تشکیل ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، بخش‌های دیگری از رویکرد تیم اقتصادی دولت از زبان وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد.

وزیر اقتصاد در این مراسم هم مانند سخنرانی‌های چند روز گذشته خود انزجارش از درآمدهای نفتی را انکار نکرد و با به‌کار بردن واژه «نفرین منابع» برای تشریح میزان نامطلوب بودن درآمدهای نفتی، گفت که قرار است دولت به سمت استفاده از درآمدهای پاک، یعنی درآمدی که ناشی از تولید بیشتر بوده و به جای فروش نفت از محل وصول مالیات حرکت کند. او پیش از این واژه نکبت منابع را برای توصیف درآمدهای نفتی بودجه به کار برده بود.

اما فراتر از این موضوع، علی طیب‌نیا گفت که راهبرد سه‌گانه تیم اقتصادی دولت، هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجراست و با این رویکرد قرار است تغییرات عمده‌ای در شرایط موجود ایجاد شود.

سخنان معاون اول رئیس‌جمهور هم در این مراسم نشان داد که این راهبرد سه‌گانه در ستادی با حضور سه رکن اصلی اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت تبدیل به دستور کارهایی عملیاتی به منظور بهبود وضع زندگی مردم شود.طیب‌نیا عصر دیروز در مراسم معارفه خود، افزود: برنامه راهبردی مرتبط با دستگاه‌های ستادی و دیگر بخش‌های اقتصادی خواهد بود.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید حمایت از بخش‌های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان‌تر و بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ادامه داد: ساختار نامتوازن و نامتعادلی که از پیش از انقلاب در اقتصاد کشور بوده، علت مشکلات نهادی و بنیادی است، هرچند که تحریم و وابستگی به درآمدهای نفتی که «نفرین منابع» نامیده می‌شود، نیز وجود دارد.

وی با بیان این‌که ادامه این وضع نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد، ادامه داد: باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد، زیرا شرایط مطلوب وضعی است که هزینه‌های جاری از درآمد پاک تامین شود.

برنامه‌های 100 روزه آماده شده است

وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را برای حل مشکلات معیشتی مردم طی صد روز آینده آماده کرده‌اند و تا پایان هفته به دولت ارائه خواهند کرد.

وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی تا اوایل هفته آینده برنامه‌ خود را درباره حل مشکلات معیشتی مردم در صد روز آینده اعلام می‌کند؛ مسائلی مانند ارز، تورم و تولید در حوزه اختیارات یک وزارتخانه نیست و تیم اقتصادی دولت درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.

طیب‌نیا با بیان این‌که بودجه امسال با عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهد شد، افزود: مدیریت کسری بودجه سال جاری جزو برنامه‌های صد روز آینده دولت است. البته نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند که بودجه سال جاری با عدم تحقق منابع به صورت جدی روبه‌رو خواهد شد. از همین رو برنامه داریم با این کسری بودجه به صورت جدی مقابله کنیم.

وی گفت: مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و همین طور بودجه سال جاری یکی از مواردی است که جزو برنامه‌های صد روزه دولت است.وی درباره برنامه‌های دولت در خصوص هدفمندی ‌یارانه‌ها تصریح کرد: قطعا مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون در دولت یازدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

اعلام نام رئیس‌کل بانک مرکزی تا پس فردا

طیب‌نیا درباره انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: رئیس‌جمهور در هماهنگی با دیگر ارکان ستاد اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی را انتخاب خواهد کرد و تا یکی ، دو روز آینده نام رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه بانکداری نیز اشاره کرد و افزود : در حوزه نظام بانکی قطعا یکی از برنامه‌های ما رقابتی‌تر کردن نظام بانکی کشور است و بر این اساس برنامه‌های تفصیلی را تنظیم و ارائه خواهیم کرد؛ مرجع اصلی سیاست‌گذاری پولی و بانکی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. از همین رو این موضوع در اولویت‌ برنامه‌های شورای پول و اعتبار قرار دارد.

راهکار دولت برای کاهش تحریم‌ها

در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهور هم با اشاره به تحریم‌ها علیه کشورمان تصریح کرد: دولت یازدهم در تلاش است تا با حفظ همه‌جانبه حقوق ملت ایران و در تعامل با جهان این تحریم‌ها را کاهش دهد.

اسحاق جهانگیری تلاش، تدبیر و اندیشه صاحب‌نظران و اقتصاددانان را برای عبور از این مقطع ضروری دانست و تصریح کرد: با ارائه راهکارهای کارشناسانه و استفاده از روش‌های موثر برای حل مشکلات اقتصادی و استفاده از تدابیر همه‌جانبه در تعامل با جهان از این تحریم‌ها عبور می‌کنیم.جهانگیری افزود: شکوفایی در بخش تولیدات کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات در عرصه اقتصادی و معیشتی، مرتفع کند.

وی با یادآوری این‌که متاسفانه در یک مقطعی ایران در تعامل با کشورهای منطقه در حالت تنش به‌سر می‌برد، گفت: اما امروز دیگر دلیلی ندارد نسبت به توسعه و افزایش تولیدات و صدور محصولات به خارج از کشور با مشکلی روبه‌رو شویم یا نسبت به آن بی‌توجهی کنیم.

تدوین اهداف مختلف اقتصادی کشور

جهانگیری با اشاره به برنامه‌هایی که روحانی در مجلس ارائه کرد، گفت: هدف نهایی سیاست‌های دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت زندگی مردم است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: موضوعی که باید در سرلوحه سیاست‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد این است که کادر اقتصادی دولت هماهنگ باشند. به این منظور برای عبور از نابسامانی‌ها در عرصه اقتصادی باید وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های اجرایی که در سیاست‌های اقتصادی کشور نقش دارند با تلاش مجدانه و استفاده از اندیشه اقتصاددانان برنامه‌ای را تدوین کند.

وی توضیح داد: با این هدف در نخستین جلسه ستاد اقتصادی رئیس‌جمهور حضور خواهد داشت تا با اعضای این ستاد و پیشنهادها و نقاط قوت و ضعفی که از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران عنوان می‌شود، برای بهبود وضعیت اقتصادی اقداماتی را انجام دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این که اقتصاد کشور در مقطع فعلی با چالش‌های مختلفی روبه‌روست و از این منظر مردم در رنج به‌سر می‌برند، گفت: بیکاری بویژه بیکاری نسل تحصیل کرده، نرخ تورم بالای دو رقمی، تجویز منابع ریالی و ارزی برای فعالان اقتصادی در بخش سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش از جمله دغدغه‌های فعالان اقتصادی و دولت است.

جهانگیری تصریح کرد: هدف اصلی دولت در بخش اقتصادی کشور افزایش بهره‌وری سرمایه است.

چالشی به نام سهام عدالت

معاون اول رئیس‌جمهور نحوه توزیع و ارائه سهام عدالت را یکی دیگر از چالش‌های عرصه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: امروزه شرکت‌های بزرگی با حجم دارایی بالا کشور را برای بحث سهام عدالت در برگرفته است که وزارت اموراقتصاد و دارایی باید روش این شرکت‌ها را تبدیل به یک شرکت سرمایه‌گذاری دیگری کند.