درست یا نادرست بودن طرح جدید مجلس برای کاهش نرخ سود بانکی در چند روز اخیر تحلیل ها و واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است اما تمام این تحلیل ها به این جمع بندی نرسیده است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور ، کاهش نرخ سود بانکی به صلاح است یا خیر؛
کد خبر: ۵۷۴۰۶

واقعیت آن است که نرخ سود بانکی در ایران به طور دستوری و بخشنامه ای توسط شورای پول و اعتبار و در واقع دولت تعیین می شود. حال آن که در دنیا نرخ بهره بین المللی (لایبور) تابعی از عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه است . این سیستم به بهره پول وجهه کاملا اقتصادی می بخشد که قیمت آن مانند کالا یا خدمات توسط نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و قابل کاهش یا افزایش است . اما در اقتصاد بسته ایران این دولت است که تعیین می کند بانکها چه میزان بهره یا سود از تسهیلات دریافت کنند و یا به پس اندازها و سپرده های مردم بپردازند. چرا که کل سیستم بانکی تحت دستور و هدایت دولت است و دولت برای مصارف پولی خود و جبران کسر بودجه های سنواتی اش از این قلک ، دم دست تر ندارد. حال در چنین سیستمی طرح مجلس برای کاهش سود بانکی به مانند تیغی دولبه و البته بسیار تیز عمل می کند که هرگونه تصمیم یا اجرای ناصحیح ، باعث بریدن بخشی از بدنه حساس اقتصاد ایران شده و آثار غیرقابل کنترلی خواهد داشت . از یک سو دولت با طرح کاهش سود بانکی بشدت مخالف است ؛ چرا که در این صورت بانکهای دولتی بخش عمده منابع پولی خود را که از پس اندازها و سپرده های مردمی به دست آورده اند ، از دست می دهند. در این شرایط هم بانکها با بحران مواجه می شوند و هم دولت منابع لازم خود را که قبلا از سیستم بانکی تامین می کرد، از دست خواهد داد. البته این استدلال درست است که در صورت حرکت منابع پولی از بانکها به سایر بخشهای اقتصاد، تولید و صنعت می توانند نقدینگی در گردش خود را با هزینه کمتری تامین کنند و در نتیجه هزینه تولید و نهایتا قیمت فروش کالا در ایران کاهش یابد و این به نفع مردم است ، اما یک نکته حساس در کنار این استدلال وجود دارد و آن این است که تضمینی برای حرکت منابع آزاد شده از بانکها در اثر کاهش سودآوری به سوی بخشهای مولد اقتصاد وجود ندارد. چرا که این بخشها در هر حالت سود مطمئن و بی دغدغه ای را که اقتصاد دلالی و ناسالم به صاحبان سرمایه و پول هدیه می کند، نخواهند داشت و لذا این بیم وجود دارد که منابع بانکها که به هر حال در اختیار دولت است و درصد کمی از آن هم صرف توسعه کشور و سرمایه گذاری می شود به سوی اقتصاد زیرزمینی که جز زیان برای اقتصاد کشور ثمری ندارد ، رهسپار شود. لذا مشاهده می شود طرح مجلس در حالت تئوریک طرح مفیدی است که اجرایی می شود، اما شرایط حال حاضر اقتصاد ایران چنین امکانی را نمی دهد. پس چه باید کرد؛ آیا باید به دولت اجازه داد حاکمیت پرزیان و پرهزینه خود را بر بانک مرکزی ادامه دهد؛ آیا نباید امپراتوری بانکی را که عادت کرده است پول را گران و غیرواقعی و با سختی های مشهور، به بخش مولد اقتصاد بفروشد ، از میان برد؛ و سرانجام در غیبت بازار سرمایه و پول که بانکها را بناچار به عنوان تنها منبع تامین نقدینگی تولیدکنندگان و صنعتگران قرار داده است ، چه کسی نیازهای این قشر را به طوری که شایسته آنند ، پاسخ خواهد داد؛ پاسخ تمامی این پرسشها در نگاهی نسبی ، تدریجی و چند مرحله ای به مساله نهفته است ؛ نگاهی که از تعامل دولت و مجلس سرچشمه می گیرد. به طوری که از یک سو دولت را باید به کاهش نرخ سود بانکی و ضرورت های انکارناپذیر آن متقاعد ساخت اما مجلس نیز همزمان باید از اقدام ضربتی و شوکهای آنی بپرهیزد. براحتی می توان آستانه نرخ سود بانکی را در برنامه های پنج ساله بتدریج و با در نظر گرفتن شرایط عمومی اقتصاد کاهش داد و به آرامی اما با برنامه و درک شرایط به حداقل آستانه پیش بینی شده رساند و آن گاه حفظ آن حداقل و تنظیم آن را به نظام عرضه و تقاضای بازار پول و سرمایه سپرد. نگاه دولت نیز به بانک از قلک به بنگاه اقتصادی باید تغییر کند ؛ بنگاهی که سود و زیان خود را محاسبه می کند و برای کسب سود و دوری از زیان در فضای رقابتی به تلاش می پردازد. قطعا برقراری چنین تعامل سازنده ای میان دولت و مجلس هم اثرات سوئ اجرای شوک گونه طرح کاهش نرخ سود بانکی را از میان خواهد برد و هم به دولت فرصت خواهد داد ضمن اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، زمینه کاهش پایدار این امر و تامین نظر تولیدکنندگان اقتصاد ایران را فراهم آورد.

سیدعلی دوستی موسوی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها