منطقه‌بندی کشور، بیم‌ها و امیدها

به‌گزارش جام‌جم، اعتراض نمایندگان به واکنش نایب‌ رییس مجلس منتهی شد که از زبان وزیر کشور موضوع منطقه‌بندی کشور را تکذیب کرد.

با این حال نمایندگان منتقد از یاد نبرده بودند که رحمانی‌فضلی پیش از این بر منطقه‌بندی کشور تاکید کرده بود و اردیبهشت امسال در همایش «مدیریت شوراها و مدیریت محلی» بار دیگر اجرایی کردن منطقه‌بندی استان‌های کشور را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: «در منطقه‌بندی جدید ایران مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد و در قالب همین تقسیم‌بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می‌توانیم یک منطقه‌بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکان‌پذیر است و می‌توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.»

7 محور دفاع وزارت کشور از ایده منطقه‌بندی

در میان اعتراضات بهارستانی‌ها، معاون وزیر کشور دیروز بار دیگر با اشاره به تقسیمات پنجگانه وزارت کشور برای بررسی موضوعات و مشکلات استان‌ها، گفت: «به منظور هم‌افزایی و تبادل تجربیات برای ارائه برنامه توسعه‌ای مناطق، هم‌اندیشی در خصوص مسائل منطقه‌ای، ایجاد وحدت رویه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و ایجاد تعامل و هماهنگی در ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها را به پنج منطقه تقسیم کرده‌ایم.»

آنچه وزارت کشور از منطقه‌بندی در ذهن دارد، فعلا تقسیم‌بندی استانداری‌هاست و نه تغییر تقسیمات کشوری. به همین دلیل هم معاون وزیر کشور گفته است: «نباید از این تصمیم وزارت کشور تلقی اشتباه شود که ما قصد ورود به تقسیمات کشوری داریم؛ زیرا تقسیمات کشوری مصوب مجلس است و قانون خود را دارد.» با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های رحمانی‌فضلی درباره «واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق»، آنچه اکنون از تقسیم استانداری‌ها مطرح می‌شود، مقدمه‌ای برای اصلاحاتی عمیق‌تر است؛ به همین دلیل حسین‌علی امیری، سخنگوی وزارت کشور از تدوین لایحه جدید تقسیمات کشوری خبر داده و گفته است: «قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و تناسب نداشتن آن با نیازهای روز و رشد بی‌قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی شده است». وی هر چند تاکید کرده که «بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد» اما به‌نظر می‌رسد لایحه تازه تقسیمات کشوری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحاتی بیش از تقسیم‌بندی مدیریتی استانداری‌ها برای مدیریت بهتر آنها باشد.

تمدن: منطقه‌بندی بدون مبنای قانونی گره‌گشا نیست

این همان نکته‌ای است که مرتضی تمدن، استاندار پیشین تهران نیز به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: بحث فعلی درباره منطقه‌بندی کشور از آنجا که مبنای قانونی ندارد، گره‌گشای هیچ‌ مساله‌ای نیست زیرا در قانون فعلی ما تقسیمات کشور بر اساس استان، شهرستان، بخش و... است و هیچ حرفی از «منطقه» به میان نیامده است.

او تاکید می‌کند باید دید چه مشکلی در تقسیم‌بندی کنونی وجود داشته که وزارت کشور منطقه‌بندی استان‌ها را مطرح کرده است.

این همان پرسشی است که ناصریان، معاون وزیر کشور، این‌گونه به آن پاسخ داده است:‌ «خیلی از موضوعات استان‌ها در یک حوزه خاص مشترک است مانند بحث آب؛ بنابر این به منظور هم‌افزایی و تبادل تجربیات برای ارائه برنامه توسعه‌ای مناطق، هم‌اندیشی در خصوص مسائل منطقه‌ای، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین، مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و ایجاد تعامل و هماهنگی در ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها را به پنج منطقه تقسیم کرده‌ایم.»

