در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اتحاد در اصول ، اختلاف در تاکتیک
بررسی جنبش مشروطیت ، بدون بررسی اندیشه و عملکرد 2 شخصیت بزرگ و تاریخ ساز آن روزگار مرحومان حاج شیخ فضل الله نوری و آخوند ملا کاظم خراسانی ، ناقص و ابتر است.
نقش موثر نوری در پیشبرد بلکه علمداری جریان مشروعه خواهی و سهم آخوند در حمایت از مشروطیت هر دو به یک اندازه شاخص و غیر قابل انکار است.
آن دو تن ، در پگاه مشروطه با هم متحد و هماهنگ بودند و حتی به گواه اسناد و مدارک معتبر تاریخی ، آخوند خراسانی با اصرار و ترغیب حاج شیخ فضل الله گام به عرصه مبارزه با استبداد قاجار نهاد ؛ اما با تشکیل مجلس و حضور فعال و تعیین کننده امثال تقی زاده در آن و غوغا و آشوبگری مشروطه چیان تندرو و سکولار در شهرهای مختلف ایران ، بویژه تهران و تبریز ، شیخ فضل الله در برابر آنان موضع گرفت و این در حالی بود که آخوند خراسانی در اثر خوشبینی نسبت به جناح تقی زاده این گونه تندیها را درباره آنها بر نمی تافت و بناچار تشدید اختلاف میان شیخ و گروه تقی زاده ، اندک اندک شیخ را از یار و همرزم دیرینش (آخوند خراسانی) نیز دور ساخت.
چندان که بتدریج رو در روی هم قرار گرفتند و کار به آنجا رسید که جناح سکولار حتی اقدام فجیع خویش در اعدام شیخ فضل الله را به پای آخوند نوشت!
براستی اختلاف میان شیخ نوری و آخوند خراسانی از چه چیزی ناشی می شد؛ آیا آن دو فقیه برجسته ، به 2 نوع اسلام قائل بودند یا نه اختلاف آنان از چیز دیگری ناشی می شد؛ پاسخ به این پرسش ، هر چه باشد ، پاسخ به پرسش از اختلاف مرحوم نایینی و شیخ نیز هست. گفتار زیر می کوشد به این پرسش اساسی در تاریخ مشروطه پاسخ دهد.
مناسبت انتشار این مطلب ، برگزاری همایش مشروطه در روزهای 18 تا 21 اردیبهشت در تهران و تبریز است لکن در حالی که سالگرد مشروطیت 14 مرداد است شایسته بود اگر برگزاری همایش به آن ایام موکول می شد.
اختلاف شخص مرحوم آخوند خراسانی با حاج شیخ فضل الله نوری در جریان مشروطه ، عمدتا (و نه البته تماما) ریشه در شناخت متفاوت ایشان از ماهیت رجال ، جناحها جریانات سیاسی موثر در مشروطه ناشی می شد وگرنه آن دو بزرگ ، در تفسیر واژه هایی چون آزادی ، مساوات و عدالت و حد و مرز آنها در اسلام ، اختلاف اساسی با هم نداشتند و مشروطه مورد نظر خراسانی و نایینی در کل در نهایت همان مشروطه مشروعه ، یعنی اجرای متمم قانون اساسی با قیود و اصلاحات اسلامی مندرج در آن بود.
دلایل و شواهد این امر فراوان است. مهمتر از همه آن که وقتی مرحوم آخوند خراسانی به فاصله یک سال و اندی از شهادت حاج شیخ فضل الله ، به هویت فکری واعتقادی تقی زاده پی برد (هر چند بسیار دیر بود) بشدت و با صراحت به مخالفت برخاست و حکم به فساد مسلک سیاسی تقی زاده و لزوم عزل و انفصال وی از وکالت مجلس داد و چندی بعد نیز چنانکه معروف است عزم خویش به آمدن به ایران برای اصلاح امر مشروطه را اعلام فرمود و به تمهید مقدمات سفر پرداخت که...مع الاسف به نحوی مشکوک درگذشت و به گفته برخی از مطلعان ، به دست همان عواملی که طرفداری دروغین از ایشان را نقاب ستیز با امثال شیخ شهید در تهران و صاحب عروه در نجف کرده بودند ، به شهادت رسید.
در واقع اختلاف میان مرحومان آخوند خراسانی و میرزای نایینی با شیخ فضل الله (به اصطلاح رایج در میان فقهای اصولی ما) عمدتا در محدوده تشخیص موضوعات قرار می گرفت نه شناخت احکام. یعنی اختلاف آن دو ، بیشتر بر سر شناخت ماهیت گروهها و جریانات مشروطه و پیش بینی مقاصد و اهداف آنان بود. بنابراین می توان گفت که میان آن دو اختلاف اصولی وجود نداشت.
شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد شیخ از 25سال پیش از مشروطه در پایتخت حضور داشت و در قضایای مهم سیاسی (نظیر جنبش تنباکو) دخیل و موثر بود و با روابط سیاسی معمول و تبانی های پشت پرده و ترفندهای ایادی استعمار آشنایی دقیق یافته بود. به این دلیل ، طبعا در شناخت رجال سیاسی و دینی و دسته بندی های حزبی و گروهی موجود از شخصیت هایی چون آخوند خراسانی و میرزای نایینی (که در طول این مدت در نجف به سر می برده و همچون شیخ در کانون وقایع و متن رخدادهای ایران قرار نداشتند) تواناتر بود.
شیخ و یارانش به موجبات اختلاف خویش با آخوند خراسانی و مراجع مشروطه خواه نجف ، وقوف و توجه کامل داشتند و در بحبوحه مشروطیت ، جای جای به آن تصریح و تاکید می کردند.
امجدالواعظین (محمدباقر گوهرخای) از فعالان مشروطه می نویسد: در ملاقاتی که ایام تحصن شیخ فضل الله در حضرت عبدالعظیم علیه السلام با وی داشتم ، از وی پرسیدم علت مخالفت شما با آقایان علما و مشروطه خواهان چیست؛
در مملکت اسلام ، مشروطه باید مقید به قید مشروعه باشد.
آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملا کاظم خراسانی و آقای حاجی میرزا حسین [نجل] حاجی میرزا خلیل تهرانی و آخوند ملا عبدالله مازندرانی که فتوای مشروطه را داده اند ، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؛
این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی بینند و نامه ها و تلگراف هایی که به ایشان می رسد از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمی رسانند».
در تایید آنچه گفتیم ، می توان به نزدیکی دیدگاه نایینی و شیخ در مساله لزوم نظارت فقها بر روند تصویب قوانین در مجلس شورا اشاره کرد. می دانیم که شیخ پس از جا افتادن عنوان مشروطه و مشاهده این که مجلس شورا قرار است برای همه مسائل کشور قانون وضع کند ، اعلام کرد که قوانین مصوب مجلس هنگامی اعتبار قانونی دارد که در چارچوب موازین شرعی باشد و چون تشخیص توافق یا عدم توافق این مصوبات با موازین شرع ، یک کار کارشناسی می طلبد ، بناچار باید هیاتی از فقهای تراز اول تشکیل شده و عهده دار تشخیص این مساله شود تا امضای آنان نمایانگر موافقت قانون با شرع باشد. (و ضمنا نوعی تنفیذ شرعی و ولایی نیز نسبت به آن قانون قلمداد شود) این سخن شیخ بود که عملا با پیشنهاد و تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (نظارت فائقه و رسمی 5تن یا بیشتر از فقهای تراز اول بر مصوبات مجلس شورا) زمینه اجرای آن فراهم شد.
