پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای

کیهان: «سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار»

«سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار» عنوان یادداشت کیهان به قلم کتر مصطفی ملکوتیان است که در آن می خوانید:

تجربه کارکردهای برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از سال 1945 م تاکنون نشان داده است که دادن اختیارات ویژه به برخی قدرت‌ها مانند آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی تحت عنوان حفظ امنیت بین‌المللی، عملا با اهداف و آرمان‌های تشکیل این سازمان‌ها منافات دارد و این قدرت‌ها به جای پاسداری از امنیت جهانی، از این سازمان‌ها برای افزایش نفوذ و مداخله و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می‌برند و این امر را با فدا کردن آشکار منافع دیگران و تحت لوای حقوق بین‌المللی انجام می‌دهند.

سازمان ملل متحد که پس از پایان جنگ جهانی دوم به جای جامعه ملل (League of Nations) قبلی- که با آغاز جنگ شکست و فروپاشی آن نهایی شد- در سال 1945 میلادی تشکیل گردید، در تمام طول عمر تقریبا 70 ساله خود به عنوان اهرمی در خدمت قدرت‌هایی بوده است که حتی یک لحظه نیز به صدای مظلومان جهان گوش فرا نداده و اگر ظاهرا و استثنائا در مسئله‌ای جانب طرف ضعیف را گرفته‌اند به دلیل منافع قدرت‌های مسلط بر آن و یا شکستن جو افکار عمومی جهانی بوده و عملا هیچ گامی در جهت منافع ملل ضعیف برنداشته است.

1- یکی از زشت‌ترین کارکردهای این سازمان به ویژه در سالیان گذشته، مداخلات بی‌شرمانه در امور داخلی کشورها با اهرم طرفداری از «حقوق بشر» بوده است. اندکی کندوکاو در این موضوع نشان می‌دهد که بشر از دید آمریکایی‌ها یعنی بشر آمریکایی و حداکثر بشر غربی و دیگران با مفهوم بشر از نظر آنها تطبیق نمی‌کنند. آنها خود را صاحب جهان دانسته و برای به دست آوردن به اصطلاح منافع ملی خود حاضرند همه ملت‌ها و انسان‌های دیگر را از بین ببرند. آنها امروزه با فریب افکار عمومی چه در درون دولت‌های خود و چه در صحنه جهانی دولت‌ها و ملت‌هایی که در مقابل زیاده‌خواهی‌هایشان می‌ایستند را مخالف حقوق بشر معرفی نموده و دوستان خود را برای مقابله با این دولت‌ها به اتحاد فرا می‌خوانند.

اگر به فهرست مباحث و خروجی‌های این سازمان در بحث حقوق بشر بنگریم، به خوبی به اهداف نفع‌پرستانه، خودخواهانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طرح موضوع حقوق بشر در این سازمان پی می‌بریم. آنها به دولت‌های وابسته یا دوست خود که کارنامه رسوایی در امر حقوق بشر دارند، کاری ندارند و هیچ فشاری را علیه آنها درنظر نمی‌گیرند و برعکس، آنها را رسما تایید نیز می‌کنند. اما وقتی پای ایران اسلامی که به تأسی از دین مبین اسلام مجری و حافظ بهترین اصول در رعایت حقوق بشر است به میان می‌آید و یا وقتی پای دولت‌های دیگری که در مقابل زیاده‌طلبی‌های آنها ایستاده‌اند در میان است، چماق حقوق بشر را بیرون می‌کشند و آن را به تهاجمی علیه دشمنان خود تبدیل نموده و با انواع ابزارهای رسانه‌ای نوین از ماهواره‌ها تا اینترنت و غیره نبردی بزرگ را علیه دشمن سازمان می‌دهند و تصور می‌کنند که به هدف خود یعنی تضعیف دشمن دست یافته‌اند.

یارگیری بین‌المللی این دولت‌ها در تهاجم به دولت‌های دشمن نیز قابل بررسی و توجه است. امروزه در جهان بیش از 200 دولت وجود دارد که بسیاری از آنها جزو دولت‌های کوچک (با وسعت 250000 کیلومتر مربع تا 125000کیلومتر مربع)، خیلی کوچک (با وسعت 125000 تا 25000 کیلومتر مربع) و ذره‌ای هستند (با کمتر از 25000 کیلومتر مربع). آمریکا به ویژه برای رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به رای آنها نیاز دارد و با دادن کمک (رشوه) یا تهدید سعی می‌کند رای آنها را به دست آورد که این موضوع منحصر به بحث حقوق بشر نیست و به سایر موضوعاتی که به رای‌گیری در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مربوط می‌شود نیز گسترش می‌یابد.

2- سوء استفاده آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی از سازمان ملل در مجموعه نهادهای وابسته به آن جاری است. به عنوان مثال، می‌توان به کارنامه سیاه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نگاه کرد. تلاش‌های این سازمان که عضویت در آن داوطلبانه است و به منظور منع گسترش سلاح‌های اتمی و کمک به کشورها برای برخورداری از انرژی هسته‌ای تشکیل شده است، تمام و کمال در خدمت آمریکا و دوستان غربی آن است؛ به گونه‌ای که تلاش می‌کنند کشور جدیدی به باشگاه هسته‌ای جهان وارد نشود و این در حالی است که خود این قدرت‌ها از صدها و هزاران سلاح اتمی آماده پرتاب برخوردارند ولی ایران اسلامی به هیچ وجه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آنچه برای آنها مهم است این است که دیگران در زمینه انواع فناوری‌های پیشرفته و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفت نکنند ولی خود آنها یا دوستان در حال احتضارشان (رژیم صهیونیستی) می‌توانند حتی سلاح‌های مخرب هسته‌ای دارا باشند.

