گرانفروشی در مراکز درمانی ترک اعتیاد

بخشنامه‌ای که بیست و هشتم مرداد امسال از وزارت بهداشت بیرون آمده و تائیدیه معاونت درمان را دارد تکلیف مراکز ترک اعتیاد را روشن کرده و دستمزدهای آنها برای ارائه خدمات را ریز به ریز شرح داده است. با این حال برخی از این مراکز همچنان راه خودشان را می‌روند و از بازار داغ اعتیاد، نان خود را درمی‌آورند.

گرانی در حد بی‌انصافی

می‌خواهم سم‌زدایی کنم، خودم را زنی معتاد به تریاک معرفی کرده‌ام که با دودش نشئه می‌شود. می‌گوید سم زدایی‌ام دو روز طول می‌کشد و قیمتش می‌شود 600 هزار تومان و من به این 600اسکناس هزار تومانی اعتراض می‌کنم اما او می‌گوید در عوض ویزیت‌ها و مشاوره‌هایی که به من می‌دهند، رایگان است. این بار مشتری هروئینم که می‌خواهم برای همیشه تزریق‌های چندش‌آور و دردناک را کنار بگذارم که نسخه‌ام می‌شود یک ملاقات حضوری با پزشک مرکز، دادن 15 هزار تومان حق ویزیت و درمان با متادون که هفته اولش می‌شود 80هزار تومان و هفته‌های بعد 35 هزار.

حالا خواهر پسری معتاد به شیشه‌ام با دنیایی پر از خیال و توهم، می‌گوید برادرم قبل از هر چیز به مشاوره روان‌شناس نیاز دارد و هزینه‌اش می‌شود 45 هزار تومان برای 45 دقیقه مشاوره. می‌گویم زیاد است، می‌گوید در عوض پزشک به درمان ترغیبش می‌کند، می‌گویم برادرم سرسخت‌تر از این است که در 45 دقیقه به ترک شیشه قانع شود که می‌گوید ترک شیشه ارزش چند بار جلسه مشاوره را دارد.

می‌گوید اگر برادرم قانع شد که خوب اما اگر بر اعتیاد پافشاری کرد، روان‌شناس او را به روانپزشک ارجاع می‌دهد تا داروهای تجویزی، قانعش کند. ملاقات با این روانپزشک هر 16 دقیقه‌اش 35 هزار تومان هزینه دارد که می‌گویم تا کلام برادرم در ملاقات با او منعقد شود و صحبت‌هایش با روانپزشک گل بیندازد، 16 دقیقه تمام شده که او می‌گوید حق انتخاب با خودمان است.

نقش‌هایم را کنار می‌گذارم و دوباره می‌شوم خبرنگاری پیگیر سوژه تعرفه‌های ترک اعتیاد. نتیجه‌ای که به دست آورده‌ام نیز روشن است: برخی مراکز ترک اعتیاد با این که از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مجوز دارند و باید همیشه زیر ذره‌بین نظارت باشند، از استیصال معتادان و خانواده‌های آنها سوءاستفاده می‌کنند و بابت درمان اعتیاد، چند برابر دستمزدی که حقشان است، می‌گیرند.

بعضی می‌گویند دندان‌گردی است، بعضی معتقدند بی‌انصافی است، برخی می‌گویند پول کثیفی است و همه‌شان در گفت‌وگو با جام‌جم به این اشاره دارند که در وادی درمان اعتیاد و نجات یک انسان از نابودی باید اخلاقی رفتار کرد. اینها چند نفر از مدیران مراکز ترک اعتیاد خصوصی‌اند که شهادت می‌دهند، تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت مرداد امسال ابلاغ کرد، منصفانه است و مراکز به اندازه کافی سود می‌برند.

البته این تعرفه‌ها راه درازی را پیموده تا به مرز انصاف برسد. تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت، پنجم اردیبهشت 91 به مراکز ابلاغ کرد موجی از نارضایتی را ایجاد کرد، تعرفه‌هایی که گران‌ترین آن به زحمت به صد هزار تومان می‌رسید. این اعتراض‌ها بهانه‌ای شد تا بیست و دوم آبان بار دیگر تعرفه‌ها اصلاح شود که بعد از اصلاح، برخی قانع شدند ولی معترضان کماکان در مقابل قیمت‌های ابلاغی مقاومت نشان دادند.

این ماجرا تا مرداد امسال کشیده شد و سرانجام تعرفه‌هایی تعیین شد که دیگر کمتر کسی نسبت به آن حس بدی داشت. در واقع تعرفه‌های ابلاغی بیست و هشتم مرداد، دل گردانندگان مراکز ترک اعتیاد بویژه خصوصی‌ها را نرم کرد و به این نتیجه رساند که قیمت‌های تعیین شده، کارشناسی است و موجب سودآوری مراکز می‌شود.

اما با این حال در جمع این مراکز کسانی هستند که همچنان تعرفه‌ها را به میل خود تغییر می‌دهند و دریافت ماهانه 116 هزار و 400 تومان بابت درمان نگهدارنده با متادون، 131 هزار و 800 تومان برای درمان با شربت تریاک، 62 هزار و 100 تومان برای درمان با بوپرنورفین و 151 هزار و 500 تومان بابت سم‌زدایی را ناچیز و غیرکارشناسی می‌دانند.

