خراسان:خطر حمایت های غیر هدفمند از صادرات
«خطر حمایت های غیر هدفمند از صادرات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن میخوانید؛امسال ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملی صادرات در شرایطی سپری شد که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های اقتصاد کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در انتظار تغییر سیاست ها و اجرایی شدن برنامه های دولت جدید برای رونق در این بخش است.
طی ۲ سال اخیر با وجود افزایش شدید نرخ ارز و امیدواری به این که در کنار تبعات منفی افزایش نرخ ارز می توان به نتیجه مثبت آن که رونق صادرات است دلخوش بود اما به نظر می رسد ۲ عامل تحریم های بانکی و برخی سیاست های غلط دولت گذشته اجازه شکوفا شدن صادرات غیرنفتی را نداد. در چنین شرایطی مسئولان دولت جدید روز گذشته سیاست ها و برنامه های جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کردند که توجه به برنامه های اعلامی، سیاست های دولت گذشته و شرایط فعلی اقتصاد ایران نکاتی را درباره تعیین سیاست های رونق صادرات غیرنفتی باید در نظر گرفت که عبارتند از:
۱ - بدون تردید اقدامات دولت گذشته درباره فهرست های ممنوعیت صادراتی و به ویژه تعهدات ارزی و فشارهای مالیاتی، صادرات آماده جهش کشور را علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم های داخلی مواجه کرد. این در حالی بود که دولت برای تنظیم بازار داخل به جای ممنوعیت های صادراتی که منجر به سوزاندن خشک و تر با یکدیگر و از دست دادن برخی بازارهای صادراتی شد، بهتر بود از ابزارهای تعرفه ای استفاده کند. همچنین پیمان سپاری ارزی و مالیات مضاعف بر صادرات (در شرایطی که صادر کننده به عنوان تولید کننده مالیات بر درآمد معمول خود را نیز پرداخت می کرد) بدترین سیاست برای ضربه زدن به صادراتی بود که یکی از معدود نقاط قوت افزایش شدید نرخ ارز در برابر تبعات متعدد و بسیار منفی آن بود لذا در ضرورت برای بازنگری سیاست های غلط گذشته تردیدی نیست.
۲ - با این حال به نظر می رسد دولت جدید برای جایگزینی سیاست های غلط اواخر دولت گذشته به سیاست های نه چندان کارآمد پیش از آن روی آورده است. یعنی احیای جوایز صادراتی و خطوط اعتباری بانکی برای صادرات. باید توجه داشت پیش از این در سال های متمادی از دولت های سازندگی و اصلاحات، تا اواخر دولت مهرورزی، سیاست های مشوق صادرات عمدتاً شامل همین دو مورد از جمله جوایز صادراتی می شد که اگر چه همواره این سوال مطرح بود که برای معضلات اصلی صادرات غیرنفتی از جمله شناخت بازارهای هدف، بازاریابی، فعال شدن سفارتخانه ها و رایزنان اقتصادی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
۳ - در شرایط فعلی علاوه بر رفع موانع ایجاد شده طی ۲ سال اخیر برای صادرات و احیای برخی سیاست های مشوق صادرات از جمله جوایز صادراتی به نظر می رسد، بخش صادرات کشور به عنوان یکی از اجزای اقتصاد کشور باید در ارتباط با سایر بخش ها به گونه ای تعریف شود که در شرایط فعلی کشور بیشترین منافع برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشد. به طور مشخص ارتباط سیاست های مربوط به صادرات با موضوع مهم ارزآوری و ارزبری باید روشن شود. به عبارت دیگر باید دید در شرایط فعلی سرمایه گذاری برای صادرات در کدام زمینه از یک سو ارزبری کمتر برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صادرات و از سوی دیگر ارزآوری بیشتری به دنبال دارد. به عنوان نمونه سرمایه گذاری برای صادرات در کالاهایی نظیر مرغ و تخم مرغ با توجه به وابستگی بسیار زیاد خوراک طیور به واردات و ارزبری قابل توجه آن چندان به صرفه نیست. چنان که واردات خوراک دام و طیور طی یکی دو سال اخیر یکی از اصلی ترین اقلام وارداتی کشور بوده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که خام فروشی در خور و صادرات غیرنفتی با وجود ظرفیت های داخل برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر به هیچ وجه قابل دفاع نیست. به عنوان مثال در این زمینه نیز آمارها نشان می دهد صادرات سنگ آهن طی ۲ سال اخیر با رشد چشمگیر و پیشی گرفتن از پسته و فرش به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی غیرنفتی مطرح شده است در حالی که ۷ طرح بزرگ نیمه تمام فولادی کشور در صورت مدیریت مناسب، جذب سرمایه گذار و اتمام آن می تواند علاوه بر بی نیازی کشور از واردات فولاد و آهن آلات ایران را به صادر کننده محصولات فولادی تبدیل کند و ارزش افزوده قابل توجهی از محل تفاوت صادرات سنگ آهن و محصولات فولادی نصیب کشور کند. در هر صورت به نظر می رسد تدوین سیاست هایی که مشوق های صادراتی را به صورت هدفمند به محصولاتی اختصاص دهد که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر دارد و فروش محصولات باارزش افزوده بالا را جایگزین خام فروشی می کند مهمترین نیاز بخش صادرات کشور است که باید جایگزین حمایت های غیرهدفمند و فله ای از صادرات شود.
اقتصاد کشور در بخش هایی نظیر کشاورزی، برخی صنایع و صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت هایی به مراتب بالاتر از وضع موجود دارد که با حمایت های هدفمند می تواند اقتصاد کشور را از چنگ وابستگی به نفت رها کند.
کیهان:شما هم کمفروشی میکنید؟!
«شما هم کمفروشی میکنید؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن میخوانید؛بیتوجهی و عدم نظارت قانونی در عرصههای مختلف و گذراندن برخی از امور بر اساس «تساهل و تسامح» و یا «مصلحت» تبعات و آثاری دارد که گاه تا سالها باقی میماند و انحرافات باور نکردنی بوجود میآورد. انحرافاتی که در بدو امر حتی تصور اینکه روزگاری در جامعه اسلامی ما رخ بدهد هم وجود نداشت. اما سوگمندانه باید گفت که درخت غفلت و کوتاهی برخی مسئولین اندکاندک ثمرات تلخ خود را نشان میدهد.
افزون بر برخی نابسامانیها و مشکلات عمدتا مدیریتی و دولتی در عرصه معیشت مردم، مدتی است «کمفروشی» به پدیدهای رایج در بین برخی «تولیدکنندگان» بدل شده و کسی هم پاسخگو نیست! موضوعی که مصداق عینی و ملموس آن را مردم بیگناه، در هنگام خرید مایحتاج روزانهشان با تلخی و ناراحتی لمس میکنند و جز ناراحتی کاری از دستشان برنمیآید.
به یقین در بین جمعیت چند میلیاردی کرهزمین - فارغ از هر مذهب و کیش و آئینی - گروهی را نمیتوان پیدا کرد که به قبح و زشتی کمفروشی واقف نباشند و آن را در فرهنگ خود مذموم و ناپسند ندانند. با این همه چرا کشور ما به عنوان کشوری مسلمان، علیرغم بهرهمندی از تعالیم نورانی اسلام و نیز نهی عتابآلود و تکاندهنده قرآن کریم با فریاد رسای «ویل للمطففین» توسط عدهای از خدا بیخبر دچار چنین بلیهای شده است؟
آیا عتاب خداوند کریم درباره کمفروشان صرفا برای خواندن و تاسف خوردن است یا میتوان- و باید- وظیفهای هم در قبال آن متصور بود؟ آیا حضرت علی علیهالسلام در زمان خلافت خود، نسبت به بازار مسلمین توجهی نداشتند؟ تاریخ که عکس این را و توجه دقیق و موشکافانه حضرت را نقل میکند. تاریخ به روشنی بیان میکند که آن حضرت در بازار راه میرفتند و به کسبه تذکر میدادند حتی به یار صدیق خود میثم تمار آموزش میداد که خرما را در زیر تابش آفتاب به مردم عرضه نکند که تابش باعث جلوه بیشتر محصول و فریب خریدار میشود! آن شیوه عمل کجا و این بیعملی کجا؟! حتی اگر دیدگاه دینی را در نظر نگیریم و صرفا به منفعت اقتصادی بیندیشیم، باز هم معلوم است که فرجام شوم این پدیده چه خواهد شد. با ادامه این روش و شیوع کمفروشی در بین تولیدکنندگان، ضمن بیرغبتی مردم به محصولات داخلی به سبب دروغگو بودن تولیدکنندگانش، کار به جایی خواهد رسید که در هر جای دنیا به محض ملاحظه محصول ایرانی و دیدن کلمه Made in Iran، مشتریان آن را کنار بگذارند و با وجود دهها و صدها تولیدکننده صدیق و شریف، کشور عزیزمان ایران را - و نه چند تولیدکننده سودجو- به دزدی و کمفروشی متهم کنند که در هر حال ثمر آن ورشکستگی و تعطیل تدریجی تولید ایران خواهد بود.
یقینا جلوگیری از این وضعیت اسفناک که هم اقتصاد و مردم را هدف قرار داده و هم آبروی ایرانی و مسلمان را میبرد تکلیف جدی و غیرقابل بحث حاکمیت به معنای عام کلمه است.
