2 سال طول می‌کشد تا اقتصاد ایران به وضع قبلی برگردد

البته طبیعی بود یکی از شاه‌بیت‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، انتقاد از وضع فعلی و اعلام وعده‌هایی درخصوص بهبود اوضاع باشد. اما به‌راستی مهم‌ترین مشکلی که اکنون اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند چیست؟ تورم؟ بیکاری؟ تحریم؟ تمام نامزدها در هفته‌های پیش از برگزاری انتخابات این مسائل را به صورت یکجا یا جداگانه مورد اشاره قرار دادند. اما برخی کارشناسان بر این باورند پرداختن به یک مورد و غفلت از سایر موارد می‌تواند تبعات بدتری نسبت به شرایط کنونی برای اقتصاد ایران همراه داشته باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد کار قدری سخت شده و رئیس جمهور منتخب برای آن‌که بتواند به وعده‌های خود درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی جامه عمل بپوشاند باید حوزه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در این عرصه قدری وسیع‌تر کرده و برای حل فوری مشکلات، به صورت چندجانبه وارد عمل شود. دکتر مهدی تقوی راهکارهای این سیاست را بخوبی بیان می‌کند. این عضو مو سپید هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را رکود تورمی می‌داند و بر این باور است که بخشی‌نگری در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد داشته باشد. گفت‌وگوی ما با این استاد اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.

آقای دکتر! فکر می‌کنید مساله اصلی و بزرگ‌ترین تهدیدی که الان در برابر اقتصاد کشورمان قرار دارد، چیست؟

به نظر من در حال حاضر دو مساله اساسی در اقتصاد داریم. یکی این‌که مردم همه از تورم ناراحتند. برای این‌که قیمت‌ها هر روز به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود. دوم این‌که عده زیادی از نیروی کار کشور هم هستند که با این‌که می‌توانند بهره‌وری بالایی داشته باشند اما بیکار بوده و هیچ استفاده مناسبی از آنها نمی‌شود.  بنابراین دو معضل اساسی یعنی تورم و بیکاری، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و به همین ترتیب اگر این دو مشکل حل شود، می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مشکلات در تمام بخش‌های اقتصادی رو به بهبود خواهد گذاشت. این مساله، هم در سطح کلان است و هم در سطح خرد. یعنی اگر بنگاه‌های تولیدی فعال شده و با افزایش تولید، زمینه کاهش تورم ایجاد شود، اقتصاد هم در سطح کلان رونق می‌گیرد و هم در سطح خرد؛ یعنی بسیاری از مشکلات معیشتی بهبود پیدا می‌کند. اما متأسفانه در هفته‌های گذشته شاهد بودیم در برخی اظهارنظرهای انتخاباتی به صورت بخشی و جزئی، به یک مورد از این مجموعه توجه کرده و آن را محور شعارهای تبلیغاتی خود یا فرد مدنظرشان قرار داده بودند. به اعتقاد من افرادی که این‌گونه با مردم سخن می‌گویند، از اقتصاد چیزی نمی‌دانند و نباید با دادن وعده‌های غیرعلمی و غیرعملی، سطح توقعات افکارعمومی را به طورغیرواقعی بالاببرند. رئیس‌جمهور جدید باید آن چیزی را بگوید که عملی باشد.

به نظر شما ریشه و علت اصلی این تورم چیست؟

ببینید همان‌طور که گفتم این تورمی که الان داریم، تورم رکودی است. اما تورم رکودی یعنی چه، یعنی همین شرایطی که اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقتصاد ایران درست کرده است. براین اساس درحالی که قرار بود در جریان اجرای این قانون، 30 درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها به بخش تولید و صنعت داده شود، اما حق صنایع ضایع شد و از طرفی برای دادن سهم خانوارها یا همان یارانه نقدی، دولت ناچار به چاپ اسکناس شد. همین یک اقدام زمانی که به صورت بدون پشتوانه و غیرکارشناسی اجراشود، مضرات زیادی برای اقتصاد ملی دارد. چه این‌که به شرایطی برسد که بنگاه‌های اقتصادی هم با رکود مواجه شده‌اند. به این شرایط، تحریم را هم اضافه کنید. وقتی تحریم‌ها تشدید می‌شود طبیعی است بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع به کشور وارد نمی‌شود و بخشی هم که واردمی شودبا قیمتی بالاتر از سابق و پس از طی یک پروسه طولانی وارد کشور می‌شود. این شرایط را در نظر بگیرید. حالا معلوم می‌شود چرا هم بیکاری داریم و هم تورم. به این شرایط در علم اقتصاد رکود تورمی می‌گویند که راه‌حل آن با زمانی که فقط تورم داریم یا فقط بیکاری داریم، متفاوت است.

یعنی می‌خواهید بگویید سیاست‌های اتخاذی باید متناسب با جنس تورمی باشد که کشور با آن مواجه است؟

بله. من ابتدا به نوع تورم مرسوم و معمول اشاره می‌کنم. تورم موجوددر کشورهایا تورم مربوط به طرف تقاضاست یا طرف هزینه. زمانی که می‌گویند تورم مربوط به طرف تقاضاست، یعنی به خاطر افزایش درآمدها، مردم تقاضایی بیش از گذشته برای کالاها و خدمات پیدا کرده‌اند، اما کالا وخدمات به اندازه لازم در بازار نیست. به همین علت تورم افزایش می‌یابد. تورم طرف هزینه هم زمانی ایجاد می‌شود که به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها یا گران شدن مواد اولیه، هزینه تولید بالا رفته و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات تولیدی افزایش می‌یابد. کسی که رئیس جمهور می‌شود و در رأس امور اجرایی قرار می‌گیرد پیش از آن‌که بخواهد تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد، باید بداند این تورم موجوددر کشوربه چه دلیلی اتفاق افتاده است. حال من از شما می‌پرسم آیا این تورمی که الان ایجاد شده به خاطر این است که من و شما نسبت به قبل تقاضای اضافی پیدا کرده‌ایم؟ البته که نه. ما همان چیزهایی را می‌خریم که سابق بر این می‌خریدیم و بلکه کمتر از آن. الان بسیاری از مردم همواره مقدار کالاهایی را که می‌خرند کاهش می‌دهند تا دخل و خرجشان با هم بخواند. پس این تورم یقینا به خاطر بهبود وضع درآمدی مردم و افزایش تقاضا ایجاد نشده است. از طرفی افزایش هزینه‌ها را هم نمی‌توان عامل اصلی این افزایش شدید قیمت‌ها دانست.

از سوی دیگر، تورم فعلی همراه با کاهش اشتغال است. پس در اینجا نوع سومی از تورم که تورم طرف عرضه است، بروز و ظهور پیدا کرده است. همان‌طور که گفتم عدم پرداخت سهم تولیدکنندگان و صنعتگران سبب کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. تورم طرف عرضه قدری کار را پیچیده می‌کند، چون هم قیمت را بالا می‌برد و هم بیکاری را افزایش می‌دهد. اما اگر تورم کشورما به طرف تقاضا مربوط بود، حداقل این‌گونه بود که با وجود بالا بودن تورم، نرخ بیکاری پایین بود.

حال که ریشه تورم مشخص شد، پس شاید راه‌حل آن نیز تا حدودی قابل تشخیص باشد.

بله، همان‌طور که عدم حمایت نکردن از تولیدکنندگان زمینه ساز این تورم شده است، به طریق مشابه، حمایت از تولید هم می‌تواند شاخص قیمت‌ها را از همان مسیری که آمده به سمت پایین هدایت کند. البته این کار باید با سیاستگذاری‌های عاقلانه و به دور از احساسات و شعارزدگی انجام شود. در همین خصوص یکی از اقدامات اساسی، توقف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرهیز از اجرای فاز دوم این قانون است که در غیر این صورت، تورم باز هم افزایش خواهد یافت. هزینه‌هایی که قرار است صرف افزایش یارانه نقدی شود باید به سمت تولید هدایت شود یا این‌که از طریق ارائه تسهیلات یا سایر شیوه‌های موجود برای حمایت مادی از این بخش، زمینه‌های تحرک بخشیدن به تولید و افزایش عرضه فراهم شود. با این شرایط می‌توان انتظار داشت تورم در یک فرآیند و زمان منطقی به جای اول خودش برگردد.

خاطرم هست شما از همان ابتدا هم مخالف اجرای این قانون بودید و ظاهرا الان هم می‌خواهید تمام تورم را به گردن هدفمندی یارانه‌ها بیندازید.

من سر حرف اولم هستم. این کار(اجرای قانون هدفمندی یارانه ها) از همان ابتدا غلط بود. اما حالا که اجرا شده نمی‌توان گفت تمام قانون را جمع کنند و دیگر نامی از آن باقی نماند. خیر. من الان موافق توقف کامل اجرای این قانون نیستم. بحث من این است که قیمت‌ها بیش از این گران نشود و برنامه‌ای هم برای افزایش یارانه‌های نقدی به اجرا درنیاید. به هر حال در طول دو سه سال گذشته قیمت برخی از حامل‌های انرژی افزایش یافته و باید رقمی که به عنوان یارانه نقدی و به منظور جبران هزینه‌های خانوار پرداخت می‌شود، بدون تغییر پرداخت شود. اما همان‌طور که در نظرسنجی‌ها هم دیده‌اید مردم دیگر آنقدر افزایش قیمت‌ها را تحمل کرده‌اند که از رئیس‌جمهور منتخب هیچ درخواستی برای افزایش یارانه‌ها ندارند. بلکه از او می‌خواهند تورم را کنترل کند. از طرفی سه برابر کردن یارانه نقدی به منابع قابل توجه و دو برابرشدن درآمد نفتی نیاز دارد، لذا بانک مرکزی درفقدان این درآمدها بازهم مجبور به چاپ پول خواهد شد که طبیعتا این مساله تورم‌ زاست. در ضمن بیان این وعده‌ها توسط دولت انتظارات تورمی را نیز افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که انتظارات در مورد درآمد بیشتر،میزان خرید را افزایش داده و تورم را موجب می‌شود. بنابراین حتی اگر افزایش میزان یارانه‌ها از نظر مردم دریافت کننده هم خوشایند و جبران‌کننده افزایش قیمت‌ها باشد، اما ممکن است تورم ایجاد شده از محل افزایش نقدینگی بیش از افزایش یارانه‌ها باشد که در نهایت به ضرر مردم است.

این اتفاق چطور می‌افتد؟

افزایش یارانه‌ها دو اثر دارد. یک اثر توزیع درآمدی دارد که قشر مستضعف قدرت خرید مضاعف پیدا می‌کنند و از سوی دیگر مساله تامین منابع مطرح می‌شود که منابع این افزایش یارانه‌ها چگونه تامین خواهد شد. با توجه به این‌که هم اکنون در ایران مالیات از درآمدهای بالا دریافت نمی‌شود و درآمد نفت تامین‌کننده مخارج کشور است، نمی‌توان منابع این افزایش یارانه‌ها را تامین کرد، چون وقتی درآمد مالیاتی افزایش می‌یابد مردم اعتراض می‌کنند. بنابراین تنها راهی که برای دولت باقی می‌ماند چاپ اسکناس در ازای دلارهای نفتی است که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور، این کار در واقع یک چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که تورم را بشدت افزایش می‌دهد.

فرض کنید ما در سال‌های پیش از اجرای قانون هدفمندی قرار داریم. پیشنهاد مشخص شما به عنوان جایگزین اجرای این قانون چیست؟

اگر آن دلارهایی که از محل فروش نفت به دست می‌آوردیم خرج توسعه زیرساخت‌ها کرده بودیم، تولید افزایش پیدا می‌کرد و نیازی به اجرای این قانون نداشتیم. ببینید؛ یک زمان است که رئیس‌جمهور می‌خواهد در مواجهه واقعی با مسائل اقتصادی، کشور را اداره کند و یک زمان است که فردی با دادن شعارهای عوام‌پسند قصد پیشبرد امور را دارد. سیاست‌ها و اقداماتی که در هر یک از این دو حالت در دستور کار قرار می‌گیرد کاملا با هم متفاوت است. من کشور خودمان را مثال نمی‌زنم. شما کشور انگلیس را ببینید. تا زمانی که حزب کارگر سر کار بود اقتصاد بخوبی کار می‌کرد و تعداد فقرا در آن کشوربسیار اندک و ناچیز بود و ما اصولا فقیر در انگلیس نمی‌دیدیم. اما زمانی که خانم تاچربرسرکار آمد، دست به اجرای یک سری سیاست‌های پوپولیستی زد که اقتصادشان را به سمت نابودی پیش برد. اقتصاد هم وقتی خراب شد، طول می‌کشد تا درمان شود. به همین ترتیب به عقیده من سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در سال‌های اخیر غلط بوده و نباید ادامه داده شود. در مرحله بعد، اگر مباحث سیاسی و تحریم‌ها نیز روند بهبود را طی کند می‌تواند به تسریع در رفع مشکلات اقتصادی منجر شود. ولی نکته اساسی اینجاست دلارهایی که وارد اقتصاد می‌شود، صرف توسعه و عمران کشور شود تا ضمن ایجاد شغل برای مردم، تورم هم افزایش پیدا نکند.

اما این نکته که شما به آن اشاره دارید، امری تجربه شده در دوران دولت سازندگی است. با وجود این تورم ایران هم آن زمان و هم در سال‌های بعد از آن نسبت به سایر کشورها بالاتر بوده است.

به نظر من در آن دوره هم اشتباهاتی نظیر آنچه در سال‌های اخیر افتاده، رخ داد. اجرای سیاست تعدیل اقتصادی با توجه به شرایط آن زمان دقیقا مانند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هادرامروز است که بدون وجود شرایط لازم، اجرا شد. من در این باره یک مقاله دارم که هم به زبان فارسی و هم انگلیسی منتشر شده است. اجرای این سیاست‌ها در واقع عمل به توصیه‌های مجامع بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول است. اما باید ببینیم درون اقتصاد ما چه می‌گذرد و آیا شرایط لازم را برای پذیرش چنین جراحی‌هایی در درون خود دارد یا خیر. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی گفتند تورم در یک سال به 5‌/‌49 درصد رسید اما قبل از آن تورم به این بالایی نبود. الان هم می‌گویند تورم 30 درصد شده است. اما من فکر می‌کنم اینها آمار درستی نیست که به مردم می‌دهند و تورم واقعی بالای 50 درصد است. من یک کتاب در این باره دارم با این مضمون که چگونه با آمار دروغ بگوییم. یعنی شما داده‌ها و اطلاعات را به من بدهید، من هر نرخی که شما بخواهید از آن آمار برایتان درمی‌آورم.

آقای دکتر شما یک بال دیگر از سیاست‌های لازم‌الاجرا در دولت بعدی را توجه به نرخ بیکاری و تلاش برای رفع آن می‌دانید. فکر می‌کنید مناسب‌ترین سیاست اجرایی در این زمینه چیست؟

من یک نمونه از تاریخ اقتصادی ایران را برای شما می‌گویم. در دوره‌ای با افزایش قیمت نفت توسط اوپک و بالا رفتن درآمدهای نفتی کشور، این درآمدها صرف امور زیربنایی در داخل شد و ضمن رونق تولید، بیکاری به حداقل رسید. در آن زمان، تقاضا برای نیروی کار به حدی بود که حتی پیش از فارغ‌التحصیل شدن، افراد را استخدام می‌کردند. با وجود این، پایین بودن جمعیت در آن زمان، مقایسه را با شرایط فعلی قدری سخت کرده است. اما باید توجه داشت برای ایجاد اشتغال به سرمایه‌گذاری نیاز است. سرمایه‌گذاری‌ای که متناسب با جمعیت 75 میلیونی فعلی باشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 270 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪهای نفتی، دوﻟﺖ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و ﻧﻮﺳﺎزی بخش‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ کﯿﻔﯿﺖ و کﻤﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰایﺶ دهد. بانک‌های دولتی، خصوصی و بانک مرکزی باید تسهیلات ارائه شده را به بخش تولید هدایت کنند. به طوری که 80 درصد از تسهیلات در بخش تولید هزینه شود. دولت نیز باید به جای تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی با پرداخت یارانه به تسهیلات ارائه شده، هم از متضرر شدن بانک‌ها جلوگیری کرده و هم موجب رونق بخشیدن به تولید شود. برخی صنایع مانند صنایع خودروسازی هم سال‌هاست تحت حمایت‌های ویژه دولت قرار دارند اما ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎیﺪ به ایﻦ ﺻﻨﺎیﻊ تسهیلات مشروط بدهد تا در یک بازه زمانی معین، سطح کیفی و کﻤیﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را به ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. اما از طرفی، در حال حاضر نرخ بهره موجود در اقتصاد کشور در جذب نقدینگی مؤثر نیست و بانک‌ها توان جذب نقدینگی سرگردان در بازار را ندارند و از سوی دیگر وقتی نرخ بهره بانک‌ها افزایش می‌یابد، تسهیلات و وام‌هایی هم که بخش‌های مختلف دریافت می‌کنند با افزایش نرخ بهره رو‌به‌رو خواهد شد. یعنی با افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نرخ سود تسهیلاتی که بخش تولید، صنعت و صادرات دریافت می‌کند هم بالا خواهد رفت و در نتیجه بخش‌های مختلف اقتصادی با یک فشار مضاعف رو به رو خواهند شد. به همین دلیل است که بنده اعتقاد دارم باید ضمن افزایش نرخ سود و متناسب‌سازی آن با تورم، به تولیدکنندگان یارانه سود تسهیلات داده شود.

در این صورت آیا می‌توانیم به آمارهایی که درخصوص تعداد مشاغل داده شده، اعتماد کنیم؟

به هر حال ما یک تعریف برای بیکاری داریم و یک نرخ بیکاری هم اعلام می‌شود. مرکز آمار باید این آمار را بدهد و بگوید چه تعداد شغل نیاز داریم. با داشتن این آمارها و در صورت رعایت پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد اشتغال، می‌توان رقم مشاغلی که قرار است ایجاد شود را از پیش تعیین کرد. البته میزان ایجادشغل در برنامه‌های ارائه شده باید با توجه به این‌که اقتصاد چه اشکالاتی دارد هدف‌گذاری شده باشد.

شما اعتقاد دارید تورمی که الان با آن روبه‌رو هستیم با شیوه‌ای خاص حل می‌شود. مقداری درباره آن شیوه و سنخیت آن با جنس تورم فعلی توضیح دهید.

ببینید؛ اگر این رکود تورمی ایجاد نشده بود و فقط تورم داشتیم و رکود نداشتیم و نرخ بیکاری هم پایین بود، معلوم بود اولویت اول دولت می‌شد کاهش تورم. اما الان یک هدف دوگانه داریم. یعنی هم بیکاری بالاست و هم تورم و باید برای کاهش هر دوی اینها سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین اینجا یک سیاست متفاوت می‌خواهد. همان‌طور که گفتم این رکود تورمی مربوط به طرف عرضه است و باید سیاست‌های طرف عرضه درباره آن اجرا شده و از اجرای سیاست‌های طرف تقاضا اجتناب شود.

بنابراین باید الان در برنامه دو هدف داشته باشیم و نگوییم فقط می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم؛ که اگر این‌گونه باشد به اشتباه سیاست‌های طرف تقاضا به اجرا درخواهد آمد. اساسا سیاست‌های طرف تقاضا هم با چاپ یا جمع‌آوری پول معنا پیدا می‌کند. به این معنی که برای افزایش تقاضا دولت‌ها پول چاپ و توزیع می‌کنند و برای کاهش یا کنترل تقاضا اقدام به جمع‌آوری پول می‌کنند. حال آن‌که مساله فعلی ما رکود تورم است و برای برطرف شدن مشکل همزمانی رکود و تورم نیاز به سیاست‌های طرف عرضه است. یعنی به واحدهای تولیدی کمک شود تا اقدامات لازم را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری انجام دهند تا حجم تولید افزایش یافته و رکود و تورم کاهش پیدا کند.

آقای دکتر! برخی هم وعده‌هایی را برای مدت زمان مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد عنوان کرده‌اند. از نظر شما رخ دادن اصلاحات اقتصادی موردنظر در چه زمانی امکان‌پذیر است؟

دولت جدید اگر دقیقا در مسیر کارشناسی و اصولی حرکت کند، حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا اقتصاد را حرکت دهد. این هم به آن معنی نیست در این مدت شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. بلکه این مدت زمان لازم است تا حرکتی در جهت بهبود شاخص‌ها آغاز شود و تازه به قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باز‌گردیم. هر کس هم می‌گوید در یک هفته، دو ماه یا دو سال اقتصاد را درست می‌کند، چیزی از اقتصاد نمی‌داند. البته برخی اظهارات غیرکارشناسی دیگر هم مانند این‌که نرخ رشد اقتصادی ارتباطی با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ندارد، بیش از آن‌که اقتصادی باشد، سیاسی است و دارای منطق اقتصادی نیست. بدیهی است که دولت برای ایجاد اشتغال باید نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از طرفی سیاست‌هایی از قبیل خود اشتغالی هم به معنای فرصت‌های شغلی جدید تلقی نمی‌شود و ارائه تسهیلات اشتغالزایی در این قالب به معنای از دست رفتن منابع ملی است. به نظر بنده برای ایجاد اشتغال، دولت باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقدام کند تا بخش‌های کشاورزی و خدمات در کشور گسترش یابد.

محمد رضائی / گروه اقتصاد