پیام سیاسی محکومیت حسنی مبارک

پس از بازداشت رییس‌جمهور سابق مصر در آوریل سال 2011 همواره پزشکان وی در آن مجموعه درمانی سفید رنگ و مجلل که در جنب دادگاه قانون اساسی در جنوب قاهره واقع است، به حسنی مبارک خدمات پزشکی ارائه می‌دادند، اما از آگوست سال گذشته بود که او برای همیشه در این ساختمان ماندگار شد.

حقوقدانان قاهره عقیده دارند حکم محکومیت جدید علیه حسنی مبارک که روز چهارشنبه گذشته صادر شد و او را به جرم کسب مال نامشروع به سه سال حبس محکوم کرد نیز تغییری در وضع اقامت دائم او در این بیمارستان نخواهد داد. زیرا اقامت دائم در زندان می‌تواند وضع سلامت این دیکتاتور هشتاد و شش ساله را مورد مخاطره قرار دهد.

با این حال می‌توان گفت که صدور این حکم علیه مبارک و دو پسرش آن هم فقط پنج روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، پیامی سیاسی را با خود داشت.

بر این اساس، دستگاه قضایی مصر پیام می‌دهد که همه مردم کشور در برابر قاضی و دادگاه برابرند، اما تفاوت نوع برخورد با عوامل رژیم گذشته و رفتار با فعالان جنبش دموکراتیک و اخوان‌المسلمین اسلامگرا که هر روز صدها حکم محکومیت سنگین، آن هم پس از روندهایی که از دید سازمان‌های حقوق بشری هیچ همخوانی با استانداردهای قضایی ندارد، دریافت می‌کنند، خلاف ادعای دستگاه قضایی مصر را نشان می‌دهد.

پسران دیـکتاتور مخلوع یعنی علا و جمال مبارک هر یک به چهار سال زندان و به صورت مشترک با پدرشان به پرداخت 2.2 میلیون یورو که ظاهرا از راه سوء استفاده از مناقصه‌های دولتی نصیبشان شده است محکوم شده‌اند و افزون بر آن باید در پرونده‌ای دیگر 12.8 میلیون یورو به حساب دولت واریز کنند.

اما از آنجا که دستگاه قضایی مصر درخواست استیناف وکلای خاندان مبارک را رد کرده و حکم به محکومیت دیکتاتور سابق داده است، می‌توان نتیجه گرفت که ظاهرا دادگستری مصر قصد دارد خود را از اتهام نداشتن استقلال و امربری حاکمان خلاص و وانمود کند که نهادی مستقل است.

از قرار معلوم این مساله آن هم کوتاه زمانی پیش از پیروزی ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری بیش از گذشته ضروری می‌نماید.

بسیاری از قضات و دادستان‌های مصری از زمان کودتا علیه محمد مرسی، رییس‌جمهور سابق در سال گذشته، حرکتی تهاجمی را علیه معترضان اسلامگرا آغاز کردند و افزون بر آن نیروهای چپ و لیبرال و همین طور روزنامه‌نگاران و سندیکاها نیز از زمان تصویب اعمال محدودیت در قانون تظاهرات و تجمع ها، سرکوب یا وادار به سکوت شده‌اند.

دستگاه قضایی مصر می‌خواهد نشان دهد که بر خلاف دوران محمد مرسی که همواره تلاش داشت قضات و حقوقدانان مورد اعتماد خود را به دادگستری تحمیل کند، این نهاد در دوران السیسی، فارغ از فشارها و دخالت‌های دولت به کار خود ادامه خواهد داد؛ امری که البته با توجه به رفتار قوه قضاییه مصر چندان قابل باور نیست.

ژنرال عبدالفتاح السیسی زمانی با حکم رئیس‌جمهور وقت یعنی حسنی مبارک به فرماندهی کل ارتش مصر منصوب شد، اما در فوریه سال 2011 و همزمان با اوجگیری اعتراض‌های عمومی علیه مبارک همراه با دیگر اعضای شورای عالی نظامی مصر تصمیم به سرنگونی دولت اقتدارگرای وی گرفت.

با این حال حتی پس از سقوط مبارک نیز آن ساختارهای سرکوبگر به اصطلاح «دولت اقتدارگرا» که سه دهه بر مصر حکم می‌راند، تحت رهبری نظامیان همچنان دست نخورده ماند و تازه بعد از فشارها و تظاهرات‌های خیابانی بود که نظامیان مصری ناچار شدند که قدرت خود را به یک رییس‌ جمهور منتخب تحویل دهند، اما سرانجام در تابستان گذشته و این بار نیز به دلیل نارضایتی‌های عمومی از دولت منتخب محمد مرسی باز هم این رهبران نظامی و دستگاه‌های امنیتی و پلیس و در راس همه ژنرال عبدالفتاح السیسی بود که در واقع با یک کودتای نظامی اولین رییس‌جمهور غیرنظامی مصر را سرنگون کردند و جالب آن که شخص السیسی هرگز حتی کوچک‌ترین انتقادی علیه احکام صدتایی و فله‌ای که در دادگاه‌های فرمایشی چون دادگاه شهر مینیا علیه مخالفان صادر شد مطرح نکرده است.

مردم مصر از مدت‌ها پیش امیدهای خود برای برقراری عدالت در این کشور را از دست داده‌اند. امروزه کمتر کسی به دادگاه‌هایی که علیه حاکمان سرنگون شده سابق برگزار می‌شود علاقه‌ای نشان می‌دهد.

دادگاهی که محاکمه حسنی مبارک را بر عهده داشت در ژوئن 2012 دیکتاتور سابق را به جرم اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم کرد، اما این حکم در ژانویه 2013 از سوی دادگاه استیناف به حال تعلیق درآمد البته حسنی مبارک در دادگاهی دیگر و به اتهام فساد مالی نیز محکوم شناخته شده بود، اما حکم جدیدی علیه وی صادر نشد.

این در حالی است که محمد مرسی، رییس‌جمهور سابق همزمان با چهار اتهام مختلف در مقابل دادگاه قرار گرفته است، اما این دادگاه‌ها نیز به دلیل فروکش کردن تب و تاب مردم چندان توجهی جلب نکرده است و کمتر کسی به سرنوشت مرسی اهمیت می‌دهد.

امروزه دیگر صدور احکام فله‌ای و روزانه علیه هواداران اخوان‌المسلمین حساسیت و توجه کسی را برنمی‌انگیزد و برای بیشتر مردم این مساله مهم که روزی در یک دادگاه و به صورت یکجا 155 حکم اعدام علیه 155 نفر صادر و روز دیگر همه این احکام لغو می‌شود و 54 نفر از آنان به حبس ابد محکوم می‌شوند اهمیتی ندارد.

در حالی که مبارک با حکمی صوری و سه ساله روبه‌رو ست، دستگاه قضایی مصر صدها نفر را به اتهام اعمال خشونت به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌کند و علاوه بر آن هرگز حکمی علیه مامورانی که در ماه‌های اخیر صدها نفر را کشته و بیش از 16 هزار نفر را بازداشت کرده‌اند صادر نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان پیام سیاسی دستگاه قضایی مصر را با توجه به واقعیات موجود جدی گرفت.

منبع: فرانکفورترآلگماینه
مترجم: محمدعلی فیروزآبادی