اقتصاد و انتخابات

واکنش اقتصاد ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؛ این پرسش را مدتهاست که بسیاری از فعالان اقتصادی از خود می پرسند.

کد خبر: ۶۸۲۰۵

واقعیت آن است که اقتصاد کشور از مدتها پیش در تردید نتیجه انتخابات و مشی رئیس جمهور آینده ، فعالیت های بلندمدت خود را کاهش داده ، منتظر است تا ببیند کدام رئیس جمهور با چه نگاه کلانی به اقتصاد ملی و چه روشهای اجرایی ، صندلی بزرگ را تصاحب خواهد کرد. نتیجه این تردید را بخوبی و در بحران افت شاخصهای بورس در اسفند 83 مشاهده کردیم . با این حال درباره تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری براقتصاد کشور، ذکر چند نکته ضروری است:
1 )شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری ، پایه های امنیت اقتصادی را همچون دیگر شاخصهای امنیت ملی تقویت کرد. بدیهی است در صورت بی اقبالی مردم به انتخابات و نظام سیاسی ، احساس روانی لازم برای احراز امنیت اقتصادی و ورود پول و سرمایه برای تامین رشد اقتصادی و روند توسعه ملی ایجاد نمی شد و حتی امکان خروج سرمایه های فعلی نیز وجود داشت اما خوشبختانه رئیس جمهور آینده با برخورداری از امنیت اقتصادی ایجاد شده در بخش خصوصی می تواند برنامه هایش را بهتر پیاده کند.
2 ) رئیس جمهور آینده هر که باشد ، گرایش اقتصادی اش از دو حال خارج نیست : یا معتقد به اقتصاد دولتی و مولفه های آن یعنی افزایش سهم دولت در اقتصاد ، تقویت سیستم یارانه ای و کوپنی ، محدود شدن بخش خصوصی و تعاونی و... است و یا معتقد به اقتصاد آزاد و حضور بخش غیردولتی در اقتصاد، باز شدن درهای کشور ، ایجاد رقابت ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، افزایش سهم مالیات ها در بودجه ملی و درآمدهای دولت و... است . روشن است که گرایش اول مدتهاست امتحان خود را در اقتصاد ایران پس داده و صد البته رفوزه شده است لذا واکنش فعالان اقتصادی به نماینده تفکر اول کاملا منفی است و پیامدهای آن نیز ناخوشایند است اما واکنش اقتصاد به رئیس جمهور تفکر دوم چون مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور است ، مثبت اما مشروط است . مشروط از آن نظر که روش اجرایی اشخاص چندان معلوم نیست و این امر سرعت اصلاحات اقتصادی را غیرقابل پیش بینی می کند.
3 ) با نگاهی به روند اقتصاد ایران در 3 ماه گذشته می توان به نتیجه ای جالب توجه رسید: شاید دیدگاه رئیس جمهور آینده نتواند تغییر زیادی در مسیر رودخانه اقتصاد ایران ایجاد کند ، چرا؛ چون نظام تصمیم خود را درباره اقتصاد گرفته است . اصلاح اصل 44 قانون اساسی و ورود بخش خصوصی و تعاونی به حیطه اقتصاد و آغاز مقدمات برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دو نشانه بزرگی است که می تواند ما را به این تحلیل برساند که صرف نظر از نام و عقیده رئیس جمهور ، وی نخواهد توانست تغییرات اساسی در دیدگاه کلان نظام به اقتصاد ایجاد کند و دخالت وی صرفا در روشها و سلیقه های اجرایی محدود خواهد ماند و البته روش درست نیز همین است ؛ چرا که کشتی اقتصاد را از سرگردانی و تلاطم دایمی تغییر اشخاص رویه ها نجات خواهد داد. در نتیجه باید به فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد صرف نظر از دسته بندی ها و جناح بازی های سیاسی که محصول طبیعی هر انتخاباتی است ، برنامه ریزی بلندمدت خود را برای تحقق رشد 8 درصدی آغاز کنند؛ چرا که اقتصاد راه خود را یافته و آن را از سیاست جدا کرده است.