با کوپن یا شناسنامه

کیهان: «با کوپن یا شناسنامه؟!»

«با کوپن یا شناسنامه؟!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

«نقد حق مردم و همه گروههاست، چه اقلیت و چه اکثریت. اما آنچه پسندیده نیست این است که با پول و بیت‌ المال مردم کسی بخواهد دولتی را که منتخب مردم است و با رأی مردم شروع به کار کرده، به جای نقد، تخریب کند و این چیزی است که دولت نمی‌پسندد بنابراین ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند. با نام خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران. راه ملت ایران روشن است».

مطلب فوق، بخشی از سخنان آقای روحانی رییس‌جمهور محترم کشورمان است که روز سه‌شنبه هفته گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ایراد شده بود و طی چند روز اخیر با واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی روبرو شده است و از آنجا که موضوع این بخش از سخنان ایشان، «انتقاد و چگونگی آن» است و این، یکی از اصلی‌ترین مسائل مورد بحث و مناقشه این روزها - بخوانید همه روزها - است اشاره به نکاتی درباره آن ضروری به نظر می‌رسد؛

1- تاکید آقای دکتر روحانی بر این نکته که منتقدان «با شناسنامه حرف بزنند» و «با نام خود سخن بگویند، نه با نام ملت» اگر چه سخن عالمانه و قابل قبولی است ولی در مواردی نیز به شدت مورد مناقشه است. با این توضیح که بسیار دیده شده افرادی از یک حزب و گروه سیاسی بی‌آن که به جایگاه و هویت واقعی خود اشاره کنند، نقش خودخوانده! سخنگوی ملت را بر عهده می‌گیرند و به گونه‌ای درباره مسائل جاری کشور اظهارنظر و یا انتقاد می‌کنند که انگار از جانب همه مردم سخن می‌گویند و خواسته و نظر توده‌های ملت را بازتاب می‌دهند! رییس‌جمهور محترم حق دارد از این افراد بخواهد «با شناسنامه حرف بزنند» و دیدگاه و نظر حزبی و گروهی خود را به حساب ملت ننویسند.

شواهد موجود اما، به وضوح نشان می‌دهد جناب دکتر روحانی به این فرمول که خود بر آن تأکید ورزیده‌اند، چندان وفادار نبوده‌اند، بلکه - با عرض پوزش- عملکرد ایشان در برخی از موارد با فرمول یاد شده تفاوت یکصد و هشتاد درجه‌ای نیز داشته است.

به عنوان مثال، فلان و فلان شخصیت سیاسی که به جرم آشکار و غیرقابل‌انکار وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به وضوح از سوی مردم طرد شده‌اند، بی‌آن که به شناسنامه سیاسی باطل شده خود کمترین اشاره‌ای داشته باشند، زبان ملت را به کام می‌گیرند و به نمایندگی از آنان برای نظام و دولت محترم نسخه می‌پیچند.

بدیهی است آقای دکتر روحانی حق دارد از آنان بخواهد که «بدون شناسنامه حرف نزنند» و ابتدا برای مردم توضیح بدهند و بگویند همان کسانی هستند که با ادعای تقلب در انتخابات 88 جمهوریت نظام را به نفع مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس زیر سوال کشیده و سپس با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، دروغگو بودن خود را به اثبات رسانده بودند.

به مردم بگویند که یکی از آنها حداقل دو بار با جرج سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی ملاقات پنهان داشته و بعد از این ملاقات‌ها بود که سوروس در مصاحبه با CNN قول داده بود «جمهوری اسلامی تا یکسال دیگر برچیده خواهد شد»! برای مردم توضیح بدهند چرا در مقابل ادعای نتانیاهو که فتنه‌گران را «سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران» نامیده بود - و البته متأسفانه حق با او بود و راست می‌گفت - مهر سکوت بر لب زده بودند؟! چرا همصدا با دیگر سران فتنه، اهانت‌ کنندگان به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام در عاشورای 88 را مردمان خداجوی! نامیده بودند؟! تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کرده بودند! شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»! و «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر داده بودند! و...

باید به جناب آقای دکتر روحانی عرض کرد؛ این واقعیات که قابل انکار نیست! هست؟! و آیا همین آقایان که تاکنون اصرار داشتند آراء جنابعالی را به حمایت اصلاح‌طلبان و کارگزاران از شما نسبت دهند، امروزه زبان به انتقاد از دولت محترم نگشوده‌اند؟! انتظار از ریاست‌ محترم جمهوری آن بوده و هست که با تکیه بر فرمول یاد شده، از آنان بخواهند «بدون شناسنامه حرف نزنند» و ابتداء شناسنامه خود را روی دست بگیرند - البته اگر جرأت داشته باشند که ندارند - و سپس اظهارنظر کنند!

2- رییس‌جمهور محترم بعد از تاکید بر این نکته که «منتقدان با شناسنامه حرف بزنند» منظور خود از شناسنامه را اینگونه توضیح می‌دهند که منتقدان «بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند»؟! که باید از ایشان پرسید؛

الف: آیا منظور حضرتعالی از «شناسنامه»، شناسنامه حزبی منتقدان است؟ اگر چنین باشد- که ظاهرا اینگونه به نظر می‌رسد - پرسش بعدی آن است که آیا از نگاه و نظر جناب دکتر روحانی، فقط کسانی حق انتقاد دارند که عضو یکی از احزاب و یا گروههای سیاسی موجود باشند و آنانی که عضو هیچ حزب و گروهی نیستند - یعنی توده‌های عظیم مردم - حق انتقاد از دولت را ندارند! این برداشت ضمن آن که بی‌احترامی به مردم و نادیده گرفتن حق آنان برای انتقاد است، با مبانی تعریف شده جمهوری اسلامی ایران نیز سازگاری ندارد، چرا که نظام برپایه و محور مردم‌سالاری استوار است و نه حزب و گروه سالاری.

ب: ممکن است رییس‌جمهور محترم بر این باور باشند که فقط گروهها و احزابی که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزدهای دیگری داشته‌اند، نسبت به مواردی از مواضع و عملکرد دولت ایشان انتقاد دارند که دراین‌باره باید گفت؛ اگرچه بعید نیست برخی از انتقادها از همین زاویه و برخاسته از نگاه حزبی و گروهی باشد ولی نمی‌توان و نباید انکار کرد تمامی انتقادها از این دست نبوده و نیست، و مردم وقتی نشانه‌هایی از فاصله‌دار بودن مواضع و عملکرد دولت محترم با آموزه‌های اسلامی و انقلابی را مشاهده می‌کنند، انتقاد از این دست مواضع زاویه‌دار را با نگاهی دلسوزانه و به منظور اصلاح آن، وظیفه دینی و ملی خود می‌دانند.

این روزها بسیاری از گروه‌ها و احزابی که نام خود را در فهرست حامیان دولت ثبت و اعلام کرده‌اند نیز نسبت به شماری از مواضع و عملکرد دولت بیشترین انتقادها را دارند.

انتقاداتی که برخی از آنها از نوع باج‌خواهی و سهم‌طلبی است و اتفاقا جا دارد آقای دکتر روحانی مطابق فرمول یاد شده از آنان - اصلاح‌طلبان و کارگزاران - بخواهد که شناسنامه خود را ارائه کنند و مثلا توضیح بدهند در حالی که به اعتراف خودشان در مجموع فقط 13درصد رأی داشته‌اند و به همین علت هر دو گروه نامزدهای رسمی خود را مجبور به استعفاء کرده بودند، اکنون با کدام جایگاه و پایگاه، از دولت به خاطر نادیده گرفتن خواسته‌های حزبی و گروهی خود انتقاد می‌کنند؟!

3- آقای دکتر روحانی یک شخصیت دانش‌آموخته دینی است و حقوقدان نیز هست. بنابراین به خوبی می‌دانند که برای ارزیابی انتقاد، فرمول علمی تعریف شده‌ای وجود دارد و آن، اولا؛ توجه به موضوع مورد انتقاد و ثانیا؛ میزان انطباق آن با آموزه‌هایی است که عدول از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. در این فرمول؛ شخص انتقادکننده جایگاه و تأثیر چندانی ندارد. در کلام خدا آمده است؛ «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه... ای پیامبر(ص)! به آن عده از بندگان من بشارت ده که سخنان - گوناگون- را می‌شنوند و از بهترین آنها پیروی می‌کنند» (17 و 18 زمر) به بیان دیگر، وقتی از یک موضع یا عملکرد انتقاد می‌شود، انتقاد‌کننده میان آنچه اتفاق افتاده است با آنچه باید باشد - یعنی آموزه‌های تعریف شده و پذیرفته شده - فاصله می‌بیند، بنابراین با مقایسه میان این دو گزاره - آنچه هست و آنچه باید باشد - می‌توان انتقاد را «به‌جا» یا «نا به‌جا» دانست بی‌آن که نیازی به کنکاش در انگیزه انتقاد‌کننده باشد.

4- رییس‌جمهور محترم کشورمان در سخنان یاد شده و پیش از آن نیز در فرصت‌های دیگر به انتخاب خویش از سوی مردم تکیه کرده و با استناد به آن، انتقادها را بی‌اساس و در مخالفت با اکثریت مردمی دانسته‌اند که به ایشان رأی داده‌اند.

درباره این بخش از سخنان رییس‌جمهور محترم که هر از چند گاه نیز تکرار می‌شود باید گفت تردیدی نیست که اکثریت مردم به ایشان رأی داده و جناب روحانی را از بقیه نامزدها برای تصدی ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران شایسته‌تر دانسته‌اند و آقای دکتر روحانی نیز در اولین کنفرانس خبری و سپس در موارد متعدد دیگر تاکید ورزیده‌اند که رییس‌جمهور همه ملت ایران هستند، چه آنها که به ایشان رأی داده‌اند و چه آنهایی که نظر دیگری داشته‌اند.

اما بدیهی است که رأی مردم «چک سفید امضاء»! نیست و نمی‌توان با استناد به آن، همه مواضع و عملکردهای دولت محترم را برخاسته از خواست و نظر کسانی دانست که در انتخابات یازدهم به رییس‌جمهور محترم رأی داده‌اند، بلکه دوام اعتبار رأی مردم در همخوانی مواضع و عملکرد دولت محترم با آموزه‌ها و معیارهایی است که در قانون اساسی و سایر قوانین نظام تعریف شده و رییس‌جمهور محترم در جریان انتخابات بر پایبندی خویش به این موازین تاکید ورزیده‌اند.

5- و بالاخره و با عرض پوزش باید گفت؛ اظهارات روز سه‌شنبه آقای دکترروحانی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بی‌آن که بخواهند و یا در پی آن بوده باشند، به گونه‌ای بوده است - و یا اینگونه تلقی می‌شود - که انگار هیچکس حق ندارد بدون کوپن از مواضع و عملکرد دولت محترم انتقاد کند! و این در حالی است که همه دلسوزان و دلدادگان انقلاب اسلامی خواستار موفقیت دولت هستند چرا که موفقیت دولت را موفقیت خود و نظام می‌دانند از این روی انتقاد آنان نه فقط نباید برای رییس‌جمهور محترم دغدغه‌آور باشد بلکه می‌تواند همراهی با ایشان در ارائه خدمت بهتر تلقی شود.

رسالت: «اولین دغدغه خانواده ها و آخرین مسئله دولت ها»

«اولین دغدغه خانواده ها و آخرین مسئله دولت ها» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید: «در نگرش به عرصه فرهنگی کشور ما باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم. برای یک کشور نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم هیچ چیز نداریم.» مقام معظم رهبری 21 آذر 1368.
ربع قرن از این تذکر مهم وزیربنایی و سرنوشت‌ساز به دولتمردان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌‌گذرد!
تذکری که مجددا در سالهای بعد با بیانهای مختلفی مورد تاکید واقع شده است.

مسائل فرهنگی نوعا دیربازده هستند و بسیاری از مدیران هم رغبتی به کارهای دیربازده نشان نمی‌دهند!

چون دستگاه‌های نظارتی توجهی به این قبیل برنامه‌ها ندارند و نتایج آن هم در دوره مدیران بعد حاصل می‌گردد.

اما اکثر خانواده‌ها نگران از روند آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، هر سال در جستجوی مدارس آرمانی خود هستند و حاضرند از بسیاری هزینه‌های زندگی صرفنظر کنند و هزینه بیشتری برای مدرسه و تعلیم و تربیت فرزندانشان اختصاص دهند به این امید که شاهد رشد و تعالی آنان باشند و یا حداقل از آسیب‌ها مصون بمانند.

در این میان هر سال در سراسر کشور و در هفته معلم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار استاد علامه مرتضی مطهری قدس سره مراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار و تقدیرهای نمادینی بعمل می‌آید.

اینکه چند درصد از این مراسم‌ از سوی وزارت آموزش و پرورش و چند درصد از سوی خانواده‌ها بصورت داوطلبانه برگزار می‌گردد را به داوری افکار عمومی می‌سپاریم.

امیدواریم در سالهای آینده با عمل به افکار و سیره شهید مطهری شاهد غلبه مراسم تجلیل داوطلبانه مردمی از مقام معلم بوده و نیازی احساس نشود که آموزش و پرورش خود اقدام به برگزاری مراسم نماید.

