قاچاق اشیای تاریخی پس از مواد مخدر رتبه دوم را دارد

به گزارش فارس، امید غنمی، امروز در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی که در کاخ نیاوران برگزار شد، اظهار داشت: هر گونه انگیزه‌ برای خروج و ورود اشیا و اموال تاریخی تحت عنوان قاچاق محسوب می‌شود که قاچاق اشیا و اموال تاریخی پس از مواد مخدر رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه قاچاقچیان اشیای تاریخی پولهای هنگفتی را به جیب می‌زنند در کنوانسیون‌های مختلف، راههای متعددی را برای مبارزه با آن آورده‌اند و ایران نیز عضو این کنوانسیون‌های جهانی است.

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه تا سال 92 قاچاق اشیای تاریخی جزء جرائم قابل بازگشت بود، گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که صورت گرفت بازنگری در قانون مجازات اسلامی انجام شد و این جرائم نیز جزء جرائم غیرقابل بازگشت قرار گرفت و صرفاً با گزارش‌های مردمی، دستگاه‌های قضایی کار خودشان را آغاز می‌کنند.

غنمی تصریح کرد: عمده پرونده‌های قاچاق تا سال 1385 بوده و بیشتر پرونده‌های بین‌المللی ایران درباره قاچاق اشیای تاریخی هم با پشتوانه سازمان‌های مردم‌نهاد به نتیجه رسیده است.

حراجی‌های خارجی می‌گویند دیگر حوصله اشیای تاریخی ایران را ندارند

وی با تأکید بر اینکه ایران، پیگیری‌های جدی درباره حراج اشیا و اموال تاریخی ایران در خارج از کشور دارد، گفت: حراجی‌های بین‌المللی می‌گویند دیگر حوصله حراج اشیای تاریخی ایران را ندارند به قدری که ما پیگیری می‌کنیم و برای آنها درد سر ایجاد می‌کنیم و در نهایت، شیء تاریخی را از گردونه حراج، خارج می‌کنیم.

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد: درباره اموال و اشیای تاریخی که در اختیار مردم قرار دارد متأسفانه خلأ بزرگی داریم چون نمی‌توانیم مطلع شویم که چه اشیایی با چه شناسنامه‌ای در اختیار مردم قرار دارد.

رژیم حقوقی ایران برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کشور کامل نیست

رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست و خلل و فرج بزرگی دارد و هنوز محتاج تکمیل است.

محسن محبی نیز امروز در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی که در کاخ نیاوران برگزار شد، اظهار داشت: رژیم حقوقی ایران برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست و خلل و فرج بزرگی دارد و هنوز محتاج تکمیل است.حتی این موضوع را متولیان میراث فرهنگی نیز به خوبی می دانند منتهی این سازمان نمی تواند قانونگذاری کند و مجبور است فقط پیشنهاد دهد چون رژیم حقوقی ایران در زمینه قاچاق نقاط ضعف بسیاری دارد.

وی افزود: وقتی می‌گوییم رژیم حقوقی دو مؤلفه اصلی دکترین و قانون موضوعه کشوری است. شاکله فکری در ایران مبتنی بر مالکیت خصوصی است. در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران مسئله مالکیت مورد حمایت جدی قانون است. متاسفانه اموال و مواریث فرهنگی و تاریخی برای دولت از نظر حقوقی تثبیت شده نیست. به عنوان مثال می گویند تخت جمشید متعلق به دولت است ولی سندی ندارند.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه در قانون ما صحبت از حفاظت و نگهداری است نه مالکیت، گفت: در قانون حرفی از مالکیت توسط دولت نیست از تصرف، گفته شده است اما صراحتاً به مالکیت دولت بر اموال تاریخی اشاره‌ای نشده است.

محبی افزود: در دوره ای، اموالی که در حراجی های بین المللی مانند حراجی برکت به حراج رفتند یک نفر از طریق اینترنت مطلع شد دولت ایران اعتراض کرد و صاحب اشیای تاریخی در پاسخ به این اعتراض گفت از کجا معلوم است که این شیء متعلق به ایران باشد چون در جایی نیامده که این اشیاء به دولت تعلق دارد. ما حتی در خارج از مرزها مشکلات قانونی داریم به همین علت، ایران در همان مرحله بدوی باخت.

وی در ادامه پیشنهاد کرد که رژیم حقوقی ایران درباره اشیای تاریخی اصلاح و از تجارب سایر کشورها در این زمینه بهره برداری شود.

رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: هنوز کشور ایران از کشورهایی است که قاچاق اشیای تاریخی در آن متداول است می‌توانیم از قوانین سازمانهای بین‌المللی مثل یونسکو برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی استفاده کنیم و سازمانهای مردم‌نهاد را در حفظ و جلوگیری از قاچاق این اشیا، دخیل کنیم.