jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۸۵۴۲ ۱۸ بهمن ۱۳۸۳  |  ۰۵:۱۶

در طول 3 برنامه توسعه ای که بعد از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا در آمد ، همواره توسعه صادرات غیر نفتی مورد تاکید برنامه ریزان کشور قرار داشته اما به دلایل مختلف اهداف مورد نظر

در برنامه های گذشته در خصوص صادرات غیرنفتی تحقق نیافته و همواره سهم صادرات غیرنفتی در کسب درآمد ارزی کشور ناچیز بوده است.
حتی در برنامه سوم توسعه کشور که محور برنامه بر توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بنا نهاده شده شاهد آن هستیم که روند تحقق اهداف برنامه چندان رضایتبخش نبوده است.
مقایسه آمار و اطلاعات مربوط به پیش بینی و عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی 3 برنامه توسعه بعد از انقلاب حاکی از آن است که همواره شکاف بین عملکرد و پیش بینی وجود داشته و در سالهای معدودی که این شکاف تا حدودی کاهش یافته بیشتر به خاطر تعدیل و کاهش پیش بینی ها بوده است و نه به خاطر رشد بیشتر عملکرد صادرات غیرنفتی.
گزارش حاضر به بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی در طول 3 برنامه توسعه ای و دلایل عدم رشد این بخش از صادرات پرداخته است به وسیله امور پژوهشی شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما تهیه شده است.
آمارهای موجود نشان می دهد شکاف بین پیش بینی و عملکرد صادرات غیرنفتی در طول برنامه اول توسعه پس از انقلاب (72 1368) تقریبا ثابت و نسبت به 2 برنامه دوم و سوم توسعه کمتر بوده است. این موضوع حاکی از آن است که عدم توفیق برنامه دوم و سوم توسعه در این زمینه به مراتب بیشتر از برنامه اول توسعه است ; هر چند با وجود پتانسیل های موجود جهت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ، اهداف تعیین شده تا حدودی دست نیافتنی و بلند پروازانه بوده است.
بررسی روند تحقق اهداف و پیش بینی های صادرات غیرنفتی در طول برنامه سوم توسعه کشور نشان می دهد عدم تحقق پیش بینی ها همچنان ادامه دارد. مطابق اهداف کمی برنامه سوم توسعه کشور، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی برای سالهای 82 1379 به ترتیب 4581 ، 5947 ، 7188 و 8257 میلیون دلار پیش بینی شده بود. در حالی که عملکرد صادرات کشور در این خصوص طی این سالها نشان می دهد میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از 4181 میلیون دلار در سال 79 به 4565 میلیون دلار در سال 80 و 5271 میلیون دلار در سال 81 به 5592 میلیون دلار در سال 82 رسیده است. به عبارت دیگر درصد تحقق پیش بینی های برنامه سوم توسعه کشور در این سالها به ترتیب 91.2 ، 76.7 ، 73.7 و 67.7 و درصد بوده که این روند حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه در خصوص صادرات غیرنفتی کشور در حد مورد انتظار است.
همان طور که قبلا نیز اشاره شد این روند ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه سوم در شرایطی در حال شکل گیری است که توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اهداف راهبردی برنامه سوم بوده و در این راستا اقدامات گسترده ای از جمله اعطای یارانه های صادراتی ، ارائه تسهیلات و تشویق های متعدد به صادرکنندگان ، معافیت های مالیاتی ، حذف قوانین و مقررات زاید و... از جانب دولت صورت گرفته است.
اما نکته مثبتی که در آمار و اطلاعات مربوط به صادرات غیرنفتی در کشور به چشم می خورد روند روبه رو رشد آن از سال 1376 به بعد است. به طوری که در طی سالهای 81 1376 این روند همواره صعودی بوده ، اما آنچه کاملا انکارناپذیر است ، روند نامطلوب ناکامی ها در دستیابی به اهداف مورد نظر و وجود شکاف همیشگی بین اهداف و عملکرد است.
مقایسه صادرات غیرنفتی با سایر کشورها بررسی آمارهای مربوط به صادرات ایران و جهان نشان می دهد با وجود این که ما یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت هستیم ، اما سهم صادرات ما نسبت به کل صادرات جهان (حتی با در نظر گرفتن صادرات نفت) به طور مشهود از روندی نزولی و کاهنده برخوردار بوده است. این امر بیانگر جایگاه نسبی ضعیف اقتصاد ما در چارچوب اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی است و بخوبی روند تغییرات رقابت پذیری اقتصاد ما در سطح بین المللی را توضیح می دهد.
براساس تازه ترین گزارش سازمان تجارت جهانی ارزش صادرات کالا در ایران ، سال 1382 ، 36.2 میلیارد دلار است که 4.9 درصد کل صادرات جهان را شامل می شود. براساس این گزارش ، ایران رتبه 39 را در ارزش صادرات در جهان دارد و ارزش صادرات کالایی ایران ، سال 1382 در مقایسه با سال 1381 حدود 29 درصد رشد داشته است. طی این دوره میزان رشد صادرات غیرنفتی 6 درصد بود. صادرات جهانی کالا در سال 1382به 7.3 تریلیون دلار رسید که رشد واقعی آن در سال گذشته 5.4 درصد بود. سال 1382 ، 1.8 تریلیون دلار تجارت خدمات در جهان صورت گرفت. همان طور که از اعداد و ارقام جدول ملاحظه می شود نسبت صادرات ایران به کل صادرات جهان در طی سالهای 82 - 1370 از 0.0044 به 0.0049 افزایش یافته است.
آخرین بررسی ها و محاسبات حاکی از آن است که رتبه ایران در هر دو شاخص فوق نسبت به سال 1370 بهبود یافته است. همان طور که در جدول مشاهده می شود میانگین نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به صادرات جهان در طی دهه اخیر حدود 0.0007 بوده که علی رغم افت و خیزهایی که داشت ، این نسبت آنقدر ناچیز است که اصلا جایگاهی را برای صادرات غیرنفتی ایران در صادرات جهان ترسیم نمی کند و عملا قابل اغماض است.


