زندان از مجازات محکومان مالی حذف می‌شود؟

طبق همین قاعده تاکنون عده زیادی از محکومان مالی از زندان آزاد شدند، حتی بخشی از بدهکاران مهریه که توانستند تا 110 سکه از مهریه همسرانشان را بپردازند از حبس بیرون آمدند چون هدف قانونگذار و دستگاه قضایی کشور، خالی کردن زندان‌ها از محکومان مالی بوده و هست.

حالا یک بار دیگر موضوع حذف زندان از محکومیت‌های مالی مطرح شده، چون این بار رئیس کل دادگستری استان تهران که بتازگی سازمان زندان‌ها را ترک کرده و به این مجموعه آمده به حذف حبس در پرونده‌های مالی اشاره دارد.

غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی «پایش» چند جمله قابل توجه بر زبان آورده است، این‌که زندان برای بزهکاران، سارقان و اراذل و اوباش است، این‌که زندانی کردن فرد بدهکار برای طلبکار پول نمی‌شود و این‌که مردم هنگام معاملات دقت کنند و تضمین‌های لازم را بگیرند تا کارشان به محاکم و تلاش برای به زندان انداختن طرف دعوی نرسد.

در واقع رئیس کل دادگستری استان تهران، زندان را جای بزهکاران می‌داند نه مکان نگهداری بدهکاران که شاید این تفسیر او به سال‌ها ریاستش بر سازمان زندان‌ها مربوط باشد، یعنی همان‌جایی که او محکومان مالی حبس شده را از نزدیک دیده، با طلبکاران آنها رخ به رخ شده و با اطمینان قانع شده که زندان برای هیچ فرد طلبکاری، پول نخواهد شد.

البته این‌که در کشور ما طلبکاران در بیشتر موارد به مال از دست رفته خویش نمی‌رسند و حتی با به حبس افتادن بدهکاران، افسوس و حسرت نصیب طلبکاران می‌شود به ضعف در قوانین و اجرای آن برمی‌گردد که بدهکاران را از آسیب‌های ناشی از نپرداختن دیون، مصون می‌کند.

پس بیشتر طلبکاران با علم به بی‌تاثیر بودن زندان در وصول مطالباتشان، حکم جلب بدهکار را می‌گیرند که این نشان می‌دهد دست طلبکاران در بیشتر مواقع از همه‌جا کوتاه است و چون این‌چنین است به اجرای مجازات زندان متوسل می‌شوند.

این موضوع یکی از معضلات اجتماعی کشور است که امنیت اقتصادی و روانی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تنها عاملی که اندکی ته‌دل آنها را قرص می‌کند مجازات زندان در محکومیت‌های مالی است که اگر قرار باشد این ابزار نیز از کار بیفتد و جایگزینی برای احقاق حق طلبکاران طراحی نشود، اوضاع فعلی را پیچیده‌تر می‌کند.

قانون محکومیت‌های مالی در راه صحن مجلس

حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی اگر قرار باشد به‌طور فراگیر در همه پرونده‌ها جاری شود، شکی نیست که امید بسیاری از طلبکاران از احقاق حقوق مالی‌شان ناامید می‌شوند؛ اما موسی غضنفرآبادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که پس از تصویب به شورای نگهبان رفت و آنجا با چند ایراد مواجه شد بزودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود که در آن به حذف مجازات زندان از برخی محکومیت‌های مالی اشاره شده و همه محکومان را دربرنمی‌گیرد.

او به جام‌جم توضیح می‌دهد نمایندگان مجلس نیز با حذف مجازات زندان از محکومیت‌های مالی مخالفند و حذف زندان را فقط برای آن دسته از محکومانی که قصد کلاهبرداری نداشته‌اند و بر اثر حادثه و نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، مجاز می‌داند و تمهیداتی چون گرفتن رضایت از طلبکار یا فرصت دادن به بدهکار برای ادای دین را پیش‌بینی کرده تا اجرای حکم حبس کمتر اتفاق بیفتد. البته طبق این توضیح و اگر این قانون در صحن علنی رای بیاورد و پس از موافقت شورای نگهبان به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شود، محاسن زیادی عاید بدهکاران می‌شود و در نتیجه ممکن است از جمعیت محکومان مالی در زندان‌ها نیز کاسته شود، ولی مشکل این است که سرنوشت طلبکاران که بر اثر معامله با بدهکاران (حتی بدهکارانی که قصد کلاهبرداری نداشته‌اند) به‌مخاطره افتاده و زندگی‌شان در تنگنا قرار گرفته، مورد توجه نیست.