اما واقعیت این است که ظلم و بی‌عدالتی تداوم نمی‌یابد و در مسیر خود گرداب‌هایی می‌آفریند که خود ظالمان را می‌بلعد. همان اهرم‌هایی که غربی‌ها فکر می‌کنند نقطه قوت آنهاست، می‌تواند به اژدهایی برای بلعیده‌شدنشان تبدیل شود. امروزه رسانه‌های جدید که غربیان به گونه‌ای حجیم از آنها برای اهداف نامشروع و دروغ‌پراکنی و فریب افکار عمومی بهره می‌گیرند، در اختیار دشمنان غرب نیز هست. در این شرایط جدید، آنچه در طول زمان- و نه به سرعت و فوری- می‌تواند اتفاق بیفتد، آشکارتر شدن چهره تزویر و فریبکاری غرب در موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، انرژی هسته‌ای و غیره است.

دولت‌های غربی که کارنامه بسیار بد و ضعیفی در بحث حقوق بشر دارند و این امر را می‌توان حتی از اقدامات معمولی و آشکار روزمره آنهاـ مانند استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تجاوز و مداخله نظامی و میلیونها کشته در ویتنام و (کامبوج و لائوس) کشورهای مختلف آمریکای لاتین، افغانستان، عراق، لیبی و... داشتن سیاهچال‌ها و زندان‌های متعدد در گوانتانامو، اروپا و...، دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ( با کارنامه کشتارهای صبرا و شتیلا، دیر یاسین، کفرقاسم و...) ترور دائمی مخالفان سیاسی از طریق سازمان‌های جاسوسی مانند سیا، بی تفاوتی در مقابل نسل‌کشی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند رواندا، بروندی و میانمار)، سرکوب وحشیانه تظاهرات‌های ضدنظام سرمایه‌داری (جنبش تسخیر) دریافت، نمی‌توانند برای همیشه در عصر رسانه‌ها افکار عمومی داخلی و جهانی را فریب دهند و آرام‌آرام مجبور خواهند شد جایگاه به ناحق تصرف شده خود را در نظام جهانی ترک و از اریکه قدرت سقوط کنند.

3- بنیانگذاران سازمان ملل متحد برای خود در این سازمان حقی فراتر از دیگران قائل شده و با طرح و پذیرش حق وتو برای خود پایه تبعیض و بی‌عدالتی در آینده نظام جهانی را گذاردند. این امر تاکنون نه تنها کمکی به صلح و امنیت بین‌المللی نکرده است، بلکه باعث شعله‌ور شدن جنگ‌های بزرگ و تلفات و خسارت‌های بسیار برای دنیای معاصر شده است.

از سوی دیگر، حق وتو در عمل به اهرمی برای مبارزه با دشمنان غرب تبدیل گردیده و وسیله‌ای برای غصب سرزمین دیگران و تداوم آن، جلوگیری از پیشرفت علمی فناوری دولت‌های غیر غربی و در واقع به عاملی برای امنیت دولت‌های سلطه‌گر و تداوم سلطه آنها تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، در حالی که به‌گونه‌ای روزمره شورای امنیت علیه مخالفان سلطه غرب بیانیه و قطعنامه صادر می‌کند، آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه‌هایی را که در محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها صادر شده وتو نموده است.

این کارنامه سیاه مشخص می‌کند که حق وتو باید از ساختار سازمان ملل حذف گردد و اگر این امر فعلاً به دلیل مخالفت دولت‌های سلطه‌گر غیرممکن است، حداقل اینکه ساختار شورای امنیت باید به گونه‌ای اصلاح شود که مظلومان و ستمدیدگان جهان از جمله مسلمانان نیز از این حق برخوردار گردند.

مطالب پیش گفته و برخی زورگویی‌های دیگر آمریکا از جمله عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی، که به عنوان سفیر جدید دائمی ایران در سازمان ملل معرفی شده است (تحت عنوان این که وی در سال 1358 یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند بوده است، در حالی که می‌دانیم از نظر مقررات حاکم بر سازمان ملل متحد، که آمریکا به آن متعهد شده است آمریکا نمی‌تواند برای هیات‌های دیپلماتیک که به این سازمان می‌آیند مشکل ایجاد کند)، این نکته را به جهانیان گوشزد می‌کند که باید به فکر یافتن مکان جدیدی برای استقرار این سازمان باشند. زیرا طبق مقررات، سازمان ملل مربوط به همه دولت‌های عضو است و اگر دولتی بخواهد امیال خودرا اجرا کند مکان مناسبی برای استقرار آن سازمان نخواهد بود.

به همین صورت، لزوم تغییر مکان استقرار سازمان ملل تنها امری نیست که جهانیان باید به آن متعهد شوند، آمریکایی‌ها از استقرار مراکز اینترنت جهانی در خاک خود نیز بی‌شرمانه علیه ملت‌ها و دولت‌ها در جهان جاسوسی می‌کنند. از آن میان کنترل پست الکترونیکی کاربران جهانی، ساخت و ارسال ویروس‌های ویرانگر و جاسوس، راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مختلف با هدف دسترسی به حریم‌های خصوصی به منظور پردازش اطلاعات به دست آمده و بسیاری موارد دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که آنها از طریق جاسوسی در سطوح و رده‌های مختلف در داخل و محیط بین‌الملل ارتزاق می‌کنند و به دزدانی ناپیدا تبدیل شده‌اند که برای رسیدن به منافع خود هیچ حریمی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین باید حرکتی جهانی برای تغییر مکان مراکز اینترنت و بردن آن به نقطه‌ای دیگر صورت پذیرد. در این صورت هر چند آنها هنوز توان بهره‌برداری‌های قبلی را خواهند داشت ولی بسیار محدود خواهند شد.

