رمزگشایی از رونق بورس با نرخ ارز

چه عواملی باعث شد تا در این یکی دو ماه شاهد افزایش بی‌سابقه شاخص بورس باشیم؟

برای پاسخ به سوال شما باید مقداری به عقب برگردیم و قدری ریشه‌ای‌تر درباره بورس و مولفه‌های تشکیل‌دهنده سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار صحبت کنیم. سازمان بورس اوراق بهادار ناظر بازار سرمایه است که به‌منظور حفظ حقوق مردم و سهامداران تشکیل شده است. این بازار تابع یکسری قوانین مصوب مجلس است و از نظر اجرا هم برای برخی مواد قانونی، آیین‌نامه‌هایی را پیش‌بینی کرده که این آیین‌نامه‌ها، پروسه‌های اجرای مواد قانونی را تعیین می‌کند و به تصویب شورای بورس رسیده؛ شورایی که به ریاست وزیر دارایی و عضویت نمایندگانی از بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و منتخبان تخصصی که از سوی وزیر دارایی انتخاب می‌شوند و به دبیری رئیس سازمان بورس تشکیل می‌شود. یعنی در این شورا همه چیز دست وزیر است. این آیین‌نامه‌های اجرایی هم در شورای بورس تصویب می‌شود. اداره امور سازمان بورس با هیات مدیره سازمان است.

از سوی دیگر، بورس در امر نظارت بازوهای اجرایی در اختیار دارد. بازوی اجرایی بورس در ارتباط با گزارشگری مالی، حسابرسان کشور هستند. قدرت استواری و محکمی هر بورسی هم در اقتصاد منوط به ستون قانونمندی آن است. یعنی اگر از یک قانون خوب بهره‌مند باشد و کارهایش را قانونی انجام داده و قانون را اجرا کند، قدرت آن بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر در تشریح پیکره بورس، یک طرف مردم قرار دارند که سهام را خریداری می‌کنند و جایی که به آن بازار بورس می‌گویند یک ستون قانونی دارد و یک ستون معاملات دارد و یک‌سری هم بازیگر دارد که یک عده از آنها تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی یعنی همان هیات مدیره شرکت‌ها هستند. همه اینها تحت نظارت سازمان بورس کار می‌کنند.

بورس بازار معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده (و سایر مشتقات بازار) است. سود شرکت‌ها تعیین‌کننده اصلی قیمت سهم است. چون هر کسی که می‌خواهد در بازار سرمایه سهمی بخرد اول به این فکر می‌کند که پولش را در بانک بگذارد و سودی دریافت کند. اما اگر یک مقدار ریسک‌پذیر بود در بازار سهام، اقدام به خریداری سهم می‌کند.

پس قیمت سهم متبلور از سود است. اگر شرکتی سودده باشد، قیمت سهامش بالا می‌رود و اگر زیان دید، اصلا بورس اجازه نمی‌دهد آن سهام معامله شود.

یک بخشی از این سود هم مربوط به گذشته است و بخشی مهم نیز به آینده نگاه می‌کند که چه روندی طی خواهد شد. هر کس هم که در بازار سرمایه قصد خرید سهم را دارد به این دو فاکتور یعنی گذشته سود به عنوان مبنا و آینده یا پیش‌بینی‌های موجود از سود نگاه می‌کند. ممکن است یک شرکتی در مرحله قبل از بهره‌برداری باشد و یا حتی ضرر بدهد، اما آینده‌اش نشان می‌دهد که این سودده است.

پس بخشی از صورت‌های مالی مربوط به واقعیت‌های گذشته است و بخشی هم مربوط به صورت‌های مالی پیش‌بینی. این دو مستنداتی هستند که مردم از آن آگاهی دارند و توسط هیأت مدیره شرکت‌ها تهیه می‌شود. اما هیأت مدیره‌ها خودشان در شرکت‌ها بودجه و تعدیل بودجه ذی‌نفع و سهامدار هستند. پس قانون، اصول و اصل استقلال در قاعده حسابدهی و حسابخوانی در کشور حکم می‌کند که این صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار بگیرد تا آنها روی این اسناد نظر داده و نسبت به صحت و درستی آن اظهارنظر کنند. وقتی حسابرس مستقل بر صحت و درستی اظهارنظر کرد، آن موقع مردم می‌توانند نسبت به این صورت‌های مالی اطمینان کرده و سهام را بخرند.

