میراث بومی در​ عصر ​حقوق مالکیت فکری

آنها امیدوار بودند با تشویق کشورهای در حال توسعه به حمایت و سرمایه‌گذاری در میراث بومی‌شان به جای واردات گرانقیمت فناوری برتر زیست پزشکی و تکنیک‌های کشاورزی از کشورهای توسعه یافته بتوانند غذا و نیازهای بهداشتی و درمانی مردمان فقیر خود را تامین کنند. غذاهای بومی و داروهای گیاهی در قرن 21 به مثابه اجزای اصلی بهداشت و درمان سنتی در کشورهای در حال توسعه باقی ماندند؛ اما محبوبیت آنها در شماری از کشورهای توسعه‌یافته غربی نیز از جمله آلمان، بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده بسرعت رو به افزایش است. برآورد شده است چیزی بین 9 تا 65 درصد از کل جمعیت ایالات متحده به جای طب مرسوم، از گزینه‌های گوناگونی ازجمله گیاه درمانی استفاده می‌کنند. در سال 2001، کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا دریافتند تقریبا 70 درصد از بیماران به نوعی از طب مکمل بهره می‌بردند. اما آنها بندرت این حقیقت را با پزشکان خود در میان می‌گذاشتند زیرا می‌ترسیدند مبادا این اقدام آنها با مخالفت یا تمسخر پزشکان مواجه شود. در ایالات متحده، مردم سالانه بیش از 17 میلیارد دلار بابت طب مکمل و جایگزین (CAM) هزینه می‌کنند. در سال 2005، موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا، 200 میلیون دلار در زمینه پژوهش و آموزش طب مکمل و جایگزین صرف کرد.

بسیاری از شیوه‌های طب مکمل و جایگزین به عنوان اشکال طب سنتی بومی یا محلی دسته‌بندی شده‌اند. شماری از گیاه‌شناسان و داروشناسان فعال در این زمینه استدلال می‌کنند به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از فرآیند داروسازی‌های نوین در اصول داروسازی بومی قابل یافت است. به اعتقاد آنان دانش گیاهان دارویی که درمانگران بومی آن را حفظ کرده‌اند در مقایسه با روش‌ها و آزمایشگاه‌های مدرن امروزی، در کشف دارو از ارزش بسیار بیشتری برخوردار است.

شَمَن، نخستین شرکت آمریکایی بود که به صورت ویژه به پژوهش د​رباره گیاهان دارویی در طب بومی پرداخت. شیوه آنها این‌گونه بود تیم‌هایی از گیاه شناسان و پزشکان را به مناطق گرمسیری می‌فرستادند تا طریقه استفاده گیاهان توسط اطبای سنتی را مشاهده و نمونه‌های گیاهی را جمع‌آوری و اثربخشی آنها را در آزمایشگاه‌های شرکت شمن در سانفرانسیسکو ارزیابی کنند. امروزه علاقه وافر به استفاده از گیاهان بومی، زندگی بیش از 350 میلیون از مردمان بومی در جوامع سنتی را در سراسر جهان در برابر محققان دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ گشوده است. این شرکت‌ها با تاکید بر این که غذاها، داروها و دانش سنتی بخشی از میراث مشترک بشریت هستند، درصددند با جمع‌آوری، آزمایش و گرفتن حق امتیاز از منافع مادی و معنوی آن بهره‌مند شوند.تا پیش از تصویب کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (United Nations Convention on Biological Diversity (CBD ​ ـ که قوانین مرتبط با منابع طبیعی و دانش سنتی استفاده از آن را پوشش می‌داد ـ حشرات و گیاهان اثربخش به عنوان میراث مشترک همه بشریت به شمار می‌آمدند. دانشمندان این حیطه صرفا نمونه‌ها را جدا می‌کردند و اطلاعات لازم درباره کاربرد، آماده سازی و میزان مصرف آنها را از شَمَن‌ها (درمانگران بومی) به سرقت می‌بردند. شرکت‌های داروسازی و صنایع کشت گیاهی نیز از این اطلاعات به عنوان داده اولیه برای گزینش و سپس آزمایش گیاهان موثرتر به منظور توسعه سطح بهداشت و غذا استفاده می‌کردند.

این روند زمانی اساسا دستخوش تغییر شد که کنوانسیون تنوع زیستی در اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال 1992 با حضور 178 کشور و بیش از هزار سازمان غیردولتی برگزار شد. در بیست و نه دسامبر سال 1993، موافقت‌نامه بین‌المللی حقوقی، موسوم به معاهده تنوع زیستی، توسط 167 کشور امضا و لازم‌الاجرا شد. معاهده هر یک از کشورهای عضو را به حفظ، استفاده پایدار و اشتراک‌گذاری منافع تنوع زیستی فرا خواند. البته معاهده، تعریف موسعی از منابع تنوع زیستی ارائه کرد که دربرگیرنده همه موجودات زنده و منابع زیستی بود.