مرحوم نایینی نیز (که می دانیم خود از معتقدان به نظریه ولایت فقیه بوده است) در کتاب مشهورش «تنبیه الامه»، اصل نظارت فقیه بر مصوبات مجلس ، و لزوم تنفیذ آن از سوی فقها را مورد تایید قرار می دهد ؛ اما وی صرف وجود برخی از مجتهدان یا نمایندگان آنان در میان وکلای مجلس و رای او به لوایح مصوب را، برای مشروعیت کار مجلس و اعتبار شرعی مصوبات آن کافی می شمارد.
با مقایسه این 2 دیدگاه به روشنی در می یابیم که آن دو بزرگوار ، در اصل این نکته که نظارت فقیه بر مصوبات مجلس لازم است ، توافق دارند و اختلافشان تنها در شکل اجرای این نظارت و به اصطلاح در نوع تاکتیک ها و راهکارهای آن است.
تفاوت و اختلاف دیدگاه یادشده نیز ناشی از میزان آشنایی آن دو با اوضاع و شرایط سیاسی اجتماعی روز و ماهیت جریانات دست اندرکار و مسلط جنبش مشروطیت بود.
مرحوم شیخ بر این باور بود که با توجه به حرکت حساب شده و توطئه آمیزی که (از سوی جناح کم شمار اما تردست و سامان یافته و شهرآشوب و بحران ساز و مسلح به انواع ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی و ابزارهای تهدید و ترور) برای محو اسلام و پاسداران آن در سطح جامعه (و حتی میان وکلای مجلس شورای اول) وجود دارد و سررشته آن در دست امثال تقی زاده است.
منحصر کردن فقهای ناظر به چند نفر از وکلای روحانی مجلس ، راهکار قوی و مطمئنی در آن فضای غبارگرفته و مه آلود نیست و سنگ بزرگ ، سنگ شکن بزرگ می خواهد. مضافا_ آن که معلوم نیست وکلای روحانی مجلس همواره جزو موافقان لوایح تصویب شده باشند و بسا شود که هنگام رای گیری در جرگه مخالفان قرارداشته و رویاروی اکثریت نمایندگان قرارگیرند. (چنانکه این امر، بارها در زمان نمایندگی مرحوم شهید مدرس در مجلس پنجم و ششم روی داد) بنابراین ، چنانچه نهادی به عنوان هیات فقهای ناظر بر مجلس وجود نداشته باشد ، تکلیف قوانین مصوب چیست؛
شیخ ، حتی اعتقاد داشت که فقهای ناظر بر مصوبات مجلس ، بایستی از خارج از دایره حکومت و نظام و به عنوان عناصری مستقل از آن برگزیده شوند تا بتوانند به اتکای این آزادی و استقلال ، وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام دهند. نکته دومی که می تواند به عنوان شاهدی بر عدم وجود اختلاف اصولی میان شیخ با نایینی و مراجع مشروطه خواه نجف مورد اشاره قرار گیرد ، این است که پس از شهادت شیخ و آغاز مشروطه دوم و روشدن دست تقی زاده ها ، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی اعلامیه ها و مکتوبات بسیاری منتشر کرده و دیدگاه های دقیقا اسلامی خود را درباره مقولاتی چون آزادی ، مساوات ، مشروطه و...اعلام کردند.
با مروری بر اعلامیه ها و مکتوبات یادشده ، بوضوح می بینیم که مواضع آن بزرگواران نسبت به این مقولات در کل همان مواضع اسلامی شیخ است و کسانی نیز که لبه تیز حملات و انتقادات آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی قرار می گیرند ، دقیقا_ همان دشمنان سرسخت شیخ فضل الله و بردارزنندگان او یعنی حسینقلی خان نواب ها و تقی زاده ها هستند.
مرحوم آخوند خراسانی در یکی از این مکتوبات ، بصراحت اظهار می دارد که مقصود ما از آزادی ، آزادی مورد نظر «عشاق آزادی پاریس» نیست! از نظر ما، مشروطه یعنی نظامی که در آن حاکم به مردم زور نگوید و مردم حق آزادی بیان داشته باشند ؛ اما بیانی که محتوای غیر اسلامی نداشته و مشتمل بر دروغ و تهمت و غیره نباشد. مقصود ما از مساوات نیز ، مساوات مسلمان و غیر مسلمان در حقوق و حدود نیست ؛ چرا که مسلمانان و غیرمسلمانان در برخی از احکام قضایی مانند ازدواج ، ارث و.. با یکدیگر تفاوت دارند و....
این قطعه تاریخی نیز نمایانگر توافق شیخ و علمای مشروطه خواه نجف بر سر اصول است که البته مویدات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بازگویی همه آنها در این مجال اندک نمی گنجد.درست است که شیخ در جرگه مخالفان مشروطه قرار داشت و آخوند و نایینی جانبدار مشروطه قلمداد می شدند ؛ اما باید توجه داشت که حاج شیخ فضل الله و نایینی ، تلقی و تعریف یکسانی از مشروطه نداشتند و میان آنها در تعریف و تحلیل ماهیت جریان وارداتی و نوظهور مشروطه ، اختلاف اساسی وجود داشت و این اختلاف ، موجب تفاوت و اختلاف برخوردشان با این پدیده می گردید.
|
آخوند خراسانی: مشروطه یعنی نظامی که در آن حاکم به مردم زور نگوید و مردم حق آزادی بیان داشته باشند ؛ اما بیانی که محتوای غیراسلامی نداشته باشد |
این ، تلقی و برداشت خاص مرحوم نایینی و کلا^_ علما و دیندارانی بود که در موضع دفاع از مشروطه قرار داشتند ؛ اما تعریف شیخ از مشروطیت ، آن گونه که در کتبی نظیر «تذکره `الغافل و ارشاد الجاهل » (منسوب به شیخ ) به چشم می خورد، با تعریف نایینی از مشروطیت تفاوت داشت . در واقع ، تعریف نایینی از مشروطه بر شناختی دقیق از ماهیت وارداتی این پدیده و ریشه های فکری تاریخی آن در غرب ، استوار نبود و باید گفت که بیشتر ، انعکاس خواست ها و اهداف آرمان گرایانه وی بود ؛ اما تعریف و توصیف شیخ از مشروطه ، برداشتی واقع بینانه بود. در رساله تذکره الغافل ، در معرفی مشروطیت می خوانیم: «...منتخبان از بلدان ، به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیات مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آرائ بنویسند موافق مقتضای عصر ، به عقول ناقصه خودشان ، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر ؛ بلکه هر چه به نظر بیشتر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند...»
به دیده شیخ ، آنچه که تحت عنوان مشروطه ، از سوی سینه چاکان اصلی رژیم ، عملا در دوران مشروطه صغیر در کشورمان پیاده و تبلیغ شد ، عبارت بود از نظامی که ریشه در تطورات تاریخی و فرهنگی مغرب زمین داشته و ملهم از فرهنگ و تمدن غرب است.
مجلس شورای چنین رژیمی پروای مطابقت یا عدم مطابقت آرائ و مصوبات خویش با موازین شرع را نداشته و هدف از استقرار آن در ایران ، در نهایت کنارگذاشتن اسلام و روحانیت از صحنه تصمیم گیری های سیاسی است.
شیخ معتقد بود که قانونگذاری در نظام مشروطه تمامی حوزه های اجرایی و قضایی حتی حوزه هایی را که دین قبلا_ تکلیف آن را مشخص کرده ، فرا می گیرد و در عین حال ، قانونگذاران نیز خود را مقید به رعایت ضوابط و موازین شرع نمی دانند.
وی با شناخت دقیقی که از اهداف ، جهتگیری ها و عملکرد عناصری چون تقی زاده ، حسینقلی خان نواب ، یپرم و همفکران و پیروان آنها داشت ، می دید که آنان به چیزی کمتر از برقراری مشروطه لاییک و سکولار غربی رضایت نمی دهند.
این گروه را ما به 2 خصوصیت بارز می شناسیم: الف) سکولار بودن ب) تندرو بودن.
الف) سکولار بودند ؛ چرا که به حاکمیت احکام ، حدود و ارزشهای اسلامی بی اعتقاد بودند و عملا نیز نشان دادند در اولین فرصتی که کرسی قدرت را به چنگ آورند ، فاتحه اسلام و مسلمانی را می خوانند.
کما این که در آغاز مشروطه دوم ، شیخ فضل الله نوری را (آن هم در آخرین ساعات روز مقدسی چون 13رجب ، سالروز تولد امیرمومنان علی علیه السلام) در تهران و دربرابر چشم مردم به دار زدند. سپس نیز در مقام ترور بسیاری از علما برآمدند. حتی مرحوم سید عبدالله بهبهانی را (که پیشوای مشروطه بود و به یک اعتبار در جناح مقابل شیخ قرار داشت) چون مخالف غربزدگی ها و اسلام ستیزی هاشان بود ، 4 روز مانده به سالگرد اعدام شیخ ، در خانه اش به شهادت رساندند ، که در آن مقطع ، این شعر بر سر زبانها افتاد: تقی زاده گفت و شقی زاده کشت / کسی را که اسلام را بود پشت! در پی قتل بهبهانی که انگشت حزب دمکرات در آن آشکار بود ، مرحوم آخوند خراسانی تقی زاده (رئیس آن حزب) را عنصری منحرف از اسلام شمرد و حکم به اخراج وی از مجلس داد که او هم پس از این که دید جانش در خطر است و امکان فعالیت دیگر برایش وجود ندارد ، به اروپا گریخت و در آنجا نقاب تزویر را کاملا از چهره برگرفت و ندا درداد: ایرانی باید از فرق سر تا نوک پا ، صورتا و معنا، ظاهرا_ و باطنا_ ، جسما و روحا_ فرنگی مآب شود!
ب) تندرو بودند ؛ چرا که توجه نداشتند طبیعت «شرقی ، اسلامی و شیعی» ملت ایران استعدادپذیرش و هضم قوانین وارداتی غربی را ندارد و اگر پیاز دمکراسی لیبرال و پارلمانتاریسم مطلقه ، مثلا در انگلستان ، ریشه دوانده این امر حاصل یک تغییر و تحول عمیق و همه جانبه چند قرنه در آن کشور است و قوانین نیز، همچون درخت ، برای پاگرفتن و بالیدن در اجتماع ، آب و هوا و خاک مساعد می طلبد ؛ اما گروه یادشده ، بدون توجه به ضرورت بسترسازی و ایجاد شرایط و لوازم فکری ، اجتماعی ، سیاسی و حتی اقتصادی و نظامی مناسب برای نظام سیاسی و حقوقی جدید ، صرفا به شانتاژ و زور می اندیشیدند و سعی داشتند با فشار و تهدید، این سیستم رابه مردم تحمیل کنند که طبعا موفق هم نشدند و نتیجه این خبط بزرگ تاریخی ، چیزی جز رواج و اشاعه روح بی اعتنایی به قانون در جامعه ما نشد که متاسفانه تبعات این امر ، هنوز هم گریبانگیر مردم ماست.
|
روابط مستحکم شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد در صدر مشروطه و پیش از آن ، میان آخوند و شیخ نوری روابط مستحکمی وجود داشته است و از بعضی نوشته های آخوند به محمدعلیشاه در دوران موسوم به استبداد صغیر برمی آید که اساسا ورود آخوند به عرصه مبارزات عدالتخواهی صدر مشروطه در اثر تلقینات شیخ بوده است. چنانکه مکتوبات شیخ شهید و آخوند در مشروطه اول نشان می دهد که آن دو، تا اواسط مشروطه صغیر به یکدیگر معتقد و خوشبین و در طریق پیشبرد اهداف اصلاحی ، یار و مدکار هم بوده اند. به داستانی شگفت در این زمینه توجه فرمایید:مرحوم آیت الله حاج شیخ جلال طاهر شمسی گلپایگانی (عضو اسبق شورای مدیریت حوزه علمیه قم) نقل می کردند: آیت الله بروجردی ، برای تلخیص و تهذیب کتاب وسایل الشیعه با جمعی از فضلای وقت حوزه (همچون آقایان حاج شیخ علی پناه اشتهاردی ، ثابتی همدانی و...) جلسات بحث و مذاکره داشتند و حقیر نیز در آن جلسات حضور می یافتم. مرحوم بروجردی در یکی از آن جلسات ، به مناسبتی چنین اظهار داشتند: در صدر مشروطه ، زمانی که علما بر ضد مظالم دستگاه استبداد به پا خاسته بودند ، مرحومان سید محمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی در حمایت از قیام ، با هم اشتراک نظر و همکاری داشتند و اعلامیه ها به امضای هر دو بود. زمانی که مجلس شورا در تهران گشایش یافت ، مشروطه خواهان استفتایی را در باب مشروعیت مجلس شورا و لزوم حمایت از آن ، نزد آخوند بردند و ایشان در ذیل نوشته مزبور ، مشروع بودن مجلس و مصوبات آن را امضا کرده و طبق خواست آنان ، حکم به لزوم موافقت با مجلس داد ؛ اما وقتی که همان نوشته را به محضر مرحوم سید بردند ، ایشان از تائیید و امضا خودداری کرده و فرمود: چیزی را که ماهیت و موضوعش برای من مجهول بوده و نمی دانم عملکرد آینده اش چگونه خواهد بود، امضا نمی کنم...جمعی از آقایان که ایراد سید بر امضا و تایید دربست عملکرد نامعلوم اعضای مجلس را، منطقا درست و وارد می دیدند ، منطق سید در استیحاش از امضای مطلق مجلس را در محضر آخوند مطرح ساختند و سر تائیید بی پروای آخوند را از مجلسی که هویت اعضای آن و نحوه عملکرد آنان بر او کاملا روشن نبود، جویا شدند. آخوند ، در پاسخ بر درستی منطق سید، مهر تایید زده و فرمود: بله ، من نیز چون ایشان از ماهیت وکلای مجلس و نحوه عملکردشان در آینده کما هو حقه مطلع نیستم. این که به امضای بی قید و شرط مصوبات مجلس تن دادم ، برای آن است که شخصی چون حاج شیخ فضل الله در مجلس حضور و نظارت دارد و لوایح مجلس با اطلاع و نظر وی تهیه و تصویب می شود. در مجلسی که حاج شیخ فضل الله حضور و نظارت داشته باشد ، امکان ندارد که لایحه ای بر خلاف موازین شرع از تصویب بگذرد. آری ، من به اطمینان حضور و نظارت حاج شیخ فضل الله بر مصوبات مجلس است که بدون قید و شرط، مصوبات آتی آن را امضا و تائیید کرده ام...از آن زمان بود که اندک اندک میان آخوند و سید، در نحوه موضعگیری نسبت به اوضاع و جریانات مشروطه ، جدایی افتاد و هر یک به حسب تشخیص و سلیقه خاص خویش ، برخوردی متفاوت با دیگری را برگزیدند. (پایان کلام آیت الله طاهر شمس) و این بنده راقم سطور نیز می افزاید: مع الاسف ، رنود نیز با تمهیدات حساب شده و سازمان یافته خویش ، حسن نظر و ارتباط اولیه مرحوم آخوند با شیخ شهید نوری را بتدریج ضعیف و سپس محو نموده ووی را ، در اواخر مشروطه اول وخاصه دوران موسوم به استبداد صغیر به نقطه ای کاملا متضاد با مواضع سیاسی اجتماعی شیخ در قبال مشروطه کشاندند و شد آنچه که شد... |
علی ابوالحسنی (منذر)
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