برای تحقق چنین آرزویی باید دامنه « کارآمدی معلمان» گسترش یابد و این به نحوه زمینه‌سازی وزارت آموزش و پرورش برای ایفای نقش تربیتی معلمان مربوط می‌‌گردد. در این‌صورت هرچه معلمان کارآمدتر شوند تجلیل داوطلبانه مردمی از آنان گسترده‌تر خواهد بود.

خانواده‌ها برای انتخاب معلمان شایسته‌ تقدیر و مراسم تجلیل، نیازمند دستورالعملها و بخشنامه‌های رسمی آموزش و پرورش نیستند. آنان کارآمدی و توانمندی معلم را در آینه ارتقاء شخصیت، رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادی فرزندانشان جستجو می‌کنند. همان معیارهایی که در بند 1 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بیان شده است:« ... تربیت انسانهای مومن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسئولیت‌پذیر، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستیز، جمع‌گرا، خودباور وایثارگر.»

اکنون این پرسش مطرح می‌شود: آیا گزینش معلم براساس بررسی این توانمندیها انجام می‌گیرد؟ ... چند درصد معلمان فعلی واجد توانمندیهای یاد شده هستند و می‌توانند آن را به دانش‌آموزان خود منتقل کنند؟

دفاع از خدمات ارزشمند و خداپسندانه معلمان نجیب، دلسوز، فداکار و برخوردار از احساس مسئولیت تربیتی نسبت به دانش‌آموزان ، اقتضاء می‌کند که مراقبت کنیم این جایگاه رفیع با ورود افرادی فاقد شرایط معلمی مخدوش نگردد.

تا هزینه سنگین و آثار سوء غیرقابل اجرای آن را خانواده‌ها نپردازند. تسامح در امر انتخاب و تربیت معلمان یا تساهل در برابر تکالیفی که در امر تامین نیروی انسانی به آموزش و پرورش تحمیل می‌گردد، به معنای کم ارزش تلقی کردن فرزندان ما و اتلاف عمر آنان و ستم به آینده کشور است.

در این‌صورت افراد نخبه و متعادل و لایق، اقبالی برای شغل معلمی نخواهند داشت.

و اما چند مسئله که می‌تواند مورد توجه واقع شود:
1- گزینش معلم در آموزش و پرورش نباید فقط داشته‌های اکتسابی را اندازه‌گیری کند. چرا که استعدادهای ذاتی لازم برای ایفای نقش معلمی اگر در فردی وجود نداشت، از طریق آموزش قابل دسترسی نیست و یا بسیار دشوار خواهد بود. اما شرایط اکتسابی اگر در داوطلبی وجود نداشت از طریق آموزش قابل تحصیل هستند. لزوم بازنگری به شیوه‌های جذب و تربیت و نگهداشت معلم دربند 2-3 سیاست‌های ابلاغی تاکید شده است.

2- تربیت معلم فعلی در کتب درسی علوم انسانی خود گرفتار آسیب‌های موجود در برنامه‌ریزی درسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاهها است و از این جهت تفاوتی با آنها ندارد و اگر قرار است در این مراکز به معنای واقعی کلمه «تربیت معلم» صورت گیرد، لازم است براساس معیارهای تربیت دینی برای اوقات رسمی و غیر رسمی دانشجو معلمان برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد و کتب درسی نیز براساس انسان‌شناسی اسلامی مورد بازنگری واقع گردد تا ملاحظات ابلاغ شده در بند 1-3 سیاست‌های کلی ابلاغی، محقق گردد.

3- قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی مورد احترام واقع شود و آیین‌نامه آن که به تصویب هیئت وزیران رسیده است از انزوا خارج گردد و مورد اعتنا واقع شود.

جداسازی تربیت بدنی از معاونت پرورشی اگرچه ادعا می‌شود که به تصویب برخی مراجع دولتی ( سابق) رسانده شده است ، اما قانونی نیست. تغییر قانون صرفا از طریق مجلس شورای اسلامی باید پیگیری شود.

فعالیت های ورزشی و درس تربیت بدنی مدارس از فرصت‌های ممتاز تربیتی هستند که متاسفانه به چشم فرصت به آن نگاه نشده است و این جداسازی، اقدامی غیر تخصصی و غیرعادلانه و غیرقانونی است و معلوم نیست چرا مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی در مورد آن سکوت کرده‌اند؟!

4- اگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش و سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دست برنامه‌ریزی و اقدام است و آموزش و پرورش نسبت به آنها اهتمام دارد، به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود و پیشرفت کار مستمرا اعلام گردد.

5- اگر آموزش و پرورش متصدی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است نمی‌تواند نسبت به اوقات غیر تحصیلی آنان احساس مسئولیت نداشته باشد. بسیاری از آسیب‌ها در اوقات فراغت، سلامت دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. دراین زمینه آموزش و پرورش نیازمند اقدام حمایتی دولت و مجلس شورای اسلامی است وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به اوقات غیر تحصیلی دانش‌آموزان ( خصوصا دوره متوسطه) به چشم یک فرصت ممتاز نگاه کند و با نقش سپاری به آنان هم بسیاری از گره‌های فرهنگی تربیتی مدارس را باز کند و هم رشد اجتماعی دانش‌آموزان را هموار سازد.

6- زمینه‌سازی برای ایفای نقش تربیتی معلمان و به صحنه‌آوردن این ظرفیت عظیم نیازمند اصلاح نگرش‌ها است. علم اگر درظرف سالمی قرار نگیرد به تنهایی نمی‌تواند هدف تلقی شود به تعبیر امام خمینی قدس سره « انسان غیر مهذب هر چه متخصص‌تر خطرناک‌تر».

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره‌زار، خس

اینکه بسیاری از مدارس متوسطه، صرف عبور دانش‌آموزان ازکنکور را به عنوان چشم‌انداز خود ترسیم کرده‌اند! به نگرش آنان مربوط می‌شود.ایفای نقش تربیتی ، کاری مستقل از وظایف آموزشی معلم نیست.

معلم با رعایت ملاحظاتی، در حین انجام وظیفه آموزشی نقش تربیتی هم ایفا می‌کند.یعنی با رعایت پیش نیازهایی مثل تحصیل شایستگی وصلاحیت تربیتی در خود و مراقبت از آن، وتلاش برای رسیدن به مقبولیت و محبوبیت نزد دانش‌آموزان و رعایت عدالت در رفتار با آنان و توجه به مسائل ظریف مخاطب‌شناسی ( انسان‌شناسی) و اعتمادسازی و اقتضائات و ملاحظات آن و پرهیز از ایجاد اضطراب ( استرس) و توجه به تامین آرامش دانش‌آموزان و ارزش‌گذاری برای کرامت آنان و فرصت‌ سازی برای تمرین تصمیم‌گیری صحیح از طریق محاسبه و انتخاب خصوصا شرایط نیاز و اضطرار و پاسخگویی صحیح و رشدمدار به تشخص‌طلبی آنان و معلم باقی ماندن در خارج از کلاس و مدرسه و ... شرایطی فراهم می‌کند که شخصیت و رفتار و منش او، تربیت کننده علاقه و محبت دانش‌آموزان نسبت به چنین معلمی، زمینه همانندسازی رفتار و تاسی را فراهم می‌کند ونیازی به گفتار محوری و نصیحت مستقیم و ملال‌آور نخواهد بود.

7- چند وظیفه نیز متوجه رسانه‌ ملی است: این که در فیلم‌ها و سریال‌های الف و الف ویژه نقش فرهنگی و تربیتی معلمان را در محله و مدرسه و شهر و روستا مورد توجه قرار دهد، در این زمینه تاکنون انصافا حق‌م مطلب ادا نشده است و از تکریم مقام و منزلت معلم غفلت صورت گرفته است.

نکته دیگر این که مهمتر از مطالبات مدیران، مطالبات مردم و افکار عمومی از معلمان است رسانه ملی از سال‌ها قبل می‌توانست آینه گفتمان‌های موجود در جامعه و انتظارات جدی وعمیق خانواده‌ها از معلمان باشد. بدون تردید تحقق بخش مهمی از مفاد بند 3-3 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آموزش و پرورش متوجه رسانه‌ ملی است. رسانه‌ ملی می‌تواند زمینه روی آوردن استعدادهای برجسته کشور به شغل شریف معلمی را فراهم سازد.

سخن آخر:

تجلیل از مقام معلم نه فقط تقدیر از خدمات ارزشمند آنان ، که به معنای اعلام اهمیت فرزندانمان، اهمیت نظام تعلیم و تربیت و خطر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ، اهمیت آینده کشور و آزادی و استقلالی که با خون هزاران شهید بدست آمده و آیندگان باید از عهده مراقبت از آن برآیند، می‌باشد.اگر نقش تربیتی معلم ایفا گردد. چه باک از تهدیدهای فرهنگی.

جمهوری اسلامی: «عمر افراطیون رو به پایان است»

«عمر افراطیون رو به پایان است» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بررسی تاریخ 14 قرنه اسلام نشان می‌دهد این دین آسان گیر انسان ساز، در مقاطع متعددی گرفتار افراطیون شد ولی هر بار جریان افراط بعد از یک دوره خشونت و زیاده‌روی و زیاده‌خواهی و البته لطمه وارد ساختن به امت اسلامی، سرانجام به کنج عزلت رانده شد و شعله‌های خرمن سوز آن به خاموشی گرائید. از پیدایش جریان خوارج تا کشتار فجیع کربلا و واقعه حره و خون ریزی‌های کوفه و شام و ظهور سفاکانی همچون حجاج بن یوسف ثقفی در صدر اسلام گرفته تا حملات وهابیون به عتبات عراق در قرن گذشته، علیرغم تفاوت‌هایی که در ساختار و شعارها و بعضی تمایلات داشتند، وجه مشترک همگی، خارج از چارچوب دین اسلام حرکت کردن و افراطی عمل نمودن بود.

در عصر حاضر نیز بعد از آن که نهضت امام خمینی به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و غبار غربت و پرده تحریف از چهره اسلام کنار رفت و پیام اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله از زبان بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی به گوش ملت‌ها رسید و فصل بیداری اسلامی آغاز شد، دشمنان جهانی و منطقه‌ای اسلام برای مقابله با این موج بیداری به تکاپو افتادند و ایجاد جریان‌های افراطی را در دستور کار خود قرار دادند. تأسیس طالبان و القاعده، اولین قدم‌ها بود و اکنون تکفیری‌ها، داعش و انواع و اقسام نام‌ها و عناوینی که سلفی‌ها در سوریه و عراق و لبنان برای خود انتخاب کرده‌اند ادامه همین جریان است. در اینکه این گروه‌های تروریستی آلت دست قدرت‌های استعماری و عوامل منطقه‌ای آنها هستند تردیدی وجود ندارد کما اینکه در ضد اسلام بودن روش‌ها و عملکردهای آنها نیز تردیدی وجود ندارد.

نبش قبر بزرگان اسلام، منفجر کردن اماکن مقدسه، کشتار مردم کوچه و خیابان، بیرون کشیدن قلب کشته شدگان و خوردن آن، جعل احکام شرم آور و نسبت دادن آنها به دین خدا برای توجیه کردن جنایات خود و از همه مفتضح‌تر متداول ساختن چیزی به نام «جهاد نکاح» که ضربه سنگینی به بنیان خانواده و به حیثیت اسلام وارد کرده، بخشی از اقدامات خلاف اسلام است که در کارنامه گروه‌های افراطی تکفیری به ثبت رسیده است.

فاجعه‌بارتر اینکه این گروه‌های افراطی توانستند با جاذبه‌ای که اقدامات تندروانه و عبور از خط قرمزها برای نوجوانان و جوانان دارد، عده‌ای از آنها را جذب کنند و شاکله فکری و اعتقادی نسل کنونی را در بخشی از جهان اسلام دچار بحران نمایند. اینها خسران‌های بزرگی هستند که متوجه اسلام در عصر حاضر شده‌اند و تلاش‌ها و سرمایه گذاری‌های فکری و فرهنگی زیادی برای جبران آن لازم است.

هر چند دولت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی بر مقابله با این جریان خطرناک کاری انجام نداده‌اند و حتی بعضی از آنها با این جریان منحط همراهی نیز کردند،‌ ولی خوشبختانه رشد فکری ملت‌های مسلمان موجب شد عملکرد گروه‌های وابسته به این جریان افراطی با واکنش منفی در میان ملت‌ها مواجه شود و معده امت اسلامی این خوراک فاسد را پس بزند.

شکست داعش، النصره و سایر گروه‌های تروریستی در سوریه و لبنان، نشانه روشنی از ناموفق بودن جریان افراطی در جهان عرب است.

اکنون بعد از سه سال و چند ماه که از شروع بحران سوریه می‌گذرد، مردم سوریه علیرغم فشارهای زیادی که تحمل کرده‌اند و علیرغم بمباران تبلیغاتی شدیدی که برای شستشوی مغزی آنها توسط شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی غربی و عربی صورت گرفت، نه تنها هیچ گرایشی به افراطیون ندارند، بلکه علاقمندی بیشتری نسبت به حکومت سوریه ابراز می‌دارند.

این واقعیت را محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی، که خود بانیان بحران سوریه هستند، به زبان آورده و گفته‌اند در انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در 13 خرداد سال جاری برگزار شود، بشار اسد قطعاً با رأی بالا توسط مردم سوریه به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد.

در عراق نیز انتخابات مجلس، که هفته گذشته برگزار شد، یک موفقیت بزرگ برای حاکمیت و یک شکست بزرگ برای جریان‌های تکفیری بود.

با قطع نظر از اینکه کدام گروه و حزب سیاسی پیروز این انتخابات است، نفس برگزاری موفق انتخابات در کشوری که گرفتار انفجارها و ترورهای پیوسته گروه‌های افراطی است نشان دهنده همراهی مردم با حاکمیت و انزجار آنها از افراطیون است.

رویدادهای یکماه اخیر در عربستان و بعضی از شیخ نشین‌های خلیج فارس نیز که آشکارا در سیاست‌های حمایتگرانه خود ازگروه‌های تکفیری تجدیدنظر کرده‌اند، نشانه دیگری برای شکست جریان افراطی است.

اکنون سران این کشورها در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند و در حال جمع‌بندی نتایج اشتباهاتی هستند که در محاسبات چند سال گذشته خود داشته‌اند.

جدال پشت پرده این دولتمردان با سران گروه‌های تکفیری که گاهی به رسانه‌ها درز پیدا می‌کند، نشان دهنده وجود عقبه‌ای طولانی است که نقطه به نقطه آن برای طرفین ناامید کننده است. همین ناامیدی اکنون در جبهه غربی حامیان جریان افراطی نیز کاملاً مشهود است.

این ناکامی هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که اختلافات شدید خود گروه‌های تروریستی تکفیری را نیز به این فهرست اضافه کنیم.

آنها هر روز به جان هم می‌افتند و همدیگر را می‌کشند. این صحنه‌ها هر چند رقت انگیزند ولی این نوید را هم می‌دهند که افراطیون آنقدر از اعتقادات دینی بی‌بهره‌اند که حتی در دوران مبارزه برای رسیدن به قدرت نیز نمی‌توانند با هم متحد باشند.

جمع بندی واقعیت‌هائی که اکنون در صحنه سوریه و لبنان و عراق می‌گذرد و تأثیری که این واقعیت‌ها بر حامیان جهانی و منطقه‌ای افراطیون گذاشته، به روشنی نشان می‌دهد عمر افراطیون رو به پایان است و آنها اکنون درحال دست و پا زدن‌های آخر هستند.

مهم‌ترین نکته در این زمینه اینست که افراطیون در افکار عمومی ملت‌ها به ویژه ملت‌های عرب و مسلمان جایگاهی ندارند و پرونده سیاه آنها موجب شده است چهره‌ای کاملاً منفی از آنها در اذهان مردم ترسیم شود و مردم ادامه حیات آنها را برای جهان اسلام و منطقه زیانبار بدانند. این، یعنی افراطیون، شانسی برای ماندن ندارند.

آنچه اکنون بر سر جریان افراطی در جهان عرب آمده، برای جریان افراطی در ایران نیز پندآموز است. افراطیون داخلی نیز باید این واقعیت را بپذیرند که چاره‌ای غیر از تجدیدنظر در افکار خود و روی آوردن به اعتدال ندارند.

ابتکار: «او چه کاشت و ما چه برداشت کردیم؟»

«او چه کاشت و ما چه برداشت کردیم؟» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید: سی و پنج سال است که اردیبهشت را به نام شهید مطهری پاس می‌داریم و به نام آن شهید سخنرانی‌ها و انواع مراسم و کنگره برگزار می‌گردد. البته که حق آن شهید بیش از این است. این همه احترام و تکریم در نتیجه اذعان همگان بر نقش بی بدیل شهید مطهری در تئوریزه نمودن جمهوری اسلامی است.

همه قبول دارند که آن مرحوم تئوریسین و ایدئولوگ انقلاب بود و بنای جمهوری اسلامی بر بنیان‌های نظریش بپا شده است. اما تا حال پرسیده ایم که اکنون چه نسبتی به آن داریم؟ به عبارتی آنچه امروز برداشت می‌شود و توسط برخی تئوریسین پندارها، تجویز می‌شود با آنچه آن شهید کاشت چه نسبتی دارد؟ آیا وارثان امروز امانتداران خوبی برای آن ارث گرانبها هستند؟ بنای این مقاله این نیست که از مرحوم شهید مطهری معصوم بسازد و نظریاتش را برای هر عصر صائب و تمام دیدگاهایش را صواب تلقی نمایدکه اگر این بود خود گرفتار انحراف در فهم دغدغه‌های آن بزرگ شده ایم بلکه به لحاظ تصریح بنیان گذار انقلاب بر صحت راهش و مُهر تأیید بر آثارش و البته ویژگی‌ها و خصوصیات متمایزش، او حکم مسیرسنج جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند.

مطهری، مطهری شد چرا که درد آشنا و دردشناس بود و به همین دلیل او باعث حرکت بود و در مسیر تعالی جامعه نقش آفرین بود. بر خلاف برخی هم صنفانش که دیدگاه هایشان ضد توسعه و مشکل آفرین بودند، دیدگاهایش توسعه آفرین و گره گشا بود.

او به دردشناسی تنها اکتفا نمی‌کرد و تجویز‌های راهگشا ارائه می‌دادند. زبانش، زبان زمانه اش بود و قلمش در مسیر نیازهای عصر بود. از تکلف گویی مرسوم و وقت تلف کردن‌های بیهوده بر سر مسائل انتزاعی که هیچ مصداق خارجی نداشت، پرهیز می‌نمود و این عامل پر برکت شدن عمرش بود.

شهید مطهری به آنچه می‌گفت عقیده داشت اگر مدعی بود که قدرت اسلام در تضارب با مخالفان نمودار می‌شود خود به آن عمل می‌کرد، به آزادی بیان و اندیشه ی مخالف عقیده داشت. مدعی بود اگر در جامعه ما محیط آزاد برخورد آراءو عقاید به وجود آید به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف هایشان را مطرح کنند و ما هم نظریات مان را، در چنین شرایطی اسلام رشد می‌کند.

بر این اساس در زمان هجوم نظریات مارکیستی، فرمان ممنوعیت نداد و فتوای حرام بودن صادر نکرد بلکه طی نامه ای به رئیس دانشکده الهیات وقت دانشگاه تهران، پیشنهاد داد که با تأسیس کرسی ماتریالسیم دیالکتیک، اجازه دهید یک استاد معتقد به ماتریالسیم وصاحب نام دعوت شود و تدریس ماتریالسیم را به او بسپارید و الا اگر جلوی فکر گرفته شود جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد. او معتقد بود که در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیر اسلامی آزادند به شرط آنکه با تابلو و پرچم خود به میدان آیند و ازنفاق و فریب و نیرنگ بپرهیزند.

او برای ماتریالسیم و احزاب غیر اسلامی حق آزادی فعالیت و تدریس قائل بود. حال این را مقایسه کنید با تنگ نظری‌های خود نظام پنداران که چگونه هر روز دایره نظام را محدود و محدودتر می‌سازند و مخالفین سلیقه خود را با هزار انگ و تهمت محروم از هر نوع فعالیت و خدمات می‌دانند. مرحوم شهید مطهری تصریح می‌کند که در دولت اسلامی نباید به هیچ وجه ظلم و اجحافی به کسی شود.

از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند. همه دغدغه هایش حول شناخت اسلام واقعی بود و تمام تلاشش برای پیرایه زدایی و تحریفات صورت گرفته متمرکز بود او معتقد بود تصویر واقعی اسلام آنچنان جاذبه ای دارد که هر مخالف و معاندی را به خود جلب و جذب نماید. بر همین اساس برای مشروعیت بخشی نظریاتش تن به بدعت‌ها نداد و به دلیل هوشمندی و ژرف اندیشی در تفسیر اسلام، گرفتار قشری گری و تحجر نگردید.

اعتدال در مشرب و شجاعت در پذیرش اشتباهاتش از او انسانی آزاده ساخته بود. احترام به مخالف را نه یک تکنیک و مصلحت که رسالت اخلاقی و بخشی از حقوق انسانی قلمداد می‌کرد. تحمل رقیب را نه از باب اضطرارکه متن دین می‌دانست. رعایت آزادی‌ها را نه فیگور روشنفکری که شرط بقای جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد.

خراسان: «آیا دولت شجاعت حذف پردرآمدها را دارد؟»

«آیا دولت شجاعت حذف پردرآمدها را دارد؟» عنوان یادداشت روزنامه روزنامه خراسان به قلم حامدرحیم پور است که در آن می خوانید:

اواخرآذرماه سال89 بود که مرحله اول هدفمندی یارانه ها با فرمان رییس جمهور وقت، اجرایی شد.

طبق قانون قرار بود طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی در کشور به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد (امسال سال چهارم قانون هدفمند کردن یارانه ها است)اما عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش زمان اجرای مرحله اول و همچنین تورم افسار گسیخته ای که از نیمه سال 90شروع به خودنمایی کرد، سبب شد که در شرایط فعلی ،دوباره شاهد اختلاف شدیدقیمت حامل های انرژی با قیمت های جهانی باشیم.

از سوی دیگر توزیع همگانی یارانه ها به تمامی اقشار(ثروتمندان و نیازمندان) به صورت یکسان و ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کردند(بیش از 600هزارنفر از ایرانیان خارج از کشور در مرحله اول هدفمندی یارانه نقدی می گرفتند) وبه تبع آن کسری 14هزارمیلیارد تومانی سالانه ای که بر دولت فشار می آورد فاصله قابل توجهی با فلسفه وجودی یارانه ها که کمک به اقشار ضعیف وحمایت از معیشت آن ها داشت، ایجاد کرد بنابراین می توان گفت هم اکنون دولت روحانی میراث دار حجم انبوهی ازمشکلاتی است که درنتیجه عملکرد نامناسب دولت گذشته در اجرای این قانون پدیدار گشته است اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل کتمان پیش روی اقتصاد ایران اجرای کامل هدفمند کردن یارانه ها را گریز ناپذیر ساخته بود.

از مهم ترین سوالاتی که دولت یازدهم در اوایل روی کار آمدن خود وبرای اجرای کامل قانون هدفمندی با آن روبروشده بود، نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین چگونگی شناسایی افرادی از جامعه بود که نیازمند واقعی یارانه نقدی باشند. فقدان بانک های اطلاعاتی جامع و به روز نبودن آمارهای موجود از یک سو و تجربه ناموفق خوشه بندی خانوارها در دولت قبل، دولت فعلی را برآن داشت تا به روش انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه روبیاورد.ازاین رو دولت فرصتی ده روزه را برای ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه در نظر گرفت.

پس از اتمام فرآیند پر از حاشیه ثبت نام یارانه ها که با کوله باری از وعده ها،توصیه ها،تشویق ها و بعضا تهدیدهایی همراه شده بود، میزان افرادی که ازیارانه ها انصراف دادند،به هیچ عنوان مطابق میل دولت نبود.

از جمعیت77میلیون نفری ایران فقط 2میلیون و400هزارنفر،یعنی حدود4درصد از مردم به تعبیر آقای روحانی دست رد به سینه یارانه نقدی زدند.

با این وجود،می توان گفت منابعی که از محل انصراف از یارانه نقدی برای دولت ایجاد خواهد شد چیزی حدود 1200میلیارد تومان است.

پر واضح است با این مبلغ،دردی از دردهای کهنه اقتصاد کشور دوا نخواهد شد. از طرف دیگر، همانطور که دولت بارها وعده آن را داده بود،شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را به نحو ملایمی (نسبت به افزایش 550درصدی در مرحله اول)تغییرداد که با این وضعیت، بازهم به هدف نزدیک شدن قیمت سوخت به قیمت های جهانی که در اول نوشته بدان اشاره شد دست پیدا نمی کنیم.

باید یادآورشدگرچه سیاستی که دولت برای افزایش ملایم قیمت سوخت درنظر گرفته، نوعی انتظارات تورمی مستمر را به اقتصاد تحمیل می کند و باعث بلاتکلیفی وایجاد ابهام در فضای سرمایه گذاری و کسب وکار کشور خواهد شد امابا توجه به وضعیت اقتصادی کشور به نظر می رسد راهی جز اجرای این روش باقی نمی گذاشت.

به هرحال، اجرایی شدن اصلاح قیمت انرژی باشیبی کم واز طرفی میزان کم انصرافی ها دو گزاره ای است که به ما نشان می دهد ،برای دستیابی به اهداف قانون هدفمندی، دولت چاره ای جز شناسایی وبه تبع آن جداسازی افراد پردرآمد ونیازمندان ندارد،تا با قطع یارانه پردرآمدها، منابع مالی ایجادشده را صرف بخش های تولید، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد کند و البته این موضوع نیاز به تدبیر و شجاعت دولت دارد چرا که برای حذف پردرآمدها باید به اطلاعات بیشتری از عملکرد اقتصادی افراد دست پیدا کرد.

مردم عادی هیچ گاه نگران این نیستند که دولت عملکرد اقتصادی آن ها اعم از حساب های بانکی شان یا دیگر موارد را مورد بررسی قرار دهد اما مسلما عده ای از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولی توان به پا کردن هیاهوی زیاد را دارند، راضی نخواهند بود که فعالیت های اقتصادی شان از ابهام دربیاید. آیا دولت تدبیر، شجاعت این کار مهم را خواهد داشت؟

آفرینش: «مطبوعات و توقعات فراموش شده»

«مطبوعات و توقعات فراموش شده» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

بی جهت نیست که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شود، چون چراغ روشنی بخش دموکراسی همانا آگاهی است و مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، حرکت و پیش بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی های لازم به جامعه، برای بالابردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش بسزایی دارند لذا گرامی‌داشت روز جهانی مطبوعات برای جهانیان ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هرچند که در کشور ما اهمیت چندانی به این روز داده نمی‌شود، اما این بی توجهی‌ها خدشه‌ای بر رسالت حقیقی اهالی مطبوعات وارد نمی‌کند. اما این روز را بهانه‌ای قرار می‌دهیم تا به برخی از گلایه‌ها و توقعات فراموش شده مطبوعات بپردازیم. درهمین زمینه باید خدمات بی منتی که مطبوعات درعرصه اجرای سیاست‌های نظام و دولت‌ها ارائه می‌کنند اشاره کنیم و این سوال را از مسولان داشته باشیم که آیا می‌شود که همکاری دوجانبه صرفاً برای تحقق خواسته‌های یک طرف صورت پذیرد؟!

درتمامی مراتب مشارکت‌های سیاسی اعم از انتخابات‌های مختلف و راهپیمایی‌های سیاسی و مذهبی، این مطبوعات هستند که با پرداختن به اهمیت موضوع و تشریح اهداف و منافع آن برای افکار عمومی جامعه زمینه را برای حضور حداکثری فراهم می‌سازند.

در آماده سازی بسترهای جامعه برای پذیرش و همراهی با طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، این مطبوعات هستند که با مقالات، یادداشت‌ها وگزارشات خود آگاهی لازم را به جامعه می‌دهند تا مردم نسبت به پذیرش و همراهی با حکومت آماده شوند.

در تمامی تحولات جهانی و هجمه‌های رسانه‌ای غرب به کشورمان این مطبوعات هستند که به دفاع از مواضع دولت‌ها و نظام می پردازند و به عنوان نمایندگان و زبان گویای جامعه صدای داخلی را به گوش مدعیان خارجی می‌رسانند.

مجالی برای سیاهه کردن توانایی‌ها و خدمات بی منت مطبوعات درکشورمان نیست و ارزش آن درکلام نگنجد.

مطبوعات ما به دنبال سهم خواهی از دولت‌ها و حکومت نیستند، اما توقع دارند تا درازای این خدمات و در راستای استحکام پایه‌های دموکراسی در کشور از حقوق مشخص خود درقانون اساسی و قوانین کلی مردم سالاری بهره‌مند گردند.

«اصل سوم قانون اساسی بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر را از وظایف دولت دانسته است».

اما این استفاده از دیرباز درکشورما یک طرفه بوده و دولت‌ها از پتانسیل‌های مطبوعات به نفع خود بهره برده و در مقابل به دیگر توانایی‌های مطبوعات در زمینه توسعه شعور وآگاهی بخشی جامعه اهمیت چندانی نداده‌اند.

«براساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».

متاسفانه طی سالیان گذشته برخورد نامناسب با مطبوعات و اهالی آن سبب شده تا امروز بسیاری از آنها دچار سانسور شوند و این بزرگتری آفت برای مردم‌سالاری می‌باشد!.

برخی مطبوعات درکشورمان رویه ای محافظه‌کارانه در پیش گرفته‌اند و دراین زمینه حصارامنی بین خود و دولت کشیده‌اند.

درحالی که این خودکنترلی‌ها و نگرانی از برخی برخوردها زمینه را برای سواستفاده گران آماده می‌سازد تا بتوانند در حیطه مسولیت خود به فساد و کسب منافع شخصی و گروهی بپردازند.

گله دیگر مطبوعات، عدم فراهم‌سازی ورود اهالی قلم به حیطه سیاست‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی می‌باشد.

امروز شاهدیم که در کنار تمام سیاستمداران بزرگ دنیا یک نماینده از مطبوعات آن کشور برای مشاوره و تصمیم گیری قرار دارد، آیا درکشورما چنین برخوردی با مطبوعات صورت می‌گیرد؟! متاسفانه در کشورما دولت‌ها به مطبوعات با رویکرد حامی و مخالف نگاه می‌کنند. توقع دارند آنهایی که حامی هستند فقط از دولت تعریف و تمجید کنند و به مقابله با مخالفان بپردازند.

به نظر می رسد تنها راه رسیدن به این حقوق و آزادی مطبوعات، پذیرش این واقعیت است که مطبوعات تجلی گاه خواسته‌ها، نیازها و تمایلات جامعه بوده و مظهر رشد فرهنگی، تحمل پذیری سیاسی و نشانه وجود آزادی در کشور می‌باشد.

این امر زمانی میسر می شود که اولا مطبوعات در بیان مطالب و طرح موضوعات، آزاد و مستقل از دولت باشد؛ ثانیا در شکل دهی به هویت صنفی روزنامه نگاران تلاش شود، تا از طریق آن استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطبوعات، به معنای واقعی کلام به دست آید و اخلاق حرفه ای تقویت شود. بارقه‌های امید در دولت تدبیر و امید نسبت به برخورد مناسب با مطبوعات دیده می‌شود اما زمانی رضایت اهالی مطبوعات فراهم می‌شود که درعمل شاهد تغییر باشیم.

دنیای اقتصاد: «سرمایه‌های خارجی به ایران می‌آیند؟»

«سرمایه‌های خارجی به ایران می‌آیند؟» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید:

چندی پیش رییس‌جمهور کشورمان اظهار کردند که چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و مناسبات ایران با دیگر کشورهای جهان به حالت عادی بازگردد، اقتصاد ایران طی سه دهه آینده در زمره 10 اقتصاد بزرگ جهان درخواهد آمد. پیش از آنکه به ارزیابی این پیش‌بینی خوش‌بینانه بپردازیم، لازم است چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر، با توجه به تولید ناخالص‌داخلی کشورما (براساس برابری قدرت خرید)، ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، اما باید تاکید شود که بزرگی اقتصاد یک کشور، با درآمد سرانه و سطح زندگی مادی مردم آن کشور مقولات جداگانه‌ای هستند.

در حال حاضر تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (بر مبنای برابری قدرت خرید) 12.800 دلار است که از این لحاظ رتبه یکصد و سوم را دارد. بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان (شامل همه کشورهای فقیر و غنی) 13.100 دلار است.

با این همه، افزایش تولید ناخالص داخلی و پیوستن ایران به «باشگاه» 10 اقتصاد بزرگ جهانی، با فرض عدم تغییرات شدید در عوامل دیگر، رویدادی مبارک و تحسین‌برانگیز خواهد بود؛ اما آیا چنین واقعه‌ای مقدور یا محتمل است؟ یادمان باشد که رشد اقتصادی کشور ما طی دو سال گذشته منفی بوده و در این بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی کشور حداقل هفت درصد کاهش یافته است؛ ضمن آنکه فساد اداری در کشورنیز سیر صعودی کم سابقه‌ای یافته و اکنون در میان 177 کشور بررسی شده به رتبه 144 رسیده است و در دیگر شاخص‌های موثر در بهره‌وری و رشد اقتصادی هم کشور ما رتبه‌های نا امید‌کننده‌ای را به خود اختصاص داده است.

با این تفاصیل، تعبیرسخنان رییس‌جمهور محترم به عنوان یکی از وعده‌های معمول سیاستمداران، نباید تعجبی را برانگیزد. در حقیقت این درست همان استنتاجی بود که نویسنده این سطور، به آن دست‌یافت؛ اما بازخوانی دقیق‌تر سخنان رییس‌جمهور و نیز وقایعی که طی هفته‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم (از جمله سفر هیات‌های خارجی به ایران) و از همه مهم‌تر، مطالعه مقالاتی که این روزها در نشریات اقتصادی معتبر جهان به چاپ می‌رسند، تصویر دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد. تصویری که نه تنها پیش‌بینی رییس‌جمهور محترم را محتمل می‌سازد؛ بلکه این سوال را هم پیش می‌آورد که چرا اقتصاد ما به حال‌وروز کنونی افتاده و چرا دیگران چیزهایی می‌بینند که ظاهرا ما از آنها غافل مانده‌ایم و به جای بهره‌گیری خردمندانه از موهباتی که در دسترس ما است به دست خود اقتصاد کشورمان را به قهقرا می‌بریم.

ظاهرا چندی پیش یکی از موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی، اقتصاددان خبره‌ای به ایران فرستاده تا درمورد شرایط اقتصاد کشور ما تحقیقاتی انجام دهد. پس از بازگشت، کارشناس مذکور مقاله‌ای نوشته که بلافاصله در چندین نشریه و سایت بازرگانی معروف منتشر شد (ازجمله در بلومبرگ، وال‌استریت‌ژورنال و ...). مطالب این مقاله هم خواندنی است و هم تاسف‌انگیز.

به بخشی از نوشته ایشان و واکنش‌هایی که برانگیخته توجه کنید:
35 سال پس از انقلاب و تنش‌های کم و بیش مداوم با جهان غرب، به‌نظر می‌رسد که ایران راه تنش‌زدایی را در پیش گرفته است. اگر تنش‌زدایی ادامه یابد، ایران خیلی زود به یکی از داغ‌ترین مقصدهای سرمایه‌گذاری خارجی بدل می‌شود. کشوری بزرگ با موقعیت جغرافیایی مناسب با بدهی خارجی ناچیز و میلیاردها بشکه نفت در زیرزمین‌هایش. این قطعا می‌تواند یکی از اقتصادهای نوظهور باشد که همه مایلند در آن سرمایه‌گذاری کنند.

ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برخوردار است. گذرگاهی بین اروپا، روسیه، بازارهای پررونق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نزدیک به کشورهای منفک شده از شوروی سابق در آسیای میانه که نیاز به همه چیز دارند ... شهروندان ایرانی از نظر سواد وضعیت مناسبی دارند، به‌ویژه جوانان که هم تحصیلات خوبی دارند و هم از قابلیت بالایی در حوزه فناوری اطلاعات برخوردارند. کشوری با 9 درصد ذخایر نفتی جهان که می‌تواند علاوه‌بر ارز آوری، نیازهای داخلی یک اقتصاد پررونق را تامین کند و با سطح دستمزدهایی (به دلار) که به نحوی چشمگیر از ترکیه یا حتی چین پایین‌تر و کم و بیش مشابه ویتنام است! کمتر کشور در حال توسعه دیگری را می‌توان یافت که چنین چشم‌اندازی داشته باشد. بنابر این دلایل، هرگاه تحریم‌ها برداشته شوند، سیلی از سرمایه‌های خارجی به سوی این کشور روانه خواهد شد.

درست است که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها، نخستین مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بخش‌های نفت، پتروشیمی، معدن و گاز طبیعی خواهد بود؛ اما ایران بخش کشاورزی بزرگی هم دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است و بنیاد صنعتی آن هم خوب است. علاوه‌بر اینها صنعت هتلداری که بعد از انقلاب و خروج خارجی‌ها کار زیادی در آن صورت نگرفته، سخت توسعه نیافته و نیازمند سرمایه‌گذاری است. با جمعیت 77 میلیونی، بازار مصرف ایران نیز بسیار جذاب به‌نظر می‌آید.

البته مشکلات متعددی هم در اقتصاد ایران وجود دارد. با این همه برداشته شدن تحریم‌ها به خودی خود فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده پدید می‌آورد. دسترسی ایران به بازارهای جهانی، در کنار پول ارزان این کشور، به صادرات رونق چشمگیری خواهد بخشید. به عقیده این کارشناس اقتصادی، از برخی جنبه‌ها، بازسازی اقتصاد ایران به 2 دهه زمان نیاز دارد. اما از جنبه‌های دیگر با گذشت یکسال، بهبود چشمگیری را شاهد خواهیم بود. و می‌افزاید: «زیرساخت‌ها در ایران بسیار پیشرفته‌تر و بهتر از اغلب اقتصادهای در حال‌توسعه و حتی نوظهوری است که من از آنها بازدید کرده‌ام. و باید بگویم که من کشورهای زیادی را دیده‌ام.»

از این سخنان پیدا است که سرمایه‌گذاران خارجی خوش‌بینی ریاست‌جمهور را اغراق‌آمیز نمی‌پندارند. این نکته نیز آشکار است که از دیدگاه آنان ایران بازار بکری است که گشوده‌شدن آن سودهای کلانی نصیب آنها خواهد ساخت. سوال دشوارتر را ما باید پاسخ دهیم. چرا کشوری که طی 10 سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، اکنون باید به انتظار سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا ما را از این مخمصه نجات دهند؟ کدام یک از مزیت‌هایی که این کارشناس برای اقتصاد کشور ما برشمرده (غیر از گرانی بی‌معنای پول ملی که آن هم دست پخت خودمان بود)، درسال‌های پیش وجود نداشت که از آنها برای شکوفایی اقتصادمان بهره‌برداری کنیم؟ آیا مقدور نبود که به جای واردات بی‌رویه و ریخت‌وپاش‌های آن سال‌ها، درآمدهای ارزی هنگفت خودمان را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و بهسازی زیرساخت‌ها کنیم و در عین حال شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری‌های پیشرفته فراهم سازیم؟
برای بی‌تدبیری‌ های گذشته، شهروندان کشور ما تاوان سنگینی پرداخته‌اند. باشد که در این بزنگاه باز هم کج راهه را برنگزینیم و منافع ملی را فدای سودهای بادآورده و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ نسازیم.