jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۶۴۶۰۷۴   ۲۶ بهمن ۱۳۹۲  |  ۰۸:۲۴

گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

اکنون گزینه پاره آجری!

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «به دنبال مشروعیت از دست رفته»،«نقشه راه»،«احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت»،«اکنون گزینه پاره آجری!»،«پول‌ها کجا خواهند‌‌‌ رفت؟»،«بورس سقوط می‌کند ازوطن شکایت می‌کنند!»، «۳ سال رسوایی»،«تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)»،«انتظار از رئیس جمهور حقوقدان»،«سرنوشت مذاکرات و توافق نامه»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

اکنون گزینه پاره آجری!

خراسان:به دنبال مشروعیت از دست رفته

«به دنبال مشروعیت از دست رفته»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛«می دانم که تصمیم داری در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنی. این تصمیم بسیار مسئولانه ای است. برایت از جانب خودم و ملت روسیه موفقیت آرزو می کنم». این ها جملات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود در دیدار با ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در مسکو. البته سیسی هم برای پوتین کم نگذاشت و در دیدارش با رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: "اجازه دهید ابتدا بگویم که شیفته شخصیت شما هستم. " شیفتگی سیسی و آرزوهای پوتین خیلی ها را در «ینگه دنیا» نگران کرده است؛ ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی تند گفته: " با صراحت معتقدم که آمریکا یا پوتین هیچ اختیاری ندارند که درخصوص کسی که بر مصر حکومت خواهد کرد، تصمیمی بگیرند. ملت مصر در این باره تصمیم گیرنده هستند." این در حالی است که ژنرال عبدالفتاح السیسی هنوز نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری مصر را رسما اعلام نکرده است، روند تعاملات دیپلماتیک آمریکا با دولت نظامیان پس از کودتا در قاهره نیز بیانگر این است که واشنگتن از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی نه تنها نگران نیست بلکه آن را تحولی میمون می داند. کاخ سفید به خوبی می داند که با وجود حمایت جریان های ناصری مصر از السیسی (حمدین صباحی پیشتر السیسی را با ناصر مقایسه کرده بود، علاوه بر این پسر جمال عبدالناصر نیز به صراحت از ریاست جمهوری السیسی حمایت کرده است) و اختلافش با اخوان المسلمین اما سیسی، ناصری جدید برای مصر نیست. او نه تنها به دنبال به هم ریختن نظم موجود در خاورمیانه و سرشاخ شدن با رژیم صهیونیستی نیست بلکه حمایت جدی پادشاه های منطقه و امیر نشین های حاشیه خلیج فارس را نیز پشت سر دارد. طرفه این که سیسی جشن سالگرد "جنگ اکتبر" (سوئز ۱۹۵۶) را نه با حضور نمایندگان انقلاب های منطقه که با حضور وزرای دفاع امارات، عراق، بحرین، مراکش و اردن برگزار کرد؛ کسانی که نیاکان سیاسی شان چشم دیدن ناصر را نیز نداشتند. خیال اسرائیل هم که ظاهرا از بابت السیسی تخت است. نیویورک تایمز پیشتر از ارتباط تنگاتنگ السیسی با اسرائیل خبر داده بود به گونه ای که بنیامین بن الیعازر، وزیر سابق دفاع اسرائیل به صراحت تاکید کرده اسرائیل از نامزدی عبدالفتاح السیسی برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری مصر پشتیبانی می کند. اما چرا آمریکا نگران نزدیکی مسکو و قاهره است؟ السیسی در این نزدیکی به دنبال چیست؟ یادداشت پیش رو تلاشی برای یافتن پاسخ به این ۲ پرسش است.

بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی ها به شدت نگران نزدیکی قاهره به مسکو هستند، سیاستی که با فاصله قاهره- واشنگتن نسبت عکس دارد. منطقه خاورمیانه که به دنبال خیزش مردمی 2011 دچار تحول شده هنوز آرامش خود را نیافته است و کشورهای منطقه به دنبال ائتلاف های جدید برای تامین امنیت خود هستند. این در حالی است که سقوط مبارک و بن علی ضربه محکمی به اعتبار و جایگاه آمریکا در حمایت از متحدان خود زده است. این اتفاقات همزمان شده است با جاه طلبی های روس ها در منطقه خاورمیانه. البته قاهره برای مسکو ارزشی بالاتر از یک متحد مهم دارد. روس ها در استراتژی دفاعی خود تکیه ویژه ای بر زیردریایی های اتمی شان دارند تا به وسیله آن سپر دفاع موشکی غربی ها را دور بزنند. اهمیت فوق العاده سوریه و بندر طرطوس برای مسکو از همین واقعیت ناشی می شود. قاهره می تواند جایگزین بسیار مناسب تری برای دمشق یا در کنار دمشق باشد. با این حال تحلیل گران جدایی آمریکا از مصر را خیلی محتمل نمی دانند و معتقدند قاهره با نزدیکی به مسکو تلاش می کند تا فشارهای واشنگتن را متعادل کند. البته سیاستمداران مصری پیشتر نسبت به این موضوع به کاخ سفید هشدار داده بودند. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت بخشی از حمایت تسلیحاتی خود شامل برنامه تحویل تعدادی هواپیمای اف-۱۶ و برخی تجهیزات پیشرفته نظامی و همچنین پرداخت چند صد میلیون دلار کمک نقدی به قاهره را متوقف کند؛ نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفته بود: «به ورای واشنگتن خواهیم نگریست و برای برآورده کردن نیازهای امنیتی خود از همه گزینه ها استفاده خواهیم کرد.» او در عین حال خاطرنشان کرده بود: «هدف این نیست که روسیه جایگزین کسی شود.»

فارغ از کاهش فشارهای واشنگتن، سفر السیسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به مسکو دستاورد دیگری هم برای شخص ژنرال دارد. ژنرال السیسی با گرم کردن روابط دیپلماتیک با مسکو می تواند چنین القا کند که پیرو سیاست «جمال عبدالناصر» دوباره رابطه خود را با روسیه از سر گرفته و از آمریکا دوری خواهد کرد. دوری از کاخ سفید و نزدیکی به کرملین پیام دیگری نیز برای مردم مصر می تواند داشته باشد و آن هم سیاست مستقل از واشنگتن در قبال فلسطین است. امری که با توجه به منفور بودن آمریکا در افکار عمومی مصر می تواند باعث تقویت جایگاه السیسی در رقابت های احتمالی پیش رو شود. مجموع این ها می تواند بحران مشروعیت «السیسی» در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.

کیهان:نقشه راه

«نقشه راه» عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدمحمد جوادی است که در آن می‌خوانید؛در پی طرح گفتمان موسوم به «اعتدال» در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و عدم تبیین دقیق مفهوم اعتدال از سوی منادیان آن، بعضا قرائت‌هایی از این شعار ارائه می‌شود که حتی بسیاری از مواضع قاطع و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برچسب «افراطی‌گری»!!! مورد خدشه قرار می‌دهد؛ در این نگاه اعتدال به مثابه بینش و منشی نرم و آرام تفسیر می‌شود که متعرض هیچ کژی و کاستی‌ای نمی‌گردد و به معجونی از حق و باطل دل خوش داشته است، تا هم از مواهب همراهی حق‌جویان بهره‌مند گردد و هم خویش را از تیر خشم باطل مصون بدارد، و بدین صورت به نام «اعتدال‌گرایی»، عملا «عافیت‌طلبی» اراده می‌شود! در چنین فضایی است که چماق «افراطی‌گری» بر سر هر سخن و اعتقاد و موضعی فرود می‌آید که درون‌مایه‌هایی از «قاطعیت» و «استحکام» داشته باشد؛ تا آن‌جا که حتی برخی تلویحا و برخی هم تصریحا از لزوم بازتعریف مواضع و مبانی انقلاب در چارچوب این قرائت از اعتدال دم می‌زدند و می‌زنند! غافل از آن که آنچه در میانه حق و باطل است، نه «اعتدال»، که اساسا «التقاط» است!

«انقلابی‌گری» اقتضائاتی دارد و لازمه آن داشتن «باورهای راسخ» و «مواضع قاطع» و «مرزهای روشن و دقیق نسبت به باطل و چهره‌های گوناگون آن» در همه دوران‌هاست، ولی متأسفانه به نظر می‌رسد که گاه این موضوع فراموش می‌شود، یا اینکه نه، اساسا برخی معتقدند که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مطلوب، دیگر انقلابی‌گری محلی از اعراب ندارد، و دوران آن گذشته است و کسانی که هم‌چنان چنین سودایی در سر دارند در دهه شصت جا مانده‌اند و از این زمانه بسی دور! ولی باید گفت اگر زمانی آرمان‌ها و ارزش‌هایی که یک انقلاب اساسا برای تحقق آن‌ها و در آرزوی آن‌ها شکل گرفته از یک ملت گرفته شود، چیزی هم از انقلاب باقی نخواهد ماند، و هر اندازه این آرمان‌ها اساسی‌تر و مبنایی‌تر باشند و با ریشه‌های هویتی و فرهنگی یک ملت پیوندهای دیرینه‌تر و عمیق‌تری داشته باشند، تضعیف و یا کمرنگ شدن آن می‌تواند آسیب‌های بیشتری در پی داشته باشد و هویت انقلاب و جامعه انقلابی را دستخوش خسارات جبران‌ناپذیر کند. از سوی دیگر، آرمان‌ها، ترجمان و نمایه بیرونی باورهاست که اقتضا و لازمه آن تعهد و التزام عملی به آن است، بنابراین، نه عاقلانه است و نه شدنی که کسی در باورها و اعتقادات خویش معتدل باشد!

اما متأسفانه امروز قرائتی از «اعتدال‌گرایی» ارائه می‌شود که چنین باورهای راستینی را برنمی‌تابد و انقلابی‌گری و آرمان‌گرایی را تحجر و رادیکالیسم معنا می‌کند و بر آن است که انقلابیون و آرمان‌خواهان را به نام «افراطیون» از عرصه‌ براند! بر مبنای این قرائت حتی امام(ره)هم متحجر و افراطی است! چه این‌که انقلابی است! وقتی به زعم عده‌ای طرح یک سوال کاملا منطقی در خصوص ماهیت جعلی رژیم صهیونیستی «افراطی» باشد، معلوم است تکلیف جمله مشهور امام یعنی: «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» چه خواهد بود؟!