با این حال تمدن می‌گوید: «مسئولان می‌توانند حسب سلایق خود مباحثی چون منطقه‌بندی را مطرح کنند، چنان که پیش از این وزارت نیرو هم بر اساس منطقه‌بندی عمل می‌کرد. با این حال باید توجه داشت که این عناوین به دلیل نبود ماهیت قانونی، امکان اثرگذاری بر کاهش یا افزایش اختیارات را نداشته و نمی‌تواند زیربنای برنامه‌ریزی‌ها باشد.»

اعمال نظام ایالتی، نیازمند اصلاح قانون اساسی

هرچند سخنگوی وزارت کشور دیروز گفت که «لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه‌جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است»، اما از نظر تمدن، منطقه‌بندی کشور با فرض اراده دولت برای اعمال آن، می‌تواند نیازمند تغییر قانون اساسی باشد. استاندار پیشین تهران بیان می‌کند: «ما پیش از این قانون ایالات و ولایات را داشتیم. همین قانون می‌تواند مبنای قانونگذاری جدید قرار گیرد. با این حال از آنجا که طرح موضوع ایالات، نیازمند توجه به نوعی مجلس و دولت محلی است، این امر باید در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد.»

مدافعان منطقه‌بندی کشور معتقدند که اصلاح نظام موجود تقسیمات کشوری، می‌تواند به تخصیص بهتر منابع و تمرکززدایی منتهی شود. امری که تمدن نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید: «این ایده مناسبی است و بر نظام برنامه‌ریزی، فرآیند بودجه‌نویسی و توسعه مناطق اثری مثبت دارد. با این حال اصلاح قانون اساسی نیازمند فرمان رهبری است و فرآیند ویژه‌ای دارد که برای اعمال این ایده، باید این مسیر طی شود.»

گرچه معاون وزیر کشور نیز دیروز گفت که «اگر بنا به تقسیم‌بندی جدید باشد، نیاز به قانون دارد و ما ورود به بحث تقسیمات کشوری نداریم؛ بلکه وزارت کشور قصد دارد نشست‌های مشترک میان استانداری‌های همجوار در مورد موضوعات مشترک برگزار کند»، اما به گمان صاحب‌نظران، طرح موضوع منطقه‌بندی می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحاتی باشد که در نهایت به نوعی نظام مدیریتی ایالتی منجر شود؛ اصلاحاتی که روشن نیست در لایحه جدید تقسیمات کشوری پیش‌بینی شده یا نه، اما منتقدان آن را باعث شدت گرفتن اختلافات احتمالی منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند؛ همان اختلافاتی که هر از چند گاهی خود را در قالب اعتراض به تغییر مرزهای یک شهرستان یا تقسیم استان‌ها نشان می‌دهد.

نگرانی‌ مجلسی‌ها

شاید برای همین است که یک روز پس از طرح موضوع منطقه‌بندی، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس خبر از تذکر کتبی بیش از 60 نماینده به وزیر کشور برای توقف اجرای طرح داد و گفت که «تقسیم کشور به پنج منطقه بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است». به گفته او، «اعلام چنین طرح‌هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجماع حداقلی، تنش‌های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت.»

به گمان برخی صاحب‌نظران، آنچه اکنون از سوی وزارت کشور مطرح شده، شباهت‌هایی با طرح تقسیمات کشوری در دوران اصلاحات دارد؛ همان طرحی که کشور را به 9 منطقه تقسیم کرده بود و بتازگی وزیر کشور دولت هشتم از رییس‌جمهور خواسته تا وزارت کشور طرح همان دوران را به‌طور کامل دنبال کند.

با این همه باید دید که با توجه به واکنش‌های منفی که از هم‌اکنون در ارتباط با منطقه‌بندی کشور وجود دارد، وزارت کشور این طرح را گام به گام با اصلاح قانون تقسیمات کشوری و شاید حتی تغییر قانون اساسی دنبال خواهد کرد یا این‌که سرنوشت این طرح نیز بسان طرح‌های مشابه دولت‌های قبل در سطح تیترهای رسانه‌ای باقی مانده و سپس به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟

مصطفی انتظاری‌هروی - گروه سیاسی