توجیه این متخلفان نیز این است که یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی که در ساختمانی اجاره‌ای برپا شده باید تعرفه‌هایی دریافت کند که جوابگوی اجاره ماهانه‌اش باشد و هزینه‌های جانبی را نیز تامین کند، اما این توجیه بیشتر شبیه یک کلاهبرداری است چون نه مدیران مراکزی که با جام‌جم گفت‌وگو کردند آن را تائید می‌کنند و نه وزارت بهداشت در بخشنامه تابستانی‌اش.

در بخشنامه این وزارتخانه تاکید شده هر بسته درمانی شامل تشکیل پرونده، ویزیت، مداخلات روان‌شناسی، مددکاری، انجام آزمایش ادرار و... می‌شود و دریافت هر نوع هزینه دیگر با هر عنوان ممنوع است، در حالی که مراکز ترک اعتیاد متخلف، به بیماران کلک می‌زنند و هزینه هر کدام از این خدمات را جداگانه محاسبه می‌کنند.

همه چیز تحت کنترل است

تخلف برخی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی مسجل است، اما گرفتن تائید این موضوع از زبان مسئولان، کار ساده‌ای نیست. طبق بخشنامه وزارت بهداشت، معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی مسئول نظارت بر اجرای درست تعرفه‌ها هستند، به این علت با مسعود یاوری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تماس گرفتیم تا بدانیم چرا برخی مراکز، تعرفه‌ها را به نفع خود تفسیر می‌کنند.

البته او از انگیزه‌های متخلفان حرفی نزد ولی توضیح داد که این دانشگاه در طول سال چه به صورت سرزده و چه بر مبنای شکایت‌هایی که دریافت کرده از مراکز بازدید می‌کند و متخلفان را تا پای میز کمیسیون همچنین سازمان تعزیرات می‌کشاند و با آنها برخورد می‌کند.

شاید بهزیستی

اما ماجرای دریافت سلیقه‌ای تعرفه‌ها را می‌شود جور دیگری نیز نگاه کرد به این شرط که عینکمان همانند عینکی باشد که ستاد مبارزه با مواد مخدر به چشم زده است. با این عینک، چهره مقصر، تار و نیمه‌شفاف است اما دورنمایی دارد که می‌شود قد و قواره‌اش را از روی آن حدس زد.

ضعف نظارت بر قیمت‌های مراکز ترک اعتیاد از دید مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با یک شاید و یک احتمال همراه است.

محمدباقر صابری‌زفرقندی در گفت‌وگو با جام‌جم ترجیح می‌دهد ابتدا نقبی به گذشته بزند و یادآوری کند که در گذشته تعرفه‌ها را سازمان بهزیستی اعلام می‌کرد که هم رعایت نمی‌شد و هم از نظر کارشناسی مورد اعتراض وزارت بهداشت بود، اما با تصویب کمیته درمان ستاد، تعیین تعرفه‌ها به کمیته‌ای مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی (به نمایندگی از وزارت رفاه) واگذار شد که مرداد امسال نخستین تعرفه‌ها از این کانال ابلاغ شد.

او از این واکاوی گذشته یک نتیجه گرفت و با بیان این مقدمه که برخی از مراکز ترک اعتیاد تحت پوشش بهزیستی، همچنین بعضی از مدیران این سازمان با تعرفه‌های وزارت بهداشت موافق نیستند و آن را کم می‌دانند، این احتمال وجود دارد که سازمان بهزیستی نظارت‌ها بر مراکز تحت پوشش خود را جدی نگیرد.

مردم بازنده اصلی

طبق این اظهارات، به بهزیستی می‌شود به عنوان مقصر احتمالی گرانفروشی در برخی مراکز ترک اعتیاد فکر کرد، اما بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد در جمع مراکزی که تخلف می‌کنند و تعرفه‌ها را به میل خود بالا می‌برند، مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت نیز وجود دارد، یعنی واقعیتی که ضعف نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی را نیز به میان می‌آورد.

همین ضعف نظارت‌ها و انداختن توپ در زمین یکدیگر است که سبب شده امروز بخشی از بازار ترک اعتیاد کشور در دست کسانی باشد که به درمان معتادان به چشم کسب درآمد نگاه می‌کنند در حالی که می‌دانند مشتریان آنها معتادانی خسته از زندگی ناپاکند که به روزهای بهتر چنگ می‌زنند و حاضرند برای این خلاصی پول خرج کنند اما در نهایت این گرانفروشی به ضرر کشور تمام می‌شود، چون معتادی که نتواند از پس هزینه‌های درمان برآید، ممکن است راحت‌ترین کار را انتخاب کند، یعنی کنار گذاشتن درمان و رو آوردن به موادی که هزینه خریدنش در یک ماه ارزان‌تر از ترک کردن آن است.

مریم خباز -‌ گروه جامعه