سیاست روز: «پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای»

«پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

جهان در حالی با تحولاتی همچون سوریه و اوکراین دوران انتظار را به سر می‌برد که در نهایت روسیه و یا غرب کدام یک می‌تواند قدرت خود را به دیگری تحمیل نماید که آغاز دور نهایی مذاکرات ایران و ۱+۵ ابعاد جدیدی از مناسبات بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است.

مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در حالی در اواسط اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد که در کنار روند مذاکرات یک نکته قابل توجه است و آن تلاش محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب برای برجسته‌سازی تاثیرات مناقشه روسیه با غرب بر اوکراین بر حمایت‌های روسیه در روند مذاکرات است.

محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب چنان ادعا می‌کند که دلیل عدم همراهی قاطع روسیه با غرب در مذاکرات و گرایش این کشور به توسعه روابط اقتصادی با ایران از جمله امضای قرارداد نفتی ۲۰ میلیارد دلاری به دلیل انتقام‌گیری روسیه از رفتارهای غرب در قبال اوکراین است.

هر چند که تاثیرات متقابل بحران اوکراین و مذاکرات هسته‌ای امری قابل تامل می‌باشد اما این سوال مطرح است که چرا غرب تلاش دارد تا چنان القاء سازد که روسیه به دلیل بحران اوکراین به سمت ایران گرایش یافته و نه به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران؟در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه غرب از آگاهی جهانی نسبت به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه هراس دارد به ویژه اینکه تحولات سوریه و پیروزی دیدگاه ایران بر غرب، هزینه‌های بسیاری برای غربی‌ها داشته است.

غربی‌ها اکنون برآنند تا با مانع‌تراشی در اجرای توافق ۲۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه و نیز اهمیت‌زدایی از ظرفیت‌های ایران به عنوان عامل رویکرد روسیه به تهران، به نوعی مانع گرایشات جهانی به ایران شوند.

اجرای توافق ۲۰ میلیارد دلاری روسیه با ایران و نیز آشکارتر شدن دستاوردهای همکاری دو کشور در معادلات منطقه‌ای موجب توجه بسیاری از کشورها به ایران و رویکرد آنان به همگرایی اقتصادی و سیاسی با ایران می‌گردد که مطلوب غرب نمی‌باشد.

یکی از حربه‌های غرب برای جلوگیری از رویکرد کشورها به ایران در کنار ادعاهای واهی نظیر معرفی ایران به عنوان محور تروریسم و ناقض حقوق بشر، کم‌اهمیت جلوه دادن توافق ۲۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه و نیز ظرفیت‌های ایران برای تقویت قدرت چانه‌زنی روسیه در برابر غرب با برجسته‌ سازی تاثیر مناقشه روسیه با غرب بر سر اوکراین در قرار گرفتن مسکو در کنار ایران در مذاکرات هسته‌ای تشکیل می‌دهد.

دوم آنکه یک اصل اساسی در مذاکرات هسته‌ای مشاهده می‌شود و آن اینکه غرب تلاش دارد تا چنان عنوان نماید که دلیل ناکامی غرب در مذاکرات به دلیل حمایت‌های چین و روسیه از ایران و ایستادگی و مقاومت ملت ایران است، آنها با برجسته‌سازی نقش روسیه در مذاکرات دارند از الگو شدن مقاومت هسته‌ای ملت ایران برای جهانیان جلوگیری نمایند و چنان وانمود سازند که هر کشوری برای رسیدن به اهداف خود باید یکی از دو بلوک غرب یا شرق را انتخاب نماید.

به عبارتی دیگر تاکیدات محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب بر نقش روسیه در مذاکرات تحرکی برای تبدیل جهان به نظام دوقطبی‌ میان روسیه و غرب و حذف مولفه‌های مهم به نام مقاومت ملتها در تحقق آرمان‌هایشان است. غرب سعی دارد تا مانع از توجه و رویکرد جهانی به ایران به عنوان الگوی مقاومت هسته‌ای در برابر زیاده‌طلبی‌های غرب گردد تا به زعم خود سناریوی در حاشیه قرار دادن ایران در معادلات جهانی را اجرایی سازد.

سوم آنکه بررسی کارنامه غرب نشان می‌دهد که این کشورها از سوی اجبار و ناتوانی به مذاکرات آمده‌اند چرا که سیاستهای آنها مبنی بر تهدید و تحریم ایران شکست خورد و آنها گزینه‌ای جز مذاکره ندارند. آگاهی جهانی از این حقیقت هزینه‌های بسیاری برای غرب به همراه دارد لذا این کشورها همواره بر آن بوده‌اند تا همزمان با مذاکرات ایران و ۱+۵ فضایی از حاشیه‌ها را ایجاد نمایند.

ایجاد پرونده‌هایی مانند حقوق بشر تروریسم علیه ایران، تکیه بر تحریم‌های جدید و اجرای سیاست تنبیه در قبال ایران، برجسته‌سازی نقش روسیه و مساله اوکراین در مذاکرات و ده‌ها مساله حاشیه‌ای دیگر را می‌توان از حربه‌های غرب برای پنهان‌سازی نیاز آنها به مذاکرات دانست.

