حکم پرونده کهریزک صادر شد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اشاره به حماسه ستودنی ملت ایران در 24 خردادماه اظهارداشت: به خاطر اتفاقاتی که در 24 خرداد و خلق حماسه سیاسی که مردم در انتخابات شرکت کرده و این انتخابات نیز در امنیت کامل انجام گرفت خدا را شاکریم.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور منتخب که اکنون در خدمت مردم است باید با کمک مردم در راستای اهداف کشور قدم بردارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری بر مدار قانون صورت گرفت گفت: همه اعلام کردند که باید بر مدار قانون‌گرایی و قانون‌مداری حرکت کنند و همه ملتزم به رعایت قانون و احترام به قانون باشند، چرا که اگر این امر محقق شود بسیاری از چالش‌ها به وجود نمی‌آید و با این انتخابات که در امنیت کامل و با رعایت امانت‌داری از سوی همه دستگاه‌ها صورت گیرد خط بطلانی بر خط فکری و اقدامات دشمن کشیده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جنایت آمریکا در تیرماه 1367 تصریح کرد: یک اقدام جنایت‌کارانه و خلاف موازین بین‌المللی علیه هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 توسط آمریکا صورت گرفت که بسیاری از هموطنان ما در این سانحه کشته شدند و یاد این شهدای گرانقدر را گرامی داشته و این عمل زشت را تقبیح می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت:‌ حکم متهمان کهریزک در دادگاه بدوی صادر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

 وی درباره پرونده کهریزک اذعان داشت: متهمان ظرف 20 روز از زمان صدور حکم می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند و تا زمانی که این احکام قطعی نشود ما از بیان جزئیات معذوریم؛ همچنین اگر متهمان اعتراض نکنند احکام صادر شده در دادگاه بدوی قطعی خواهد شد.   

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه لغو بررسی طرح جامع نظام وکالت را از سوی رئیس‌جمهور لجبازی کودکانه خوانده است؟ گفت: براساس قانون باید از طریق دولت به مجلس برود و آن دسته از لوایحی که جنبه قضایی دارد پس از تنظیم از سوی قوه قضاییه دولت مکلف است آنرا به مجلس ارسال کند.  
 
وی ادامه داد: دولت نمی‌تواند بدون مدت و لاقید لایحه‌ای را که از سوی قوه قضاییه به آنجا رفته در نزد خود نگه دارد،‌ از این رو دولت باید ظرف 3 تا 6 ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس بفرستد.   
 
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه وکالت امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: همه آحاد مردم نسبت به قوانین آشنایی کامل ندارند از این رو در بسیاری از موارد پیش آمده نیاز به وکیل امین، مدافع حق و ارزان و در دسترس دارند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مردم اگر نتوانند به خاطر هزینه بالا از وکیل استفاده کنند،‌ با مشکل مواجه می‌شوند و هزینه بالا وکلا فقط به نفع ثروتمندان است و آنها می‌توانند چند وکیل اختیار کنند و مشکلات خود را سامان دهند.  
 
وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد و مردم باید برای دسترسی به وکیل دچار مشکل نشوند،‌وکیل باید امین باشد چرا که اگر امین نباشد نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند،‌مثلا در پرونده سه هزار میلیاردی ما شاهد بودیم که فردی هم فرد یکی از شکات بود و هم وکالت یکی از متهمان را بر عهده داشت.  
 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با این وجود آیا رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه‌ای را از طرف خودش ملغی کند؟ قوه قضاییه می‌خواهد که موضوع وکالت را ساماندهی کند،‌همانگونه که حتی در تابلو وکلا قید شده که این افراد وکلای دادگستری هستند باید نظارتی از سوی قوه قضاییه بر روی آنها باشد چرا که مردم فکر می‌کنند این افراد به وزارت دادگستری وابسته‌اند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد:‌ ساماندهی وکالت منافاتی با استقلال وکیل ندارد و در عین اینکه می‌توان وکلا را ساماندهی کرد تا استقلال وکلا حفظ کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای حکم متهمین در پرونده فساد سه هزار میلیاردی به کجا رسید؟ اظهار داشت: مبلغ مورد نظر در همان زمان به بانک برگشته بود که از این نظر هیچ نگرانی در این مسئله وجود ندارد و قسمتی که مربوط به حق‌الناس بوده در حال پیگیری است و شکات خصوصی و بانک‌ها برای رسیدن به وجه خود این مسئله را دنبال می‌کنند.

وی به پرونده‌های بانک ملی،‌ صادرات و آریا نیز در این فساد مالی اشاره و تصریح کرد: برخی از افراد موجود در پرونده فساد مالی که از بانک‌های مالی و صادرات که به اتهام رشوه بودند،‌ محکوم شده و برخی نیز در مرحله تجدید نظر بوده که به طور مستمر رسیدگی می‌شود و پرونده بانک آریا نیز که هنوز تشکیل نشده بود منحل شد؛ چهارشنبه این هفته آخرین دفاع در خصوص این بخش از پرونده گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: بازپرس این پرونده پس از چندین نوبت بررسی و گزارشات وارده بر این پرونده و نمونه‌برداری‌هایی که از پزشکی قانونی ارائه شده بود برای رسیدگی بهتر و نتیجه محکم‌تر پزشکان سازمان پزشکی قانونی را دعوت کرده تا به سوالات بازپرس پاسخ دهند و ابهامات موجود در این پرونده رفع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری جلسه‌ای با حضور 9 پزشک در رشته‌های مختلف تشکیل شد و پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده بر بدن متوفی کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ وی مستند به این ضربات باشد و همچنین ضربات به نقاط حساس بدن نبوده که منجر به مرگ شده باشد در نتیجه به طور قاطعانه نمی‌توانیم بگوییم که این دو عامل منجر به مرگ ستار بهشتی شده باشد.

وی از ارسال پرونده ستار بهشتی از دادسرا به دادگاه در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد:‌ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است که پس از صدور قرار مجرمیت دادستان اگر این قرار را کافی بداند، کیفرخواست صادر شده و در نتیجه حکم صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده 8 تبعه اسلواکی به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر اظهار داشت: در این پرونده 9 نفر بازداشت موقت شده‌اند که یک نفر از آنها ایرانی و 8 نفر اسلواک هستند که به صورت غیرمجاز تجهیزات تقطیع شده را وارد ایران کرده‌ بودند که اکنون این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: نسبت به انگیزه و رفتن به مرکز ممنوعه و تصویر گرفتن در حوزه اصفهان در مرحله رسیدگی بوده و باید ببینیم که دادستان چه حکمی را اعلام می‌کند، البته سفارت اسلواکی نیز در جریان این مسئله قرار گرفته است.

وی با اشاره به احضار رئیس‌جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری اذعان داشت: در دوره‌های مختلف شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از رؤسای نظام شکایت می‌کردند و حتی در دوره‌ای از رئیس قوه قضاییه نیز شکایت شده است که ایشان با کمال تواضع این موضوع را پذیرفتند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی از مسئولین نسبت به جایگاه حقوقی و وظایف‌شان تخلف می‌کنند که باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ عده‌ای از مسئولین نیز در  جایگاه شخصی تخلف می‌کنند و از آنها شکایت‌هایی صورت می‌گیرد در صورتی که جرایم عادی باشد دادگستری با اطلاع مجلس وظیفه رسیدگی به این امور را بر عهده دارد.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در خصوص احضار رئیس‌جمهور قاضی دادگاه تصور می‌کرد که این هماهنگی صورت گرفته، از این رو رئیس‌جمهور را احضار کرد.  
 
وی گفت: قاضی مربوطه در احضار رئیس‌جمهور نسبت به تفکیک شکایت خصوصی و شکایت مجلس اطلاعی نداشت و این موضوع یکی دیگر از دلایل احضار رئیس‌جمهور بود.

وی ضمن تایید تاریخ 5 آذر و زمان تشکیل جلسه پرونده احضار رئیس‌جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری درباره تعامل قوه قضاییه با مجلس برای رسیدگی به تخلفات دولت گفت: تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه صورت گرفته است و یک نفر از قوه قضاییه که قبلا نماینده مجلس بود مسئولیت هماهنگی با دولت را بر عهده گرفته است تا از این طریق نه تنها با سرعت بیشتری به تخلفات رسیدگی شود بلکه به موضوعات مختلف بین مجلس و دولت هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چه در دادسرا و چه در دادستانی بسیار کم شده یعنی از زمانی که پرونده ثبت می‌شود و حکم آن اجرا می‌شود حدودا 22 روز طول می‌کشد که این زمان رسیدگی نسبت به قبل بسیار کوتاه شده است.  
 
وی با تاکید بر اینکه هیچ کوتاهی در برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: علاوه بر برخورد دستگاه قضا مردم نیز باید به این دستگاه کمک کنند تا افراد فریب نخورده و به مواد مخدر آلوده نشوند و اگر به مصداق‌هایی از این قبیل آگاهی پیدا کردند به نیروی انتظامی اطلاع دهند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخورد جدی دستگاه قضا بدین خاطر بوده که مواد مخدر در کشور ما هزاران جوان را به کام مرگ می‌برد،‌مثلا در اصفهان پرونده قاچاقی در قوه قضاییه بود که یک تُن کراک از یک مجموعه 12 نفری گرفته شده بود، آیا دستگاه قضا می‌تواند در مقابل این یک تن کراک که می‌تواند بسیاری از خانواده‌ها را از هم بپاشد، کوتاهی کند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه در مورد اشرار،‌ متجاوزین به امنیت مردم و قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه اغماضی نداشته و در مواردی که در تهران گزارش شده 512 کیلو شیشه و 105 کیلو هروئین کشف شده که حکم این افراد تایید و اجرا شده و بقیه نیز ا جرا خواهد شد.  (باشگاه خبرنگاران)