مجازات به دلیل جنبه عمومی جرم

 برقراری نظم عمومی، جلوگیری از به‌هم خوردن آن و پیشگیری از ارتکاب جنایات و به اصطلاح درس عبرت شدن مجرمان برای افراد دیگر و آگاهی عموم مردم از این‌که اگر مرتکب قتل شوند حبس ابد در انتظار آنها خواهد بود، از جمله دلایلی بود که سبب می‌شد جنبه عمومی جرم تا آن حد مهم جلوه کند. البته در آن زمان هم اگر شرایط خاصی در پرونده وجود داشت، برای قاتل حکم اعدام در نظر می‌گرفتند اما بیشتر اعدام‌ها به دلیل قتل‌هایی بود که با تصمیم قبلی و با قصد تحصیل‌ نتیجه اتفاق می‌افتاد. در قتل‌های دیگری که به صورت اتفاقی انجام می‌شد اگر شکات رضایت می‌دادند برای مجرم تا 15 سال حبس در نظر می‌گرفتند و اگر رضایت نمی‌دادند به متهم حبس ابد تعلق می‌گرفت.

پس از آن در دوره‌ای اصلا جنبه عمومی جرم موردنظر قانون نبود و فقط بحث قصاص مطرح می‌شد و اگر شاکی گذشت می‌کرد، دیگر مجازاتی وجود نداشت، اما این طرز برخورد قانون ممکن بود باعث سوءاستفاده شود و افرادی که پول و امکانات دارند بسادگی فردی را از بین می‌برند، وجهی به خانواده مقتول پرداخت و قضیه را حل و فصل کنند و فرد مجرم آزاد می‌شد. چون در این شرایط آسیب اجتماعی وارد شده ناشی از قتل مورد توجه قرار نمی‌گرفت، قانونگذار بحق برای قتل، جنبه عمومی جرم را هم در نظر گرفت. این تصمیم صرفا برای حفظ نظم عمومی و نظم و ترتیبی که در باید جامعه وجود داشته باشد، گرفته شد. قانونگذار در بحث جنبه عمومی جرم بیشترین و کمترین مجازات را در نظر گرفت و در واقع میزان محکومیت به شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که تحت تاثیر آن مرتکب قتل شده است، بستگی دارد.علاوه بر این، قانونگذار برای مرتکبان جرم قتل عمد مجازات‌های تکمیلی دیگری مانند تبعید، زندگی در محدوده‌ای خاص یا حبس‌هایی جدا از جنبه عمومی جرم پیش‌بینی کرده است.

تاکید بر این نکته ضروری است که مجازات جنبه عمومی فقط در مورد قتل عمدی لحاظ می‌شود و در قتل‌های شبه‌عمد و غیرعمد چنین مواردی را نداریم.

قاسم پویان ـ وکیل دادگستری