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توانگفت که طرح غرب برای برجسته‌سازی جایگاه روسیه در مذاکرات و از جمله ادعای تاثیرگذاری مساله اوکراین در رویکرد روسیه به ایران، طرحی برای اهمیت‌زدایی از جایگاه و ظرفیت‌های ایران به عنوان عامل گرایش روسیه به تهران و نیز نقش مقاومت ملت ایران در عدم اجرایی شدن زیاده‌خواهی‌های ضد ایرانی غرب در مذاکرات است که هدف نهایی آن نیز پنهان‌سازی ناتوانی غرب برای به چالش کشاندن ملت ایران و منزوی ساختن ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی است.

رسالت: «خروج از ممشای قانون هدفمندی یارانه‌ها»

«خروج از ممشای قانون هدفمندی یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

«استر ذهبک و ذهابک و مذهبک عن اخیک»(1) (ثروت، سفر رفتن و اعتقادات خود را از برادرت مخفی کن) مرحوم شهید استاد مطهری در جایی در خصوص مضمون این سخن گفته بود؛ «در زمان‌های قدیم بی‌عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بی‌باکانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. علت مخفی ماندن گنج‌ها این است که صاحبان طلا و ثروت جرات نمی‌کردند که حتی بچه‌های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. می‌ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه‌ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود.

بدین ترتیب گاهی اتفاق می‌افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می‌رفت و فرصت نمی‌کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارایی او در زیر خاک‌ها مدفون می‌ماند. جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک: پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن، یادگار آن زمان‌ها است». (2) مولانا نیز به این مهم در مثنوی پرداخته است؛

گفت هر رازی نشاید باز گفت
جفت طاق آید گهی، گه طاق جفت
از صفا گر دم زنی با آینه
تیره گردد زود با ما آینه
در بیان این سه، کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت
کین سه را خصم است بسیار و عدو
در کمینت ایستد چون داند او

آنچه در خوداظهاری در باب هدفمندی یارانه‌ها گذشت چندان ربطی به قصه بالا ندارد اما به نظر می‌رسد اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 که ماموریت دارد یارانه‌ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.

بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 93 می‌گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از 600 هزار تومان شروع می‌شود تا 2500000تومان امتداد می‌یابد.

هیئت وزیران در مصوبه آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریفی از نیازمندان دریافت یارانه داده است که مطابق با واقع است و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهایی را که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، آیین‌نامه اجرایی دولت مستحق دریافت یارانه می‌داند.

وزیر محترم اقتصاد چندی پیش گفته بود؛ «حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند که در صورت ثبت نام زمینه حذف آنها برای دولت فراهم است». (3) اما شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور برخلاف قانون هدفمندی و برخلاف گفته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ «تمام ثبت نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می‌گیرند»!(4)

تردیدی نیست اغلب مردم در این خود اظهاری صادق بودند. اما برخی شاید تحت تاثیر همین توصیه و فرهنگ؛ «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» دلیلی برافشای میزان درآمد و برخورداری‌های خود نمی‌دیدند.

حداقل ضد انقلاب‌ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حریصی که دو ریالی را در کهکشان راه شیری با تیر می‌زنند، دلیلی نداشتند که در این خود اظهاری صادق باشند.

همچنین ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال 93 گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است.

دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می‌کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود.

یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رییس‌جمهور و مسئولان دولتی روبه‌رو شد و گفته شد حساب‌های بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی‌شود!

در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می‌خواند و این سخن از سوی رییس‌جمهور که خود را حقوقدان می‌داند بعید بود. اگر رییس‌جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حساب‌های بانکی افراد سرک کشد و این حساب‌ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می‌خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 88 هیات وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟

اگر این رویکرد در دولت باب شود که حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.

یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را برنتابیدند (5) و آن را خلاف مبانی فقهی و قانونی دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هیچ واکنشی از سوی رییس‌جمهور و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی نسبت به آن صورت نگرفت.

به نظر می‌رسد اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با خروج از ممشای این قانون صورت می‌گیرد. پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است. طبیعی است اگر دولت توفیق اجرای دقیق آن را پیدا نکند در همین سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را «بد» و «غلط» اجرا کرد و لذا به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نرسید.

پی‌نوشتها:
1- التحفه السنیه: صفحه 330
2- کتاب مسئله حجاب، استاد شهید مرتضی مطهری
3- 23 فروردین 1393 سخنان وزیر اقتصاد - جراید
4- رسانه‌ها اول اردیبهشت 1393
5- نامه 11 نماینده مجلس به رییس‌جمهور- رسانه‌ها 27 فروردین 1393

جمهوری اسلامی: «جنگ داخلی اوکراین نتیجه دخالت غرب»

«جنگ داخلی اوکراین نتیجه دخالت غرب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
شرق اوکراین به صحنه درگیری‌های خونین تبدیل شده و سایه جنگ داخلی بر فضای این کشور، بیش از همیشه، مشاهده می‌شود. تنها در شهر «اودسا» 43 نفر طی یک روز کشته و 178 نفر زخمی شده‌اند. از شهرهای «خارکف»، «دونتسک» و «اسلاویانسک» نیز درگیری‌های شدید گزارش شده است. این جنگ به جنوب شرق اوکراین نیز کشیده شده است.همچنین چهار هلیکوپتر ارتش نیز توسط جدائی طلبان ساقط شده است.