در ماه‌های اخیر هم با کمال تعجب شاهد آنیم که اندیشه‌های آن بزرگ‌مرد به شیوه‌ای دیگر دستخوش هجوم واقع شده است؛ حرکت مرموز و هدف‌داری برای تحریف مواضع ضداستکباری حضرت امام(ره) درست همزمان با تلاش برخی جریانات در عادی‌سازی روابط با شیطان بزرگ شکل گرفته است.

سوال این است که چگونه ممکن است کسی که می‌گفت «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده باشد؟ چگونه ممکن است کسی که می‌گفت: «از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس «مرگ بر آمریکا و شوروی» را به صدا درآوریم» چنین داعیه‌ای داشته باشد؟ چگونه ممکن است کسی که آمریکا را «شیطان بزرگ» و «جرثومه فساد» و «ام‌الفساد ‌قرن» می‌نامید، فریاد «مرگ بر آمریکا» را برنتابد؟ مگر در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده، و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که براساس آن نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بود چه بسا نظری متفاوت با آن سال‌ها می‌داشت؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است پس چه توجیهی می‌ماند که تغییر نگرش امام را به آن حوالت می‌دهند؟

ضدیت امام راحل و خلف حاضر او با دنیای استکبار و نظام سلطه آشکارتر از آن است که کسی قادر به ایجاد تردید در آن باشد! حتی برای آنان که اندک آشنایی با امام و رهبر معظم انقلاب دارند، پذیرفتن اینگونه ادعاها غیرقابل باور و سوال‌برانگیز می‌نماید، چه رسد به آنان که در مکتب امام بالیده‌اند و جرعه‌نوش شهد اندیشه‌هایش بوده‌اند و به ادبیات او خو گرفته‌اند.

اما در مقابل بوده‌اند افرادی که از همان اوان نهضت هم اعتقادی به ایستادگی در برابر زورگویی‌های طاغوت و استکبار نداشته‌اند و به اقرار خودشان چه بسا «اگر شاه به اصل دوم متمم قانون ‌اساسی عمل می‌کرد و مقداری فشار و استبداد را کم می‌کرد احتیاجی به انقلاب نبود»!!!

اخیرا و در ادامه همان خط مرموز، تفسیر خلاف واقع و عجیبی از جمله معروف حضرت امام در خصوص «میزان حال فعلی افراد است» ارائه شده است، تفسیری که تلاش دارد مقصود امام را معطوف به افرادی بداند که جایگاهی در دم و دستگاه شاهنشاهی داشته‌اند و اینک خواسته‌اند به آغوش انقلاب بازگردند و امام با این فرمایش راه را بر حضور ایشان باز گذاشته است!

این تحریف خسارت‌آفرین در حالی است که حضرت امام(ره) بر ضرورت سابقه سالم و پاک بودن کارنامه افراد برای سپردن مسئولیت‌ها به آنان تأکیدهای ویژه و فراوانی دارند و مقصود حضرتش از «میزان حال فعلی افراد است» اشاره به کسانی است که سابقه خوب داشته ولی امروزه صلاحیت پیشین را از دست داده‌اند، مانند برخی از مدعیان خط امام(ره) که با خط ایشان فاصله‌ای پر نشدنی پیدا کرده‌اند. امام راحل(ره) در این‌باره می‌فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم... من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام‌نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام که بعد فهمیدم از دغل‌بازی آنان اغفال شده‌ام. آن تمجید‌ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان در هر کسی حال فعلی اوست.»

انتظار از رئیس‌جمهور محترم آن است که تعریف مشخص و به قول اهل منطق تعریفی جامع و مانع از «اعتدال» مورد نظر خویش ارائه دهند تا راهی برای سوءاستفاده کسانی که «التقاط» و انحراف از مبانی اسلام و انقلاب را در پوشش این واژه دنبال می‌کنند باقی نماند.

مردم بارها و در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی عظیم و حماسی 22 بهمن امسال که پرشورتر از همیشه بود، نشان داده‌اند، صراط مستقیم را در خط ‌مبارک حضرت امام(ره) و خط امام(ره) را در پیروی از رهبر معظم انقلاب می‌بینند و پی‌ می‌گیرند و به قول حضرت آقا؛ نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛... این اصول، اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما می‌خورد و نقشه‌ راه ما را تشکیل می‌دهد. اصول امام، اصول روشنی است.

خوشبختانه بیانات امام، نوشته‌جات امام در بیست و چند جلد در اختیار مردم است؛ خلاصه آنها در وصیتنامه‌ جاودانه امام منعکس است؛ همه می‌توانند مراجعه کنند. ما مفید نمی‌دانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام را به فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست؛ امام با اصولش‌، با مبانی‌اش، با نقشه‌ راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است.

جمهوری اسلامی:اکنون گزینه پاره آجری!

«اکنون گزینه پاره آجری!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اوباما رئیس‌جمهور آمریکا پس از راهپیمایی بزرگ ملت ایران به مناسبت آغاز سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی در واکنشی انفعالی که در مصاحبه مطبوعاتی با فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه صورت گرفت، رسماً از تکرار جمله "ما همچنان گزینه نظامی را در مورد ایران روی میز داریم" خودداری کرد و این بار دامنه خشم کور و تهدید بی‌حاصل خود را متوجه شرکت‌های اروپایی که اقدام به برقراری روابط تجاری با ایران نمایند کرده و اعلام نمود "تحریم‌های علیه ایران همچنان به قوت خود باقیست و ما بر ناقضان این تحریم‌ها همچون یک تن آجر، آوار خواهیم شد."

این اظهارات و بکار بردن این قبیل تعابیر توسط رئیس‌جمهور کشوری که مدعی پدرخواندگی و قیمومیت دمکراسی در جهان است، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بیش از آنکه منعکس کننده قدرت وی در رویارویی با ایران باشد، به معنای تعدیل مواضع گذشته او و درماندگی کاخ سفید نسبت به نقض تحریم‌های ایران توسط شرکت‌های اروپایی و مسابقه آنها، بویژه شرکت‌های فرانسوی، برای حضور در بازار ایران بود.

اظهارات هفته گذشته رئیس‌جمهور آمریکا قبل از آنکه توسط رسانه‌های غربی شلیک او به دروازه ایران محسوب شود. گلی زودهنگام از جانب واشنگتن به دروازه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که سعی دارند از شرایط ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای ایران و ژنو و فرو ریختن تحریم‌ها، در مسابقه برای عقد قرارداد با تهران شرکت کنند، دانسته شد. لذا مطبوعات و رسانه‌های جهان به کار بردن این ادبیات و این قبیل الفاظ و عبارات را توسط رئیس‌جمهور آمریکا که گفت "برخی شرکت‌های جهانی و اروپایی درحال مسابقه برای ورود به بازار ایران و نادیده گرفتن تحریم‌ها هستند ولی من به آنها هشدار می‌دهم این کار برای آنها با ریسک همراه خواهد بود، زیرا ما در زمینه تحریم‌هایی که کنترل‌شان دردست ماست، مانند یک تن آجر روی سرشان خراب می‌شویم، " به معنای هشدار صریح او به همتای فرانسوی‌اش و بی‌احترامی به او تعبیر کردند، چرا که پس از بیان این هشدار بود که اولاند رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی انفعالی گفت: "البته من به تجار و شرکتهای فرانسوی هشدار داده بودم که تحریم‌ها در جای خود قرار دارند ولی آنها به این اخطار توجه نکرده و نمایندگانشان را بطور یکجانبه و شخصاً به تهران فرستادند."

در همین زمینه، که روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در تفسیری پیرامون اظهارات اوباما در مصاحبه مشترک با اولاند می‌نویسد: "هشدار رئیس‌جمهور آمریکا، یک هفته پس از سفر هیات بزرگ 100 نفره از صاحبان صنایع و شرکتهای فرانسوی به تهران ابراز می‌شود و او قصد دارد اهرم تحریم‌هایی را که عمدتاً یکجانبه از سوی آمریکا بر دیگر کشورها در رابطه با ایران وضع شده بود، همچنان در اختیار داشته باشد تا مبادا شرکت‌های اروپایی از شرایطی که پس از توافقنامه ژنو ایجاد شده، استفاده کرده و بازار سفرهای تجاری و دیپلماتیک کشورهای غربی به تهران داغ شود."

این روزنامه آمریکایی در ادامه می‌افزاید: "سفر هیات فرانسوی به ایران، این ترس را در کاخ سفید ایجاد کرده که مبادا توافق ابتدایی هسته‌ای با ایران موجب برقراری نوعی مسابقه میان شرکتهای غربی برای برقراری رابطه با تهران شده و سبب فروپاشی تحریم‌های وضع شده یکجانبه از سوی آمریکا باشد. در همین رابطه مقامات دولت آمریکا در جلسات خصوصی و یا حتی عمومی، این نکته را به مقامات فرانسوی گوشزد کردند که مراقب روابط خود با ایران باشند و در این میان، اوباما نیز شدیدترین هشدارها را به اولاند در حضور خبرنگاران داد."

به این ترتیب می‌توان دلیل عصبانیت این روزهای رئیس‌جمهور آمریکا را کشف کرد و ارزیابی نمود که علت بیان اینگونه عبارات به ظاهر شدیداللحن، بی‌اعتنایی همپیمانان غربی او در پیروی از سیاست‌های آمریکا و مسابقه آنها برای رسیدن به اقتصاد ایران است. جالب اینکه اظهارات اوباما به زمانی مربوط می‌شود که ملت هشیار و انقلابی ایران در راهپیمایی آغاز سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی با حضور چشمگیر و معنادار خود، این پیام آشکار و پاسخ محکم را به دشمنان انقلاب داد که ادامه ستیز با انقلاب و ملت ایران برای غربی‌ها ثمری نخواهد داشت و آنان چاره‌ای غیر از این ندارند که به تهدیدات نخ نما شده خود که نتیجه‌ای جز حقارت بیشترشان نداشته، پایان دهند.