هیچکس نباید انتظار داشته باشد که خریدار یک قالب پنیر کارخانهای، وقتی میبیند سرش کلاه رفته و وزن واقعی محصول از آنچه روی آن درج شده کمتر است، شال و کلاه کرده و راهی دادگاه و پاسگاه شود! حافظان نظم و مسئولان وظیفه دارند تا در این موارد به جای مردم وارد عمل شوند و از این ظلم آشکار جلوگیری کنند. نباید فراموش کرد که صاحبان ثروت نامشروع و حرام، وقتی با شکایت یک فرد مواجه میشوند از هر راهی سعی در از میدان بدر کردن او میکنند اما وقتی شاکی حاکمیت و مدعیالعموم باشد، باب واسطه فرستادن و خیلی کارهای دیگر بسته است و امید به حصول نتیجه بیشتر. اکنون هفتمین ماه از سال حماسه اقتصادی هم به پایان رسیده و شاید یک وجه از حماسه اقتصادی را ایجاد امنیت و اعتماد دوباره نسبت به کالاهای وطنی دانست. نمیتوان از یک سو مردم را به خرید کالای ساخت داخل ترغیب و تشویق کرد و از دیگر سو دست سودجویان را باز گذاشت تا هر بلایی که میخواهند بر سر مردم بیاورند! قطعا یک روی سکه اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مجازات کسانی است که با سوء عمل خود هم آبروی خیل عظیم و زحمتکش تولیدکننده ایرانی را میبرند و هم مردم را به کالاهای داخلی بیاعتماد و بیرغبت میکنند.
کمبود نقدینگی و گرانی مواد اولیه و مشکلات و مسائل اقتصادی هیچ کدام حجت شرعی و اخلاقی برای دزدی از جیب مردم نیست و در هیچ جای جهان حتی کشورهایی که معتقد به هیچ دینی نیستند نیز چنین جوازی وجود ندارد. اما یک علت مهم را میتوان برای جسارت و گستاخی این دزدان که در روز روشن دست در جیب مردم میکنند و هیچ شرمی هم نمیکنند بیان کرد و آن علت چیزی نیست جز حاشیه امن و اطمینان از اینکه هر کاری کنند کسی کاری به کارشان ندارد!
و الا اگر همان سرعت عمل و دقت قانونی و ستودنی قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش، با چند کمفروش به عمل میآمد و ظرف یک هفته با تولیدکنندگانی که دزدی آشکارشان مردم مظلوم و صبور را میآزارد برخورد شدید و قانونی میشد و علیالرئوس الاشهاد مفتضح و رسوا میشدند، باز هم کسی جرأت میکرد دست در جیب مردم کند و در عین حال پز کارآفرینی هم بدهد؟!
اما به یقین عدهای مثل همیشه با خواندن این نوشتار و در پی این درخواست از مسئولان عالی کشور- که درخواست و مطالبهای عمومی و تکلیفی شرعی است- منفعت عدهای کمفروش و دزد را به منفعت عمومی ترجیح میدهند و یقه چاک میکنند که برخورد با دزدان، امنیت اقتصادی را به خطر میاندازد! اینان یا جاهلند یا شریک دزد! که برخورد با مجرمان اقتصادی و حتی کم فروشان را سبب ناامنی اقتصادی میدانند!
فراموش نکنیم که امام علی علیهالسلام در زمان خلافتشان فرامین عبرتآموز و برخوردهای شدید و غلیظی با کسانی داشتند که به دستاندازی بیتالمال و یا ناامن کردن معیشت مردم مبادرت کرده بودند تا جایی که صراحتا به والی خود دستور دادند آبروی مفسد اقتصادی را پیش مردم شهر بریز!
شاید بتوان گفت تکلیف دستگاه قضائی و نیز سازمان تعزیرات حکومتی در این بین بیشتر و سنگینتر باشد و قاطبه مردم که به فرموده رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه خود میدانند شدت عمل و برخورد قاطع با این پدیده زشت و ضد دینی را از دستگاه قضائی خواستارند و اکنون با همه احترامی که برای دستگاه قضائی و خادمان صدیق آن قائلیم، باید گفت؛ اگر برخورد قاطعی از سوی مردان عدالت صورت نگیرد، نتیجه آن است که دستگاه قضا هم کم فروشی میکند! و این دغدغهای است که ذهن خیلی از مردم را به خود مشغول کرده است.
جمهوری اسلامی:باج ارتجاع عرب به غرب
«باج ارتجاع عرب به غرب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛سیل تسلیحات غرب به سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان سرازیر است و در تازهترین مورد، عربستان و امارات با امضای قراردادهای جداگانه، بیش از 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی از آمریکا خریداری کردهاند.
براساس گزارش خبرگزاریها، در چارچوب این معاملات، قرار است شماری جنگنده پیشرفته به همراه هزاران بمب سنگرشکن به این دو کشور عرب تحویل شود.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: ارزش معاملات نظامی آمریکا با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس امسال، بیش از دو برابر شده و از 32 میلیارد دلار به 5/71 میلیارد دلار رسیده است که در این میان، عربستان با انعقاد قراردادهائی به ارزش بیش از 33 میلیارد دلار در صدر این لیست قرار دارد.
از مدتها قبل، کشورهای شیخ نشین حوزه خلیج فارس به مشتریان اصلی سلاحهای ساخت غرب تبدیل شدهاند و حاکمان این کشورها با توسل به بهانههای واهی و توجیهات غیرواقعی، این کشورها را به انبار تسلیحات غرب تبدیل کردهاند، سلاحهایی که عمدتاً یا تاریخ گذشته و غیرقابل استفاده در غرب میباشند و یا اساساً کشورهای عربی امکان و توان استفاده ازآنها را ندارند و در عمل، این سلاحها فاقد کارآیی مورد نظر هستند.
مضحکتر اینکه اغلب این کشورها آنقدر کوچک هستند که حتی به سختی فضایی برای برخاستن و نشستن یک هواپیما در آنها پیدا میشود ولی در این فضای کوچک، صدها جنگنده و هزاران سلاح و بمب انباشته کردهاند و همچنان به انبار کردن اینگونه تسلیحات ادامه میدهند!
آنچه مسلم است این است که این خریدهای کلان نظامی، با فشار آمریکا و دولتهای غربی به این کشورها تحمیل میشود و حاکمان مرتجع این کشورها به دلیل وابستگی به قدرتهای بزرگ، ثروت ملی این کشورها را صرف خرید تسلیحات غربی میکنند. به عبارت دیگر، این خریدها، باجی است که این دولتها به غرب میپردازند تا آنها به حمایتهایشان از دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها ادامه دهند.
دولتهای غربی با شیوههای شیطانی و تبلیغات انحرافی، سعی در ایجاد هراس در سران این کشورها میکنند و با دادن نشانی غلط، تهدیدهای غیرواقعی برای آنها ترسیم میکنند تا افکار عمومی این کشورها را به انعقاد قراردادهای میلیاردی وادار سازند. درحالی ملتهای عرب، دشمن شماره یک خود را رژیم صهیونیستی میدانند، حاکمان مستبد این کشورها سعی در مخفی ساختن خطر رژیم صهیونیستی و القای کانونهای غیرواقعی خطر دارند تا از تبعات سیاستهای خیانت بار خود شانه خالی کنند و خطری متوجه پایههای تخت و سلطنت آنها نشود.
دولتهای عرب درحالی که تاکنون چند صد میلیارد دلار هزینه خرید انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی کردهاند، هرگز از آن در راه احقاق حقوق پایمال شده ملتهای مسلمان و عرب استفاده نکردهاند. بلکه، به عکس در مقاطعی از تاریخ، این سلاحها را علیه کسانی که با رژیم صهیونیستی مقابله میکنند به کار گرفتهاند که نمونه اخیر و بارز آن، ارسال گسترده سلاح به سوریه به منظور ساقط کردن حکومت این کشور میباشد به این علت که حکومت سوریه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی میکند. حکام خائن این کشورها با این اقدام خود و تزریق سلاح به سوریه، در واقع به مصونیت رژیم صهیونیستی کمک کرده و خشنودی اربابان غربی خود را فراهم مینمایند. از سوی دیگر، دولتهای وابسته و خائن حاکم بر کشورهای عربی با انجام خریدهای نجومی نظامی، خدمت بزرگی به اقتصاد کشورهای غربی میکنند، این خدمت به خصوص در حال حاضر که اقتصاد غرب دچار مشکل است برای غربیها بسیار حیاتی و با اهمیت میباشد و نقش مؤثری در نجات دولتهای غربی از ورشکستگی دارد.
به اذعان منابع غربی، اگر خریدهای بیحد و حصر و کلان تسلیحاتی اعراب نبود بسیاری از کارخانههای اسلحهسازی غرب تاکنون تعطیل شده و از دور فعالیت خارج گشته بودند. از اینرو، مشاهده میشود خریدهای تسلیحاتی اعراب از چندین دهه قبل به صورت منظم و بدون توقف ادامه داشته است. حاکمان این کشورها، سرمایه ملتهای مسلمان خود را تحت پوشش خریدهای بیرویه نظامی در جیب شرکتهایی میریزند که گردانندگان آنها را صهیونیستها برعهده دارند.
