سلاح؛ ابزار تهدید و سرقت

ماجرای این سرقت با بازتاب گسترده‌ای همراه شد، بویژه این‌که سارقان حین فرار تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و در جریان درگیری مسلحانه، یکی از آنها کشته شد. سرقت مسلحانه یکی از جرایمی است که احساس امنیت را در جامعه بشدت خدشه‌دار می‌کند. گرچه مسئولان انتظامی از کم بودن آمار این جرم در کشور سخن می‌گویند، هرگاه مجرمی سلاح به دست می‌گیرد، افکار عمومی بشدت نسبت به موضوع حساس می‌شود. آمار سرقت‌های مسلحانه در کشور در سال 81 به 1519 فقره رسید، اما پس از آن با اتخاذ تمهیداتی از جمله مجهز کردن بانک‌ها، طلافروشی‌ها و دیگر اماکن تجاری به دوربین مداربسته، آژیر خطر، شیشه‌های ضدسرقت و... این آمار روند نزولی را در پیش گرفت تا این‌که سال گذشته به 760 مورد رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان امسال باز هم کاهش یابد.

سرهنگ حسین بیدمشکی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ماجرای یکی از سرقت‌های مسلحانه را که دو برادر مرتکب شدند، این طور توضیح می‌دهد: سرقت مسلحانه از یک موسسه مالی و اعتباری به سامانه 110 اطلاع داده شد و ماموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند. یکی از موارد مشکوک در این ماجرا، زمان سرقت از این موسسه بود که با ساعت کاری آن تطبیق نداشت. کارآگاهان سرانجام به یکی از کارکنان این موسسه مالی و اعتباری که جوانی سی و یک ساله بود، مشکوک شدند و او به مشارکت در سرقت مسلحانه از محل کارش با همکاری دو برادر اعتراف کرد. سپس دو برادر که از عوامل اصلی این سرقت بودند توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند و توضیح دادند با یک تبر و سلاح به این محل رفته و ساک دستی را به کارمند موسسه که در این سرقت با آنها همکاری داشت، دادند و وی نیز به گونه‌ای وانمود کرد که دچار ترس شده و کیف را پر از پول کرد. آنان بیش از دو میلیون تومان از پول سرقتی را به کارمند موسسه مالی و اعتباری دادند و با بقیه پول نیز یک دستگاه پراید خریدند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، هدف اصلی سارقان مسلح محسوب می‌شود، اما به دلیل این‌که اکثر این مراکز از نگهبانان مسلح کمک می‌گیرند و تجهیزات ایمنی بالایی دارند، طراحی و اجرای نقشه سرقت غیرممکن می‌شود. پس از این مراکز، صرافی‌ها و طلافروشی‌ها از جمله اماکن دیگری است که طمع دزدان مسلح را برمی‌انگیزد.

دو سارق مسلح چندی قبل در حالی که سوار خودروی پژو 206 بودند، مقابل یکی از زرگری‌های اهواز توقف کردند. آن دو که صورت خود را پوشانده بودند، به محض ورود به طلافروشی با کلاشینکف و میله آهنی، مرد طلافروش را تهدید و چند تیر هوایی شلیک کردند و پس از سرقت جواهرات بسرعت فراری شدند.

در مواردی هم سرقت‌های مسلحانه رنگ خون به خود گرفته و تیراندازی سارقان باعث کشته شدن طعمه‌هایشان شده است. فرید، م. جوانی تهرانی است که پدرش در جریان یک سرقت مسلحانه جانش را از دست داد. او می‌گوید: سارقان دو نفر بودند و ماسک داشتند. آنها وارد مغازه طلافروشی پدرم شدند و او را تهدید کردند، اما پدرم تسلیم نشد و خواست در برابرشان مقاومت کند. در همین موقع یکی از آنها سعی کرد با نشانه گرفتن سلاح به طرفش او را بترساند، اما پدرم تلاش کرد سلاح را از دست او در آورد و در این اثنا گلوله‌ای شلیک و باعث مرگ پدرم شد.

البته گاهی اوقات این خود سارقان مسلح هستند که جانشان را در راه دزدی از دست می‌دهند. یکی از این سرقت‌های خونین اواسط ماه گذشته در پلدختر به وقوع پیوست. ماجرا از این قرار بود که سارقی مسلح با یک قبضه سلاح کلاشینکف از دو طلافروشی سرقت کرد. ماموران بعد از اطلاع از این واقعه راه‌های ورودی و خروجی شهر را بستند و سرانجام سارق را که سوار یک خودروی پراید بود شناسایی کردند، اما او به فرمان ایست پلیس توجهی نکرد و سعی داشت فرار کند که سرانجام با شلیک گلوله ماموران زخمی و بعد از انتقال به بیمارستان فوت شد. یکی دیگر از این سرقت‌ها در شهرستان ماکو به وقوع پیوست. سارق که مرد میانسالی بود، بعد از ورود به مغازه طلافروشی سعی کرد با تهدید سلاح دزدی کند، اما مرد مغازه‌دار در برابرش مقاومت کرد و او نیز به سوی مرد زرگر آتش گشود و وی را از ناحیه شکم و دست مجروح کرد. در همین هنگام مردم متوجه ماجرا شدند و مقابل مغازه تجمع کردند. سارق که نقشه‌اش با شکست مواجه شده بود تلاش کرد از حلقه محاصره فرار کند، اما هنگام گریختن به کوچه بن‌بستی رفت و در حالی که تمام راه‌ها را به روی خودش بسته می‌دید، با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد.

نیروی انتظامی همواره با این مجرمان برخورد قاطعی داشته و تاکنون بارها شاهد بوده‌ایم ماموران برای مبارزه با مجرمان مسلح جان خود را از دست داده‌اند. استوار یکم مصطفی بیرانوند تا این لحظه آخرین ماموری است که در این راه به درجه شهادت رسید. او که مامور پاسگاه انتظامی چنانه شهرستان شوش بود هنگام گشتزنی به یک خودروی وانت که یک دستگاه دیسک تراکتور را یدک می‌کشید، مظنون شد و دستور ایست داد. سرنشینان خودروی وانت بدون توجه به هشدار پلیس فرار کردند که ماموران آنان را تعقیب و برای توقیف خودرو، تیراندازی هوایی کردند. در جریان تعقیب و گریز، یکی از سارقان که در عقب خودروی وانت مخفی شده بود، با سلاح کلاشینکف به سمت ماموران تیراندازی کرد که به شهادت این مامور نیروی انتظامی منجر شد.

گرچه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، مقابله نیروی انتظامی و برخوردهای قاطع قضایی سبب کاهش جرم سرقت مسلحانه در کشور شده است، اما کارشناسان می‌گویند نمی‌توان آمار هیچ جرمی را به صفر رساند. در این میان دزدان مسلح برای رسیدن به اهداف خود هر بار شیوه‌ای جدید را انتخاب می‌کنند تا احتمال دستگیر شدنشان را کاهش دهند. مجید، ب. سارقی مسلحی است که چندی قبل به اتهام دزدی از یک طلافروشی در استان خوزستان دستگیر شد. او می‌گوید: من و سه همدستم شیوه سرقت را از یکی از سریال‌های ماهواره‌ای تقلید کردیم. وقتی سریال را دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر با همان روش دزدی کنیم، صددرصد موفق می‌شویم. ما یک قبضه کلاشینکف تهیه کردیم و سپس به مغازه‌ای که از قبل شناسایی کرده بودیم، رفتیم و با تهدید فروشنده توانستیم طلاها را سرقت کنیم، اما بعد از چند روز و قبل از این‌که طلاهای مسروقه را بفروشیم، دستگیر شدیم.

پلیس برای کاهش آمار سرقت مسلحانه، از صنوف مختلف بارها خواسته است تمام نکات ایمنی را رعایت کنند و به خاطر داشته باشند سرقت مسلحانه فقط مختص بانک‌ها و جواهرفروشی‌ها نیست. بارها شاهد وقوع این دزدی‌ها در فروشگاه‌ها، بنگاه‌های معاملات املاک و... بوده‌ایم، به همین دلیل همه مغازه‌ها باید به دوربین مداربسته مجهز باشند.

زهرا الیاسی

برداشت اول

راه‌های پیشگیری از سرقت مسلحانه

کاظم بیرجندی / آسیب‌شناس اجتماعی

سرقت مسلحانه جرمی نیست که فرد ابتدا به ساکن مرتکب آن شود. تهیه سلاح، حمل و استفاده از آن و همه اقداماتی که برای ارتکاب چنین جرمی لازم است، به جسارت بالایی نیاز دارد و شخصی می‌تواند از عهده این کار برآید که قبح جرم نزد او از بین رفته و هراس از مجازات نداشته باشد. به همین سبب مجرمان مسلح معمولا افرادی هستند که چند سابقه کیفری را در پرونده خود دارند. آنها کار را با جرایم سبک آغاز می‌کنند و بتدریج جسارت سرقت مسلحانه را به دست می‌آورند. حال باید دید چرا مجازات‌هایی که در گذشته در حق این افراد اعمال شده نه‌تنها اثر تنبیهی نداشته، بلکه جسارت آنها را افزایش داده است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است.