مقایسه صادرات ایران و جهان



راز شکوفایی صادرات غیرنفتی کشورهای دیگر مطالعات و بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در تمام کشورهای جهان تسهیلات و تضمین هایی جهت تشویق صادرات وجود دارد، اما شدت و ضعف و نحوه اعمال آنها متفاوت است. به طور کلی تسهیلات قانونی و همچنین سیاست های تشویق صادرات بسیار متنوعند که می توان آنها را در 5 گروه طبقه بندی کرد:


1- تسهیلات صادراتی ارزی

2- مشوق های صادراتی مربوط به واردات و حقوق و عوارض گمرکی

3- مشوق های صادراتی مربوط به مالیات ها

4- کمک های صادراتی (تسهیلات مالی)

5- سایر مشوق های صادراتی از جمله تضمین بیمه اعتبارات صادراتی ، تاسیس سیستم متمرکز اطلاعات اعتباری و تجاری ، تسهیلات حق العمل کاری ، انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در زمینه بازاریابی کالاهای صادراتی و....

در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان ، سیاست های مختلف تشویقی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن به اجرا درآمد ، اما با اجرای طیف وسیعی از سیاست های تشویقی در ایران هنوز هم نتایج قابل قبولی حاصل نشده است. در حالی که اجرای همین سیاست های تشویق صادرات در کشورهای دیگر همچون کره جنوبی ، هند و ترکیه بسیار موثر و مثمرثمر واقع شد.
نکته ای که در مورد سیاست های اعمال شده در کشورهای کره جنوبی ، ترکیه و هند می توان خاطرنشان کرد ، ثبات و دوام سیاست های اعمال شده است ، به طوری که اجرای این سیاست ها به گونه ای نبوده که همه ساله دستخوش تغییر و تحولات پی درپی شود. علاوه بر این در کشورهایی مثل کره جنوبی که این سیاست ها موفق تر بوده اند کنار وضع قوانین تشویق کننده صادرات ، بسترها و زمینه های لازم نیز فراهم شده و تنها به این سیاست ها اکتفا نشده است.
در مورد چگونگی اجرای این سیاست ها در کشور ما باید گفت تغییر و تحولات سالانه سیاست های تشویق صادرات خود می تواند دلیلی بر عدم موفقیت این سیاست ها باشد. از طرف دیگر هنوز هم بسترهای لازم برای توسعه صادرات ، مانند بسترهای تولیدی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نشده و همچنین ساختار تولیدی کشور به گونه ای است که بیشتر برای تامین نیازهای داخل شکل گرفته نه برای تولید در جهت صادرات ; بنابراین بدون توجه به نیازهای تولیدی در کشور ، صادرات غیرنفتی تا یک حد معینی قابلیت افزایش دارد و بعد از یک دوره کوتاه مدت رشد صادرات غیرنفتی متوقف خواهد شد.
اتخاذ سیاست های تشویقی متعدد در زمینه صادرات و عدم دستیابی به اهداف مورد نظر همگی حاکی از آن است تا زمانی که معضلات ساختاری که ناشی از زیرساخت ها و زیربناهای اقتصادی کشور است و مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان صادرات گرا ایجاد کرده است از سر راه برداشته نشود، با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مشوقهای صادراتی نمی توان امیدوارانه به آینده توسعه صادرات نگریست کما این که تا به حال نیز این گونه بوده است.
به هر حال تا زمانی که مشکلاتی چون ضعف و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور و ظرفیت پایین و کیفیت نامطلوب جاده ها و شبکه های ارتباطی ، عدم توسعه تجارت الکترونیک و سهم ناچیز آن از کل تجارت ، ضعف ارتباطات ، دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد و روند کند خصوصی سازی ، عدم دسترسی به بازارهای جهانی به منظور تهیه مواد اولیه ارزان قیمت ، انعطاف ناپذیری بازار کار، ضعف نظام مالی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن از فعالیت های دلالی و واسطه گری به سمت فعالیت های تولیدی ، ناتوانی در جذب سرمایه های خارجی و... رفع نشود با ارائه تسهیلات و تشویق های صادراتی چندان توفیقی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نخواهد شد.
از طرف دیگر، ساختار تولیدی کشور به گونه ای است که بیشتر برای تامین نیازهای داخلی شکل گرفته است نه برای صادرات.


مشکلات فراروی صادرکنندگان



به طور کلی مشکلاتی که صادرکنندگان در کشور ما با آن مواجه هستند، بسیار متعدند. در ادامه به برخی از عمده ترین مشکلاتی که تقریبا تمامی صادرکنندگان در کشور ما با آن روبه رو هستند به طور مختصر اشاره می شود:


1- کاهش نرخ واقعی ارز



طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه شاهد ثبات نسبی نرخ برابری ارز بودیم در حالی که به دلیل رشد مستمر و فزاینده سطح عمومی قیمتها ، نرخ واقعی ارز در حال کاهش و با افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ، صرفه های اقتصادی صادرکنندگان بتدریج در حال تقلیل است که این امر یکی از نگرانی های جدی صادرکنندگان است. بعلاوه در کشور ما نرخ ارز به صورت دستوری تعیین می شود و این باعث می شود تغییرات نرخ ارز علامت قیمتی لازم را به تولیدکنندگان ندهد.


2- عدم امکان دسترسی آزاد به بازارهای جهانی



در کشور ما موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کنار قوانین و مقررات دست و پا گیر در نظام بروکراسی به گونه ای بوده که امکان دسترسی آزاد تولیدکنندگان به مواد اولیه و نهاده های موجود در بازار جهانی را از آنان سلب کرده و قطعا یکی از عواملی که قدرت رقابت پذیری آنان را در بازارهای جهانی خدشه دار کرده ، همین امر است.


3- عدم توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل



عدم توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل مطابق استانداردهای بین المللی ازجمله مشکلاتی است که صادرکنندگان ما با آن روبه رو هستند در حالی که صادرکنندگان کشورهای رقیب در این خصوص از وضعیت بهتری برخوردارند. ارتباطات و حمل و نقل ، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را با مصرف کنندگان خارجی پیوند می دهد. بی تردید کیفیت و چگونگی این پیوند یکی از پیش شرطهای لازم برای موفقیت صادرکنندگان است ; بنابراین هرچه کیفیت ارتباطات و خدمات حمل و نقل در جامعه بهتر باشد، قطعا سطح دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مصرف جهانی بهتر و آسان تر خواهد بود.


4- انعطاف ناپذیری بازار کار



انعطاف پذیری بازار کار به طور کاملا روشن ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد موجود حاکی از آن است که بازار کار در کشورمان از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست. به عنوان مثال مطابق نظریات اقتصادی ، انتقال نیروی کار از بخشی به بخش دیگر باعث گرایش دستمزدهای دو بخش به سمت همدیگر می شود، در حالی که در کشور ما در طول چند دهه اخیر همواره نیروی کار (بویژه نیروی کار جوان و تحصیلکرده) از بخش کشاورزی جدا شده و به بخش صنعت پیوسته اما همچنان شکاف بین دستمزدهای بخش کشاورزی و صنعت حفظ شده و این نشان از عدم انعطاف بازار کار و چسبندگی دستمزدها به سمت پایین دارد. دستمزدهای واقعی بالا در بخش صنعت بوضوح تولیدکنندگان کالاهای صادراتی را سودآور نمی کند.


5- عدم توسعه تجارت الکترونیکی



براساس شواهد موجود، فرآیند تجارت خارجی در برخی کشورها ازجمله سنگاپور در حدود 5 دقیقه انجام می گیرد.
برای مشتریان قطعا خرید از صادرکنندگان سنگاپوری نسبت به کشورهایی که امور تجاری آنها روزها و گاه ماهها به طول می انجامد، سهل تر است ; بنابراین مشتریان بین المللی بیشتر جذب چنین کشورهایی می شوند و مادامی که کالای مورد نظرشان را بتوانند از این بازارها در اسرع وقت تهیه کنند ، سراغ دیگر عرضه کنندگان همان کالا حتی با کیفیت مشابه و قیمت پایین تر نخواهند رفت. این گونه فرصت های تجاری ارزشمند از دسترس صادرکنندگان کشورهای فاقد سیستم تجارت الکترونیکی خارج می شود; بنابراین هرچقدر اندازه و ابعاد تجارت الکترونیکی در کشوری گسترده تر شود ، باتوجه به رشد سریع علم و تکنولوژی ارتباطات ، فرصتهای تجاری کمتری را در اختیار رقبا قرار خواهد داد.
راهکارهای پیشنهادی برای تحقق جهش صادرات غیرنفتی پرواضح است که راهبرد تجاری در برنامه چهارم توسعه کشور راهبرد تجاری برونگراست. این موضوع بخوبی از سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در لایحه برنامه چهارم توسعه کشور قابل درک است. در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده است که صادرات غیرنفتی کشور می بایست از 8544 میلیون دلار در سال 1384 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 10.7 درصد به 52836 میلیون دلار در سال پایانی برنامه چهارم افزایش یابد. یعنی در طول 5 سال برنامه چهارم می بایست حدود 6.5 برابر شود، در حالی که در طول 3 برنامه توسعه گذشته (در طول 15 سال) میزان صادرات غیرنفتی کشور فقط 4.5 برابر شده که این امر خود حاکی از آن است که در برنامه چهارم قرار است گامهای بزرگی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی برداشته شود.
همچنین مطابق پیش بینی های برنامه چهارم ، سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل کشور باید از23 درصد در سال 82 به 33.6 درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیموده شود ; بنابراین اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور درخصوص صادرات غیرنفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. تحقق چنین اهدافی در برنامه چهارم توسعه کشور الزاماتی را می طلبد و تا زمانی که الزامات راهبرد تجاری برونگرا به طور جدی مورد توجه واقع نشوداکامی های گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر