عقبگرد دموکراسی در پاکستان

ارتش پاکستان از زمان استقلال این کشور یعنی سال 1947 همواره نقشی کلیدی را در مناسبات سیاسی پاکستان بازی کرده است. این موضوع حتی در زمانی که نظامیان در پشت پرده سیاست و قدرت حضور داشتند نیز صادق بود. هر چه محیط داخلی و منطقه‌ای امنیتی‌تر باشد ـ که ارتش در این کشور براستی علاقه‌مند به چنین فضایی است ـ نظامیان نفع بیشتری خواهند برد زیرا این به نفع ارتش خواهد بود و توجیهی است برای حضور موثر ارتش در سیاست و حکومت در پاکستان.

برای اولین بار از زمان استقلال پاکستان (1947)، در سال 2013 بود که پاکستان شاهد پایان یک دوره قانونی دولت و برگزاری انتخابات بود. در این فرآیند نظامیان خود را از صحنه سیاسی کنار کشیدند و در نتیجه نواز شریف پیروز شد. نخست‌وزیر جدید بر آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های عملگرایانه در حوزه سیاست، اقتصاد و امنیت چهره جدیدی از پاکستان را به جهان ارائه دهد.

طی هفته‌های اخیر اما بار دیگر ناآرامی‌های سیاسی در پاکستان سر برآورد. اعتراضات اخیر در پاکستان به بهانه تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته آغاز شده است. عمران خان، رئیس حزب تحریک انصاف و طاهر القادری، رئیس حزب جنبش مردمی پاکستان با تهییج هزاران نفر از طرفداران خود با این ادعا خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند.

این اختلافات به حدی است که ژنرال راحیل شریف، رئیس ستاد ارتش پاکستان به سفارش دولت در تلاش برای میانجیگری برآمد اما مذاکرات بین دولت و مخالفان تاکنون نتیجه‌ای نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه روند ناآرامی‌ها، زمینه برای حضور ارتش و به دست گرفتن قدرت فراهم شود. به عبارت دیگر پس از درخواست دولت از ارتش برای مداخله، بحران کنونی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و احتمال یک کودتای نرم از سوی ارتش و افزایش تسلط این نهاد در کشور وجود دارد.

اگر چه ارتش تاکنون چنین موضع صریحی نداشته و در بیانیه‌های مختلف اعلام کرده است مشکل باید از طریق گفت‌وگوهای دولت با مخالفان حل و فصل شود اما پس از آن‌که اعتراضات مردم این کشور به خشونت کشیده شد، رسما اعلام داشت، هرگونه استفاده از نیروهای ارتش برای حل بحران سیاسی فقط شرایط را بدتر خواهد کرد؛ اما چیزی که هست، این‌که دیگر نواز شریف آن نخست‌وزیر مقتدری که پیشتر شناخته می‌شد، نخواهد بود. وی تصریح کرد از روزی که این اختلاف‌ها آغاز شد، مشخص بود سیاستمداران در هر دو سوی منازعه چشم به ارتش داشتند تا ببینند طرف کدام گروه را می‌گیرد و این یعنی بازگشت نظامیان به قدرت و عقبگرد از دموکراسی که البته عملکرد ناصواب دولت نواز شریف نیز در این میان قابل کتمان نیست. باید دانست که بازگشت احتمالی ارتش پاکستان به صحنه سیاست این کشور متاثر از یک سنت دیرینه است که اگر پیشتر، الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی دلیل آن بود اما هم‌اکنون با بهانه حفاظت از وحدت سیاسی و الزامات داخلی صورت می‌گیرد و این نهاد را متمایل به بازگشت به قدرت می‌کند.

دکتر محمودرضا امینی ‌/ جام‌جم