***

1ـ حبس، مجازات اصلی در قوانین جزایی ما محسوب می‌شود و ما تقریبا برای همه جرایم آن را تجویز می‌کنیم. زندان باید دو کارکرد داشته باشد. نخست آن‌که قانون‌شکنان و مجرمان را از جامعه دور نگه دارد تا نتوانند به امنیت شهروندان آسیب بزنند و دوم این‌که فرد مجرمی که از جامعه دور نگه داشته شده، به نحوی اصلاح و بازسازی شود تا بعد از پایان دوران محکومیت دیگر خطری برای جامعه محسوب نشود. طبیعی است که اکنون زندان کارکرد اول را حفظ کرده، اما کارکرد دوم را ندارد. زندان خواسته و ناخواسته به محلی برای تجمع مجرمان تبدیل می‌شود و طبیعی است در این شرایط نه‌تنها اصلاحی صورت نمی‌پذیرد، بلکه به دنبال تبادل تجارب مجرمانه، قبح بسیاری از اعمال از بین می‌رود. این مشکلی است که نه‌تنها در ایران با آن مواجه​ایم، بلکه همه کشورها درگیر آن شده‌اند. از یک سو نمی‌توان مجرمان را آزاد گذاشت و از سوی دیگر زندانی کردن آنها ممکن است در آینده نتایجی خلاف مطلوب ما در پی داشته باشد. راه چاره این است که نحوه اداره زندان‌ها تا حد امکان اصلاح شود. طبقه‌بندی زندانیان یکی از راهکارهای موجود است. راهکار دیگر برگزاری جلسات مشاوره و دوره‌های آموزشی در زندان است. مشکل اینجاست که بسیاری از زندانیان را نمی‌توان به حضور در این دوره‌ها وادار یا ترغیب کرد، اما اگر شیوه‌های برگزاری این دوره‌ها و جلسات اصلاح شود، شاید نتایج بهتری داشته باشد. مراقبت بعد از خروج نیز از دیگر اقدامات ضروری است که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. به این معنی که وقتی مجرمی آزاد شد، همچنان زیر نظر گرفته شود و موظف باشد هر از گاهی خودش را به مرکزی خاص معرفی کند و درباره عملکردش گزارش دهد. به این ترتیب معلوم می‌شود آیا او حرفه‌ای را آموخته است؟ منبع درآمدی دارد؟ همچنان در همان محیط‌های جرم‌خیز گذشته به سر می‌برد یا موقعیت خود را تغییر داده است؟ علاوه بر این فرد از طرف مراکزی که وظیفه مراقبت پس از خروج را به عهده دارند، حمایت می‌شود و این مراکز در جهت اصلاح رفتارهای چنین افرادی می‌کوشند. ضمن این‌که خود شخص نیز چون احساس می‌کند زیر نظر است و به نوعی فشار کنترل اجتماعی را حس می‌کند، کمتر به سمت جرم می‌رود.

***

2ـ از قدیم گفته‌اند تا وقتی علت‌ها از میان نرود، معلول‌ها به وجود می‌آیند. دستگاه قضایی وظیفه دارد با مجرمان که در واقع خود معلول علت‌های مختلفی هستند، برخورد کند، اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. دستگاه‌ها، قوا و نهادهای دیگر هم در این زمینه وظایفی به عهده دارند. یکی از علت‌های جرم، فراهم بودن بسترها و فرصت‌های آن است. به زبان ساده تا وقتی در خانه‌ای باز است، احتمال دارد دزد به آنجا بزند. بنابراین در کنار برخورد با مجرمان باید فرصت‌های ارتکاب جرم را نیز با پیشگیری وضعی کاهش داد. این کار در ارتباط با سرقت مسلحانه در تهران و کلانشهرهای دیگر انجام شده است، اما در شهرهای کوچک هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است. ما در تحلیل پدیده‌های مجرمانه باید به سه عنصر بزهکار، بزه‌دیده و فضایی که بزه در آن انجام می‌شود توجه داشته باشیم. در حالی‌که اکنون بیشتر توجهات روی بزهکار است، چون متولی مشخصی دارد اما عناصر دیگر نادیده گرفته می‌شود.