شاید به همین علت باشد که رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون که ملت ایران این گونه متحد و یکپارچه در مقابل قرار گرفته و بی‌ثمر بودن گزینه‌های نظامی روی میز آنان را به اثبات رسانده و آن را به تمسخر گرفته‌اند، واکنش نشان داده و به جای تکرار آن تهدیدات پوچ و توخالی علیه ملت ایران، مجبور شده مسیر تهدیدات خود را به سوی همپیمانان غربی خود که در صف رقبای اقتصادی‌اش در آمده‌اند، منحرف کند و حالا که از تهدید ملت ایران به جایی نرسیده، همتاهای اروپایی‌اش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد. اینکه اکنون موضع کاخ سفید از ارائه تکراری و بی‌حاصل "گزینه تهدید نظامی علیه ایران" عدول کرده و تا حد "گزینه پاره آجری"، و آنهم علیه همپیمانان غربی خودش تنزل یافته، این نشانه اهمیت حضور قدرتمندانه ملت ایران در مقابل آمریکا و تأثیرات توافقنامه ژنو در سایه عزم و اراده پولادین ملت است، زیرا دولتمردان آمریکائی همانگونه که اعلام می‌کردند، انتظار داشتند توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه 1+5، صرفاً به کاهش "محدود، موقت و برگشت‌پذیر" تحریم‌های ایران منجر شود و در عمل، چیز زیادی را نصیب ایرانی‌ها نکند، ولی با فاصله اندکی پس از امضای توافق، روند اعزام هیات‌های تجاری خارجی به ایران برای فراهم کردن مقدمات از سرگیری تعامل با تهران آغاز شد و آنچه کاخ سفید پیش‌بینی آن را نمی‌کرد، یعنی شکسته شدن فضای روانی تحریم‌ها علیه ایران، همه چیز را تغییر داد و علیرغم پا بر جا بودن بخش‌های مهمی از تحریم‌ها، شرکتهای خارجی در جستجوی راههایی برای از سرگیری روابط با تهران برآمد‌ه‌اند.

درحال حاضر، فضای مثبت بین‌المللی که پس از توافق هسته‌ای ایران بوجود آمده و احتمال جدی رسیدن ایران و گروه 1+5 به توافق جامع و پایدار، سبب شده شرکتهای خارجی زیادی برای حضور در بازار ایران از یکدیگر سبقت بگیرند و در جستجوی نادیده گرفتن و لغو عملی تحریم‌های یکجانبه اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که بر اروپائیها نیز سنگینی می‌کرد، باشند. این همان چیزی است که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از امضای توافقنامه، از آن به عنوان "ترک برداشتن ساختار تحریم ها" و "تغییر فضای روانی تحریم‌ها علیه ایران" یاد کرد.

رسالت:احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت

«احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛یکی از ضعف های مشهود مدیریت ایرانی عدم توجه جدی به نظارت پس از تحقق پروژه و ممانعت از بروز انحراف در مسیر کار است.در حوزه سیاست این ضعف بیشتر خودنمایی می کند.فرد یا افرادی به هنگام کاندیداتوری شعارهایی را برای جلب رای مردم بیان می‌کنند که برای همه جالب است ولی هیچ ارزیابی جدی صورت نمی گیرد که این فرد یا افراد پس از به قدرت رسیدن تا چه حد بر پیمان خود با مردم ایستاده اند.عدم توجه به امر مهم نظارت و ارزیابی گشایشگر باب مردم فریبی خواهد بود و اعتماد عمومی به اهل سیاست را از میان خواهد برد.

احزاب سیاسی،نهادهای نظارتی مردمی در جهت بهینه سازی رفتارهای دولتمردان به‌شمار می روند.یکی از وظایف احزاب و جریانات سیاسی مراقبت از عملکرد گروه های حاکم است تا مانع بروز شکاف میان شعار و عمل آنها گردند.یکی از نواقص جدی عملکرد احزاب ما آنست که یا از انجام این وظیفه مهم غفلت می کنند و یا آن که بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی، ارزشیابی عملکرد دولت ها از انصاف و عدالت بدور می افتد.از همین رو شایسته است که احزاب ما افرادی کارشناس را در هر حوزه به کار ارزشیابی کارنامه دولت و تطبیق شعارهای داده شده با عملکرد و رویکرد فعلی بگمارند تا در چارچوب اصول علمی ارزیابی به تحلیل عملکرد دولت ها و افراد سیاسی صاحب منصب پرداخته و در صورت رسیدن به تخلف آنان از وعده ها در راستای منافع مردم به نقد جدی و بدون اغماض بپردازند.اما چارچوب های نقد و ارزشیابی علمی چیست؟نکات زیر پاره ای از اصول ارزشیابی علمی عملکرد است:

1. ارزشیابی یکی از روش هایی است که با کمک آن
می توان به دولت و یا صاحبان قدرت و منصب و نهایتا مردم جهت بهینه سازی امور یاری رساند.
2.استانداردهای ارزشیابی باید واقع بینانه و مورد توافق باشد.
3.شیوه های سنجش کارکرد باید علمی و مورد توافق باشد.
4.شاخص های ارزشیابی و نیز کارنامه دولت باید به‌جای شخصی بودن ، قابل مشاهده،واقع بینانه و قابل سنجش باشد.
5.ارزشیابی توسط کسانی صورت گیرد که در موضوع مورد بررسی متخصص باشند.
6.زمانبندی بررسی و کنترل برای بازه زمانی، منطقی و قابل دفاع منظور شود.
7.فرصت طرح استیناف یا دفاع از عملکرد به دولت یا فرد و سازمان مورد ارزشیابی داده شود.

دولت های پیشین معمولا به گونه ای از زیر تیغ نقد علمی گریخته اند، ادامه این روند به نفع نظام و مردم نیست.بهترین راه خدمت به مردم و حتی دولت ها نقد علمی و منصفانه است.برای اصلاح امور کشور به‌جای شعارهای سیاسی بی نتیجه ، مهمترین اقدام، اصلاح رفتار و کردار دولت ها و صاحبان قدرت با استفاده از روش های نقد منصفانه علمی است.

سیاست روز:۳ سال رسوایی

«۳ سال رسوایی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی تتاج است که در آن می‌خوانید؛۱۴ فوریه روزی مهم در تاریخ سه سال اخیر مردم بحرین می‌باشد. ملت بحرین ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را علیه استبداد آل‌خلیفه و استعمار آمریکا با تکیه به رهنمودهای اسلامی و دینی آغاز کردند.

اکنون سه سال از آن دوران می‌گذرد در حالی که پرونده بحرین بیانگر نکاتی قابل توجه است. آل‌خلیفه به جای توجه به مطالبات مردمی در کنار سرکوب‌گری‌های گسترده به فرافکنی خارجی روی آورده است و تلاش کرده تا با نسبت دادن قیام مردمی به جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ضمن کم‌رنگ ساختن ماهیت مردمی قیام بحرینی را پنهان و سرکوب‌ها را توجیه نماید. این در حالی که جهانیان اذعان دارند اگر ایران و حزب‌الله نقشی در این تحولات داشتند مسلما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد چنانکه در جنگ‌های ۳۳ روزه لبنان، ۲۲ روزه و ۸ روزه لبنان به خوبی نتیجه ورود ایران و حزب‌الله را می‌توان مشاهده کرد.

نکته مهم دیگر در قیام مردم بحرین، شکست دو جانبه آمریکا و متحدان عرب آنها و البته محافل رسانه‌ای غربی بوده است. از یک سو کشورهای غربی و البته عربستان به رغم حمایت‌های گسترده اطلاعاتی و نظامی نتوانسته‌اند قیام مردم را سرکوب نمایند که این امر یک رسوایی و شکست برای آنان است.

از سوی دیگر کشورهای غربی و رسانه‌های آنها همواره مدعی حمایت از حقوق بشر بوده و با این ادعا به دخالت در امور کشورها پرداخته‌اند. آنها حتی با این ادعا جنگ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه و ده‌ها جنگ دیگر را به راه انداخته‌اند. سکوت آنها در برابر درد و رنج مردم بحرین بار دیگر واهی بودن ادعای بشر دوستانه آنها را آشکار ساخت و نشان دادند که نگاه آنها به حقوق بشر صرفا نگاهی گزینشی می‌باشدکه بر‌اساس منافع آنها تدوین شده است.

رسوایی دیگر تحولات بحرین را سازمان ملل تشکیل می‌دهد. سازمانی که بر‌اساس منشور ملل متحد موظف به حمایت از ملت‌ها است حال آنکه در طول سه سال اخیر نه تنها اقدامی در این حوزه در بحرین نداشته بلکه با سکوت خود راه را برای جنایات آل‌خلیفه هموار ساخته است. سازمان ملل نشان داده که همچنان وابسته به مطالبات نظام سلطه است و در این راه حتی از نادیده گرفتن کشتار مردم در کشوری مانند بحرین نیز ابایی ندارد.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که تحولات بحرین نشان داد که وحدت ملی در جهت الگوها و آموزه‌های اسلامی و عدم دلبستن به غرب و سازمان ملل راهکار تحقق آرمان‌های ملت‌ها است چنانکه ملت بحرین پس از سه سال مقاومت توانسته‌اند این مهم را محقق و دشمنان را ناکام سازند.

تهران امروز:پول‌ها کجا خواهند‌‌‌ رفت؟

«پول‌ها کجا خواهند‌‌‌ رفت؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید‌‌‌جواد‌‌‌ سید‌‌‌پور است که در آن می‌خوانید؛د‌‌‌ر شرایطی که بازار بورس روزها و ماه‌های خیره‌کنند‌‌‌ه‌ای را پشت سر می‌گذاشت و همگان د‌‌‌ر انتظار بود‌‌‌ند‌‌‌ شاخص بورس رکورد‌‌‌ 100هزار واحد‌‌‌ی را به‌د‌ست آورد،‌‌ اما ناگهان ابر و باد‌‌‌ و مه و خورشید‌‌‌ و فلک د‌‌‌ست به کار شد‌‌‌ند‌‌‌ تا نه تنها این اتفاق نیفتد‌‌‌ بلکه شاخص بورس روند‌‌‌ی معکوس را طی کرد‌‌‌ه و عقب‌نشینی آشکار را شاهد‌‌‌ باشد‌‌‌. عقب‌نشینی بورس د‌‌‌ر شرایطی رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه است که این روزها اقتصاد‌‌‌ ایران به هد‌‌‌ایت نقد‌‌‌ینگی سرگرد‌‌‌ان به بازارهای سرمایه‌ای غیر د‌‌‌لالانه و بخش تولید‌‌‌ و صنعت نیاز حیاتی د‌‌‌ارد‌‌‌ و بی‌راه نیست اگر بگوییم بورس د‌‌‌ر این چند‌‌‌ ماهه نقش مهمی را د‌‌‌ر جذب سرمایه‌های سرگرد‌‌‌ان ایفا کرد‌‌‌ و توانست تا حد‌‌‌ زیاد‌‌‌ی د‌‌‌ر فرونشاند‌‌‌ن التهابات اقتصاد‌‌‌ی یکی، د‌‌‌و ساله اخیر موفق باشد‌‌‌. کسب چنین موفقیتی د‌‌‌ر بازار سرمایه خود‌‌‌به‌خود‌‌‌ این انتظار را ایجاد‌‌‌ می‌کرد‌‌‌ که د‌‌‌ولت و مجلس و سایر نهاد‌‌‌های ذی‌ربط به فکر افزایش رونق بورس باشند‌‌‌ تا سرمایه‌های سرگرد‌‌‌ان هر چه بیشتر جذب بخش تولید‌‌‌ی کشور شوند‌‌‌.

اما با این حال د‌‌‌ر فرایند‌‌‌ تصویب لایحه بود‌‌‌جه سال 93 کشور د‌‌‌ر د‌‌‌ولت و مجلس اتفاقاتی رخ د‌‌‌اد‌‌‌ که زمینه را برای رکود‌‌‌ و سپس عقب‌نشینی شاخص بورس فراهم کرد‌‌‌. چرا که د‌‌‌ولت و مجلس با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش بهره مالکانه 30 د‌‌‌رصد‌‌‌ی معد‌‌‌نی‌ها وسنگ آهنی‌ها موافقت کرد‌‌‌ند‌‌‌ و همین د‌‌‌و اقد‌‌‌ام هم عامل اصلی شروع سقوط شاخص بورس شد‌‌‌. چرا که پتروشیمی‌ها و معد‌‌‌نی‌ها د‌‌‌و گروه اصلی بورس کشورهستند‌‌‌ و گران کرد‌‌‌ن مواد‌‌‌ خام مورد‌‌‌ نیاز این د‌‌‌و بخش به معنای کاستن از سود‌‌‌د‌‌‌هی این بخش‌ها بود‌‌‌ و کاهش سود‌‌‌ هم خود‌‌‌به‌خود‌‌‌ زمینه را برای سلب انگیزه از سرمایه‌گذاران این بخش‌ها فراهم کرد‌‌‌. البته د‌‌‌ر این بین سیاست‌های گاهی اشتباه مد‌‌‌یران بورسی نیزمزید‌‌‌ برعلت شد‌‌‌ وروند‌‌‌ عقب‌نشینی بازاررا شتابی مضاعف بخشید‌‌‌. از طرف د‌‌‌یگر اتفاقات فرعی د‌‌‌یگری هم رخ د‌‌‌اد‌‌‌ که باعث انگیزش بیشتر سهام د‌‌‌اران خرد‌‌‌ برای خارج کرد‌‌‌ن سرمایه‌هایشان از بورس شد‌‌‌.

افزایش سود‌‌‌ اوراق مشارکت بانک مرکزی به 23 د‌‌‌رصد‌‌‌ د‌‌‌رکنار افزایش وام بانک مسکن و برخی تحولات د‌‌‌یگر مجموعا باعث کاهش انگیزه سرمایه د‌‌‌اران از بورس شد‌‌‌ و د‌‌‌ر مجموع سقوط د‌‌‌سته جمعی شاخص‌های بورس را تد‌‌‌اوم بخشید‌‌‌. تمام این اتفاقات د‌‌‌ر شرایطی رخ د‌‌‌اد‌‌‌ که مسئولان چه د‌‌‌ر د‌‌‌ولت و چه د‌‌‌ر مجلس می‌توانستند‌‌‌ هوشمند‌‌‌انه‌تر با رونق بازار سرمایه برخورد‌‌‌ کرد‌‌‌ه و با تقویت عواملی که باعث افزایش شاخص بورس شد‌‌‌ه بود‌‌‌، انگیزه بیشتری را به سرمایه‌گذاران بازار تزریق می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ تا نه تنها سرمایه‌ها از این بازار حیاتی خارج نشوند‌‌‌ بلکه سرمایه بیشتری هم جذب بورس شود‌‌‌.

تزلزل بورس و خروج سرمایه‌ها از این بازار به معنای راه افتاد‌‌‌ن سرمایه‌های سرگرد‌‌‌ان د‌‌‌ر بخش‌های د‌‌‌لالانه‌ای مانند‌‌‌ بازار مسکن، طلا، ارز و خود‌‌‌رو است. نتایج بهمن نقد‌‌‌ینگی د‌‌‌ر این بازارها طی د‌‌‌و سال گذشته یک تجربه تلخ است و به هیچ وجه نباید‌‌‌ اجازه د‌‌‌اد‌‌‌ این تجربه تلخ تکرار شود‌‌‌. تکاپو برای نجات بورس بد‌‌‌ون شک راهی مطمئن برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ خواهد‌ بود‌.

امروز که قراراست نشستی بین مد‌‌یران د‌‌ولتی و مسئولان بورسی برقرار شود‌‌ روزآزمون د‌‌ولت جد‌‌ید‌‌ برای ثبات‌د‌‌هی به بورس است آزمونی که میلیون‌ها سهامد‌‌ار به آن چشم د‌‌وخته‌اند‌‌ تا بتوانند‌‌ مطمئن باشند‌‌ که حمایت از بخش واقعی اقتصاد‌‌ هنوز سیاست اصلی د‌‌ولت است.اگر این فرصت از بین برود‌‌ شکی نباید‌‌ کرد‌‌ که یکی از بازارهای مصرفی مرد‌‌م د‌‌رآیند‌‌ه‌ای نه چند‌‌ان د‌‌ورد‌‌چار بحران ناشی از تله نقد‌‌ینگی خواهد‌‌ شد‌‌ و قیمت‌ها را به شد‌‌ت افزایش خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌.

وطن امروز:بورس سقوط می‌کند از«وطن» شکایت می‌کنند!

«بورس سقوط می‌کند ازوطن شکایت می‌کنند!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن ‌جندقی است که در آن می‌خوانید؛ 22 دی‌ماه امسال روزهای خوش بورس پایان یافت. بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است و این روند بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم ادامه یافت و خیلی‌ها انتظار داشتند روزهای خوب بورس بعد از مذاکرات هسته‌ای بهتر شود اما نشد. علل گوناگونی هم برای توقف رشد و سقوط آزاد شاخص بازار سرمایه عنوان شد که موضوع این مطلب نیست. وقتی شاخص بورس که در طول یک سال رکوردهای صعودی پی‌ در پی را می‌شکست، بیش از 2‌هزار واحد در یک روز سقوط می‌کند یک خبر مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و اولین ویژگی رسانه یعنی همان اطلا‌ع‌رسانی، رسانه‌ها را مجبور می‌کند این خبر را منتشر کنند. انتشار چنین خبری در رسانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است حتی رسانه‌هایی که همسو با سیاست‌های دولت هستند و طبیعی است که تیترهای جذابی در این باره منتشر شود.

رسانه‌های مجازی و مکتوب طیف‌های مختلف در 22 و 23 دی‌ماه خبر سقوط شاخص بورس را با تیترهای جالبی منتشر کردند؛ بزرگ‌ترین افت زمستانه بورس، بورس در کما، سقوط آزاد بورس، هوای بورس ابری شد، شاخص به کما رفت، سقوط 2 هزار واحدی در تالار شیشه‌ای، تغییر مسیر بی‌سابقه بورس، بورس بلاتکلیف است، بورس قرمز شد و افت بی‌سابقه شاخص بورس. هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که افت بیش از 2 هزار واحدی بورس آن هم در روزهایی که همچنان رکوردشکنی‌ می‌کرده یک خبر کم‌اهمیت یا خبری با درجه اهمیت متوسط بوده است. 22 دی‌ماه بورس رکورد سقوط خود را شکست و این برای گروه اقتصادی هر رسانه‌ای مهم‌ترین خبر محسوب می‌شد. «وطن‌امروز» به این خبر مهم بها داد و تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد.

«وطن‌امروز» مانند بسیاری از رسانه‌ها چنین خبری را منتشر کرد تا به مسؤولان هشدار دهد، چرا که ادامه این روند تبدیل به بحران می‌شد. با گذشت یک ماه از آن روز سقوط بورس ادامه یافته و چالشی برای مسؤولان اقتصادی کشور ایجاد شده تا جایی که وزیر اقتصاد در روز تعطیل نیز جلسات غیررسمی برای نجات بورس تشکیل می‌دهد. یکی از کارکردهای رسانه اطلاع‌رسانی برای هشدار است و گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در 23 دی‌ماه به‌خوبی به وظیفه خود عمل کرد و خبر افت شاخص را مانند رسانه‌های‌ همه طیف‌ها منتشر کرد تا هشداری برای مسؤولان باشد. این گزارش کاملا اقتصادی بود و در آن چگونگی افت شاخص و علل سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و نقل قول‌هایی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه سهامداران به شایعات توجه نکنند و یک نقل‌قول از پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس در مورد 4 علت افت شاخص، گنجانده شده بود.

اکثر این مطالب در گزارش بورس سایر رسانه‌ها منتشر شد و گروه اقتصادی «وطن‌امروز» واقعا یک گزارش بی‌طرفانه را در این باره منتشر کرد. با این وجود در کمال ناباوری یکی از ارگان‌های دولتی که رئیس آن رئیس‌جمهور است در یک اقدام عجیب و دور از ذهن از روزنامه «وطن‌امروز» به علت انتشار گزارشی با عنوان «سقوط آزاد بورس» در 23 دی‌ماه شکایت کرد. اصلا به این موضوع کار نداریم که رئیس دولت همواره در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های خود از انتقاد استقبال می‌کند و آزادی بیان را یکی از شعارهای همیشگی خود می‌داند و نقد را لازمه یک جامعه آزاد اصلا به این موضوع هم کار نداریم که «وطن‌امروز» منتقد دولت است و همواره به نوع توافق هسته‌ای دولت نقد داشته و خواهان توافق خوب بوده و توافق اخیر را یک توافق بد می‌داند اما ما خبرنگاران اقتصادی «وطن‌امروز» نمی‌توانیم درک کنیم که چرا باید دولت از یک گزارش اقتصادی آن هم درباره بورس و بازار سرمایه شکایت کند؟ فرض می‌کنیم دولتی بر سر کار است که مدعی آزادی بیان نیست و مطبوعات تحت فشار هستند آیا در چنین شرایطی هم می‌تواند دولت به علت اطلاع‌رسانی اقتصادی یک موضوع از رسانه‌ای شکایت کند؟ با کدام توجیه؟

سوال دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده‌اند؟ همان‌طور که در سطور بالا خواندید رسانه‌های طیف‌های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی‌دانیم آیا دولت از سایر رسانه‌ها نیز شکایت کرده است؟ طبق بررسی‌های ما تاکنون خبری مبنی بر شکایت دولت از سایر رسانه‌ها برای انتشار خبر سقوط شاخص بورس، منتشر نشده است و نمی‌دانیم چرا دولت فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده است. در این بین در واکنش به این اقدام دولت فقط می‌توانیم چند سوال را مطرح کنیم؛ آیا گزارش بورس «وطن امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه‌ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطن‌امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی‌خبریم؟ آیا افت شاخص بورس متوقف شد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود؟ اصلا چگونه خبر تنظیم کنیم که دولت از آن شکایت نکند؟ چگونه خبر بنویسیم که دولت خوشش بیاید؟

جوان:تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)

«تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبد‌الله گنجی است که در آن می‌خوانید؛حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی از لزوم اجتهاد در اندیشه امام سخن گفتند. چند سال پیش همین پیشنهاد توسط سید‌حسن خمینی با عنوان «اجتهاد در مکتب امام» طرح شد.