پس در واقع بحث ما اظهار نظر حسابرس و بازرس راجع به صحت و درستی صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. این صورت‌های مالی چگونه بررسی می‌شود و بررسی‌های انجام شده از آنها چه می‌گوید؟ صحت داشتن یا صحت نداشتن؟

درباره این صحت و درستی که حسابرس و بازرس باید درباره آن اظهارنظر کند، دو معیار وجود دارد. یکی استانداردهای حسابرسی است که این صحت و درستی را به صورت نسبی از حسابرس می‌خواهد و یکی هم ماده 148 قانون تجارت است که این صحت و درستی را به طور مطلق می‌خواهد. یعنی همه چیز باید به صورت صددرصد بررسی و تائید شود. فعلا نقطه کور حسابرسی کشور همین اختلاف این دو انتظار قانونی است. در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی دیدیم. در این ماجرا به دلیل نبود استاندارد حسابرسی کافی، کسی نتوانست جواب ذی‌نفعان را بدهد. مسئولیت انضباطی این ماجرا هم با دولت بود. قاضی دادگستری می‌گوید باید حسابرس بگوید صورت‌های مالی به‌طور مطلق درست است. (ماده 148) استاندارد حسابرسی هم می‌گوید به طور نسبی درست است و این اختلاف نظر قانونی نقطه کوری است که انتظار است حسابرس‌های کشور به آن توجه کنند. البته در ورشکستگی‌های دنیا هم این نقطه کور وجود دارد.

چقدر فرضیه حساب‌سازی توسط شرکت‌های بورسی را تائید می‌کنید؟

همه چیز بورس به صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در آن بستگی دارد. این صورت‌ها باید درست باشد و استاندارد حسابداری و قوانین تجارت بازار ثانویه حاکم بر صحت تهیه این اسناد است و استاندارد حسابرسی و قانون حسابرسی هم ناظر بر گواهی صحت و درستی این صورت‌های مالی است. پس اولین چیزی که می‌خواهم نتیجه بگیرم این است که هیچ‌گاه نمی‌توانیم شرکت‌ها را به حساب‌سازی متهم کرده و بگوییم که با حساب‌سازی سودشان را دستکاری کرده‌اند. به دلیل این‌که این وظیفه حسابرس است که موارد تخطی از استانداردها را در گزارش خودش بیاورد. بورس هم شفاف است. پس اصل را بر آن می‌گذاریم که هر‌آنچه ارائه شد و رویش گزارش حسابرسی وجود دارد، درست است مگر این‌که خلافش ثابت شود که اگر خلافش هم ثابت شد هم مدیرعامل و هیات مدیره شرکت و هم حسابرسان (در صورت مقصر بودن) برای جبران ضرر و زیان وارده مسئولیت مشترک دارند.

دومین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، قیمت سهم است که متبلور از سود شرکت‌هاست. اگر سود درست باشد، قیمت سهم هم می‌تواند درست باشد و اگر سود غلط باشد، قیمت سهم هم می‌تواند غلط باشد. اقتصاد هر کشور وقتی که متکی به فعالیت مردم باشد، بازار سرمایه قوی داشته و شاهد حضور بیشتر مردم در این بازار است. در این بازار هر کسی با هر مقدار پول می‌تواند سهم بخرد. این بازار سرمایه قیمت‌های معاملاتی سهم را بر تعداد سهام معامله شده تقسیم می‌کند که نتیجه آن شاخص بورس است. پس دو عامل در شاخص بورس خیلی مهم است. یکی حجم معاملات و یکی هم قیمت سهم که متکی به سود شرکت‌هاست.

ویژگی بورس ایران این است که چون اقتصاد دولتی است، با وجود تأکید قانون سیاست‌های اصل 44 مبنی بر خصوصی‌سازی، دولت در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کند. 10-15 سال پیش می‌گفتیم 95 درصد اقتصاد دولتی است و قرار است در طول برنامه‌ها این سهم کاهش پیدا کند. اما دیدیم خصوصی‌سازی‌ها که از دهه 80 شروع شد، عمدتا شبه‌دولتی‌ها را تشکیل داد و خصوصی‌سازی را فقط به یک امر شعاری و آماری تبدیل کرد. یعنی بخش‌های دولتی به مردم واگذار نشد. علت هم این است که به‌دلیل نبود امنیت سرمایه در کشور، اقتصاد آزاد در دست مردم ظرفیت محدودی دارد. یعنی ما در کشوری هستیم که خود مقامات اقتصادی دولت و مجلس از سال 78 تاکنون می‌گویند 60 تا 70 درصد اقتصاد به صورت زیرزمینی است؛ یعنی قاچاق و توزیع کالا. تازه اینها شامل حرام‌ها نمی‌شود. همه اینها خمس و زکات هم می‌دهند. اقتصاد زیرزمینی برای آنهایی است که مالیات نمی‌دهند. اقتصاد زیرزمینی یعنی صنایع لبنی کشور یا شوینده‌ها که سود خالصشان نسبت به فروش معادل 7 درصد است، مالیات می‌دهد ولی وقتی در بازار فروخته می‌شود برای توزیع‌کننده 30 درصد سود دارد. این نشان می‌دهد که تولید برای این‌که لنگ توزیع است هم مالیات خودش را می‌دهد و هم مجبور است به حرف توزیع‌کننده گوش بدهد و یک قیمت تقلبی روی کالای تولیدی‌اش بزند. چون اگر مواد خوراکی و مصرفی کمتر از 30-40 درصد سود داشته باشد، اصلا توزیع‌کننده آن را نمی‌خرد. توزیع‌کننده هم که همان اول پول را به فروشنده کالا نمی‌دهد؛ اول کالا را به مغازه‌دار می‌فروشد و هفته بعد پولش را از او می‌گیرد، یعنی سرمایه‌ای هم نمی‌خواهد.

به اعتقاد شما باید ریشه افزایش شاخص بورس را در کدام‌یک از مواردی که به آن اشاره کردید، جستجو کرد؟ به نظر می‌رسد سهم سود در این موارد بیش از دیگر مولفه‌ها باشد. این‌طور نیست؟

من به عوامل اشاره کردم. این‌که حساب و کتاب‌ها درست است مگر این‌که خلافش ثابت شود و شاخص را هم گفتم که به چه ترتیبی حاصل می‌شود. در ایران به دلیل بازار قاچاق و بازارهای موازی، دولت خیلی روی بورس کار کرده است. این آمارهایی که وزرا دادند، شعاری است. این آمار شعاری هم فقط کار وزرای دولت فعلی نبوده؛ وزرای دوره اصلاحات هم همین کار را می‌کردند. در آمارهایی که دولتی‌ها از سال 80 به بعد ارائه کردند، واگذاری به شبه دولتی‌ها و واگذاری به عنوان رد دیون را هم جزو آمار خصوصی‌سازی حساب کرده‌اند که این غلط است. از طرفی وقتی این معاملات در بورس انجام می‌شود، یک دفعه شاخص را بالا می‌برد. به عنوان نمونه یک‌بار فولاد را عرضه می‌کنند؛ این به خاطر این‌که خیلی حجیم است، شاخص را به طرز محسوسی بالا می‌برد. یک بار پالایشگاه را عرضه می‌کنند این هم همان‌طور شاخص را ارتقا می‌دهد. پتروشیمی خلیج فارس را می‌آورند، تعداد سهام و قیمت زیاد است، شاخص را بالا می‌برد. بانک تجارت را می‌آورند، بانک ملت را می‌آورند، بانک صادرات را می‌آورند.

یعنی می‌خواهید بگویید که افزایش شاخصی که به خاطر عرضه این شرکت‌ها در بورس رخ داده، واقعی نیست؟

نه؛ حرف بنده این است که این عرضه‌ها فقط یک بار بوده و دائمی نیست. مردم بعد از این عرضه‌ها سهام می‌خرند. در حالی که این عرضه‌ها هم نتوانسته مرز دقیق بین اقتصاد مردمی، شبه‌دولتی و دولتی را تعیین کند.

در سال 90 بزرگ‌ترین مشکل،‌ آثار تحریم بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بود که نقل و انتقال رسمی اعتبارات اسنادی را برای اینها مشکل کرده بود. بانک مرکزی هم به ناچار آمد ارز را که باید از طریق سیستم بانکی با مکانیسم تعیین قیمت کارشناسی عرضه می‌شد، در بازار ثانوی از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز عرضه کرد. این اقدام ابتدا نظارت بانک مرکزی را روی این فرآیند از بین برد. دوم، این کار خودش یک نوع پولشویی است، چون دریافت‌کننده و پرداخت کننده‌ها به طور دقیق شناسایی نمی‌شوند. علاوه بر این وقتی فروشنده حاضر نیست رسما به ایران جنس بفروشد، واسطه‌ها این کار را به عهده می‌گیرند و در نتیجه قیمت بالا می‌رود. در ایران هم بیش‌اظهاری ریشه سنواتی دارد و یکی از ریشه‌های فساد‌های اقتصادی دهه 60 همین مسأله است. فساد اقتصادی تا جایی بالا گرفت که رهبری سال 74 را سال انضباط مالی نامیدند، اما کسی به این مسأله توجه نکرد و سال 80 سران سه قوه را مأمور انجام این کار کردند. سال 85 هم دستور تدوین قانون مبارزه با فساد را صادر کردند. پیش‌نویس این قانون سال 85 به تصویب رسید و سال 90 از طریق مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد؛ تا این‌که رئیس مجلس آن را در آذر 90 ابلاغ کرد. تاکنون هم این قانون اجرا نشده است.

اتفاقا خیلی‌ معتقدند که این داستان ارزی که برای کشور پیش آمد و نرخ ارز بیش از صددرصد افزایش یافت برای بسیاری از شرکت‌های بورسی مایه خیر و برکت بود و سبب شد که سود آنها افزایش یابد.

این اتفاق برای بعضی شرکت‌ها گران تمام می‌شود، چون یکسری شرکت‌ها رفتند از بانک ارز ارزان‌قیمت مرجع را قرض گرفتند. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود اینها باید پول بیشتری بدهند تا بتوانند قرضشان را پرداخت کنند. یکسری شرکت‌ها وقتی جنس می‌فروشند، فروششان صادراتی است. ارزی که می‌خرند می‌توانند با قیمت بیشتر هم جبران کنند. آن عده‌ای هم که داخلی می‌فروشند، مجبورند قیمت فروش را بالا ببرند که سرانجام به مردم فشار می‌آید. دولت باید جلوی این کار را بگیرد. نظارت دولت، که نظارت بر قیمت است و این کار وظیفه سازمان حمایت است که البته در اینجا بسیار ضعیف بود. ما شاهد بودیم که سازمان حمایت و شورای رقابت هم نتوانستند کاری کنند. پس بزرگ‌ترین خطر مالی که برای شرکت‌های بورسی وجود داشت، گران‌شدن هزینه‌هایشان، خرید خارجی‌شان و ضرر و زیانشان بود که ناشی از گران‌شدن نرخ ارز بود. پس من شاخص بورس را از منظر تأثیر اتفاقات ارزی بر سوددهی شرکت‌ها نگاه می‌کنم.

قیمت ارز که بالا رفت، گرانی در کل اقتصاد مشهود بود و یک افزایش سطح هزینه عمومی به وجود آمد. از سوی دیگر این روزها هم صحبت از افزایش مداوم شاخص بورس است. شاخص، میزان‌الحراره اقتصاد یک کشور است، یعنی امروز اگر دولت یازدهم شاخص 56 هزار را از این دولت تحویل بگیرد باید حتما آن را بیشتر کند. چون شعاری که دولت‌ها می‌‌دهند این است که می‌گویند ما بورس را رونق می‌دهیم. سال 78 ارزش بورس ایران سه میلیارد دلار بود. احمدمیرمطهری که بنیانگذار پیکره قانونی بورس است سال 81 که بورس را تحویل حسین عبده تبریزی داد، ارزش بورس حدود 17 میلیارد دلار بود. آقای عبده هم کارش را با 50 میلیارد دلار در بورس تمام کرد. علی صالح‌آبادی هم که آمد حجم معاملات را بالا برده تا جایی که اکنون صحبت از ارزش بیش از صد هزار میلیارد دلار به بالاست. به هر حال اگر اکنون شاخص معادل 54 هزار است، علی‌القاعده دولت بعدی باید این را به صد هزار برساند. این به شرطی قابل رشد است که آن مبانی قبلی ادامه پیدا کند.

کدام مبانی؟

سود شرکت‌ها دو بخش است. یکی سود عملیاتی و دائمی و دیگری هم سود استثنایی است. این‌که سود درست است یا غلط هم بخش دوم است. حال پرسش این است که کدام سود را باید ملاک عمل قرار دهیم. ضمن این‌که آیا در این سود همه هزینه‌ها لحاظ شده است یا خیر؟ از این منظر باید شاخص، سود شرکت‌ها را تحلیل کند. این هم وظیفه بازرسی حسابرس است که موضوع را در گزارش حسابرسی خودش ارائه کند. نظارت بر این گزارشگری هم با سازمان بورس است. سازمان بورس باید ببیند اگر حسابرس یا هیأت مدیره این سود را درست تحلیل نکرده‌ است برای جلوگیری از گمراه‌شدن سهامدار اطلاعیه بدهد و با آن هیات مدیره و حسابرسی هم که درست گزارش نکرده، برخورد کند.

سود شرکت‌ها اکنون چطور است. عملیاتی، استثنایی، درست، غلط...؟

در سال 90 قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها رشد نداشت و معامله نمی‌شد. حساب‌های میاندوره‌ای شهریور، عمدتا تا آخر اسفند منتشر نشد. چون نمی‌دانستند برای نرخ ارز که مبادله‌ای (دو برابر) شده چه قیمتی را باید لحاظ کرد. شرکت‌های سیمانی میلیاردها دلار بدهی ارزی با نرخ 1226 تومان داشتند، اما قرار شد از بهمن به بعد قسط‌هایشان را با 2500 تومان پرداخت کنند. اگر این ضرر را با استاندارد حسابداری شناسایی می‌کردند تبدیل به شرکت‌های ماده 141 می‌شدند، یعنی این‌که زیانشان از سرمایه‌شان بیشتر می‌شد و از تابلو خارج می‌شدند. اگر شرکتی زیان بدهد یا این‌که حسابرس بگوید که حساب‌های این شرکت غلط است از تابلوی بورس خارج می‌شود.

اما این شرکت‌ها از بورس خارج نشدند، چرا؟

در اینجا یک طرف قضیه مسئولان بورس بودند که در برابر دولت مسئولیت داشتند تا شاخص پایین نیاید. یک طرف هم شرکت‌ها بودند که باید بر اساس واقعیت‌ها اقدام به تهیه حساب‌ها کنند و یک طرف هم حسابرس‌ها بودند که باید درباره این گزارش‌ها اظهارنظر می‌کردند، چون بیشتر گزارش‌های شش ماهه عدم اظهارنظر حسابرسی خورده بود، جایی که شرکت‌ها زیان حساب می‌کردند از تابلوی خودشان خارج می‌شدند و هیچ‌کس هم زیر بار نمی‌رفت. حسابرس‌ها هم می‌گفتند که در هر دو حالت، چه حساب‌کردن زیان و چه عدم اظهارنظر، معامله سهام متوقف می‌شود. پس سازمان بورس چشمش را بست و اصلا نه به حسابرس فشار آورد و نه به شرکت که چرا گزارش‌های میاندوره‌ای را نمی‌دهند. بیشتر گزارش‌های میاندوره‌ای شرکت‌های بزرگ در اسفند و فروردین 91 یعنی شش ماه بعد از موعد مقرر منتشر شد. در سال 92 هم چون وضع سال 91 معلوم نبود هیچ‌کس نمی‌توانست نظر بدهد. بنابراین بازار در یک بی‌خبری کامل به سر می‌برد. در این میان فقط وضع نفتی‌ها و معادن که قیمت صادراتی داشتند، خوب بود. اینها سود صادراتشان آنقدر بالا بود که حتی با وجود کاهش تولید هم سود کرده بودند. البته تعداد اینها کم بود. با استاندارد حسابرسی، همه شرکت‌ها باید برای تفاوت نرخ ارز، هزینه‌ای شناسایی می‌کردند که این به زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌ها منجر می‌شد. مثلا یک شرکت سیمانی 70 میلیارد تومان سود داشت، ولی اگر تفاوت نرخ ارز را حساب می‌کردند می‌شد 200 میلیارد تومان ضرر. فقط پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها به دلیل درآمد صادراتی بحث‌شان جدا بود.

اما این وظیفه شما حسابرس‌ها بود که این مسأله را اعلام می‌کردید و نمی‌گذاشتید معاملات غیرواقعی شکل بگیرد.

به هر حال ما حسابرسان عضو جامعه از نیمه‌دوم سال گذشته یک بلاتکلیفی با نرخ ارز داشتیم. ما همانند سازمان حسابرسی از حمایت دولت برخوردار نیستیم. رئیس کل بانک مرکزی یک روز می‌گفت کمک می‌کنیم، یک روز می‌گفت نمی‌کنیم. معاون وزیر صنعت هم می‌گفت نرخ ارز 2500 تومان است، وزیر صنعت می‌گفت نیست. یک روز معاون اول رئیس‌جمهور گفت اصلا همه ارز مرجع است. خودرویی‌ها گفتند ارزمان گران شده و مبادله‌ای شده است؛ اما آقای محمدرضا رحیمی گفت قیمت خودرو را دستکاری کردیم که کارخانه‌ها ضرر نکنند. اما نگفتند که آیا حتی یک بار قیمت خودرو را دستکاری کردند که مردم منفعت ببرند؟ به اینها می‌گویند بلاتکلیفی ارزی. این مباحث از اسفندماه سال گذشته شروع شد. اوج آن هم در اردیبهشت امسال بود. ما حسابرس‌ها به بورس به عنوان مقام ناظر گفتیم که تکلیف ما را روشن کند. ما اگر گزارش عدم اظهارنظر بدهیم می‌گویند شاخص پایین افتاده و برای ما دردسر ایجاد می‌کنند. اگر هم بخواهیم نگوییم و حساب‌های غلط را تائید کنیم بورس کارت ما را می‌گیرد. مقامات بورس هم دو حرف زدند. یکی گفت واقعیت را در نظر بگیریم و گزارش را به نفع مردم بدهیم و دیگری گفت که طبق استاندارد باید گزارش بدهیم. این دوگانگی در جلسه در محل بورس با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی و بورس، صنعت و حسابرسان بخش خصوصی بود. نتیجه این شد که یک بخشنامه دادند و استاندارد را به‌عنوان ملاک عمل تعیین کردند، اما در عمل اولین گزارش سازمان حسابرسی که صادر شد خلاف استاندارد بود.

استاندارد چه می‌گوید؟

استاندارد می‌گوید باید ارز به نرخی که در آینده احتمال می‌رود با آن نرخ قابلیت نقدینگی داشته باشد، ملاک محاسبات قرار گیرد. این نرخ هم می‌تواند مبادله‌ای یا دو برابر قیمت یا ارز منشأ خارجی (سه برابر قیمت) یا ارزهای غیررسمی دیگر باشد، اما با گزارشگری مصلحتی مخابرات باید مدلی و پیمان با یک مدل دیگر گزارش داد.

این گزارش چگونه بود؟

ارز را با نرخ‌های مختلف دیده بودند. سیمان حکمتان هم زیان تسعیر نرخ ارز را در نظر نگرفته بود که این مسأله رسانه‌ای هم شد. به‌طور کلی اختلافات از همین جا شروع شد. وقتی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع دولتی مغایر استاندارد تفسیر می‌کند، تمام آن پیش‌بینی‌هایی که کسی نمی‌دانست سود چه می‌شود، به یک فضای سودآوری تبدیل شد. همه آنهایی که ضرر می‌دادند و حسابرس‌شان دولت بود، در صورت‌های مالی تبدیل به شرکت‌های سودده شدند. این خودش رشد سود را در بورس نشان می‌داد و مردم فکر کردند که بازار سودده است. زمانی که این سود را حسابرسان دولتی تائید کردند به صورت خودکار پیش‌بینی سود آتی شرکت‌ها هم تعدیل شد و افزایش یافت. بنابراین در درجه اول اطلاعاتی به آن بازار ساکت و آرام تزریق شد که نشان می‌داد یک رشد قابل توجه در انتظار بازار است. بنابراین مردم برای خرید هجوم آوردند. این خودش یک زمینه‌سازی ایجاد تقاضا برای خرید شد و بعد از آن هم امواج بعدی تقاضا قابل پیش‌بینی بود. حسابرس‌های عضو جامعه به این مسأله اعتراض کردند و بورس هم یک جلسه با حضور سه حسابرس جامعه، نمایندگان سازمان بورس و سازمان حسابرسی گذاشت و این نتیجه حاصل شد که سازمان حسابرسی و سازمان بورس مصلحت‌اندیشی کرده‌اند. اکنون شرکت سیمانی داریم که یا به بانک، یا به صندوق توسعه ملی بدهی دارد. حسابرس خصوصی در گزارش صورت‌های مالی این شرکت، عدم اظهارنظر زده است؛ به دلیل این‌که زیان تسعیر ارز را در نظر نگرفته، اما حسابرس دولتی اظهارنظر مشروط داده که سود را نشان می‌دهد. نماینده بورس در یک جلسه رسمی اعتراض کرد که سیمان حکمتان آن سودی را که بین سهامداران تقسیم کرد، تمام شد؛ اما سهامدار جدید که به امید سودآوری بیشتر در آینده سهام این شرکت را خریده در آینده با ضرر مواجه خواهد شد؛ چون دولت گفته باید بدهی ارزی‌اش را با نرخ 2500 تومان بدهد. سود شرکت در اوایل امسال تقسیم شده، ولی در گزارش‌های میاندوره‌ای که اسفند منتشر خواهد شد، واقعیت‌های دیگری به نمایش گذاشته می‌شود.

معتقدید که وضع مثبت کنونی بورس ریشه در گرانی نرخ ارز دارد.

یک بخش سود شرکت‌ها به دلیل تفاوت نرخ ارز است. بخش دوم ناشی از گرانفروشی است. بیشتر شرکت‌ها جنس‌شان را با ارز ارزان مرجع خریده‌اند. از اول سال 91 که اوضاع ارزی نابسامان شد، بسیاری از آنها که ارز ارزان به دستشان رسیده گرانفروشی کرده‌اند. این مسأله در حساب‌های آخر سال گذشته که در مجامع تیر امسال منتشر شد خودش را نشان داد؛ یعنی سودی از این محل نصیب خیلی از شرکت‌ها شده بود. یک‌سری شرکت‌ها هم صادرات داشته‌اند، اما به دلیل افزایش نرخ ارز، در صورت‌های مالی‌شان سود نشان می‌دهد. حال آن‌که عمده بخش تولید تمام صنایع نفتی کشور در سال گذشته به دلیل تحریم کاهش داشت. باید در گزارش‌های بازرسی می‌گفتند که از سود چه مقدارش عملیاتی و مربوط به جریان عادی شرکت و چقدر از سود ناشی از افزایش نرخ ارز و چقدر مربوط به گرانفروشی است. اگر این‌گونه عمل می‌کردند هرکس می‌خواست روی عایدی آینده سهم، تعیین قیمت کند و براساس سود عملیاتی این کار را می‌کرد.

با تشکیل مجامع و اعلام سود شرکت‌ها تنها صنعتی که زیان دید، خودرو بود، چون با وجود افزایش قیمت شدید، آنقدر تولیدشان کاهش یافته بود که حتی نتوانستند با افزایش قیمت فروش کاهش درآمدشان را پوشش دهند. وگرنه در دارو، فلزات، سیمان و... رشد داشتیم. به همین دلیل است که ما حسابرس‌ها معتقدیم بازوهای دولت یعنی سازمان حسابرسی و بورس در این جریان مصلحت‌اندیشی کردند. اگر تحلیل انجام می‌شد اطلاعات درستی استخراج می‌شد که این کار نشده است.

آیا می‌توان گفت که این شاخص بالا و بی‌سابقه به واسطه همان مصلحت‌اندیشی است و سال آینده روند نزولی به خود می‌گیرد؟

این شاخص ناشی از سود و تعداد سهام است. آن سود تحلیل درستی ندارد. ضمن این‌که در دو ماه اخیر هم عرضه‌های بزرگی به بازار صورت گرفته که سال آینده دیگر چنین مواردی وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه هلدینگ خلیج‌فارس یا پالایشگاه‌ها در دو ماه گذشته شاخص را به گونه قابل توجهی افزایش دادند. اگر شاخص بالا برود به هر حال این آبروی کشور و افتخاری برای مملکت است؛ ولی همه تحلیلگران دنیا عوامل سود و تعداد معامله را نگاه می‌کنند. ما در عوامل سود اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم. قاعده درست این است که کمیته حقیقت‌یاب مأمور شود و سود شرکت‌ها را تحلیل کند و یک‌سری افراد مستقل غیردولتی را مأمور این کار کند. افراد دولتی مصلحت‌اندیش و تابع دستور مقامات بالایی هستند.

می‌توانید از سال آینده یک پیش‌بینی دقیق ارائه کنید؟ آیا با عدم ارائه اظهارنظر درباره سود شرکت‌ها در سال جاری می‌توان انتظار داشت سال آینده بورس به همین روند رو به رشدی که ابتدای امسال داشت، ادامه دهد؟

بدون تحلیل سود هیچ‌کس نمی‌تواند اقدام به پیش‌بینی کند. اکنون دلاربانرخ 2500 یا 3500 تومان در حال تحویل به دولت جدید است. اکنون پرسش اینجاست که آیا دولت یازدهم هم می‌خواهد به همین روند رو به رشد نرخ ارز ادامه دهد و سال آینده این نرخ را مثلا تا 4000 هزار تومان پیش ببرد؟

به فرض این‌که این نرخ در همین رقمی که اکنون هست ثابت بماند، چطور؟

باید ابتدا حساب‌های میاندوره‌ای شش ماهه در بیاید تا بتوان نسبت به آن قضاوت کرد. این هم همان‌طور که اشاره کردم در اسفند سال جاری کاهش سود یا حتی زیان را نشان خواهد داد. پایداری شاخص منوط به تحلیل عوامل سود شرکت‌ها در بورس است.

این مسأله به زبان عامیانه‌تر چگونه است؟

به شرطی می‌توانیم به این رشد اعتقاد داشته باشیم که ببینیم که آن سود، سود عملیاتی بوده یا درآمد غیرعملیاتی هم در آن وجود دارد. دوم این‌که آیا ضرر و زیان تسعیر نرخ ارز قرار است امسال در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده شود؟ که اگر این‌گونه باشد این سود تبدیل به زیان خواهد شد.

البته منطقی است که این ضرر و زیان دیده شود.

بله؛ در واقع این دولت کار خیلی سختی را پیش رو دارد. همه انتظار دارند که آقای روحانی 24 ساعته یا صد روزه یا شش ماهه همه کارها را درست کند. ایشان هم تا شش ماه فرصت دارد به هر حرفی که به مردم زده جامه عمل بپوشاند.

فکر می‌کنید برای بورس اولین اقدامی که باید انجام شود، چیست؟

تحلیل سود. کمیته حقیقت‌یاب باید برای این کار انتخاب شود و مراتب را به مردم گزارش دهد. شاخص اگر بالا برود همه آفرین می‌گویند، اما اگر پایین بیفتد همه ناراضی می‌شوند و از دولت و مقام ناظر طلبکار می‌شوند. برای این‌که اعتراض‌ها به دولت افزایش پیدا نکند، باید به مردم بگویند که آیا این بورس یا شاخصی که تحویل گرفته واقعی است یا خیر.

محمد رضایی ‌/‌ گروه اقتصاد