در سال 1994، سازمان تجارت جهانی یک نظام ثبت اختراع جهانی مبتنی بر استنباط حقوقی آمریکا از حقوق مالکیت فکری ایجاد کرد. براساس این نظام جدید حقوقی ـ که باعنوان موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) شناخته شده است ـ به افراد و گروه‌هایی که ادعای کشف یا اختراع چیزی کرده‌اند، انحصار توسعه تجاری نوآوری خود را در یک مدت زمان محدود (معمولا 20 سال) داده می‌شود. قوانین تریپس از هر یک از کشورها خواست حق ثبت اختراع را برای تمام گونه‌های زیستی که در خاکشان وجود دارد فراهم آورند. بر همین اساس بود که دانشمندان، گیاهانی را که مردمان بومی در طول چندین نسل به یکدیگر پیوند زده و از آنها گونه‌های جدیدی را به وجود آورده بودند، انتخاب کردند و آنها را بدون آگاهی آن مردمان به عنوان اختراع به ثبت رساندند. در نتیجه، آنها مدعی مالکیت بر تمام گونه‌ها و همه منافع بعدی حاصل از آن شدند. دانشگاه‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه استخراج ترکیبات بالقوه از گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند همراه دولت‌های کشورهای مختلف وارد تجارت انتقال و سرقت دانش از حوزه عمومی ـ فرهنگ‌های بومی یعنی همان جایی که دانش در آنجا شناخته شده بود ـ به حوزه خصوصی ـ آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی چندملیتی یعنی جایی که با آن دانش بیگانه بود ـ شدند. درواقع روشنفکران و دانشمندان بومی بر این امر اعتراض داشتند که قوانین تریپس تنها بر جنبه‌های مادی و تجاری دانش متمرکز شده و از جنبه‌های معنوی و فرهنگی آن غافل شده و زمینه را برای گسترش سرقت زیستی فراهم آورده است.

مفهوم سرقت زیستی توسط یک سازمان غیردولتی کانادایی معروف به بنیاد بین‌المللی پیشرفت روستایی، ابداع شد تا تصاحب و سلب مالکیت غیرمجاز دانش سنتی و عدم جبران خسارت آن را پوشش دهد. این مفهوم شامل بهره‌برداری از حق انحصاری دانه‌ها و درختان، گیاهان دارویی و فروش بافت بدن انسان است. در کلمبیا، موسسه ژنتیک دانشگاه ژاوریانا در بوگوتا، مبادرت به جمع‌آوری نمونه‌های بافت از صدها نفر از مردمان بومی کلمبیا کرد. اوایل دهه 1990، آنها 2305 نمونه خونی را به موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا فرستادند.

این موسسه رده سلولی قبیله آگایی را در آزمایشگاه به وجود آورد و حق انحصاری بهره‌برداری از آن را در ماه مارس 1995 از آن خود کرد. با وجود این، وقتی این اقدام با مخالفت عمومی اواخر سال 1996 مواجه شد، موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا از این حق انحصاری دست کشید.

نمونه دیگر سرقت زیستی در آگوست 1996 رخ داد. پژوهشگران آمریکایی از بنیاد ملی بومیان برزیل، حق تحقیق درباره یک تنبل غول آسا (گونه‌ای از پستانداران هستند که در جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یافت می‌شوند) را اخذ کردند. شکارچیان قبیله کاریتیانا، گروهی از این دانشمندان را به جنگل بردند تا حیوان یاد شده را به آنها نشان دهند.

در جنگل پزشک این گروه تحقیقاتی از شکارچیان خواست نمونه‌هایی از خون خود را در اختیار او قرار دهند، با این ادعا که می‌خواهند ببینند آیا آنها به کم‌خونی، ایدز و یا دیگر امراض خونی مبتلا هستند یا خیر؟ بعد‌ها هنگامی که مقامات برزیل از این پزشک پرسیدند که آیا وی از شکارچیان خون گرفته است، او پاسخ مثبت داد اما علت آن را سوءتغذیه ظاهری شکارچیان عنوان کرد. اما از آنجا که پیش‌تر ارزش پلاسمای خون اعضای قبیله کاریتیانا در علم زیست پزشکی جهانی به اثبات رسیده بود، ادعای این پزشک مورد شک و تردید واقع شد و بعدها بود که روشن شد، قصد این پزشک واقعا بهره‌برداری تجاری از این نمونه‌های خونی بوده است.

شاهد مثال دیگری که می‌تواند دال بر سود هنگفت حاصل از سرقت زیستی باشد، شرکت درمانی سکوآنا در آمریکاست که در سال 1997، نمونه‌های DNA ای که از مردمان بومی با کلاهبرداری گرفته شده بود به بهای 70 میلیون دلار به یک شرکت داروسازی آلمانی به نام بوخینگر فروخت. گفته می‌شود DNA معامله شده، کلید درمان بیماری آسم است. نظر به سوءاستفاده‌های فراوان با هدف ایجاد شیوه‌های گوناگون برای دفاع از دانش سنتی مردمان بومی، در سال 1998 سازمان ملل متحد، آژانسی جدید به نام سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آورد که مقر آن در شهر ژنو، سوئیس است. مسئولیت این نهاد، توسعه، تدوین، هماهنگ‌سازی و کاربردی کردن هنجارها و معیارهای بین‌المللی برای حقوق مالکیت فکری بود. متاسفانه این نهاد نوپا نتوانست مانع پدیده‌ای لجام گسیختگی و گستردگی سرقت زیستی شود. در سال 2000، شورای آفریقای جنوبی برای پژوهش علمی ـ صنعتی، امتیاز تجاری و پژوهشی کاکتوسی به نام هودیا را به شرکت انگلیسی فیتوفارم فروخت. این شرکت با ادعای انقراض مردمان سان که از این کاکتوس استفاده می‌کردند، حق بهره‌برداری تجاری از ترکیبات اصلی این گیاه را از آن خود کرد؛ در حالی که بیش از صد هزار نفر از مردمان سان، هم‌اکنون در صحرای کالاهاری واقع در آفریقای جنوبی، بوتسوآنا، نامیبیا و آنگولا زندگی می‌کنند.

در سال 2001 شرکت فیتوفارم، امتیاز تجاری و پژوهشی خود را به بهای 21 میلیون دلار به شرکت آمریکایی پفیزر فروخت. شورای آفریقای جنوبی برای پژوهش علمی ـ صنعتی و شرکت فیتوفارم نه تنها برای این معاملات از مردمان سان اجازه نگرفتند، بلکه حتی آنها را نیز آگاه نکردند. پس از آن‌که این شرکت‌ها به علت به رسمیت نشناختن نقش دانش سنتی سان‌ها در شناسایی عنصر اصلی این کاکتوس مورد انتقاد عمومی قرار گرفتند، موافقت‌نامه‌ای صوری به مردمان سان پیشنهاد کردند که به موجب آن سود بسیار کمی عاید آنها می‌شد.

ابتدا تشکیل وایپو از نظر حقوقدانان دلگرم‌کننده به نظر می‌رسید. اما اتفاقی تکان‌دهنده روی داد، زیرا خیلی زود روشن شد وایپو با در دست گرفتن اطلاعات کلیدی مرتبط با دانه‌های گیاهی، DNA و ژن‌های انسانی، به جای بازداشتن شرکت‌ها از سرقت زیستی، خود موجبات تسهیل این امر را فراهم می‌کند؛ زیرا نمی‌توانست با اندک مکانیسم‌های موجود، افراد و شرکت‌های تجاری را از خصوصی‌سازی منافع جمعی بومیان باز دارد و افزون بر آن منافع زیادی از این طریق به دست می‌آورد. به گفته رهبران بومی، میراث فرهنگی آنها چیزی نیست که یک فرد بتواند آنها را تصاحب یا حق انحصاری بهره‌برداری از آنها را از آن خود کند. لذا این میراث قابل واگذاری یا فروش به صورت بی‌قید و شرط نیست. رهبران بومی چنین معاملاتی را استعمار زیستی توصیف و اظهار می‌کنند «میراث فرهنگی مردمان بومی یک حقوق جمعی است و از این رو مسئولیت استفاده و بهره‌برداری از آن باید در تناسب با قوانین و سنت‌های کلی باشد که از درون همین جوامع برآمده‌اند.»

بنابراین می‌توان بیان کرد قوانین امتیازدهی زیستی وایپو به جای ارتقای خودکفایی این جوامع و پیشرفت ملی آنها، نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا را جهانی‌سازی می‌کند که آن نیز به نوبه خود سرقت زیستی را ترغیب می‌کند و به میراث فرهنگی مردمان بومی جهان آسیب می‌زند.

نویسنده: باربارا تدلاک ‌/‌ مترجم: مهدی یوسفی