زندان یا محرومیت‌های اجتماعی؟

دفاع از حقوق طلبکاران در واقع نیمی از انتظاری است که از قوانین می‌رود تا همان طور که قانون به نفع بدهکارانِ به بن‌بست رسیده رای می‌دهد، از حقوق طلبکاران ِدست در پوست گردو مانده نیز دفاع کند.

مهدی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری نیز از این منظر به حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی می‌نگرد. او به جام‌جم می‌گوید درست است که پرهیز از فرستادن افراد تنگدست به زندان از اصول مذهبی ماست، اما بسیاری از کسانی که از ادای دین طفره می‌روند کلاهبردارانی هستند که به عمد از پرداخت طلب افراد خودداری می‌کنند که برای مواجهه با این افراد چاره‌ای جز استفاده از حکم زندان نیست.

در واقع این وکیل دادگستری، زندان را همچنان اثربخش‌ترین روش برای وادار کردن طلبکاران به پرداخت بدهی‌های خویش می‌داند و معتقد است اگر این ابزار از طلبکاران گرفته شود، حقوقشان ضایع می‌شود و چون هنوز هیچ راهی مطمئن‌تر از حبس در قانون طراحی نشده، چاره‌ای جز استفاده از آن در قابل کلاهبرداران وجود ندارد. با این حال حسینی، اجرای محرومیت‌های اجتماعی برای این افراد را نیز بی‌تاثیر نمی‌داند، یعنی احکامی از قبیل محرومیت از استخدام، ممنوعیت عضویت آنها در شوراها و مجامع یا محرومیت از داشتن پروانه کسب؛ هر چند او نسبت به کارا بودن این محرومیت‌ها در مقایسه با کارایی زندان تردید دارد.

حذف حبس با احتیاط باشد

این که برای کم کردن از جمعیت کیفری زندان‌ها، موارد اجرای حکم حبس محدود شود و در محکومیت‌های مالی، حقوق طلبکاران فدای خالی شدن زندان‌ها شود، محاسبه‌ای است که بهروز مهاجری، بازپرس دادگاه عمومی و انقلاب تهران به آن ایراد وارد می‌کند.

او نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید قوانین باید طوری نوشته و اجرا شود که مردم برای تظلم خواهی به قوانین پناه ببرند نه این که قوانین را به ضرر خود و ضایع‌کننده حقوق خویش بدانند. پس اگر قرار است حبس از محکومیت‌های مالی حذف شود فقط باید عده‌ای خاص را که در شرایط اضطرار قرار گرفته‌اند و بناچار و از روی اجبار، دین خود را ادا نکرده‌اند، شامل شود.

در حقیقت، مهاجری به تفکیک پرونده‌ها هنگام بررسی و صدور حکم اعتقاد دارد تا کلاهبرداران به اعسار (ناتوانی مالی) تظاهر نکنند و با استفاده از منافذ قانونی از پرداخت بدهی خویش نگریزند. در کنار موضوعاتی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند به این نکته نیز باید توجه کرد که شرط لازم برای جلوگیری از بسیاری از دعواهای مالی، آگاه شدن مردم از حقوق و تکالیف خویش در معاملات است بویژه کسانی که در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرند و بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور با طلبکار وارد یک دعوای کیفری یا حقوقی شوند.

در واقع آگاهی از شرایط معامله، شناخت کامل از فرد مورد معامله و گرفتن تضمین‌های لازم از او شرط صحت یک معامله کم ریسک است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، احتمال متضرر شدن افراد زیاد است؛ بویژه این که رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اصرار دارد به مردم بگوید که زندانی کردن بدهکار برای طلبکار پول نمی‌شود.

مریم خباز ‌-‌ گروه جامعه