درحالی که کشورهای حوزه خلیج فارس، زرادخانههای عظیمی از تسلیحات مختلف را تشکیل دادهاند ولی تاکنون نه تنها حتی یک تیر از این کشورها به سوی رژیم صهیونیستی، که دشمن اصلی مسلمانان و اعراب میباشد، شلیک نشده بلکه این حاکمان بخشی از این سلاحها را در راه سرکوب ملتهای خود و قیامهای آزادیخواهانه آنها به کار گرفتهاند و از این سلاحها برای تثبیت دیکتاتوری خود بهرهبرداری میکنند که نمونه روشن آن، سرکوب قیام ملت مظلوم و بیدفاع بحرین میباشد که بخش عمده این سرکوبها با سلاحهای عربستان صورت میگیرد.
این، یک فاجعه و مایه تأسف است که شماری دیکتاتور و خائن به مقدرات ملتهای عرب منطقه مسلط شدهاند و این چنین ثروتهای ملی این ملتها را بر باد میدهند، ثروتهایی که باید در راه رفاه و مصالح ملتهای منطقه و دفاع از منافع آنها در صحنه بینالمللی به کار گرفته شود.
بیدلیل نیست که غرب پس از آغاز قیامهای مردمی اخیر در منطقه، با تمام توان وارد شده است تا مسیر این قیامها را منحرف سازد و از پیروزی این قیامها و تسلط ملتهای منطقه بر سرنوشت خود جلوگیری کند. سران دولتهای غربی میدانند که پیامد پیروزی این قیامها به خطر افتادن جدی منافع غرب در منطقه است که یکی از این پیامدها، قطع ارسال دلارهای نفتی و سرمایههای مردم منطقه به جیب قدرتهای استعمارگر تحت پوشش خریدهای تسلیحاتی میباشد.
رسالت:عیدی ملت به دولت در غدیر
«عیدی ملت به دولت در غدیر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید؛غدیر، عید الله الاکبر و روز عهد وعده داده شده و میثاق اخذ شده پیش روی ما قرار دارد.عیدی که ساختار اجتماعی را در اسلام متحول و ممتاز کرد.غدیر موجد الگوی آرمانی از جامعه ای نمونه و الگو برای همه اعصار شد. اما امتیاز جامعه اسلامی بر جامعه غربی چیست؟ جامعه شناسان غربی، جامعه را هرمی متشکل از سه بخش می دانند. در قاعده این هرم افراد و توده های مردم حضور دارند. در راس هرم ساختار رسمی قدرت یا state قرار دارد و حدفاصل سازمان رسمی قدرت و توده های مردم از اقشار و نهادهای سیویل یا به بیانی جامعه مدنی تشکیل شده است.
بر اساس این تقسیم بندی سه لایه کلیه تحولات سیاسی، مدنی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و ثبات و تغییر در جوامع معنا می یابد. این ساختار به ظاهر مدرن، با روکشی مخملین اما بر مبانی همان نظام های پاتریمونیال و الیگارشیک سابق استوار شده و اگر چه امروزه با ویترین به ظاهر زیبای حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی تزیین گشته است اما به اذعان فیلسوفان غربی هیچگاه دموکراسی نتوانست مردم را واقعا بر مردم حاکم کند. در این الگو همان امتیازات سابق و همان جداشدگی ها و برگزیدگی ها و همان غیر شدن مردم از حاکمان وجود دارد. ساختار قدرت متشکل از طبقه ای برگزیده و ناآشنا به دردهای توده هاست که کمتر ارتباطی با مردمان زمان و مکان خود دارد. اقشار سیویل نیز یا نمایندگان حکومت، مواجب بگیر و در مقام معاضدت با ساختار رسمی قدرت هستند و یا بریده از دولت و قدرت و در مقام مخالفت و کارشکنی قرار دارند.
امتیاز و فصل ممیزه جامعه اسلامی که نعمت را بر امت مسلمان تمام کرده است "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی" و جامعه اسلامی را در برابر دشمن تشجیع و غیر هراسان نموده "الیوم یَئس الّذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم" عهد معهود و میثاق ماخوذ ولایت اسلامی است. ولایت به معنای پیوستگی و در هم تنیدگی تمام اجزای جامعه اسلامی است. هیچ مرزی بین حاکم، مردم، نهادها و مراجع واسط وجود ندارد و یک حرکت منسجم و هماهنگ در مجموعه جامعه به سمت و سوی یک هدف مشخص دیده می شود.در ولایت اسلامی امام بخشی از امت است و امت تمام آمال، ایدهها و آرمانهای خود را در وجود امام خود میبیند.
امام بخشی از امت است و روند هدایتش هم قیادی است و نه سیاقی.یعنی یک قائد به تمام معناست و سوق دهنده نیست. امام تنها مسیر را نشان نمیدهد بلکه دست ماموم را میگیرد و به هدف متعالی میرساند.خداوند متعال در بخشی از آیه 72 سوره انفال می فرماید:" إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا " یعنی کسانی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهای خود جهاد کردند و کسانی که ( مهاجرین را ) جای دادند و یاری کردند آنان بعضیشان اولیای بعضی دیگر ( اولیای یکدیگرند ) و کسانی که ایمان آوردند ( ولی ) مهاجرت نکردند میان شما و ایشان ولایتی نیست تا آنکه مهاجرت کنند. در واقع در ولایت اسلامی امام در هر مهاجرتی همپا و همراه امت است و چه مهاجرتی مهمتر از طی طریق الی الله.
بر این اساس ولایت، اقتدار همراه با برادری و رفاقت است.در آیه ولایت بلافاصله پس از شناسایی اولیاءالله بر نگاه حاکم جامعه اسلامی به مردم تاکید می شود."انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون"(مائده، آیه 55)
یکی از ویژگی های این درهم تنیدگی و همبستگی بی سابقه اجزای جامعه اسلامی ضرورت حمایت بخشهای مختلف از همدیگر و تعاطف و همدلی برای حرکت رو به جلو است. چنانچه این اعتصام به حبل الهی و همراهی و همدلی میان اجزای مختلف دچار اخلال شود طبیعتا حرکت در مسیر اهداف متعالیه نظام ولایی دچار اخلال می گردد.
دشمنان ولایت از صدر اسلام تا کنون با فهم این همبستگی و ضرورت پشتیبانی اجزای مختلف جامعه همواره در پی آن بوده اند با تزریق ویروس تفرقه و اختلاف بسترهای از هم گسیختگی و شکاف در دل جامعه اسلامی را ایجاد کنند. تجربه 34 ساله انقلاب اسلامی و تشکیل نظام ولایی در ایران به مدد نفس گرم و مسیحایی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) نشان داده دشمن با توسل به احتجاجات صحیح و سقیم به انحای مختلف و حتی مقایسه ساختار جامعه ولایی با جوامع غربی و برخی آزادی های ظاهری در این کشورها در پی آن است تا تار و پود در هم تنیده نظام ولایی را از هم بگسلد.
طی سه دهه گذشته ایجاد اختلاف بین مسئولین، تفرقه افکنی بین مردم و یا شکاف انداختن بین مردم و مسئولین در زمره توطئه های همیشگی دشمنان انقلاب اسلامی بوده است.این توطئه امسال با تشدید تحریم های دشمنان به منظور ایجاد شکاف بین مسئولین و مردم وارد مرحله تازه ای شده است. شکی نیست که هدف اصلی دشمنان انقلاب در تحریم جمهوری اسلامی فاصله انداختن بین مردم و دولتمردان و ناراضی سازی آنها از حکومت و همچنین ایجاد اختلاف و دودستگی در بین مسئولین نظام است. یعنی آنهایی را که مصمم ترند را یک طرف قرار دهند و کسانی که سست عهد ترند را در سوی دیگر.
یکی بشود موافق رابطه با آمریکا یکی بشود مخالف آن. یکی بگوید کوتاه بیاییم آن یکی کوچکترین نرمشی را نپذیرد و ... . در تنور این اختلافات اما تنها نانی برای دشمن پخته می شود و لقمه نانی از سر سفره مردم کاسته می گردد.از سفر رئیس جمهور به نیویورک به این سو تا مذاکرات ژنو روز به روز بر دامنه اختلافات نخبگان و صاحبنظران افزوده می شود و معلوم نیست که حد یقف آن کجاست. در آن سو دشمن با اصرار بر باقی ماندن موضع تحریم تنها و تنها به رویای ایجاد نارضایتی های عمومی در داخل کشور می اندیشد.با این اوصاف برخی عناصر نزدیک به دولت با تکرار تجربه های غلط گذشته در دیپلماسی، سطحی نگری و خوش خیالی در مذاکره با غربی ها و حتی دست دراز کردن مقابل آمریکایی ها روز به روز به این تعارضات و اختلافات داخلی دامن می زنند.این در حالی است که دولت به عنوان پیشانی نظام اسلامی در کارزار مقابله با تحریم های اقتصادی سخت نیازمند پشتیبانی و حمایت سایر اجزای نظام ولایی است. دولت آقای روحانی استارت بسیار خوبی زد اما هنوز دنده یک و دو نکرده خودرو را به ریپ زدن انداخته است. مطمئنا در مهارت و درایت راننده یعنی رئیس جمهور محترم شکی نیست اما گویا مسافرانی که ایشان سوار بر ماشین دولت کرده حواس راننده را پرت می کنند.
امروز همه باید کمک کنند تا این خودرو دوباره به سرعت آغازین خود بازگردد و در داخل و خارج دولت چوب لای چرخ نگذارند. دولت یازدهم امروز در وسط میدان است و مسئولیت های سنگینی را به دوش دارد.این دولت نیازمند حمایت همه نخبگان،صاحب نظران و جریانات سیاسی است.
عید الله اکبر فرصت خوبی برای یادآوری ضرورت حمایت و پشتیبانی اجزای مختلف جامعه ولایی از همدیگر است.حمایت و پشتیبانی کلیه اجزای نظام ولایی بزرگترین عیدی است که مردم و نخبگان می توانند در غدیر به دولت یازدهم بدهند. منتهی این حمایت و همدلی تنها در لوای ولایت و تبعیت از رهبری های هوشمندانه امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب میسر خواهد شد و هر راه دیگری به غیر از این مسیر فرجامی جز ناکامی و بدبینی ملت به همراه نخواهد داشت. گرگ های بین المللی با چشمانی باز منتظر لحظه ای غفلت و پلک زدن ما هستند. مبادا با دست خود طعمه این درندگان بی عاطفه شویم!
حمایت:دیداری نه چندان دوستانه
«دیداری نه چندان دوستانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن میخوانید؛نواز شریف نخستوزیر پاکستان در ادامه رایزنیهای جهانی به آمریکا سفر کرده است. سفر وی شامل دیدار با سران آمریکا از جمله باراک اوباما رییسجمهور و کری وزیر امور خارجه آمریکا میشود. بررسی کارنامه دو کشور نشان میدهد که آنها روابطی پر فراز و نشیب را تجربه کردهاند به گونهای که در مقاطعی متحد اصلی یکدیگر بودهاند که نمود آن را در جنگ افغانستان سال 2001 میتوان مشاهده کرد و در مقاطعی نیز چنان دشمنان در برابر یکدیگر صفآرایی کردهاند که از یک سو آمریکا از اجرای تعهدات مالی و نظامی در قبال پاکستان خودداری کرده و از سوی دیگر پاکستان از انتقال تجهیزات ناتو و آمریکا به افغانستان ممانعت کرده است. اکنون نیز سفر شریف در حالی صورت گرفت که در ورای این تحولات شاخصههایی خاص بر روابط طرفین حاکم است که موجب میشود روابط چندان مطلوبی را به نمایش نگذارد.
پاکستان اکنون مجموعهای از گلایهها و خواستهها را از آمریکا دارد که تحقق نیافتن آنها هزینههای بسیاری برای اسلام آباد به همراه داشته است. در حوزه داخلی پاکستان، آمریکاییها در کنار انجام ندادن تعهدات مالی و نظامی با دو اصل رویکرد یکجانبه به مذاکرات با طالبان و استمرار حملات پهپادها به نقاط مرزی چالشهای بسیاری برای پاکستان ایجاد کردهاند.
اسلامآباد تاکید دارد که موضوع طالبان موضوعی داخلی است که باید با هماهنگی آن صورت گیرد و اقدام یکجانبه آمریکا صرفا به تشدید فضای بحرانی و سهمخواهی منجر خواهد شد. در حوزه حملات پهپادها نیز گزارش سازمان ملل نشانگر کشتار گسترده مردم پاکستان است که به نوعی نقض حاکمیت پاکستان و جنایت جنگی است. این امر فشارهای مردمی و جریانهای سیاسی بر دولت شریف را به شدت افزایش داده است به گونهای که یکی از خواستههای شریف در آمریکا را پایان این حملات تشکیل میداد.
در حوزه سیاست خارجی نیز پاکستان بر چند اصل تاکید دارد. حمایت نکردن آمریکا از هند در عین اعطای کمکهای هستهای به اسلام آباد برای حفظ توازن هستهای با هند، پذیرش خواستههای پاکستان در تحولات افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014، چشمپوشی آمریکا در قبال انتقال خط لوله صلح از ایران به مقصد پاکستان و نیز روابط گستردهای که میان پاکستان با چین و روسیه برقرار است از جمله خواستههای سیاست خارجی شریف از آمریکاست. پاکستان سیاستهای منطقهای آمریکا از افغانستان گرفته تا سایر کشورهای منطقه را چندان همسو با منافع خود ندانسته و خواستار توجه به منافع این کشور از سوی واشنگتن است.
در نقطه مقابل آمریکا نیز گلایههای بسیاری از پاکستان دارد که چگونگی تعامل با طالبان، عملکردهای منطقهای اسلام آباد در روابط با تهران و پکن، همراهی نکردن پاکستان با ناتو برای انتقال تجهیزات به افغانستان و ... بخشهایی از این تقابل است.
با توجه به این اوضاع میتوان گفت که دیدار اوباما باشریف بیش از هر چیز برگرفته از لبخندهای دیپلماتیک برای حفظ ظاهر است زیرا در عمل دو کشور چندان رویکرد مثبتی به یکدیگر نداشته و بیشتر در چارچوب برخی ملاحظات در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند چنانکه مقامات پاکستان پیش از سفر به آمریکا، به انتقاد از سران آمریکا پرداختند و خواستار اصلاح رفتار واشنگتن شدند.
تهران امروز:رفتار آمریکا را چگونه بسنجیم ؟
«رفتار آمریکا را چگونه بسنجیم ؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمتالله فلاحتپیشه است که در آن میخوانید؛این روزها با انتشار خبرهایی در حوزه مذاکرات هستهای مواجه میشویم که دارای معانی دوگانه است. بحث مربوط به برنامه احتمالی دولت آمریکا برای آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدود شده ایران یکی از این موارد به شمار میآید. البته بخشی از رفتار آمریکاییها درخصوص تلاش برای بازگرداندن داراییهای ایران به جای لغو تحریمها و در مقابل درخواست از ایران برای انجام توافقات هستهایاش طبیعی است.چرا که 35سال بین ایران و آمریکا شرایط اختلاف جدی وجود داشته و در طول این مدت لابیهای قوی ضدایرانی شکل گرفته در حالی که هیچ لابی حمایتکننده از منافع ایران در این کشور با وجود آنکه آمریکا کشوری مهد لابیهاست،شکل نگرفته است. در شرایط کنونی آمریکاییها مسائل،مشکلات و تعهداتی در روابط خاص منطقهای خود دارند که توان مانور آنها در قبال ایران را محدود کرده است.
آمریکاییها در این شرایط بهدنبال برقراری یک موازنه دقیق هستند.برای قدرتی مثل آمریکا در سطح کلان فقط فضای روانی هژمونی بینالمللی مهم است.به همین منظور تلاش برای این که هزینه تنشزدایی را متوجه ایران کنند یکی از دستور کارهای آمریکاییهاست. موضوع دیگری که درخصوص برخی رفتارهای آمریکا پس از برگزاری مذاکرات باید در نظر گرفت این است که جنبههای اعلامی و اعمالی آمریکاییها در قبال ایران هر دوبرای این کشور مهم هستند.در واقع ممکن است برخلاف برخی شنیدهها در عمل در حوزه تحریم رفتاری نشان بدهد که تضعیف کننده تحریمها علیه ایران باشد.
بنابراین آنچه برای ما اولویت دارد، تحقق دو مسئله در یک فاصله زمانی حداکثر یک ساله است. یکی تضمین حقوق هستهای ایران و دیگری کاهش محسوس و ملموس در تحریمها بهگونهای که شاهد سیر قهقرایی تحریمهایی که طبق قطعنامههای شورای امنیت و قوانین داخلی آمریکا و اروپا شکل گرفته است، باشیم.به عبارتی آمریکاییها نباید از نوسانات گفتاری و رفتاری با هدف فشار به ایران استفاده کنند.چرا که نوسانات گفتاری می تواند در نقش تضعیف کننده اعتماد مورد نیاز برای مذاکرات جدی هستهای عمل کند.
نکته دیگر اینکه بخش عمدهای از تحریمهای اعلام شده علیه ایران حاصل حبابهای تبلیغی است که عدول آمریکاییها از برخی قوانین و مصوبات تحریمی به معنای ترکیدن این حبابهاست.موضوعی که هماکنون باعث نگرانی طیفهای تندرو در کنگره آمریکا و لابیهای اسرائیلی شده است. تحلیل این موضوع را در سخنان دو روز قبل بنیامین نتانیاهو میتوان دید که گفت: ما نگران این هستیم که عقبنشینی آمریکا از بخشی از سیاستهای تحریمی منجر به هجوم آن دسته از کشورها و شرکتهای دنیا شود که برای فرار از تحریم ایران منتظر بهانه هستند.لذا معتقدم حتی سیاستهایی مثل پایان دادن به انسداد بخشی از منابع و درآمدهای ارزی ایران بهانهای جدی را برای کسانی فراهم میکند که همواره بهدنبال گریز از قوانین فرامرزی آمریکا علیه ایران بودهاند.
از حالا تا یک سال دیگر باید بهگونهای عمل کرد که با یک رفتار و گفتار آمریکا دچار نوسانات راهبردی نشویم.راهکار این موضوع هم بازگشت به معیارهای هستهای ایران مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حقوق هستهای و از بین رفتن فضای تحریمها علیه ایران و در نهایت خروج پرونده هستهای ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است.حتما باید توجه داشته باشیم دیپلماسی ایران در قبال آمریکا محدود به موضوع هستهای نخواهد ماند و نباید به آن محدود شود.در واقع در آینده تحولاتی شکل خواهد گرفت که در راستای تایید و تحکیم موقعیت دیپلماتیک ایران درقبال آمریکا عمل خواهد کرد.مواردی چون ایفای نقش احتمالی ایران در ژنو 2 و موضوع سوریه، ایفای نقش در مواردی چون مقابله با تروریسم منطقهای و نزدیک شدن تغییر مواضع ایران و آمریکا در این رابطه.
آینده مبهم و نگرانکننده خاورمیانه در عین آینده روشن و رو به استحکام ایران در منطقه میتواند موجب احتمال توافق طرفین در دو موضوع هستهای و روابط دو جانبه حداقل در موارد خاص باشد.معتقدم باید با صبر و انتظار روابط ایران و آمریکا را ارزیابی کرد.تنها نکتهای که باید در نظر داشت حفظ وحدت داخلی در قبال هر سیاستی است که مجموعه نظام از طریق شورایعالی امنیت ملی اتخاذ میکند و وزارت خارجه مسئول اجرای آن است.
آفرینش: آلودگی و تغذیه تشدید کننده مرگ خاموش
«آلودگی و تغذیه تشدید کننده مرگ خاموش»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کارشناسان پزشکی به سبب اهمیت و شیوع بیماری پوکی استخوان، از آن به عنوان "مرگ خاموش" در جهان یاد میکنند. بیماری که حقیقتاً به صورتی کامل نامحسوس دربدن ایجاد و رشد پیدا میکند و نهایتاً عوارض آن موجب زمینگیر شدن افراد در میان سالی و دوران پیری می گردد.
متاسفانه آمار ابتلا به پوکی استخوان در کشور ما رو به افزایش است. سن بروز این بیماری در دنیا 70 سالگی است و در حالی که سن بروز این بیماری در گذشته در کشور ما سن 50 سالگی بوده است در حال حاضر این بیماری درایران از سن 30 سالگی آغاز می شود.
این بیماری براثر عدم مصرف کافی کلسیم، پروتئین وویتامینها در بدن افراد به وجود میآید. براساس گفته متخصصان تغذیه مصرف روزانه 800 میلی گرم کلسیم از طریق مصرف لبنیات روند پوکی استخوان را به تعویق می اندازد. ویتامین D نیز برای سلامت استخوان ها وجذب کلسیم، لازم و ضروری است. بنابراین باید زمانی را دربیرون خانه گذراند تا آفتاب بتواند پوست را برای ساختن ویتامین D تحریک کند.
اما مشکل اینجاست که ما درزمینه تامین این دو مولفه برای حفظ سلامت استخوانها و کاهش روند شیوع پوکی استخوان با مشکل روبه روهستیم. متاسفانه به سبب افزایش قیمت مواد لبنی و برداشته شدن یارانه شیر از سبدکالای خانوار مصرف سرانه شیر و لبنیات کشور به شدت کاهش یافته است. در مورد مصرف شیر در ایران آمار ها متفاوت است پیش از گرانی ها آمار مصرف ما بین 80 تا 100 لیتر در سال بود که به گفته بسیاری از دست اندر کاران سلامت کاهش 22 درصدی را در سال جاری تجربه کرده است یعنی سرانه مصرف حدود 60 تا 70 لیترشده است. این درحالی است که مصرف سرانه شیر درکشورهای غربی 500 لیتر می باشد.
از سوی دیگر تغذیه نامناسب امروزی موجب کاهش جذب و تولید کلسیم دربدن گردیده است. مصرف بیش از حد چربیها و فست فودهای گوناگون به جای مصرف اقلامی همچون حبوبات،سبزیجات و نوشیدنیهای طبیعی، باعث شده تا مرگ خاموش خیلی سریعتر دربین جامعه ما رسوخ پیدا کند. شیوع این بیماری درمیان جوانان خصوصاً خانمها به سبب نوع سیستم بدنیشان، باعث شده تا خطراتی جدی آنها را برای دوران بارداری تهدید نماید و این خطری برای نسلهای آینده نیز تلقی میگردد.
اما مسئله بغرنج تراینکه آلودگی هوا نیز بر تسریع شیوع این بیماری در بین جامعه به شدت تاثیر گذار است. افرادی که به بیماری های ریوی مبتلا هستند، به خصوص افرادی که در نقاطی زندگی می کنند که تراکم سرب از بابت غذا و هوای آلوده در آنها بیشتر است، در معرض پوکی استخوان شدید قرار دارند. چرا که سرب علاوه بر عوارض مغزی جانشین کلسیم شده و منجر به پوکی استخوان می شود.
متاسفانه امروز مسئله آلودگی هوا درکلان شهرهای کشورمان به موضوعی حاد و خطرناک برای سلامتی شهروندان تبدیل شده و هیچ راهکار مناسبی درجهت کاهش و جلوگیری ازآن اتخاذ نمیشود. اما باید این هشدار را داد که هزینههایی که در طی چند سال آینده می بایست صرف درمان بیماران مبتلا به پوکی استخوان شود، بسیارگزاف و سنگین خواهد بود.
مسئله بعدی عدم تحرک و خواب نامناسب درمیان قشرکثیری از جامعه ما میباشد. زندگی امروزی به سبب نوع الگوهای غلط کاری و رفتاری تمایل کمتری به سمت ورزش کردن پیدا کرده است. فعالیت بدنی مناسب موجب تحکیم عناصر تشکیل دهنده استخوانها، و کمبودش موجب تحلیل رفتن استخوانها وپوکی آنها می گردد. همچنین نداشتن میزان خواب مناسب درمیان جامعه، به ویژه جوانان استعداد ابتلا به این بیماری را در میان این قشربیشتر کرده است. کم خوابی و نداشتن فعالیت بدنی موجب عدم جذب کلسیم و سلامت اسکلت بدن می گردد.
شایان ذکر و هشداراست که بی توجهی به شناسایی و درمان این بیماری، موجی عظیم از شکستگی و ازکارافتادگی را درآیندهای نچندان دور برای کشور به همراه خواهد داشت. اگر نسبت به تصحیح روشهای زندگی، تغذیه و آلودگیهای شهری فکری اساسی نشود و الگوسازی های مناسب صورت نگیرد، باید منتظر آماجی از بیماریهای مختلف منجمله پوکی استخوان به عنوان «مرگ خاموش» باشیم.
شرق:شوخی یارانهای دولت و مجلس
«شوخی یارانهای دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جمشید پژویان است که در آن میخوانید؛دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا سهدهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این توافق بیشتر به یک شوخی میماند زیرا امکان شناسایی دهکها نه در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه دولت و مجلس بر سر حذف 30درصد از یارانهبگیران که معادل 22میلیوننفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کردهاند. در این شیوه دولت میخواهد جمعیت را به 10دهک مساوی تقسیم کند که سهدهک بالای آن حدودا 30درصد از یارانهبگیران فعلی را تشکیل میدهد.
از این رو این سهدهک، سهدهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سهدهک بالای درآمدی هرگز 22میلیوننفر نمیشود. بنابراین آنچه دولت و مجلس بهدنبال اجرای آن هستند مربوط به سهدهک جمعیتی است. با این حال به نظر میرسد، حذف سهدهک جمعیتی با درآمد بالا امکانپذیر نباشد، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند ردپایی از خود به جا نمیگذارند. معمولا این افراد املاک و داراییهای خود را به نام خود نمیکنند تا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل شناسایی باشند. خودروهای لوکس این افراد هم به نام دیگران است.
شناسایی افراد ثروتمند از طریق سازمان امور مالیاتی هم بهطور کامل ممکن نیست. زیرا فرار مالیاتی در بین این افراد بسیار رایج است. رجوع به درآمد ماهانه افراد هم برای شناسایی ثروتمندان ممکن نیست زیرا اغلب افراد ثروتمند یا شغلی ندارند و اگر دارند، شغلشان آزاد است که به این ترتیب دیگر نیازی به دفتر ندارند. در تمامی این شیوهها امکان شناسایی دهکهای پردرآمد با درصد خطای کم وجود ندارد. بهکارگیری این شیوهها همراه با «خطای دوم» خواهد بود. در طرح حذف سهدهک از یارانهبگیران خطای دوم به این معنی است که عدهای که باید یارانه بگیرند به اشتباه حذف میشوند و عدهای که ثروتمند هستند و نباید یارانه دریافت کنند، همچنان در فهرست یارانهبگیران میمانند. درست این است که درصد این خطا به حداقل ممکن برسد، گرچه امکان رساندن درصد خطا به صفر وجود ندارد.
برای به حداقل رساندن خطا در این زمینه به بانک اطلاعاتی قوی و افراد زبده و خبره برای ارایه راهکار نیاز داریم. باید گفت با فرض وجود این افراد، بانک اطلاعاتی مورد نیاز وجود ندارد. ساختار اداری و اطلاعاتی ایران بهگونهای است که این امکان را فراهم نمیکند. افراد زبده که برای شناسایی دهکها انتخاب میشوند باید راهکارهایی ارایه دهند تا شناسایی افراد مورد نظر امکانپذیر شود.
البته این راهکارها نباید مانند راهکاری باشند که در دولت قبل در پیش گرفته شد. در دولت دهم چندینهزارنفر سرشمار با صرف هزینههای میلیاردی به در خانهها رفتند تا پرسشنامههایی را برای شناسایی افراد پر کنند. نتیجه پرسشنامهها بهقدری ضعیف بود که در دم، دور ریخته شدند و همان بهتر که مبنای محاسبه قرار نگرفتند زیرا امکان داشت حذف عدهای به ناحق موجب تنشهای اجتماعی و سیاسی شود.
حالا هم امکان ایجاد شکلگیری تنش وجود دارد زیرا همانطور که اشاره شد، امکان شناسایی کامل دهکها وجود ندارد و در صورتی که درصد خطای شناسایی بالا باشد امکان وقوع تنش قوت میگیرد. هیچجای دنیا جمعیت براساس دهکهای جمعیتی طبقهبندی نشدهاند. آنها شیوههایی دارند که براساس آن دهکهای کمدرآمد را شناسایی میکنند. سازمانهایی مانند تامیناجتماعی، مالیات و انواع نظامهای پرداخت از جمله این امکانات هستند. ما نیز باید رویه فعلی پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و آن را در جهت حمایت از افراد آسیبپذیر و فقرزدایی سوق دهیم. اما در نظر داشته باشیم که درصد خطای هر راهکاری که بهکار میگیریم حداقل باشد.
مردم سالاری:صفبندی جدید افراطیون
«صفبندی جدید افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن میخوانید؛ قرنها پیش از زمان میلاد مسیح و همزمان با شکلگیری تمدنهای بشری به موازات پیشرفت آدمی مباحث سیاسی و مجادله تفکرهای مختلف پدید آمد. اگرچه حکومتهای سرزمینهای مختلف برای کسب سرزمین و منفعتهای مالی و اقتصادی با دیگر کشورهای اطراف خود وارد جنگهای نظامی میشدند اما در درون حکومتها گروههای سیاسی با منشهای مختلفی هم پدید آمد. اختلافات فکری موضوعی که با ظهور چهرههایی همچون ارسطو، سقراط،افلاطون، کنفوسیوس و هزاران هزار اندیشمند دیگر درطول سالیان سال چهرهای آکادمیک به خود گرفت. گروهی در پی آزادی اندیشه و برابری مبارزه میکردند؛ گروهی دیگر مدعی مساوات اقتصادی بودند ؛ بودند افرادی که مردم را فاقد شعور و قدرت تصمیمگیری دانسته و قائل به دیکتاتوری نخبگان بودند اما همه آنها امروز به صفحات تاریخ پیوستهاند. جنگ این گروهها برای قرنهای متمادی دست مایه انقلابها، شورشها و جنگهای داخلی در چهارگوشه جهان گردید. بعد از وقوع انقلاب صنعتی این جدالهای سیاسی چهره تندتر و حتی خشن تری به خود گرفت. انقلاب اکتبربلشویکها علیه سلسله مخوف تزارها منتهی به تشکیل دیکتاتوری کمونیستها شد؛هزاران انسان بیگناه در اردوگاههای کاراجباری سیبری یا معادن اورانیوم به غیرانسانی ترین شکل ممکن کشته شدند؛با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی اگرچه دیکتاتوری پیشین برچیده شد اما دیکتاتوری اولیگارشی سیاستمداران نوظهور و باندهای مافیایی شکل گرفت. اروپاییها تا کنون دو جنگ جهانی را مزه کردهاند، کشورهای مختلف اروپایی از ایرلند گرفته تا اسپانیا جنگهای داخلی بی شماری را به خود دیدهاند. قاره سیاه که سالها مستعمره قاره سبز بوده است وضع تاریکی داشته است،اگرچه امروز به برکت وجود چهرههایی همچون نلسون ماندلا دیکتاتورهایی همچون آپارتاید با طغیان ملّت قلع و قمع شدهاند اما هنوز در آفریقا هر روز صدها زن مورد تجاوز قرار میگیرند و دهها انسان بیگناه کشته میشوند. زنجیره مرگ انسانهای بیگناه در آسیا نیز امتداد یافته است. مردم قاره زرد به بهانههای نژادی و مذهبی کشته میشوند، خاورمیانه نقطه اتصال این دوقاره نیز متاسفانه به شاهرگ مرگ تبدیل شده است.
در طول چند دهه اخیرعملیاتهای تروریستی طالبان ، القاعده پایه ثابت خبرگزاریها بوده است. اخیرا سلفیها نیز به بحرانی بزرگ تر برای جامعه جهانی تبدیل شده اند. در این میان ایران اسلامی امروز ساحل آرامش، ثبات و امنیت تلقی میشود. موضوعی که در یک شب و یک روز به ثمر ننشسته است.
تمدن پارسیها که از قدیمیترین حکومتها بر روی کره زمین است همواره چشم طمّاع استعمارگران مختلف را در کمین خود دیده است. در قرون معاصر ایرانیها از نخستین مردمی بودند که برای دموکراسی علیه پادشاهان حاکم بر سرزمین خود طغیان کردند، آنها در مقابل سربازان ملکه ویکتوریا و قزاقها رشادتهایی به یادماندنی در تاریخ کهن این سرزمین ثبت کردند که اگر این گونه نبود براثر عدم کفایت پادشاهان پیشین، این کشور در حد یک استان امروزی بود؛اگرچه بخش وسیعی از این سرزمین با قراردادهای ننگین به تاراج روس و انگلیس رفت.
به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در جریان نهضت مشروطه و دخالت مستقیم کرملین در سرکوب مشروطه خواهان نشان از هراس آنها از حکومت مردم بر ایران دارد.
به موازات روسها انگلیسیها نیزباسرمایه گذاری بر افراطیون،سیاست مذهب زایی همانند آنچه که در هند اجرا کرده بودند در ایجاد مذهب بابیه و بهائیه به کار بستند.
در زمان حکومت پهلوی اگرچه وضع ظاهری ایران از لحاظ اقتصادی بهبود یافت اما آزادی بیان همچنان محدود به «جاوید شاه» بود و حرفی مخالف توسط ساواک مجازات میشد تا وقوع انقلاب سال1357 به رهبری امام خمینی (ره) که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان گسترش یافت.
در طول سالهای بعد از انقلاب،به موازات جنگ تحمیلی مباحث و مجادلات سیاسی به وقوع پیوست که گروههایی همانند منافقین از صف جمهوری اسلامی جدا شده و به دشمنان پیوستند.
گروههایی هم مانند فرقان ایجاد شدند که دست به ترور زدند اما هیچ یک از آنها راه به جایی نبردند البته هزینههایی سنگین به ایران اسلامی تحمیل کردند. در سالهای پس از جنگ تحمیلی صف بندیهای جدیدی بین نیروهای انقلاب شکل گرفت تا در نهایت پس از پیروزی سیدمحمد خاتمی بحث نیروهای اصلاحطلب و اصولگرا ایجاد شد؛ در آن سالها، برادران دیروز شدند رقیب امروز!
تضاد فکر و منش سیاسی یکی از عوامل پیشرفت یک مملکت دموکراتیک به شمار میرود و یک اصل بدیهی در مردمسالاری دینی است، اما بداخلاقیهای سیاسی از همان روزها شروع شد که تا امروز با فراز و نشیب ادامه یافته است.
پس از شکست اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال1384 توسط محمود احمدی نژاد ادبیات سیاسی ایران به پوپولیسم تغییر کرد. ظاهرا رابین هود به جنگ ثروتمندان آمده بود و حق مستضعفین را با به چالش کشیدن تاریخ جمهوری اسلامی طلب میکرد،که ریشه در عملکرد ناصحیح برخی طیفهای اصلاحطلبان داشت.
منش رابین هودی، در جریان انتخابات 1388 با گفتمان «بگم، بگم» و همراهی نابخردی سیاسی مخالفان وی،در نهایت منتهی به التهاب سیاسی دردناکی شد که پس از انقلاب بیسابقه بود؛ فرزندان انقلاب در مقابل یکدیگر ایستادند موضوع به یک دعوای خانوادگی تبدیل شد.
در طول سالهای پس از این رخداد نامطلوب دعواهای سیاسی با تغییر شکل تغییرجهت داد و بحث انحراف از اصول انقلاب اسلامی مطرح شد. گویی تاریخ این بار توسط طیف موسوم به سوم تیر تکرار میشد. مستاجران دهم پاستور یک تنه همه ارکان نظام را به چالش میکشیدند؛آنها با بی برنامگی و عدم توجه به فرامین مقام معظم رهبری در سالی که باید منتهی به خلق حماسه اقتصادی میشد،باعث منفی شدن رشد اقتصادی ایران شدند.
درمیان بلبشوی سیاسی که ایران را فراگرفته بود،صاحبان اصلی انقلاب به پای صندوقهای رای آمدند و حماسهای سیاسی خلق کردند. حضورپرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری همه امیدهای دشمنان انقلاب و برخی عناصر داخلی برای قهر ملّت با صندوقهای رای را نقش برآب کرد.
