوده است.
5-فصل دهم لایحه به حقوق و مزایا می پردازد. ماده 60تبصره یک ، امتیازات ویژه ای را برای حقوق مدیران قائل شده است که در اینجا باید از تنظیم کنندگان این لایحه پرسید اگر این همه اهتمام به مدیران دولتی موجب رشد می شد، چرا اکثر کشورهای پیشرفته برای این موضوع اقدامی نکرده اند.
اصولا قانون فعلی استخدامی کشور در این مورد بسیار مترقی است و طبق این قانون حقوق یک مستخدم ، تابع سابقه کار و مدرک تحصیلی است که نمود آن در گروه های استخدامی متجلی می شود.
البته باید فوق العاده ای هم برای مدیران در نظر گرفت ؛ ولی این فوق العاده در هر صورت نباید بیش از 10درصد دریافتی او باشد. حسن این کار این است که احساس مسوولیت در همه کارکنان شکل می گیرد، علاقه به کار افزایش می یابد، اصل خرد جمعی حاصل می شود و خود به خود و با احتمال بیشتری ، افراد با تجربه تر یا علاقه مندتر یا کارآتر هر دستگاهی مدیریت های همان دستگاه را به عهده خواهند گرفت.
6-امتیازبندی ای که در فصل دهم برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در نظر گرفته شده است ، بشدت شایسته سالاری را در دولت مخدوش می کند و موجب گسترش فرهنگ تملق و چاپلوسی می شود.
ضمن آن که شوق کاری را در میان کارکنان دولت کاهش می دهد؛ زیرا مدیران ، ضعفهای خود را که در بسیاری موارد در مستخدمین متجلی می شود با تبعیض های حقوق و مزایا سرپوش می گذارند و همین باعث گسترش دلسردی در بدنه دولت می شود.
7-در ماده 61بند 6، فوق العاده جذب و نگهداری نخبگان مطرح شده است. فرار نخبگان بیشتر به دلیل وجود اقتصاد دولتی است و با کوچک شدن (نه کوچک کردن) دولت خود به خود نخبگان هم جذب جامعه می شوند و اصولا نخبگان در چهار چوب سیستم دولتی و تشویق های آن منشائ اثر خارق العاده ای نخواهند بود، مگر آن که انگیزه های غیرمادی در کار باشد.
8-در ماده 77آمده است که کارمندان دولت آزادانه می توانند اظهار نظر کنند و این مساله نباید روی موقعیت خدمت آنها تاثیر منفی بگذارد.
واقعیت آن است که اجرای این لایحه به صورت محتوایی جلوی اظهار نظر و نقد را می گیرد و با تدوین یک ماده شکلی نمی توان جلوی آن را گرفت ؛ اگر چه وجود این ماده از نبود آن بهتر است.
9-ماده 85تبصره 2می گوید عضویت غیرموظف کارمندان دولت در هیات مدیره شرکتهای دولتی بدون دریافت وجه بلامانع است. این تبصره بشدت فسادآور است و به نظر نگارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اولین نهادی است که باید مخالف تصویب این تبصره باشد.
10-در ماده 44تبصره 3آمده است که دستگاه اجرایی می تواند در مقطع قانونی بازنشستگی ، در صورت نیاز، قرارداد کارمند را تمدید کند.
اگر دستگاه اجرایی نتوانسته است در طول مدت طولانی ، فردی را برای جایگزین شدن کارمند در حال بازنشستگی بگمارد، این بیشتر نشاندهنده ضعف مدیریتی آن دستگاه است تا نیاز مبرم داشتن به آن کارمند.
بنا بر این بهتر است ادامه به کارگیری کارکنان ، بعد از بازنشستگی مجاز شمرده نشود تا هم میدان برای ارائه فکرهای نو باز شود و هم بیکاران از فرصتهای استخدامی به وجود آمده بهره مند شوند.
در پایان تاکید می کنیم که ایجاد خلاقیت در مدیران و کارآفرین کردن مدیران دولتی به طور کلی امکان پذیر نیست ، آن گونه که در مقدمه لایحه آمده است و اصولا مدیران دولتی به لحاظ ایجابی وظیفه کار آفرینی ندارند.
مهران دبیر سپهری 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
