آژانس خصوصی!

خراسان:شرط های روحانی برای مذاکره

«شرط های روحانی برای مذاکره»عنوان سر مقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛«آماده مذاکره با غرب هستیم البته به شرط اینکه این مذاکره با احترام متقابل و بدون پیش شرط همراه بوده و منافع متقابل در آن مطرح باشد و هم حقوق حقه ملت ایران از جمله حقوق هسته ای و غنی سازی در خاک کشور را در چارچوب مقررات بین المللی بپذیرند»

این جمله که شاید در آخرین سخنرانی آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک ایراد شده است را می توان اصول حاکم براستراتژی دانست که وی بنا دارد در "دیپلماسی نیویورکی" خود به آن بپردازد.

این شرط ها همه همان شروطی است که از ابتدای جنجال سازی هسته ای غرب همیشه توسط ایران مطرح شده است و جمهوری اسلامی از یک طرف هیچ گاه از آن کوتاه نیامده است و از طرف دیگر همیشه نیز حاضر بوده غیر از این خط قرمزها، دیگر خواست ها و شروط آژانس بین المللی اتمی و غرب را بپذیرد. چه آن زمان که در آغاز راه به دلیل سوالات پرشمار جامعه جهانی از فعالیت های ناگهان افشا شده ایران مجبورشدیم برای اعتمادسازی فعالیت های خود را تعلیق کنیم، هیچ گاه حاضر نشدیم از حق غنی سازی در خاک خود ذره ای عقب‌نشینی کنیم و به تصریح در بیانیه سعدآباد، بروکسل و توافقنامه پاریس تعلیق را اقدامی داوطلبانه و اعتمادساز اعلام کردیم و چه آن زمان که دوره اعتمادسازی پایان یافته بود و باید حرکت به سمت پیشرفت علمی را آغاز می کردیم و مرحله به مرحله فعالیت های خود را آغاز و تکمیل کردیم، در جلسات متعدد و در چند سند رسمی مانند توافق نامه یازده ماده‌ای با اروپا، توافقنامه امضاشده تحت نظر 1+5 با آژانس(مدالیته) و بیانیه سه جانبه با برزیل و ترکیه به صورت شفاف و رسمی آمادگی خود برای هرگونه نظارت بین المللی و اطمینان زایی برای صلح آمیزبودن فعالیت هایمان را اعلام کردیم. جالب آنکه حتی پیش و پس از غنی سازی 20 درصدی اعلام کردیم حاضر به تعلیق آن در صورت تامین نیاز و محدود کردن آن به غنی‌سازی 3.5 درصدی هستیم چرا که برای ما اصل غنی سازی و امکان تحقیق و توسعه و در صورت ضرورت تولید سوخت هسته ای خط قرمز محسوب می شود نه درصد غنی سازی.

همه این مسائل و سوابق تجربه شده به روشنی گواه این مساله است که با توجه به این که ایران مطابق نظر اعلام شده آقای رئیس جمهور، حاضر به گذشتن از حداقل خط قرمزهای خود نیست، لذا آمریکا به سادگی از فرصتی که آقای روحانی برای تفاهمی منطقی در اختیار غرب گذاشته است استفاده نخواهد کرد.

در یادداشتی که در تاریخ 30/05/92 نوشتم سه دلیل تضاد منافع استراتژیک آمریکا با ایران را شرح دادم و به تفاهم رسیدن بین آمریکا با ایران جز در شرایطی که این کشور ناچار شود را منتفی دانستم و تاکید کردم آقای روحانی باید درکنار مذاکره با 1+5 تمرکز دیپلماسی خودش را بر امری بگذارد که آمریکا در موضع ضعف قرار گیرد ومجبور به تغییر رویه شود. بخشی از نتایج دیپلماسی رسانه ای آقای روحانی در همین قالب قابل تعریف و درنتیجه قابل دفاع وتقدیر است مشروط بر آنکه این اقدامات ضمن تداوم با تدابیری دیگر همراه شود تا به نتیجه عملی برسد.

بنا نداشتم در حالی که بخشی از جامعه نسبت به آینده احساس خوشبینی می کنند سیگنالی منفی ارائه کنم اما متاسفانه میان برخی نخبگان جامعه، خوشبینی زایدالوصف به قدری پررنگ شده است که باعث نگرانی می شود چرا که اگر این خوشبینی غیرواقعی باشد و اگر متناسب با واقعیت ها، کمرنگ شود آنگاه آثاراجتماعی و اقتصادی زیانباری بر جامعه و افکار عمومی خواهد گذاشت.

جامعه نخبگان و همچنین مردم نباید فراموش کنند در حالی که آقای روحانی به تصریح و با اصرار زیاد تاکید برمواضع اصولی نظام دارند و حاضر به گذشتن از خط قرمزهای منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم نیستند، آمریکا به این سادگی ها و در حالی که بسیاری در ماجرای سوریه او را تحقیرشده می بینند، حاضر به رفتاری منطقی با ایران و براساس احترامی متقابل نخواهد بود مگر آنکه مجبور شود.

کیهان:یک واقعه، دو تجربه

«یک واقعه، دو تجربه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که د آن می‌خوانید؛این روزها که آتش‌ جنگ‌طلبی شیطان بزرگ و همراهانش برای افروختن شعله جنگ در سوریه و تحت تاثیر قرار دادن جهان اسلام رو به سردی گذاشته و ناتوانی پنجه خون آلودشان برای دست‌اندازی به یک کشور مسلمان دیگر بیش از پیش آشکار شده است، صرفنظر از همه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های سیاسی، واقعیتی بزرگ و سرمایه‌ای ارزشمند در مقابل دیدگانمان قرار می‌گیرد و سرتعظیم همه آزاداندیشان در برابر آن به خضوع خم می‌شود. ایثارگری و مجاهدت ایثارگران هشت سال دفاع مقدس- که این روزها در سالگرد آن حماسه باشکوه قرار داریم.

سی‌و سه سال پیش جنگ در شرایطی شروع شد که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر از ششصد روز گذشته بود. در طول این مدت استکبار که می‌دانست چه واقعه عظیمی در ایران رخ داده است هیچ روزی را برای آتش‌افروزی در کشور و نهایتا ساقط کردن نظام نوپای اسلامی از دست نداد. از گسیل چهره‌های وابسته به خود در عالی‌ترین سطوح گرفته تا واقعه‌سازی در جای جای کشور و تحریک عواطف و احساسات قومی به اسم خلق کرد و خلق عرب و... اما به این مقدار بسنده نکرد و کودتاهای مختلفی را طراحی‌کرد که کودتای مشهور نوژه مهمترین آنها بود و البته خودفروختگان و خائنین به مردم را هم در قالب گروهکهای معاند و سازمانهای جهنمی به رویارویی مسلحانه با نظام و مردم بی‌گناه واداشت و ثمر آن شهادت بیش از هفده هزار نفر از مردم بی‌گناه کشورمان شد. همه اینها فقط و فقط بخاطر یک چیز بود و آن پشیمان کردن مردم از انقلاب! اما همه‌چیز برعکس بود و مردم سخت‌تر و مصمم‌تر شدند. وقتی این همه دشمنی، در عزم استوار مردم اثری نگذاشت، ضربه نهایی با حمله نظامی به ایران در دستور کار قرار گرفت و صدام با اشاره آمریکا به ایران حمله کرد.

این جنگ اگرچه ظاهرا جنگ یک همسایه علیه همسایه دیگر بود اما در واقع یک جنگ‌جهانی تمام عیار بود که در یک طرف آن تنها ایران بود و در سوی دیگرش جهان در حمایت و پشتیبانی کامل از صدام! نتیجه برای آنها که جهان را از منظر غیرالهی می‌دیدند کاملا قابل پیش‌بینی بود و شکست سرنوشت محتوم ایران در این جنگ بود. صدام پس از نخستین مصاحبه در مناطق اشغالی کشورمان به خبرنگاران وعده داد که گفتگوی بعدی هفته آینده در تهران خواهد بود! همان شب جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا گفت: امیدوار است مسئولان ایران سرعقل آمده باشند! مدتی بعد میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در پیامی به سران کشورهای خائن عربی به آنها اطمینان داد که شوروی نخواهد گذاشت این جنگ با پیروزی ایران تمام شود! اینها و هزاران سند معتبر از کمک‌های شرق و غرب و ارتجاع عرب به صدام، حاکی از رخداد جنگی ‌جهانی علیه ایران و عزم و اتفاق دو ابرقدرت شرق و غرب برای براندازی نظام نوپای اسلامی بود.

در این سوی میدان کارزار، ملتی دست خالی اما مصمم، گوشش را به سروش غیب داده بود که از لبان امام راحل جاری می‌شد و مردم را به ایستادگی و فداکاری دعوت می‌کرد. همین ندای آسمانی کافی بود که ایران انقلابی که نه ارتش منسجم و انقلابی داشت و تجهیزات اولیه را و نه هیچ کشوری‌ حاضر بود کوچکترین امکاناتی -حتی سیم خاردار- به او بفروشد، در اندک زمانی صحنه جنگ را به نفع خود عوض کند و دشمن را به زانو درآورد. همه توفیقات آن روزهای آسمانی در سایه خودباوری و تبعیت محض از فرمان امام(ره) حاصل شد و دشمن در تحمیل آن همه جنایت، چیزی بدست نیاورد.

اگر بپذیریم که هدف از تحمیل جنگ به ایران ساقط کردن نظام اسلامی و بازگرداندن آب به همان جوی سابق بود- که همه اسناد تاریخی از آن حکایت می‌کند - باید با سربلندی و غرور بگوئیم که ما پیروز شدیم و دشمن به هدفش نرسید. ما پیروز شدیم و دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک کشورمان را تصرف کند. ما پیروز شدیم و در اوج ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها به خودکفایی در مهمترین و حیاتی‌ترین شئون نظامی و اقتصادی رسیدیم و جهان در برابر این عظمت و رشادت ایثارگران عزیز انگشت حیرت به دندان گزید. این دست‌آورد و تجربه ایران اسلامی از واقعه جنگ بود که امام راحل عظیم‌الشأن چند ماه پس از پایان جنگ در اسفند 1367 درباره آن اینگونه می‌فرمایند:

«هر روز ما در جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. ما انقلاب‌مان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهان‌خواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنان‌مان را شناخته‌ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پر بار اسلامی‌مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن‌دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن‌چنانی برخوردار شد و از همه این‌ها مهم‌تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. همه این‌ها از برکت خون‌های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، همه این‌ها از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با آمریکا و غرب و شوروی و شرق نشأت گرفت.»

اما همین واقعه پس از جنگ ما باز هم تکرار شد، آمریکا و متحدانش با بکارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در منطقه ما درگیر چند جنگ دیگر شدند دو جنگ با عراق و یک جنگ با افغانستان، حمله ناکام اسرائیل به حزب‌الله لبنان و دو بار حمله به غزه. هدف اصلی آنها از تحمیل این جنگ‌ها بر مسلمین مظلوم منطقه، ایجاد خاورمیانه جدید و حاکم ساختن نظمی نوین بر شئون سیاسی و امنیتی منطقه بود. اما ثمر آن چیزی جز قتل و ویرانی و تشکیل گروههای تندرو و افراطی خون‌ریز و ایجاد ناامنی در منطقه نبوده است. هزاران سرباز از آمریکا و متحدانش در این جنگ‌ها کشته شدند و میلیاردها دلار در راه این آتش‌افروزی‌ها هزینه شد اما نه تنها به مراد مقصود نرسیدند بلکه آمریکا مجبور به خارج کردن تفنگدارانش از عراق شد و در افغانستان هم مجبور به تحمل تلفات هر روزه.

به یقین اگر آمریکایی‌ها حتی به نیمی از آرزوهایشان در عراق و افغانستان یا لبنان و فلسطین رسیده بودند، بدون کوچکترین نگرانی به سوریه حمله می‌کردند اما آن تجربیات تلخ و آن سرشکستگی‌ها سبب شد تا طرح حمله به سوریه با موج مخالفت مردم آمریکا و نمایندگان کنگره و مخالفت جهانی مواجه شود و سردمداران کاخ‌سفید را به عقب‌نشینی وادارد.

دست‌آورد ما در جنگ عزت و سربلندی بود و دست‌آورد آمریکایی‌ها ذلت و سرافکندگی. دست‌آورد ما در جنگ ناکام گذاشتن دشمن بود و دست‌آورد آنها ناکامی در به دست آوردن اهداف از پیش تعیین شده. ما در جنگ به خوداتکایی و خودباوری رسیدیم و فهمیدیم که مقاومت رمز بزرگ پیروزی است و جهان را به تسلیم در برابر اراده خودمان واداشتیم. به یقین بیداری اسلامی و به پاخاستن مسلمانان مظلوم منطقه، حاصل مقاومت و پیروزی ما بود که پیام آن به مسلمانان رسید و آنان را به ایستادگی و مقاومت در برابر سمتگران دعوت کرد و اینها همه از ثمرات مجاهدتهای ایثارگران و شهیدان ماست.

اکنون و با این همه توفیق و این همه عزت و افتخار، سخن از نیاز به رابطه با آمریکا نه فقط ذلیلانه که احمقانه نیز هست و نباید فراموش کنیم در روزگاری که جهان، ایران را به هیچ می‌انگاشت و در روزهایی که ایران غیر از خدا هیچ نداشت توانستیم بدون اتکاء به شرق و غرب و تنها با باور به توانمندی‌های فرزندان خودمان به همه چیز دست پیدا کنیم. این تجربه بی‌نظیر را قدر بدانیم و امروز هم بکار بندیم.

جمهوری اسلامی:آژانس خصوصی!

«آژانس خصوصی!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درخواست قانونی و منطقی کشورهای عربی برای پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان. پی. تی) در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پذیرفته نشد و اکثریت اعضاء حاضر با آن مخالفت کردند!

کشورهای عربی با این استدلال که رژیم صهیونیستی، تنها دارنده زرادخانه اتمی در خاورمیانه است خواستار پیوستن این رژیم به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شدند تا فعالیت‌های اتمی آن زیر نظر آژانس قرار گیرد. اکثریت اعضاء آژانس بدون اینکه استدلالی داشته باشند این درخواست را رد کردند و اجازه دادند رژیم صهیونیستی دارای زرادخانه اتمی باشد و علاوه بر آن، تحت نظر مقررات بین‌المللی هم نباشد.

این اجازه غیرقانونی هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم به اعتراف خود اعضاء آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رژیم صهیونیستی دارای کلاهک‌های اتمی است، همان چیزی که طبق مقررات خود آژانس، داشتن آن برای تمام کشورها ممنوع است و هر کشوری دارای چنین سلاحی باشد موظف است آن را نابود کند. درحال حاضر طبق برآوردهای موجود، رژیم صهیونیستی بین 75 تا 300 کلاهک اتمی دارد و البته گمان غالب اینست که تعداد 300 کلاهک درست است.

مشکل اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وابستگی آن به قدرت‌هاست. به همین دلیل است که قدرت‌های صاحب "وتو" نیز زرادخانه اتمی و انواع و اقسام سلاح‌های شیمیائی و سایر سلاح‌های کشتار جمعی دارند و در عین حال که عضو آژانس هم هستند از نابود کردن سلاح‌های ممنوعه خودداری می‌کنند. بعضی از این کشورها، با اینکه خودشان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی هم پیوسته‌اند، از رژیم صهیونیستی که حاضر نیست به این پیمان بپیوندد حمایت می‌کنند. بهانه‌ای که این کشورها و خود رژیم صهیونیستی برای این امتناع مطرح می‌کنند اینست که این رژیم در خاورمیانه مورد تهدید سایر کشورهاست و برای دفاع از خود به سلاح اتمی نیازمند است!

این بهانه، با سؤال‌ها و اعتراضات زیادی مواجه است که به هیچیک از آنها پاسخی داده نمی‌شود. پاسخ دهنده باید خود رژیم صهیونیستی، حامیان این رژیم و مجامع بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند.

اولین سؤال اینست که اصولاً چرا رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مورد تهدید کشورهاست؟
پاسخ واقعی، روشن است،‌ ولی اینکه هرگز به این سؤال پاسخ داده نمی‌شود به این دلیل است که پاسخ آن، به نفع صهیونیست‌ها و حامیان آنها نیست و مجامع بین‌المللی نیز اجازه ندارند به این قبیل سؤال‌ها پاسخ بدهند. پاسخ اینست که اصولاً رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی، غاصب، اشغالگر و غیرقانونی است. چنین رژیمی طبیعی است که احساس ناامنی کند. اولین مدعی این رژیم، همان مردمی هستند که سرزمینشان غصب شده است. آنها می‌گویند صهیونیست‌ها سرزمین ما را اشغال کرده‌اند، بسیاری از مردان و زنان و کودکان ما را کشته‌اند، میلیون‌ها نفر از مردم ما را آواره کرده‌اند، خانه‌های ما را ویران ساخته‌اند، مزارع ما را به شهرک‌های صهیونیست نشین تبدیل نموده‌اند و اموال ما را به غارت برده‌اند. بنابر این، ما حق داریم از خود دفاع کنیم و اشغالگران را از سرزمین خود بیرون برانیم.

سران کشورهای عربی نیز در باطن خود همین واقعیت را قبول دارند ولی بسیاری از آنها به دلیل وابستگی‌های سیاسی نمی‌توانند آنچه را که می‌فهمند به زبان بیاورند.

مشکل اصلی کشورهای عربی خاورمیانه نیز همین است که بسیاری از سران این کشورها دچار وابستگی هستند. اگر این گرفتاری نبود، حرف اول کشورهای عربی و اسلامی این بود که اصولاً اصل موجودیت رژیم صهیونیستی را قبول نداریم و این رژیم باید از صفحه روزگار محو شود، درست همان چیزی که امام خمینی گفتند و اساس رژیم صهیونیستی را متزلزل کردند. در آن صورت، دیگر نوبت به درخواست از آژانس انرژی اتمی برای پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی نمی‌رسید.

سؤال دیگر اینست که اگر یک رژیم - آنهم رژیم اشغالگر و جنایتکار - حق دارد برای حفاظت از خود دارای زرادخانه اتمی باشد، چرا ملت‌ها و کشورهائی که هر روز توسط همین رژیم تهدید می‌شوند و خاک آنها توسط ارتش این رژیم اشغال می‌شود حق برخورداری از چنین زرادخانه‌ای را نباید داشته باشند؟

اگر مجامع جهانی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به جعلی و اشغالگر بودن رژیم صهیونیستی اعتراف نمی‌کنند، این واقعیت را می‌پذیرند و بارها به آن اعتراف کرده‌اند که این رژیم بارها مرتکب جنایات هولناکی علیه مردم فلسطین و کشورهای همجوار فلسطین شده و حتی از سلاح‌های ممنوعه برای رسیدن به اهداف جنایتکارانه خود استفاده کرده است. با اینحال، همین مجامع حاضر نیستند به این سؤال که چرا همان حقی را که برای رژیم صهیونیستی قائل هستید برای مردم فلسطین و سایر ملت‌ها و کشورهای منطقه قائل نیستید پاسخ بدهند. البته روشن است که پاسخی ندارند و اگر بخواهند پاسخ منطقی بدهند به زیان رژیم صهیونیستی خواهد بود.

از میان اعتراضات موجود، تازه‌ترین اعتراض اینست که در شرایطی که دولت سوریه به بهانه‌های واهی، از جمله رفع تهدید از اسرائیل، وادار می‌شود سلاح‌های شیمیائی خود را زیر نظر سازمان ملل قرار دهد، سلاح‌های ممنوعه رژیم صهیونیستی نیز باید زیر نظر سازمان ملل قرار گیرد، ولی همزمان با پیوستن سوریه به پیمان منع سلاح‌های شیمیائی، رژیم صهیونیستی از پیوستن به پیمان "ان. پی. تی" معاف می‌شود! این اعتراضی جدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که دوگانه عمل می‌کند و با این سیاست یک بام و دو هوا به حیثیت و اعتبار خود لطمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد.

این واقعیت‌های تلخ نشان می‌دهند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف نام و عنوان پرطمطراقی که دارد، یک مجمع بین‌المللی متعلق به ملت‌ها و کشورها نیست، بلکه یک باشگاه خصوصی است که در اختیار تعدادی از قدرت‌های جهانی قرار دارد. تا زمانی که آژانس، از حالت خصوصی بودن و وابستگی خارج نشود و به معنای واقعی به استقلال نرسد، نمی‌توان امیدی به آن داشت و تا زمانی که مجامع بین‌المللی از اسارت وابستگی خارج نشوند، هیچ امیدی به برقراری صلح و ثبات و امنیت در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه وجود نخواهد داشت.

رسالت:آموزش و پرورش و مرور درس‌های گذشته

«آموزش و پرورش و مرور درس‌های گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دولتی جدید بر سرکار آمده است و تمام ملت ایران از جمله فرهنگیان فرهیخته ، چشم انتظارتحقق " تدبیر "در امور کشور و تبلور " امید" در جامعه هستند و چه سرمایه ای گرانسنگ تر از تدبر در عملکرد دولت های گذشته و عبرت آموزی از آنها می تواند تجارب و تدابیری ارزشمند را فراروی دولتمردان قراردهد؟! در ساحت مقدس تعلیم و تربیت نیز دولتمردان با نقد منصفانه و ارزیابی واقع بینانه موقعیت کنونی و گذشته است که می توانند افق روشنی را در برابر برنامه‌های خویش ترسیم کنند.

بر اساس این کلان نگری می توان گفت دردولت های هفتم و هشتم البته اقدامات مثبتی در آموزش و پرورش انجام شده است اما از آنجا که درعرصه سیاسی راهبرد کلی اصلاح طلبان حاکم استفاده ابزاری از همه امکانات درجهت پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی و پیدایش دگردیسی در ساختار نظام اسلامی بود ، در آموزش و پرورش هم این راهبرد مولفه ها و پیامدهایی داشت از جمله آنکه معاونت پرورشی حذف شد.

نفس های تربیت معلم به شماره افتاد ، کتابهای تاریخ با رویکرد ملی گرایانه تحریف شد و تدوین نقشه راهی تحت عنوان سند ملی بر اساس آموزش و پرورش غربی و سکولاریستی در دستور کار قرار گرفت.

علاوه بر آن بسیاری از مدیران ارزشمند در طی دو دوره حاکمیت اصلاح طلبان ، حذف شدند و گروههای سیاسی بدون شناسنامه و بعضا خلق الساعه در پوشش پیگیری مشکلات صنفی معلمان به صحنه آمدند و مورد حمایت مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفتند و یا بعضا مدیران، خود دست به کار تاسیس این گونه تشکل ها شدند و از طرفی دیگر جاسوسهایی نظیر رامین جهانبگلو، وابسته به بنیاد جرج سوروس ، در سازمان دانش آموزان نفوذ کردند و امثال آغاجری ها ، جامعه فرهنگیان را ظرفیت مناسبی برای تحریکات سیاسی خویش تشخیص دادند.

نکته قابل تامل آنکه دولت اصلاحات از طرفی با کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه کل کشور ، بیشترین فشار اقتصادی را بر معلمان وارد می ساخت و از طرف دیگر از گروههای غیر قانونی یا از رفتارهای غیر قانونی برخی گروهها حمایت می کرد و به آنها رسمیت و اعتبار
می بخشید تا با کشاندن پای معلمان و بالطبع دانش آموزان به اعتصابات، سیاست تشنج آفرینی را در ابعادی میلیونی دامن بزند اما جامعه فرهیخته و متعهد فرهنگیان ، هوشیارانه مشکلات را تحمل کردندو حاضر نشدند برای دستیابی به حقوق خویش  حق دانش آموزان را زیر پا بگذارند.

خوشبختانه ملت انقلابی ایران و خصوصا فرهنگیان که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ، سهمی بی بدیل دارند ، با بصیرت این مراحل دشوار را پشت سر گذاشتند و دردولت های نهم و دهم اگر چه بسیاری از مشکلات مدرسه و معلم حل نشد و درمواردی با اتخاذ تصمیمات شتابزده تشدیدگشت اما در پرتو حاکمیت آرامش و پرهیز از تنش های سیاسی ، گامهای بلندی برای تعلیم و تربیت کشور برداشته شد از جمله: نقشه راه آموزش و پرورش بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ، رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی
توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و  اینک سند تحول بنیادین به عنوان سرمایه ای گرانبها  در اختیار دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و نباید برخی اقدامات شتابزده در مقام اجرا بهانه به دست کسانی بدهد که از ابتدا با تدوین نظام آموزشی کشور بر اساس باورها و ارزشهای دینی مخالف بوده اند . همچنان که  نباید آن شتابزدگی  و افراط به تفریطی بینجامد که مدت زمانی پنجاه ساله را برای اجرای سند پیش بینی می کند .

همچنین در این دوران سیاستهای تحول بنیادین توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در 13 ماده بانگاهی جامع ، تکلیف بسیاری از اختلاف نظرها را روشن ساخت .    
         
به عنوان مثال مشخص شد که آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و از مقوله امور واگذاری نمی باشد یا جایگاه آموزش و پرورش و نقش زیربنایی آن در تولید مورد تاکید قرار گرفت و دولت موظف به اولویت بخشیدن به بودجه آموزش و پرورش و اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان شد.

در عین حال در دولت های نهم و دهم ، قانون احیای معاونت پرورشی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدو مقدمات احیای آن فراهم آمد اگر چه هنوز تا تحقق عینی آن راه درازی در پیش است. علاوه بر آن با تاسیس مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)  و پس از آن دانشگاه فرهنگیان ، امیدهای تازه‌ای برای تجدیدحیات نظام تربیت معلم پدید آمد ، هر چند این نگرانی درروزهای اخیر شدت گرفته است که مبادا کسانی که دردوران سازندگی و اصلاحات ، مخالف تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش بوده اندو به شدت از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهها دفاع می کرده اند ، باردیگر بازیگر میدان شوند و به تدریج راهبرد تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش را به تعطیلی یا تحریف بکشانند.

در ارتباط با کاهش مشکلات معیشتی معلمان نیز اگر چه هنوز راه درازی در پیش داریم اما میانگین حقوق معلمان که در سال 1384 برابر 600/279 تومان بود در سال1392 با رشد8/4 برابر به رقم 100/342/1 تومان بالغ شد.

خوشبختانه رئیس  جمهور محترم در مصاحبه خود قبل از برگزاری انتخابات ، تاکید جدی بر حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش و معلمان داشته است و از طرف دیگر مقام معظم رهبری نیز علم و اقتصاد را به عنوان دو سرلوحه برنامه های دولت تعیین فرموده اند و بر این اساس انتظار می رود در دولت یازدهم ، تحولاتی اساسی در وضعیت اقتصادی  فرهنگیان محقق گردد.

البته با توجه به اینکه کشور به دلیل تحریم اقتصادی ، مشکلات خاصی دارد و همچنین در شرایط عادی نیز بودجه کشور با محدودیت هایی مواجه است، طبعا برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد آموزش و پرورش ، به موازات افزایش سهم این دستگاه در بودجه کل کشور ، باید طرحهایی نو در انداخت و از ظرفیت های موجود این وزارتخانه و سایر امکانات کشور ، بهره برداری نمود و منابع جدیدی برای کمک به آموزش و پرورش پیش بینی کرد.

امید است پیشنهاد و ایجاد معاونت اقتصادی برای این وزارتخانه با این رویکرد ، کارگشا باشد. ختم کلام آنکه امید می رود دولت یازدهم با حفظ دستاوردهای گذشته خصوصا اسناد فرادستی مصوب در دولت های نهم و دهم و البته رفع کاستی های این دوران و همچنین با عبرت از نگاهها و رفتارهای حزب گرایانه به آموزش و پرورش فرصتی برای رفاه و بالندگی جامعه معلمان و شکوفایی استعدادهای آینده سازان کشور فراهم سازد.

سیاست روز:پیام مردان مقاومت
 
«پیام مردان مقاومت» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛۳۰ شهریور روزی مهم و جاودانه در تاریخ ایران زمین است. در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم صدام با توهم سلطه بر سرزمین دلیر مردان، جنگ‌ همه جانبه علیه نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران را آغاز کرد.

ابتدا تصور آن بود که جنگ، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است اما در پیری نپایید که جهان دانست این جنگ ۳۵ کشور عربی و غربی و حتی شوروی سابق با ملت ایران است.

آنها ملت ایران را به جرم آنکه خود سرنوشتشان را انتخاب و نظام اسلامی را جایگزین نظام پادشاهی دست نشانده غرب کرده، محاکمه و مورد بازخواست قرار داده‌اند. اکنون ۳۳ سال از آن زمان می‌گذرد اما همچنان پیام و درسهای آن دلاوران عرصه دفاع و ایستادگی همچون فانوس راهی روشن و رهنما می‌درخشد.

پیام‌هایی که تنها یادآور ۸ سال ایستادگی و مقاومت نمی‌باشد بلکه برای امروز کشور و دوستان و دشمنان این مرز و بوم حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.

اولا ایستادگی و مقاومت مردان این سرزمین در طول ۸ سال جنگ تحمیلی این درس را برای نسل امروز و تمام اقشار جامعه دارد که مقاومت با دستان خالی در فضای تحریم و تهدید امری امکان‌پذیر است و نتیجه نهایی مقاومت در چنین شرایطی نیز پیروزی و تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و پیروزی حق بر باطل است. امروز دشمنان که از ابتدای انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید به خصومت‌ورزی علیه ملت ایران پرداخته‌اند برآنند تا سازشکاری را راهکار خروج از این وضعیت نشان دهند.

این القاء‌ها و فریبکاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بررسی کارنامه ۸ سال جنگ تحمیلی نشان می‌دهد، ریشه و محور اصلی عقب‌نشینی دشمنان ایستادگی و مقاومت ملت ایران بوده است. امری که در نهایت موجب شد تا دشمنان این سرزمین پذیرنده خواسته‌ها و شروط ایران برای امضاء قطعنامه ۵۹۸ گردند.

آری دفاع مقدس برای جامعه امروز، این پیام را دارد که با حفظ وحدت و انسجام درونی و عدم گرفتار شدن در سیاست وادادگی و عقب‌گرد در برابر دشمن می‌توان پیروزی بر دشمن را جشن گرفت چنانکه با فرهنگ برگرفته از دفاع مقدس در حوزه هسته‌ای توانسته‌ام در برابر تهدیدات، مقاومت و به یکی از ارکان هسته‌ای جهان شناخته شویم.

ثانیا، دفاع مقدس این درس را برای دشمنان این سرزمین دارد که به آنها یادآوری می‌کند که ملت بزرگ ایران، ملت تسلیم و عقب‌گرد نمی‌باشد. حال می‌خواهد دشمن، رژیم بعثی عراق باشد و یا جهانی در برابر آن قرار گیرد.

دفاع مقدس این درس را برای دشمنان دارد که ملت ایران هرگز از حقوق خود دست نخواهد کشید، پس اگر غرب واقعا به دنبال تعامل با ایران است باید زبان تهدید را کنار گذاشته و ضمن عذرخواهی از سالها خصومت با ملت ایران باید به جبران خسارت‌ها نیز بپردازد در غیر این صورت نباید انتظار روی خوش از ایران و ایرانی داشته باشد. این سرزمین مردان مقاومت و ایستادگی است که هرگز در برابر دشمن تسلیم نمی‌گردد و با وحدت و یکپارچگی در برابر دشمن ایستادگی می‌کند. این ملت امروز هم تسلیم غرب نمی‌شود، چنانکه در طول ۸ سال دفاع مقدس تسلیم نشد. آری اینجا ایران است، سرزمین شیران و دلیران.
 
آفرینش:مسئولان فیسبوکی واین همه ماجرا

«مسئولان فیسبوکی واین همه ماجرا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می‌خوانید؛از4 فوریه سال 2004 که "وب گاه فیس بوک" در اتاق مارک زاکربرگ دانشجوی جوان دانشگاه هاروارد بنیان گذاشته شد تا به امروز شبکه گسترده ای از مناسبات ارتباطی ملل گوناگون از طریق این جادوی شگفت انگیز دوران پسامدرن سازماندهی شده است.تا جایی که هم اکنون بسیاری از مردم دنیا در این شبکه اجتماعی عضو هستندودر حالی که یکدیگر را گاهی حتی ندیده اند و نمی شناسند، شخصیت مجازی خود را دراین دایره وسیع تعریف کرده اند. جدای از سایر پدیده های ارتباطی عصر جدید، فیس بوک یکی از شبکه های اجتماعی مورد علاقه ایرانیان است که هر ایرانی به هر حال یک روز به آن سر خواهد زد. اما حکایت علاقه سیاست مداران ایرانی به این شبکه اجتماعی بسیار جالب توجه است.به طوری که طی هفته های اخیر اخبار وتحلیل های گوناگونی در خصوص وزرای فیس بوکی دولت یازدهم ونحوه بهره مندی آنان از ظرفیت های بی نهایت این حوزه منتشر شده است که میتوان در خصوص ابعاد گوناگون آن به تفکر نشست.

هنوز چند روزی از تشکیل کابینه یازدهم نگذشته بود که خبرنگاران ردپای برخی از وزرا در شبکه های اجتماعی را پی گیری کردند.بلافاصله پس از مخابره این اخبار بود که مشخص شد که، بسیاری از چهره های سیاسی دولت یازدهم در این شبکه عضو هستند و نظرات خود را در حالی که امکان بیان آنها به صورت رسمی در رسانه ها وجود ندارد در این شبکه بیان می کنند. آنچه که قانون در این باره می گوید این است که، عضویت در شبکه های اجتماعی (ازجمله فیس بوک)اساسا جرم به حساب نمی آید، اما از آنجا که این سایت در کشور ما فیلتر است استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این سایت خلاف قانون است.

همین زمزمه ها کافی بود تا برخی مدعی شوند که در این صفحات محتوای مجرمانه (وشاید محرمانه)منتشر شده است و این موضوع باید در کارگروه ویژه ای مطرح شده و کارگروه درباره آن اظهار نظر قطعی کند. این در حالی است که الهام امین‌زاده (معاون حقوقی رئیس جمهور) پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی(از جمله فیس‌بوک) منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود، منع قانونی و یا عدم آن را به زودی بررسی خواهیم کرد.

محمدجواد ظریف، رییس دستگاه دیپلماسی کشور که از سال 2009 صفحه خود را در فیس‌بوک ایجاد کرده و در حال حاضر بیش از 120 هزار کاربر این شبکه، صفحه او را لایک کرده و افزون بر55 هزار کامنت برای او ثبت شده، اولین وزیری بود که تحرکات فیس بوکی اش مورد توجه مردم ورسانه ها قرار گرفت. از گوشه وکنار هم شنیده شد که ظریف از دل مراودات ارتباطی اش در شبکه های اجتماعی به دنبال نوع تازه ای از "دیپلماسی فیس بوکی" است که برای نخستین بار در چنین سطحی آزمایش می شود.اهمیت تحرکات ظریف در فیس بوک زمانی چهره ی جدی تری به خود گرفت که پیام های تبریک رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در آستانه سال نوی یهودیان وماجرای هولوکاست منتشر شد.

بلافاصله پس از این ماجراها بود که معاونت مبارزه باجرایم پلیس فتا اعلام کرد که، براساس قانون جرایم رایانه‌ای، موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود . بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.

داستان مواجهه مردم ومسئولان کشورمان با پدیده های جادویی دوران پسامدرنیسم(از جمله فیس بوک) وتحلیل وارزیابی راهکارهای عملیاتی برای استفاده از تمام پتانسیل های این حوزه ها،روایتی است که همچنان باقی خواهد ماند وتا زمانی که از منظری پژوهشی و آکادمیک به آن پرداخته نشود، نمی توان تحلیل دقیقی از آن صورت داد. شبکه هایی که در راستای انتشار آگاهی عمومی گام برمی دارند. که آگاهی بزرگترین فضیلت انسانی در همه اعصار است.حقیقتی تابنده برای همیشه تاریخ ...

تهران امروز:پیشنهاد رفراندوم برگ برنده ایران

«پیشنهاد رفراندوم برگ برنده ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛تحرکات جدید دیپلماتیک ایران به‌رغم اینکه با مخالفت نتانیاهو مواجه شده است اما نتانیاهو به دلیل فشارهای درونی و بین‌المللی نمی‌تواند کار چندانی از پیش ببرد.

اولین مخالفت‌ها با نتانیاهو به راهبردی برمی‌گردد که وی برای مقابله با ایران طراحی کرده بود که طرفداران این راهبرد هر روز ریزش پیدا می‌کنند. این ریزش و فشار از طرف منتقدان و اقلیت سیاسی دولت امروز رژیم صهیونیستی است که اعتقاد دارند نتانیاهو بیش از حد موضوع ایران را سیاسی و در بوق و کرنا کرده است و از آن برای بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی استفاده برده است.

برای این موضوع می‌توان به واکنش‌ها به پیام تبریک روحانی به مناسبت سالروز سال نو یهودیان اشاره کرد. پیام رئیس‌جمهوری ایران به یهودیان در تیتر اول رسانه‌های سرزمین اشغالی از جمله روزنامه هاآرتض که جزو منتقدان چپ نتانیاهو هستند قرار گرفت.

 این روزنامه به جز تیتر کردن پیام روحانی در تحلیل‌های خود نوشته بود که دوران توهم‌سازی نتانیاهو درباره ایران و جنگ با این کشور گذشته است. برهمین اساس موفقیت ایران در مذاکره با غرب و آمریکا باعث تضعیف داخلی نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد. اما می‌بینیم که این نارضایتی از توافق تنها به نتانیاهو تعلق دارد و شیمون پرز و ایهود باراک وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی از توافق احتمالی ایران و آمریکا استقبال می کنند.

در موضع بین‌المللی هم نتانیاهو از توافق احتمالی ایران و آمریکا و غرب تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت. چراکه پیام تبریک روحانی به یهودیان جهان به دنیا نشان داد که ایران با یهودیان مشکلی ندارد و همانطور که روحانی در سخنان خود عنوان کرد ایران با اقدامات ضدانسانی رژیم صهیونیستی مشکل دارد و آن را عامل اصلی مشکلات خاورمیانه می‌داند. آن موضع نشان داد ایران سیاست تهاجم به کشور دیگری را ندارد و تنها در مقام دفاع به‌شدت برخورد خواهد کرد.

از طرفی برخورد منطقی رئیس جمهور ایران با هولوکاست که آن را نه افسانه می‌داند و نه تایید می‌کند، چراکه نسل‌کشی را در هر درجه‌ای محکومی می‌کند مانند نسل‌کشی در فلسطین، موضع نتانیاهو را در جامعه بین المللی مورد تزلزل جدی قرار داده است و طرفداران جنگ این رژیم با ایران را به‌شدت کاهش داده است. بر همین اساس لابی بین‌المللی یهودی هم نمی تواند مذاکرات ایران را با شکست مواجه کند چراکه همه یهودیان با ایران مشکل ندارند و بخشی از آنها دنبال حل مسئله هستند و بیش از اینکه از ناحیه ایران احساس خطر کنند از ناحیه سلفی ها و القاعده احساس خطر می کنند.

البته قسمت دیگر این وجه به روح سیاسی در ایران برمی‌گردد. به اعتقاد من سیاست خارجه در ایران به‌گونه‌ای جدی دارد متحول می شود. مواضعی که اکنون در این خصوص شکل گرفته است مانند سخنان مقام معظم رهبری درخصوص نرمش قهرمانانه گواهی بر این امر است که نشان از توافقات برای استقبال از راهبرد برد- برد در مذاکرات دارد.

دومین موضوع داخلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که روحانی سعی کرد از تجربه دوران خاتمی و همه گروه های داخلی که دارای نظریه هستند بهره ببرد و با موضع گیری سیاسی و هوشمندانه خود، همه آنها را برخلاف خاتمی با خود همراه کند. اوج این همراهی بیانیه چند روز گذشته سپاه بود که در آن سپاه اعلام کرده بود که حاضر است تمام ظرفیت منطقه را در خدمت راهبرد تعاملی آقای روحانی قرار دهد. بر این اساس ایران از عمق استراتژیک خود بهره برده و برای حل مسائل خاورمیانه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. قبلا شیمون پرز در یک موضع‌گیری مدعی شده بود که خاورمیانه بر یکی از انگشتان قاسم سلیمانی می‌گردد.

این روح تعاملی که در ایران به حداکثر خود رسیده است صهیونیست‌ها را به حاشیه خواهد برد. به همین خاطر است که نتانیاهو مخالف نتیجه دادن مذاکرات ایران در آمریکاست. چراکه اگر موفقیتی در نیویورک حاصل شود مانعی به وجود خواهد آمد برای هرگونه افراط‌گری در منطقه که سلفی‌ها و صهیونیست‌ها را هم شامل می‌شود و شرایط برای برگزاری رفراندوم در سرزمین‌های اشغالی، طرحی که ایران در آذر 1376 مطرح کرده بود و در سازمان ملل ثبت است به‌وجود می‌آورد. به موجب این سند سازمان ملل که در جریان کنفرانس اسلامی تهران مطرح شد یهودیان، مسیحیان و مسلمانان سرزمین فلسطین با رای دادن می‌توانند نوع حکومت خود را تعیین و از جنگ دست بکشند و بعد همه جهان رای آنها را قبول کنند.

این طرحی است که هیچ کشوری از 1948 میلادی تاکنون ارائه نکرده است، این طرح مترقی می‌تواند جلوی هرگونه رادیکالیسم و افراط‌گری را گرفته و امکان بروز افراط‌گری را ندهد. هرچند که عده‌ای این طرح را آرمانی می‌دانند و می‌گویند در اجرا شاید به آن هدف غایی نرسد اما این طرح برگ برنده ایران در نیویورک خواهد بود که به بن‌بست‌ها پایان داده و مواضع انسانی و توجه به انسانیت ایرانی ها را نشان می دهد.  

حمایت:توجه جهانی به سفر رییس‌جمهوری به سازمان ملل

«توجه جهانی به سفر رییس‌جمهوری به سازمان ملل»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛قرار است جناب دکتر روحانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد و به‌جز سخنرانی در مجمع عمومی و همچنین نشست ویژه سران در مورد خلع سلاح، دیدارهای مختلفی نیز با رؤسای دیگر کشورها برگزار خواهد کرد. از زمانی که اعلام شده است رییس‌جمهوری جدید ایران به اجلاس سازمان ملل خواهند رفت توجه‌های زیادی در داخل و خارج کشور به این سفر جلب شده است و منابع مختلف تحلیل و تفسیرهایی نیز عرضه داشته‌اند که روند تحلیل‌ها همچنان با آب‌وتاب زیاد ادامه دارد. برخی از منابع غربی اعلام کرده‌اند که رییس‌جمهوری ایران در این سفر با سران کشورهای غربی نیز دیدارهایی خواهد کرد و در واقع دیپلماسی خارجی ایران وارد عرصه جدید از تعامل با جهان خواهد شد و یخ‌های موجود در روابط ایران با برخی دولت‌ها باز ‌می‌شود.

صرف‌نظر از صحت وسقم این خبرها، اصل سفر رییس‌جمهوری به نیویورک و بار سنگینی که به نمایندگی از ملت ایران بر دوش می‌کشد از ‌چنان اهمیتی برخوردار است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. نکته نخست اینکه رییس‌جمهوری جدید پس از انتخابات 24 خرداد ماه به سازمان ملل می‌رود. انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ایران رویدادی عادی نبود، بلکه حماسه‌ای بود که ملت ایران با درایت و هوشمندی و البته تدبیر رهبری آفرید و بسیاری از غبارهای وارده بر ایران را کنار زد.

پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران فرصت مهمی برای کشور ایجاد شد تا مسئولان بتوانند مبتنی بر فضای جدید روانی نسبت به ایران، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را لغو کنند و روابط جدید با جهان را باهدف کسب منافع کشور در دستور کار قرار دهند. بنابراین طبیعی است که از رییس‌جمهوری و سایر همراهان ایشان انتظار می‌رود که از سرمایه ایجادشده نهایت استفاده را برای کشور ببرند.نکته دوم اینکه رییس‌جمهوری جدید در کوران رقابت‌های انتخاباتی شعارهایی دادند و مواضعی را در خصوص روابط خارجی و موضوع‌های داخلی کشور بیان کردند که علاوه بر اقبال عمومی در داخل کشور، در سطح جهانی نیز بازتاب‌های مثبتی داشت.

بر همین اساس، جامعه جهانی اعتماد قابل‌ توجهی به ایشان پیدا کرده است که وقتی مواضع شفاف ایشان در کوران انتخابات و سخنرانی‌های پس از شروع کار یا چند مصاحبه اخیر ایشان با شبکه‌های داخلی و خارجی تاکید بر تعامل مثبت با جهان است، دیگر جایی برای گروه‌های تندرو و افراطی صهیونیستی فراهم نیست که بگویند حرف تازه‌ای مطرح نشده است و نباید با ایران مناسبات دوستانه داشت. به‌این ترتیب قابل پیش‌بینی است که صهیونیست‌ها این روزها بسیار عصبانی باشند که مبادا مواضع تعاملی رییس‌جمهوری ایران بسیاری از نقشه‌های جنگ‌طلبانه آنان را بر‌ملا سازد و نشان دهد که منطق جمهوری اسلامی منطق صلح و دوستی عادلانه در جهان است.

نکته سوم اینکه رییس‌جمهوری ایران در حالی به نیویورک می‌رود که رهبری معظم انقلاب طی روزهای گذشته مواضع مهمی را در سخنرانی‌های خود مطرح کردند. رهبری انقلاب با تحلیل دقیق از اوضاع داخلی کشور و تحولات منطقه به این تشخیص رسیدند که نباید این بهانه را برای قدرت‌های نامشروع جهانی فراهم کرد که بگویند ما صلح‌طلبیم و در پی‌تفاهم هستیم ولی ایران همراهی نمی‌کند. وقتی نمایندگان ملت ایران با مدعیان بی‌عمل به بحث، گفت‌وگو و محاجه بپردازند، معلوم خواهد شد که قدرت‌طلبان تا چه اندازه مرد میدان‌هستند و حاضرند برای صلح جهانی مایه بگذارند و دست از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و استمرار سیاست‌های استکباری و یک‌جانبه‌گرا بردارند و در مناطق مختلف جهان حامی تروریست‌ها نباشند.

نکته چهارم اینکه هنوز تیم رییس‌جمهوری ابتکارهای خود در موضوع‌های مختلف بین‌المللی از جمله پرونده هسته‌ای ایران را رو نکرده است ولی این نکته روشن است که با استقرار رییس‌جمهوری حقوقدان و مسلط بر ظرایف دیپلماسی و وزیر امور خارجه‌ای که خود استاد حقوق بین‌الملل است و نزدیک‌ترین افراد به وی جملگی متخصصان حقوقی بین‌الملل هستند، به‌طبع ابتکارهای جدید تیم ایران نیز مبتنی بر بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی در زمینه منافع ملی ایران خواهد بود.

با مفروض گرفتن این مهم، از هم‌‌اکنون می‌توان از متخصصان حقوقی داخل و خارج کشور خواست که ایده‌ها و دیدگاه‌های مفید خود را در موضوع‌های مختلفی که دغدغه جمهوری اسلامی ایران است، مطرح کنند تا دست‌اندرکاران ذی‌ربط استفاده لازم را از مشارکت اهل فن ببرند. طبیعی است به‌نتیجه‌رسیدن بسیاری از برنامه‌های فنی حقوقی به سرعت میسور نیست و تازه با سفر رییس‌جمهوری به نیویورک شروع خواهد شد و در ادامه باید به نحو شایسته بارور شود.

برنامه‌های جدید ایران هر‌چه حمایت اهل فن را با خود بیشتر داشته باشد تاثیرگذاری جهانی افزون‌تری نیز پیدا خواهد کرد. برنامه‌های جدید ایران به‌جز موارد مربوط به کشور از قبیل پرونده هسته‌ای یا تحریم‌ها، در قبال موضوع‌های مهم منطقه‌ای و جهانی نیز قابل پیگیری است از جمله در مورد سوریه، فلسطین، مبارزه با تروریسم، تقویت همبستگی جهانی و موارد متعدد دیگر.

نکته پنجم اینکه همان‌طور که همه می‌دانند امروزه دیپلماسی عمومی نقش مکمل و حتی در مواردی تاثیر گذارتر از دیپلماسی رسمی را ایفا می‌کند. بر همین اساس این انتظار می‌رود که همراه با سفر رییس‌جمهوری به نیویورک و پیگیری منافع ملی ایران، گروه‌های مدنی و فعالان در عرصه دیپلماسی عمومی نیز نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند تا برنامه‌های رییس‌جمهوری به نتیجه برسد و در واقع اهداف ملت ایران با همبستگی عمومی تحقق یابد. در همین بخش باید مواظبت شود که برخی افراد در داخل یا خارج کشور نقش تخریبی در روند برنامه های ایران و رویکردهای بهانه‌جویانه برای طرف مقابل نداشته باشند.

سخن پایانی اینکه رییس‌جمهوری محترم از یاد نبرد که به نمایندگی از ملتی عازم نیویورک می‌شود که تمدنی چند هزارساله دارد و در قانون اساسی آن به صراحت اعلام شده که سعادت نوع بشر آرمان ماست و همواره از ستمدیدگان در سراسر جهان حمایت فکری و معنوی خواهیم کرد؛ این منطق انسان دوستانه و اخلاقی ظرفیت‌های بلندی برای پاسخگویی به نیازهای بشر معاصر دارد.

قانون:چرا توپخانه رسانه‌ای افراطیون خاموش نمی‌شود؟

«چرا توپخانه رسانه‌ای افراطیون خاموش نمی‌شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فواد صادقی است که در آن می‌خوانید؛سه ماه از24 خرداد و پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. اگرچه این پیروزی شباهت‌هایی با دوم خرداد سال 1376 و پیروزی سید محمد خاتمی داشت اما یک تفاوت مهم وبنیادین نیز با آن انتخابات دارد و آن نحوه موضعگیری و آرایش ناکامان در انتخابات یا افراطیون  است. پس از دوم خرداد جناح راست که خود را شکست خورده و غافلگیر شده می دید دست به تجدید نظر در روش‌ها وحتی مهره های خود زد، ادبیات خود را تغییر داد، در شیوه رسانه‌ای خود تجدید‌نظر کرد ودر واقع هرعاملی که احتمال می داد در شکستش در انتخابات تاثیر گذار بوده است را به بررسی  گذاشت از این رو نحوه برخورد جناح راست با دولت هفتم و سیدمحمد خاتمی، واکنشی توام با عقلانیت، ادب و احترام به رای مردم بود.

این شیوه برخورد را می توانیم در نوع تعامل حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناطق نوری به‌عنوان کاندیدای شکست خورده در انتخابات با سید محمد خاتمی کاندیدای  پیروز مشاهده کرد که با همراهی و همکاری موجب شد تا کابینه خاتمی با رای اعتماد کامل مجلس اصولگرا مواجه شود و تقریبا در یکسال نخست دولت این شیوه تعامل مثبت ادامه داشت. اما اکنون به هیچ وجه شرایط مشابهی را مشاهده نمی کنیم.

اقتدارگرایان تقریبا از روز نخست اعلام نتایج نه تنها از حجم تخریب‌های انتخاباتی خود علیه رقیب نکاستند بلکه به‌دلیل آنکه با اتمام انتخابات، رقابت داخلی کاندیداهای اصولگرایان به پایان رسیده بود، آتش توپخانه تخریب و جنگ روانی اصولگرایان روی رئیس جمهور منتخب متمرکز شد. اگر در سال 1376 ، رسانه‌های فعال جناح راست دو روزنامه کیهان و رسالت و دوهفته نامه یا لثارات وشلمچه بودند، اکنون علاوه بر چند روزنامه، دهها رسانه مجازی اعم از خبرگزاری‌های میلیاردی که پرسنلی معادل چندین روزنامه دارند و تعداد بیشماری سایت‌های خبری با استفاده از منابع مالی واطلاعاتی غیرقابل دسترس برای اصلاح طلبان در حال فعالیت هستند.

ورود نهادهای نظامی به حوزه رسانه ای   برخی رسانه‌های اصولگرا نظیر سایت احمد توکلی نیز این حجم از فعالیت‌های رسانه ای را مصداق دخالت در سیاست نظامیان دانسته اند، موجب شده است تا مجتمع‌های رسانه‌ای تشکیل شده و از طریق شوراهای مختلف راهبردی خطوط عملکرد رسانه‌های وابسته به این نهادها تعیین و در عمل آتش توپخانه سنگینی روی دولت جدید ریخته شود.

نگاهی به موج‌های خبری ایجاد شده علیه برخی از اعضای کابینه از قبیل وزرای پیشنهادی نفت، کارو علوم نشان دهنده اولویت‌های جریان اقتدار گراست که حاضر نیست به هیچ قیمتی منابع درآمدی خود در نفت وشستا را در کنار مدیریت دانشگاه‌ها وتامین هویت ومدرک علمی برای نیروهای خود از دست بدهد. اکنون پرسش اینجاست که با این حجم آتش سنگین توپخانه رسانه‌های اقتدارگرا، آیا واکنش و پاسخ مناسبی از سوی حامیان دولت به آنها داده شده است؟
متاسفانه پاسخ به این پرسش منفی است و با وجود زمینه وتمایل بسیار مناسب رسانه‌های چاپی ومجازی حامی دکتر روحانی در انتخابات از توان آنها برای مقابله با جنگ روانی وتخریب دولت استفاده نشده است.

شاید برخی از مدیران تیم رسانه ای دولت تصوری که از مدیریت رسانه ای دولت در شرایط فعلی دارند، شبیه فعالیت روابط عمومی دستگاه‌های دولتی است، واز این رو برنامه رسانه ای آن برای دفاع از دولت در برابر تخریب‌ها به تهیه برخی اخبار ومصاحبه‌های مثبت در مورد اعضای کابینه و دولت خلاصه شود که البته متاسفانه باید گفت که تیم رسانه ای دولت در برخی از موارد حتی همین اندازه نیز فعال نیست.

اما واقعیت آن است که این آتش سنگین توپخانه رسانه ای جریان اقتدارگرا جز با آب روشنگری افکارعمومی خاموش نخواهد شد و برخوردهای انفعالی وکلیشه‌ای در برابر استفاده از پیچیده ترین روش‌های جنگ روانی با اتکا به منابع خاص اطلاعاتی پاسخگو نخواهد بود. باید پذیرفت که افراطیون اگرچه ممکن است در مدیریت اقتصاد کشور ویا دیپلماسی ناتوان باشند اما در موج سازی رسانه‌ای وتخریب وطراحی پروژه‌های جنگ روانی از مهارت بالایی برخوردارند و نباید برنامه آنها را برای زمین زدن دولت دست کم گرفت.

متاسفانه در این سو مدیران دولت یازدهم اگرچه از مهارت‌های بالایی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی برخوردارند اما از مهارت وتجربه کمتری در حوزه رسانه بهره می برند ودر واقع در میدان رسانه ، قوی ترین مهارت افراطیون در مقابل ضعیف ترین جنبه دولت قرار گرفته است واگر به سرعت راه حلی برای این موضوع پیش‌بینی نشود نتیجه مطلوبی را نباید انتظار داشت.

شرق:حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی»

«حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛سرانجام متن طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش‌هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای‌نگهبان موضوع مسکوت مانده بود.  تنظیم‌کنندگان طرح در مورد آن مطالعه بسیار کرده و زحمت کشیده‌اند و این معنا را از مقدمه توجیهی طرح می‌توان دریافت زیرا این مقدمه تقریبا متضمن خلاصه همه اطلاعاتی است که در جرم سیاسی و تعریف آن به کار می‏آید.

البته آنچه در بند 3-1 این طرح آمده به نوعی با لزوم تعریف جرم سیاسی در تعارض است زیرا ممکن است افرادی حتی با قسمت‌هایی از اصل 177 قانون اساسی مخالف باشند، بدیهی است مثلا بحث دین و مذهب رسمی قابل بحث نخواهد بود، اما چه بسا افرادی در مورد ابعاد جمهوریت یا ابعاد ولایت بحث‌هایی داشته باشند، بدون اینکه درصدد نفی این مفاهیم باشند. اقدامات چنین افرادی اگر توام با خشونت نباشد اصولا می‌تواند جرم سیاسی به شمار آید. علاوه بر این از دیدگاه دیگری حتی ممکن است مورد فاقد «وصف کیفری» تلقی شود. (در این مورد در همین یادداشت بحث خواهیم کرد.)  

اما در مورد طرح تنظیم‌شده، مواردی قابل توجه است، 1- ماده یک طرح می‌گوید: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‏های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

می توان گفت الف، وقتی انگیزه رفتار مرتکب صرفا نقد عملکرد حاکمیت باشد عمل او بر اصل هشتم قانون اساسی منطبق خواهد بود که می‏فرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم... نسبت دولت...» بنابراین فردی که از باب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به نقد عملکرد حاکمیت می‏پردازد، با توجه به فقدان سوءنیت اصولا جرمی مرتکب نشده، تا برای آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی قایل شویم.

 ب، رفتار با انگیزه کسب یا حفظ قدرت ممکن است به اشکال مختلفی ظهور کند، فردی که می‌خواهد به مقام بالای مملکتی دست یابد در حالی‌که در عمل قدرتی ندارد، ممکن است چیزهایی بگوید و بنویسد که باز هم در محدوده اصل هشتم قابل تعریف است. آیا این موارد را می‌توان جرم تلقی کرد؟ به عبارت دیگر با خروج جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول تعریف جرم سیاسی (موضوع تبصره بند 5 ماده 2 طرح) موردی که گفتیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

 پ، اما افرادی که در حاکمیت حضور دارند و برای حفظ قدرت خود مرتکب اعمال موضوع ماده 2 می‌شوند شاید درخور برخورداری از مزایای مجرم سیاسی باشند، اما گمان می‌رود این قسمت از قضیه محتاج تفصیل بیشتری است. 2-در بند 4 ماده 2 این طرح جرایم راجع به تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول طرح تلقی شده است. فصل دهم مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) را دربرمی‏گیرد.

عنوان‏هایی که در فصل دهم به‌عنوان تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی آمده، عبارت است از: سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول – عدم‌استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم‌ایصال تظلم او به مقام‌های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه‌دادن و تسلیم‌کردن زندانی به مقام‌های صالحه و عدم‌ارایه دفاتر زندان و عدم‌ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه‌ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک‌حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک‌حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار.

آیا انصافا این موارد را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم‌ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟! 3 - در تبصره ماده دو طرح جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق و شروع به این جرایم و معاونت در آنها از شمول جرم سیاسی مستثنا شده است.

درخصوص این قسمت از طرح، نکاتی قابل تامل است. الف) در مواد 287 و 288 قانون جدید مجازات اسلامی جرم «بغی» تعریف و شناخته شده است. بیشتر علمای حقوق جزای اسلامی از جمله مرحوم استاد «عبدالقادر عوده» بر این باورند که «بغی» ذاتا جرم سیاسی است. بنابراین اینکه به طور مطلق جرایم خشونت‌بار را مستثنا کنیم ازدیدگاه این علما می‌تواند محل بحث باشد، هرچند شخصا با خروج همه اعمال خشونت‌بار از شمول جرم سیاسی موافقم.

ب) مستثناکردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت‌هایی که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مطرح شده‏اند، در حالتی که محارب نباشند، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت‌ها که موضوع ماده 499 است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‏ها و اعضای آنها بر هم زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات‌منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج‌کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی‌رسد.
 پ) همچنین ماده 500 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعیین مجازات برای افرادی است که فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌کنند، بدون شک از مواردی است که باید به‌عنوان جرم سیاسی در معرض قضاوت هیات‌منصفه قرار گیرد.

4- نتیجه اینکه به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به حک و اصلاح فراوان دارد. هرچند صرف تنظیم آن و تقدیمش به مجلس و اعلام‌وصول‌شدنش صرفنظر از اشکالات محتوا مثبت ارزیابی می‌شود.
 
آرمان:دولت تدبیر و دیپلماسی قهرمانانه در نیویورک

«دولت تدبیر و دیپلماسی قهرمانانه در نیویورک‎»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
حسین احمدی نیاز است که در آن می‌خوانید؛ادبیات سیاسی ایران در عرصه حقوق و روابط بین‌الملل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصطلاح و نماد نوینی را به نام «دیپلماسی و نرمش قهرمانانه» را شاهد است. ورود این مفهوم و اصطلاح در حالی است که اجلاس سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است. از سوی دیگر ایران در هشت سال گذشته مشکلات فراوانی به خود دیده است که برای برون‌رفت از آن، دیپلماسی و نرمش قهرمانانه با تدبیر دولت دکتر روحانی مکانیسم مناسبی برای درمان مشکلات اقتصادی و بین‌المللی ایران خواهد بود.

واقعیت مسئله این است که پایان سپتامبر هر سال سران کشورهای جهان در قالب هیات‌های عالیرتبه دیپلماتیک در بزرگ‌ترین نشست سالانه بین‌المللی در شهر نیویورک و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور به هم می‌رسانند. این نشست فرصتی طلایی در عرصه روابط و حقوق بین‌الملل برای دولت‌ها تلقی می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین رکن این نهاد عظیم بین‌المللی بسان پارلمان جهانی نقش‌آفرینی کرده و 200 دولت عضو آن برای تعامل با همدیگر و بیان دیدگاه‌های خود با دست پر در این کنفرانس بین‌المللی حضور به هم می‌رسانند و از این فرصت به نحو عالی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود استفاده و به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند. دیپلماسی فن مذاکرات بین طرفین است و دولت‌ها و هیات‌های عالی رتبه با استفاده از شیوه مذاکرات و فن دیپلماسی برای نیل به اهداف خود گام برمی‌دارند.

از سوی دیگر ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو دولت تدبیر و امید که با پشتوانه رای ملت در 24خرداد در یک حماسه عظیم سیاسی و با پشتیبانی مقام معظم رهبری شکل گرفت با اتخاذ سیاست‌های اعتدال‌گرایانه و افزایش همکاری‌های بین‌المللی و ارائه اطمینان به جامعه بین‌المللی در نقش‌آفرینی مثبت در روند تحولات بین‌المللی و بازسازی تیم وزارت خارجه در این اجتماع سیاسی سران کشورهای جهان شرکت می‌کند و از سوی دیگر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارائه سیاست دیپلماسی نرمش قهرمانانه می‌تواند به نحو احسن دستاوردهای ارزشمندی برای کشور و ملت ایران به ارمغان بیاورد.

اساتید حقوق و روابط بین‌الملل بر این باورند که در میز مذاکره یا نگوساسیون می‌توان به نتایج اعجاب‌آوری رسید و بسیاری از مشکلات را برطرف و به منافع خوبی نایل شد. اکنون وقت آن است تا با تدبیر و اتخاذ سیاستی منطقی مبتنی بر منافع ملی کشور تیم دکتر روحانی در این بزرگ‌ترین همایش بین‌المللی حضور پیدا کرده و با تعامل و مذاکره با روسا و سران و هیات‌های عالی رتبه جهان درخصوص همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با ایران و افزایش اعتبار بین‌المللی کشور و جلب تعاملات با دولت‌های دیگر رایزنی و گفت‌وگو کنند.

واقعیت مساله این است که حضور دولت تدبیر و امید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند در رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، آزادسازی دلارهای نفتی کشور در سایر دولت‌ها بلوکه شده است، حل بحران سوریه و جلوگیری از تشدید بحران سوریه، نشست با ایرانیان مقیم آمریکا و دعوت از آنان برای جلب سرمایه‌گذاری در کشور، برقراری روابط دیپلماتیک با بعضی از دولت‌ها همانند انگلستان و... موثر واقع شود. این حضور فرصتی مغتنم برای تحقق برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد بود، امری که موجب سربلندی و عزت ایران و ایرانیان خواهد شد. اکنون زمان دیپلماسی تدبیر است.

مردم سالاری:بایدها و نبایدهای سفر رئیس‌جمهور به نیویورک

«بایدها و نبایدهای سفر رئیس‌جمهور به نیویورک»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛ طی روزهای اخیر، سفر آقای دکتر روحانی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برنامه‌های حواشی آن، در صدر اخبار سیاسی جهان، منطقه و داخل، مورد تجزیه و تحلیل‌های متفاوت قرار می‌گیرد، در داخل کشور، ارگان‌های جناح‌های مختلف سیاسی هر یک به فراخور خود، با عینک‌های خاص سیاسی به این سفر نگاه می‌کنند و در کنار انبوهی از تحلیل‌های منطقی و کارشناسانه، بعضاً مطالبی بر سبیل افراط و تفریط را نیز در قالب‌های مصاحبه، مقاله و نقد و نظر، منتشر می‌کنند.

آنچه که در پردازش به این سفر مهم، قابل تأمل و مورد توجه است و متأسفانه در قلم و سخن بعضی‌ها، سهواً یا عمداً مغفول واقع می‌شود، اهمیت واقعی آن برای منافع و مصالح ملی کشور است، گویی حاشیه‌سازی‌های دولت قبلی و پیرایه بستن‌های گوناگون به متن سفر که حتی با مسائلی چون «هاله نور» سعی در تقدیس آن داشتند، برای بعضی از رسانه‌ها عادت شده که امسال هم با اینکه دیگر از تحریکات سیاسی برای شانتاژهای تبلیغاتی و برنامه‌های اغراق آمیز، خبری نیست و رویکرد رسانه‌ای کشور در آستانه این سفر، معقول و منطقی است، باز در پی تاریک‌سازی فضای روشن و شفافند. بدون شک، در مقطع کنونی پس از انتخابات 24 خرداد ماه، جوّ مساعد و مناسبی برای ترمیم سیاست خارجی و تنش‌زدایی با کشورهای دنیا ایجاد شده است و عزّت و اعتبار مجددی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازگشته است و سفر رئیس جمهور به نیویورک سفری مهم محسوب می‌شود، ولی باید به این واقعه مهم سیاسی در حدّ خودش پرداخت و نباید اهداف و برنامه‌های آن را آن قدر بزرگ و دست‌نیافتنی توصیف کرد که بعد از انجام سفر، دستمایه توقعات خودساخته مخالفان افراطی قرار گیرد که چرا نشد و یا اهداف سفر ناکام ماند؟

اگرچه اصل ایجاد ارتباط بین دو کشور بزرگ ایران و آمریکا در شرایط زمانی موجود مصداق آن ضرب‌المثلی است که می‌گوید «نه به بار است، نه به دار» اما گویا بعضی‌ها که خود و منطق خود را معیار تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی می‌دانند، به بهانه انتقاد، دولت یازدهم و منافع احتمالی سیاست‌هایش را مغایر با همه ارزش‌های دینی و ملی می‌خوانند و حریصانه علیه آن تبلیغ می‌کنند.

واقعیت تاریخی این است که در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی، مخصوصاً پس از 8 سال اخیر که هنر عده‌ای دشمن‌تراشی علیه ایران بوده، چنین فرصتی به دست نیامده که اکثر کشورها از قاره‌های مختلف جهان برای ایجاد ارتباط با ایران مسابقه گذاشته‌اند و در چنین فضایی که رهبری معظم نظام، نرمش قهرمانانه، را شیوه‌ای برای به دست گرفتن قاعده بازی در میدان سیاست می‌دانند، عده‌ای قلیل که کثیرالقول هستند، بیرق «وا ایرانا» برافراشته‌اند و مانند صیاد خسته‌ای که در کمین نشسته، با کمترین احتمال و بیشترین ناراحتی، حروف سربی می‌نگارند و انگار دشمن را در تیررس یافته‌اند که در قالب مقاله و سخنرانی شلیک می‌کنند.

نکته قابل تأمل در این باره، اشتراک بعضی‌ها با سران رژیم صهیونیستی برای ایجاد نگرانی شدید از احتمال بهبود روابط ایران با جهان است که به هر دری می‌زنند تا به هر مقدار که می‌توانند از درصدهای این احتمال بکاهند. شدت ناراحتی این گروه چنان است که سفر دکتر روحانی به سازمان ملل را نقطه پایان 35 سال قطع رابطه ایران و آمریکا می‌دانند! حال آنکه در عرف دیپلماتیک، کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی بین دو کشور، نیاز به زمانی متناسب با ساختن آن دارد و هر دیپلماتی در هر سطحی، وقتی به میز مذاکره می‌اندیشد، به امتیازاتی که باید به دست آورد، فکر می‌کند. البته این گروه حق دارند وقتی می‌بینند برخلاف سال‌های قبل، در آستانه سفر رئیس جمهور اعتدال‌گرای ایران به سازمان ملل، مسئولان کشورهای مختلف تقاضای دیدار می‌کنند، اما این حق آنان با ادعایشان مبنی بر آرزوی صدور ارزش‌های اسلامی و انسانی انقلاب به جهان ناسازگار است.

اینکه به شیوه مچ‌گیری روزها قبل از سفر رئیس جمهور، بر طبل دشمنی ایران با جهان و حتی تشویق جهانیان به دشمنی با ایران می‌کوبند و پیشاپیش به این سفر پیرایه می‌بندند، نشان می‌دهد که اگر نگوییم نسبت به کشور و نظام، سوءنیت ندارند، بلکه باید بپذیریم که نسبت به دولت یازدهم هیچ حسن‌ظنی ندارند، چون دارند برای دیکته ننوشته‌ غلط‌سازی می‌کنند و نمی‌گذارند صدا به صدا برسد.

بهار:تناظر جرم سیاسی و حقوق شهروندی

«تناظر جرم سیاسی و حقوق شهروندی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم صالح نقره‌کار است که در آن می‌خوانید؛رییس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود، تعیین تکلیف جرم سیاسی را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و تلویحا بر روشن شدن وضعیت آن با توجه به قانون اساسی تاکید کرد. ایشان تدوین منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامه‌های خود عنوان کرد و در مصاحبه اخیر خود پیش از سفر به نیویورک نیز دغدغه‌های حقوق شهروندی خود را خصوصا درباره فعالان سیاسی ترسیم کرد. با این توصیف باید شاهد فصلی جدید از موضوعی مهم و بسیار حیاتی فراروی کنشگران سیاسی کشور بود. شناسایی کنش آزادانه سیاسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی حائز اهمیت است.

 باوجود تصریح قانون اساسی در اصل 168به موضوع جرم سیاسی و تاکید بر:
1. ابتنای تصمیمات به حضور هیات منصفه [که وجدان عمومی - و نه پندار حاکمیت را- نمایندگی کند]

 2. تشکیل علنی محکمه[به صورتی که درنهایت شفافیت، در مظان غیرگزینشی افکار عمومی قرار گیرد]

3. رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری [و نه دادگاه‌های اختصاصی و آیین دادرسی‌های تفتیشی، کاملا مستقل و همگون و قانونمدار و نه سلسله‌مراتبی]

4. تحقق کلیه موازین دادرسی منصفانه که در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه مقرر شده به انضمام ملحقات حق دفاع.

با این وجود هنوز قانون عادی در این زمینه ساکت است و به دلیل ابهامات فقهی- حقوقی و تبعات محتمل‌الوقوعی که تصویب آن دارد، از تعیین تکلیف آن، اجتناب شده است. حال آن‌که کنشگران سیاسی کثیری، ضمن محکوم شدن به استناد قوانین موجود، از مزایای ارفاقی مرسوم و مقبول جرم سیاسی برخوردار نبوده و عملا دغدغه قانونگذار اساسی، در این بخش بر زمین مانده است. ملاحظات حقوقی ذیل با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف روزآمد و حقوق شهروندمدار این مساله قابل توجه است:

1. در نظام جزای نوین، که متاثر از موازین بخردانه حقوق‌بشری است، جرم سیاسی، ضابطه‌های عینی و ذهنی متمایز و مشخصی دارد که با اخذ ملاک و تخریج مناط از اصول حاکم بر اسناد بالادستی و معیارهای جهانی حقوق‌بشری، رژیم حقوقی سعی می‌کند با درک ماهیت متفاوت، انگیزه‌های خیرخواهانه و دغدغه‌مندانه مرتکبان، تفاوت نگرش با قدرت مستقر و خصوصا احتمال سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، برخورد متمایز و ارفاقی از خود بروز دهد.

2. با وجود فقدان عنصر قانونی اختصاصی برای جرم سیاسی در قوانین موجود ما، کسانی که به‌عنوان مجرم سیاسی در مظان اتهام واقع می‌شوند، عمدتا به استناد مصادیقی چون: تبلیغ علیه نظام، ارتباط با دول متخاصم، جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های معاند، محاربه و افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی [خصوصا مواد498و499و500] و... که مندرج در قانون [عام] مجازات اسلامی است مورد محاکمه قرار می‌گیرند و مرجع رسیدگی به این اتهامات نیز دادگاه اختصاصی انقلاب است. هرچند در منظر بسیاری از صاحب‌نظران، جرم سیاسی در بروز عنصر مادی، با «بغی» و «محاربه» کاملا متنافر و متفاوت است که نیازمند بررسی مستوفایی است که در قامت این قلم نیست.

3. دادگاه انقلاب نیز بنابر رویه خود از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و عمدتا علنی بودن دادگاه را با توجیه ملاحظات امنیتی منتفی تلقی می‌کند. کشف و تعقیب و تحقیق و تحصیل ادله نیز توسط ضابطین اطلاعاتی و امنیتی معمول می‌گردد. از حضور هیات منصفه هم خبری نیست. دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم و جانبدار حقوق عامه مردم، نقش‌آفرینی نمی‌کند و چنانچه از مسند‌نشین این جایگاه که در قوانین سابق، وکیل عامه نام گرفته بود، انتظار می‌رود، حقوق مردمان را در تقابل با قدرت، پاسداری نمی‌کند. با این شرایط چقدر دغدغه‌های مقنن اساسی در جانبداری از آزادی و حقوق شهروندی و خصوصا منتقدان سیاسی مرعی است؟
    4. با توجه به دلالت امر سیاسی که هرگونه تلاش برای تحول و تغییر و بهسازی مدیریت جامعه و روندها و رویکردهای حوزه عمومی را دربرمی‌گیرد، باید توجه داشت که جرم سیاسی از جرم امنیتی جداست و فعالیت سیاسی، هرچند بروز امنیتی داشته باشد، باید با التفات به هدف قانونگذار اساسی، با سازوکار هیات منصفه و علنی بودن توام باشد. منطق مقنن اساسی در تاکید بر سازوکار اختصاصی جرم سیاسی به‌خاطر ملاحظات ارفاقی و حمایتی و تامینی در برابر کشنگران سیاسی بوده است. قانونگذار خواسته قدرت طی دادگاه علنی با منتقد سیاسی خود مواجه شود و این دادگاه، بستر استقرار انصاف و عدالت باشد، نه حیاط خلوت تسویه‌حساب اصحاب سیاست با ابزار قضا؛ بنابراین قضاوت افکار عمومی را خواسته و وجدان عمومی را از کانال هیات منصفه به شهادت طلبیده است.

5. قانون مجازات کنونی در باب حدود و تعزیرات مصادیقی از جرایم علیه امنیت عمومی را احصا کرده که تحقیقا با دلالت جرم سیاسی به مفهوم علمی آن منطبق نیست. محاربه و افساد فی‌الارض و هشت موردی که در قانون در حکم محاربه و افساد تلقی گردیده، نمی‌تواند متجانس با عنصر روانی و مادی جرم سیاسی پنداشته شود. خصوصا از ماده 498 تا 512 به مصادیق مجرمانه علیه امنیت کشور می‌پردازد. در رسیدگی به این جرایم هیچ سازوکار ارفاقی و متمایزی به چشم نمی‌خورد.

6. سیاست کیفری اگر با قانون اساسی متجانس باشد -که باید باشد- لازم است تدابیر حمایتی و ارفاقی نسبت به این سنخ جرایم ابراز دارد. قاعده تفسیر قانون کیفری در پرتو قانون اساسی ایجاب می‌کند حفظ نظم و امنیت عمومی ذیل حفظ حقوق و آزادی‌های فردی تعریف شود. دلالت اصل 9 قانون اساسی که نمی‌توان «... به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کرد...» ناظر به این معنی است.

7. جزای اختصاصی مشعر به جرم‌انگاری رفتار شهروندان و اعمال خط‌قرمزهای مجرمانه است. هرجا دایره این محدودیت‌ها بیشتر شود، شعاع آزادی‌ها رو به کاهش می‌نهد و بالعکس. در پرتو این معنا باید ملاحظات حقوق‌بشر و شهروندی و خصوصا بایسته‌های اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی نصب‌العین باشد. قواعد حاکم بر حقوق جزا از جمله: اصل بر عدم مداخله مقنن کیفری جز موارد کاملا ضرور، تفسیر در پرتو قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل برائت و عطف بماسبق نشدن، باید در کنار دیگر ملاحظات بنیادین حقوق عمومی نظیر حق دفاع، حق نقد دولت، حق تجمع، حق اعتراض، حق بر شفافیت، حق بر پاسخگویی، حق بر نظارت و... مورد التفات نظام قضایی در فرآیند دادرسی‌های سیاسی باشد.

8. خطاب جرم سیاسی حاکمیت است و بنابراین نظام دادرسی باید چنان صحنه‌گردانی و مهندسی شود که دادورز، کارگزار قدرت مستقر تلقی نشده و مصداق شقوق مربوط به رد دادرس نگردد. استقلال قضایی و کارگزار قدرت تلقی نشدن نظام قضا، رکن اساسی محکمه معدلت‌گستر و آب حیات انصاف و محک راستی‌آزمایی عدالتخانه است. وجود تضمینات اعتمادآفرین در این عرصه ضروری است و شیوه مدیریت فرآیند دادرسی جرم سیاسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بی‌طرفی تمام‌عیار را به رخ افکار عمومی بکشد. به اندازه کافی عادلانه باشد که هیچ حقی از کنشگر سیاسی ولو مخالف و منتقد قدرت زائل نگردد.

9. استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز، حرکت‌های در چارچوب قانون، نقادی‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های حوزه عمومی غیردولتی، اعتراض‌های مدنی که ناقض قانون نیست، نباید با تنگناهای ابرازی، بد مدیریت شود. در جوامع مردمسالار، فضا آن‌قدر بسته و ایزوله نیست که خشونت و تبعیض و سوءاستفاده از قدرت به ضرر منتقدان، جوی آتشین و دوقطبی فراهم سازد و لاجرم تحول‌خواهان و منتقدان به سمت واکنش‌هایی برخلاف قاعده هنجارین و نامنطبق با وجدان عمومی سوق داده شوند. بلکه همه می‌دانند با ابتنای به قانون و استفاده از سعه‌صدر و رواداری حداکثری مرسوم، می‌توانند حرف خود را بزنند و سرکوب و اجحاف نبینند. هم نهاد قدرت روی ریل قانون حرکت می‌کند و هم منتقدان حد قانونی خود را می‌شناسند و اساسا جرم‌انگاری ناقض حقوق شهروندی، شکل نمی‌گیرد. بنابراین مصادیق مجرمانه محدود به ترور و خشونت و جاسوسی است و وجدان عمومی به عنوان میزان سنجش این جرایم، کاملا نگاه منفی به آن‌ها دارد، نه این‌که موید آن‌ها باشد. این خود یک معیار تشخیص است.

10. کف ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و تشخیص شناور و سلیقه‌ای و نامتعین قضات، رییس قوه‌قضاییه، رییس قوه‌مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک احراز جرائم سیاسی نگردد.

ملاحظه شورای نگهبان در ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف آن باید براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیات منصفه در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرایم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می‌شود که با استثنا کردن این طیف از جرایم، اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

مشفقانه امیدوارم جرم سیاسی با استانداردهای حقوق‌بشری نوین تعریف شده و خلعت قانون بپوشد و میهن عزیزمان با توسعه سیاسی و اخلاقی شایسته خود در پرتو آموزه‌های کرامتمند اسلامی، زمینه هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی و نقد بدون هزینه و آزادی بیان و پس از بیان را فراهم آورده و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی داشته باشد.

ابتکار:سخنی با استاد فرهیخته دکتر حداد عادل

«سخنی با استاد فرهیخته دکتر حداد عادل»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دکتر حداد عادل اگر چه دیر زمانی است که کسوت سیاست به تن کرده و گاه گاهی سیبل رسانه‌ها می‌شود و پیرامونش داوری‌های مختلف صورت می‌پذیرد ولی برای نگارنده همچنان استاد فرهیخته ای است که ادب و متانت و فرهیختگی جزو خصوصیات ذاتی اش می‌باشدو وجودش در جمع نمایندگان همواره بروزن فکری و فرهنگی مجلس افزوده است ولی نمی‌دانم که چرا هر از گاهی ترجیح می‌دهد که کسوت فرزانگی را رها کرده و خود را در کسوت یک بازیگر عالم سیاست قرار دهد.

آیا لذت عالم سیاست برایش از شیرینی عالم فرهیختگی و فرزانگی بهتر است ؟و آیا کامش در اینجا بیشتر سیراب می‌شود و یا به رغم تلخی‌های عالم سیاست آنان را به نام تکلیف برای خود شیرین می‌پندارد ؟ رفتار‌ها و مواضع سیاسی این استاد فرهنگی از او یک شخصیت دو گانه ساخته است.

آنانکه او را در کلاس درس تجربه کرده اند وکتابهایش که در دهه 70 پایه آموزشی عمومی کشور بود و کلام متین و حساب شده اش را شنیده بودند این روزهااو را باور نمی‌کنند و شخصیت سیاسی او را بر نمی‌تابند. بین حداد فرهنگی با حداد سیاسی تفاوتی فاحش می‌بینند و مردد می‌شوند که کدامین از این دو شخصیت واقعیت وجودش را تشکیل داده است.

به هر روی مواضع اخیر این استاد گرانمایه در خصوص هشدار به اعضاء محترم هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی برگ دیگری از شخصیت سیاسی ایشان است که هیچ تناسبی با آن شخصیت فرهنگی ندارد.

او نیک می‌داند که زبان تهدید و هشدار نه مناسب شأن هشدار دهنده و نه متناسب با شأن و جایگاه اعضاء محترم هیات امناست و جالب است که مطابق اطلاع جلسه اخیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی که به تغییر ریاست دانشگاه منجر شد با کمترین حاشیه و در فضای کاملاً اخلاقی و با حرمت و احترام برای رئیس سایق بر گزار گردید.

شکل برخورد اخلاق مدار هیات به گونه ای بود که با تمجید و تحسین دکتر دانشجو نیز همراه شد. اگر بنا بود که حرمت‌ها شکسته شود امکان تکرار روش قبلی که دوستان دکتر حداد در سال 90 در خصوص دکتر جاسبی بکار گرفتند وجود داشت جالب است که اسناد تخلفات مطابق تشخیص مراجع نظارتی به اندازه کافی برای مانور هیات امنای کنونی و مشروعیت بخشی تصمیماتشان وجود دارد ولی تدبیر آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی مانع رسانه ای شدن پشت صحنه ی تصمیم اخیر شد.

بی شک هیچ کس به اندازه شخص دکترفرهاد دانشجو به حسن نیت اعضاء با خبر نیست. حال جای این سؤال مهم هست که وقتی شخص معزول خود سر بالا می‌گیرد و با تشکر، صحبت از حکمت در تصمیم به زبان می‌آورد،چرا شخصیتی چون دکتر حداد عادل این میزان برافروخته و با زبان تهدید سخن می‌گوید.شاید انتظار جامعه علمی این بود که این برخورد را دکتر حداد در سال 90 بکار می‌بست و اجازه نمی‌داد همزمان مراکز آموزش عالی به دست سه برادر در شکلی غیر مرسوم سپرده شود و کار به اینجا نرسد.

به هر ترتیب انتظار از امثال دکتر حداد عادل این است که در بزنگاهها و جاهت علمی و فرهنگی خود را وجه المعامله ی باند‌ها و گروهها سیاسی قرار ندهند و با زبان تکریم و احترام با اهالی علم و فضیلت و فرهنگ سخن به میان آورندچرا که نیاز امروز به زبان تکریم بیش از هر زمان دیگری است وجامعه از زبان تهدید وتحقیر لطمه ی بسیار دیده است.

دنیای اقتصاد: کاهش نرخ دلار و افزایش سایر قیمت‌ها

«کاهش نرخ دلار و افزایش سایر قیمت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای گذشته بازار ارز و سکه سقوط قیمت کم سابقه‌ای را نسبت به یک سال گذشته تجربه کرده است. اخبار سیاسی منتشر شده و مواضع اخیر سیاسی ایران و برخی کشورهای دیگر و امید به بهبود روابط سیاسی و لغو برخی تحریم‌ها باعث شد تا نرخ دلار تقریبا به قیمت‌های یک‌سال پیش بازگردد و سکه نیز به تبع آن کاهش قیمت داشته باشد.

همچنین امید به بهبود اوضاع، تا حدودی بر بازار مسکن و خودرو نیز تاثیرگذار بوده است؛ اما در این میان همچنان قیمت برخی اجناس مانند محصولات غذایی از قبیل محصولات لبنی و غیره رو به افزایش بوده و این سوال را در ذهن برخی از مردم ایجاد کرده است که چرا کاهش قیمت دلار کاهش قیمت سایر محصولات را در پی نداشته است؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید بین دو عامل مختلف ایجاد تغییر در قیمت‌ها تمایز قائل شد. کاهش و افزایش ناگهانی در قیمت دلار و سکه به‌طور معمول به‌صورت روانی و تحت‌تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در ابتدای شروع افزایش قیمت‌ دلار در سال 90 اعلام خبر تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا باعث افزایش ناگهانی قیمت دلار شد؛ هر چند تحریم بانک مرکزی هنوز آغاز نشده بود و تغییری در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ نداده بود. بنابراین تنها انتظار کاهش منابع در آینده، باعث کاهش افزایش در نرخ ارز شد.

این افزایش در نرخ ارز پس از گذشت چندین ماه به صورت افزایش در سایر قیمت‌ها نیز ظاهر شد. بنابراین به طور معمول افزایش و کاهش ناگهانی در قیمت دارایی‌هایی که ماهیت سرمایه‌ای دارند مانند دلار و سکه و در درجه بعدی مسکن و خودرو، در پی اخبار اقتصادی و سیاسی و پیش‌بینی از آینده اقتصادی کشور رخ داده و در صورتی که پیش‌بینی‌ها صحیح باشد، روند قبلی تداوم می‌یابد، اما تولیداتی که به طور معمول ماهیت مصرفی دارند، نمی‌توانند تحت‌تاثیر اخبار اقتصادی با تغییر قیمت مواجه شوند.

در حال حاضر امید به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و به خصوص امید به کاهش تحریم‌ها باعث شده است تا قیمت دلار کاهش یابد. در حقیقت کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر نه ناشی از عرضه زیاد دلار به بازار بوده و نه تحریمی لغو شده است. شرایط بازار دلار به لحاظ عرضه در زمان دلار 2900 تومانی با دلار 3500 تومان تفاوتی نکرده است، بلکه تنها انتظار می‌رود که در آینده نزدیک طرف عرضه در بازار ارزهای خارجی دستخوش تغییراتی شود.

بنابراین در صورتی که این پیش‌بینی‌ها در آینده با واقعیت مطابقت داشته باشد، نرخ ها به همین صورت پایین می‌ماند؛ اما در غیر این صورت بازار مجددا در نقاط جدید که با عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد به تعادل می‌رسد، اما بازار سایر کالاها متفاوت از بازار دلار است. به عنوان مثال محصولات لبنی یا تخم مرغ یا سایر کالاهایی که این روزها با افزایش قیمت یا کاهش عرضه مواجه بودند، نمی‌توانند تحت‌تاثیر اخبار اقتصادی افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند، بلکه قیمت این محصولات در طرف عرضه تحت‌تاثیر قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایر مواردی است که تنها با تغییر اوضاع اقتصادی می‌تواند تغییر کند.

در واقع امید به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌تواند موجب کاهش قیمت این محصولات شود، بلکه بهبود واقعی اوضاع که به معنای ثبات قیمت دلار و کالاهای وارداتی اولیه، سیاست‌های پولی و مالی متناسب و غیره است، می‌تواند بر قیمت این کالاها موثر باشد. به عنوان مثال در صورتی که در آینده عرضه دلار افزایش یافته و بازار ارزهای خارجی با ثبات نسبی مواجه باشد و همچنین سیاست پولی متناسب مانع از تورم فزاینده شود، می‌توان انتظار داشت تا قیمت سایر کالاها نیز از ثبات نسبی برخوردار شود.

بنابراین به‌طور خلاصه باید عنوان داشت که باید بین دو مقوله امید به بهبود اوضاع اقتصادی و بهبود واقعی اوضاع تفاوت قائل شد؛ در حالی که امید به بهبود شرایط می‌تواند در کوتاه‌مدت روی قیمت برخی دارایی‌های سرمایه‌ای مانند دلار و سکه تاثیرگذار باشد؛ اما تنها تغییر واقعی شرایط اقتصادی است که می‌تواند بر قیمت سایر کالاهای اقتصاد تاثیر بگذارد.