سیدعلی خمینی هدف از این اجتهاد را پیشگیری از تفسیر انحصاری از امام و به رسمیت شناختن تفسیرهای متفاوت از اندیشه ایشان دانسته‌اند. نگارنده در این وجیزه درصدد نقد آن مصاحبه نیست، که بیشتر مصاحبه مذکور، عمیق، مهم و قابل دفاع است لذا از عمق فکری سید علی خمینی تشکر می‌نماییم. آنچه در ذیل می‌آید ملاحظات و تأملاتی است که شاید بتواند به راست‌آزمایی و پختگی بحث کمک نماید. شاید بهتر این باشد که خود این مطالبه که توسط دو نوه امام طرح شد، مورد نقد و بررسی قرار گیرد، بعد به لزوم یا عدم لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره) وارد شویم.

1- از جهت زمان‌شناسی طرح این مسئله قابل تأمل است، اینکه «لزوم‌نیاز» چگونه شکل می‌گیرد؟ طبیعتاً در خلأ اتفاق نمی‌افتد بنابراین باید مرز بین لزوم نیاز در فضای فکری- فقهی یا دانشگاهی و روشنفکری با عرصه حاکمیتی روشن شود. این مطالبه برای عرصه تئوریک است یا ساری و جاری شدن در حاکمیت؟ هر کدام که باشد قابل تأمل است. حتی اگر قرائت‌ها و تفسیرهای متفاوت از امام را قائل باشیم، نمی‌توانیم در درون حاکمیت انواع تفسیرها را به کار گیریم و حاکمیت با پلورالیسم تفسیری از امام مشغول تقاطع‌گیری از تعارضات درونی خود شود. حاکمیت عرصه تفسیر- تصمیم است نه تفسیر مضاعف اما برای فضای فکری و روشنفکری مسئله سهل‌الوصول‌تر است.

2- ورود به تفسیر اندیشه امام (ره) با روش‌های پست مدرن بسیار خطرناک است. در روش‌شناسی پست مدرن به دلیل عدم باور به وجود یا در دسترس بودن حقیقت، به معرفت سیال، شالوده‌شکن، جوهرستیز می‌رسیم. حال آنکه معرفت در اندیشه فلسفی امام، ذاتی و دارای مبدأ و معاد و غیر‌تولیدی است. قبل از پیشنهاد این عزیزان مبنی بر لزوم اجتهاد در اندیشه امام، دیگرانی بودند که به تفسیر وارد شدند. تفسیر موسع و هرمنوتیک، گفتمانی یا ابطال‌پذیر از امام می‌تواند مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کند. با همین متدینگ بود که محسن کدیور قرائت سلطنتی از ولایت فقیه را طرح کرد و اکبر گنجی امام را به عنوان یک دموکراسی‌خواه مطرح کرد و با صراحت گفت که اگر تفسیر دموکراسی‌خواهانه از آیت‌الله خمینی امکان‌پذیر نشد، باید به موزه تاریخ سپرده شود. این نوع نگاه بعد از تشکیل حلقه کیان و خصوصاً در دوران اصلاحات به شدت باب شد.

3- سید‌علی خمینی اندیشه امام را به مثابه «متن مقدس» می‌داند که نیاز به مفسر برای تفسیر این متن موجه جلوه کند. آنچه در این بخش باید مدنظر قرار گیرد اینکه: امام یک نویسنده یا نظریه‌پرداز صرف نیست. امام سه ویژگی را همزمان در خود جای داده است. هم ایدئولوگ است، هم دگرگون‌ساز بود و هم مدیریت کرده است. بنابراین وقتی سیره امام وجود دارد، تفسیر بر مبنای سیره راحت‌تر و عینی‌تر انجام می‌شود. بنابراین برای نسلی که امام را درک کرده‌اند رجوع به سیره عملی امام بهترین تفسیر است و این تفسیر می‌تواند به مناقشات و مناظرات نیروهای انقلاب پایان دهد و آنان را به اشتراک نظر برساند. رجوع به متن به روش کلاسیک برای صد سال آینده شاید مفید باشد.
4-تجربه جانشینان مائو در چین باید به عنوان یک تجربه مهم و دغدغه اساسی برای معتقدین به راه و اندیشه امام مدنظر قرار گیرد. بعد از انقلاب فرهنگی خونین 1966 در چین و آفت‌های آن، جانشینان مائو تلاش نمودند ضمن محترم شمردن مائو، تفسیری از وی و کمونیزم مدنظر او ارائه دهند که قلب ماهیت شده باشد.

لذا در همه جای چین عکس مائو را بالای سر خود می‌زنند، اما از اندیشه و راه و رسم مائو خبری نیست. نیروهای انقلاب اسلامی و خصوصاً حضرات سیدعلی و سیدحسن خمینی باید مراقبت نمایند، تفسیر موسع از امام به جمهوری‌خواهی و لیبرال دموکراسی منجر نشود. همین الان حزب کارگزاران سازندگی چندین بار اعلام نموده‌اند ما لیبرال هستیم (کرباسچی و مرعشی) و سروش هم به این اعلام، افتخار نمود. در حالی که امام می‌فرمود:«تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.» بنابراین میل به تفسیر لیبرالیستی از امام امروز بسیار جدی است و اگر با آن مخالفت می‌شود، صراحت و محکمات امام به کمک می‌آید نه تفسیر از اندیشه امام. اگر به استناد جمله فوق‌الذکر از امام، این جماعت را به حاکمیت راه ندهند، تفسیر اشتباه از امام صورت گرفته است؟ وقتی کسی رسماً خود را لیبرال می‌داند این جمله امام جایی برای تفسیر دارد؟

5- آنچه در عرصه سیاسی و حکومتی باید مراقبت شود پیشگیری از تفسیری است که منجر به طراحی مدل حکومتی در مقابل آورده امام در حوزه نظام‌سازی شود. اکنون در مقابل جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر) دو نوع حکومت از درون نیروهای معتقد به حاکمیت تجویز می‌شود. برخی به دنبال «جمهوری‌خواهی»، «دموکراسی‌خواهی» و «مشروطه خواهی» هستند و در مقابل، بخشی به دنبال «حکومت اسلامی»‌ به جای جمهوری اسلامی هستند. آیا می‌توان این دو مطالبه را با روش‌های تفسیری به امام نسبت داد؟ بنابراین مواضع امام، تفسیر اندیشه امام را تسهیل می‌کند.

6- در مواردی مانند شورای نگهبان که سید علی به آن اشاره دارد، مسئله به اندیشه امام ارجاع نمی‌شود بلکه به روش‌های اعمال، تاکتیک و سلایق برمی‌گردد. بنابراین نهیب امام به شورای نگهبان یا تمجید از مقاومت و ایستادگی آن (که هر دو در بیان امام وجود دارد) ربطی به اندیشه امام ندارد. اقتضائات، اشتباهات و تا حدود زیادی اجتهاد اعضای شورای نگهبان (که این اجتهاد حق آنان است) موجب تـأیید و رد می‌شود. امام لزوم وجود شورای نگهبان و وظایف را مشخص کرده‌اند.

رفتار شورای نگهبان را نمی‌توان با تفسیر اندیشه امام رد یا تأیید نمود. کما اینکه اعضای شورای نگهبان شرعاً و قانوناً مفسر هستند و در حوزه حاکمیتی باید به تفسیر آنان تمکین کرد.

7- با توجه به وجود رهبر حی در جامعه اسلامی، لزومی نداردکه برای همه چیز امام را تفسیر امروزی نماییم. می‌توان با اجتهاد مسئله را دنبال نمود. آنچه مهم است، اصول، مبانی و محفظه گفتمانی امام است که باید در طول نظام جمهوری اسلامی ساری و جاری باشد. بنابراین بهتر است در نیازهای نوظهور به رهبری زمان رجوع شود و اصول اندیشه امام به عنوان ناظر و دیده‌بان ایفای نقش نماید.

8- آنچه در سیره، اندیشه و خون و رگ امام جاری بود اینکه مبنای فهم و تفسیر ما نباید متأثر از رهاورد فکری غرب باشد. در مسئله زن، آزادی، نظام‌سازی، انتخابات و... نمی‌شود تفسیری از امام ارائه کرد که با شاخص‌های غربی(که تلاش می‌کنند جهانی معرفی کنند) انطباق داشته باشد. در هر تفسیری از امام باید این مسئله مدنظر قرار گیرد، تا از هضم شدن در آنچه امام در اعتراض به آن قیام کرد، جلوگیری شود.

9- طرح این مسئله در فضای آکادمیک، حوزوی و دانشگاه بلااشکال است اما سردمداری آن توسط نوادگان معتقد به امام (ره) می‌تواند تفاسیر و چراهای متعددی را طرح کند و ذهنیت‌های شکل گرفته در جامعه را که متأثر از رفتارها و تعاملات سال‌های اخیر است، به سمت و سویی بکشاند که از حقایق دور کند. شاید برخی آن را خروج از محفظه گفتمانی امام تفسیر نمایند، یا بخواهند اندیشه امام را برای اداره حال نظام جمهوری اسلامی ناتوان جلوه دهند. بنابراین طرح این مسائل نیز نیاز به دقت، مراقبت و احتیاط دارد.

حمایت:رمز پیروزی

«رمز پیروزی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛ 14 فوریه سال 2011 قیامی سراسری را علیه استبداد آل خلیفه با توصل به رهنمودهای اسلامی و دینی آغاز کردند. اکنون که سه سال از آن زمان می‌گذرد پرونده قیام بحرین بیانگر نکاتی قابل توجه است. مردم بحرین در طول سه سال اخیر صرفا متکی به وحدت و یکپارچگی ملی بوده و از دلبستن به وعده‌های غرب خودداری کرده‌اند. آفتی که بسیاری از ملت های عربی در قالب اجرای بیداری اسلامی به آن گرفتار شده‌اند، دلبستن به وعده‌های غرب و غفلت از ترفندهای دشمنان بوده است که نمود آن را در تحولات مصر می‌توان مشاهده کرد. مردم بحرین در طول سه سال قیامشان نه تنها به این امر گرفتار نشده‌اند بلکه صرفا بر اصل وحدت و یکپارچگی ملی تاکید داشته‌اند و ترفندهای آل خلیفه نیز نتوانسته است این امر را متزلزل سازد.

نکته مهم آن است که مردم بحرین به وعده‌های اقتصادی و سیاسی غرب دل نبسته و حتی برای مقابله با آل خلیفه درخواست کمک از آنها نداشته‌اند. امری مهم در عدم انحراف قیام آنها که می‌تواند الگویی برای سایر ملت‌های عربی باشد. آنها صرفا بر اصل تکیه بر وحدت ملی بر اساس بیداری اسلامی تاکید داشته‌اند که نتیجه آن شکست طرح‌های آل خلفیه برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی بوده است.

نکته مهم دیگر وجود رهبرانی مردمی و مذهبی در قیام مردم بحرین است. افرادی مانند شیخ عیسی قاسم و علی سلمان، علمای برجسته بحرینی، همواره در کنار ملت بوده‌اند و با هدایت‌گری‌های خود طرح‌های آل خلیفه را ناکام ساخته‌اند. بسیاری تاکید دارند که حضور رهبرانی مردمی و معنوی رمز عدم انحراف قیام مردم بحرین بوده است؛ عنصری که اگر سایر کشورهای عربی شمال آفریقا و غرب آسیا (خاورمیانه) نیز از آن برخوردار بودند، سرنوشتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی داشتند. با توجه به این شرایط می توان گفت که تحولات بحرین نشان داد که وحدت ملی در جهت الگوها و آموزه‌های اسلامی و عدم دلبستن به غرب و سازمان ملل راهکار تحقق آرمان‌های ملت‌هاست چنانکه ملت بحرین پس از سه سال مقاومت توانسته‌اند این مهم را محقق و دشمنان را ناکام سازند.

مردم بحرین با تکیه بر اصل وحدت درونی و عدم رویکرد به مولفه‌های خارجی و همگرایی در قالب بیداری اسلامی با محوریت رهبری علمای اسلامی توانسته‌اند پس از سه سال قیام مسالمت‌آمیز خود را حفظ کنند چنانکه آنها دیروز با تکیه بر همین ارکان، حماسه‌ای دیگر را رقم زدند. قیام دیروز مردم بحرین نشان داد که سه سال سرکوب‌گری آل خلیفه و متحدان عربی و غربی آنها نتوانسته خللی در اراده مردم ایجاد کند و آنها با وحدت و یکپارچگی همچنان بر اصول بیداری اسلامی تاکید دارند و در این راه نیز ده‌ها شهید داده‌اند اما حاضر به عقب‌گرد از اصول خود نبوده‌اند و نیستند.

آفرینش:بازسازی روابط ایران و مراکش

«بازسازی روابط ایران و مراکش»عنوان سرمقاله روزناتمه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه اخیراً از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی مراکش به منظور ضرورت و بازگشت روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر داد و گفت: سفارتخانه های دو کشور بزودی بازگشایی خواهد شد.

در واقع در اسفند ماه سال 1387 روابط دیپلماتیک میان ایران و مراکش به دلیل برخی اختلاف نظرها درباره مسایل منطقه ای، قطع شد و دولت مراکش اعلام کرد که از گسترش تشیع در کشور نگران بوده و ایران را مسئول آن می‌داند و آنچه را که بی‌احترامی ایران به مراکش توصیف نمود را محکوم کرد. در این بین اخیرا در پی تماس تلفنی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مراکش، طرفین توافق کردند سفارتخانه های دو کشور فعالیت خود را از سر گیرد.در این میان اگر به اهمیت این امر بنگریم باید گفت این بازسازی از چند زاویه مورد بررسی است. نخست اینکه قاره آفریقا با داشتن بیش از 50 کشور اندک اندک در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی است این روند باعث شده است تا در یک دهه گذشته کشور‌های در حال توسعه نگاه جدی تر به قاره سیاه داشته باشند و حضور حداکثری در آفریقا سرلوحه قدرت‌های صنعتی و نیمه صنعتی قرار گیرد. لذا مراکش به عنوان عضو مهمی از جامعه شمال آفریقا می تواند به نفوذ ایران در این قاره کمک کند.

دوم اینکه قاره آفریقا در سیاست خارجی ایران از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دینی و... اهمیت بسیار زیادی دارد و تقریبا یک چهارم کل واحدهای سیاسی موجود جهان را آفریقایی‌ها به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که عملا ایران از ظرفیتها و امتیازهای بسیار فراوان خود در آفریقا در مقایسه با کشورهای دیگر در سیاست خارجی استفاده نکرده است. در این بین مراکش به عنوان کشوری دارای بسترهای مناسب اقتصادی و سیاسی می تواند راه مناسبی در جهت افزایش حضور اقتصادی سیاسی ایران در قاره سیاه باشد.

سوم اینکه روابط ایران و مراکش پس از 4 سال در حال بهبود است در این بین باید توجه داشت که دولت مراکش به عنوان عضو مهمی از جامعه عرب دارای نفوذ و جایگاه مناسبی دربین کشورهای شمال آفریقا و اتحادیه عرب است .

در این راستا چنانچه ایران بتواند روابط خود با مراکش را تا حد گسترده ای افزایش دهد و روابط را به شکلی دوستانه نمایند مراکش میتواند در مسائل جهان اسلام چون کمیته قدس( اخیرا هیاتی از ایران به ریاست سفیر ایران برای شرکت در نشست کمیته قدس سازمان همکاری اسلامی راهی مراکش شد) همکاری کرده و در مورد مشکلات جهان عرب با ایران و اختلاف نظرهایی موجود میانجی گری کند.علاوه بر این باید در نظر داشت که تداوم وضعیت گذشته و قطع روابط ایران با مراکش پیامدهای منفی گسترده اقتصادی سیاسی و فرهنگی داشت و عملا ادامه این رویکرد می توانست صدمات بیشتری را به همراه داشته باشد.

شرق:گامی برای جنگ، قدمی برای صلح

«گامی برای جنگ، قدمی برای صلح»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛
«سنا»ی آمریکا لایحه‌ای در دست بررسی دارد که به موجب آن، تحریم‌های شدید‌تری برای ایران در نظر گرفته می‌شود تا در صورت ناکام‌ماندن مذاکرات کنونی ایران و«1+5» بی‌درنگ به اجرا گذاشته شود. در سوی مقابل، رییس‌جمهور اوباما با ارسال پیامی به «سنا» اعلام کرد اکنون که مذاکرات با امیدواری ادامه دارد، زمان مناسبی برای طرح اینگونه لوایح تحریک‌آمیز نیست. این در حالی است که نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل همه توان خود را برای پیش‌بردن آن لایحه و به بن‌بست‌رساندن مذاکرات دیپلماتیک به‌کار می‌برد و پیوسته در «خط تل‌آویو- واشنگتن» در رفت‌وآمد است. رییس‌جمهور آمریکا که در مقابله با فعالیت‌های تحریک‌آمیز عربستان و اقمارش مانند پاکستان نوازشریف- که با دست پر از عربستان بازگشته و مشغول بازسازی «طالبان» است- ترجیح می‌دهد با نزدیکی به ایران تعادلی از این‌سو ایجاد کند، فرصت مذاکرات و حل مسالمت‌آمیز مسایل با ایران را مغتنم شمرده و می‌کوشد تحریکات «سنا» را خنثی کند.

اما مخالفت با حل مسالمت‌آمیز، منحصر به «سنا»ی آمریکا و اسراییل و رفتارهای بی‌تابانه عربستان نیست. مخالفان داخلی رییس‌جمهور روحانی که برخی پایگاه‌های رسانه‌ای را در انحصار خود دارند نیز با توسل به هر فرصت و موقعیتی می‌کوشند شکست «کاندیدای» خود را با به‌شکست‌رساندن دولت روحانی جبران کنند. در تظاهرات 22بهمن، رفتار این گروه چنان بود که گویی مراسم را در انحصار خود دارند و با شعارهای تندوتیز، کوشش بسیار در به‌تردیدرساندن حل مسالمت‌آمیز اختلافات به عمل آوردند. در چنین شرایطی نامه 104نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به همت آقای «رایس»، به رییس‌جمهور آمریکا که طی آن ضمن اعلام اینکه به‌هیچ‌وجه مایل نیستند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد- که البته تحصیل حاصل است- اظهار امیدواری کرده‌اند که مذاکرات کنونی به نتیجه برسد و به قرارداد نهایی قابل تایید منجر شود. این حرکت، قطعا‌ مانعی در طرح و بررسی لایحه موردنظر سنا محسوب می‌شود.

این نامه از سوی یک‌چهارم نمایندگان مجلس آمریکا در حالی ارسال شده است که «آیپک» لابی بزرگ حامی یهودیان در واشنگتن نیز، ‌با وجود تلاش‌های حمایتی پیشین از اسراییل، ترجیح داده است عجالتا حالت متارکه به خود بگیرد. متاسفانه حرکات تحریک‌آمیز برخی محافل تند‌رو در ایران- که احتمالا ‌به منظور سرپوش‌گذاری به برخی مشارکت‌ها در هدیه‌دهی و هدیه‌ستانی‌های مشکوک است-‌ در چنین شرایطی فقط به هزینه و زیان منافع ملی ایران تمام خواهد شد و در مذاکرات، با به‌رخ‌کشیدن تبلیغات جنگ‌طلبانه، به تضعیف موضع مذاکره‌کنندگان تیم ایران منجر خواهد شد. انتظار می‌رود محافل میانه‌رو ایرانی تلاش بیشتری برای دور نگاه‌داشتن خطر جنگ و جلوگیری از تداوم و تشدید میراث بحران اقتصادی تحمیل‌شده به کشور در اثر «پارگی قطعنامه‌دان سازمان‌ملل» به عمل آورند!

مردم سالاری:افق‌های روشن در ایفای مسوولیت اجتماعی

«افق‌های روشن در ایفای مسوولیت اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته را برای انجام یک ماموریت کاری و تدریس در زاهدان بودم، هتل محل اقامتم درست روبروی بانک جدیدی بود که تابلوی بانک قرض‌الحسنه رسالت بر بام آن خودنمائی می کرد. در این اندیشه بودم که دو واژه ارزشی «قرض‌الحسنه» و «رسالت»، انتظار بزرگی را در جامعه کشت می‌کند، آیا عملکرد، مسمای نام تواند بود. خیلی دلم می‌خواست به این بانک مراجعه کنم و از اهداف، برنامه‌ها، سابقه و عملکردش آگاه شوم؛ اما فشردگی برنامه کاری این مجال را برایم فراهم نکرد و من در تمام طول هفته هر صبح هنگام خروج از هتل و عصر هنگام برگشت و مشاهده این تابلو، سوال فوق‌الذکر در ذهنم تداعی می‌شد. در همین حال، شبانگاه سه‌شنبه برنامه‌های تلویزیون را نگاه می‌کردم، در یکی از شبکه‌ها، برنامه تقدیر از عوامل و بازیگران سریال «باران» توجهم را جلب کرد و این برنامه را تماشا کردم. بانک قرض‌الحسنه رسالت مراسم را برگزار کرده بود و عوامل و بازیگران از نقش خود و احساس خود و بازتاب اجتماعی آن سخن می‌گفتند و مدیرعامل بانک هم مدعی بود که اگر فرهنگ قرض‌الحسنه نهادینه شود، افرادی مثل پدر باران به زندان نخواهند افتاد و باران هم سرنوشت غم‌بار کودک خیابانی را پیدا نخواهد کرد. قصدم از این مقدمه تبلیغ بانک رسالت نیست، چرا که از عملکرد و جایگاه و مسوولین آن اطلاعی ندارم و قضاوت را به آینده و عملکرد او واگذار می‌کنم، با این مقدمه می‌خواهم به موضوع مهم و مغفول مانده‌ای به نام «مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌ها» و شرایط کمرنگ آن در جامعه بپردازم.

هدف مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌ها، خلق ارزش‌های مشترک و ترویج رفتارهای انسانی در جامعه است. شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، تجار، بازاریان و افراد معمولی و بی‌نیاز مورد مراجعه موسسات خیریه و افراد نیازمند قرار می‌گیرند و به تناسب کمک‌های خوبی هم به این مراسمات انجام می‌دهند، اما مسوولیت اجتماعی یعنی هدفمند کردن این درخواست‌ها، یعنی طراحی راهکارهایی که هم سود شرکت و سازمان در آن باشد و هم مشکلی از مشکلات جامعه را به صورت سیستماتیک و نه موردی حل می‌کند. مسوولیت اجتماعی یا CSR موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته و موسسات اعتبار بخشی موجه قرار دارد. بنیاد هدایت کیفیت اروپا یا EFQM در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان‌ها، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را به عنوان یکی از ارزش‌های هشت‌گانه‌ ارزیابی خود معرفی کرده است و همچنین یکی از معیارهای نه‌گانه خود را برای ارزیابی شرکت‌ها به این امر اختصاص داده است و هشت درصد از امتیاز کل ارزیابی یک سازمان را برای این معیار در نظر گرفته است، امتیازی که در مدل‌های ارزیابی مالکوم با کدریج اروپا و مدل‌دمینگ ژاپن دیده نمی‌شود. مدل EFQM یعنی عدل سرآمدی و سرآمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان براساس آن فعالیت کرده و برای درک و برآورده‌سازی انتظار‌ات ذینفعان سازمان در جامعه تلاش می‌کند. مسوولیت اجتماعی روشی اخلاقی برای ترویج و حمایت از خوبی‌ها است. سازمان‌های سرآمد که مسوولیت اجتماعی خود را در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای بها می‌دهند، به طور فراگیر و مستمر، نتایج برجسته مرتبط با جامعه را اندازه‌گیری نموده و به آنها دست می‌یابند.

سازمان‌هایی که به مسوولیت اجتماعی خود عمل می‌کنند، شاخص‌های ادراکی، تصورات و استنباط‌های جامعه درباره سازمان خود را از طریق نظرسنجی، تحقیق میدانی، گزارش‌ها، همایش‌های عمومی، سمینارهای عمومی، حمایت و ترویج از هر رفتاری و فعالیتی که اهداف و مسوولیت اجتماعی آنها را در بردارد را اندازه‌گیری و برای بهبود آن تلاش می‌کنند.

در مقاله‌ای از دکتر سریع‌القلم می‌خواندم که برای قرن بیست‌ویکم ده اصل تربیتی اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفته بود و یکی از این ده اصل را مسوولیت اجتماعی به معنای تربیت برای یک نگرش و وجدان جامعه‌شناسی ذکر کردن بود. مسوولیت اجتماعی، نوعی تعهد نسبت به جامعه است، یک اقدام بهداشتی برای سلامت زندگی اجتماعی است. اگر مسوولیت اجتماعی برای جهان تا این حد اهمیت دارد، برای کشور ما با ارزش‌های والای اسلامی که به مسوولیت اجتماعی با نگاه اخلاقی و خارج از معیارهای عادی از اهمیتی به مراتب فراتر برخوردار است. امید که سازمان‌ها به تاسی از چنین برنامه‌ها به سمت ایفای مسوولیت اجتماعی خود گام بردارند و این حرکت‌ها را عزیز بداریم چراکه: با تکثیر فراگیرانه بهشت، محو جهنم حاصل می‌آید.

ابتکار:انتظار از رئیس جمهور حقوقدان

«انتظار از رئیس جمهور حقوقدان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛روزی که روحانی درمصاف با رقیبان انتخاباتی خود تاکید کرد که سرهنگ نیست و یک حقوقدان میباشد، امیدهای تازه ای شکل گرفت. بخشی از انتظارات کنونی حاصل همان تأکید میباشد. از روز پیروزی روحانی، پایبندی و تعهد به قانون و پرهیز از رفتارهای قانون ستیز، شکل مطالبه ملی پیدا کرد. همه امیدوار شدند که با یک دولت قانونمدار و قانونگرا سر و کارخواهند داشت. نگاهها معطوف به اصول معطل مانده قانون اساسی از جمله اصول 3و12و19و22فصل سوم قانون اساسی گردید.

آنچه تا کنون آقای رئیس جمهور در مقام عمل انجام داده و همینطور توجه و دقت نظر ایشان به مسئولیت کلمات، در ساحت عمومی او را به عنوان یک حقوقدان قابل ستایش و تجلیل مطرح کرده است. همین توجه و دقت باعث عدم سوء استفاده غربیها و ایجاد آرامش نسبی در داخل گردید. رعایت مرزهای حقوقی و حرکت در چارچوب اختیارات توسط دکتر روحانی بسیار برجسته است. تا کنون شاهد دو فراخوان عمومی درمسائل مهم کشور توسط ایشان بود ه ایم.

بار اول به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی، حقوقدانها و صاحب نظران را به کمک طلبیدند. حالا هم پیرامون مهمترین و چالش برانگیز ترین موضوع کشور، یعنی توافق هسته ای، فراخوانی خطاب به حقوق دانها، دانشگاهیان و همه اهل نظر فرستاده است. توافق هسته ای اگر چه شاید قرارداد به حساب نیاید، ولی مقدمه ای تعیین کننده برای مهمترین قرارداد تاریخی کشور محسوب می شود.

توافق ژنو از روز اول مورد قضاوتهایی متضاد و گوناگون قرار گرفت. هر کس از ظن خود تفسیری متناسب با علایق سیاسی خود ارائه داد. گروهی آن را به ترکمنچای تشبیه کردند و عنوان مبهم”هولوکاست هسته ای" را برایش برگزیدند، بانیان توافق را خائن خواندند و آن را بهانه ای برای حمله و شعار علیه دولت روحانی ساختند. در مقابل عده ای آنرا مهمترین دستاورد نظام می دانند. دستاوردی که اگرکامل شود فتح الفتوح است.

اکنون رئیس جمهور در این آشفته بازار قضاوت ها، خواهان اظهار نظر و نقد حقوقدان ها و صاحب نظران شده است. این اقدام مهر تائیدی بر تعهد آقای روحانی به اداره حقوقی کشور می باشد. او همچنان مدعی است که کشور را بایست با تصمیم نخبگان و عقلا اداره کرد. رئیس جمهور در جریان توزیع غیرکارشناسانه سبد کالا بیش از پیش به این مهم رسیده.

او بیش از هر کسی به خسارات جبران ناپذیر تصمیمات غیرکارشناسانه واقف است. رئیس جمهور نیک می داند که دستگاههای اجرائی همواره برای آسان کردن صورت مسئله سراغ تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسانه می روند؛ حال که این عزم در آقای روحانی هست، باید یادآور شد که این تنها تصمیمات حقوقی نیست که نیازمند اظهارنظر حقوقدان هاست، بلکه همه تصمیمات حیاتی کشور بایست براساس خرد جمعی و با حمایت نخبگان جامعه اداره شوند.

این روزها شاهد اختلاف محیط زیست و دیگر دستگاه ها درخصوص آلاینده های کشنده از قبیل بنزین تولید داخل هستیم. همچنین بحث کیفیت خودروهای داخل، پارازیت ها، داروها، عروسک های چینی و دهها موضوع دیگر، که هرکدام عامل مرگ خاموش برای یک ملت به حساب می آیند. اهمیت این موضوعات درسلامت جامعه کمتر از پرونده هسته ای نیست و مناسب است که رئیس جمهور محترم به نظر نخبگان توجه کند و از آنان بخواهد که چاره اندیشی کنند. نرخ رشد انواع سرطان ها تکان دهنده و هشدار آمیز شده است و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. منشا بخشی از این مسائل به سوء تدبیر برخی مسئولین و دستگاهها برمی گردد. درسالهای گذشته تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی و جوانب انسانی صدمات مهلکی به حیات جمعی ملت وارد آورده است.

اشتهای بیلان کاری درست کردن بدون ملاحظه جوانب مختلف درفرهنگ مدیریتی نهادینه شده است. متاسفانه مدارا با عوامل مرگ خاموش جامعه باعث مصونیت و بی تفاوتی عاملان آن گردیده است و هزینه بازی با جان و سلامتی مردم کاهش فاحشی پیداکرده است. صفحات روزنامه ها پر از آمار داروهای تقلبی و برنج های آلوده است، ولی خبر برخورد متناسب با آنها منتشر نمی شود.

دنیای اقتصاد:در مورد انتشار اوراق مشارکت 23درصدی بانک مرکزی

«در مورد انتشار اوراق مشارکت 23درصدی بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می‌خوانید؛ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی است. تمام هنر بانک مرکزی آن است که ضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، موجبات رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. موازنه ظریفی بین این دو شاخص اقتصادی برقرار است و اقدام بانک مرکزی باید با رعایت ظرافت‌ها و تردستی‌های بسیار انجام شود. بانک‌مرکزی باید تصمیم بگیرد چه میزان اشتغال را می‌خواهد برای کاهش تورم قربانی کند، آمادگی دارد برای کنترل نرخ تورم چه تعداد فرصت شغلی را از متقاضیان کار مضایقه کند و در نهایت در تعیین سیاست‌های پولی خود چه وزنی به کاهش تورم و چه وزنی به افزایش اشتغال اختصاص دهد. تدبیر پولی بانک مرکزی باید تورم و اشتغال را به سطوحی هدایت کند که مطلوبیت کل آحاد مردم یا همان رفاه اقتصادی بیشینه شود.

بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرای سیاست‌های پولی خود، اوراق مشارکت 6 ماهه با نرخ‌ سود علی‌الحساب 23 درصد در بازار بفروشد. پذیره‌نویسی اوراق از امروز آغاز خواهد شد و مقرر است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره‌نویسی شود. سوالی که مقدمتا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی با فروش این اوراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از اظهارات مقامات بانک مرکزی این‌گونه استنباط می‌شود که بانک‌های کشور در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی چنین اقدامی کرده‌اند. بانک‌های مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده‌های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می‌کنند. پس اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.

اطلاعات بانک مرکزی در مورد تورم البته به‌مراتب بیش از اطلاعات نویسنده این سطور است، اما گزارش‌های اخیر خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر کاهش قابل‌توجه تورم در سه ماه است. در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه‌ها احساس می‌شود، فروش اوراق به‌منظور جذب نقدینگی بیشتر، به‌راحتی توجیه‌پذیر نیست. اعمال سیاست‌های پولی انقباضی در شرایطی که اقتصاد در تنگنای نقدینگی قرار دارد، کدام هدف را نشانه می‌گیرد؟ قربانی عمده اجرای سیاست‌های ضدتورمی، کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است.

بانک مرکزی برای تامین فرصت‌های شغلی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور چه تدبیری اندیشیده است؟ و چرا بانک مرکزی در موازنه تورم- بیکاری تا این حد طرف تورم را گرفته است؟
لازمه رعایت ظرافت‌های سیاست پولی توجه به شرایط عمومی اقتصاد است. آیا در وضعیت رکودی فعلی و با توجه به وضعیت شکننده جاری بازار سرمایه، می‌توان از اقدام بانک مرکزی در این برهه از زمان دفاع کرد؟ این سیاستی انقباضی است که کاهش سطح نقدینگی را هدف گرفته است.

بانک‌‌های مرکزی دنیا عموما زمانی از این ابزار استفاده می‌کنند که بانک‌های تجاری ذخایر مازاد قابل‌توجهی دارند. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی با انتشار اوراق، ذخایر مازاد بانک‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج می‌کنند. در شرایطی که حساب اغلب بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع‌آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده‌های بانک‌ها وارد می‌کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک‌ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
موضوع دوم به نرخ انتشار برمی‌گردد.

اینکه بانک مرکزی نرخ جاری بازار را 23 درصد می‌داند و ممکن است عده بسیاری نظری متفاوت داشته باشند، راه‌حلی آسان و جهانشمول است. همه‌جای دنیا بانک‌های مرکزی اوراق را از طریق بازار حراج و به نرخی که نهایتا بازار تعیین می‌کند، می‌فروشند. به‌گمان اینجانب، نرخ جاری می‌توانست کمتر از 23 درصد باشد، اما راه بسیار ساده برای رفع منازعه آن بود که بانک مرکزی به‌مثابه مقام ناظر در نظام قیمت‌ها مداخله نمی‌کرد و به‌راحتی از طریق بازار حراج، قیمت را کشف می‌کرد.

در آن صورت برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ایران، نرخ سود بدون ‌ریسک رسمی به‌دست می‌آمد؛ نرخی که کاربردهای گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارد. امید است برای تصحیح این وضعیت، حداقل ظرف دو، سه روز آینده بانک مرکزی اجازه دهد این اوراق در بازار ثانویه به فروش برسد تا قیمت تعادلی بازار برای نرخ این اوراق به‌دست آید. و اما در مورد انتشار اوراق توسط بانک‌مرکزی. برای کنترل حجم پول، بانک‌مرکزی معمولا به خرید و فروش ابزار دولتی می‌پردازد، نه اینکه خود اوراق منتشر کند و ناشر باشد. انتشار اوراق از جانب خود بانک‌های مرکزی چندان رایج نیست.

یکی از دلایل آن هم مداخله مستقیمی است که با استفاده از این ابزار ایجاد می‌شود. در شرایطی که با ثابت‌بودن نرخ سود علی‌الحساب، امکان رقابت با نرخ‌های جذاب‌تر بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری فراهم نیست، این اقدام بانک مرکزی به‌معنی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است. شاید بتوان این‌گونه توضیح داد که بانک مرکزی در غیاب سایر ابزارهای کنترل‌بازار چنین اقدامی کرده است. شاید هم انتشار اوراق توسط خود بانک مرکزی از این نگرانی سرچشمه می‌گیرد که دولت بدهی خود را در قالب اوراق منتشره به بانک مرکزی پرداخت نکند.

اگر همین قدر اشاره شود که با انتشار مبلغ 6 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی باید از محل پول پرقدرت ظرف 6 ماه آینده 1200 میلیارد تومان پول جدید خلق کند (اقدامی که ممکن است مخالف با برنامه‌های 6 ماه آتی آن بانک باشد) آن گاه روشن می‌شود که ضرورت جدی وجود دارد تا این موضوع عمیقا مورد بحث قرار گیرد ‌که آیا بانک مرکزی باید اوراق را خود منتشر کند یا اوراق دولتی را خرید و فروش کند؟

آرمان:سرنوشت مذاکرات و توافق نامه

«سرنوشت مذاکرات و توافق نامه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر یوسف مولایی است که در آن می‌خوانید؛درمورد تاثیر سخنان صالحی مبنی بر جواب دادن ایران به سوالات مستند آژانس و همچنین سخنان دکتر عراقچی مبنی بر بی‌پاسخ نماندن تحریم‌های آمریکا بر جریان مذاکرات ایران و 1+5 باید گفت نمی‌شود با یکی دوجمله از طرف مقامات ایرانی کما اینکه طرف آمریکایی هم چنین اظهار نظرهایی دارد سرانجام یک مذاکره را تعیین کرد بنابراین آنچه مهم است اینکه وقتی یک اراده سیاسی برای حل این معضل وجود داشته باشد که تا حدی شرایط نشان می‌دهد این اراده وجود دارد گمان نمی‌رود این گونه صحبت‌ها و اظهارنظرها که برخی اوقات تحت تاثیر شرایط مختلف صورت می‌گیرد بتواند نقشی موثر در آن داشته باشد.

در مورد پرونده هسته‌ای ایران هم که نه حقوقی است نه غیرحقوقی به این معنی که چون بحث فنی بخش بزرگی از موضوع را تشکیل می‌دهد و تصمیم گیری در این بحث فنی به دست آژانس است و مانند امتحانی است که قرار است برگزار شود و افراد تنها می‌توانند بگویند که در امتحان شرکت نمی‌کنند و در مقابل آن نهادی که قرار است نمره بدهد و رفتار فرد را تایید کند آن هم متقابلا می‌تواند بگوید من تنها در صورتی که به سوالاتی که مطرح کرده‌ام پاسخ داده شود نظر مثبت می‌دهم بنابراین این موضوع خیلی به حقوق مربوط نیست که بتوان تعیین کرد چه کسی حق دارد و چه کسی حق ندارد.

اما آن نهاد بین‌المللی در هر حال سازوکاری را برای خود تعریف می‌کند که ممکن است با سلیقه ما و حتی مفهومی که ما از حق و عدالت داریم همراستا نباشد ولی نهایتا آژانس این اختیار را دارد که سوالات مختلف را مطرح کند تا به پاسخ مورد نظر خود برسد و از این طرف هم دیپلمات‌های ایران حق دارند به نوعی پاسخ دهندکه در راستای احقاق حق ایران باشد بنابراین این مسئله بیشتر سیاسی- فنی است تا حقوقی. از طرف دیگر ارزیابی بحث تحریم‌های آمریکا در آستانه مذاکرات با 1+5 نیز خیلی به حوزه حقوق برنمی گردد چراکه در حقوق چارچوب‌های مشخصی وجود دارد که اگر آن چارچوب‌ها نقض شود به آنها می‌شود پرداخت.

در مورد تحریم‌ها که در چارچوب موافقت ژنو و طرح اقدام عمل مشترک هیچ‌چیز به صورت صددرصد نهایی نشده است و در این موافقتنامه که تنها مقرر شده تا در یک روند 1+5 و ایران به هم نزدیک شوند همیشه این ابهام با شرایط کنونی وجود دارد که در زمینه تحریم‌های جدید آیا آمریکا کاملا حق دارد یا حق ندارد؟! به طور کلی در مورد مخالفت‌هایی که در ایران و در آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای اخیر وجود دارد و اینکه تا چه حد این مخالفت‌ها می‌تواند مانع توافق نهایی شود باید گفت بخشی از این مخالفت‌ها، مخالفت‌های غیرمنطقی نیست.

به هر حال آنهایی که در آمریکا هستند به دنبال به دست آوردن حداکثر امتیازاتند و در ایران هم بسیاری از افراد به دنبال این هستند که صرف نظر از اینکه چه شرایطی وجود دارد حداکثر امتیاز را به دست بیاورند و از این جهت طبیعی است که مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد اما اینکه این مذاکرات به چه موضعی ختم می‌شود مسائل بسیاری دخیل است مثل اینکه شدت مخالفت‌ها و این مسئله که آیا مخالفت‌هایی که صورت می‌گیرد از روی حسن نیت است یا با انگیزه‌های خاص یا از این طریق قرار است یک امتیاز شخصی و گروهی گرفته شود یا در مسیر اهرم‌های فشاری است که قدرت چانه‌زنی تیم را بالا ببرد. بنابراین چون شاخص دقیقی وجود ندارد نمی‌شود پیش‌بینی درست و دقیقی از این مسائل داشت اما به طور کلی می‌شود گفت تا به اینجا حاشیه‌هایی که از هر دو طرف به وجود آمده خیلی تاثیرگذار نبوده و این مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌ها تا کنون نتوانسته مذاکرات را از جریان اصلی خود منحرف کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها