نَفَس باغ‌های همدان گرفت

براساس قوانین و مقررات موجود، اراضی زراعی و باغات نباید به کاربری‌های صنعتی ـ تفریحی یا دیگر کاربری‌های بدون کاربرد زراعی و باغی اختصاص داده شود. سوی دیگر تعریف باغ یا اراضی زراعی طبق قانون باید براساس محدوده و مساحت مشخصی باشد که طبق آن نباید در محدوده باغات زراعی و باغی خانه‌باغ‌های بزرگ ساخته شود یا تغییر کاربری صورت گیرد.

با وجود این شاهد هستیم که در محدوده شهری همدان خانه‌باغ‌ها رشد قارچ‌گونه‌ داشته و زمین‌های زراعی و باغات به قطعات بسیار کوچک هزار متر، 500 متر و حتی 300 و 200 متری تفکیک و در آنها ساختمان نیز احداث شده است.

قاسم اسدیان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان این که قطعات باغات نباید از یک حد مشخصی کمتر یا کوچک‌تر باشد و این باغات نباید دیوار یا دارای ساختمان باشند، اظهار کرد: در این اراضی نباید تأسیسات ساختمانی یا تفریحی ساخته شود، چون به مرور این شیوه باب شده و بعد از مدتی هیچ باغی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به پیگیری مرکز تحقیقات کشاورزی در زمینه حفظ کاربری زراعی و باغی زمین‌های موجود، افزود: هدف این است که اراضی خرد نشوند و کاربری آنها از کاربرد زراعی و باغی خارج نشود، از سوی دیگر بحث تولید محصولات نیز مستمر باشد، زیرا این اراضی عموما در مکان‌هایی است که زمین توانایی تولید محصول را دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی همدان با تاکید بر این که برای کاربری‌هایی چون صنعت یا تفرجگاه‌ها می‌توان مکان‌های دیگری را در نظر گرفت، گفت: اگر به اراضی زراعی اطراف شهر همدان نگریسته شود، بحث تغییر کاربری‌ها و چند پارچه کردن زمین‌های زراعی کاملا مشهود است که این تغییر کاربری‌ها شدید بوده و درست نیست. اسدیان ابراز کرد: سودجویان و دلالانی که زمین‌های زراعی را خریده و به قطعات کوچک‌تر تقسیم کرده‌اند، این قطعات خرد شده را به چند خریدار می‌فروشند که این کار بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

تغییر کاربری اطراف شهر

رحیم برقی، مدیر امور اراضی استان همدان نیز با تائید معضل خرد شدن قطعات اراضی باغی و زراعی در همدان به فارس گفت: قبل از سال 74 قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها وجود نداشت و در این زمینه تنها تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحات ارضی بود.وی افزود: در این تبصره پیش‌بینی شده بود اگر کسی می‌خواهد زمین را تغییر کاربری بدهد و از حالت زراعی و باغ‌ها خارج کند باید مجوز بگیرد.

مدیر امور اراضی استان همدان یادآور شد: سال 74 هیات وزیران به این نتیجه رسید که اراضی در حال تغییر کاربری است وباید مانع این روند شد. در صورت ادامه این روند در چند سال آینده اراضی زراعی و باغات از بین می‌رود، بویژه در مکان‌هایی که اراضی داخل محدوده شهری است و ارزش افزوده نیز پیدا کرده است، بنابراین به استناد تبصره یک ماده یک این قانون، هر کسی بخواهد فعالیتی بر زمین زراعی و باغات انجام دهد که به تغییر کاربری آن منجر شود باید مجوز بگیرد، در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی می‌شود.به گفته وی، معرفی‌شدگان به مراجع قضایی، یک تا سه برابر ارزش زمین به قیمت روز جریمه خواهند شد که این قانون تا سال 85 به اجرا درآمد.

مدیر امور اراضی استان همدان بیان کرد: در فاصله زمانی 74 تا 85 نیز عده‌ای سودجو نه‌ فقط زمین‌های زراعی و باغات را تغییر کاربری می‌دادند که مجوز هم نمی‌گرفتند. این افراد با این تصور که فقط جریمه پرداخت می‌کنند، دنبال اخذ مجوز نبودند.

برقی با بیان این که سال 85 این قانون اصلاح شد، ادامه داد: بر این مبنا مقرر شد هر کس زمین زراعی و باغی را بدون مجوز تغییر کاربری دهد، علاوه بر جریمه سابق یک تا سه برابر ارزش ریالی زمین، به قلع و قمع نیز محکوم شود. همچنین باید بناهای احداثی را تخریب کرده و زمین را به حالت اولیه بازگرداند که در صورت تکرار این جرم متخلف زندانی می‌شود.

مدیر امور اراضی استان همدان با بیان این که اکنون تغییر کاربری در سطح وسیع را در استان نداریم، اظهار کرد: سرمایه‌گذار یا کارخانه‌دار بدون مجوز به احداث ساختمان در زمین موردنظر را اقدام نمی‌کند. مشکل اساسی و عمده‌ای که گریبانگیر استان همدان و کل کشور شده، تغییر کاربری‌های ریزدانه در اطراف شهرهاست، چراکه زمین‌های حریم اطراف شهر ارزش افزوده پیدا کرده‌اند.

برقی ادامه داد: تغییر کاربری اراضی در اطراف شهر دوگانه است یا به محل سکونت یا تفریحگاه تبدیل شده که همگی بدون اخذ مجوز صورت گرفته است.

وی بیان کرد: عده‌ای افراد سودجو در همدان با خریداری باغ‌های بزرگ و تبدیل آنها به قطعات هزار متر، 2000 متر و کمتر مشکل ایجاد کرده‌اند. این کار از مجاری قانونی صورت نمی‌گیرد، زیرا تفکیک اراضی حدنصاب دارد.

وی با بیان این که هر تفکیکی که زیر حدنصاب مقرر در قانون باشد، غیرمجاز است، عنوان کرد: در استان همدان باغ‌آبی پنج هکتار، باغ دیم ده هکتار و اراضی زراعی آبی 7.5 هکتار و دیمی نیز 20 هکتار تعریف شده که قطعات زیر این ارقام حق‌تفکیک ندارند.