***

3ـ مجرمان نیز مانند شهروندان عادی در همین جامعه رشد و نمو کرده‌اند. علل و عوامل مختلفی مانند شرایط خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و... بر آنها تاثیر گذاشته و سبب کجروی ایشان شده است. درباره تاثیر اقتصاد و خانواده بر رفتار افراد صحبت‌های زیادی شده، اما موضوع زندگی در محیط جرم‌خیز کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته است. بسیاری از مجرمان بویژه افرادی که دست به جرایمی خشن مانند سرقت مسلحانه می‌زنند، اشخاصی هستند که در محیط‌های جرم‌خیز بزرگ شده‌اند. حاشیه کلانشهرها یکی از محیط‌های جرم‌خیز محسوب می‌شود. در چنین محیط‌هایی افراد به دلایل مختلف از جمله فشارهای اقتصادی به سمت بزه می‌روند و وقتی انجام عملی در یک محیط به عرف تبدیل شد، آن وقت دیگران نیز از آنها تقلید می‌کنند. بنابراین در وهله اول باید محیط‌های جرم‌خیز را شناسایی کنیم. به عنوان مثال در گذشته در منطقه‌ای از تهران موسوم به خاک سفید آمار جرم بالا بود و نیروی انتظامی آن منطقه را پاکسازی کرد، یا همین اتفاق درباره جنگل لویزان رخ داد. البته پاکسازی صرفا به معنی برخورد قهری و انتظامی نیست، بلکه باید به جنگ با خرده‌فرهنگ غالب در این مناطق برویم و در واقع به جای تلاش برای محو، در جهت بهسازی محیط بکوشیم.

برداشت دوم

حمایت از سازمان‌های مردم نهاد

داریوش محمودی / آسیب‌شناس اجتماعی

مطالعاتی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی بویژه جرایمی مانند سرقت مسلحانه در کشور انجام شده بسیار محدود و اندک است، اما طبق همین بررسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر این دسته از مجرمان در سه نکته با هم اشتراک دارند. موضوع اول فقر مالی است، موضوع دوم این است که آنها در خانواده‌های از هم گسیخته زندگی کرده‌اند و موضوع سوم ترک تحصیل است. با تکیه بر این سه عامل می‌توان به نتایج مهمی دست یافت. اگر خانواده‌ها از نظر مالی حمایت و مرتب مشاوره شوند و وضع تحصیلی کودکان با دقت بیشتری رصد شود، می‌توان تا حد زیادی از وقوع جرایمی مانند سرقت مسلحانه کاست، اما مساله اینجاست که چگونه می‌توان چنین کارهایی را انجام داد. طبیعتا سپردن همه این وظایف فقط به دولت، کاری نشدنی است. دولت در جهت بهبود شرایط اقتصادی جامعه می‌کوشد، اما نمی‌تواند تک‌تک خانواده‌ها را رصد کند و ببیند چه خانواده‌ای برای تامین چه مایحتاجی، چه میزان پول کم دارد. از سویی دولت موظف است در جهت حفظ بنیان‌های خانواده گام بردارد، اما این کار هم در سطح کلان است و نمی‌تواند روی تک‌تک خانواده‌ها تمرکز کند. درخصوص تحصیل نیز همین امر صادق است، بنابراین باید موسسات غیردولتی و مردم‌نهاد به وجود بیایند تا خانواده‌های مشکل‌دار را شناسایی کنند و تحت پوشش قرار دهند، اما متاسفانه تعداد چنین موسساتی محدود است و از موسسه‌های موجود نیز حمایت کافی نمی‌شود. به عنوان مثال این وظیفه مراکز مردم‌نهاد است که وضع تحصیلی دانش​آموزان مدرسه یا منطقه‌ای خاص را بررسی کنند و اگر کودکی به مدرسه نرفت، علت را جویا شوند و شرایط را برای ادامه تحصیل او فراهم کنند، بنابراین ما باید سازمان‌های مردم‌نهاد واقعی را ایجاد، تقویت و حمایت کنیم تا آنها بتوانند از خانواده‌ها حمایت کنند و در نهایت از وقوع جرم جلوگیری شود.

تبصره

مجازات اعدام

قانونگذار درخصوص جرم مسلحانه با دقت و شدت عمل کرده است. طبق قانون هرکس با سلاح امنیت مردم را برهم بزند و رعب و هراس ایجاد کند، محارب و مفسد فی‌الارض است. همچنین طبق ماده‌ای دیگر قطاع‌الطریق و سارق مسلح، هرگاه با سلاح نظم و امنیت جامعه را برهم بزند، محارب است. بنابراین شاهد هستیم که قانون در این ارتباط بسیار سختگیرانه عمل کرده است. مجازات جرم محاربه هم از حبس تا اعدام را شامل می‌شود. مراحل رسیدگی به این جرم نیز کاملا مشخص و واضح است، به این معنی که به محض وقوع جرم تحقیقات پلیسی زیرنظر بازپرس آغاز می‌شود و پس از دستگیری و بازپرسی از متهمان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و محاکمه برگزار می‌شود. بنابراین در این موضوع خاص نمی‌توان خلأهای قانونی در مجازات مجرمان پیدا کرد، بلکه خلأها درخصوص موضوعات قبل از وقوع جرم است. قانون در مورد اصناف باید سختگیری بیشتری به خرج بدهد تا همه آنها موظف شوند از تمام تجهیزات بازدارنده استفاده کنند. این کار به نظارت مستمر نیاز دارد که متاسفانه خیلی جدی صورت نمی‌گیرد.