پس از انتخابات،ادبیات اعتدال آبی شد بر آتش افراطیون ؛ گروههایی که بقای خود را در جنجال و بحران داخلی میدیدند از نتیجه انتخابات شوکه شدند اما برای بقا برنامههایی جدید تدوین کردند. درهمین حال، دلالان داخلی و خارجی که از کنار سفره تحریمها به ثروتهای هنگفت رسیده بودند؛ به همراه برخی دولتها که با مبادله تهاتری کالا به ثروتهای هنگفت رسیده بودند از وضع جدید راضی نیستند.
دیپلماسی ظریف دولت اعتدال در نخستین گام مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تحت تاثیر قرار داد،مانع از حمله غرب به سوریه شده و به فاصله کوتاهی بحث تحریم زدایی آغاز کرد. اگرچه آن آقایی که میگفت قطعنامههای سازمان ملل کاغذپاره ای بیش نیستند و تحریمهای غرب اثر گذارنیستند،رفته است؛ اما ایران همچنان بهای سنگین دیپلماسی غلط آن روزها را میپردازد.
براساس خبرهای منتشره از مذاکرات ژنو،تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران اسلامی لغو خواهد شد ، سرمایه توقیف شده ایران در آمریکا و اروپا رفع بلوکه میشوند و از حالا لیست بلند سرمایه گذاران خارجی را میتوان پشت درهای اقتصاد دید. همه این اتفاقات در کنار هم نوید یک جهش اقتصادی را میدهد.البته در معادله جدید نباید به هیچ وجه زیادی خوشبین بود، زیرا طرف معامله اجنبی است.
در این حال و هوای خوش از چند روز پیش افراطیون چپ و راست با تجدید قوا،همزمان با هم به میدان بازگشته اند. گروهی خود را صاحب انقلاب و نظام میدانند و گروهی دیگر خود را قیّم ملت، اما هیچ یک به فکر منافع ملی ایران نیستند. کسانی که تا دیروز باخط کش خودی و غیر خودی مردم را تقسیم میکردند و با هر موضوعی به شکل امنیتی برخورد میکردند حالا خواهان افشای مفادمذاکرات ژنو شدهاند؛ آیا آنها که داعیه دار بصیرت هستند به تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری شک دارند که اینگونه به دولت خرده میگیرند؟
از طرف دیگر از برخی محافل ظاهرا مذهبی سخنان ناخوشایندی شنیده شده که با توجه به نزدیکی ایام محرم باید با دقت بیشتری با آن مواجه شد، نوع نگاهی که در تقدس سازی از دولت پیشین وجود داشت حالا جای خود را به تخریب سیاسی داده است. این درست است که حکومت ایران دینی است اما این کشور قانون اساسی دارد و براساس این قانون است که خیمه جمهوری اسلامی پابرجاست و اگر هم کسی خبط و خطایی کرده است در هرجایگاهی باید برخورد شود. از این آقایان باید پرسید که چرا در مقابل مفاسد اقتصادی بزرگ و کوچکی که اخیرا افشا شده است سکوت اختیار کرده اند؟
حیف و میل اموال بیتالمال متعلق به مردم خیانت به آرمانهای نظام و خون شهدا است که باید به شدیدترین شکل ممکن توسط قوه قضائیه و رسانهها با آن برخورد شود. احمدینژاد همیشه از لیست مفسدینی سخن میگفت که در جیب دارد اما اجازه افشای آن را ندارد اما حالا اگرچه دکتر روحانی از لیست مفاسد اقتصادی حرفی نزده بودند اما برای استحکام پایههای اعتماد مردم باید هرچه سریع تر دست به حسابرسی اساسی کرده و مراقب باشد دولت یازدهم نیز به آفت فساد اقتصادی آلوده نشود.
در مقابل اصولگرایان افراطی، اصلاح طلبان افراطی هم هستند که برای نمود پیدا کردن در جامعه دست به بحران زایی میزنند.
آنها از فیس بوک و هر رسانه دیگری که بتوانند برای مطرح کردن نام خود سوء استفاده میکنند. آنها برای منفعتهای حزبی خود حتی هم مسلکهایشان را به چالش میکشند.
در اتحادی نامرئی با این دو گروه،مافیاهای اقتصادی که منافع اقتصادی خود را در خطر میبینند عزم ایجاد بحران سیاسی و حتی اقتصادی دارند تا با بازگشت به شکل سابق منافع نامشروع خود را محقق کنند. درحالی که اعتدالیون اصلاح طلب و اصولگرا دوشادوش هم برای عبور از پیچ بحران کنونی تلاش میکنند؛افراطیون چپ و راست برای تصاحب کرسیهای مجلس معتدلین اصولگرا ، اصلاح طلب و حامیان دولت را در بحرانهای خود به چالش میکشند زیرا حیات سیاسی آنها در خطر است.
آقایان و خانمهای ظاهرا دلسوز،نرخ فقر و تورم که از چندسال پیش آغاز شده است همچنان با شتاب به پیش میرود؛ اگرچه آن آقایی که میگفت هیچ کس در ایران گرسنه نمیخوابد رفته است دیگر در مسند قدرت نیست اما صدای شکسته شدن استخوانهای مردم زیر بارگرانی شنیده میشود.بیکاری، فقر و تورم موضوعی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. جمهوری اسلامی معتقدترین مردم دنیا را دارد اما دشمنان با توسل به همین موضوعات دست به برنامه ریزی زده اند و هرگونه خدشه به حیثیت نظام حیات عادی شما را هم به چالش خواهد شد.
آرمان:انحصار طلبی+ صلاحدید- پاسخگویی= فساد
«انحصار طلبی+ صلاحدید- پاسخگویی= فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین راغفر است که در آن میخوانید؛«فساد اقتصادی» مساوی است با «انحصار» بهعلاوه «صلاحدید» منهای «پاسخگویی»؛ اگرتمام این موارد ذکر شده با هم تلفیق شوند محصول نهایی فساد اقتصادی خواهد بود. بنابراین آنچه ما به وضوح در برخی اقدامات دولتهای نهم و دهم شاهد بودیم همین روندهای منجر به فساد بوده است. به اسم اینکه دولت باید بتواند به مردم سریع خدمت کند یا حتی با این توجیه دولتمردان که دولتها نباید در تاروپود قوانین دست وپاگیر محدود شوند اختیارات ویژهای را دولتهای نهم ودهم از مجلس اصولگرا گرفتند.
باید اذعان کرد دولتهای نهم و دهم با این راهکارتوانستند بسیاری از قوانین را دور بزنند. از جمله این قوانین ومقررات میتوان به قانون بودجه کشور اشاره کرد. دولت در قانون بودجه امتیازات ویژهای گرفت به نحوی که در لایحه ارائه شده سال 92 توسط دولت به مجلس فقط 17درصد بودجه دولت خارج از شمول قوانین و مقررات مالی کشور بود.
به یک معنا این میزان بودجه در اختیار رئیسجمهور قرار گرفت. غیر از این موارد بخش زیادی از اعتبارات هم در اختیار شخص رئیسجمهور و افراد دیگر در کابینه وی و حتی نزدیکان معرفی شده توسط دولت قرار گرفتند. نکته مهم و قابل اشاره این است که دولت نهم چند سال به وضوح و به صراحت قانون برنامه را که مصوب مجلس اصولگرا بود کاملا نفی و ادعا کرد که این برنامه کاملا آمریکایی است و آن رااجرا نمی کنیم! پس از آن هم دولت در سالهای 88 و 89 برنامهای را به مجلس ارائه نکرد.
بودجه یک برش یک ساله از یک برنامه بلندمدت است یعنی دولت به نمایندگی از جامعه منابعی را دریافت میکند تا هدفهای خاصی را در جامعه تحقق ببخشد. این هدفهای خاص برحسب برنامه به تصویب مجلس میرسد. دولت به صلاحدید خودش اقدام به بهره گیری از درآمدهای کشور کرد و به هیچ کس هم پاسخگو نبود. میتوان ادعا کرد این سرآغازی بود که باعث سوءاستفاده شد و زمینهای برای فساد در برخی از اشکال آن ایجاد کرد.
به تعبیری تعریف فساد مساوی است با انحصاربعلاوه صلاحدیدمنهای پاسخگویی؛ اگر دولتی پاسخگو نباشد به نحوی که بارها و بارها قوانینی که از سوی مجلس تصویب شود را اجرا نکند باید شاهد اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی باشد؛ مهمترین علت گسترش فساد اقتصادی را در عملکرد چند سال اخیر باید جستوجو کرد. اگر با تخلفات قبلی که به همین سبک و سیاق بود بدون هیچگونه ملاحظهای به صورت ریشهای برخورد میشد وتوجهی به مقام و پست وابستگان مفاسد اقتصادی نمیشد طبیعتا مرتکبین به فسادهای مالی بعدی جرات انجام وتکرار این موارد را پیدا نمیکردند.
متاسفانه در برخی موارد بنا به ملاحظاتی با این گونه موارد به طرز شایسته برخورد نشد و پیامی که مفسدان اقتصادی دریافت کردند این بود که اگر چنانچه به بخشی از قدرت وابسته شوند میتوانند از رها ورد این رانت منحصر به فرد از تعقیب در امان بمانند. مادامی که ظرفیتهای خلق فساد در جامعه وجود دارد یعنی با توجه به وابسته شدن بخشی از جامعه به قدرت این پیام را آن بخش دریافت خواهند کرد که میتوانند با ورود به عرصههایی مانند سوءاستفاده مالی از بودجهها و امکانات دولتی از تعقیب قانونی در امان باشند، فساد همچنان جریان خواهد داشت.
