در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
ایکاش اینقدر لطیف نبودند تا کبودیهایشان روزگار را سیاه نمیکرد؛ ایکاش مجال بزرگشدن پیدا میکردند تا حقوقشان را میدانستند، اما افسوس و صد افسوس که این کاشکیها در هیچ زمین حاصلخیزی جوانه نمیزند و درد حقوق پایمال شده کودکان باید در انتظار معجزه بماند. معجزهای که مرهم آن باید توان آشفتهکردن خواب جامعهای را داشته باشد که سالهاست چشم و گوش خود را روی حق و حقوق کودکان بسته است.
حق و حقوق کودکان در کشورمان آن طور که باید و شاید رعایت نمیشود، زیرا تاکنون کودکآزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و برخلاف کشورهای پیشرو در این زمینه که تعریف جامعی از کودکآزاری دارند و براساس قوانین سفت وسخت آنها توهین، ترساندن، تحقیر، تبعیض و بی توجهی به نیازهایی چون تغذیه، بهداشت، پوشاک و آموزش کودک از مصادیق کودکآزاری است، در کشورمان تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمیرسد. برای نمونه این روزها به آن دست از پروندههای کودکآزاری رسیدگی میشود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغشدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد. درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعیالعموم موضوع را پیگیری میکند.
مصادیق کودکآزاری
کودکآزاری انواع مختلفی دارد؛ از کودکآزاری جسمی و جنسی بگیرید تا کودکآزاری عاطفی و غفلت. باید گفت در کل، هر رفتار یا سهلانگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودکآزاری محسوب میشود. یکی از فراوانترین نوع کودکآزاریها کودکآزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد، این نوع کودکآزاری تنبیههای شدید بدنی مانند کتــک زدن با هر وسیله، داغکــــردن و حتی نیشگون گرفتن و کشیدن مو را شامل میشود.
در این میان، کودکآزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا برخی خانوادهها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمیدانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان میزند. این در حالی است که حرف نزدن، کممحلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبسکردن کودک از مصادیق کودکآزاری عاطفی است.
درباره کودکآزاری غفلت نیز میتوان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودکآزاری است.
این در حالی است که در کشورمان فقط بیش از 1.5 میلیون کودک کار وجود دارد که روزانه با خطرات زیادی دست و پنجه نرم میکنند یا 80 درصد کودکان و نوجوانانی که در مراکز شبانهروزی ســـازمان بهزیستی نگهداری میشوند، افرادی هستند که سرپرست مناسبی ندارند. افزون بر این در کنار رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بدسرپرست و بیسرپرست نباید فراموش کرد حقوق کودکان زیادی نیز در خانهها و از سوی والدین یا بزرگترهایشان پایمال میشود؛ این کودکان به بهانههای مختلف مورد ضرب و جرح قرار میگیرند یا در خوشبینانهترین حالت به کارهایی مانند نظافت، نـــــگهداری از سالمندان و کودکان کوچکتر از خود گمارده میشونـــــد، اما نکته اینجاست که متاسفانه این کودکآزاریها به دلیل وجود برخی رسوم اشتباه یا اتفاق افتادن از سوی اقوام درجه یک کودک همیشه پنهان میماند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان به جامجم میگوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودکآزاری تعریف شده باشد، ولی در قوانین میتوان مواردی پیدا کرد، برای نمونه براساس مادهای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمیتواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.
متاسفانه در قانون کودکآزاری به شکل مشخص تعریف نشده به همین دلیل کارشناسان معتقدند قوانین موجود در حمایت از کودکان پراکنده است.
مجلس، نقش مهمی دارد
این درحالی است که مجلس با توجه به قدرت قانونگذاری که دارد، میتواند نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا کند. برای نمونه در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد مادهای وجود دارد که براساس آن هرگونه تصمیم قضایی و اجرایی بدون رعایت مصلحت کودک ممنوع است، توجه به وضع چنین قوانینی میتواند شرایط حمایت از کودکان را بهبود ببخشد.
افزون براین مجلس با نظارت درست میتواند نواقصی را که در برخی قوانین وجود دارد، برطرف کند و در تصویب بودجه اختصاصی برای ارتقای وضع کودکان نقش داشته باشد. از این گذشته، مجلس این توانایی را دارد که به تفحص از سازمانهایی که نسبت به حقوق کودکان کمکاری میکنند بپردازد. علاوه براین موارد نمایندگان مجلس میتوانند از ابزارهای نظارتی مانند کمیسیون اصل90 نیز در این خصوص بهره ببرد.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک دراینباره به جامجم میگوید: مجلس با قانونگذاری در این حوزه میتواند تاثیرگذار باشد. به این شکل بهتر میتوانیم براساس کنوانسیون حقوق کودکان عمل کنیم، افزون بر این بودجه و تامین اعتبار نیز مهم است به همین دلیل پارلمانها نسبت به دیگر قوا نقش موثرتری دارند. باید تاکید کرد تاکنون در مجلس کمیسیونی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل نشده است و نمایندگان مجلس بتازگی دراین خصوص فراکسیونی تشکیل دادهاند که تاکنون قدم تاثیرگذاری برای حمایت از کودکان بر نداشته است.
الوندی می گوید : برای حمایت از کودکان حداقل باید در مجلس کمیسیون تشکیل شود، زیرا فراکسیون ساختار رسمی مجلس نیست و بر اساس تفکر برخی نمایندهها شکل میگیرد.
مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، قرار است دراین لایحه به مقوله کودکآزاری نیز پرداخته شود. اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود قرار است بعد از تعطیلات نوروز 93 نمایندگان مجلس در صحن علنی درباره آن تصمیمگیری کنند.
اسفنانی ابراز میکند: درباره حمایت از کودکان قانون کاملی نداریم، میتوان گفت فقط قانونی وجود دارد که 9 ماده بیشتر ندارد، آنهم خیلی از موارد حمایتی را در نظر نگرفته است.
آمارکودکآزاری ثبت نمیشود
گاهی آماری در خصوص کودکآزاری از سوی سازمانهای مردم نهاد منتشر میشود، اما جالب اینجاست افرادی که این آمارها را اعلام میکنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزدهاند، این نهادها اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامهها اعلام میکنند، هرچند این کار را نیز بدرستی انجام نمیدهند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص آمار کودکآزاری در کشورمان میگوید: آمارهایی وجود دارد، ولی قابل استناد نیست؛ زیرا موسسه خاصی به صورت تکلیفی این حوزه را پوشش نمیدهد. آنها فقط به موردهایی که اتفاقی مطرح میشود، بسنده میکنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک میافزاید: آمار کودکآزاری در کشور از جمله مواردی است که در جایی ثبت نمیشود. این درحالی است که برخی مسائل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک میکند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب میکنند، اما اگر شخصی کودک آزار دیدهای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمیکند.
به همین دلیل باید گفت ما در این بخش با مشکلات فرهنگی زیادی روبهرو هستیم و نیاز است مسئولان به فرهنگسازی در این حوزه توجه بیشتری کنند. هرچند که براساس قانون مختصری که وجود دارد، در صورتی که دادستان از چنین جرایمی مطلع شود، میتواند بدون وجود شاکی خصوصی نیز به عنوان مدعیالعموم اقدام کند، اما مشکل اینجاست که فقط بخش کوچکی از کودکآزاریها رسانهای میشود و متاسفانه در این پروندهها کودک به حدی آسیب دیده که با مرگ فاصله چندانی ندارد.
این درحالی است که سازمان بهزیستی میتواند برای ثبت موارد کودکآزاری بخوبی عمل کند. اکنون شهروندان میتوانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودکآزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه بخوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارائه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بیاطلاع هستند. به همین دلیل این سازمان با توجه بیشتر به این سامانه میتواند به عنوان پایه آماری کودکآزاری در کشور عمل کند.
ایران در کنوانسیون حقوق کودک
کشورمان در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودکان مانند دیگر کشورهای جهان از آن استقبال کرد و به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست، اما نکته قابل توجه توانایی کشورها در اجرای مفاد کنوانسیونها بینالمللی است، زیرا خیلی از کشورها با توجه به قوانین خود نمیتوانند بخوبی به مفاد آن عمل کنند.
در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمعآوری اطلاعات و ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت، ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آییننامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاههای متولی امر کودک را به عهده دارد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در اینباره تصریح میکند: اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند. ما هر 45 روز جلسه میگذاریم و با بررسی گزارش کارگروههای مربوط که موضوعات مختلف را در خصوص کودکان رصد میکنند در نهایت درقالب توصیه و مکاتبه به نهادهای مربوطه نکتههایی را اعلام میکنیم. یکی دیگراز وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده میشود.
الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان میگوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سالهای 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرائت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سالهای 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.
خبری از ضمانت اجرایی نیست
این درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیریها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی میشود که با توجه به آن کشورها متوجه میشوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفتهایی کردهاند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره آخرین باری که گزارش کشورمان در کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرائت شد، میگوید: آخرین گزارش مطرح شده کشورمان مربوط به زمانی میشد که وزارت خارجه مسئول گزارشدهی در این خصوص بود. این درحالی است کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل بعد از شنیدن گزارش ایران یکسری ملاحظات را گوشزد کردند. برای نمونه آنها به نواقص قانون کشورمان در حوزه دادرسی اطفال اشاره کردند.
الوندی عنوان میکند: با توجه به این اظهار نظرها ما برخی از قوانین را تغییر داده یا اصلاح کردیم، جدا سازی مجرمان زیر 18 سال از مجرمان بزرگسال از کارهای خوبی است که انجام شد؛ به همین دلیل اکنون در هر استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.
مهدی آیینی / گروه جامعه
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
برای بررسی کتاب «خلبان صدیق» با محمد قبادی (نویسنده) و خلبان قادری (راوی) همکلام شدیم