در این میان دولت اوکراین و غرب که در یک جبهه قرار دارند روسیه را به دست داشتن در تشدید ناآرامی‌های اوکراین متهم می‌کنند و مسکو با رد این اتهامات، دولت اوکراین و افراطی‌های حاکم بر ‌کی یف را به کشتار مردم معترض متهم کرده و غرب را آتش بیار معرکه اوکراین قلمداد کرده است.

نخست وزیر اوکراین اعتراف کرده است دولت بر اوضاع تسلط ندارد و رئیس‌جمهور جدید نیز روزهای آینده را برای این کشور سرنوشت ساز خوانده است.

چشم انداز اوضاع در اوکراین تیره است و احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع و وقوع جنگ داخلی گسترده نیز می‌رود، برخی نیز حتی مداخله نظامی روسیه را محتمل می‌دانند که در آن صورت مشخص نیست دامنه بحران تا کجا گسترش خواهد یافت. زمانی که عناصر هوادار غرب با اقدامات رادیکال و حرکات شبه کودتا توانستند رییس‌جمهور این کشور را وادار به خروج از قدرت کنند هم این گروهها و هم حامیان غربی آنها چنین تصور می‌کردند که اوضاع به صورت سریع و غیرقابل انتظار به وفق مراد آنها شده و رویای تصاحب اوکراین توسط غربگرایان تحقق پیدا کرده است.

اکنون با شرایطی که پس از حوادث اخیر پدید آمده می‌توان نتیجه گرفت که این رویای غرب و هواداران آنها در اوکراین به کابوس تبدیل شده است، کابوسی که هنوز هیچ نقطه پایانی برای آن در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود.

در زمستان گذشته، پس از آنکه هواداران غرب به بهانه خودداری دولت وقت از امضای پیمان اتحاد با اتحادیه اروپا، وارد صحنه شدند و خیابانهای کی یف را صحنه تظاهرات ضد دولتی کردند، غرب چنین ارزیابی کرد که یک فرصت طلایی برای به چنگ آوردن اوکراین به دست آورد و به همین علت بود که با تمام توان وارد صحنه شد و با همه امکانات به حمایت از عناصر هوادار خود پرداخت.

حضور دولتمردان غربی، از جمله «مک کین» سناتور معروف آمریکایی و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در صف تظاهر کنندگان ضد دولتی اوکراین، اتفاق غیرمنتظره و عجیبی بود که کمتر سابقه داشت. این حضور مداخله گرانه بیانگر آن بود که اولاً اوکراین برای منافع غرب اهمیت حیاتی دارد و ثانیاً، غرب مصمم است از جناح غربگرا همه جانبه حمایت کند.

اما، تحولاتی که پس از روی کار آمدن عوامل طرفدار غرب در اوکراین رخ داد این واقعیت تلخ آشکار شد غرب خود را گرفتار باتلاقی مرگبار کرده است که چه بسا بیرون آمدن از این باتلاق بسیار دشوار باشد.

جدایی منطقه «کریمه» از اوکراین که با حمایت روسیه صورت گرفت جشن پیروزی غرب را برهم زد و آنرا به عزا تبدیل نمود. این رخداد حامل این پیام برای غرب بود که اولاً روسیه قصد عقب نشینی ندارد بلکه مصمم به ضد حمله علیه غرب در اوکراین است و ثانیاً از دست غرب کار زیادی برای مقابله با ضد حمله روسها و حفاظت از غنیمتی که به دستش آمده، ساخته نیست.

واکنش مسکو به پیشروی غرب در قلمرو سنتی روسها قابل انتظار بود. روسها یا باید منتظر پیشروی غرب، حتی در داخل مرزهای خود می‌شدند و یا اینکه سنگر مقابله را در فاصله دورتر از مرزهای خود مستقر می‌کردند که بدیهی بود گزینه دوم را برگزینند.

در مورد کریمه، روسها این موقعیت مساعد را داشتند که به غرب ضربه بزنند زیرا اولاً عمده ساکنان این منطقه، روسی تبار هستند و ثانیاً کریمه در گذشته نه چندان دور بخشی از خاک روسیه بود که رهبر وقت شوروی سابق، آنرا به اوکراین هدیه کرده بود.

در این میان، واکنش غرب برای واداشتن روسیه به تغییر سیاستهایش در اوکراین بی‌اثر بوده است و مسکو بی‌اعتنا به تهدیدها و حملات لفظی غربی‌ها که روز به روز بر شمار آن نیز افزوده می‌شود مواضعش را در قبال اوکراین تغییر نداده است.

بی اعتنایی روسیه به تهدیدهای اروپا و آمریکا، ضربه حیثیتی بزرگی بر غرب وارد ساخت و این موضوع را که دوران سیطره غرب بر تحولات بین‌المللی پایان یافته، آشکار کرد.

از دو مولفه‌ای که غرب از آنها برای اعمال فشار به کشورها در مواقع نیاز بهره می‌جسته است، یعنی نظامی و اقتصادی، مولفه نظامی اساساً در مورد روسیه کارایی ندارد، به همین جهت است که غرب به فشار اقتصادی به روسیه دل بسته است تا بلکه از این طریق بتواند روسها را به تغییر رفتار در اوکراین وادار سازد.

روسیه نیز از ابزارهایی برای اعمال فشار متقابل، به ویژه به اروپا، برخوردار است که ابزار انرژی، بارزترین آن است. روسیه، بخش اعظم گاز اروپا را تأمین می‌کند و هرگونه اقدام روسها برای قطع گاز می‌تواند اروپا را با مشکلات جدی مواجه سازد، هر چند اروپا تظاهر می‌کند نیازش به مسکو، استراتژیک نیست.

تشدید بحران اوکراین و بروز جنگ داخلی در اوکراین، که از هم اکنون نشانه‌های جدی آن آشکار شده است غرب را بیش از پیش در اوکراین گرفتار خواهد کرد زیرا کشورهای غربی مجبور خواهند شد به عنوان تاوان مداخلات خود در اوکراین در این بحران وارد شوند و بیش از پیش در این باتلاق فرو روند، باتلاقی که غربی‌ها تا چندی قبل آنرا به مثابه غنیمتی ارزشمند که بدون دردسر آن را به چنگ آورده است، تصور می‌کردند.

اکنون نشانه‌های این واقعیت آشکارتر می‌شود که مردم در بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه اروپا، ترجیح می‌دهند عطای اوکراین را به لقایش ببخشند تا شاید بتوانند آبرومند و با هزینه کمتر از این بحران خارج شوند.

ابتکار: «ما ادب از که بیاموزیم؟»

«ما ادب از که بیاموزیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

یکی از نخستین آموزه‌های مذهبی که در سالهای اولیه زندگی در خانه و مدرسه به ما ارائه می‌شود، رعایت ادب و احترام و اخلاق است. امری که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در مقاطع بعدی مانند دبیرستان و دانشگاه از یک طرف و رسانه‌های رسمی و تریبون‌های متعلق به نظام از سوی دیگر به شدت دنبال شده و فراوانی ارائه این آموزه‌ها درجامعه همواره طی آمارهایی از سوی مسئولان فرهنگی و نهاد‌های متولی امور دینی، به عنوان بیلان کاری بر شمرده می‌شود. آمارهایی که از سوی این نهاد‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های گسترش ادب و اخلاق در جامعه به آن رجوع می‌شود.

این در حالی است که در کنار این آمارهای رسمی همواره برخی از شخصیت‌ها و انجمن‌های اجتماعی مستقل درون کشور، حقایقی ارائه می‌دهند که با آمارهای رسمی اعلام شده تفاوت بسیار دارد. هشدارهای چند سال اخیر پیرامون افزایش پرخاشگری، بددهنی، عصبانیت، تهمت و افترا، دروغ و مسائلی از این قبیل شاهدی متقن بر این ادعاست.

جالب این که برای آسیب شناسی این مسایل، هر روزه شاهد برگزاری سمینارها و ارائ تحلیل‌ها و تفسیرها در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشور هستیم. اما آنچه نه تنها کاهش نمی‌یابد و البته افزایش نیز پیدا می‌کند، آمار این معضلات و افزایش هشدارهای دلسوزان جامعه است.

برای ریشه یابی این موضوع نیاز چندانی به تحلیل و تفسیر و ارائه مقالات علمی نیست. گاه برخی از دلایل این نابه هنجاری ها، آنقدر واضح است که با چشم و گوش غیر مسلح نیز دیده و شنیده می‌شود. از جمل این دلایل، تضاد آشکار رفتار برخی از تریبون داران و گروههای مرجع با آن چیزهای است که خود از تریبون هایشان بر زبان می‌آورند و یا در عمل نشان می‌دهند. این افراد از جایگاه دانای کل موعظه و پندهایشان را به گوش خلق خدا فرو می‌کنند، در حالی که خود نه در خلوت بلکه برسر بازار- که امروز همان منظر رسانه هاست-آن کار دیگر می‌کنند. هر آنچه خود در لحظه به ذهن شان می‌رسد، بی هراس از قضاوت مردمان بر زبان رانده و یا به عمل در می‌آورند.

گاه از زبان این بزرگان و در مقدس ترین مکانهای مورد احترام مردم، سخنانی می‌تراود که حیرت شنونده عادی را نیز بر می‌انگیزد که این جا؟! این حرف ها! این آقا؟!این واکنش‌ها البته سؤالاتی کسی نیست که به دنبال پاسخ بگردد، بلکه در درون خود جواب‌هایی به روشنی آفتاب دارند و نیازی به کنکاش در لایه‌های زیرین اجتماع ندارند.

به نظر می‌رسد که برخی از تریبون داران و صاحبان رسانه‌هایی که خود را ذیل سیاست‌های نظام و ارزشهای دینی تعریف کرده اند، گاه هیجانات شخصی و کنترل نشد خود را به صورتی ابراز می‌کنند که مخاطب را دچار سردرگمی می‌کند که این آموزه ای مذهبی است یا موضع شخصی؟ در این میان سردرگمی بخش بزرگی از نسل جوان که به مقتضای طبیعت خود به دنبال حقیقت می‌گردد، کمترین هزینه ای است که از این رهگذر پرداخت می‌شود. آنان از خود می‌پرسند که در این وانفسای دریافت انواع و اقسام پیام‌ها کدام رفتار را بپذیرند و کدام را رد کنند؟ می‌پرسند که اخلاق کدام است؟ آن چه بر زبان آورده می‌شود یا آن که در عمل بروز پیدا می‌کند؟ آن‌ها می‌پرسند ادب از که بیاموزیم. از آن‌ها که داستان اخلاق و ادب و فهم شان در تریبون‌ها روایت می‌شود؟ یا از رفتار و گفتار راویان و گویندگان؟به نظر می‌رسد مادامی که گفتار و کردار این بزرگان در یک افق قرار نگیرد این سؤالات همچنان در اذهان جامعه در رفت و آمد است؟

خراسان: «چرا مرکل به ساز اوباما نمی‌رقصد؟»

«چرا مرکل به ساز اوباما نمی‌رقصد؟» یادداشت روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:

بالاخره فاجعه خودنمایی کرد. در جدیدترین پیامد مهم ترین نبرد نیابتی امروز جهان، گروه‌های راست گرای افراطی در شهر «اودسا»ی اوکراین مخالفانشان را زنده زنده در آتش سوزانده اند. 175 نفر هر طور شد جان به در بردند، اما 43 نفر در آتش سوختند.

حالا اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه باید بار دیگر پرونده آن چه در چند ماه گذشته انجام داده اند، را مرور کنند. فاجعه در اوکراین می تواند خیلی بیش از این دامنه پیدا کند. اما آن ها چگونه می توانند آتش شعله گرفته در اوکراین را خاموش کنند؟ به نظر می رسد راه حل این بحران از 2 حالت کلی خارج نیست. یک راه این است که روسیه کوتاه بیاید، به الحاق شبه جزیره کریمه قناعت کند و اجازه بدهد که آنارشیست های قدیم و دولتمردان جدید اوکراین برای زخم های شدید اجتماعی و اقتصادی این کشور علاجی بیابند.

با این فرض که آن ها بتوانند خون ریزی‌های قومی و نژادی در کشورشان را که دارد به انباشت نفرت جمعی تبدیل می‌شود، کنترل کنند. در مقابل راه دیگر این است که کشورهای غربی خود را برای پرداختن هزینه‌های آشوبی که در حیاط خلوت روسیه ایجاد کرده اند، آماده کنند، شکست را بپذیرند و به فدرالی شدن نظام سیاسی اوکراین تن بدهند. این چنین، برنامه ریزی آن ها برای الحاق اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی به هم می خورد و آرزوی کشاندن سپر دفاع موشکی ناتو به لب مرز روسیه تا اطلاع ثانوی به بایگانی سپرده می شود.

اکنون در بحبوحه این بحران، مرکل در واشنگتن به دیدار اوباما رفته است. آلمان، پرجمعیت ترین کشور اروپایی، بزرگ ترین صنعت اتحادیه اروپا و چهارمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است. واقعیت این است که اتحادیه اروپا بدون همراهی آلمان نمی‌تواند در برابر پوتین بایستد و برلین نیز تندروی در برابر روسیه را قبول ندارد.

افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور بحران در اوکراین را مسئله خودشان نمی دانند. شهروندان و شرکت های آلمانی حاضر نیستند که هزینه های یک جنگ تمام عیار اقتصادی با روسیه را بپردازند. جنگی که اوباما دوست دارد بتواند دستور آغاز آن را صادر کند اما نمی تواند درباره زمان پایان آن به کسی تضمینی بدهد. همین روزها و در اوج بحران اوکراین، مدیر عامل شرکت آلمانی زیمنس شخصا به دیدار ولادیمیر پوتین رفت و او را از جهت همکاری متقابل بین روسیه و زیمنس مطمئن کرد.

نخبگان سیاسی آلمان هم روابط تنگاتنگی با پوتین دارند. همین چند روز پیش رسانه های آلمانی عکسی نیز از گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان را منتشر کردند که کمی پس از هفتادمین جشن تولدش، در سن پترزبورگ روسیه ولادیمیر پوتین را در آغوش گرفته است. شرودر رئیس کمیسیون سهام داران شرکت آلمانی نورد-استریم است.

این شرکت از شرکای اصلی شرکت گازپروم روسیه در اروپا است. گرهارد شرودر همزمان عضو برجسته حزب سوسیال دموکرات آلمان است که در دولت ائتلافی آنگلا مرکل قرار دارد. جالب این که وزیر خارجه دولت مرکل، فرانک والتر اشتانمایر نیز عضو همین حزب است. یعنی مرکل حتی اگر بخواهد هم نمی تواند رویکرد دولت آلمان علیه روسیه را خصمانه کند. هرچند شخص آنگلا مرکل نیز رابطه صمیمانه ای با پوتین دارد. آن ها از 20 فوریه تا به امروز بیش از 10 بار با یکدیگر درباره اوکراین گفت و گو کرده اند.

جالب این که این گفت و گو ها بیشتر به زبان آلمانی بوده است. پوتین که افسر سابق ک.گ.ب است، سال های زیادی از عمرش را در آلمان شرقی سپری کرده و زبان آلمانی را به خوبی صحبت می کند. رسانه های آلمانی هم این روزها هم صدا با رسانه های روسی، بیشتر به این پرسش می پردازند که دولت کنونی در اوکراین چقدر فاشیست است و چقدر می توان به عنوان یک شریک برای اتحادیه اروپا به آن اعتماد کرد بنابراین دور از ذهن نیست اگر بگوییم که بر خلاف ادعای رسانه های غربی، این اوباما نیست که در حال قانع کردن مرکل است بلکه این صدر اعظم آلمان است که دارد آداب پذیرش منطقی یک شکست را به کشورهای همسایه اش در اروپا و همچنین به ایالات متحده آمریکا می آموزد.

کافی است بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) و واشنگتن بپذیرند که در اوکراین نیز مثل بسیاری از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا همه پرسی قانون اساسی جدید برگزار شود. سپس نظام سیاسی این کشور نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فدرالی شود و بحران به پایان برسد. آیا اوباما برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی و پایان دادن به بحران اوکراین آماده است؟ یا این که باید منتظر خونریزی های بیشتری باشیم؟! نبرد نیابتی در اوکراین.

آفرینش: «هزار افسوس از جنس بی مهری‌ها»

«هزار افسوس از جنس بی مهری‌ها» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

باردیگر دست روزگار انگشت اشاره خود را به سمت یکی از برجستگان و نام‌آوران عرصه هنر گرفت و این بار «محمدرضا لطفی» را انتخاب کرد تا وی را از رنج بیماری تن و خون دل‌های فراوانی که روحش می‌خورد، پایان دهد.

او با موهایی سفید و پنجه‌هایی طلایی با رفتن خود لباسی سیاه برقامت هنر موسیقی ایران زمین پوشاند و حسرت نبودنش را بردل تارنوازان این مرز و بوم گذاشت.

قلم نگارنده در مقابل پنجه‌های نوازنده استاد لطفی، ناتوان و قابلیت پرداختن به شرح و بسط هنرجاودان ایشان را ندارد.

آنچه موجب شد تا به سیاهه کردن این سطور مجاب شوم افسوس و دل سوختگی‌ای بود که از قبل شنیده‌ها درمیان مردم جامعه و خواندن نظرات بسیاری از آنها در فضای مجازی، حاصل شد.

غم بی مهری‌هایی که در حق اصحاب هنر و داعیه داران این عرصه در داخل کشور شده «مثنوی هزارمنی» است که در توان کاغذ و قلم نیست، اما اینکه بسیاری از مردم و بدترازهمه جوانان ما مشاهیر هنری خود را که وجهه‌ و جایگاهی جهانی دارند را نشناسند، این غم را دوچندان می‌کند!.
اماعلت چیست...!؟

آیا مشغله‌ها و مشکلات اقتصادی مردم را دچار روزمرگی کرده و دغدغه نان و معیشت آنها را از شنیدن یک صدای موسیقی و شناختن نوازنده آن محروم کرده است...؟!

آیا دستگاه‌ها و رسانه‌هایی که درفرهنگ سازی و تغذیه فرهنگی جامعه نقش دارند در فراهم سازی زمینه استفاده و دسترسی جامعه به این مشاهیرهنری و آثار آنها قصور کرده‌اند...؟!

آیا صدا وسیما به عنوان رکن اساسی ارتباط جمعی در جامعه با سیاست‌های خود، خواسته و یا ناخواسته مانعی برای ارتباط مستقیم میان اهالی هنر و مخاطب ایجاد کرده است...؟!

آیا الویت پرداختن به هنر و بهره گیری از پتانسیل‌های آن درعرصه رشد اجتماعی و تعاملات میان قومیت‌ها و ملل گوناگون، در دستور کار کشورمان نیست...؟!

آیاهای بسیار دیگری هم وجود دارد که به سبب فرصت کوتاه قلم و ناتوانیش دربازگویی برخی آنها سیاهه نشد، اما آنچه مسلم است تمام این دلایل و کوتاهی‌های دیگر متولیان فرهنگ ما در طی سال‌های گذشته موجبات فراموش شدن نام و نام آوری هنرمندان کشور را فراهم ساخته است.

بسیارند استادان و برجستگان عرصه ذوق که به یمن بی‌مهری‌هایی که به حقشان شده عزلت نشین شده‌اند و در کنج خلوت خود بی آنکه یاد و خبری از آنها گرفته شود، یکی پس از دیگری به خالق زیبایی‌ها می‌پیوندند.

بی خود نیست که ما برای پوییدن فرهنگ و تمدن اصیل خود باید به سمت دست خط تاریخ نگاران غربی برویم و تجلی صدای هنر کشورمان را از آن سوی آب‌ها بشنویم. چون مجالی برای پرداختن و شناختن ثروت‌های ملی و هنری خود نگذاشته و بهایی به آنها نداده‌ایم و صرف یادبود پس ازمرگشان بسنده می‌کنیم!.

با تمام این بی مهری‌ها هنرمندان کشورمان هنوزبه خاک و خون ایرانی خود می‌بالند و با تحمل بی‌مهری‌های فراوان، هنر خود را به ملت‌های دیگر اهدا نکرده و نفروخته‌اند، به این امید که شاید پس پایان عمر دنیویشان خبری از آنها در رسانه‌ها بپیچد تا دمی از غربت خارج شوند و در نگاه مردم متجلی گردند.

اما واقعیت این است که اگر همین رویه فعلی در برخورد با عرصه هنر و استادان و پیشکسوتان آن ادامه یابد، نباید توقع داشت که همچون لطفی‌های دیگری در این آب و خاک متولد شوند و شاهد شکوفایی سردمدارانی در زمینه‌های مختلف هنروادب باشیم.

دنیای اقتصاد: «چشم‌انداز اقتصادی سال»

«چشم‌انداز اقتصادی سال» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد طبیبیان است که در آن می خوانید:

یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبر‌های اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشور‌ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشور‌ها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازار‌های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشور‌ها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور‌های اروپایی چنین روند‌های بهبودی در برخی اقتصاد‌های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.

لیکن سایر اقتصاد‌های اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصاد‌های اروپا نیز سرریز شود.

در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرز‌های شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری می‌کند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشور‌های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است.

اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باند‌های مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشور‌های دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می‌کند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است.

تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می‌شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند.

این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور می‌شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید.

نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است.

در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 1.3 درصد و اخیرا به 0.2 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.

در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند.

درگیری موجود در مرز‌های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را می‌کند.

بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.

شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور‌های غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.

این شرایط بر اقتصاد کشور‌های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد.

به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست.

برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ میلیون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست.

این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می‌رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصمیم بهینه انصراف ندادن داوطلبانه است.

بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد‌های تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق پنج تریلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می‌شود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است.

برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی می‌کرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می‌شود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می‌کند.

در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است.

اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می‌کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است.

چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد.

شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می‌کند.