مسئله بعدی پاسخگو نبودن بخشی از دولت نسبت به عملکرد افراد منتسب به خود به قانون است. همه اینها جزو لوازم پایداربودن فساد اقتصادی در جامعه است. راه حل مقابله با این روند نیز کاستن از انحصارها و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی بر دستگاههای بخش عمومی و دولت، خارج از حوزه نفوذ سازمانهای دولتی است.
این نهادهای نظارتی قوی شامل نهادهای مدنی، رسانههای آزاد واحزاب مستقل است. این نهادها به مثابه ابزاری برای کنترل فساد اصحاب قدرت عمل خواهند کرد. رسانهها و احزاب قوی میتوانند با پاسخگو کردن اصحاب قدرت در مقابل جامعه جلوی روندهای منجر به فساد اقتصادی را در قدرت بگیرند. به جز این راه حلی وجود ندارد.
بهار:منافع نظام
«منافع نظام»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم سیدعلی صنیعخانی است که در آن میخوانید؛در بیست و چهارمین سال رحلت آن امام وارسته به حق پیوسته رسانه ملی و روزنامه تولیت انحصاری انقلاب جناب آقای شریعتمداری در علمداری از میراث امام به پا خاسته و با سرلوحه قرار دادن الحاقیه پایانی وصیتنامه الهی- سیاسی آن راحل عظیمالشأن (اکنون که من حاضرم، نسبتهایی بیواقعیت به من داده میشود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود، لهذا عرض میکنم آنچه به من نسبت داده شده یا میشود )مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوریاسلامی چیزی گفته باشم.» هجمه به آقای هاشمی را تشدید و چراغ سبزی برای عناصر بیمنطق تندرو! نشان دادهاند، ابهاماتی است که باید متولیان مذکور به تبیین آن بپردازند. چگونه میشود که آن جمله در این بیست و چهار سال اولین نقلقول و خاطره از امام است که مستند به خط و صوت نیست؟! و آیا این اقدام در شرایط کنونی با مشکلات فراروی نظام و مردم در حمایت از دولت و منویات رهبری است؟! آیا تخریب و درنهایت حذف آقای هاشمی و خواستار مرگ او شدن مشکلگشاست؟! در سنوات گذشته خاطرات و نقلقولهای فراوانی از افراد و مخصوصا بزرگانی از علما و مسئولان و مرتبطین و از آن جمله مقام معظم رهبری شنیدهایم که برای من بعضی از آنها توشه راهی گرانبها بوده و خواهد بود که نه خطی در کار و نه صدایی مضبوط. حال چه اتفاقی رخ داده فردی از فرزندان معنوی و یاری از یاوران دیرین و از نزدیکترینها به امام و انقلاب که برای پیروزی آن مرارتها به جان خریده و در شکلگیری و اداره جمهوریاسلامی از هر کوششی دریغ ننموده و برای حفظ آن آبرویش را نیز در طبق اخلاص قرار داده را با مستمسک قرار دادن خاطرهای از سال 62 که سال 89 آن را رسانهای کرده، اینگونه باید مورد بیاحترامی واقع گردد؟! با شناختی که از این دوستان قدیمی دارم؛ ظاهرا توجیهکننده اقدامشان توسل به کلامی از امام(ره) در واپسینترین کلمات الحاقیه به وصیتنامه است که «میزان در هرکس حال فعلی او است» و آیهای از قرآن آمده است که: اذاجاءکم فاسق بنبافتبینوا (حجرات،6)؛ هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید. وگرنه از این مخبر خاطرات فراوانی از امام داریم و دارند که بدون تحقیق پذیرفتهایم و به کار بستهایم که مبارکترینش بیان خبری است که در مجلس خبرگان رهبری بیان نمود و نگرانیها را مرتفع ساخت، آن هم ساعاتی پس از قرائت وصیتنامه و فراز آخرین در مجلس شورای اسلامی و در جمع کارگزاران نظام. و اما مستمسک: پیشنهاد حذف پخش شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از صداوسیمای جمهوریاسلامی در سال 62 به حضرت امام (س)، شعاری که پس از زمانی نهچندان دور ضمن حذف بخش دوم آنکه مرگ بر شوروی بود، هم از صداوسیما و هم از شعارهای مردمی در محکومیت ظالمین که البته اقدام بجایی بود و اقدام دیگری که درباره پرچم آمریکا صورت پذیرفت و آن ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از پاک کردن نقاشی پرچم آمریکا در میادین صبحگاههای نیروهای مسلح در زیر پای رژهروندگان. ستم دیرینه آمریکا و انگلیس موردی نیست که از خاطره ملت ایران زدوده شود و از بین برود و البته این عقده همیشه ایام تا تغییر رویه و اقدام عملی برای جبران باید در دل ملت ما و هر ایرانی که دل در گرو این وطن دارد پابرجا باشد.
ولی سوال اینجاست که استدلالمان برای حذف شعار مرگ بر شوروی چه بود، پشتیبانی تجهیزاتی از عراق میکرد. ملت ما و رزمندگانمان، بمبارانهای میادین نبرد و شهرهای ایران توسط توپولفها و میگهای روسی را فراموش نمیکند و از همه دردناکتر بمبارانهای شیمیایی با بمبهای تحویلی شوروی به عراق و در ادامه تحویل میگهای 25 و دیگر پشتیبانیها که بیان مفصل آن مجال دیگری میطلبد. و پس از آن در کجا شوروی و روسیه را در کنار خود داشتهایم و در این اواخر کدام قطعنامه ظالمانهای علیه کشور و مردم مظلوم ما به تصویب رسیده که امضای چین و شوروی موید آن نباشد. از تحریمهای اخیر بیشترین بهره را چین و شوروی بردهاند با کمترین هزینه نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا. ظالم، ظالم است و ظلم بد است؛ از هر که سر بزند، ظالم باید محکوم شود و گاهی منافع نظام ایجاب میکند که روشهای برخورد تغییر یابد. به نظر میرسد پخش نشدن و شدن مرگ بر آمریکا و شوروی دلیل این هجمه نیست که واقعیت را باید در انتخابات 24 خرداد 92 جستوجو کرد و بس. خوب است من هم خاطرهای از خاطرههای بیخط و صدا را بیان کنم: در سال گذشته که برای پیگیری درمان ابازوجه مرحوم حضرت آیتالله سیدمجتبی موسویلاری(ره) خدمت آقای دکتر کاظمی ریاست بیمارستان خاتمالانبیاء بودم، یکی از برادران قدیمی اطلاعات سپاه هم که مادرشان در بیمارستان بستری بود را ملاقات کردم. به مناسبتی خاطرهای را نقل کرد که شاید ذکرش بیمناسبت نباشد. فرمود: در آن زمان که در بخش شمالی لانه جاسوسی مستقر بودیم با محدودیت فضای اداری روبهرو بودیم که اقدام به تهیه آهنآلات و مصالح برای احداث ساختمانی در محوطه کردیم. در این زمان به فکر اخذ نظر حضرت امام (س) خدمت رسیدیم، پاسخ استعلام را اینگونه از امام نقل کردند که «مگر ما میخواهیم تا آخر با آمریکا قهر باشیم.»
کلام آخرین: برادران بدانید این اقدامات مذبوحانه، آقای هاشمی را از دور خارج نخواهد ساخت و البته او عاقلتر از این است که قاعده بازی را به نفع بدخواهان به هم بزند و قطعا این برخوردها روز به روز او را در میان توده مردم عزیزتر خواهد کرد و نمونه آن را با رای آری به هاشمی در انتخابات اخیر مشاهده کردید.
«بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است» (امامخمینی (ره))
دنیای اقتصاد:دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکلهای بخش خصوصی
«دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکلهای بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن میخوانید؛آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشنتر و شفافتری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... بهدست میآورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شدهاند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید بهویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبهرو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکلها و واگذاری امور تصدیگرایانه به انجمنها و تشکلهای مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبهرو است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کدام بخش از تصدیگریها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ 2- کدام تشکلها صلاحیت برعهده گرفتن تصدیگریها را دارند؟ 3- در کدام بخشها تشکل وجود دارد و در کدام بخشها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ 4- برای ظرفیتسازی و توانمندسازی تشکلهای بخش خصوصی، چه برنامههایی باید اتخاذ شود؟ 5- نمایندگان تشکلها در چه بخشها و شوراها و کمیتههایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ 6- کدام قوانین و مقررات و آییننامهها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهشها و تحقیقات گستردهای صورت گیرد که شاید ماهها و سالها زمان نیاز داشته باشد.
جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستیها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکلها از ضعفهای عدیده تشکیلاتی رنج میبرد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازیهای اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکلها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگریهای اساسی است تا صاحبان کسبوکار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسبوکار مساعد گامهای اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمانهای نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسبوکار و سرمایه اقدامات عملی سریعتر و گستردهتری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریعتر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکلها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکلها، اقدامات لازم و عاجلانهای را به مورد اجرا گذارد. تجربهها و فرصتسوزیهای گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسبوکار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیقتر و فراگیرتر و اثرگذارتر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینههای گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواستهها و مطالبات در سالهای پیش رو است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد