آفتابه لگن هفت دست؛ جنگ با سیگار، هیچی!

می‌پرسید مگر چقدر قانون داریم؟ خیال می‌کنید شاید آن قوانین به جزئیات نپرداخته که سیگار این همه محبوب مانده است؟ پس این گزارش را بخوانید و آن‌وقت شاید به نتیجه برسید که باید در باورهایتان تجدیدنظر کنید.

اولین قانون ایرانی که به سیگار گفت «نه»

آیین‌نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» نخستین قانونی است که در هفتم آبان سال 1376 بوسیله هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت بهداشت تصویب شد.

گرچه از عمر این آیین‌نامه حدود 16 سال می‌گذرد، اما کامل و جامع است و شاید اگر به همه ماده‌های آن عمل می‌شد، کسی در کشورمان سیگاری نمی‌ماند و چرخ صنعت تجارت توتون، تنباکو و سیگار، کند و سخت می‌شد، اما به هر حال بیشتر ماده‌های این قانون یا نادیده گرفته شده است یا کامل اجرا نمی‌شود.

ما سه ماده این آیین‌نامه را برای شما شرح می‌دهیم و تشخیص این را که این ماده‌ها در چه مواردی نقض می‌شود به عهده شما می‌گذاریم.

در نخستین ماده این آیین‌نامه توضیح داده است که دیگر هیچ‌کس حق ندارد سیگار یا هر نوع ماده دخانی را در اماکن عمومی مصرف کند.

کسانی که این آیین‌نامه را تدوین کرده‌اند، شک برده‌اند که مبادا برخی بهانه بیاورند که منظور از اماکن عمومی در آیین‌نامه مشخص نیست و به همین علت در مکان‌های ممنوع، دست به سیگار و فندک ببرند.

به همین علت با وسواس توضیح داده‌اند که منظور از اماکن عمومی همه مکان‌های متبرک و مقدس، مساجد، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها (هتل‌ها) و مهمانسراها و مهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌ها (ترمینال‌ها)، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌هاست.

بر اساس این ماده قانونی، مسئولان اماکن عمومی باید تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را در بخش‌های قابل مشاهده اماکن‌شان نصب کنند تا سیگارهای قانون‌شکن بهانه نداشته باشند که تابلو را ندیده‌اند و قانون را از خاطر برده‌اند.

در ماده دوم آیین‌نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» قید شده است که وزارتخانه‌های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و باقی دستگاه‌های فرهنگی و شهرداری‌ها وظیفه دارند برای جلوگیری از اعتیاد جوان‌ها به سیگار و انواع دیگر دخانیات، از هر نوع اقدامی با هدف تبلیغ و تشویق سیگار کشیدن بپرهیزند.

در تبصره اول همان ماده قانونی، شرکت دخانیات موظف شده است، هشدارهای لازم درباره مضرات سیگار را روی بسته‌های آن اعلام کند و این یعنی آن دو عکس روی بیشتر پاکت‌های سیگار که ریه‌ای سالم و ریه‌ای پکیده را کنار هم نشان می‌دهد، نوعی عمل به قانون اجباری است.

ماده سوم این قانون سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری‌ها و مطبوعات را موظف کرده است از تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم دخانیات در محصولاتشان بشدت پرهیز کنند.

این ماده یعنی سازمان صدا و سیما نباید تبلیغی درباره مصرف سیگار داشته باشد و همان‌طور که می‌بینید مسئولان این سازمان چنان قانون را جدی گرفته‌اند که حتی در سریال‌های تلویزیون هم کسی اجازه ندارد سیگار بکشد و اگر هم بخواهند شخصیت فردی سیگاری را توصیف کنند، سیگار کشیدن او را مستقیما نشان نمی‌دهند.

از‌ آنجا که در این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موظف شده است مانع هر نوع تبلیغ سیگار و انواع دیگر دخانیات شود،‌ در فیلم‌های سینمایی هم کمتر می‌بینیم که بازیگری سیگار بکشد؛ هرچند بتازگی هنجارشکنی‌هایی هم اتفاق افتاده است و برخی آدم بدهای فیلم‌ها پکی هم به سیگار می‌زنند، چون در قانون ذکر شده است که شخصیت‌های مثبت نباید سیگار بکشند!

 قانونی برای محکم کاری

سال 1385 مسئولان به نتیجه رسیدند که آن آیین‌نامه 3 ماده‌ای برای ممنوعیت استعمال دخانیات خیلی چیزها را کم دارد و به همین علت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در 20 ماده وضع کردند تا جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای سیگاری‌ها و حامیان‌شان باقی نماند.

در نخستین ماده این قانون، بر تشکیل ستادی برای کنترل و مبارزه با دخانیات تشکیل شده است که باید وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، سازمان صدا‌و‌سیما، فرمانده نیروی انتظامی و حتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با سیگار عضو آن باشند تا در کنار هم علیه دخانیات بجنگند.

این قانون هم مانند قانون قبلی هر نوع تبلیغ و تشویق و تحریک افراد برای مصرف سیگار را ممنوع اعلام کرده است و از کارخانه‌های تولید سیگار خواسته، همان عکس‌های ریه‌های پکیده یا عکس‌هایی از این دست را روی بسته‌های سیگار چاپ کنند و از تعابیر گمراه‌کننده‌ای مانند ملایم، لایت و سبک که به دروغ به مخاطبان القا می‌کنند، سیگارشان خطر ندارد، بپرهیزند.

همچنین روی بسته‌های سیگاری که در ایران فروخته می‌شود باید عبارت «مخصوص فروش در ایران» قید شود و پروانه فروش هر نوع فرآورده دخانی باید وزارت بازرگانی صادر شود.

این قانون ظاهرا به فکر کارخانه‌های تولید سیگار هم بوده است! چون در آن تاکید شده است که قیمت فرآورده‌های دخانی باید هر سال 10 درصد افزایش یابد با این حال در آن قید شده است که تا 2 درصد از سرجمع مالیات به دست آمده از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری باید خرج تقویت نهادهایی شود که برای مبارزه با استعمال دخانیات فعالیت می‌کنند.

باقی ماده‌های این قانون به تخمین جریمه‌هایی اختصاص دارد که سرپیچی کنندگان از آنها باید بپردازند. البته به طور طبیعی این هزینه‌ها نسبت به افزایش تورم در زمان حال، بسیار ناچیز است؛ اما هنوز خبری از تغییر آنها و به روز کردن‌شان در دست نیست.

از سوی دیگر هرچند این قانون، جریمه‌هایی را برای قانون شکنان در نظر گرفته است، اما هیچ سازمان یا نهادی مسئول برخورد با این گروه و وادار کردن‌شان به پرداخت جریمه‌ها نیست و این یعنی قانون ممنوعیت استعمال دخانیات هنوز ضمانت اجرایی ندارد و مجریان قانون آن را جدی نگرفته‌اند تا با کسانی که زیر پا می‌گذارندش، برخورد کنند.

آوید طالبیان‌‌ -‌‌ گروه جامعه